نهادی ملی برای‌ دفاع از حقوق مردم ایران

سه شنبه ٢٣ اسفند ١٣٨٤ – ١٤ مارس ٢٠٠٦
.(JavaScript must be enabled to view this email address)

در شرایط فعلی به یك نهاد ملی كه بتواند اعتماد مردم را به دست آورد و از سوی‌ مردم سخن بگوید نیاز فوری هست. این نهاد را می‌توان با توافق بر اساس اصول عام دموكراتیك و حقوق بشری تشكیل داد. راه دیگر تشكیل نهادی به انتخاب همه ایرانیانی است كه از آزادی رأی ‌برخوردارند. اولی نهادی رهبری است و دارای هدف و برنامه‌ای مشخص، و دومی نهادی نمایندگی است و دربرگیرنده همه گرایش‌ها و طیف‌ها. صلاحیت اولی را می‌توان همواره به چالش كشید، ولی اتوریته دومی به عنوان نماینده ایرانیان خارج كشور چالش‌ناپذیر است...

آقای‌جك استراو وزیر خارجه انگلیس روز دوشنبه در یك سخنرانی در مركز بين المللى مطالعات استراتژيك در لندن با رهبران آمریكا هم‌صدا شد و سعی‌ كرد در مناقشات بین غرب با ایران، حساب مردم ایران را از رژیم جمهوری ‌اسلامی جدا كند و تلویحا صلاحیت رژیم ایران را به عنوان نماینده مردم ایران زیر سؤال ببرد. او نیز همانند آمریكاییان خواهان گسترش وسایل اطلاع رسانی به مردم ایران و گفتگوی‌ مستقیم با مردم ایران شد. اكنون به صورت روزافزونی مقامات غربی از مصالحه با رژیم ایران قطع امید می كنند و به دنبال تماس با «مردم» ایرانند تا به مبارزات آزادی‌خواهانه و دموكراتیك آنان «كمك» كنند. ولی نه اینان وسیله و امكان تماس مستقیم با مردم و كمك به آنان را دارند، و نه مردم ایران می‌توانند نمایندگان خود را برای طرح خواست‌ها و آرمان‌های خود برگزینند. در این شرایط چه كسانی صلاحیت سخنگویی از سوی مردم ایران را دارند؟

اظهارات آقای استراو از یك چرخش محسوس در سیاست خارجی‌ انگلستان در رابطه با ایران حكایت می‌كند. نامبرده در دوران حكومت آقای خاتمی با سفرهای مكرر خود به تهران بیش از هر رهبر غربی ‌دیگر در حمایت از اصلاح‌طلبان مایه گذاشته بود. انگلیس، همانند اغلب كشورهای دیگر اروپایی (و گاه بیش از همه آن‌ها) نسبت به موفقیت اصلاحات در ایران امیدوار بود و در برابر فشار آمریكا برای گرفتن موضع قاطع‌تری در برابر رژیم ایران مقاومت می‌كرد. حتا همدستی انگلیس با آمریكا در حمله به عراق تأثیری بر روابط دوگانه این دو كشور با ایران نگذاشت. اكنون شكست اصلاحات در ایران و روی كار آمدن حكومت احمدی نژاد، شكست سیاست مماشات انگلیس با رژیم ایران را نیز به دنبال آورده و مواضع این كشور را به آمریكا نزدیك كرده است. حكومت احمدی نژاد در فاصله چند ماه توانسته است شكاف بین اروپا و آمریكا در برابر ایران را، كه یكی از «دست‌آوردهای» حكومت آقای‌ خاتمی بود، از بین ببرد و اروپاییان را به مواضع آمریكا نزدیك كند. آمریكاییان از این بابت باید تا حد زیادی از حكومت آقای احمدی نژاد سپاسگزار باشند.

