دولت‌سازی در دوران فروپاشی

موضوع این نوشته پرداختن به موقعیت جمهوری اسلامی، وضعیت جامعه سیاسی و چالش مقابل آن است. بدین لحاظ در شرایط بحرانی کنونی می‌بایست از بحث‌های نظری و انتزاعی «اصلاح و انقلاب و فراسوی اصلاح و انقلاب» که در هشت سال گذشته مطرح شده (۱) فراتر رفت و با واقعیت‌های نوظهور تماس برقرار کرد.

جمهوری اسلامی خاتمه یافته است

تشخیص و پذیرش این موضوع مبدا حرکت برای هرگونه تلاش، هم‌کوشی و هم‌سویی، میان اجزای گسسته از یکدیگر در جامعه سیاسی ایران است. تلاشی که در پاسخ به بحران تاریخی کنونی کشور الزامی است.

در این میان باید در نظر داشت که جمهوری اسلامی در شکل کنونی خود دولت (state) نیست که قابلیت نهادینه شدن با مکانیسم‌های خود ترمیمی داشته باشد(۲)؛ جمهوری اسلامی حاکمیت گروهی است که از منطق مبنایی قوانین استفاده ابزاری می‌کنند تا غرض‌های مقطعی و متناقض خود را پیگیری کنند.

حاکمیت گروهی بسته که در ادامه و ارثیه حاکمیت خمینی و افراد و گروه‌های حلقه زده به دورخود تشکیل شده است. چنانچه ازابتدای شکل گیری ودرطول چهل سال گذشته هیچ چرخشی در قدرت و جایگاه شخصیت‌های فعال و اصلی آن، ولو درمحدوده‌ای بسته شکل نگرفته است.

ساختاری که فاقد نهاد «حکومتی ملی» است و نهاد ریاست جمهوری که ظاهرا نماد کشور داری است زیر دست نهاد ولایت قرار دارد. نهاد ولایت نیز رسالت خود را نه حفظ مصالح و منافع کشور، ایران و ایرانیان، که سرپرستی و حفاظت و تامین منابع برای امت فرضی و واقعی (در حالت میلیشیاهای موقتی) فرامرزی و تامین رهبری برای مسلمین جهان در مقابله با امریکا و اسراییل می‌داند.

ادعایی که به دلیل ماهیت این نهاد، از دست آن گریزی نیست (۲). انتخابات در این نظام حتی در همان محدوده بسته نظام کماکان بدون قانون و قاعده است و از جهت کارکرد اجتماعی در بهترین حالت نظرسنجی بر ضد ولایت بوده است. (خرداد ۷۶، ۸۸، ۹۲).

اگر زمانی امکان داشت که سناریویی غیرمحتمل، از گسست میان سرنوشت جمهوری اسلامی و نهاد ولایت تصور کرد، در شخص ‌هاشمی رفسنجانی، با مرگ وی و چرخش ولایی روحانی، اکنون دیگر به روشنی سرنوشت جمهوری اسلامی به سرنوشت نهاد ولایت و سرنوشت نهاد ولایت به سرنوشت اقای خامنه‌ای گره خورده است در حالی که آینده آقای خامنه‌ای تاریکی محض است. مهم ترین دلیل این تاریکی جهان بیرونی است که علی رغم تعارفات تبلیغاتی و مانورهای متعارف با علی خامنه‌ای مذاکره نخواهد کرد. نخست به دلیل تجربه‌ای که اینک به درک مشترک جامعه جهانی از زهرخنده‌های ضد برجامی او به دست آمده وسپس به این دلیل که با خواست‌های خامنه‌ای برای به رسمیت شناخته شدن امت میلیشیایی، فرا ملیتی و فرا کشوری شناور در خاور میانه، سازشی ممکن نیست. همان گونه که این گزینه درمورد داعش وجود نداشت. به انضمام این دو دلیل مهمترین فاکتور این است که این پدیده دیگر شکست خورده و شکست داده شده است.

فراموش نکنیم خامنه‌ای و سپاه قدس تا کنون از آشوب و جنگ‌هایی در منطقه سود جسته‌اند که هر کدام دارای طرفین و مدعیان بومی هستند زیرا برای طرفی از منازعه مفید و سودمند محسوب می‌شده‌اند. ولی با افت، خاتمه و یا کنترل این منازعات، در موقعیت و مقامی نیستند که آغازگر و تحمیل کننده‌ی جنگ جدیدی، آن هم با دولت‌های اصلی منطقه با حمایت امریکا باشند. از حزب الله لبنان گرفته تا عامری در عراق، از هم اکنون حساب خود را از چنین سناریویی جدا کرده‌اند.

