ایران، چگونه سربلند و پایدار خواهد شد؟
بهرام خراسانی
۱) در نوشتار پیشین خود درباره شورش‌های نیمه نخست دیماه امسال، آن را به آبی همانند ساختم که در خوابگه بخش یزدانسالار جمهوری اسلامی، اصلاح‌طلبان حکومتی و اوپوزیسیون دموکرات و ملی کشور ریخته باشند. بازتاب این آب در خوابگه بخش یزدانسالار چیزی جز همان رفتارهای پیشین آن در آشکار، و شاید برنامه ریزیهایی در نهان نبود. در بخش اصلاح‌طلبان حکومتی واکنش‌هایی پراکنده و ناهمگون دیده شد، و در بخش اوپوزیسیون دمکرات و ملی نیز بیشتر یک ذوق زدگی و هیجان زودهنگام را دیدیم، بی‌آنکه نشانی از تغییر روش و آمادگی برای روزهای سخت‌تر در آنها دیده شود. در این نوشتار، من یادی خواهم کرد از واکنش یکی از اصلاح‌طلبان حکومتی به این رویدادها در برنامه «به عبارت دیگر» تلویزیون بی‌بی‌سی فارسی، و نقش این اصلاح طلبان. اما پیش از هرچیز، باید نگاهی داشته باشیم به خود مفهوم «اصلاح‌طلبی حکومتی» و روش کنشگری اجتماعی و سیاسی آن در ایران کنونی.
۲) تا کنون من تعریفی روشن از سرشت طبقاتی و جایگاه سیاسی اصلاح‌طلبان حکومتی در کمابیش چهل سال گذشته‌ی تاریخ ایران، و هدفهای تعریف شده‌ی آن ندیده‌ام. از این‌رو، برداشت‌های شخصی خودم از این پدیده را با خوانندگان این نشریه در میان می‌گذارم و چشم به راه راهنمایی سازنده‌ی آنها هستم. پیش از هرچیز باید گفت که نه می‌توان همه‌ی وابستگان به اصلاح‌طلبان حکومتی را با یک چشم نگریست، و نه همه‌ی آنها چگالی یکسانی در نگاه بهبودگرایانه به ساختار اقتصادی و سیاسی کشور دارند. اما پیشینه‌ی وابستگی به نظام و جدا شدن دلخواه یا ناگزیر از آن، یکی از همسانی‌های این گروه، و یکی از دلیل‌های این نام برای آنهاست.
در میان وابستگان به این گروه اجتماعی، کسانی با نگرش تند اصولگرایی نزدیک به مصباح یزدی، تا عدالتخواهان نزدیک به مارکسیسم میانه‌رو و حتی گرایش پنهان براندازی و روند رادیکال‌تر شدن هرچه بیشتر جامعه را می‌توان دید. از نگر جایگاه در ساختار کشورداری نیز با اندکی برگشت به عقب در تاریخ ۴۰ سال گذشته، آنها را از آغاز انقلاب تا کنون در رده‌های بالایی تا میانی دستگاه دیوانسالاری نظام و نهادهای فرهنگی وابسته به آن می‌توان دید. بخش بزرگی از ساختار اداری، بخشهایی از سپاه و نیروهای امنیتی، بخش چشمگیری از استادان و دانشگاهیان دینگرا، بخشی از روحانیان در رده‌های پایین‌تر از آیات عظام و مدیران بلندپایه‌ی حوزه‌های علمیه، و به ویژه کمابیش همه‌ی ملی مذهبیها و به اصطلاح روشنفکران دینی شاید جز تنی چند را، در این گروه اجتماعی می‌توان یافت. اصلاح‌طلبان حکومتی را در میان تکنوکراتها و کارکنان بخشهای خدمات مالی و اجتماعی مدرن، نهادهای مدرن سرمایه داری مانند اتاقهای بازرگی، مدیران و مالکان بنگاههای تولیدی و صنعتی و نیز طبقه کارگر و روستائیان، به دشواری می‌توان یافت.
اکنون اصلاح‌طلبی برای چیرگی بر کاستی‌های سیاسی و اقتصادی کشور، یک خواست فراگیر است. اما اصلاح‌طلبان حکومتی که خود را نیروی اصلی اصلاح‌طلبان وانمود می‌کنند، تا کنون نه هیچ تعریفی از اصلاح‌طلبی و آنچه باید اصلاح شود به دست داده‌اند، و نه اینکه چگونه این کار را باید کرد. از این‌رو در اعتراضهای دیماه، اعتراض کنندگان خواهان گذار از اصلاح‌طلبان حکومتی شدند.
