نکاتی از بحران اخير تايلند

.(JavaScript must be enabled to view this email address)

روز چهارشنبه گذشته (۵ آوريل) با استعفای"تاکسين شيناواترا"، نخست وزير تايلند بحران سياسی که از اوايل فوريه سال جاری اين کشور را فراگرفته بود تا حدودی فروکش کرد ، بی آنکه برای حل قطعی آن چشم اندازهای بارزی پديدار شده باشد. با اين استعفاء بخش مهمی از خواسته اپوزيسيون جامه عمل پوشيد و در عمل تظاهرات مداوم و گاه گسترده مخالفان در دو ماه گذشته توانست تاکسين را به رغم پايگاه های اجتماعی همچنان مقتدرش به عقب نشينی وادارد.


تاکسين در مدار قدرت
تايلند( سيام) که زمانی اقتصاد فقيرش تنها به کشاورزی متکی بود و برنج عمده ترين توليد آن به شمار می رفت، در سال های ۱۹۸۵ تا ۱۹۹۵ دوره متفاوتی را تجربه کرد و به لحاظ رشد اقتصادی با رقمی معادل ۸ تا ۱۰ درصد در زمره کشورهای صدرنشين دنيا درآمد. اين رشد سريع و پرشتاب که تنها خاص تايلند نبود و اکثر کشورهای منطقه آن را تجربه می کردند سال ۱۹۹۲، يعنی پس از گذار تايلند از ديکتاتوری نظامی به دمکراسی هم بی وققه ادامه يافت. به تدريج اما بازارها و مناسبات مالی از همگامی با اين رشد بازماندند و همراه با گسترش بی سابقه دلالگری ، رشد مصنوعی قيمت ها و سقوط يک باره ارزش پول ملی ، سال ۱۹۹۷ بحران اقتصادی عظيمی را پديد آوردند که ورشکستگی و فرار سرمايه ها از عمده ترين شاخص های آن بود. وام ۱۷ ميليادری دلاری صندوق بين المللی پول به تايلند برای خروج از اين بحران با شرط و شروط های رياضت کشانه ای همراه بود که نارضايتی و روی برگرداندن اقشار وسيعی از مردم از حکومت حزب قديمی "دمکراتيک تايلند" را به دنبال آورد. در همين دوره بود که تاکسين شيناواترا، افسر سابق پليس که در عرصه رسانه ای مال و مکنتی به هم زده بود و از ميلياردهای منطقه به شمار می رفت سال ۱۹۹۸ با تاسيس حزبی به نام " تايلندی ها تايلندی ها را دوست دارند" خيزهای اوليه را برای کسب قدرت برداشت. سال ۲۰۰۱ با فرارسيدن انتخاب مجلس، در شرايطی که احزاب سنتی از جمله به خاطر بحران اقتصادی ۱۹۹۷و آلودگی به فساد آسيب جدی به وجهه اجتماعی اشان وارد آمده بود حزب تاکسين با شعارهای مردم پسند وارد کارزار انتخاباتی شد و با به دست آوردن ۲۴۸ کرسی از ۵۰۰ کرسی مجلس عملا به قوی ترين فراکسيون اين مجلس بدل شد.