تهدیدات دائم خامنه‌ای و فرماندهان سپاه همان‌قدر که بیانگر مواضع غیر مسئولانه و حتی خائنانه نسبت به سرنوشت ایران است، همان اندازه نیز بیان گر استیصال و بن‌بست استراتژیک نظام است. تهدیدات آن‌ها همچون (بستن تنگه هرمز) هرچند تو خالیست ولی تهدید همگان است.

بنابراین خامنه‌ای چه سازش کند، و چه نکند، با ریزش امت میلیشیایی منطقه‌ای خودش روبرو می‌شود و لاجرم از مشروعیت و قدرت سیاسی ساقط خواهد شد( دراین مقاله از برخورد به اوضاع داخلی و ظرفیت ناداشته جمهوری اسلامی در پاسخ به بحران‌های عظیم اقتصادی، مالی، ارزی، محیط زیستی، بی آبی، ورشکستگی سیستم مالی و.. به علت حضور آن‌ها در گفتمان عمومی جامعه صرف نظرشده است.) این واقعیت صحنه سیاست امروزی ایران و بن‌بست استراتژیک نهاد‌ها و نیروهای حکومتی ولایت و جمهوری اسلامیست.
این بحث ما را بن‌بست جمهوری اسلامی که «حکومتی بی‌دولت» است بر می‌گرداند. تشخیص و درک این قضیه ما را در ارزیابی دقیق تر از رفتار بخش‌های مختلف حکومت یاری می‌دهد و نوری بر ماهیت خاص چالش پیش روی جامعه سیاسی در دوران فروپاشی این «نظام/حاکمیت» می‌تاباند.

فقدان نهاد دولت در ساختار جمهوری اسلامی بدین معناست که نمی‌توان از آن انتظار عقب‌نشینی استراتژیک داشت چرا که هر گونه عقب‌نشینی برای نهاد ولایت، همانا به معنای سقوط و انقراض آن است که در بهترین حالت آن را به عضوی قانقاریایی در بدنه باقی مانده از جمهوری اسلامی تبدیل خواهد کرد.

چالش پیش روی جامعه سیاسی در عقب راندن و یا انتظار کسب امتیازات گام به گام از نهاد ولایت امکان پذیر نخواهد بود. چالش پیش روی جامعه سیاسی به خاطر ساختار غیرمتعارف این حاکمیت چالش غیرمتعارف دولت‌سازی است که باید قبل از رسیدن به نقطه صفر (فروپاشی) انجام پذیرد. در غیر این صورت در نقطه صفر فروپاشی دو نیاز هم سنگ جامعه یعنی «دولت و دموکراسی» در چرخه‌های متضاد یکدیگر قرارخواهند گرفت که در نهایت نه دولتی ساخته می‌شود، و نه دموکراسی شکل خواهد گرفت.

همان طورکه در بخش‌های بعدی به آن اشاره خواهیم کرد، پروژه دولت‌سازی از هم اکنون می‌بایست در مرکز توجه و هدایت‌گر تصمیم و جهت‌گیری‌های کل جامعه سیاسی قرار گیرد. جنبش دموکراسی‌خواهانه ایران باید در جهت عاملیت خود در جهت تامین نهاد‌های دولت مدرن حرکت کند و چنانچه حرکتی گام به گام ترسیم شود، همانا حرکتی است که باید چشم اندازآن، ساختن و اقامه این نهاد باشد و نه مطالبه از نهادهای مستقر فعلی.

مرگ جمهوری اسلامی مترادف با دمکراسی نیست

این موضوع در مورد ایران دو وجه عام و خاص دارد، و برداشت درست از هر دو مورد مهم‌اند.

دو فرایند مرگ و فروپاشی یک نظام سیاسی از آنجایی که با اوج گیری فعالیت مخالفین و گروه‌های سیاسی، در موازات اعتراضات وسیع و روزافزون، جامعه شکل می‌گیرد می‌تواند در باور آن‌ها با تولد و استقرار نظم جدید و ثبات این نظم یکی پنداشته شود. در صورتی که واقعیت امر برعکس است.

