جمهوری اسلامی و اقتصاد سیاسی زوال

دفتر اندیشه و نشر جنبش سبز (دانش)
منبع: وبسایت کلمه

هنگامی که دفتر اندیشه و نشر جنبش سبز (دانش) با همفکری گروهی از زندانیان فعال در این جنبش تشکیل شد در یکی از اولین جمع بندیهای خود از تحولات سال ۸۸ به ضرورت توضیح بافت و ساخت جمهوری اسلامی رسید. به این اعتبار، تمامی هفت دفتر گذشته، تبیین همین مساله و ترجیع بند همه آنها اشاره به کودتایی بودن ساختار جمهوری اسلامی بوده است.

کودتایی بودن ساختار معنایی فراتر از اقدامی لحظه‌ای برای بی‌اعتبار کردن حق حاکمیت مردم دارد بلکه توضیحی است بر جریانی مستمر از استیلا و تصرف که نقطه مقابل آن به شکل مقاومت و مبارزه در جنبش سبز بروز یافت. جنبش سبز به شکلی اجتناب ناپذیر روح آگاهی و مقاومت را در جامعه مدنی ایران دمیده و اجازه نداده است درماندگی و عجز کودتایی رژیم در لابلای قال و مقال فریبهای ایدئولوژیک و مندرس پنهان بماند. اگر این درماندگی نبود از درون جمهوری اسلامی تا بدین حد فریادهای کرکننده ی زوال و انحطاط به گوش نمی‌رسید. همین چندی پیش بود که عباس آخوندی وزیر راه و شهرسازی گفت: «جامعه ما در حال زوال اجتماعی است، یعنی امکان این که مشکلات بنیادی خود را رفع کند، ارزش افزوده ایجاد کند و امید را تزریق کند، ندارد». واضح است که مفهوم واقعی سخن آخوندی زوال سیاسی حاکمیت موجود و نه جامعه مدنی زنده و پویای ایران است. وی به اقتضاء موضع و مقام خویش مجبور است با ایماء و اشاره به زوال موجودیتی اشاره کند که خود نیز لاجرم در آن استقرار دارد. او به وضوح اعتراف می‌کند که «ما در کشور، کمتر مشکلی را می‌توانیم به صورت اجتماعی حل کنیم، چه گرد و غبار باشد، چه حوادث باشد یا مسایل اقتصادی» [ایسنا، ۵ اسفند ۱۳۹۶]

استیلای کودتایی حاکمیت که پیاپی بر امیدهای مردم خاکستر یأس می‌پاشد – تا آنجا که نه حتی شهردار بالنسبه مستقل تهران را و نه یک نماینده زرتشتی شورای شهر یزد را برمی تابد ودر ابعاد وسیعتر تمامی کوشش عمومی مردم را برای برگزیدن رییس جمهور منتخب تبدیل به ترفندی از یک نمایش تکراری می‌کند – ما را بر آ ن می‌دارد با بازنمایی تصویری کلی از جمهوری اسلامی و مناسبات اجتماعی و طبقاتی آن، به تدریج به چشم اندازی روشن تر از تحولات آینده دست یابیم. دفتر اندیشه ونشر جنبش سبز (دانش ) این ارزیابی راکه از منظر اقتصاد سیاسی صورت گرفته است؛ یقینا ناکافی و مستلزم توضیحاتی تفضیل‌‌تر می‌داند که به گونه‌ای تمامی پیچیدگیهای رژیمی را توصیف کند که وجه ایدیولوژیک آن را با نام استبداد دینی می‌شناسیم.

راستگرایی رادیکال و تضادمنافع

رژیم‌هایی از جنس جمهوری اسلامی که برخی ابعاد آن در میان دولتهای خاورمیانه‎‌ای بی سابقه نیست، علی رغم این که از دل انقلابها یا حتی کودتاهای به ظاهر ترقی خواهانه سر بر می‌آورند و درگیر شعارهای پررنگ ضدامپریالیستی نیز می‌شوند، اما بوضوح سیاست سرکوب ضددموکراتیک را پیش می‌گیرند و البته ناتوانی خود را در پیشبرد اصلاحاتی که آغاز می‌کنند نیز نشان می‌دهند. به جهت طبقاتی و اجتماعی گفته می‌شود که چنین رژیم‌هایی حداقل در بدو امر خصلت خرده بورژوازی دارند. مفهوم خرده بورژوازی پرابهام و پرمجادله است و ما در اینجا تنها به مفهوم کلی آن اشاره می‌کنیم که صنعتگران سنتی، کاسبهای جزء و متوسط، کارمندان دولت و در مجموع، گروه‌هایی را که نه جزء طبقه کارگر و نه سرمایه دار در بر میگیرد، در حالی که بخش سنتی خرده بورژوازی محصول دوران پیش از سرمایه داری است، اقشار بینابینی و میانی که آنها را طبقه متوسط جدید می‌شناسیم محصول توسعه سرمایه داری، بسط بوروکراسی‌ها، گسترش بازار، تعدد بانکها، توسعه ی آموزش و دخالت روزافزون دولت در زندگی اجتماعی و اقتصادی هستند. آنچه با تسامح در مورد خصلت خرده بورژوازی جمهوری اسلامی در بدو تاسیس و تکوین گفته می‌شود طبعا بیشترمربوط به بخش سنتی خرده بورژوازی و حداکثر کارمندان میان رده‌ای است که احتمالا خاستگاه‌های روستایی نیز داشتند.

