اصلاح‌طلبان در آزمون فیصله‌بخش!
احمد پورمندی
 |
جغرافیای سیاسی کشور دستخوش تغییرات بزرگی شده است و به نظر می‌رسد که تغییرات بزرگتری هم در پیش باشد.
خیزش دیماه، زمین لرزه‌ای بود که معادلات سیاسی در بالا را به هم ریخت. در این خیزش برق آسا، جوانان و هستی‌باختگانی به صحنه آمدند که از تبعیض، تحقیر و فقر به ستوه آمده بودند. آنها نه اصلاح‌طلب بودند، نه اصولگرا، نه جمهوریخواه، نه مشروطه‌خواه و نه شاهدوست و مجاهد. آنها «به جان آمده» و «معترض» بودند و آمده بودند که بگویند که : ما انسانیم، ما هم اهل ایرانیم، ما هستیم، ما را ببینید!
گروه‌های مختلف اپوزیسیون از دیدن این اعتراضات سراسری بر سر شوق آمدند؛ رادیکال‌ها آنرا نشانه حقانیت مواضع خود دانستند و ذوق‌زدگی خود را از شنیدن برخی شعار‌ها و از همه بیشتر شعار «اصلاح‌طلب، اصولگرا! دیگه تمومه ماجرا!» پنهان نکردند و برخی از «معتدل»ها هم به صرافت افتادند که از مواضع تا کنونی خود عبور کنند.
در حکومت، هر دو جناح با اکراه و ناباوری پیام را گرفتند. اصلاح‌طلبانی که از شوک ناشی از ضربه گیج شده بودند، نخستین واکنش‌شان نگرانی و ترس بود. آنها در ابتدا به جان‌آمدگان را «اغتشاش‌گر» نامیدند، اما وقتی به هوش آمدند، این اتهام را پس گرفتند و شروع کردند به تحلیل و هضم صاعقه و هر جناحی از آنها به زبانی، اعتراف کردند که کنترل کنش‌های سیاسی اعتراضی را از دست داده‌اند و اگر این روند ادامه یابد، مردم - با یا بدون رهبری از پیش تعین یافته - به مصاف کل حکومت خواهند رفت و‌ای بسا که ماجرا فقط به سقوط حکومت ختم نشود وکشور هم دستخوش هرج و مرج و فروپاشی و وضعیتی به مراتب بدتر از عراق، سوریه و لیبی بشود. آنها با این برداشت، ضرورت تغییر در آرایش سیاسی را درک و در بخش‌های هوشیار تر خود، با صراحت مطرح کردند.
تاثیر خیزش دیماه در میان اقتدارگرایان، ظاهرا اعتماد به نفس بیشتر در نتیجه توفیق در سرکوب و تاکید برضرورت تقویت نیرو‌های سرکوبگر و ضد شورش بوده است. آنها در اتاق‌های فکرشان، از عمق نا رضائی مردم با خبرند و گرچه در تبلیغات، همه تقصیر‌ها را متوجه دولت روحانی می‌کنند، ولی به دروغ بودن اینگونه تبلیغات واقفند و می‌دانند که نه خود توانائی حل مسایل جامعه را دارند و نه با فرافکنی ودادن آدرس غلط می‌توانند دامن خود را از آتش خشم مردم دور کنند. آنها با این فرض که راه دیگری ندارند توسل به مشت آهنین و مقابله خشونت امیز با اعتراضات مردمی و گروه‌ها و شخصیت‌های مرجع را با قاطعیتی بیشتر از گذشته، در دستور کار خود گذاشتند.