در وجه عام، سرانجام طبیعی فروپاشی بی‌دولتی است. تبعات آن، هرج و مرج، تکه تکه شدن fragmentation، و سرآغاز نبرد در چرخه بقا و قدرت برای قدرت، در میان گروه بندی‌های اصلی یک جامعه است. هر قدر قوانین و قواعد جدید، لازم و مورد اجماع عمومی باشند، باز هم نیازمند شکل گیری دولت و انحصار قوای قهریه (به عنوان مهمترین شاخص وجود دولت) برای اعمال و تحمیل آن هستند.

همان عواملی که در فروپاشی یک نظام وفقدان توانایی جامعه برای اصلاح آن دخالت دارند( از جمله بحران اعتماد و یا موضوع وحدت اراده مخالفین نظام قبلی) در خونین شدن این فرآیند برای تولید قدرت مرکزی جدید نیز نقش ایفا می‌کنند. در این دوران جامعه نمی‌تواند به موضوع امنیت در ابعاد محلی بی تفاوت باشد. همین نیاز مبرم، زمینه شکل گیری گروه‌های خود سر و خود مختار و خشونت ورز در تامین این امنیت را فراهم می‌سازد. حرکت و فعال گشتن جریانات تجزیه طلب و مسلح که امری بدیهی است. نگاهی کوتاه به تجربیات سال ٥٧، علیرغم سنگینی بلامنازع وزنه یک جریان سیاسی گویای این واقعیت است.

اما در شرایط بحرانی کنونی، سیاست ورزی بخش اعظمی از اپوزیسیون نظام جمهوری اسلامی در سیطره دو جریان دنباله‌رو اصلاح‌طلبان حکومتی و جریان موسوم به برانداز است، درک روشنی از مقوله فروپاشی ندارند.

جریان اول که عمدتا تا به حال از طریق جانب داری ازحکومت در مقابل «امپریالیسم» سیاست ورزی کرده است، با توجه به اوج گیری اعتراضات و رجزخوانی‌های تنش آفرین و تهدید آمیز و خطرناک فرماندهان سپاه و سران حکومت اکنون با افت گفتمانی روبروست.

جریان دوم که سابقا در میان سلطنت طلبان تند لانه داشت، با توجه به همین اوضاع، هم سفران جدیدی یافته است که همه تلاش خود را متوجه افزایش تنش، تبلیغ و ترویج خشونت، لزوم مداخله خارجی و حتی استقبال از جنگ گذاشته و از سنگرهای شبکه‌های اجتماعی به توهین به بخش‌های دیگراپوزیسیون و خط و نشان کشیدن برای غیر خودی‌ها و شعار «فقط براندازی» مشغولند.

روشن است که شعار براندازی شعاری انتزاعی است و نمی‌تواند هدف باشد و به عنوان یک هدف، گزاره‌ای بی‌معناست. به قول‌ هانا آرنت هیچ اپوزیسیون سیاسی تا به حال (و از زمان او تاکنون) پوزیسیونی را سرنگون نکرده و بر نیانداخته است. فهم این موضوع هم سخت نیست. چند هزار فعال سیاسی امکان بر انداختن حکومتی که دارای چند صد هزار نیروی مسلح و امنیتی است را نخواهد داشت. این رژیم‌ها هستند که در مقابل نیروی بی‌کران جامعه و گسست درونی فروپاشی و سقوط می‌کنند.

اهمیت برخورد به این دو کژ فهمی، یعنی آن دیدگاهی که جمهوری اسلامی را در شکل کنونی اصلاح‌پذیر تصور می‌کند و آن دیدگاهی که فروپاشی آن را بدون ملاحظه و شرط می‌طلبد و سقوط آن را عین تولد دموکراسی می‌داند، درآن است که هر دوی این کژ فهمی‌ها (علیرغم ظاهر متضاد)، دارای ریشه و سر چشمه مشترکی هستند که چارچوب تحلیلی و فلسفی سیاسی پیشا مدرنی دارد. ریشه‌ای که امر حاکمیت را اساسا نه در چارچوب مناسبات میان جامعه و عنصر سیاسی، بلکه در چارچوب تنگ رقابت‌های میان اجزا و عناصر سیاسی فهم می‌کند. جدال سیاسی در این دیدگاه اساسا میان عنصر سیاسی خود با عنصر سیاسی دیگر، یعنی رژیم است. ازقرار جامعه و افکار عمومی صرفا نقش سیاه لشکر را ایفا می‌کنند.