۳) برپایه‌ی آنچه گفتیم بیشینه‌ی اصلاح‌طلبان حکومتی از آغاز انقلاب تا کنون، جایگاهی چشمگیر در عملکرد نظام جمهوری اسلامی و نگهداری از آن داشته‌اند. کنشهای امنیتی و نیز اشغال سفارت آمریکا و تنش افزایی میان ایران و جهان، بخشی از عملکرد اصلاح طبان حکومتی کنونی به گاه حضور آنها در نظام بوده است. اما چنین می‌نماید که بخش بزرگی از این گروه، سهمی به اندازه‌ی دیگر گروهها و مدیران بلند پایه حکومتی از رانتهای جمهوری اسلامی دریافت نکرده و یا هنوز کسی از آن آگاه نشده است. فزون بر آن، پنهان نمی‌توان کرد که بخش چشمگیری از این رنگین کمان پیوسته‌ی اصلاح‌طلبی حکومتی، به پاکدستی و گونه‌ای عدالتخواهی عامیانه پایبندند. بسیاری از آنها از رانتهای نه چندان بزرگ مانند بورس تحصیلی، شغلهای کمابیش خوب و پایدار، و شاید امتیازهایی برای خانه دار شدن و بالا کشیدن فرزندان خود برخوردار بوده‌اند. اگر این امتیازها را با فسادی که امروز در جمهوری اسلامی دیده می‌شود بسنجیم، آنگاه می‌توان گفت در این زمینه آنها مرتکب گناهانی چندان بزرگ و نابخشودنی و سزاوار «عذابی الیم» نیستند. اما در همسنجی با بیشتر مردم، از شرایط زندگی بهتری برخوردار بوده‌اند. این گروه همچنین، در سالهای پس از ۱۳۸۸ با دستگیر و زندانی شدن خود، هزینه‌هایی برای اصلاح نظام پرداخته‌اند که درخور ستایش است. اما در همسنجی با کشتارها و فشارهایی که در این ۴۰ سال بر اوپوزیسیون برون حکومتی وارد شده و گاه خود این گروه هم در آن دست داشته‌اند، فشار بر این اصلاح‌طلبان بسیار ناچیز بوده است.
می‌توان گفت که لایه‌های گوناگون اصلاح‌طلبان حکومتی، به دلیل جایگاه و نقش خود در ساختار حکومت جمهوری اسلامی، هم کمابیش از فساد و تبعیض در این نظام آگاهی دارند و هم به ناکارآمدیهای و بایستگی اصلاح آن. اما وابستگی منفعتی، وامدار بودن به نظام، ناگزیری از پاسخگویی به عملکرد ۴۰ سال گذشته خود در جمهوری اسلامی، تنگی دامنه دید و باورمندی آنها به روشهای ناکارآمد بهسازی کشور به دلیل وابستگی آنها به پارادایم‌های پیشامدرن، آنها را از برداشتن خیزهای بلند اصلاح طلبانه برای رهایی از بن بست کنونی کشور باز می‌دارد. آنها خود را تنها به «مطالبات»ی مانند حذف نظارت استصوابی برای رسیدن آسانتر خود به پستهای سیاسی و تغییرهای خرد، دلخوش می‌سازند.
به وارون چشمداشت همگانی، گزافه نیست بگوییم که دانشگاهیان و به اصطلاح روشنفکران دینی که چشم و چراغ این گروه هستند، بیش از بدنه‌ی اصلی با خواستها و نیازهای روز جامعه فاصله دارند. آنها اکنون یعنی سد و ده سال پس از انقلاب مشروطیت و چند دهه پس از جنبش نوین روشنگری و روشن اندیشی در ایران، هنوز بیش از آنکه از تاریخ اجتماعی و سیلی گوش نواز واقعیتهای اجتماعی ایران چیزی بیاموزند، دل در گرو این یا آن جامعه شناس اروپایی و آمریکایی دارند و راه گشایش گرههای کور جامعه را در اوراق کتابهای گردگرفته‌ی آنها جستجو می‌کنند. براین پایه، از این گروه نمی‌توان چشمداشت خیزهای بلند اصلاحات داشت.