اكنون، و با بحرانی شدن روابط غرب با ایران بر سر مسئله فعالیت‌های هسته‌ای رژیم جمهوری اسلامی، كشورهای غربی برآنند تا از بالای سر حكومت ایران با مردم ایران سخن بگویند. این سیاست از یك سو به معنای نفی ضمنی صلاحیت و مشروعیت رژیم ایران است، و از سوی دیگربه منظور تقویت اپوزیسیون رژیم اسلامی صورت می‌گیرد تا شاید در ایران تحول مطلوبی در جهت كاهش بحران اتمی شكل بگیرد. نفی مشروعیت رژیم ایران زمینه را برای «تغییر رژیم» در این كشور كه از هنگام روی كار آمدن آقای بوش از اهداف سیاست خارجی آمریكا بوده است فراهم می‌كند، و تقویت اپوزیسیون رژیم اسلامی از این رو صورت می‌گیرد تا شاید، با تجربه فاجعه‌بار حمله به عراق، تغییر رژیم ایران بدون نیاز به دخالت نظامی تحقق یابد. كشورهای غربی‌ دیگر به تدریج امیدهای خود به اصلاح رژیم فعلی ایران را از دست می‌دهند و به دنبال تغییر آن افتاده‌اند، و در عین حال می‌خواهند آن را با حد اقل هزینه ممكن (برای‌ خود) عملی‌ كنند.

روی آوردن مقامات غربی به «مردم» و اظهار تمایل به كمك به آنان برای گسترش دموكراسی و بهبود حقوق بشر در ایران به جای ‌خود مغتنم است. برای ‌سالیان دراز، بسیاری از كسانی كه زیر تیغ خشونت و سركوب جمهوری اسلامی قرار گرفته بودند از این كه كشورهای غربی به كمك آنان نمی‌شتابند و مسایل حقوق بشری را فدای روابط سیاسی و اقتصادی‌ خود با جمهوری اسلامی می‌كنند فغان بر می‌آوردند. اكنون اگر این قدرت‌ها تغییر روش دهند و كمك به دموكراسی خواهان و بهبود حقوق بشر در ایران را جزو برنامه‌های خود قرار دهند دیگر چه شكایتی می‌توان داشت؟ ظاهرا هیچ. ولی مسئله این جا است كه مقامات غربی با كدام «مردم» سر و كار دارند و چگونه می‌توانند به این مردم كمك كنند. طبیعی است كه در فقدان یك نهاد ملی و مورد اعتماد مردم، قدرت‌های غربی خود گروه‌هایی را به عنوان نماینده مردم ایران بر می‌گزینند و از طریق آنان به ادعای ‌خود به مردم ایران كمك می‌رسانند، و در نتیجه به قول آقای عمادالدین باقی در گفتگو با واشنگتن پست «پولش ‌را گروه‌های‌ خارج از ایران می‌گیرند و عذابش را ما در این جا می‌كشیم».

مهمتر، این كه، گروه‌ها و عناصربرگزیده از سوی قدرت‌های خارجی، در مقام وكیلان بی موكل مردم ایران با این قدرت‌ها به تعامل خواهند پرداخت، نظرات آنان در شكل‌گیری سیاست قدرت‌های غربی در برابر ایران مورد توجه قرار خواهد گرفت، و بسیاری از آنان راه قدرت‌گیری خود را در فردای پس از جمهوری اسلامی به اتكای‌ حمایت‌های خارجی هموار خواهند كرد. به عبارت دیگر، نیروهایی‌ كه با استفاده از لابی‌های خود در لندن و واشنگتن و پایتخت‌های دیگر نظر مساعد قدرت‌های خارجی را جلب می‌كنند تنها از كمك‌های آنان برخوردار نمی‌شوند و بلكه در تعیین سرنوشت و آینده ایران نیز نقشی اساسی ایفا خواهند كرد. اكنون سؤال این است كه در برابر این واقعیت سخت چه باید كرد؟

