مشروعیت یا عدم مشروعیت؟

.(JavaScript must be enabled to view this email address)
دوشنبه ٨ فروردين ١٣٨٤

دو سال از آغاز مداخله‌ی نظامی ایالات متحده در عراق می‌گذرد. دو سال پیش در چنین روزهایی ایالات متحده به رغم مخالفت کشورهای دیگر به همراه انگلستان به عراق حمله برد و ظرف مدت کوتاهی نظام بعثی این کشور فروپاشید. با گذشت زمان و ملاحظه‌ی پیامدهای این حمله به گونه‌ایی شایسته‌تر می‌توان در این رابطه قضاوت کرد و ابعاد حقوقی آن را مورد توجه قرار داد. ولی از منظری دیگر این پیامدها و به ویژه واکنش مردم عراق تعارضهایی را در باب موضع گیری در مقابل این پدیده به وجود آورده است. حمله‌ی ایالات متحده به عراق تاکنون واکنشهای بسیاری را برانگیخته است. گروهی عزم این کشور را برای مبارزه با تروریسم و جلوگیری از گسترش سلاحهای کشتار جمعی ستوده‌اند و گروهی دیگر نیز یکه تازی این کشور را در عرصه‌ی بین المللی، بدون توجه به مقررات بین المللی و مواضع دیگر کشورها، تقبیح نموده‌اند. باید توجه داشت که بسیاری از واکنشها و تحلیلها با اغراض سیاسی آمیخته است به طوری که این مواضع سیاسی بر استنباط از مقررات بین المللی در این خصوص نیز تاثیر نهاده است.

در این مقال بنای آن دارم که به این پدیده در قالب مقررات بین المللی بپردازم تا از این رهگذر به تضادهای درونی حقوق بین الملل ، که فراروی جامعه‌ی جهانی است، پی ببریم. ابتدا باید تصریح نمود که وجود این تضادهای درونی به هیچ روی به معنای بیهودگی حقوق بین الملل نیست، که همگان به کارآیی آن در عصر جهانی شدن به مثابه اهرمی موثر اذعان دارند، بلکه آگاهی به کمبودها و هماهنگی کشورهای در حال توسعه برای جلوگیری از شکل گیری اجماع و ایجاد عرف بین المللی برای ابراز قدرت کشورهای نیرومند نظامی جهان است. بر این باورم که حمله‌ی نظامی ایالات متحده به عراق و افغانستان مهمترین مواردی هستند که کشورهای دیگر، به ویژه کشورهای در حال توسعه را به چالش طلبیده است. از این روی ابعاد موضوع باید به دقت کاویده شود و سپس در مقابل ایجاد عرف بین المللی در این خصوص موضعی مناسب اتخاذ شود. باز هم باید بر این نکته تاکید نمود که بی گمان آمال هر انسان ایجاد جامعه‌ایی به دور از جنگ و مداخله‌ی نظامی است ولی در این مقوله از واقعیتهای موجود در عرصه‌ی بین المللی سخن خواهیم راند که ما را به بهره گیری از راهکارهای عینی و به دور از آرمانها ( با وجود ارزش والای آنها) رهنمون می‌سازد.

١. طرح بحث
پس از عدم توفیق جامعه‌ی ملل در جلوگیری از وقوع جنگ جهانی دوم و نیز عدم توجه به مفاد پیمان بریان کلوگ، تدوین کنندگان منشور ملل متحد بر آن شدند که توسل به زور را به نحو صریح تری ممنوع نمایند. از این روی بند ٤ ماده ٢ منشور ملل متحد بدین مسئله اختصاص یافت :
« کلیه‌ی اعضا باید در روابط بین المللی خویش از تهدید به زور یا استفاده از زور علیه تمامیت ارضی یا استقلال سیاسی هر دولت و یا از هر طریق دیگری که با اهداف ملل متحد ناسازگاری داشته باشد، خودداری ورزند ».
با توجه به سخنان نماینده‌ی ایالات متحده در کنفرانس سانفرانسیسکو ( کنفرانسی که منشور ملل متحد در آن به تصویب رسید) منع توسل به زور مطلق است. البته بند ٤ ماده ٢ منشور به تنهایی قابل تفسیر نیست، بلکه باید در زمینه‌ی مواد ٣٩، ٥١ و ٥٣ همان منشور تفسیر شود. بنابراین با توجه به این مواد دفاع مشروع هر کشور از خویش و نیز توسل به زور با مجوز شورای امنیت سازمان ملل متحد جایز خواهد بود.