با این‌همه، نه می‌توان چشم بر نقش آنها در جامعه و آگاهی آنها به سوراخ و سمبه‌های نظام بست، و نه می‌توان آنها را دشمن ایران و بهروزی آن به شمار آورد. حتی برای گذار از کل نظام یا دست‌کم نهاد ولایت فقیه و زیرمجموعه‌های سیاسی و اقتصادی وابسته به آن نیز نه تنها از این گروه، که از هیچ طبقه یا گروه سیاسی و اجتماعی دیگر نمی‌توان چشم پوشید. حزب اتحاد ملت ایران (جبهه‌ی مشارکت پیشین)، حزب اعتماد ملی، سازمان مجاهدین انقلاب اسلامی و جامعه‌ی روحانیون مبارز را می‌توان سازمانهای سیاسی اصلی اصلاح‌طلبان حکومتی به شمار آورد. بیشتر وابستگان به اصلاح‌طلبان دینی به ویژه وابستگان به سازمان مجاهدین انقلاب اسلامی و دانشجویان خط امام، در پیدایش وضعیت نابهنجار کنونی کشور نقشی بسیار پررنگ داشته‌اند. همچنین، پنهان نمی‌توان ساخت که انتقاد اصلاح‌طلبان حکومتی از ساختار اقتصادی و اجتماعی جمهوری اسلامی، از بسیاری گروههای دیگر حتی سرمایه‌داران خصوصی و تکنوکرات‌های دولتی بسی کمرنگتر و محافظه کارانه تر است. بیشنۀ آنها هنوز هوادار اصلاحات ریشه‌ای نیستند، اما دشمن آن نیز نیستند.
۴) رجبعلی مزروعی یکی از چهره‌های شناخته شده و نمونه وار اصلاح‌طلبان حکومتی و از مدیران میانی نظام جمهوری اسلامی از آغاز تا کنون است. نمایندگی مجلس، سفارت، مشاور رئیس جمهوری و روزنامه نگاری نزدیک به حکومت، از جمله شغلهای مدیریتی او در این مدت بوده است. او همچنین عضو سازمان تندرو مجاهدین انقلاب اسلامی و سپس جبهه مشارکت بوده است. آقای مزروعی پس از رویدادهای سال ۸۸، به اروپا رفته و همراه با چند تن دیگر، خود را نماینده رهبری جنبش سبز خوانده‌اند. اما چنین می‌نماید که این نمایندگی خودخوانده، بیش از آنکه با هدف رهبری جنبش سبز باشد، با هدف دریافت پروانه اقامت و زندگی در اروپا بوده است. او از همان ماههای آغازین پس از خرداد ۱۳۸۸، در گفتگوهای خود بر این دیدگاه پافشاری می‌کرد که اصلاح طلبون، «هیچگاه نباید پنجره‌ی گفتگوی خود با حکومت را ببندند». از دید کلی، اینکه یک کنشگر سیاسی تلاش کند پنجره گفتگوی خود با دیگران را نبندد، به خودی چیز بدی نیست. اما این رویکرد، تنها در چارچوب شرایط خاص قابل بررسی است و نکته‌ی مهمتر آنست که در باز گذاشتن این پنجره، چشم به راه چه چیزی باشد.
