دگرگونی نهادمند و پرهیز از فروپاشی

در ناپایداری استبداد و دیکتاتوری

هر کالبد زندۀ پویایی برای پایدار ماندن خود نیاز به مکانیسم‌های هدایت و تنظیم دارد که در عین پویش و جنبش هنوز در مدارِ تعادلی مطلوب باقی بماند. جامعه بشری نیز به مثابه یک ابرکالبد زنده از این قاعده مستثنی نیست. سیر و حرکت جامعه در ابعاد گوناگون‌اش بایستی پیوسته رصد و اندازه گیری شود و نسبتش با وضعیت مطلوب سنجیده شده و در صورت انحراف در سوی بازگرداندنش به وضع مطلوب عمل شود. وضع مطلوبی بایسته که خود نتیجه تجربه و دانش جمعی باشد و از سوی جامعه به میانجی نمایندگانش نهاده شده باشد. این وضع مطلوب چیزی غیر از قوانین، مقررات و رسوم به معنای گسترده این واژه نیستند. در واقع به روایتی ایجاد و وجود دولت به معنای وسیع کلمه (استیت) را می‌توان از این ضرورت استنتاج کرد.

حال هر چه جوامع پیشرفته‌تر باشند ساختارشان بغرنج‌تر و تعریف اندازه‌های مطلوب پارامترهای زندگی اجتماعی (وضع قوانین) دشوارتر‌اند. همچنین اندازه‌گیری و رصد اندازه‌های موجود نیز مستلزم مشارکت همه گروه‌های جامعه با منافع گاه متناقض‌اند. به عبارت دیگر چنانچه جوامع مدرن امروزی فاقد سازوکارهای دمکراتیک برای هدایت و تنظیم امور باشند نه تعیین وضعیت مطلوب شان و نه رصد وضعیت موجودشان به درستی صورت می‌گیرد. چنین جوامعی دیر یا زود با بحران‌های گوناگون مواجه شده و از تعادل خارج می‌شوند. ناپایدار شدن منجر به گونه‌های مختلف تشنجات، نا آرامی، اعتراضات، اعتصابات، کودتاها، جنگ‌های داخلی و انقلابات اجتماعی می‌شوند که پایانی نا معلوم در دل نهفته دارند. نمونه‌های تجربی پرشماری از اینگونه نظام‌ها در قرن بیستم به ویژه پس از جنگ جهانی دوم در دست داریم که در گسترۀ جهانی از اسیای خاوری تا خاورمیانه تا اروپا تا افریقا و بالاخره تا امریکای لاتین رژیم‌های دیکتاتوری غیر دمکراتیک به جز استثنائاتی اندک هیچ یک بیش از چهار دهه دوام نیاورده‌اند.

ناپایداری مزمن جمهوری اسلامی

جمهوری اسلامی از آغاز تاسیس‌اش هستی خود را در تناقض آشکار با اصل برابری حقوقی شهروندان، یعنی بر تبعیض بنیان نهاده است. عدم پیروی از این اصل که یکی از اساسی‌ترین اصول دموکراسی و حقوق بشر است زمینه را برای برقراری یک رژیم مستبد فراهم کرده است. نبودن آزادیِ عقیده، بیان، مطبوعات رسانه‌ها و گُزیدنِ شیوه زندگی شخصی و خصوصی، تجمعات، برگزیدن و برگزیده شدن در انتخابات، تشکیل اتحادیه‌های شهروندی، حرفه‌ای، کارگری، کارفرمائی و نهایتا احزاب سیاسی بدان‌جا منجر شده است که هیچگونه سازوکار دموکراتیک برای رصد و اندازه گیری در وضعیت موجود جامعه و نظارت بر آن صورت نگیرد.