برای اين فرشته، براي آن هيولا
تاکسين که اينک به "برلسکونی" تايلند معروف شده بود با راه يافتن به کاخ نخست وزيری از يک سو در صدد تقويت بنيه اقتصادی کشور، زدودن بيشتر آثار بحران اقتصادی ۱۹۹۷ و اجرای برخی از قول های انتخاباتيش برآمد و از طرفی هم به گسترش بخشيدن پايگاه سياسی خود و محدود کردن قدرت و ا مکان مانور اپوزيسيون دست يازيد. در اين رهگذر او با خرج پول و امتيازدهی به مخالفان، دستکم ۶ حزب سياسی کوچک را به جناح خود کشيد و در عرصه اقتصاد نيز با اعمال سياست هايی در زمينه تقويت بازار داخلی ، از جمله با افزدون به بودجه های عمرانی و جاری رشد قابل اعتنا و در عين حال موقتی را در اين عرصه دامن زد، به گونه ای که تايلند قادر شد سال ۲۰۰۳ آخرين بخش بدهی خود به صندوق بين المللی پول را نيز پرداخت کند. در اجرای وعده های انتخاباتيش نيز، دولت تاکسين به دادن وام هايی با بهره کم به کشاورزان خرده پا برآمد و با دريافت مبلغی معادل ۵۰۰ تومان همه اقشار فقير را مشمول بيمه درمانی مجانی نمود. در کنار اين اقدامات به ظاهر عوام پسند ، در عرصه سياسی تاکسين بيش از پيش مولفه هايی از اقتدارگرايی را به نمايش گذاشت و با اکثريت قويش در مجلس عرصه را روز به روز بر اپوزيسيون و اختيارات نظارتی و کنترلی آن تنگ نمود. اين نيز بود که او بسان همتای ايتاليايی خود (برلسکونی) سياست را با منافع اقتصادی خود نزديک کرد و تصويب و يا حذف قوانين را به تابعی از تاثير مثبت آنها در تثبيت موقعيت خود و کنسرن رسانه ای اش بدل نمود. در دو زمينه ديگر نيز تاکسين رويکردی منفی و غيرسازنده پيشه کرد:مبارزه با مواد مخدر و سرکوب و اعمال فشار به چهره های سياسی مسلمانان جنوب کشور که پس از يک دهه نارضايتی اشان دوباره رو به اوج رفته بود.

اعتراض هايي که به هوا برخاست
اعدام های سرپايی و فاقد محاکمه که تاکسين در مبارزه با مواد مخدر دست نيروهای انتظامی را در انجام آن بازگذاشته بود در فاصله ۲۰۰۱ تا ۲۰۰۴ نزديک به ۲۵۰۰ قربانی گرفت که چه بسا شماری از آنها بی گناه بودند و يا چنين مجازات سختی حقشان نبود. در مقابله قهرآميز با شورش مسلمان جنوب نيز که در عرض دو سال ۶۰۰ کشته بر جای گذاشت ، دولت تاکسين دستگيری های خودسرانه و سر به نيست کردن های مخفيانه را هم مکمل قهر آشکار در برابر شورشيان نمود. هر دوی اين رويکرد ها کار را به جايی رساند که صدای اعتراض محافل حقوق بشر در داخل و خارج از کشور به هوا برخاست و سازمان ملل نيز دولت تايلند را به نقض فاحش حقوق بشر متهم نمود. به رغم اين نکات منفی ، تاکسين بر خلاف اسلاف خود اولين نخست وزيری بود که يک دوره ۴ ساله را تا به آخر در قدرت ماند و نکات منفی يادشده سبب نشدند دولتش پيش از موعد سقوط کند. با اين همه به نظر نمی رسيد که حزب تاکسين در انتخابات فوريه ۲۰۰۵ پيروزی قبلی خود در سال ۲۰۰۱ را تکرار کند. زلزله سونامی در اواخر سال ۲۰۰۴ اما به ياری او و دولتش آمد . مديريت نسبتا خوب اين بحران که صدمات جدی به جنوب کشور وارد آورده بود و حضور مستمر تاکسين و اعضای دولتش در مناطق بحران زده دوباره ورق را به سود آنها برگرداند ،به گونه ای که در انتخابات فوريه ۲۰۰۵، ۱۲۹ کرسی ديگر مجلس نيزاز آن فراکسيون تاکسين شد و دو سوم کرسی ها در اختيار اين فراکسيون قرار گرفت . اين پيروزی چشمگير مولفه های اقتدارگرايی را در رويکرد تاکسين شدت بخشيد و تلاش او برای مسخ و تهی کردن قانون اساسی ۱۹۹۷ که يکی از آزادترين قوانين اساسی در منطقه به شمار می رود را دوچندان کرد.در همين راستا تاکسين که همچون برلسکونی روابط تنگاتنگی با واشنگتن داشت و در جنگ عراق نيز متحد آمريکا به حساب می آمد با مبنا قراردادن شعار مبارزه با تروريسم دولت بوش، اواسط سال ۲۰۰۵ قانونی را از تصويب مجلس تايلند گذراند به نام قانون حالت فوق العاده. اين قانون با بهانه قراردادن برخی اقدامات شورشی در ميان جمعيت ۵ درصدی جنوب تايلند کل فضای رسانه ای کشور را مشمول محدوديت و سانسور قرار می دهد ، شنود مکالمات تلفنی مردم را آسانتر می کند ، به پليس اجازه می دهد که بدون ارائه دليل افراد "مشکوک" را به مدت ۳۰ روز در بازداشت نگه دارد و بتواند اين مدت را باز هم تمديد کند. سال ۲۰۰۵، تاکسين و سياستمداران نزديک به او در شکايت های متعددی که تسليم دستگاه قضايی کردند مخالفان خويش را به "اهانت و تشويش اذهان عمومی " نسبت به خود متهم نمودند و تلاش ورزیدند که از اين طريف هر صدای مخالفی را خاموش کنند.