برای همین نیز فضای متوهم، متورم و متشتت سیاسی ایران به عرصه بحث و مناقشه بر روی مسائل انتزاعی که وجود خارجی ندارند، تبدیل شده است. فضایی که اگر برای آن در فرآیند لازم گروه سازی نقش کارکردی جانبی قائل شویم، باز به صراحت می‌توان دید که ادامه چنین مباحثی هیچ کمکی به امر سامان یابی درحوزه سیاست ایران نمی‌کنند.

در سیاست حرف اول و آخر را قدرت و توان‌مندی می‌زند. این توانمندی به شکل بالقوه درون جامعه نهفته است. پر واضح است که بالفعل شدن آن نیازمند ایجاد اتصال میان جامعه و عنصر و عاملیت سیاسی است.

جامعه رشد یافته کشوری که ١٤ میلیون فارغ‌التحصیل دانشگاهی دارد به دنبال بیعت سلبی نیست بلکه نیازمند انتخاب ایجابی است که برای چنین انتخابی قاعدتا نیازمند ارزیابی از سیاست‌های ایجابی در حوزه‌های نیازمندی جامعه و توان مندی اجرایی کسانی است که آنها را مخاطب قرار می‌دهند. جامعه نیازمند (policy based politics) و سیاست ورزی ایجابی است تا نسبت به نیاز و تعقل خود از میان آنها انتخاب کند.

سیاست‌ورزی تک نفره و یا گروهی بسته که بدون سیاست‌های کارشناسی راهبردی هستند طبعا پاسخی فراخور این نیاز نیستند. ذهنیت و رویکرد براندازانه سوای بی معنی بودنش کاملا عاری از هر گونه پاسخ به هیچیک از این مسائل است و به جای آن گزاره سر تا پا اشتباه که یک بار تجربه شده است، تمامی سیاست‌ورزی‌های پیشا مدرن و ضد دموکراتیک یعنی گزاره «چون دیو بیرون رود فرشته در آید» را سرمشق نوع سیاست‌ورزی خود کرده‌اند. و از این جهت به مثابه توطئه سیاسیون برای ربودن حق انتخاب و علیه مردم جامعه عمل می‌کنند.

بحران نمایندگی
حال اگر خواسته باشیم بحران کنونی و تاریخی سیاست ایران را از منظر عاملیت سیاسی تعریف کنیم (یعنی آن شرایطی که تغییرش چالش پیش روی عاملیت سیاسی را توضیح می‌دهد) می‌بایست بگوییم که مولفه محوری بحران سیاست ایران (که فروپاشی حاکمیت در زیر مجموعه آن قرار می‌گیرد) بحران نمایندگی (Crisis of Representation) است.
ساده‌ترین بازتاب این بحران را در همین بحران فروپاشی حاکمیت فعلی می‌توان مشاهده کرد. فروپاشی حاکمیت دقیقا از همین بابت، یعنی از دست دادن این خط و زنجیره ارتباطی نمایندگی با اکثریت قاطع مردم است. در غیراین صورت بحران اقتصادی مالی و همه‌گونه کمبود در اوایل انقلاب و در دوران جنگ اگر از شرایط فعلی عمیق‌تر نبود، کمتر نیز نبود. ظهور این وضعیت از بابت سیاست‌هایی که اکثریت مردم آنها را نه در راستای مصالح کشور بلکه مصالح حفظ قدرت غیر عادلانه و غیر(representative) اقلیتی در قدرت می‌فهمند که آن‌ها را به چنین ذهنیت ناراضی و خشمناک کشانده است.
ولی اگر این بحران نمایندگی حاکمیت از بابت قضاوت کارنامه آن شکل گرفته و مبنای سیاسی داشته باشد، همین بحران بطور ساختاری گریبانگیر اپوزیسیون حاکمیت و در نتیجه کلیت جامعه سیاسی نیز هست و شرایط نابسامان سیاست ایران در بخش اپوزیسیونی آن در نهایت در این موضوع ریشه دارد.

برای درک عمق و ابعاد این بحران به عنوان بحران محوری این مقطع تاریخی سیاست ایران می‌بایست به چندین نکته توجه خاص داشت.