در برنامه «به عبارت دیگر» بی بی سی فارسی در روز ۲۷/۱۰/۱۳۹۶ آقای عنایت فانی از آقای مزروعی پرسید: «چرا اصلاح‌طلبان در اعتراضهای اخیر در شهرهای ایران غایب بودند و نامی از رهبرانشان برده نشد؟ آیا مردم از اصلاح‌طلبان دلسرد شده اند؟». جانمایه‌ی پاسخ آقای مزروعی به این پرسش، آسانترین و نامسئولانه ترین پاسخ بود. او گفت: «ما غافلگیر شدیم». اینکه «اصلاح‌طلبون» حکومتی، دیگر نیروهای اصلاح‌طلب یا انقلابی و همه‌ی کنشگران اجتماعی غافلگیر شدند برکسی پوشیده نیست. اما اینکه آیا آنها و دیگر نیروها بازهم غافلگیر خواهند شد یا نه، پرسشی بسیار مهم است. آیا این غافلگیری آنچنانکه آقای مزروعی می‌خواست وانمود کند، تنها به دلیل گسست پیوند نیروها با متن جامعه است؟، به دلیل نگاه نادرست آنها به روندهای درونی جامعه است؟، یا به دلیل نگاه نادرست به قانونمندی دگرگونیهای اجتماعی است و یا آمیزه از همه‌ی آنها؟
آقای مزروعی در این گفتگو از گزاره‌هایی مانند دستیابی به دموکراسی، آزادی، روشهای قانونی، اصلاح نظام قضایی، اصلاح نظام رسانه‌ای صدا و سیما، حکمرانی خوب، حذف نظارت استصوابی و مانند آن نام می‌برد. اما می‌دانیم که اینها چیزی جز سخنانی کلی نیست که بیشتر آنها در قانون اساسی جمهوری اسلامی نیز دیده شده، اما هیچگاه اجرا نشده و پس از این نیز اجرا نخواهد شد. پافشاری بر خشونت پرهیزی در اصلاحات و یا برخی سخنان تبلیغاتی دیگر، گرچه سخنان درستی است، اما هیچ راهی را به بهشت نشان نمی‌دهد. همانگونه که خواهیم دید، حکومت جمهوری اسلامی اکنون در جایگاهی است که حتی اگر کسی یک سیب زمینی هم به سوی آن پرتاب نکند، به ناگزیر شاید با هر پیشآمدی از درون فرو ریزد و با این فروریزی، جامعه را به آتش بکشد. فروریزی به هر روی ناگزیر است، و کسی نمی‌تواند از آن پیشگیری کند. اما چگونگی رویارویی با این فروریزی بسیار مهم است. اینک همه نخبگان و نیرهای سیاسی پیشرو، باید برای فریریزی آرام و کم هزینه با باید هم اندیشی و ریزی کنند، و هم از تندروی پرهیز کنند و هم از به خواب رفتگی و غافلگیر شدن.
۵) اصلاح‌طلبان حکومتی شاید با پافشاری کمتر یا بیشتر، همواره نگران فروپاشی نظام جمهوری اسلامی و پیدایش به گفته‌ی آنها هرج و مرج در کشور بوده و بر اصلاح خشونت پرهیزانه‌ی جامعه پای فشرده‌‌اند. هراس از هرج و مرج و سوریه‌ای شدن، البته چیزی است که همۀ مردم در آن شریکند. این نگارنده نیز خواهان چنین فروپاشی و سرنگونی برنامه ریزی نشده‌ی دستگاه فرمانروایی کشور نیستم و چنین رخداری را نمی‌پسندم. اما نه انقلاب یا فروپاشی و سرنگونی یک دستگاه فرمانروایی در فضای تهی رخ می‌دهد، و نه تضمین آرامش اقتصادی و پایداری سیاسی جامعه. اینها همه در گروه تأمین زندگی اقتصادی فرهنگی آزادانه‌ی مردم هر جامعه است. اما در چهل سال عمر جمهوری اسلامی، این حکومت که کلید همه‌ی گنجهای کشور را در دستان خویش داشته است، هیچگاه نتوانسته است این نیازهای پایه‌ی زندگی را برای مردم فراهم سازد.
هم اکنون همه‌ی نمودهای زندگی و آمارهای اقتصادی رسمی نشان می‌دهند که ساختار اقتصادی کشور درحال فروپاشی کامل است، و با وجود ساختار سیاسی کنونی، هیچ امیدی به نجات آن نیست. فساد اداری، رانتخواری، تبعیض و بیعدالتی، رشوه خواری و اختلاسهای کلان مدیران بلندپایه‌ی کشور، تعطیلی فزاینده بنگاههای تولیدی و اقتصادی، فرار سرمایه‌ی مالی و اندیشگی از کشور، تورم و بیکاری به دلیل فساد و ناتوانی مدیریتی، هم دلیل و علت این فروپاشی است و هم نمود آن.
