چپ آوازه افکند و از راست شد

.(JavaScript must be enabled to view this email address)

بحرانی که از دسامبر سال 2004 کشور کوچک و زیبای اکوادور در آمریکای جنوبی را فرا گرفته بود اینک با تصمیم و رای کنگره این کشور به برکناری رییس جمهور، "لوسيو گوتيه رز"، و با انحلال عنقریب پارلمان شاید که رو به فروکش کردن باشد. در حالی که گوتیه رز به سفارت برزیل پناهنده شده معاون رییس جمهور یعنی آقای " آلفردو پالاسيو" بنا به رای کنگره موقتا عهده دار وظایف او شده است. وی در اولین سخنرانی خود قول تشکیل یک دولت وحدت ملی ، فراخوانی مجلس موسسان برای تدوین یک قانون اساسی جدید و نیز تحول ساختاری در نظام سیاسی کشور را داده است

اميدها يي که برانگيخته شد
پیروزی گوتیه رز در انتخابات رياست جمهوری اواخر سال 2002 از دو جهت حائز اهمیت بود. نخست آن که انتظار می رفت که این انتخاب به تلاطم 10 ساله کشور که عمدتا از قیام سرخپوستان بومی و اقشار کم درآمد کشور برای مشارکت بیشتر در نظام سیاسی و بهبود وضعیت اقتصادی نشات می گرفت نقطه پایان گذارد. معروفیت گوتیه رز هم اصولا به قیام ژانویه 2000 برمی گشت که بخشی از نیروهای مسلح به رهبری وی که در آن زمان سرهنگ ارتش بود در همراهی با سازمان ها و جنبش های چپ و با اتکا به جمعیت بومی کشور قیامی گسترده علیه رییس جمهور وقت ،"جمیل معهود" را ، سازمان دادند. آن قیام گرچه به برکناری "معهود" انجامید ، اما بهبود اوضاع اقتصادی، ایجاد تحول در ساختار سیاسی کشور ، مبارزه با فساد و ارتشاء و ممانعت از رایج سازی دلار به عنوان پول رسمی کشور را سبب نگشت. با این همه، این قیام ، همانگونه که کودتای سال 1992 در ونزوئلا یک افسر ارتش به نام هوگو چاوز را به شهرت رساند، گوتیه رز را نیز ابتدا روانه زندان و بعدتر ، یعنی در پی عفو و خروج از حبس، به چهره مشهور سیاسی کشور بدل کرد. معروفیت گوتیه رز این امکان را فراهم آورد که وی در پاییز سال 2002 در راس ائتلافی از نیروهای چپ و جنبش های وابسته به اهالی بومی و سرخپوست اکوادور که 30 درصد جمعیت کشور را تشکیل می دهند برای کسب مقام ریاست جمهوری به مصاف نامزد جناح راستگرای کشور برود . این نامزد راستگرا نیز، کسی جز آقای "آلوارو نوبووابا" ، میلیارد معروف آمریکای لاتین و صاحب کنسرن معروف موز ( بونيتا) نبود.
با پیروزی گوتیه رز در انتخابات و ورود او به کاخ ریاست جمهوری در ژانویه 2003، بسیاری از اکوادری ها با امیدبستن به شعارهای انتخاباتی وی آینده بهتری را برای وضعیت اقتصادی و اجتماعی کشور پیش بینی می کردند. گوتیه رز قول داد که در مذاکره با بانک جهانی و موسسات مالی بین المللی قرادادهای متعادلتر و سبکتری برای بازپرداخت 17 میلیارد بدهی کشور تنظيم کند. در حالی که تولید ناخالص ملی اکوادر از 14 میلیارد دلار فراتر نمی رود، و در حالی که 70 درصد جمعیت 13 میلیونی این کشور در فقر زندگی می کنند دولت مجبور است که بین 40 تا 51 درصد درآمدهای خود را صرف بازپرداخت اين بدهی ها کند. گوتیه رز همچنین با توجه به نگرانی از این که رواج دلار به جای پول ملی می تواند اقتصاد کشور را بسان آرژانتین به سقوط بکشاند قول اصلاحاتی در این رابطه را نیز مطرح کرد. دو سال پس از دلاریزه کردن اقتصاد کشور، به رغم کاهش فاحش نرخ تورم، صادرات کشور به سبب گران شدن قیمت کالاهای اکوادری در بازار جهانی، روندی نزولی را نشان می داد. به این ترتیب اگر در سال 2000 ترازنامه بازرگانی اکوادر درکنار صدور نفت، با صادرات سنتی خود همچون محصولات نساجی، گوشتی و لبنی نسبت به وارداتش یک و نیم میلیارد دلار مازاد نشان می داد ، در سال 2002 این ترازنامه بر عکس شده بود و واردات رقمی معادل 900 میلیون دلار از صادرات پیشی گرفته بود. از همین رو از گوتیه رز انتظار می رفت اصلاحاتی را در معادلات وسیستم پولی کشور انجام دهد.
دوم آن که،شعار دیگر انتخاباتی گوتیه رز تجدیدنظر در قرارداد واگذاری پایگاه نظامی به آمریکایی ها در منطقه مانتا و یا لغو کامل این قرارداد بود. برای چپ ها و نیروهای میانه رو اکوادر این نیز مطرح بود که نیروهای مسلح کشورشان از درگیربودن در جنگ دولت های کلمبیا و آمریکا علیه "تروریسم" و مواد مخدر برکنار بماند، چرا که از نظر آنها "تروریسم " و کشت کاکائو در کشور همسایه ، یعنی کلمبیا، ریشه های اجتماعی دارد که مقابله صرف نظامی با آنها حاصلی نداشته و عملا بخشی از مهاجران و کائوکاران کلمبیا را به صورت آواره به سوی اکوادر سوق داده و بار مضاعفی روی دست دولت گذاشته است. در نطق های انتخابی اش گوتیه رز ابایی هم نداشت که حضور نظامی آمریکا در کلمبیا را نه برای مبارزه با تروریسم و کشت و قاچاق مواد مخدر بلکه به عنوان سرپوشی برای پیشبرد سیاست هژمونی طلبانه واشنگتن در منطقه معرفی کند.