از دیگر سو محدود کردن وضع مطلوب کشور در چارچوبی واپسگرا معطوف به گذشته‌های دور و تعیینِ وضع مطلوب یعنی قوانین جاری را نیز در تضاد آشکار با ضروریات جهان مدرن قرار داده است. یعنی جتی اگر حکومت قانون که خود بر دمکراسی قدیم است وجود می‌داشت باز هم نظام اسلامی ولایت فقیه دستخوش ناکارآمدی و بحران می‌شد.

از این گونه مشکلاتِ نظام‌های اقتدارگرا و استبدادی فراتر، رژیم اسلامی در درون خود پیوسته یک تناقض را حمل کرده است: نظام به ناچار از دوبخش با دو فلسفۀ سیاسی متناقض تشکیل شده است. بخشی فرودست با ادعای نماینده گی از سوی مردم و به تقلید از جهان نوین و پیرو شعار‌های بازتاب یافته در انقلاب، به نام جمهوریت که به نحوی در اندر کنشی محدود و هدایت شده با شهروندان تعریف و تکوین می‌یابد. این بخش به اصطلاح جمهوریت ادعای کشورمندی دارد و دغدغۀ ادعائی‌اش ایران و شهروندان این سرزمین‌اند.

بخشی دیگر با ادعای نماینده گی از جانب خدا با ساختاری به شدت عمودی و مکانیسم هدایت و تنظیم‌ای کاملا خارج از دسترس شهروندان. این بخش دغدغه کشورمندی ندارد بلکه اسلاممند است و می‌خواهد به «اسلام عزیز»ی که خود تعریف و تفسیر می‌کند «خدمت» رساند.

در اینجا با دو سیستم متناقض سروکار داریم که مزاحم یکدیگرند و اثر متقابل شان به ویژه از فرادست به فرودست امکان هرگونه هدایت و تنظیم را منتفی کرده و بالقوه آشوبمند است. این دقیقا همآن مشحصه‌ای است که دیکتاتوری ولایت فقیه را از دیگر انواع دیکتاتوری‌ها متمایز می‌کند بدینگونه که کار آمدی موقت پاره‌ای از رژیم‌های دیکتاتوری یکدست را هم ندارد. بازتاب این خصیصه در قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران این است که برای کارامد بودن تنظیم نشده است بلکه برای حفظ سیادت اسلامگرایان آخوند مسلک.

نشانه‌های انحطاط و زوال جمهوری اسلامی
با توجه به مقدمه‌ای که در بالا رفت نگارنده براین باور است که نظام ولایت فقیه هرگز به پایداری و آرامش و توسعه ایران نخواهد رسید بلکه اضمحلال‌اش بسان تقریبا همه دیکتاتوری‌های قرن بیستم محتوم است. آنچه که محتوم نیست هنگام و چگونگی این امر است.

اکنون بسیاری شواهد بر این دلالت دارند که رژیم جمهوری اسلامی با ابربحران‌هائی دست به گریبان است که نه به لحاظ سیاسی، نه منابع اقتصادی و نه اخلاقی راه گریزی برایش باقی نگذاشته‌اند و به احتمال قوی می‌توانند ایران را به سوی تحولات اساسی مثبت و منفی حتی تا فروپاشی نظام برانند.

رژیم مشروعیت‌اش را در همۀ عرصه‌ها از دست داده است، در قلمرو اقتصاد نشان داده است که ناکاردان و ناکارآمد است، کارگزارانش در فساد فرورفته‌اند، در دادگستری‌اش از داد خبری نیست چه رسد به گستردنِ آن، بی اعتمادی و شکاف میان مردم و حاکمیت به اوج رسیده است، همه گونه مفاسد اجتماعی و تبهکاری بسط یافته‌اند، سیاست خارجی‌اش با بن بست مواجه شده است، سخن کوتاه هیج نشانه‌ای از نور رستگاری هویدا نیست.