همسو با این فروپاشی اقتصادی، برکسی پوشیده نیست که ساختار اجتماعی و فرهنگی کشور نیز هم اکنون فرو ریخته است. آسیب دیدگی شگرف اخلاق اجتماعی و گسترش دروغ و فسادهای اخلاقی، بی‌اعتمادی گسترده و دوسویه میان بیشتر مردم و نهادهای اجرایی و قضایی حکومت، فراگیری قاچاق کالا و اعتیاد گسترده‌ی مردم به مواد مخدر، کلاهبرداری، گسترش روسپی‌گری تجاری،خشم و عصبانیت فراگیر و دعوا و آدمکشی، از نمودهای روشن این فروپاشی اخلاقی است. این فروپاشی در زمانی رخ داده است که آزادیهای سیاسی به شدت محدود بوده، بودجه‌های کلانی برای گسترش نمازخوانی و تبلیغات دینی هزینه شده، از برگزاری کنسرتها و برنامه‌های فرهنگی غیردینی یا به گفته سران حکومت «تهاجم فرهنگی» پیشگیری شده، زنان به استادیومهای ورزشی راه نداشته‌اند و ........ این فروپاشیها نیز همه در زمانی در کشور رخ داده‌اند که هم اصولگرایان و هم اصلاح‌طلبان حکومتی تمام یا بخشی از قدرت سیاسی را در دست داشته‌اند.
حزب اتحاد ملت در بیانیه دیماه ۱۳۹۶ خود، زیر شناسه‌ی «گسل اجتماعی» از این فروپاشی چنین نام برده است: «انباشت ناامیدی، انباشته کینه و نفرت و انباشت بی‌اعتمادی در سطح و لایه‌های مختلف جامعه وجود دارد و متأسفانه توسط رسانه‌ها و تریبون‌های رسمی مدام به این نفرت و کینه، بی‌اعتمادی و ناامیدی افزوده می‌شود......». اینک یعنی در دیماه سال ۱۳۹۶، سومین فروپاشی بزرگ یعنی فروپاشی سیاسی نیز بی آنکه هیچ دشمن خارجی به ما حمله کند، آغازشده است. نمودهای این فروپاشی را می‌توان در روشهای ملوک الطوایفی جامعه‌چرخانی، رقابت میان نهادهای دولتی و انقلابی و نیز دیگر گروههای قدرتمند بر سر منافع اقتصادی، موازی کاری گسترده میان دستگاه‌های اجرایی و قضایی گوناگون، کارشکنی بیت رهبری و پیشنمازان وابسته به آن در کارهای نهاد رسمی دولت، فرار نهادهای اقتصادی وابسته به بیت رهبری از پرداخت مالیات، وابستگی سیاسی پنهان ایران به کشورهای چین و روسیه و برخی کشورهای دیگر و باج‌دهی پنهان و آشکار سیاسی و اقتصادی به آنها، فروغلطیدن کشور به گرداب جنگهای بی نیتجه در عراق و سوریه، و خشم و ناخرسندی آشکار و گسترده مردم از حکومت، همه نمودهایی از این فروپاشی سیاسی ناگزیر است. راه انداختن چند نمایش فرمایشی حکومتی در پشتیبانی از حکومت کنونی، تنها شماری بسیار اندک از مردم را می‌فریبد.
۶) پیشتر ما از لایه‌های گوناگون اصلاح‌طلبان حکومتی یاد کردیم. روشن است که این لایه‌ها برپایه‌ی دوری یا نزدیکی خود به بخش یزدانسالار و اصلی نظام حکومتی، هر یک پنجره‌ای را میان خود و آن دستگاه حکومتی باز نگهداشته و برخی نیز دندان طمع از آن دستگاه را کشیده و پنجره را بسته‌اند. این دو رویکرد، هریک زمینه‌ای ویژه را برای برخورد با این دستگاه و همچنین دیگر نیروهای برون حکومتی می‌گشاید. برای نمونه از دید این نگارنده، همه ملی‌مذهبی‌ها و روشنفکران و نواندیشان دینی شاید جز تنی چند، همچنان پنجره خود با بخش یزدانسالار حکومت را گرچه یکسویه باز گذاشته و چراغ سبز چشمک زن خود را نیز بر این پنجره روشن نگهداشته‌اند. آقایان مهاجرانی، مزروعی، محسن کدیور و عباس عبدی را می‌توان چند نمونه از این گروه به شمار آورد. آنها گرچه از دموکراسی، سکولاریسم و دیگر واژگان مد روز به فراوانی یاد می‌کنند و گاه با نام بردن‌های بیجا و بجا از نویسندگان و روشنفکران غربی افاضه‌ی فضل می‌کنند، اما از بایستگی حضور دین در سیاست که تنها روزنه و سرمایۀ آنها برای آشتی با حکومت موجود و یا جای پایی حکومت احتمالی نیمه دینی در آینده است، دست برنمی‌دارند. آنها گرچه گاه با ولایت فقیه نیز مخالفت می‌کنند، اما به «وفاداری بی‌تنازل به قانون اساسی جمهوری اسلامی» نیز باور دارند و بی‌آنکه خواهان تغییر در هیچیک از اصول این قانون اساسی در یک رفراندوم ملی شوند، درونمایه‌ی اصلاحات را به دادو ستد و لابیگری میان این یا آن چهره سیاسی جمهوری اسلامی فرومیکاهند. آنها همانند روزهای آستانه انقلاب، از حق آزاد همه‌ی نیروها برای شرکت در دولت دم می‌زنند، اما هرگونه اعتماد مردم به این سخنان، تنها یک غافلگیری بزرگ و بار دیگر افتادن به دام شبیخونی شوم است.