اولین نکته مربوط به تکثر و (fragmentation) بافت اجتماعی فرهنگی جامعه در نوع این تکثر و گسست‌هاست. گسست‌های افقی جامعه، همچون شکاف‌های طبقاتی، مرکز- حاشیه، قومی، مذهبی و فرهنگی، با همان شکاف‌ها در حالت عمودی به درجات متفاوتی تشدید و تقلیل می‌یابند. این یکی از ویژگی‌های جامعه پیچیده، شهری شده و اتفاقا رشد یافته است. شکاف قومی درآذربایجان با همسانی مذهبی (شیعه) و با حضورمیلیون‌ها شهروند آذربایجانی تباردرتهران تقلیل پیدا می‌کنند. درصورتیکه شکاف مرکز حاشیه (مناطق محروم) در سیستان وبلوچستان از سوی شکاف مذهبی (سنی شیعه) و قومی تشدید می‌شود، ولی ازسوی جمعیت سنی پایتخت نشین و یا کردستان تقلیل پیدا می‌کند.

تکثر این چنینی و با این خصوصیات در متن فروپاشی نظام سیاسی و حاکمیت در جامعه باعث می‌شود که عقب گرد قهقرایی به (representation) گروهی از نوع متافیزیکی (دین و مذهب) و یا در مواردی قومی آسان شود. ولی سامان یابی سیاسی با عاملیت سیاسی شخصیت‌ها و گروه‌های سیاسی از طریق همین (representation ) به اجبار، صرفا از درون فرآیند انتخابی، انتخاباتی کاملا آزاد و به صورت کسب آرای شهروندی شهروندان به دست خواهد آمد. این به این معنی است که کانون‌های سامان یابی قهقهرایی وازجنس جنگ داخلی در شکل گروه‌ها و شخصیت‌های سیاسی از جهت نمایندگی هویتی و گروهی ازهم اکنون فراهم است، ولی برای سامان یابی دموکراتیک و رو به رشد این نمایندگی سامان ده می‌بایست از تنها فرآیند مشروعیت ساز، یعنی انتخابات کاملا ازاد و سالم تولید شود.

به بیان دیگر:
یک: علی‌رغم وزنه نسبی جریانات سیاسی اجتماعی، هیچ یک از جریانات موجود امکان ایجاد و استقرار حاکمیت منحصر به خود را نخواهد یافت.

دو: هیچ جریانی امکان یافتن مشروعیت کارکردی و ادعای نمایندگی حتی پایه‌ها و حامیان خود را خارج ازمشروعیت یابی کل جامعه سیاسی نخواهد یافت. مشروعیت کار کردی آن مشروعیتی است و خواهد بود که مخالفین یک جریان سیاسی برای آن از بابت حامیانش آن را قبول کنند. در غیر این صورت علیه آن به اقدامات فعال دست خواهند زد.

سه: بنابراین اولین و محوری‌ترین چالش جامعه سیاسی نه چالش تک تک اجزای رقیب بلکه چالش مشروعیت کل این بدنه در مقابل جامعه خواهد بود. جامعه‌ای که در این مورد پوزیسیون و اپوزیسیونی نخواهد شناخت.

چهار: این مشروعیت صرفا از طریق انتخابات کاملا آزاد با شرکت تمامی نیروها جامعه، از سلطنت طلب تا فعالان قومی و حتی تجزیه طلب برای کلیت این بدنه و سپس در متن آن در رقابت انتخاباتی برای اجزا قابل حصول خواهد بود.

از یاد نبریم که دموکراسی اجبار خود را ازآن طرف سکه، یعنی خطر جنگ داخلی، تامین می‌کند که برای ممانعت از وقوع آن نیازمندعاملیت‌های سیاسی (representative )هستیم و این عاملیت‌ها مشروعیت خود را در وحله اول از شرکت در کارزار دموکراسی انتخاباتی بدست می‌آورند.
اهمیت موضوع(representation) و تغییرماهیت کارکردی آن، از representation‌های گروهی-هویتی به انتخاب فردی-شهروندی، زمانی روشن می‌شود که مولفه دیگراین دوران را نیز تشخیص دهیم. تغییری که صرفا با جا به جایی یک حاکمیت با حاکمیت دیگر (که دیگر امکان پذیر هم نیست) ایجاد نمی‌شود بلکه باید تغییر درکل چارچوب امر سیاست از پیشامدرن و تمامیت‌خواه به سیاست مدرن و دموکراتیک تحقق پیدا کند.