به هر حال به جهت تنوع بالنسبه گسترده در ترکیب اجتماعی و طبقاطی خرده بورژوازی و اقشار بینابینی، گونه‌ای بی ثباتی در حاکمیت جمهوری اسلامی از همان ابتدا دیده می‌شود که در واقع حاصل مبارزه ی درونی میان همه اجزاء بلوک قدرت در جهت کنترل دولت بود. مبارزه برای تسلط و تصرف که با دستمایه‌های پررنگ ایدئولوژیک نیز همراه بود به ضرورت داشتن پیوندهای نسبی و خویشاوندی برای حفظ انسجام و همبستگی منجرشد که در نهایت به جمهوری اسلامی بعدی فرقه‌گرایانه داد. این بلوک متناقض قدرت با انبوه زبان‌آوری‌ها و شعارهای چپ‌گرایانه درعمل به استثمار اقتصادی و اجتماعی مستقیم کشور به دستان شکننده یک رهبری ما قبل سرمایه‌داری منجر شد که درعین حال از وحدت و بقای بلوک قدرت محافظت می‌کرد. در مجموع ترکیب ساختار قدرت جمهوری اسلامی به طرزی مهلک باعث شد تا از بخش قابل توجهی از نیروهای نوپای شهری منزوی شود و حتی در مقابله جویی‌های خونین دهه ۶۰ به سرکوب وسیع آنها و نمایندگان سیاسی شان نیز مبادرت کند. آنچه در ایدیولوژی پوپولیستی و به ظاهر رادیکال جمهوری اسلامی از همان ابتدا به چشم می‌خورد ادعای برخورداری نمایندگی از سوی همه ملت و دفاع از منافع آنان بود. وقوع جنگ و بسیج متعاقب آن به این گفتار یاری رساند و عملا تا مقطعی جایگزین نهادهای شکست خورده‌ای نظیر جامعه روحانیت مبارز، جامعه مدرسین و از همه مهمتر حزب جمهوری اسلامی شد که همگی مدعی جامعه‌ی فارغ از قشر بندی‌ها و تمایز‌ها بودند .

سرمایه‌داری دولتی- تجاری و زوال صنایع کوچک

در پی مصادره و ملی شدن بنگاه‌های اقتصادی در ابتدای پیروزی انقلاب، عملا دولت بر یک مجموعه عظیم اقتصادی تکیه زد که رفته رفته محتوای آن را به شکلی از یک سرمایه داری دولتی تبدیل کرد. در یک تعریف کلی و اجمالی، سرمایه داری دولتی، دولت را سرمایه داران برخاسته از خرده بورژوازی (که پیوسته تمایل به صعود به مواضع بورژوازی را دارند) بخصوص روشنفکران و نظامیان کنترل می‌کنند. این گونه از دولت به منزله قدرت اقتصادی مهم و عظیمی است که با تسلط بر وسایل تولید و تامین بودجه سرمایه گذاری‌های صنعتی بزرگ، مستقیما با انباشت سرمایه سرو کار دارد. کنترل بالفعل بر واحدهای تولیدی، در دست مدیران این واحد‌هاست و غالبا نیز اختلافهای شدیدی میان مدیران شرکتهای مختلف دولتی وجود دارد که ناشی از بستگی و ارتباط آنها با بخشهای متفاوتی از بلوک قدرت است. در کنار سرمایه داری دولتی نوظهور پس از انقلاب، بنگاه‌های خرد و نوپدیدی نیز در طول دوران جنگ شکل گرفتند که عمدتا کارگاه‌های صنعتی کوچک بودند و چه بسا جناح چپ حکومت انتظار داشت این بنگاه‌های خرد در پیوند با صنایع بزرگ، بنیان‌های صنعتی شدن کشور را پی افکنند اما هدایت سودهای زمان جنگ به سمت سرمایه داری تجاری، – بویژه سیاستهای اقتصادی ویرانگر دولت کودتایی احمدی نژاد که حاصل تقلب انتخاباتی سال۸۸ بود منجر به تعطیلی ۷۷درصد واحدهای تولیدی داخل شهرکهای صنعتی شد – زمینه‌های توسعه ی کارگاه‌های صنعتی را از میان برد و بسیاری از آنها که نتوانستند با بدنه صنایع بزرگ پیوند برقرار کنند، فعالیت‌های خود را متوقف کردند. [درحال حاضر نیز تنها حدود ۳۰درصد واحدهای تولیدی در صنایع کوچک و متوسط فعال هستند و بیش از ۴۱۵۰۰۰ شغل در این بخش ازبین رفته است. همچنین از مجموع بیش از ۳۴۰۰۰ صنایع کوچکی که در کشور وجود دارد ۶۰درصد آنها بنا به دلایل گوناگون در حال تعطیل شدن هستند. یورونیوز ۲۰۱۶/۰۸/۱۰ ]

اما سرمایه‌داری تجاری همان شکل تحول‌یافته خرده بورژوازی مذهبی بازار بود که از فردای پیروزی انقلاب از طریق نماینده سیاسی خود، جمعیت مؤتلفه اسلامی نقشی موثر در جهت گیریهای سیاسی و اقتصادی دولتها داشته است. «برخی از مهمترین اعضای جمعیت موتلفه، هفت روز پس از پیروزی انقلاب در۲۹بهمن ۱۳۵۷ کنترل اتاق بازرگانی را دراختیار گرفتند و علینقی خاموشی از آن روز تا ۲۷ سال بعد ریاست اتاق بازرگانی را در اختیار گرفت.» [بهمن احمدی بمویی ؛ اقتصادسیاسی قرض الحسنه و موسسات اعتباری؛ ص ۳۶]