از سوی دیگر نظام راه حل‌های گوناگون را آزموده است از انقلابیگریِ اسلام‌گرایِ آغازین خمینی، تا پراگماتیسم اقتصادیِ رفسنجانی تا رفرمیسمِ سیاسیِ خاتمی تا بازگشت به ایدئولوژی انقلابی خمینی توسط احمدی نژاد و اکنون دوباره بازگشت به پراگماتیسم روحانی. اما هیچ یک از آزمون‌ها نه تنها با موفقیت همراه نبوده بلکه هر حرکت جدید نظام را بیشتر در باتلاق خود ساخته فر و برده است. اکنون نه راهی مانده است نه منابعی مادی برای پیمودنش.

سناریو‌های متصور
در شرایط بحران ژرف کنونی و با توجه به سیاست‌های جهانی به ویژه رویکرد ترامپ در برابر جمهوری اسلامی می‌توان چند سنا ریو را گمانه زد:

سناریوی الف: پس از کوشش فاجعه بار خامنه‌ای برای تحمیل احمدی نژاد با انواع حیل به ویژه تقلب گستردۀ انتخاباتی و در پی آن مواجه کردن ایران با انزوای جهانی باز هم بیشترِ رژیم ولایت فقیه هنوز می‌توانست به شهروندان القا کند که کمبود‌های اقتصادی ویرانگر این دوره ناشی از تحریم‌های غرب و ایالات متحده بوده است. اما پذیرفتن مشروط دولت روحانی باز تاب دهندۀ این واقعیت بود که ولی فقیه با نور چشمی‌اش احمدی نژاد نظام را به لب پرتگاه سوق داده است.

دولت روحانی هر چند که توانست با انعقاد توافق هسته‌ای برجام اقتصاد کشور را از سقوط آزاد سال‌های پایانی احمدی‌نژاد برهاند اما در عین حال نشان داد که مشکل اصلی و بنیانی کشور در خارج از ایران نیست بلکه در درون کشور، در ساختار ضد دموکراتیک و ناکارآمدیِ مزمن رژیم اسلامی و کارگزارانش نهفته است. اعتراضات سراسری در بیش از ۸۰ شهر ایران نشان داد که علیرغم گمان رایج که ناراضیان و مخالفین رژیم را در شهر‌های بزرگ می‌پنداشت، خشم و اعتراض بس فراتر از آن در بخش‌های کم درآمد‌تر کشور نیز با شدت تمام وجود دارد. حتی بدون داشتن آمار می‌شد تصور کرد که بخشی از ریسک پذیری جوانان این شهرهای نسبتا کوچک ناشی از این بود که خود را در میان جمعیتی دوستدار و هم باور خود می‌دانستند. آمارهائی که متعاقب این خیزش در درون ایران منتشر شد چنین تخمینی را تائید می‌کردند.

در پیش و بویژه در پس این اعتراضات رژیم اسلامی در همۀ عرصه‌ها حرکت رو به زوال خود را آشکارا به نمایش گذاشت به نحوی که بتوان انتظار داشت که اعتراض به اعتصابات و خیزش سرتاسری تبدیل شود و رژیم در حالت استیصال شکاف خورده و مجبور به سازش و مصالحه با اپوزیسیونی شود که تا آن زمان سامان یافته باشد.

متاسفانه ورود آقای ترامپ به صحنه، معادلات را دگرگون کرده است و به احتمال زیاد به سود ابقاء موقت جمهوری اسلامی به سان جنگ صدام برای استحکام سیادت آقای خمینی، عمل می‌کند.