شمال در برابر جنوب و مرکز
در اين ميان، اقدامات پوپوليستی تاکسين در زمينه اعطای وام کم بهره و بيمه های ارزان قيمت درمانی نيز مولفه هايی از شکست را به نمايش گذاشتند، به گونه ای که بسياری از دهقانان خرده پا در دام اين وام های اعطايی گرفتار آمدند ، بی آنکه قدرت بازپرداخت آن را داشته باشند. شماری از بيمارستانها و تاسيسات درمانی نيز که در ازاء ارائه خدمات رايگان يا کم هزينه به بيمه شدگان، به قول دولت در ارائه يارانه اعتماد کرده بودند با عدم تحقق اين قول در آستانه ورشکستگی و تعطيل قرار گرفتند. با اين همه، رفتار کاريسماتيک و در واقع اقتدارگرايانه تاکسين و نيز وعده و وعيدهايش در اصلاح زيرساخت ها و تاسيسات جديد ترابری و آبياری و ... کماکان برای مردم فقير شمال و شمال شرقی تايلند که پر جمعيت ترين نقاط کشوربه شمار می روند جذبه خود را حفظ کرده بود. اين در حالی بود که مردم جنوب کشور و عمده ساکنان وابسته به قشر ميانی پايتخت روز به روز بر دامنه مخالفتشان به شيوه زمامداری تاکسين و رويکرد اقتدارگرايانه او افزوده می شد.