چهره رنگين جمهوری
تشکیل دولت گوتیه رز در ژانویه 2003 با ورود دو چهره از جنبش های بومیان اکوادور در مقام وزیر خارجه و کشاورزی نقطه تحولی به شمار می رفت، چرا که به "سیمای سفید" تاریخ 172 ساله این جمهوری چهره ای رنگین و عدالت آمیزتر می داد. این اما مانع از آن نبود که پست های عمده کابینه ، از جمله مصادر اقتصادی کشور به نیروهای راستگرا سپرده شوند. این اقدام نه چندان خوشایند گوتیه رز برای نیروهای چپ و بومی حامی اش با قدم های غیرمنتظره دیگری تکمیل و بدرقه شد. به رغم قول و قرارهای اولیه در مورد تعلیق دریافت وام از خارج، گوتیه رز با این استدلال که وضعیت اقتصادی کشور خرابتر از آن است که تصور می کرده در همان ماه اول وام تازه ای از صندوق بین المللی پول دریافت کرد و در عوض متعهد شد که سیاست انقباضی و ریاضت کشانه قبلی را ادامه دهد، بخشی از سیستم بانکی را خصوصی کند ، قيمت مواد سوختی را افزایش ، هزینه های دولت را کاهش و دستمزدها در بخش عمومی را به حال انجماد درآورد. گردن نهادن گوتیه رز به این خواست ها از همان ماه های اول مناسبات تنش آلودی را میان او و متحدان چپ گرا و میانه روش دامن زد، به گونه ای که پس از 200 روز نمایندگان جنبش های مردمی و بومی و سندیکا ها و احزاب چپ که نقش عمده ای در به قدرت رسیدن وی داشتند به عنوان اعتراض از دولت خارج شدند. این شرایط ، گردش به راست گوتیه رز را سهل تر کردند و او با نیروهای راست سنتی که در پارلمان اکثریت را در دست داشتند و از جمله با حزب سوسیال مسیحی برای محکم کردن پایگاه خود از درمصالحه و معامله درآمد. در عرصه سیاست خارجی نیز نه تنها اندیشه انقعاد قراردادی عادلانه تر با آمریکا در مورد پایگاه مانتا و یا حتی لغو این قرارداد به کناری نهاده شد، بلکه واگذاری پایگاه دیگری در جزایر زیبا و نادر "گالاپاگوس" نیز در دستور کار قرار گرفت. همکاری با واشنگتن و بوگوتا برای مبارزه با "تروریسم" و مواد مخدر و درگیرشدن بیشتر در جنگ داخلی کلمبیا نیز نیز ابعاد گسترده تری یافت. سال گذشته دستگیری یکی از رهبران عمده گروه اصلی چریکی در کلمبیا در پایتخت اکوادر مهرتاییدی بر شایعه حضور ملموس و گسترده ماموران امنیتی آمریکا و کلمبیا در این کشور زد.
به لحاظ اقتصادی، گوتیه رز علاوه بر کاهش نرخ تورم و پرداخت به موقع بدهی های کشور، نکته مثبتی در کارنامه خویش نداشت. اعتصاب دائم کارکنان دولت و شاغلان بخش خصوصی برای اعتراض به قدرت نازل خرید خویش، نارضایتی مردم بومی از کاهش کمک ها به بخش کشاورزی ، رسیدن درصد بیکاری از 11 درصد به 14 درصد و خروج هر چه بیشتر نیروی کار اکوادور به سوی اروپا و آمریکا برای فروش نیروی کار خود و کمکی ولو اندک به اقتصاد خانواده های خود از دیگر اجزای کارنامه گوتیه رز بوده اند. هم اینک در کنار 13 میلیون جمعیت اکوادر ، دو میلیون نقر هم در خارج از کشور زندگی می کنند که با ارسال سالانه مبلغی معادل یک میلیارد و ششصد هزار دلار به داخل کشور تا اندازه ای از فقر و فاقه خانواده های خویش می کاهند. گرچه صادرات موز رقم بزرگی را در تراز بازرگانی خارجی کشور تشکیل می دهد، اما سود و هوده آن عمدتا به جیب کنسرن ها و دلالان اصلی این محصول می رود و دولت و مردم عادی ، به جز آنانی که از طریق کار در مزارع موز درآمدی مختصر کسب می کنند، کمتر از سود و هوده این صادرات نفعی می برند. در این میان علاوه بر درآمدهای حاصل از صدور کالاهای سنتی و توریسم این تنها صادرات نفت است که رقم عمده ای از بودجه را پوشش می دهد و فروپاشی اقتصاد کشور را به میزان معینی مانع می شود. 30 درصد بودجه کشور را درآمد جاصل از صادرات نقت تشکیل می دهد. ارزیابی های اولیه حاکی از آن است که ذخایر نفت کشور تنها تا 10 سال دیگر دوام دارد.