اما علیرغم ترامپ، هنوز می‌توان امیدوار بود که جنبش اعتراضی فراگیر با همیاری متقابل با کنشگران سیاسی و جامعه مدنی سمت و سوی سیاسی خود را دریابند. می‌توان امید داشت که تحت فشار شرایط خطیر و جنبش اجتماعی نیروهای درون جمهوری اسلامی از اصلاح طلبان تا اصولگرایان پراگماتیست متوجه شوند که سیاست ۴۰ سالۀ جمهوری اسلامی به بن بست رسیده است و ادامه‌اش به حذف آنان و ویرانی ایران منجر خواهد شد. شاید بخش‌هائی از پایوران جمهوری اسلامی تحت فشار فزاینده شهروندان و اپوزیسیون هر چند هنوز نه چندان متشکل دریابند که اعتماد از دست رفته شهروندان به رژیم ولایت فقیه واگشتنی نیست. تنها با پذیرش قواعد دمکراسی و فرارفتن از تئوکراسی می‌توان اعتماد شهروندان را باز گرداند زیرا که بدون حداقلی از اعتماد میان حکمرانان و شهروندان اداره قابل قبول کشور امکان پذیر نیست، به ویژه هنگامیکه چون اکنون رژیم ولایت فقیه فاقد منابع مالی است که بتواند با اقدامات عاجل پوپولیستی درد‌های بخشی از جامعه را تسکین بخشد و آرام کند.

سناریوی ب: بحران خودساخته کنونی با تحریم‌های اقتصادی ترامپ همافزائی کنند و در پی آن نارضایتی شهروندان گسترش یافته و نا آرامی، اعتراضات و اعتصابات در حد یک شورش فراگیر شوند. در چنین صورتی هسته سخت ولایت فقیه به همراهی فرماندهان سپاه فرصت مناسبی خواهند داشت تا به بهانه تهدید خارجی دست به سرکوب خشونت آمیز اعتراضات بزنند و بدینوسیله زندگی جمهوری اسلامی را چند سالی امتداد دهند. این رهیافت با ریسک فراوان همراه است و در صورت موفقیت می‌تواند چندگاهی رژیم را نگهدارد اما به بهای ویرانی ایران. رژیم کاملا منزوی همۀ هم و غمش حفظ سیادت خود و حامیان بس کاهش یافته‌اش متمرکز خواهد شد- تا حدودی شبیه رژیم صدام تحت تحریم امریکا و غرب در میان جنگ اول و دوّمِ عراق.

سناریوی پ: در شرایطی که اعتراضات و اعتصابات و نافرمانی مدنی بالا بگیرند، سپاه پاسداران با ادعای برخورد با آشوب و هرج مرج راسا وارد عمل شود و باز هم به بهانه تهدید خارجی و فزون براین ناکارآمدی رژیم ملایان در واقع دست به یک کودتای نظامی بزند و با سرکوب بیرحمانه حرکت مردم و اعتراضات را بخواباند. در چنین حالتی نظامیان برای کسب مشروعیت ناچار خواهند بود با روحانیون و نظام آخوند‌ها نیز تسویه حساب کنند. با توجه به نفرتِ بیشترینی از شهروندان ایران از رژیم ملایان، وسوسه نظامیان بزرگ خواهد بود بابار کردن تقصیر بر گردۀ ملایان و سرکوب نسبی آنان برای خود وجهه‌ای دست و پا کنند. این طریق ممکن است رژیم ملایان را ساقط کند اما به توسعه و دمکراسی در ایران ربطی ندارد.

سناریوی ج: رژیم اسلامی منتهایِ واقعگرایی را به خرج دهد و با دولت ترامپ از در مذاکره و سازش درآید. محتوی چنین سازشی طبیعتا دگرگونی پایه‌ای پارادایم سیاست خارجی ولی فقیه را به دنبال خواهد داشت، سیاستی که ستون اصلی‌اش پایان دادن به دشمنی بی حد و حصر نسبت به امریکا و اسرائیل است. با توجه به اینکه موضوع دمکراسی و حقوق بشر در تفکر ترامپ جائی ندارند قاعدتا نمی‌بایستی ولی فقیه بیم داشته باشد که حمله بعدی از جبهه حقوق بشر خواهد بود که برای رژیم ولایت فقیه کُشنده است. اما بعید به نظر می‌رسد که رژیم بتواند از روی سایه خود بپرد.

چنین رهیافت برای ایران دمکراسی و توسعه به ارمغان نخواهد آورد اما به ویرانی کشور نیز نمی‌انجامد.