آنچه که به اين اعتراضات دامنه وسيعی بخشيد و خيابان های بانکوک را از فوريه گذشته به صحنه تظاهرات نيروهای ولو کم قدرت اپوزيسيون بدل نمود همانا درز اين خبر به بيرون بود که روز ۲۳ ژانويه ۲۰۰۶ اعضای خانواده تاکسين به طور پنهانی اقدام به فروش سهام ۵۰ درصدی خود در شرکت مخابراتی «شين» با ارزش نزديک به ۲ ميليارددلار به يک شرکت دولتی سنگاپور به نام (تماسک) کرده اند و با تمهيدات خاصی از پرداخت ماليات مربوط به اين معامله سرباز زده اند. انتشار اخبار اين معامله غيرقانونی که مخالفين آن را بزرگترين فروش قرن ناميدند در روزهای بعد امواج جديی از نارضايی را به وجود آورد. در کنار حزب دمکراتيک که از جمله معترضان و دعوت کنندگان به تظاهرات عليه تاکسين بود، تشکلی به نام " اتحاد مردمی برای دمکراسی " از نمايندگان اقشار ميانی و فرادست جامعه، روزنامه نگاران، روشنفکران و هوادارن محيط زيست و حقوق بشر و ... تحت رهبری سونتی به وجود آمد. سونتی تا چندی پيش از ياران تاکسين به شمار می رفت و خود نيز خبرنگار و در عين حال از چهره ها و صاحبان مقتدر عرصه رسانه ای تايلند است. تاکسين ابتدا قصد نداشت به خواست اپوزيسيون برای استعفاء گردن بگذارد و حتی تهديد به اعلام حالت فوق العاده نمود. رهبران ارتش که همين دهه پيش از صحنه سياسی کنار رفته اند اما به اين تهديد تاکسين روی خوش نشان ندادند. شاه نيز به رغم اختبارات نمادينش گرچه ابتدائا دليلی برای مخالفت با تاکسين نمی ديد، اما تشديد و تداوم تظاهرات و قطبی شدن جامعه به تدريج نگرانی اش را فزونتر می کرد. اين گونه بود که تاکسين روز به روز به رغم پايگاه همچنان قوی اجتماعی اش در ميان اقشار فقير شمال کشور که بيش از مسئله حقوق بشر و سوءاستفاده از قدرت مجذوب شعارهای پوپوليستی و بی چشم انداز او شده بودند، چاره ای نديد که برای نشان دادن مجدد مشروعيت و مقبوليت خود در ميان مردم، مجلس را روز ۲۴ فوريه منحل کند و روز ۴ آوريل را روز انتخابات پيش از موعد اعلام نمايد. اپوزيسيون اما به اين عقب نشينی تاکسين رضايت نداد و با تاکيد بر خواست استعفای او اعلام نمود که انتخابات ۴ آوريل را نيز تحريم خواهد کرد. اپوزيسيون گرچه اين بار بر خلاف قيام ها و تظاهرات ۱۹۷۳ و ۱۹۹۲ که زمينه ساز سوق تايلند به سوی دمکراسی شد کمتر تحت تاثير نيروهای چپ و بيشتر متاثر از شعارها و گفتمان احزاب و سياست های دموکرات های محافظه کاری است که کم و بيش دغدغه حفظ ارزش های بودايی را هم دارند، اما مخالفت با قرارداد تجارت آزاد که قرار است همين ماه ميان تايلند و آمريکا امضاء شود و نيز هواداری از تفويض قسمتی از اختيارات دولت مرکزی به ايالات و مناطق نيز از جمله شعارهای آن است. اين در حالی است که تاکسين نيز برای افزايش شانس خود برنامه های اين دور از مبارزات انتخاباتی خود را حول مسائلی همچون افزايش حداقل دستمزد، استمهال بدهی کشاورزان، افزايش حقوق کارمندان و ايجاد مشاغل نيمه وقت برای دانشجويان متمرکز کرده بود.

باری، روز يکشنبه گذشته (۲ آوريل) در حالی که تظاهرات اپوزيسيون ادامه داشت و شعار تحريم انتخابات کماکان راهنمای عمل آن بود انتخابات برگزار شد و حزب تاکسين و متحدانش گرچه نه در مقياس گذشته ، اما اندکی بيش از ۵۰ درصد آراء را حائز شدند. از آنجا که شرکت در انتخابات در تايلند اجباری است آن بخش از مردم که به شعار اپوزيسيون گرايش داشتند روی برگه انتخاباتی جلوی " انتخابی ندارم" را علامت زدند که عملا به معنای تحريم است.

معين نشدن نمايندگان شماری از حوزه های انتخاباتی به سبب تحريم اپوزيسيون سبب شد که تاکسين با توجه به عدم امکان برگزاری جلسات مجلس در صورت کامل نبودن شمار نمايندگان کماکان فشار اپوزيسيون را بر سر خود حس کند و نهايتا به رغم پيروزی حزبش استعفاء دهد. او اعلام کرده است که تا زمان تعيين جانشنی از درون حزبش، يکی از معاونانش عهده دار موقت مقام نخست وزيری خواهد بود.