خیزش دیماه و تداوم حرکات اعتراضی گسترده نظیر اعتصاب کامیونداران که می‌توان آن را نخستین حرکت سراسری پیمانکاران کوچک علیه حکومت دانست، تنها جامعه سیاسی ایران را دستخوش باز اندیشی نکرد. در آمریکا و در کاخ سفید هم این احساس را تقویت نمود که زمان صفر نزدیک شده است و برنامه‌ای که از بدو ورود ترامپ به کاخ ریاست جمهوری، در هم نوائی با بن سلمان و نتانیاهو تدارک دیده می‌شد، می‌تواند آغاز شود و پیش از آنکه نیرو‌های رفرمیست، آزادیخواه وملی بتوانند خود را باز یابند و در معادلات ایران با یا بدون جمهوری اسلامی نقش تعیین کننده‌ای داشته باشند، کار نمد مالی ج. ا. کلید بخورد.
خروج امریکا از برجام، در شرایطی که معادلات منطقه‌ای، بویژه در عراق و سوریه نیز به زیان حکومت و استراتژی « عمق استراتژیک» سمت گرفته‌اند، ضربه‌ای سنگین بر ج.ا. وارد ساخت و تمام رشته‌های تا کنونی اقتدار گرایان و به درجا ت کمتری، « استمرار طلبان» را پنبه کرد و برای همه جناح‌ها روشن ساخت که خطر فقط از اعماق جامعه نمی‌آید و جنگ در دو جبهه عملا آغاز شده است و این بار اقتدارگرایان هم به این نتیجه رسیدند که کارت‌ها باید مجددا بر بخورند و دیگر در مقابل ضرباتی که بر پیکر نحیف اقتصاد ایران فرود خواهد آمد، «مشت آهنین در داخل و گروگانگیری در خارج» جوابگو نیست.
نخستین نشانه‌های علنی تغییر نگرانی‌ها را می‌توان در رفتار خامنه‌ای مشاهده کرد. او در مراسم افطار سنتی خود نه تنها امثال ابطحی، رییس دفتر سابق خاتمی را دعوت می‌کند، بلکه به دانشجویان هم فرصت می‌دهد که از او و کل نظام انتقاد کنند و این البته همه داستان نیست. بخش مهم‌تر چراغ سبز دادن‌ها، در پاسخ او به انتقادات دانشجویان تعبیه شده است. او مسئولیت عملکرد نیرو‌های مسلح و دستگاه‌های اطلاعاتی و امنیتی را تماما بر عهده می‌گیرد، اما با تاکید بر اینکه مسئولین قوه قضائیه و صدا و سیما منتخب او هستند، خود را منتقد عملکرد این دو عنوان می‌کند. مفهوم دیگر این فرمول بندی می‌تواند این پیام به اصلاح‌طلبان باشد که اگر به ساختار مجموعه نیرو‌های نظامی، انتظامی و امنیتی و ریاست او بر آنها تعرضی نشود، ریاست و عملکرد صدا و سیما و قوه قضائیه قابل مذاکره خواهد بود. چه این برداشت و شایعاتی که پیرامون برخی دیدار‌ها و مذاکرات وجود دارند، درست باشند و چه نه، یک نکته مسلم است: توپ ازچهار طرف ، از سوی مردم ناراضی، ازسوی ترامپ، از سوی اپوزیسیون و ازسوی اقتدارگرایان به زمین اصلاح‌طلبان پرتاب شده است و همه منتظرند که آنها و بویژه آقای خاتمی، برنامه‌های خود را برای دور جدید بازی و عبور از بحران اعلام کنند.
موقعیت اصلاح‌طلبان در طول حیات حدودا بیست ساله آنها ، شاید هرگز تا به این حد حساس و دشوار نبوده باشد. آنها گزینه چندانی ندارند و ناچارند خود را برای عبور از پل صراط آماده کنند و شاید فقط بخش کوچکی از آنها موفق به عبور شوند و باقی به قعر جهنم پایان حیات سیاسی به مثابه اصلاح‌طلب سقوط کنند.