نقش اپوزیسیون دمکرات چیست

با بذل توجه به اینکه رژیم ولایت فقیه کشور را به سوی پرتگاهی هولناک می‌راند می‌توان تحولاتی سترگ برای کشورمان ایران انتظار داشت که هم مثبت و هم منفی و بدتر از آن فاجعه بار می‌توانند باشند. در چنین شرایطی قاعدتا بایستی که اپوزیسیون جمهوریخواهِ دمکرات و سکولار در تکاپوی ارائه راه خروجی از این بحران بنیان کن بیافتد.

مولفه‌های گوهری کنش دمکرات‌ها

گوهر این تکاپو به گمان من می‌توانند چنین باشد:

پرهیختن از فروپاشی و آشوب
۱. تحول اساسی با تاکید بر فرارفتن از جمهوری اسلامی باید به شیوه‌ای سازمان داده شود که شیرازه کشور از هم نگسلد زیرا که هرج و مرج و بی‌دولتی قوی‌ترین سم برای تکامل دموکراتیک و توسعۀ و پیشرفت کشور می‌باشند. از این روی تاکید و تمرکز بر تحول مسالمت آمیز بایسته است.

در کشوری چون ایران و وضعیتی که وصف‌اش در بالا رفت امکان درغلتیدن در آشوب وجود دارد. اما ترس از واکنش تند رژیم و کوبیدن بر طبل سوریه‌ای شدن ایران بیشتر هراس افکنی هدفمند از سوی گروه‌های ذینفع در درون جمهوری اسلامی است.

زیرا که به لحاظ تاریخی، ترکیب جمعیتی و ساختار قدرت تمایزی اساسی میان دو کشور ایران و سوریه وجود دارد. نخست اینکه ایران یک واحد کشوری مستمر تاریخی است با پیشینۀ بیش از دو هزار ساله در حالی که سوریه به عنوان یک کشور حدود صد سال پیش مصنوعا تاسیس شده است.

دوم اینکه هژمونی اتنیکی در سوریه در بطن و متن اصلی جامعه جای دارد و شاکلۀ اصلی ساختار قدرت است (حکومت اقلیت علوی‌ها)در حالیکه ساختار قدرت در ایران اتنیکی نیست. روحانیون شیعه از همه گروه‌های اتنیکی نشات می‌گیرند. حتی طرفداران سرسخت رژیم با آن در آن‌سوی اشتراکات مذهبی و منافع مادی هم هویت نیستند. سقوط اسد و تسلط اسلامگرایان افراطی بر سوریه هستی فیزیکی علویان را به خطر می‌انداخت از این روی انگیزه کافی داشتند تا از بیم جان تا پای جان برای حفظ سیادت اسد بجنگند.
وضع اما در ایران از گونه دیگری است. فروپاشی رژیم ولایت فقیه در وجه غالب و موثر به نبرد اتنیکی نمی‌انجامد – هر چند که ممکن است در حواشی و در غیاب دولت مرکزی مقتدر نا آرامی‌هائی به وجود بیاید- اما مستقل از نا آرامی‌های اتنیکی وضعیت بسیار آشفتۀ جمهوری اسلامی فروریختن نظم عمومی و بی دولتی را متصور و تهدیدی در خور توجه می‌کند. به عبارت دیگر در ویرانه‌ای به نام جمهوری اسلامی خطرهای بسیار در کمین‌اند اما نه از نوع سوریه.

