خامنه‌ای مانع شفاف‌سازی اقتصاد ایران است

در ادامه جدل بر سر پیوستن و یا نپیوستن جمهوری اسلامی به کنوانسیون موسوم به پالرمو (کنوانسیون سازمان ملل متحد برای مبارزه با جرایم سازمان یافته فراملی) آیت الله علی خامنه‌ای روز چهارشنبه سی‌ام خرداد در دیدار با نمایندگان مجلس بدون نام بردن از این کنوانسیون گفت: «این معاهدات در اتاق‌های فکر قدرت‌های بزرگ و برای تأمین منافع و مصالح آنها پخت و پز می‌شود و سپس ... اگر کشور مستقلی مانند ایران، آنها را قبول نکند او را مورد هجوم شدید قرار می‌دهند».

به گفته آیت‌الله خامنه‌ای «ممکن است برخی مفاد معاهدات بین‌المللی خوب باشد اما هیچ ضرورتی ندارد با استناد به این مفاد به کنوانسیون‌هایی بپیوندیم که ازعمق اهداف آنها آگاه نیستیم یا می‌دانیم که مشکلاتی دارند.»

رد تلویحی تصویب کنوانسیون پالرمو یک بار دیگر نشان می‌دهد که آقای خامنه‌ای بدون توجه به تلاش‌های دولت و کارشناسان اقتصادی و بدون در نظر گرفتن مشکلات معیشتی مردم و منافع اقتصادی کشور، یک چنین تصمیم اقتصادی مهم را فدای تفکرات و نگرش «دشمن هراسی» خود می‌کند و خود را پشت گروهی کوچک از تندروها در مجلس قرار می‌دهد.

رهبر جمهوری اسلامی برای خالی نبودن عریضه روز چهارشنبه ازمجلس خواست «مستقلاً در موضوعاتی مثل مبارزه با تروریسم یا مبارزه با پولشویی قانونگذاری کند.» این که قانون مورد نظر آقای خامنه‌ای تا چه اندازه درمجامع اقتصادی جهان مورد پذیرش خواهد بود و به ارتباطات مالی و پولی کشور در سطح جهانی کمک می‌کند، ظاهرا برای او اهمیتی ندارد.

مجلس شورای اسلامی روز یکشنبه ۲۰ خرداد، به مسکوت ماندن دو ماهه لایحه الحاق جمهوری اسلامی به کنوانسیون مقابله با تأمین مالی تروریسم رأی داد. درخواست برای مسکوت ماندن این لایحه با ۱۳۸ رأی موافق، ۱۰۳ رأی مخالف و شش رأی ممتنع به تصویب رسید.

دراین نشست مجلس، گروهی از نمایندگان معترض به الحاق ایران به این کنوانسیون، در صحن مجلس طوماری را با امضای مخالفان در مقابل جایگاه هیئت رئیس مجلس به نمایش گذاشتند. دست یابی به چنین رایی ناشی ازاعتراض‌های پنهان و آشکاری بود که محافل تندرو و مخالف دولت سازماندهی کرده بودند.گروهی از «طلاب» و دیگر معترضان به لوایح مرتبط با اجرای مقررات کارگروه ویژه اقدام مالی «FATF» روز شنبه، ۱۹ خرداد، در مقابل دفتر علی لاریجانی، رئیس مجلس تجمع و این لایحه را«ننگین» و«برجام مالی» خواندند. گروه جامعه مدرسین حوزه علمیه قم هم خواستار برگزاری نشستی با حضور رئیس مجلس دربارهٔ لوایح مرتبط با اجرای مقررات گروه ویژه اقدام مالی شد.

تصمیم به مسکوت ماندن بررسی لایحه پیوستن جمهوری اسلامی به کنوانسیون موسوم به پالرمو در حالی در مجلس گرفته شد که این لایحه یک بار در مجلس تصویب شده و به شورای نگهبان فرستاده شده بود.

نخستین نامه پیشنهاد الحاق به کنوانسیون، ۹ آذرماه ۱۳۷۹ و از سوی وزیر امور خارجه وقت به دولت ارائه شد. بررسی این کنوانسیون تا سال۱۳۸۴ در دولت ادامه پیدا کرد و در سال ۱۳۹۱ نیز در شورای امنیت ملی کشور بررسی شد. سرانجام، این لایحه ۱۷ آذرماه ۱۳۹۲ به مجلس شورای اسلامی ارائه شد وپس ازچهارسال در۴ بهمن ۱۳۹۶ به تصویب مجلس رسید.