در مورد مداخله‌ی بشردوستانه همواره این بحث وجود داشته است که آیا منشور ملل متحد مداخله‌ی بشردوستانه را نیز که با توسل به زور توام است منع نموده است یا خیر. در این رابطه نظریه‌های گوناگونی ابراز شده است که مجال پرداختن بدان نیست. چیزی که محرز است این است که عرف بین المللی می‌تواند خلا موجود در این زمینه را از میان ببرد.
در نوعی دیگر از توسل به زور که در حمله‌ی ایالات متحده و همپیمانانش به افغانستان و به ویژه به عراق با دستاویز مبارزه با تروریسم و گسترش سلاحهای کشتار جمعی تجلی یافت، مشروعیت این اقدام پرسشهای بیشتری را به وجود می‌آورد که باید به طور خاص بدان پرداخت. در عین حال توجه به فضای بین المللی پس از ١١ سپتامبر ٢٠٠١ نیز در این بررسی بسیار حایز اهمیت است.

٢. پیشینه‌ی تاریخی مداخله‌های نظامی
از نظر حقوقدانان سنتی مشروعیت قاعده‌ی توسل به زور در مورد مداخله‌ی بشردوستانه به رغم اختلاف در مورد اساس حقوقی و حدود آن پذیرفته شده بود. اما در عصر کنونی در این رابطه توافق وجود ندارد. تعدادی از حقوقدانان آمریکایی، به ویژه مک دوگال، بر این عقیده‌اند که منشور ملل متحد نه تنها حق مداخله‌ی بشردوستانه را تایید نموده، بلکه آنرا تقویت نیز نموده است.
آنها ضمن استناد به مقدمه و ماده نخست منشور استدلال می‌کنند که این معاهده‌ی چندجانبه‌ی بین المللی مشروعیت استفاده از زور را برای مقاصد بشردوستانه و دفاع مشروع به رسمیت می‌شناسد. طبق نظر این دسته از حقوقدانان بند ٤ ماده ٢ منشور استفاده از زور را فقط برای هداف نامشروع منع کرده است. این حقوقدانان بند ٤ ماده ٢ منشور را در کنار مواد ٥٥ و ٥٦ آن قرار داده و استدلال می‌کنند که اگر توسل به زور برای حمایت از حقوق بشر باشد، با موازین حقوق بشر تعارض نخواهد داشت.

به یقین بحران کوزو و مداخله‌ی نیروهای ناتو در این منطقه برای حمایت از مسلمانان آلبانیایی تبار تاثیری مستقیم در تحلیل ما در این رابطه خواهد داشت. در این مورد ناتو بدون مجوز شورای امنیت ( که در صورت تصویب هر قطعنامه‌ایی به ضرر یوگوسلاوی، روسیه آنرا وتو می‌کرد) برای حفظ حقوق انسانی مردم این منطقه وارد عمل شد. این مداخله واکنش هیچ یک از کشورها را برنیانگیخت و حتا کشورهای اسلامی به نوعی مجبور بودند از این اقدام حمایت تلویحی نمایند. بدین گونه شکل گیری عرفی در این زمینه در حقوق بین الملل آغاز شد که متاسفانه کشورهای دیگر با سکوت و عدم مخالفت خویش آنرا تایید نمودند. عرفی که به موجب آن کشور یا سازمانی منطقه‌ایی به خود اجازه می‌داد تا در صورت وجود ضرورت ( ضرورتی که خود آنرا احراز می‌نماید) در کشوری دیگر مداخله‌ی نظامی نماید. باید تاکید نمود که شکل گیری عرف توسل به زور در مداخله‌ی بشردوستانه به گونه‌ایی مستقیم با توسل به زور در مبارزه با تروریسم پس از ١١ سپتامبر ٢٠٠١ پیوند می‌خورد.

٣. تاثیر حادثه‌ی ١١ سپتامبر بر حقوق بین الملل
پس از حمله به برجهای تجارت جهانی، جهان و حقوق بین الملل با پدیده‌ایی نوین مواجه شد. در این عرصه هدف مبارزه با تروریسم بین المللی تنها کشور خاصی نبود، بلکه هر مکان و هر شخصی را در بر می‌گرفت. بنابراین مفاهیم نوینی در ادبیات حقوق بین الملل وارد شد که گستره‌ی توسل به زور را نیز افزایش می‌داد. در حمله‌ی به افغانستان که با فاصله‌ی زمانی اندکی پس از ١١ سپتامبر و با حمایت گسترده‌ی بین المللی صورت گرفت، عرف مذکور به مقدار زیادی قوام یافت و هیچ کشوری نیز به مخالفت با آن برنخواست و حتا سازمان ملل متحد آنرا تایید نمود.
بهانه‌ی حمله به عراق توسط ایالات متحده و همپیمانانش عدم رعایت قطعنامه‌های شورای امنیت سازمان ملل متحد در همکاری عراق با آن شورا در انهدام سلاحهای کشتار جمعی آن دولت بود. افزون بر آن حکومت عراق به دلایل گوناگون متهم به نسل کشی و جرایم علیه بشریت بود. اما در مقابل تهدید به این مداخله، کشورهای دیگر موضع مخالفت اتخاذ نمودند که البته به نظر می‌رسد به مقدار زیادی ناشی از ملاحظه‌های سیاسی بود.