یکی از مهمترین اهرم‌های اقتصادی بازاریان، صندوق‌های قرض الحسنه بود که تعداد آنها در ابتدای انقلاب تنها ۲۰۰ صندوق برآورد می‌شد اما پس از انقلاب رشدی فزاینده یافت و تا سال ۱۳۹۲ تعداد آنها بیش از ۷۰۰۰عنوان شده است. مدیریت این صندوق‌ها نیز برعهده سازمان اقتصاداسلامی گذاشته شد که در نیمه دوم سال ۵۸ با دریافت ۳میلیارد تومان از بانک مرکزی تاسیس شد. سازمان اقتصاد اسلامی در واقع نقش بانک مرکزی صندوق‌های قرض الحسنه را بر عهده دارد و با برخورداری از نفوذ سیاسی و توان مالی بسیار بزرگ خود براحتی می‌توانست در شکل گیری سیاستهای مالی و اقتصادی نقش ایفا کند. «عملکرد این صندوق‌ها، رشد روزافزون آنها و تاثیری که بر روندهای پولی و اقتصادی کشور دارند از همان نیمه دوم دهه ۶۰ محل مناقشه گروه‌های سیاسی و اقتصادی جمهوری اسلامی بود و همچنان نیز ادامه دارد. این اختلاف نظرها دردهه ۸۰ و نیمه اول دهه ۹۰ به شکل درگیری بانک مرکزی و نظام بانکی با موسسات مالی و اعتباری که عمدتا از دل صندوق‌های قرض الحسنه سر برآورده بودند، خود را نشان داد. [ بهمن احمدی امویی، پیشین، ص ص ۲۹ – ۳۷ ]

شرح جزییات تضادهای میان سرمایه داری تجاری برخاسته از خرده بورژوازی بازارسرمایه با سرمایه داری دولتی برخاسته از خرده بورژوازی روشنفکران و نظامیان که شمه‌ای از تضادهای گسترده در درون بلوک قدرت جمهوری اسلامی است دراین مختصر نمی‌گنجد. آنچه باید در اینجا به آن اشاره کنیم، بحران اقتصادی است که تقریبا در تمام طول دوران پس از جنگ جز در مقاطعی کوتاه، وجود داشته و منجر به فضای سیاسی بعضا انفجار آمیزی شده است. آنچه در بیان نه صرفا اقتصاددانان مستقل بلکه مقام‌های ارشد اقتصاد ایران دیده می‌شود، اظهار یاس از بهبود اوضاع و ازجمله ناتوانی نظام در جلوگیری از موج فزاینده بیکاری است که ناگزیر بروز شدیدترین شورشها و بحرانها را محتمل می‌کند.

بیکاری و ساختارهای بیمار

بیکاری و کم کاری یکی از عناصر بلکه یکی از عوارض بیماری بغرنج کم توسعه یافتگی یا به بیان دقیق تر توسعه‌ی نا متقارن و نامتوازن است. از ساده انگاری‌های تئوریک رایج این است که بپذیریم بیکاری در کشورهای درحال توسعه صرفا ناشی از فقدان تقاضای موثر یا کمبود سرمایه و به عنوان راه حل مساله، بسادگی پیشنهاد دهیم که تحت ساختارهای موجود بر میزان انتقال سرمایه بیافزاییم حال آنکه سرمایه در بطن ساختارهای ناتوان و بی کفایت به هدر می‌رود و تلف می‌شود. از نظر تاریخی، بیکاری در سطح وسیع در دوره سرمایه داری ظاهر می‌شود ودر جوامع ماقبل سرمایه داری با چنین مشکلی مواجه نیستیم. کشورهای درحال توسعه که بافت نامتوازن اقتصادی و اجتماعی دارند، بخش مدرن اقتصاد ازیکسو ساختارهای سنتی را از هم پاشانده و دگرگونی آن را ناگزیر نموده و از سوی دیگر توانایی و فرصتهای آن را جهت دگرگونی کاهش داده است . این امر به مهاجرت ناگزیر نیروی کار به سمت شهرهای بزرگ و عدم حضور دربخشهای سنتی منجر می‌شود که نتیجه آن تلاشی یا لطمه خوردن به اقتصاد ساختارهای محلی کار و حاشیه نشینی در اطراف شهرهاست. «میزان حاشیه نشینی و بدمسکنی در بافتهای فرسوده وسایربافتها، به گفته عباس آخوندی وزیر راه و شهرسازی به حدود۱۹میلیون نفردرسطح کشوری می‌رسد.» [خبرگزاری مهر ؛ ۱۵تیرماه ۱۳۹۶ ]

دراقتصادهایی نظیر ایران که عمدتا مبنی بر تولید مواد اولیه صادراتی است، بجز از چند طریق معدود، تاثیرات زنجیره‌ای و بهم پیوسته در درون اقتصاد ملی ایجاد نمی‌شود و در نتیجه قادر به جذب نیروی کار کنده شده از زمین یا فارغ التحصیلان دانشگاهی که غالبا فاقد مهارتهای لازم هستند، نمی‌شوند. بنا برآخرین داده‌های مرکز آمار، سه میلیون ودویست هزار نفربیکارمطلق و حدود دو میلیون نفر افراد با شغل ناقص در کشور وجود دارند. [روزنامه جهان صنعت؛ ۳۰/۱/۱۳۹۷ ؛ اشتغال ناقص ؛ کار بین یک تا چل و چهار ساعت در هفته ].

این آمار رسمی در حالی است که سلمان خدادادی رییس کمیسیون اجتماعی مجلس، به آمار بیش از ۶میلیونی بیکاران اشاره کرده است که به گفته وی «گاهی ۱۰ میلیون تن هم گزارش می‌شود». بنابر پیش بینی مرکز پژوهشهای مجلس نیز «نرخ بیکاری درسال۱۴۰۰ در سناریوی خوش بینانه به حدود ۱۶درصد و در سناریوی بدبینانه به حدود ۲۶درصد می‌رسد». برای غلبه بر بیکاری دولت، چاره‌ای ندارد رشد اقتصادی را روی میانگین ۷ تا ۸ درصد نگه دارد و برای ایجاد ۹۵۰هزار فرصت شغلی در سال، به گفته اسحاق جهانگیری، نیازمند ۷۷۰هزار میلیارد تومان سرمایه گذاری هستیم. به عبارت دیگر بودجه مورد نظر جهانگیری برای اشتغال در ۵ سال آینده نزدیک به چهارهزار میلیارد تومان خواهد بود که کاملا رویا پردازانه به نظر می‌رسد. نهایتا سخن علی ربیعی وزیر کار قابل توجه است که سال گذشته گفت: «اگر هرسال یک میلیون شغل نیز ایجاد شود تا سال۱۴۰۰ نرخ بیکاری تغییری نخواهد کرد.» [گزارش رادیو فردا، ۳۰خرداد۱۳۹۶].