اما برخلاف این بخش از اصلاح‌طلبان حکومتی، کسان دیگری از پیشکسوتان این رنگین کمان نیز هستند که به درستی اصل ولایت فقیه یا ساختار نابرگزیده‌ی حکومت کنونی را سرچشمه‌ی همه‌ی نابسامانی‌های کشور می‌دانند. برای نمونه، ابوالفضل قدیانی زندانی رژیم پیشین و عضو پیشین سازمان مجاهدین انقلاب اسلامی در آخرین بیانیه خود در دو سه روز گذشته نوشته است: «..... فساد و ناکارآمدی اقتصادی حکومت ولایت فقیه و سرکوب آزادیهای مشروع مدنی و سیاسی جان را به لب توده محروم و مطرود رساند و باعث شد که در هفته‌های اخیر، ایران شاهد فراگیرترین اعتراضات سالهای پس از انقلاب باشد. مقصر اصلی چنین وضعی آقای علی خامنه‌ای است. کسی که نهادهای تحت تولّی‌اش عملا شصت درصد اقتصاد ایران را در اختیار خود دارند و با مصونیت از حسابرسی و حساب کشی مشغول غارت اموال عمومی و ثروت ملی‌اند. کسی که بخش مهمی از بودجه عمومی، مصروف نهادهای رسمی و نیمه رسمی زیر نظر او مانند ستاد تبلیغات اسلامی و نهاد نمایندگی رهبری و … می‌شود. نهادهایی که نه تنها نقشی در تولید و رشد اقتصادی ندارند بلکه کارویژه‌شان تولید مدام نفرت و خشونت و توزیع ایدئولوژی مسمومی است که بقای ایشان را در قدرت تضمین می‌کند. کسی که برای مصون ماندن از محاسبه، فاسدترین و گوش به فرمان‌ترین دستگاه قضایی تاریخ معاصر ایران را پدید آورده و رسانه‌ها و منتقدان را منکوب و مرعوب و محصور ساخته است. کسی که برای برقرار نگه داشتن سلطه‌ی استبدادی‌اش طبقه‌ی مولد اقتصادی کشور را خرد کرده است و جوانان مستعد را از سرزمین مادری‌شان بالاجبار کوچانده. کسی که تمامیت طلبی و حرص بی حدش به قدرت، ثبات سیاسی را در این سرزمین به آرزوی محال بدل کرده است و بستر سرمایه‌گذاری‌های مولد را خشکانده. کسی که بدون رضایت عمومی ثروت این ملت مظلوم رادر سوریه و اینجا و آنجا صرف در قدرت نگاه داشتن دیکتاتورهای فاسد و تطمیع افراد وابسته کرده… این سابقه سیاه البته جایی برای امیدواری به تغییر منش و کردار او باقی نمی‌گذارد...... مردم ایران نیک می‌دانند که متاع خیانت‌پیشگان و وطن‌فروشانی همچون به اصطلاح مجاهدین خلق خریداری میان خلق ایران ندارد، همه می‌دانند ملت ایران با دروغ‌های رژیم مرتجع، آزادی‌کش و غارتگر عربستان تحریک نمی‌شود، جهان می‌داند دولت غاصب و جنایتکار اسرائیل نزد ملت ایران منفورتر از آن است که کسی به ترهات آن وقعی بنهد، و فاشیستی مانند ترامپ نمی‌تواند مردم ایران را بیانگیزاند که به خیابان سرازیر شوند. تشت رسوایی بنگاههای دروغ پراکنی وابسته به آقای خامنه‌ای دیری است از بام هفت آسمان به زمین افتاده است. با دردمندی باید گفت که دوستان اصلاح‌طلبی که لااقل در برهه فعلی از تفسیرشان از فعالیت سیاسی بوی تسلیم‌طلبی و وادادگی به مشام می‌رسد نیز در به وجود آمدن وضعیت فعلی بی تقصیر نیستند. .....».