تحول مسالمت‌آمیز نهادمند
۲. ایجاد تفاهم در این مورد که هر گونه تحول اساسی به سوی دمکراسی باید مسالمت آمیز صورت پذیرد. چنین مهمی تنها با تکرار وِردوارش باور پذیر نمی‌شود بلکه با رفتار و رویه‌ای پیوسته، هماهنگ و و موکد که برای تحول پیشنهاد می‌شود. هر روندی پیشنهاده می‌بایستی نهادمند، قانونمند و سامانمند باشد که بدین ترتیب دربرگیرنده گی‌اش بسان طرد پرهیزیش در خود روند تعبیه شده باشد. راهکار انتخابات آزاد فراسوی قانون اساسی جمهوری اسلامی اما قانونمند در همپوشی با عرف متداول جهانی مثلا برای انتخابات مجلس موسسان –که جبهه ملی درون ایران پیشنهاد کرده است- یا انتخابات آزاد یک مجلس ملی از این دست‌اند. آن روندی می‌تواند به یک دمکراسی پاینده بیانجامد که به دنبال حذف احزاب، گروه‌ها، دستجات و شخصیت‌های سیاسی نباشد. وعده‌اش این باشد که حتی پایوران رژیم کنونی حذف نشوند بلکه به اندازه پایگاه واقعی اجتماعی شان در عرصه سیاست و جامعه مشارکت داشته باشند. مهم این است که قواعد بازی کشور دمکراتیک را به دلخواه یا تحمیل ناشی از اضطرار بپذیرند.

خروج جامعه از بی‌شکلی
۳. تحول دموکراتیک در جامعه‌ای بی‌شکل و سازمان نیافته که در آن منافع گروه‌ها، اقشار و طبقات اجتماعی در سازمان‌های سیاسی و اتحادیه‌های حرفه‌ای مربوطه‌شان بازتاب بیافته باشند، اگر محال نباشد بس نامحتمل است. از این روی کشور ایران که در انقیاد رژیم ولایت فقیه به ندرت بخت و فرصتی برای تجمیع و بیانِ مستقلِ منافعِ گروه‌هایِ مختلفِ شهروندان را داشته است هم اکنون در وجه غالب، بسان ایرانِ رژیم پهلوی، جامعه‌ای آمورف و سازمان نیافته است. از اینروی پیوسته این خطر وجود دارد که بار دیگر در صورت شورش خودجوش و تحولی ناگهانی و انقلاب گونه بر گُرده توده‌های ناراضی، شخصیت پوپولیستی دیگری چون آیت‌الله خمینی دیکتاتوری‌ای نوین بر کشور تحمیل کند. راهکار انتخابات آزاد بر خلاف دیگر راهکار‌ها این مزیت را دارد که از همان آغاز، هر چند که در فرصتی کوتاه، امکان منفک شدن و تعریف منافع اقشار مختلف شهروندان و بر این پایه پدیدآمدن احزاب را فراهم می‌کند.

رصد و ارتباط با مخاطبین بالقوه
۴. کوشش جمهوریخواهان دمکرات و عرفی بایسته است بر این متمرکز باشد که بیان کننده منافع و خواسته‌های آن بخشِ، به گمان من، پرشمار از شهروندانِ ایران باشند که از جمهوری اسلامی دل بریده‌اند و می‌توان انتظار داشت به فرارفتن از آن به سوی یک جمهوری دمکراتیک و سکولار گرایش داشته باشند. جلب نظر و فعال شدن این بخش از جامعه تنها با برنامه‌ای مقدور است که در افق‌اش گذار از جمهوری اسلامی پدیدار باشد.

ارتباط با مخاطبان بالقوه دموکراسی خواهی در موکدترین چهر ممکن‌اش که همان جمهوریخواهیِ دمکراتیکِ سکولار باشد، مهمترین اقدام عاجل جمهوریخواهان ایران است. بدون امید و دورنما، انگیزه و سازمان دادن به بخش‌های مدرن جامعه ایران از کارگران صنعتی گرفته تا کارفرمایان بخش خصوصی تا کارمندان، معلمین و قشر متوسط شهری تا دانشجویان تا دانش پیشه گان دانشگاهی تحقق دمکراسی شدنی نیست.