به طور کلی نرخ‌های بالای بهره و نصف شدن سرمایه گذاری عمرانی و کاهش ۳۰درصدی بودجه جاری در دولت روحانی گرچه به کاهش تورم منجر شده شد اما کمکی به حل رکود عمیق اقتصادی، بیکاری و بحرانهای متعدد زیرساختی کشور نکرده و افزایش بیکاری و به نتیجه نرسیدن طرحهای عمده زیست محیطی را در پی داشته است. در مقابل وضع موجود، رویکردی لازم است که در آن دولت به جای اعمال ریاضت عمیق به اقتصاد بحران زده ی ایران به دنبال خلق منابع جدید درآمد، اخذ مالیات، اصلاح مالکیت بخشهای غیر پاسخگو و اصلاح جدی ساختارهای فاسد اقتصاد رانتی ایران باشد. این تغییر استراتژی اما مقتضیاتی دارد که اتخاذ آنها با توجه به ایدئولوژی اقتصادی و سیاسی اعتدالگرایان و در چهارچوب نظم موجود، ناممکن به نظر می‌رسد [تارنمای میدان، ۲۰ خرداد۱۳۹۶ ]. استمرار وضع موجود که احتمال شدت جذب سرمایه را به سمت اشکال انگلی سرمایه گذاری از قبیل واحدهای بانکی، بیمه و خدماتی افزایش می‌دهد و منجر به پراکندگی وسیع نیروی کار در رشته‌های انگلی نظیر اقتصاد دلالی، خدمات خانگی، مشاغل متفرقه، دستفروشی، تکدی گری و فحشا می‌شود. همچنین گرایش تراکمی به سوی ایجاد نیروی کار غیر ماهر و ارتش بیکاران تاثیرات و نتایج اجتماعی و اقتصادی مشخصی چون حاشیه نشین در اطراف شهرهای بزرگ و بهره کشی و استثمار شدید کارگران به ویژه در کارهای سخت و زیان آوری نظیر کار در معادن در پی دارد. تمرکز و انباشت وسیع نیروی کار در بخشهای دولتی و غیر دولتی که اغلب خصلتی غیر مولد دارند نیز طبعا تاثیری در غلبه بر رکود اقتصادی نخواهند داشت و تنها بر بدنه انگلی دولت خواهد افزود و آن را فربه می‌کند.

عقب ماندگی صنعتی و رشد اقتصاد انگلی

هرچه از ابتدای انقلاب پیوسته نوید گونه‌ای انقلاب صنعتی در ایران داده می‌شد اما در عمل، آنچه به وقوع پیوسته، عقب ماندگی صنعتی بوده ودر تعارض همیشگی میان بورژوازی تجاری (که تقریبا بی توجه به گسترش نیروی کار آموزش دیده است) با بورژوازی صنعتی، کفه ترازو به نفع بورژوازی تجاری سنگینی کرده است. در واقع رشد کم تولید ملی در بخشهای کشاورزی و صنعتی باعث می‌شود که برای پاسخ به سطح فزاینده تقاضا، بر میزان واردات افزوده شود که غالبا کالاهای «مصرفی « بیشترین حجم واردات را تشکیل داده است در حالی که تجربه کشورهای درحال توسعه نشان می‌دهد تجارت خارجی از طریق واردات کالاهای «سرمایه‌ای» و «واسطه‌ای» سبب افزایش رشد اقتصادی خواهدشد [اقتصادآنلاین، ۱۳/۴/۱۳۹۶؛ آمار واردات صنعت، معدن، تجارت].

علی رغم اغتشاش آماری، روشن است که اقتصاد صنعتی درایران بسیار نحیف و ضربه پذیر است. در مرداد ۹۵ وزیر صنعت و معدن گفت که ۵۰ درصد واحدهای تولیدی تعطیل شده‌اند یا با کمتراز ۳۰درصد توان خود کار می‌کنند. و یک عضو کمیسیون صنایع و معادن مجلس نیز عنوان کرد که رشد اقتصادی در بخش صنعت منفی بوده است [حمیدرضا فولادگر، خبرگزاری خانه ملت، ۹مهر۹۵]. به طور کلی بخش اصلی صنعت ایران را صنایع پالایشگاهی و صنایع شیمیایی تشکیل می‌دهد و به غیر از صنایع تولید موادغذایی و آشامیدنی، عمده بخش صنعتی در ایران مبتی بر نفت و گاز و صنایع مبتنی بر مواد معدنی متمرکز شده است.

به بیان اقتصادی تر می‌توان گفت بخش صنعت در ایران متکی بر منابع است [مرکز پژوهشهای مجلس؛ دی ماه ۹۵]. از نظر کمی نیز ۹۱درصد صنایع کشور را صنایع کوچک با اشتغال ۴۱درصد، ۵درصد را صنایع متوسط با اشتغال ۱۲درصد و ۴درصد را صنایع بزرگ با اشتغال ۴۷درصد تشکیل می‌دهد [اقتصاد آنلاین ۱۹/۶/ ۹۶]. مجموعا سهم بخش صنعت در اقتصاد ایران تنها بین ۱۶ تا ۱۸ درصد محاسبه می‌شود و علی رغم گذراندن ۵ برنامه توسعه، این بخش مواجه با عدم انباشت و تشکیل سرمایه است و چنانچه انباشتی هم صورت گیرد در حوزه‌هایی غیر از صنعت متمرکز می‌شود . بامقایسه سهم ۲۰ درصدی صنعت در صادرات ایران با کره (۹۹درصد) و ترکیه (۸۴درصد ) ضعف این بخش مهم از اقتصاد ایران را بخوبی در میابیم [تابناک ۲۶دی ماه ۹۴ ].