حسین شریعتمداری نماینده ولی فقیه در موسسه کیهان که از جمله کسانی ست که سال‌ها علیه این لوایح سم پاشی می‌کند، پس از تصویب این لایحه درمجلس در بهمن ماه گذشته در یادداشتی در روزنامه کیهان نوشت: «الحاق به این کنوانسیون باز کردن پای تروریست‌های وحشی به کشور و تحویل دست بسته مردم و نظام به آنهاست. ... از ما خواسته‌اند که نه فقط از حمایت نیروهای مقاومت دست بکشیم، بلکه بودجه سپاه پاسداران و نیروی قدس را هم صرفا به این علت که از نگاه آنان تروریست محسوب می‌شوند قطع کنیم».

مخالفان الحاق جمهوری اسلامی به کنوانسیون پالرمو معتقدند مطابق مواد این کنوانسیون، «گروه‌های مقاومت» از جمله حزب‌الله لبنان در لیست گروه‌های تروریستی قرار می‌گیرند و از این رو امضاکنندگان این کنوانسیون ملزم به مقابله با گروه‌های مقاومت هستند. به گفته رضا سراج، یک نماینده مجلس و یکی از این مخالفان، «هدف از اجبار ایران به پذیرش قراردادهایی همچون پالرمو و FATF ناظر بر مهار محور مقاومت و زمینه‌سازی برای برجام منطقه‌ای و عقب‌نشینی ایران از منطقه است.»

وزارت امور خارجه ایران اما تاکید دارد که کنوانسیون پالرمو در نهایت ضمن اشاره به «منافع مهم» جمهوری اسلامی باعث می‎شود کشور بتواند با بهره‌گیری از ظرفیت‌های کنوانسیون، اقدامات قضایی خود را در سطح بین‌المللی ارتقا دهد.

به گفته حسینعلی امیری، معاون پارلمانی رئیس جمهوری، از یک سو پیوستن به این کنوانسیون اثرات مطلوبی از جمله ایجاد شفافیت و اعتمادسازی دارد و از سوی دیگر بسیاری از ترتیبات کنوانسیون پالرمو مشروط به منطبق بودن با قوانین داخلی کشور‌ها است و از این رو نگرانی برخی‌ها که مخالف آن هستند، رفع می‌شود.
کنوانسیون پالرمو که نام خود را از محل تصویب این کنوانسیون در شهر پالرموی ایتالیا در سال ۱۹۹۹ میلادی گرفته است، یکی از پیمان‌نامه‌های سازمان ملل متحد است با هدف تشویق دولت‌ها و همکاری بین کشورها برای قطع منابع مالی گروه‌هایی که تروریستی خوانده می‌شود، تصویب شده است. تاکنون ۱۸۷ کشور جهان به این کنوانسیون پیوسته‌اند. ایران، سودان، سومالی، کره شمالی، کشور پادشاهی بوتان و جمهوری کنگو تنها کشورهایی هستند که هنوز به این کنوانسیون نپیوسته‌اند.

موضوعات مشمول کنوانسیون پالرمو، درحوزه مقابله با جرائم سازمان یافته فراملی از جمله قاچاق مواد مخدر، قاچاق انسان، قاچاق مهاجرین غیر قانونی و قاچاق اموال و آثار فرهنگی و تاریخی و عواید مالی ناشی از اینگونه جرائم است.
تصویب رسمی کنوانسیون پالرمو از آن جهت اهمیت دارد که این کنوانسیون همواره رعایت پیش‌شرط‌ها و الزامات نهادهای رتبه‌بندی بین‌المللی مانند FATF را اجباری می‌داند و انتظار دارد با تصویب قانونی پیوستن ایران به این کنوانسیون، روند اصلاح رتبه ایران درمؤسسات اقتصادی جهانی تسریع شود.
در سال ۱۹۸۹ سران کشورهای عضو گروه هفت ورئیس کمیسیون اتخادیه اروپا کارگروه ویژه اقدام مالی (Financial Action Task Force on Money Laundering) را در سازمان همکاری‌ها ی اروپا برای توسعه (OECD) با هدف بررسی راه‌های مبارزه با پولشوئی و شناسائی منبع دارائی‌های بی هویت تاسیس کردند. مدت فعالیت این کارگروه محدود بود اما در آوریل ۲۰۱۲ تا پایان سال ۲۰۲۰ تمدید شد.