این دو از چند جهت وارونه یکدیگرند و اصول و فلسفه سیاسی (سامانه) و سازمانی متفاوتی دارند. اولی از بالا به پایین ساماندهی شده و دومی از پایین به بالا. فضای اصلی و میدان عمل سیاست در اولی میان الیت و فعالین سیاسی است، فضای اصلی و میدان عمل سیاست در دومی میان الیت و جامعه است ومهم تر ازهمه این که در اولی حاکمیت بر مبنای توافق (agreement) و چیرگی یک ائتلاف و گروه بندی بر دیگر گروه‌ها ی رقیب میسر شده (آلترناتیو) و به ناچار در مسیر تمامیت‌خواهی قرار می‌گیرد، ولی دومی بر اصل (agree to disagree) و با اولویت به فرآیند سیاست سازی و رعایت آن اصول ممکن می‌شود. در اولی نتیجه و در دومی فرآیند تصمیم سازی در اولویت قرار می‌گیرد. اقامه حکومت و دولت یعنی حاکمیت قانون تولید و مشروع شده در یک فرآیند representative و رقابت دموکراتیک می‌تواند محور توجه هم کوشی و هم فکری جامعه سیاسی ایران شود.

این راهبرد در تضاد کامل با راهبرد‌هایی است که در توهم دولت سازی از نقطه صفرمی باشند.

جان رالز براین نظر بود که تئوری دولت (استیت) را از درون تئوری‌های دموکراسی نمی‌توان استخراج کرد. روشن است که تئوری‌های دموکراسی وجود استیت را پیش فرض می‌گیرد. پس می‌باید دولتی وجود داشته باشد تا بشود آن را دموکراتیزه کرد.

ولی اگر به نقطه صفر و فروپاشی کامل برسیم دولت سازی دموکراتیک نا ممکن خواهد شد.

بنابراین طرح‌هایی که بخواهند چنین پروسه لازمی را دور زنند خواسته یا نا خواسته نقطه صفر را تبلیغ می‌کنند و ایران را به سراشیب فروپاشی می‌برند. هم اصلاح طلبان درون نظام، هم براندازان ازاین زمره‌اند. یکی فروپاشی را نمی‌بیند و دیگری در آرزوی آن است. طرح رفراندوم هم بی معنی است و فقط یک نیاز جانبی یعنی اتحاد و هم سویی میان سلطنت طلبان و تیپ جمهوری خواهان فیسبوکی را درخیال خودشان جواب می‌دهد. رفراندوم در واقع طرح گذار نیست و معمولا توسط آن نیرویی که غلبه یافته برای کسب مشروعیت عمومی خود برگذار می‌شود (رفراندم ۵۸) که به دور آن جنبش مردمی هم نمی‌شود راه انداخت.

مجلس انتقالی

پس می‌ماند مجلسی که اجازه عمل دموکراتیک را از هم اکنون برای همه فراهم کند و به نیروهای درون نظام اجازه کسب آینده بدهد وبه پایه‌های حکومت پیام داده شود که می‌توانند استمرار حیات سیاسی خود را داشته باشند.

این مجلس برای همه جذاب خواهد بود زیرا منطقی عادلانه دارد و به امر مدیریت روز مره جواب می‌دهد وازگسست کامل و فروپاشی جلوگیری می‌کند. همچنین درعین گشایش، استمرارو ثبات را در حد ممکن تامین خواهد کرد. از فرار و فروپاشی نیروهای انتظامی جلو گیری می‌کند و از همین الان نیروهای گریز از مرکز را به مرکز قدرت دعوت می‌کند.

با آزاد بودن کامل انتخابات و ادامه حمایت خیابانی و پای صندوق رای مردم از انتخاب خود، این مجلس به عنوان “نهاد ملی‌ مشروع” برای تصمیم گیری خواهد بود. این مجلس را چه بخواهیم، چه نخواهیم به یک مجلس انتقالی بدل می‌کند.

مجلسی که نقطه عطف و سر آغاز (و نه پایان) فرایند دولت سازی ملی و دموکراتیک خواهد شد.
——————————-
پانویس:
http://asre-nou.net/php/view_print_version.php?objnr=16218-۱
http://asre-nou.net/php/view.php?objnr=28858۲-