آمارهای فریبنده و غیر شفاف واقعیت بحرانی اقتصاد ایران را اغلب پنهان می‌کند. برای نمونه در حالی از رشد ۷درصدی اقتصاد ایران گفته می‌شود که عملا ۶۰درصد از این نرخ رشد مدیون نقش آفرینی افزایش فروش نفت بوده است و صنعت تنها یک درصد نقش دارد که آن هم مربوط به بخشهای پتروشیمی، خودرو و فولاد است و از بقیه بخشها خبری نیست، درحالیکه می‌دانیم رشد اقتصادی واقعی باید تحت تاثیر بخش صنعت و تولید باشد [محمدرضا پورابراهیمی رییس کمیسون اقتصادی مجلس؛ خبرگزاری مهر؛ شهریور۹۶]. در حالیکه بین سالهای ۶۸ تا ۸۳ سرمایه‌گذاری در بخش صنعت و معدن به طور متوسط سالیانه ۵/۱۰ درصد رشد داشته در سالهای ۸۴ تا ۹۶ رشد منفی به میزان متوسط سالیانه منفی ۵/۵ درصد را تجربه کرده است، گزارشهای رسمی مرکز آمار ایران از کارگاه‌های صنعتی با بیشتر از ۱۰نفر شاغل در فاصله سالهای ۸۶ تا ۹۲ گویای آن است که نزدیک به سه هزار واحد (۲۹۰۶ واحد صنعتی) تعطیل و از چرخه تولید خارج شده‌اند [اقتصاد آنلاین ۳۰/۱/۹۶]. این آمار بخوبی جهت گیری و عمق منازعه دو جناح عمده سیاسی در ایران و جهت گیری‌های آنها را بر حسب موضع طبقاتی شان نشان می‌دهد.

ازسوی دیگر مطابق گزارش مرکز آمار ایران در شهریور۹۵ بخش خدمات با ۹/۵۴درصد، همچون همیشه بیشترین سهم اقتصاد ایران را از تولید ناخالص داخلی کشور داشته است که در این میان حوزه واسطه گری مالی – یعنی بانکها، بیمه‌ها، شرکتهای تامین سرمایه و هلدینگ‌های مالی – بیشترین سهم را در بخش خدمات دارد و مطابق گزارش مرکز پژوهش‌های مجلس رشد ۵/۷درصدی درسال ۹۶ داشته است. چنان که گفته شد، بن بست اقتصاد رانتی به طور طبیعی سرمایه‌ها را نه به سوی صنعت بلکه به سمت بخشهای انگلی اقتصاد می‌راند و آمارهای ارائه شده در بالا نیز این امر را اثبات می‌کند. درعین حال بدون درک ارتباط هر یک از بخشهای فربه اقتصاد با شبکه بلوک قدرت و طبقات مسلط ایران، این تحلیل به انجام نهایی نخواهد رسید. به طور مشخص قدرت سیاسی به روشنی نقشی تعیین کننده در شکل گیری صورتبندی طبقات مسلط ایران دارد همان گونه که گفتیم این یکی از ویژگیهای اساسی اغلب رژیم‌های خاورمیانه‌ای بویژه رژیم‌های متکی به اقتصاد نفتی و رانتی است. به هر حال با توجه به عوامل یادشده، بوضوح، هیچ محرک نیم بندی قادر به افروختن جرقه انقلاب صنعتی وعده داده شده در چهارچوب ساختارهای موجود نیست و آنچه به چشم می‌خورد گونه‌هایی اساسی از سرمایه داری‌های تجاری و مالی با شعباتی در انواع بورس بازی، سفته بازی و انباشت سرمایه در بخش مستقلات است که اغلب پیوندی با ساختارسیاسی دارند و در مواضعی اساسی نیز رقابت اقتصادی میان خود را به حوزه سیاسی تسری می‌دهند.

نفت و قدرت سیاسی

نفت، سیاسی ترین عنصر اقتصاد ایران است به نحوی که آن را باید به عنوان یکی از مهمترین پایگاه‌های قدرت رانت که پیوسته مبارزه بر سر کنترل آن و در گرفتن درآمدهادر جریان است و نمود این چالش در تجدید سازماندهی‌های مختلفی است که در وزارت و شرکت ملی نفت طی این سالها در دولتهای مختلف‌، شاهد بوده‌ایم صنعت نفت با فراهم نمودن درآمدهای عظیم برای دولت در درجه اول وبه طور مستقیم نیروی عمده را جهت نفوذ و گسترش روابط سرمایه داری و به دنبال آن تجدید ساخت نیروهای طبقاتی تشکیل می‌داده است. از سوی دیگر درآمدهای کلان نفتی که در اختیار رژیم حاکم قرار می‌گیرد به پوشیده ماندن خصلت طبقاتی آن و ساکت ساختن یا تعدیل مبارزه طبقاتی کمک می‌کند. بدون وجود این درآمدهای هنگفت و قابل ملاحظه، تصاحب ارزش اضافی از تولید کالاهایی در بخشهای کشاورزی و صنعتی، به تضادهای طبقاتی شکل حادی می‌بخشید و باعث ارتقاء سطح مبارزه می‌شد.

