سال ١٣٨٥ - امیدها در برابر خطرات فاجعه‌بار

.(JavaScript must be enabled to view this email address)
سه‌شنبه ١ فرودين ١٣٨٥

سال ١٣٨٥ در فضایی مملو از نگرانی و ابهام آغاز شده است. تحولات سال گذشته در ایران و بر‌آمدن یكی از افراطی‌ترین و ماجراجوترین حكومت‌های پس از انقلاب، روابط جمهوری اسلامی با جهان غرب را به یكی از شدیدترین بحران‌های حیات این نظام تبدیل كرده است. در صحنه داخلی نیز فشار بر سركوب‌شدگان این نظام از زنان و كارگران و اقلیت‌های قومی و مذهبی ‌گرفته تا زندانیان سیاسی و نویسندگان و هنرمندان افزایش یافت و ادامه و تشدید سركوب در تهران و خوزستان و كردستان و نقاط دیگر فاجعه آفرید. شورای امنیت سازمان ملل به دنبال صدور ضرب‌الاجل كوتاه مدت علیه رژیم ایران است و رژیم ایران هم‌چنان بر مواضع نامسئولانه و تحریك‌آمیز خود اصرار می‌ورزد. تهدید‌های نظامی آمریكا علیه رژیم ایران در آخرین روزهای سال صریح‌تر شده است. شبح سنگینی بر فضای سیاسی، اقتصادی و اجتماعی كشور سنگینی می‌كند.

در برابر این دورنمای نگران‌كننده نقطه‌های‌ امید كوچكی به چشم می‌خورد. اكبر گنجی پس از تحمل یك زندان طولانی در آستانه نوروز آزاد شد و تن نحیف و ضرب دیده او را به خانه و خانواده‌اش بازگرداندند. او (فعلا) آزاد است ودر برابر دوربین لبخند می‌زند. می‌توان امیدوار بود كه حضور او در خارج زندان به مبارزان حقوق بشری قوت قلب دهد و پیكار برای آزادی سایر زندانیان سیاسی‌ و عقیدتی شدت یابد. از سوی دیگر، تشدید بحران‌های داخلی و خارجی‌ جمهوری اسلامی و خطرات فاجعه‌باری كه صلح منطقه و استقلال و آزادی و یكپارچگی ایران و حیات و رفاه مردم ایران را تهدید می‌كند به تدریج اندیشه و كردار اپوزیسیون جمهوری‌ اسلامی را تحت تأثیر قرار داده و حس مسئولیت شناسی را در بین آنان تقویت كرده است. می‌توان امیدوار بود كه این تحولات دیوارهای ضخیم سنتی بین اپوزیسیون را در هم شكند و به تلاش‌ها برای ایجاد یك بدیل دموكراتیك ملی در برابر جمهوری اسلامی مدد برساند.

ضرورت ایجاد یك بدیل ملی در برابر جمهوری اسلامی كه در برگیرنده بیشترین نیروهای متعهد به ارزش‌های دموكراتیك و حقوق بشری باشد سخنی است كه بارها در سال‌های اخیر از سوی بسیاری‌ و از جمله نویسنده این سطور مطرح شده و داعیان بسیاری داشته است. ولی متاسفانه بخش‌هایی از اپوزیسیون با تاكید بر گرایش‌های سیاسی و یا ایدئولوژیك در برابر این نداها مقاومت كردند و بدیل‌های دیگری را پیش كشیدند كه بنا به تعریف نمی‌توانست ملی باشد. در نتیجه، در سال‌های اخیر وقت و نیروی زیادی از اپوزیسیون مصروف بحث و جدل‌هایی حاشیه‌ای (مثلا در باره جمهوری و سلطنت) شد كه یا در شرایط فعلی موضوعیت نداشت و یا اصرار بر نوعی از حكومت و نفی دیگری بدون مراجعه به آرای‌عمومی معنایی جز خودی و ناخودی كردن نیروهای اپوزیسیون از یك سو، و سلب حق حاكمیت مردم ایران از سوی دیگر، نمی‌توانست داشته باشد.