فشار و اقدامات ساختارشکن ترامپ، رادیکالیزه شدن حرکات اعتراضی مردم و تشدید تحرکات بر محور آلترناتیو سازی از خارج از یک سو، و سرسختی خامنه‌ای و اقتدارگرایان از سوی دیگر، اصلاح‌طلبان را در موقعیتی به مراتب دشوارتر از موقعیت جبهه ملی در آستانه حوادث بهمن ۵۷ قرار داده است. آنها اگر بخواهند در جبهه مردم و اصلاحات بمانند، ناچار هستند سقف مطالبات خود را با کف خواسته‌های مردم مماس کنند و بر اساس پاکتی از خواسته‌ها که حاصل این تماس باشد، رابطه خود را با خامنه‌ای و اقتدار گرایان تنظیم نمایند.
در تعادل قوای امروز کشور، این مطالبات تنها می‌توانند در چارچوب «دفاع مشروط» از دولت روحانی از یک سو و ایستادگی قاطع در مقابل خامنه‌ای و مشروط کردن هر گونه همراهی به پذیرش مطالبات مردم از سوی دیگر، نتیجه بخش باشند. به باور من پاکتی که از این تلفیق و آن تماس با مطالبات مردم استخراج می‌شود، می‌تواند از عناصر زیر تشکیل بشود:
۱- تعهد خامنه‌ای به عدم دخالت در اموردولت و چینش کابینه و تعهد روحانی به تغییر و ترمیم کابینه با اصلاح‌طلبان پیگیر و سالم.
۲- تامین نظر شخصیت‌ها و گروه‌های مرجع و مورد احترام جامعه درگزینش ریاست جدید قوه قضاییه و صدا و سیما و تحقق اصلاحات در آنها.
۳- واگذاری کنترل کامل نیروی انتظامی و وزارت اطلاعات به دولت.
۴- آزادی تحقیق و تفحص مجلس از نهاد‌های تحت کنترل خامنه‌ای.
۵- تامین امکان نظارت دیوان محاسبات بر بنگاه‌های اقتصادی بیت و سپاه، دریافت مالیات از آنها ، حذف کلیه رانت‌های اقتصادی و غیر اقتصادی این بنگاه‌ها و توقف فعالیت بنگاه‌های زیان‌ده.
۶- واگذاری کلیه مبادی ورود و خروج کالا به دولت و تامین امکان تعقیب و مجازات اختلاسگران وهمه کسانی که در قاچاق کلان کالا نقش داشته‌اند.
۷- تامین و تضمین آزادی فعالیت احزاب، گروه‌ها، تشکل‌ها و مطبوعات در چارچوب قانون و پایان دادن به فیلترینگ شبکه‌های اجتماعی.
۸- رفع حصر محصوران و آزادی همه زندانیان سیاسی و عقیدتی.
۹- تغییر ترکیب فقها و حقوقدانان شورای نگهبان در جهت ورود مراجع و حقوقدانان مستقل و آزاد اندیش به این شورا.
۱۰- آغاز گفتگو‌های همه جانبه با ایالات متحده آمریکا و کشورهای منطقه، با هدف حل و فصل کلیه دعاوی فی مابین و عادی سازی روابط
طبیعی است که محتوای این پاکت می‌تواند تغییر کند و آنچه در اینجا مطرح شد، بیشتر ارائه تصویری است از چارچوب و مبانی یک گفتگوی ثمربخش و روشن است که اگر اصلاح‌طلبان نتوانند با بسیج مردم و جلب اعتماد آنها، چنین مطالباتی را به کرسی بنشانند، وارد یک بازی دو سر باخت خواهند شد. ایستادن در کنار اقتدار گرایان به بهانه «دفاع ملی» بدون تحقق این مطالبات ، آنها را در مقابل مردم و البته در صف دشمنان ملت قرار خواهد داد و کنار کشیدن و توسل به سیاست صبر و انتظار هم اگر در خدمت فروپاشی کشور قرار نگیرد - که می‌گیرد - در خدمت آلترناتیو‌های مشکوک در خواهد آمد. آقای خاتمی و اصلاح‌طلبان روز‌های سختی در پیش دارند.