آنچه می‌توان در یک ارزیابی کلی گفت این است که اقتصاد ایران طی سالیان اخیر «نفتی‌تر» شده است. برای نمونه درسال ۹۳ سهم صادرات نفت ۸۲درصد از کل صادرات بود. همچنین به گزارش بانک مرکزی، سهم درآمدهای نفتی از رشد تولید ناخالص داخلی درسال ۹۵ حدود ۷۸درصد بوده است. دراین گزارش رشد تولید ناخالص داخلی، بدون نفت ۳/۳درصدو با نفت ۵/۱۲درصد گفته شده است [گزارش بانک مرکزی؛ خرداد۹۶٫ گزارش‌های مرکز آمار ایران با بانک مرکزی هم سو نیست. این مرکز نرخ رشد سال ۹۵را ۳/۸درصد و نرخ رشد بدون نفت را ۳/۶درصد برآورد کرده است]. در بافت نظام بودجه ریزی ایران نیز نفت سهم عمده و رو به افزایشی دارد به نحوی که سهم ۲۵ درصدی نفت در بودجه ۹۵در بودجه عمومی سال۹۶ به ۳۵درصد افزایش یافت. به عبارت دیگر سهم نفت در بودجه عمومی از یک چهارم به بیش از یک سوم رسید [محمدرضا پورابراهیمی، تارنمای فردا، ۲۵شهریور۹۶]. همچنین براساس همین وابستگی شدید بودجه به نفت است که در شهریورسال گذشته، سخنگوی دولت براساس افت قیمت نفت، کسری ۳۷هزارمیلیارد تومانی را در بودجه احتمال داد. [خبرگزاری مهر؛ اول شهریور۹۶]

مبارزه برسر منابع قدرت

مبارزه بر سر تخصیص قدرت اقتصادی و سیاسی که از بدو تشکیل جمهوری اسلامی دیده می‌شد، همچنان ادامه دارد و شاید بتوان گفت این منازعه در درون اجزاء تشکیل دهنده‌ی بلوک قدرت، تشدید نیز شده است. در واقع این مبارزه‌ای است آشکار جهت کسب هژمونی طبقاتی – سیاسی و نیز رقابتی است واضح میان گروه‌بندیهای قدرت و پایگاه اجتماعی آنها. بخش اصلاح گرایانه و لیبرال که از خاستگاه طبقه متوسط جدید خود در ابتدای انقلاب جهش پیدا کرده است، اکنون خواستار تجدید ساخت اقتصادی تحت رهبری بورژوازی شهری است و در برنامه‌های خود حمایت مالی از صنایع، ارائه خدمات اجتماعی از نوع دولت رفاهی، عرضه وامهای مسکن، افزایش حقوقهای دولتی‌، بهبود شرایط کار تسهیل مبادله نیروی کار منطقه‌ای و مواردی از این دست را می‌گنجاند. شکل فعالیت سیاسی آنها نیز از آب و تابهای گذشته افتاده و در قالب احزاب انتخاباتی، مانورهای بوروکراتیک را جایگزین بسیج‌های توده‌ای کرده‌اند. آنچه اکنون در درون شکل بندی و پیکره ساخت قدرت به صورت منازعه بر سر تفسیرهای متضاد درباره کیفیت نقش دولت و سازوکارهای آن به چشم می‌خورد، در ابتدای تکوین جمهوری اسلامی، با رقابت میان گروه بندیهای خرده بورژوایی در درون دستگاه دولتی آغاز شد و اکنون به رقابت میان گروه بندیهای بورژوایی نیز ارتقاء یافته است به گونه‌ای که هر جناح از سرمایه داری ایران به حمایتهای خرده بورژوای سنتی، طبقه متوسط و اقشار بینابینی در بسیج‌های انتخاباتی خود نیاز دارد. در متن این رقابتها امکان ندارد چیزی جز برنامه‌های رفرمیستی محدود ولی با پوششی از جمله پردازیهای رادیکال مطرح شود. به طور کلی می‌توان گفت با توجه به تنوع ساختاری در بافت طبقات مسلط و نیز جامعه مدنی ایران فضای سیاسی به شکل ائتلافهای پرمنازعه‌ای درآمده که بیانگر تنوع منافع بخشهای خصوصی و دولتی است. دراین بین، میانه روهای اصلاح طلب از حمایت توده‌ای بیشتری برخوردارند لیکن فاقد انسجام ایدئولوژیک و تشکیلاتی هستند و ضمن این که از قابلیت سازماندهی بالا و داشتن برنامه جهت حل تضادهای مهم محرومند، هیچ کوششی نیز جهت بسیج مردمی برای یک مبارزه طولانی، در میان آنها به چشم نمی‌خورد. این فقدان انسجام تا حد زیادی ناشی از تنوع فراوان قشربندی در طبقه متوسط است که نمایندگان سیاسی آن را نیز از نظر تشکیلاتی و برنامه ریزی دچار پراکندگی و تردید در تصمیم گیری می‌کند.

گستره بحرانها و نهادهای سرکوب

گسست میان نظام سیاسی کشور و واقعیتهای در حال تغییر جامعه از یکسو خود را به شکل اعتصابها، تظاهرات و اشکال متفاوت و پراکنده‌ی مقاومت بویژه در میان کارگران، دانشجویان، زنان و اخیرا کشاورزان و از سوی دیگر به شکل سرکوب سیستماتیک حقوق دموکراتیک از سوی حاکمیت، خود را نشان می‌دهد. درعین حال، چنان که گفتیم دامنه منازعات به داخل اجزاء بلوک قدرت نیز تسری پیدا کرده و شدت یافتن مبارزه برسر تخصیص منابع و قدرت اقتصادی و سیاسی، تضادهای درون حاکمیت را افزایش داده است. افزایش درآمد نفتی دردولت پیش از روحانی، ممکن بود به عنوان یک عنصر مهارکننده و محدود، به طور غیرمستقیم مخالفان سیاسی و طبقاتی را با توزیع نسبی بخشی از درآمدهای به دست آمده به سوی آنها کنترل کند اما این وضع، مستلزم حفظ موازنه موجود در میان نیروهای اجتماعی و نمایندگی آنها توسط رژیم بود. به عبارت دیگر با جابجایی نیروهای جدید و تضعیف نیروهای قدیم که درواقع جنبش سبز سال۸۸ و ۸۹ نمادی از این تحول و دگرگونی بود؛ جمهوری اسلامی به ناگزیر می‌بایست این تغییرات را که حاصل شکل گیری بورژوازی بالنسبه مستقل و در حال رشد و گسترش اقشار متنوع طبقه متوسط جدید در کنار طبقه کارگر مطالبه گر بود، در خود منعکس و تا حدودی آنها را نمایندگی می‌کرد. اما آنچنان که از پیش می‌دانستیم، دولت کودتا و اقتصاد رانتی – نظامی مبتنی برآن، عاجز از این نمایندگی و ناتوان از ایفای چنین نقشی بود و به همین جهت جنبش سبز به نقطه اوج مبارزات یک نسل تمام از طبقات متوسط و پایین تر از متوسط تبدیل شد و مصونیت رژیم را در برابر تغییرات رادیکال احتمالی، زائل کرد .