یك نمونه مشخص این پدیده در برخود با منشور ٨١ پیش آمد. این منشور پس از ماه‌ها شور و گفتگو در بین نیروهایی از اپوزیسیون، با امضای جمعی از روشنفكران و فعالان سیاسی و حقوق بشری در بهمن ١٣٨١ منتشر شد. جمعی با توجه به این كه مبتكران منشور عموما جمهوری‌خواه بودند، به آن خرده گرفتند كه چرا بر «اصل» جمهوری در آن تأكید نشده است و به این دلیل از امضای آن سر باز زدند. این اختلاف نظر زمینه ساز صدور منشور دیگری شد كه یكی دو ماه بعد تحت عنوان «برای اتحاد جمهوریخواهان» منتشر گردید. دو منشور یادشده در قسمت اعظم مواد خود با یكدیگر شبیه بودند، و تفاوت عمده آنان در تأكید بر جمهوری در منشور دوم و سكوت در باره آن در منشور اول بود. منشور ٨١ داعیه ایجاد تشكیلات نداشت. در مقابل، منشور برای اتحاد جمهوریخواهان چند ماه بعد به تشكیلاتی تحت همین نام منجر شد كه هنوز ادامه دارد.

مدافعان منشور ٨١ بر این نكته تأكید می‌كردند كه مسئله اصلی حكومت در ایران دموكراسی است و نه جمهوری (یا سلطنت)، و دامن زدن به اختلافات بین جمهوریخواهان و سلطنت‌طلبان را به زیان جنبش آزادیخواهانه و دموكراتیك مردم ایران ارزیابی می‌كردند. علاوه بر این، از دید اینان حق حاكمیت مردم مهمتر و اساسی‌تر از این بود كه مردم در روند اعمال این حق به چه گزینه‌ای از حكومت برسند. اینان استدلال می‌كردند كه وظیفه اصلی یك فرد دموكرات (و به خصوص یك دموكرات جمهوریخواه) مبارزه برای انتخاب آزاد مردم است و نه استقرار نظام مطلوب ما بدون مراجعه به رأی مردم. از این رو، نویسنده این سطور در نقد این تأكید از سوی یكی از نظریه‌پردازان اتحادیه جمهوریخواهان مبنی بر این كه «ما ایستاده‌ایم تا جمهوری در ایران برقرار شود» (نقل به مضمون) اظهار داشت كه وظیفه اولیه یك دموكرات (با برداشتی از گفته معروف ولتر) ایستادن برای آن است كه مردم ما حق انتخاب داشته باشند! مردم در جمهوری‌ اسلامی از حق انتخاب محروم شده‌اند و وظیفه اصلی نیروهای‌ دموكرات آن است كه برای‌ استقرار این حق مبارزه كنند. تنها پس از تأمین این حق است كه مبارزه برای استقرار دموكراتیك این یا آن نوع از حكومت (از جمهوری‌ گرفته تا فدرالیزم) معنا و مورد پیدا می‌كند.