کوشش در رفع پراکندگی جمهوریخواهان
شوربختانه جمهوریخواهان ایران در طیف وسیع شان دچار پراکنده گی‌اند. بخشی کلان از این پراکنده گی طبیعتاً ناشی از سرکوبی است که جمهوری اسلامی از آغاز زندگی‌اش بر دگراندیشان اعمال کرده است و امکان هرگونه ارتباط با مخاطبین، تجمع، رایزنی و سازمان یابی را گرفته است.

بخش دیگری اما معطوف به فرهنگ سیاسی رایج در ایران در میان جریانات چپ و راست است که تحزب را امری مذموم تلقی می‌کنند. گویی که دخالت در سرنوشت خود و کشور و دفاع از منافع خود و قشر اجتماعی خود غیر اخلاقی و دون شان آدمیزاد است. این شیوۀ تفکر در جوامعی که دراز مدت تحت سیادت دیکتاتور‌ها زیسته‌اند توانمندتر شده است زیرا که دیکتاتور‌ها از مردم متشکل که بخواهند سرنوشت خود را در دست بگیرند هراس دارند.

بر خلاف جمهوریخواهان دمکرات و عرفی دیگر بخش‌های جامعه ایران هر چند که بدون ساز وکار دمکراتیک شخصیت‌های مرجع خود را دارند مانند رضا پهلوی برای سلطنت طلبان، خامنه‌ای برای هسته سخت اسلامگرایان و خاتمی برای اسلامکرایان ملایم اما جمهوریخواهان نه سازمان مرجع دارند نه شخصیت‌های مرجع. از این روی صروری است که اینان بر مبنای اصول مشترک دمکراسی که مورد قبول همهگان است مانند آزادیهای مطروحه در اعلامیه جهانی حقوق بشر، جدائی دین از دولت، برابری حقوقی شهروندان و نتیجتا موروثی و ایدنولوژیک نبودن حکمرانی و انتخابی و پاسخگو بودن دولتمردان و زنان و محدود بودن دوران حکمرانی اشان موضوعاتی هستند که به خوبی می‌توانند مورد توافق همه جمهوریخواهان از نئولیبرال‌ها تا سوسیالیست‌های دمکرات قرار گیرند.

باید به این امر باور داشته باشیم که رها شدن کشور از جمهوری اسلامی و دمکراتیزاسیون ایران می‌تواند در وجه غالب از سوی جامعه مدنی و سازمان‌های سیاسی دمکرات در درون کشور صورت بگیرد. سازمان، سامان و سمت دهی به اعتراضات شهروندان ایران کار ایرانیان درون کشور است. نقش خیل بزرگ مهاجران ایران در سرتاسر گیتی که همان دهکده جهانی باشد، می‌تواند به این روند یاری رساند اما نمی‌تواند عاملی تعیین کننده در آن باشد.

نقش کشور‌های خارجی اگر از پشتیبانی سیاسی و اخلاقی جنبش دمکراتیک ایران فراتر رود به نفع دمکراسی و توسعه در ایران نیست به ویژه اگر آنی باشد که آقای ترامپ می‌خواهد بازی کند.

ایران در وضعیت خطیر و نگران کننده به سر می‌برد. هر چه که استیلای جمهوری اسلامی بیشتر استمرار یابد کشور بیشتر به پرتگاه نزدیک می‌شود. وظیفه دموکرات‌های ایران این است که این لحظه را دریابند و با دخالت خود در امور کشور از فرو افتادن‌اش در پرتگاه ممانعت به عمل آورند. می‌دانیم که جمهوری اسلامی سرکوب بیرحمانه‌ای را به مخالفین خود روا می‌دارد. از این روی کنش سیاسی به ویژه اگر سامانمند باشد، در ایران بس سخت است. اما تاریخ نشان داده است که دیکتاتور‌ها و استبداد ابدی نیستند.

شکسته شدن ترس که نشانه‌هایش را هم اکنون در ایران مشاهده می‌کنیم آغاز شکست استبداد است، به این یقین داشته باشیم.