اقتصاد سیاسی ایران بیش از هرچیز به نفت و حاشیه‌های اقتصادی آن وابسته است. درآمدهای نفتی درعین حال که ممکن است به مثابه رشوه به طبقات شهری درجهت مهار آنها به کار آید اما در بسیاری از لحظات با گسترش جامعه شهری و توسعه طبقه متوسط و اقشار بینابینی، موجب رشد انقلاب یا جنبشهایی می‌گردد که قرار است سرکوب و از وقوع آن پیشگیری شود. از سوی دیگر با توجه به ضعف نظام مالیاتی و بهره کشی مالیاتی بی در و پیکر از بنگاه‌های تولیدی ضعیف و اقتصادهای کوچک، درآمد نفت تنها منبع قابل اتکاست که کاهش احتمالی بهای آن، باعث کاهش اجباری بودجه و شروع آشوب‌های سیاسی – اجتماعی و وقوع اعتصابها و تظاهرات می‌شود. ناآرامیهای دی ماه۹۶ و اعتراضهای کارگری اخیر نیز حاصل همین واقعیت است.

بنا به برخی آمارهای تردید برانگیز سالیانه در ایران حدود سه هزار تجمع کارگری انجام می‌پذیرد. به طور دقیق از سال ۸۹ تا به امروز اعتراض‌های کارگری و صنفی افزایش یافته است و پس از رشد اعتراضهای کارگری در سال ۹۴ نسبت به۹۳ در سال۹۵ شاهد یک جهش بزرگ در اعتراضهای کارگری هستیم. به نحوی که گویا تنها در نیمه اول سال۹۵ هفتصد حرکت کارگری انجام پذیرفته است. [علیه سرمایه؛ نشریه کارگران ضدسرمایه داری]. در این سال کارگران در ۶۵۳مرکز تولیدی و خدماتی دست به اعتراض زدند که این رقم نسبت به سال ۹۴ افزایش ۲۷درصدی داشته است [رادیوزمانه ؛ ۹ دی ماه ۹۶]. اعتراض‌های کارگری در سال ۹۶ نیز از دوم فروردین شروع ودر دی ماه به اوج خود رسید [دویچه وله ؛ ۲۱ اسفند۹۶ ]. اصلی‌ترین خواسته کارگران، بازگشت به کار، دریافت دستمزد‌های به تعویق افتاده و تعیین حداقل دستمزد بود. طبق جدیدترین آمار رسمی، تعداد کارگران تحت پوشش بیمه تأمین اجتماعی به حدود ۱۳ میلیون و ۷۸۰ هزار نفر رسیده است [اقتصادآنلاین؛ ۱۱ آذر ۹۶ ] که با احتساب خانواده‌های تحت پوشش آنها، شاید به صحت ادعای دبیرکل کانون عالی انجمن صنفی‌های صنفی کارگران کشور برسیم که گفته است «نیمی از جمعیت ایران را کارگران تشکیل می‌دهند» [هادی ابوی ؛ باشگاه خبرنگاران جوان ؛ ۳۱ اردیبهشت۹۵ ].

بنابر آمار موجود ۴۹ درصد از کل حرکت‌ها، اعتراضها، اعتصابها و تظاهرات کارگری در کارخانه‌ها و موسساتی با تعداد کارگر حداکثر تا صد نفر، ۳۸درصد در بنگاه‌هایی با تعداد کارگر حداکثر تا هزار نفر و ۱۱ درصد در بنگاه‌هایی با تعداد کارگر حداکثر تا ده هزار نفر به وقوع پیوسته و از این میان ۶۳ درصد تجمع و تحصن، ۲۴ درصد اعتراض‌های قانونی و ۱۱ درصد اعتصاب بوده است [رادیو زمانه، پیشین ]. بدیهی است در این وضع بحرانی که جمهوری اسلامی با آن مواجه است(که آخرین آنها اعتصاب گسترده کامیون داران و صاحبان نفتکش بود)، مهم‌ترین مساله ی آن حفظ و توسعه ی ماشین بوروکراتیک و دستگاه سرکوب دولتی است بویژه که هنوز در ایران اپوزیسیون منسجم وجایگزینی به طور کامل خلق نشده است و وظیفه دستگاه امنیتی تثبیت همین وضع در حال تعلیق است. در همین چهارچوب بود که سخنگوی کمیسیون اقتصادی مجلس اظهار کرد «افتخار می‌کنیم بودجه امنیت را دو برابر کرده‌ایم.» [ رحیم زارع؛ ۱۱ بهمن ۹۶]. در واقع در بودجه پیشنهادی دولت بیش از ۸۸ هزار میلیارد تومان برای وزارت اطلاعات، سپاه پاسداران، نیروی انتظامی، وزارت دفاع، بسیج و سایر نهادهایی از این دست درنظر گرفته شده بود که مجلس با یک افزایش ۸/۱۲ درصدی این مبلغ را به نزدیک ۱۰۰ هزار میلیارد توان رساند و به این ترتیب امور نظامی و امنیتی ۵/۲۲ درصد بودجه عمومی را شامل می‌شود.