یك نمونه دیگر از بحثهایی كه از سوی برخی از مخالفان منشور ٨١ در طیف جمهوری‌خواهان دامن زده می‌شد ملازمه بین دموكراسی و جمهوری بود. اینان مدعی بودند كه یك دموكرات «واقعی» نمی‌تواند جمهوری‌خواه نباشد و عملا همه طرفداران نظام سلطنت (و از جمله مشروطه‌خواهان آن را) ضد دموكرات می‌دانستند. این سخن كه هم به لحاظ نظری مخدوش بود (تقلیل مقوله دموكراسی به شكل نظام) و هم به لحاظ عملی با واقعیت‌های موجود نظام‌های‌ سیاسی جهان مغایرت داشت عملا نتیجه‌ای جز ایجاد برخوردهای‌ حیدری-نعمتی در بین اپوزیسیون نداشت. مدعیان این نظریه سعی بر این داشتند كه سپهر اپوزیسیون را به دو قلمرو عمده جمهوریخواهان و سلطنت‌طلبان تقسیم كنند وبین آنان مرز ضخیمی بكشند. در مقابل، مدافعان منشور ٨١ و از جمله نگارنده این سطور استدلال می‌كردند كه در مبارزه برای نفی استبداد مذهبی‌ حاكم و استقرار دموكراسی، خط فاصل مرزی باید عمدتا بر اساس تعهد به ارزش‌های دموكراتیك و حقوق بشری تعریف شود: متعهدان به این ارزش‌ها در یك سو و دیگران در سوی دیگر. مرزبندی‌ اول، همه سلطنت‌طلبان را عملا (و گاه نظرا) به صف‌بندی در برابر جمهوریخواهان می‌خواند و برای خود دشمن می‌تراشید. مرزبندی دوم سعی می‌كرد كه با تقویت صف دموكرات‌ها، افراطیان و نادموكرات‌ها را (اعم از جمهوریخواه یا سلطنت‌طلب) به حاشیه براند و آنان را تضعیف كند.

به هر حال، بحث و جدل‌های مربوط به این مواضع در دو سه سال گذشته حجم وسیعی از ادبیات اپوزیسیون (خارج كشور) را به خود اختصاص داده بود. ولی سیر حوادث و به خصوص شكست اصلاح‌طلبان حكومتی و روی كار آمدن حكومت احمدی نژاد و بحران بین‌المللی متعاقب آن به تدریج اهمیت و ضرورت ایجاد یك نهاد ملی برای‌ مبارزات دموكراتیك را آشكارتر كرده و بر كوشش‌هایی كه در این راه صورت گرفته افزوده است. نداهای تشكیل جبهه دموكراسی‌خواهی و كنگره ملی و یا فراخوان ملی ‌رفراندوم كه در یكی دو سال اخیر با حمایت یا از سوی نیروهای مبارز داخل كشور مطرح شده بسیاری از جدل‌های یاد شده حیدری-نعمتی را به حاشیه رانده است. نشست برلین كه در سپتامبر گذشته برگزار شد نقطه عطفی در همكاری نیروهای دموكرات از دو طیف سلطنت‌طلبان و جمهوریخواهان حول یك منشور مشترك (عمدتا مبتنی بر منشور ٨١) بود. واكنش‌ها و برخوردها حكایت از این دارد كه نشست برلین اكنون مورد استقبال طیف بزرگتری از نیروهای اپوزیسیون قرار گرفته و آمادگی‌های‌ بیشتری برای‌ گسترش آن وجود دارد.

گرایش به سوی تشكیل یك نهاد ملی در برگیرنده بیشترین نیروهای دموكراتیك اپوزیسیون اكنون بیش از هر زمان دیگر گسترش یافته است. این گرایش حتا در بین نیروهایی كه حول شعار جمهوریخواهی شكل گرفته اند نیز به تدریج رشد می‌كند. برای‌ نمونه اتحاد جمهوریخواهان ایران در آخرین بیانیه خود تحت عنوان «منافع و امنيت ملی ايران در خطر است» كه در ٢٥ اسفند منتشر شده است از یك سو بر «ایجاد زمینه‌های یك جنبش وسیع دموكراتیك» تأكید دارد و از سوی‌ دیگر «تعیین نوع حكومت» را «حق بلامنازع مردم» می‌شناسد. این مواضع در حد خود برای این تشكیلات انقلابی است: اولی دقیقا هدف منشور ٨١ بود، و دومی چیزی است كه در منشور ٨١ به تلویح و در منشور نشست برلین به تصریح آمده است. این تحول در اتحاد جمهوریخواهان ایران را باید به فال نیك گرفت و از آن استقبال كرد - با این امید كه روند نزدیكی نیروهای دموكرات به یكدیگر تسریع یابد و اینان بتوانند پیش از آن كه دیر شده باشد راه حل مشتركی برای برون رفت از بحران امروزین كشور و خطرات فاجعه‌باری كه آن را تهدید می‌كند پیدا كنند.