این کارگروه که تا بحال ۴۹ توصیه، برای مبارزه با پولشوئی و بستن راه‌های دست یابی گروه‌های «تروریستی» به منابع مالی، را ارائه کرده است، در سال ۲۰۰۰ فهرستی از کشورهایی که قوانین و مقررات آن‌ها با استانداردهای این کارگروه خوانائی ندارد را منتشر کرده است که ازجمله نام جمهوری اسلامی هم دراین فهرست استود. اگر چه این نهاد مرجعی بین‌المللی و در ارتباط با سازمان ملل نیست، اما به عنوان یک نهاد تصمیم گیر در زمینه وضع مقررات برای مبارزه با پولشویی و تامین مالی تروریسم در جهان شناخته می‌شود و استانداردهای توصیه شده این نهاد برای اکثر بانک‌ها و موسسات مالی معتبر جهان پیش شرط همکاری با بانک‌های کشورهای دیگر است.

این نهاد پس از امضای توافق هسته‌ای میان ایران و شش کشور دیگر در سال ۲۰۱۵ نام ایران را موقتا از فهرست سیاه خود حذف کرد و در بهمن ماه پارسال به دلیل تهیه لوایح مرتبط با تشدید جرم انگاری پولشویی و حمایت مالی از تروریسم درایران، تعلیق ایران از فهرست سیاه خود را تا چهار ماه دیگر تمدید کرد که این فرصت خرداد ماه به پایان می‌رسد.

هنوز معلوم نیست که آیا این کارگروه در نشست آینده خود مدت تعلیق ایران را تمدید خواهد کرد یا نه؟ بنابراین پیش شرط پیوستن به کنوانسیون پالرمو، قبول استاندارد‌های این کارگروه از سوی ایران است.

حسن روحانی برای بهبود جایگاه ایران در نظام بانکی جهان که سبب می‌شود مراودات پولی و بانکی ایران را به روال عادی بازگرداند، چهار لوایح «الحاق ایران به کنوانسیون مبارزه با جرائم سازمان یافته فراملی (پالرمو)»، «الحاق دولت جمهوری اسلامی ایران به کنوانسیون بین‌المللی مقابله با تامین مالی تروریسم»، «اصلاح قانون مبارزه با پولشویی» و «اصلاح قانون مبارزه با تامین مالی تروریسم» را به مجلس ارائه کرده است. لایحه الحاق ایران به کنوانسیون پالرمو تنها لایحه‌ای است که دربهمن ماه گذشته در مجلس به تصویب رسید اما اکنون بررسی آن مسکوت مانده است.

بررسی و تصویب این لوایح می‌تواند به اعتماد سازی در برابر سیستم مالی و بانکی ایران و شفاف‌سازی مبادلات پولی ایران کمک کند که به نوبه خود می‌تواند در دراز مدت راه را برای جذب سرمایه‌های خارجی هموارو به رونق اقتصادی یاری رساند. اما تمام تلاش‌های دولت برای فراهم کردن زمینه‌های رونق اقتصادی در نهایت توسط آیت‌الله خامنه‌ای بلوکه می‌شود. آیت‌الله خامنه‌ای از یک سو با نادیده گرفتن سیاست‌های مخرب سی ساله رهبری خود به ویژه در زمینه اقتصاد، مرتبا به دولت برای بهبود اوضاع اقتصادی ووضعیت معیشتی «رهنمود و دستور» می‌دهد، از سوی دیگر اما با علم کردن واژه بی معنی «اقتصاد مقاومتی» دست دولت برای تصمیم گیری‌های اجتناب ناپذیر اقتصادی را بسته است. رهبر جمهوری اسلامی با دادن شعارهای توخالی این سیاست خود را دستمایه مقابله با هرگونه اصلاحات اقتصادی درکشور کرده است و ظاهرا هیچ نگرانی‌ای هم از آینده، به ویژه پس از اجرایی شدن تحریم‌های اعلام شده از سوی آمریکا، ندارد.

در این میان وچند روز پس از مخالفت رهبر جمهوری اسلامی با پیوستن ایران به اف‌ای‌تی‌اف، محمدعلی وکیلی، عضو هیئت رئیسه مجلس، روز یکشنبه از دیدار احتمالی رئیس جمهور و رئیس مجلس با آیت‌الله خامنه‌ای در روزهای آینده خبر داد.

به گفته این نماینده مجلس هنوز درباره خارج کردن این لایحه از دستور کار خود تصمیم قطعی نگرفته است.

این خبر در حالی اعلام می‌شود که مخالفان پیوستن به «اف. ای. تی. اف» که عمدتا از مخالفان دولت حسن روحانی هستند، اظهارات روز چهارشنبه گذشته آقای خامنه‌ای را به عنوان «فصل الخطاب» دانسته و خواستار کنار گذاشتن لوایح چهارگانه دولت در این مورد شده‌اند.