تحريم ،هوشمندی اپوزیسيون
به اين ترتيب تجربه تايلند بار ديگر نشان داد که تاکتيک تحريم برای موفقيت نیازمند شرايط و ملزوماتی است که مهمترين آنها داشتن حدی از نفوذ و پايگاه عينی و قابل اتکاء در جامعه و پيوند زدن اين تحريم به شعارهايی ملموس و قابل تحقق است که در پيامدشان بتوان باز هم شعارهای ملموس و قابل تحقق ديگری را طرح نمود و در به دست گرفتن فضای عمومی گام ديگری به جلو برداشت. به عبارت ديگر تحريمی که چه در شمارش آراء و چه به لحاظ پيامد و مابه ازاء عملی اش خود را بارز و ملموس نسازد و سکوی واقعی و محکم تری برای سياست ورزی های بعدی فراهم نياورد، بلکه بر عکس، بخشی از امکانات و مفرهای محدود موجود را هم به باد دهد در عمل برای خود تحريم کنندگان هم سود و هوده ای نخواهد داشت. اپوزيسيون تايلند که در متن و بطن جامعه حضور داشت ، به رغم محدود شدن امکان مانورش توسط دولت تاکسين ، مرز امکانات و قدرت مانور خود را به خوبی می شناخت. مخالفان از خواست استعفای تاکسين شروع کردند، و حالا که او به اين خواست گردن نهاده است شعار اصلاح قانون اساسی را به ميانه ميدان پرتاب کرده اند تا اگر بار ديگر نخست وزيری حائز اکثريتی بسيار قوی در درون مجلس شد نتواند اراده گرايانه و خودغرضانه تمام مکانيسم ها و اهرم های کنترل جامعه و اپوزيسيون را فلج و ناکارا کند و خود هر گونه که خواست با جامعه رفتار نمايد. اين نيز بود که شعارها و رفتار مخالفان به گونه ای هوشمندانه طراحی شده بود و با توجه به ضعف اپوزيسيون، آن را وادار نمی کرد که در آن واحد ارتش و نهاد سلطنت و ... را هم عليه خود برانگيزد.

درسي براي سلطنت طلبان
نهاد سلطنت در تايلند که کماکان از نفوذ و اعتبار معينی برخوردار است نيز در محدوده اختيارات نمادينش باقی ماند و دخالت مشهود و ملموسی در کشاکش ميان دولت و اپوزيسيون نکرد. به عبارت ديگر شاه به رغم مناسبات متحجرانه و کهنه ای که همچنان در رفتار جامعه و اهل سياست با او برقرار است با ماندن در محدوده اختيارات و قيد و بندهای قانونی خود ، نه در زمينه شورش مسلمانان جنوب و نه در بحران اخير درصدد برنيامد که به بهانه حفظ وحدت ملی، تماميت ارضی و يا دفاع از قانون اساسی دخالت مستقيمی در امور سياسی بکند و يا دست اندرکاران منتخب گستره سياسی را به پيشبرد اين يا آن سياست رهنمود دهد. هوادارن بازگرداندن سلطنت به ايران به رغم همه ادعاها در درک و دريافت دمکراسی ، هنگامی که اختيارات شاه را " دفاع از تماميت ارضی کشور، حسن اجرای قانون اساسی و حفظ وحدت ملی " اعلام می کنند و براي اعمال اين اختيارات "ناقابل" که کمتر پادشاهي مدرني در جهان از آن برخوردار است حتما اهرم های اجرايی قوی يی را هم براي پادشاه در نظر مي گيرند ،عملا نشان می دهند که حتي در تاسی به درک و رويکرد يکی از پادشاهی های نه چندان مدرن آسيا (تايلند) هم مشکل دارند و هنوز هم چه در گفتمان و چه در عرصه نظری نشانه ها و علائمی بروز نداده اند که اين اطمينان را به دست دهد که در صورت کسب قدرت از در پيش گرفتن رويکرد و تجارب دوران پيش از ۱۳۵۷ اجتناب خواهند کرد.