کاسه صبری که لبريز شد
علاوه بر موارد یادشده که امیدها به رییس جمهور را در بخش عمده به یاس بدل کردند، آنچه که به بحران اخیر شدت بخشید و نهایتا به برکناری وی منجر شد یکی بی اعتنایی گوتیه رز به خواست برگزاری رفراندوم برای پیوستن یا نپیوستن به قرارداد تبدیل کل قاره آمریکا به منطقه آزاد تجاری بود. نیروهای چپ و نمایندگان جنبش های اجتماعی ، زنان، محیط زیست و ... برآنند که این کشور نیز باید بسان برزیل و آرژانتین و اروگوئه و ... زیر بار قرارداد در شکل و مضمونی کنونی اش نرود، چون تنها و تنها به سود ایالات متحده و به ضرر کشورهای آمریکای جنوبی و از جمله اکوادر تمام خواهد شد. مسئله مهمتری اما که به شدت بحران افزود اقدام روز 8 دسامبر سال گذشته بود که در طی آن گوتیه رز شمار چشمگیری از قاضیان دادگاه قانون اساسی، دادگاه انتخابات و به ویژه دیوان عالی کشور را به کمک اکثریت شکننده آراء نیروهای راست در پارلمان با قاضیان نزدیک و همراه با دولت تعویض نمود. انگیزه این اقدام گوتیه رز محروم کردن اپوزیسیون از خیزبرداشتن برای خلع وی از طریق دادگاه قانون اساسی و دیوان عالی کشور و نیز حصول اطمینان از پیروزی در انتخابات ریاست جمهوری در سال 2006 بود. اقدام گوتیه رز اما نقض فاحش قانون اساسی و عدم دخالت قوا در کار یکدیگر به شمار می آمد، به گونه ای که مامور ویژه کمیسیون حقوق بشر سازمان ملل ضمن انتقاد به این تعویض ها و با اشاره به این که رییس جمهور با کمک نمایندگان هوادارش در پارلمان به اقدامی غیرقانونی برای کنترل قوه قضاییه دست زده است، خواهان احیای مجدد استقلال قوه قضاییه و برگرداندن قاضیان برکنارشده به مسندهای خود شد. دولت به این توصیه وقعی ننهاد و علاوه بر آن، رییس جدید دیوان عالی کشور حکم دستگیری رییس حزب سوسیال مسیحی و رییس جمهور قبلی یعنی " عبداللله بکرام" که به اتهام فساد و سوء استفاده از قدرت تحت تعقیب قرار داشت را لغو کرد و اوکه در سال 1997 از قدرت ساقط شده بود توانست آزادنه به کشور بازگردد و خود را وارد صحنه سیاسی کشور کند. رییس جمهور قبل از گوتیه رز ، یعنی آلوارو نوبوآ، نیز مشمول این دست و دل بازی قوه قضاییه شد و مورد عفو قرار گرفت و از پرداخت 4 میلیون دلار به جرم سوء استفاده از امکانات دولتی در جریان انتخابات سال 2002 نیز معاف گشت.
در کنار اقدام "شبه قانونی" فوق علیه قوه قضاییه ، 57 مورد سوء قصد نیز از دیگر اقداماتی است که ظرف ماه های گذشته برای مرعوب کردن نیروهای مخالف، علیه چهر ه های سرشناس اپوزیسیون صورت گرفته و عمدتا به گوتیه رز و نیروهای نزدیک به او نسبت داده می شوند.
با بالا گرفتن اعتراضات ، از هفته پیش پزشکان و کارمندان قوه قضاییه به اعتصابی یک هفته ای دست زدند و از روز سه شنبه جنبش های وابسته به اهالی بومی اکوادر ، یعنی " کونایی " و "جنبش پاچاکوتیک" در کنار نیروهای چپ که عمدتا به دعوت شهردار سوسیال دمکرات پایتخت به میدان آمده بودند رییس جمهور و هواداران او را در وضعیتی دشواری قرار دادند، به گونه ای که وی از سر استیصال حالت فوق العاده اعلام کرد. اما این اقدام نیز بی نتیجه ماند و سرانجام پارلمان کشور روز جمعه زیرفشار معترضان و تظاهرکنندگان تصمیم خود در ماه دسامبر گذشته را پس گرفت و حالت فوق العاده را نیز لغو نمود. با این همه مخالفان به اعتراض خود پایان ندادند و شعارها به برکناری رییس جمهور سمت و سو یافت، امری که روز چهارشنبه به واقعیت مشهود پیوست و اکوادر را به همان راهی انداخت که دو سال پیش بولیوی نیز با آن مواجه بود. تجربه بولیوی که بر پایه مسئله چگونگی صدور گاز و لزوم تنظیم یک قانون اساسی جدید به بحران و متعاقبا سرنگونی رییس جمهور انجامید هنوز هم به چشم انداز معین و ثابتی نیانجامیده و زورآزمایی نیروهای مختلف اجتماعی به این يا آن صورت ادامه دارد. در اکوادر نیز گرچه اینک با رفتن گوتیه رز و انحلال عنقریب کنگره بحران سیاسی موقتا رو به کاهش می رود ، اما با توجه به معضلات اجتماعی و اقتصادی و صف بندی های متناقضی که در عرصه سیاسی به وجود آمده به سختی می توان چشم انداز روشنی از روند آتی تحولات ترسیم کرد.