از کار افتادگی صنعت دین

گستره بحرانهای سیاسی – اقتصادی و ضرورت سرکوب حرکتهای اعتراضی احتمالی که ممکن است در میان اقشار آگاه شده‌ی خرده بورژوازی، تهیدستان شهری و کارگران پدید آید، تمایل ساختاری جمهوری اسلامی را به منزوی ساختن خود از نیروهای شهری را تسریع خواهد کرد و به فرجام علاج ناپذیر سقوط ادعاهای رژیم مبنی بر نمایندگی نمودن منافع عمومی ملت منجر می‌شود. اما آنچه در میانه بحرانهای حاکمیت، در طرف مقابل مشهود است، فقر تحلیل و نیز اپورتونیسم سیاسی است که با سوار شدن برموج جنبش جامعه مدنی ایران، به بهانه پیشبرد پروژه دموکراسی سازی به سازشکاریهای نومید کننده و ناروا با ارتجاع و نهادهای کودتا مبادرت می‌کند.

در ایران همانند برخی دیگر کشورهای خاورمیانه، خرده بورژوازی و اقشار بینابینی به عنوان حاملان ایدئولوژی عمل می‌کنند و در عین حال در مقطعی، تسمه انتقال انقلابیگری ارتجاعی و راست گرایانه روحانیت به بدنه جامعه بودند و بخشی از آنها نیز این آگاهی کاذب ارتجاعی را با تعابیر ناخوانای چپ مرور کردند. ایران در سال ۵۸ در حالی یک انقلاب را تجربه کرد که طبقه بورژازی آن علی‌رغم تکاپوهایش، از به انجام رساندن نتایج و چشم اندازهای انقلاب مشروطه ناتوان نشان داده بود. در این میان، اقشار خرده بورژوازی و بینابینی به واسطه قدرت کمی خود در پیوند تاریخی با سازمان و ایدئولوژی روحانیت، رهبری انقلاب را به دست آورد و با تسلط بر دولت و درآمد اجاره‌ای – رانتی نفت، بخشی از این طبقه، خود را به طبقه‌ای در تراز بورژوازی ارتقاء داد.

در عین حال رژیم ایران در بلوک‌های متشکل از باندهای قدرت تشکیل شده است. رفتار سیاسی باند حاکم که به قدرت شخصی بیش از حاکمیت مبتنی بر اجماع طبقاتی تعلق خاطر دارد، موجب به خطر افتادن آینده رژیم می‌شود. تضادهایی را که باند حاکم به عنوان یک طبقه با آن روبروست تضادهایی اساسی است و با سرکوب و پول و با زرادخانه‌های تودرتوی ایدئولوژیک نمی‌توان بر آنها غلبه کرد. با گذشت ۴۰ سال از انقلاب، همچنان روابط شخصی نقشی ویژه در ایران دارند و اقتصاد به خاطر نقش دولت در آن، بسیار وابسته به سیاست است. درحالی که ویژگی کودتایی حاکمیت طی سالها با اتکاء به «صنعت دین» پوشانده مانده بود، جنبش سبز این پوشش را کنار زد و مجاهدان پرهیزکاری همچون آیت الله منتظری بر کذب بودن این پوشش، با دانش و عمل خویش صحه گذاردند.

این دفتر «دانش» نیز کوشش نا تمامی است که با رویکرد اقتصاد سیاسی، تنها بخشی از مناسبات قدرت در ایران و بحران‌هایش را نشان می‌دهد. طرح کامل چنین بحثی مستلزم کاری چندین برابر این نوشته است و ما در اینجا تنها مختصری از یک مدل تحلیلی کلان را بیان کردیم. در شرح تفصیلی تر باید به نهادهای پیچ در پیچ ایدئولوژیک جمهوری اسلامی که بنیان‌های استبداد دینی بر آن استوار است و تنها در فروردین ماه ۲۱۶٫۶۸۴٫۷۹۰٫۰۰۰ تومان هزینه بی فایده و مضر برای مردم دربرداشته است، توجهی اساسی نمود.

همچنین باید تبیین دقیق تر از سپاه پاسداران داشت که به شکلی ارگانیک با تمام ساختارهای سیاسی، فرهنگی، امنیتی و اقتصادی ایران گره خورده و بخشی از واقعیت انکارناپذیر جمهوری اسلامی شده است؛ و همه اینها البته در متنی بازتولید می‌شود که آن را با عنوان نظام سیاسی ولایت فقیه می‌شناسیم. تاریخ کنونی ایران به وضوح هماوردی سترگی را گواهی می‌دهد که پیش از هرچیز خویش را در مقاومت فرهنگی در برابر استیلای ناموجه یک رژیم قدرت نشان می‌دهد. این مقاومت در انحاء گوناگون بویژه هنگامی که می‌خواهد به عرصه‌های عملی سیاست و سازماندهی تعمیم یابد بی چون وچرا با سرکوب مواجه می‌شود اما بسیار پیش از این میرحسین، به بنگاه‌های سرکوب و استیلا گفت: «صحنه درگیری را اشتباه گرفته‌اید؛ در خیابان با سایه‌ها می‌جنگید حال آنکه در میان وجدانهای مردم خاکریزهایتان پی در پی در حال سقوط است». این همان سخن قرآن کریم است که به ظالمان هشدار می‌دهد: «افبعذابنا یستعجلون ؛ فاذا انزل بساحتهم فساء صباح المنذرین.» آیا به سوی عذاب ما وزوال خویش می‌شتابند؟ پس زمانی که تباهی به ساحت و آستانه وجود وهستی آنان فرود آید و ایشان را دربرگیرد، چه سخت و تلخ خواهدبود بامداد بیم داده شدگان و هشدارداده شدگان.