٤. تحلیل مداخله‌ی نظامی در عراق
به هر تقدیر با حمله‌ی نظامی به عراق و اشغال این کشور، اختلافهای بسیاری بر سر ماهیت آن به وجود آمد. فارغ از اختلاف نظر در مورد تعریف تروریسم و تردید در اختفای سلاحهای کشتار جمعی در عراق ( که هنوز هم به اثبات نرسیده است)، ماهیت مداخله‌ی نظامی با دستاویز مبارزه با تروریسم محل مناقشه است. شورای امنیت در قطعنامه‌ی ١٤٨٣ کشورهای اشغالگر عراق را واجد مسئولیتهای ناشی از این موضوع به موجب حقوق بین الملل دانست و بر نقش سازمان ملل متحد در بازسازی عراق تاکید نمود. این موارد در قطعنامه‌ی ١٥١١این شورا در مورد ویژگی موقتی بودن دولت انتقالی عراق تایید شد. پس به نظر نمی‌رسد که در هیچ مقطعی سازمان ملل متحد مایل بود که نقشی تعیین کننده در عراق ایفا نماید. به بیان دیگر، سازمان ملل متحد کوشید تا بدون مداخله‌ی موثر، نیروهای اشغالگر فرصت دهد تا اقدامهای ضروری را برای انتقال حاکمیت به مردم عراق انجام دهند. حمایت دولتهای دیگر جهان از استقرار حاکمیت مردمی در عراق مانند انتقال قدرت به دولت موقت عراق، انتخابات به منظور تعیین نمایندگان مجمع ملی عراق، نیز همگی به منزله‌ی تایید اقدامهای حکومت انتقالی و حاکم آمریکایی عراق بودند. افزون بر موارد فوق کشورهایی چند برای تامین امنیت در عراق اشغالی نیروهای نظامی نیز به منظور همکاری با اشغالگران اعزام نمودند.
از واکنش سازمان ملل متحد و کشورهای دیگر می‌توان بدین نتیجه دست یافت که همگی با مداخله‌ی نظامی در عراق به منظور مبارزه با تروریسم و انهدام سلاحهای کشتارجمعی مخالف بودند ولی از آثار حقوقی آن یعنی سقوط نظام بعثی عراق، استقرار حاکمیت مردم و حکومت مردمی در این کشور استقبال می‌کنند. به نظر می‌رسد که این موضع واجد تعارض ذاتی است، چه اگر عملی نامشروع باشد تبعات آن نیز نامشروع هستند و قابل جداسازی از عمل اصلی نیستند و اگر عملی مشروع باشد نیز لاجرم توابع آن نیز مشروع خواهند بود و نمی‌توان نتایج عملی قانونی را غیر قانونی دانست. به بیان دیگر نمی‌توان با مداخله‌ی نظامی در این خصوص مخالفت نمود و خود نیز در تامین امنیت عراق با اشغالگران همکاری نمود. پس اجماع مخالفت با شکل گیری عرف بین المللی در مورد مداخله‌ی نظامی برای مبارزه با تروریسم درهم شکسته است.

٥. نتیجه
از آنچه گفته شد می‌توان بدین نتیجه دست یافت که گرچه اکنون در زمینه‌ی مداخله‌های بشردوستانه عرفی بین‌المللی و البته خطرناک شکل گرفته است که به رغم منع موجود در منشور ملل متحد آنرا توجیه می‌نماید، ولی به نظر نمی‌رسد با توجه به مخالفت عمومی با حمله به عراق با دستاویز مبارزه با تروریسم، چنین قاعده‌ایی در حقوق بین الملل در این خصوص در زمان مداخله شکل گرفته باشد.
ولی در عین حال مواجهه‌ی سازمان ملل متحد و کشورهای دیگر جهان با این مداخله و به ویژه همراهی بسیاری از کشورهای جهان در تامین امنیت در عراق پس از سقوط صدام حسین، شکل گیری این عرف را تسریع بخشید و مخالفت همگانی با این نوع مداخله را درهم شکست. پس با توجه به واقعیتهای موجود در گستره‌ی بین‌المللی، عرفی بین‌المللی در حال شکل گیری است که کاملاً به سود کشورهای نیرومند است. این کشورها می‌توانند با تمسک بدین عرف، مبارزه با تروریسم را بنا بر تلقی خویش و به زیان کشورهای در حال توسعه به کار گیرند. پس مبارزه با تثبیت این عرف نیازمند رویه‌ی مشخص حقوقی است و کشورهای در حال توسعه با موضع گیریهای مبهم و متعارض در این راستا ره به جایی نخواهند برد.