روندهای متناقض در آمريکای لاتين
یروزی گوتیه رز در سال 2002 را بسیاری در کنار به قدرت رسیدن لولا د سیلوا در برزیل مقدمه بارزی بر گرایش به چپ در آمریکای لاتین به حساب آوردند. این روند که با به قدرت رسیدن نستور کرشنر در آرژانتین ، پیروزی چاوز در برابر مخالفان در همه پرسی بی سابقه ماه اوت سال گذشته ،و نیز به قدرت رسیدن گروه های چپ گرا و چریکی سابق در اروگوئه اینک شدت و شتاب بیشتری گرفته کماکان امری نسبی و توام با اما و اگر است. در حالی که کرشنر تا کنون توانسته در مصاف با موسسات بین المللی موفقیت های چشمگیری کسب کند و بازپرداخت وام ها را مشمول قراردادهایی سبکتر و عادلانه تر کند و در عرصه داخلی نیز گام های مثبتی به سود اقشار زحمتکش و نیز در جهت آشتی ملی بردارد، و در حالی که چاوز به ویژه در ماه های پس از همه پرسی روز به روز سیاست ها و شعارهای رادیکالتری را نمایندگی می کند، در برزیل اما لولا چندان به قول و قرارهای اولیه خود پایبند نمانده و کارنامه دو ساله حکومتش هنوز نکات مثبت چشمگیری به نمایش نمی گذارد. در اکوادر هم که گوتیه رز از همان ابتدا از شعارهای خود فاصله گرفت و به راحتی به راست چرخید و اینک پایان حکومتش رقم خورده است.

بسیاری بر این عقیده اند که گرچه روندهای سیاسی در آمریکای لاتین پس از یک دوره تجربه نئولیبرالیسم در جهتی مخالف با تحولات کشورهای اروپایی و آسیایی پیش می رود، اما این که این سیاست در متن یک اقتصاد جهانی شده و لیبرالیسم زده تا چه حد امکان مانور داشته باشد و بتواند به شعارهای اجتماعی خود پایبند بماند هنوز هم پرسشی است که پاسخ دادن به آن ساده نیست. گذشت زمان و این امر که روندهای جهانی شدن در سایر نقاط جهان نیز به کدام سو بچرخند و آیا اينکه نئولیبرالیسم در اروپا و آسیا هم مجبور به یک عقب گشت شود نیز از مولفه هایی هستند که وضوح در مورد آنها پاسخ دادن به پرسش فوق را سهولت خواهد بخشید.