تغییر ساختاری رژیم البته هدف و آرزوی غالب نیروهای اپوزیسیون و همه كسانی است كه در طول ٢٧ سال گذشته تحت سیاست‌های خشونت‌بار و تبعیض‌آمیز و فسادپرور جمهوری اسلامی رنج برده‌اند. این تغییر اكنون مدنظر قدرت‌های خارجی نیز، به انگیزه منافع خود آنان، قرار گرفته است. می‌توان به وضعیت جدید بین‌المللی به عنوان یك خطر نگاه كرد و یا آن را تبدیل به یك فرصت نمود. خطر وقتی است كه نیروهای‌ دموكرات و آزادیخواه و استقلال طلب ایران كاری‌ جز ناله و شكایت و یا فرقه‌گرایی نكنند و تعیین سرنوشت و آینده كشور را به سیر حوادثی بسپرند كه مخاصمه رژیم جمهوری اسلامی با غرب آن را رقم خواهد زد. فرصت آن است كه به ضرورت شرایط و با احساس مسئولیت به شكل‌گیری یك نهاد جامع ملی همت گماشت كه بتواند منافع عام مردم ایران را فارغ از آرمان‌ها و گرایش‌های گروهی و ایدئولوژیك این یا آن سازمان و حزب و جریان نمایندگی‌ كند، و سپس از طریق این نهاد و حمایت مردمی به تحولاتی در ایران دامن زد كه حافظ منافع مردم و استقرار دموكراسی باشد.

چنین نهادی را می‌توان بر اساس توافق بر اساس اصول عام دموكراتیك و حقوق بشری به صورت داوطلبانه تشكیل داد. انجام این مهم متاسفانه با مشكلات زیادی (به دلایل مختلف) روبرو است و تلاش‌هایی كه تا كنون در این راه صورت گرفته موفقیت‌های محدودی‌ داشته است. راه دیگر تشكیل نهادی به انتخاب آزاد همه ایرانیانی است كه از آزادی رأی ‌برخوردارند. اولی با توافق و گفتگو شكل خواهد گرفت و دومی با رأی‌ مخفی. اولی روندی طولانی‌ دارد و می‌تواند نیروهای داخل و خارج كشور را در بر گیرد ولی در راه با كارشكنی‌های زیادی روبرو خواهد شد. دومی در خارج كشور در كوتاه مدت عملی است ولی به لحاظ مالی هزینه‌دار و سنگین. اولی نهادی رهبری است و دارای هدف و برنامه‌ای مشخص، و دومی نهادی نمایندگی است و دربرگیرنده همه گرایش‌ها و طیف‌های سیاسی (خارج كشور). صلاحیت اولی را می‌توان همواره به چالش كشید (از سوی نیروهایی‌ كه از آن بیرون مانده‌اند)، ولی حاكمیت (اتوریته) دومی به عنوان نماینده ایرانیان خارج كشور با فرض انتخاب آزاد وعادلانه چالش‌ناپذیر است. اگر توان و نیرو و امكانات باشد حتا هر دو نهاد به صورت موازی می‌تواند شكل بگیرد (چرا كه به هر حال، دومی در داخل كشور عملی نیست) و بعد آن دو رابطه خود را با یكدیگر به صورتی تنظیم كنند.

در هر صورت، ایران در شرایط بحرانی سختی به سر می‌برد، و اگربه موقع چاره‌ای اندیشیده نشود این بحران ممكن است فجایع زیادی را به دنبال داشته باشد. مردم ایران از حق انتخاب آزاد محرومند. رژیم ایران خود را سخنگوی مردم می‌شناسد و مدعی است كه منافع آنان را دنبال می‌كند. آمریكا و برخی دیگر از قدرت‌های‌ غربی این ادعا را به چالش كشیده‌اند و مدعی‌اند كه می‌خواهند با مردم ارتباط برقرار كنند و به استقرار دموكراسی كمك برسانند. در این شرایط اگر نهادی جامع و ملی ‌نتواند اعتماد مردم را به دست آورد و از سوی‌ مردم سخن بگوید،‌ قدرت‌های‌ غربی، خود «نمایندگان» مردم ایران را بر می‌گزینند. مسئولیت تاریخی ایجاد چنین نهادی اكنون بر دوش همه ایرانیان آزادیخواه، دموكرات و استقلال طلب سنگینی‌ می‌كند. باید هر چه زودتر دست به كار شد. فردا ممكن است خیلی دیر باشد.