۷) اکنون می‌توان گفت که فروپاشی نظام به دلیل ساختار پر تناقض درونی و جنگ قدرت میان بخشهای گوناگون آن چه پیش از درگذشت آیت‌الله خامنه‌ای و چه پس از آن و چه کسی دست به خشونت بزند و چه نزند، ناگزیر است. این فروپاشی به ویژه چنانچه پس از درگذشت رهبر و رقابت بی‌فرجام برای گزینش رهبر جدید انجام شود، بسیار خطرناک و ویران کننده است. پس از درگذشت آیت‌الله خامنه‌ای چه امروز چه چند سال دیگر، بی خاصیت ترین و ناتوانترین نهاد تصمیم‌گیری، همان مجلس خبرگان رهبری است که بیشینه‌ی آنها سالخورده تر از خود آیت‌الله خامنه‌ای هستند، و هیچیک از توانمندیها و هوشمندیهای ایشان نیز در آنها دیده نمی‌شود.
از این رو، شاید بهترین گزینه برای گریز از هرج و مرج و خونریزی، آن باشد که آیت‌الله خامنه‌ای در زمان حیات خویش همه گروههای قومی، دینی و زیانی مردم را در برپایه‌ی اصل نوزدهم قانون اساسی و رعایت اصل بیست و سوم در زمینه ممنوعیت تفتیش عقاید به آشتی ملی فرا خوانند و هم‌هنگام، حذف ولایت فقیه و بندهای ۱۰۷ تا ۱۱۲ قانون اساسی را به همه پرسی ملی بگذارند. در زمان حیات خود، دست سپاه را از اقتصاد کوتاه و آن را در ارتش ادغام کنند. همچنین، ایشان ضمن واگذاری حق برگماری رئیس قوه قضائیه به قاضیان پاکدستی که در کشتار آزادیخواهان دست نداشته‌اند، بپذیرند که دولت کنونی برای یک دوره کمابیش شش ماهه و تا برگزاری یک مجلس مؤسسان، با نظارت مردم کشور را بچرخاند. پس از آن نیز مردم و نخبگان آنها، راه را از چاه بازخواهند شناخت. من چنین می‌پندارم که این تنها راه نجات کشور از هرج و مرج خونین و گذار به یک ایران سربلند و پایدار خواهد بود.
پیروز باشیم
بهرام خراسانی
۲۸دیماه ۱۳۹۶
■ ۱- من همچنان بر این باورم که مشگل کشور ما نه قانون اساسی بد جمهوری اسلامی بلکه بی قانونی است. اگر قبول داریم که قانون بد بهتر از بی قانونی است بنابر این در درجه اول باید یاد بگیریم که به قانون بد احترام بگذریم و پس از آن می توانیم از تغییر این قانون بد صحبت کنیم. در ایران نه حاکمان به همین قانون بد احترم می گذارند و نه مردمان این سرزمین. گفته می‌شود در ایران هیولایی به نام ولی فقیه وجود دارد که از طریق نظارت استصوابی شورای نگهبان هر که را می‌خواهد به مجلس می فرستد و برای مردم رییس جمهور انتصاب می کند، تو گویی مردم، افکار عمومی و نهادهای مدنی در این مملکت هیچ کاره‌اند. مگر همین شورای نگهبان صلاحیت محمد خاتمی، موسوی و کروبی را تائید نکرد؟ مگر همین شورای نگهبان صلاحیت نمایندگان شجاع مجلس همچون محمود صادقی و علی مطهری را تائید نکرد؟ مگر در همین قانون اساسی تظاهرات مسالمت آمیز به رسمیت شناخته نشده است؟ چرا حکومت با آن مخالفت می کند و چرا وقتی هم که این تظاهرات برگذار می شود در میان ما کسانی همچون پهلوی چی‌ها، فرقه رجوی و سرنگونی‌طلبان دیگر پیدا می شوند که که از تخریب و به آتش کشیدن اموال عمومی شاد می شوند و نام «انقلاب توده‌ها» را بر روی این دیوانگی می‌گذارند؟
۲- نوشته آقای قدیانی که ظاهرا آقای خراسانی هم با آن همراهی می کند مرا به یاد شعار کذایی «تا شاه کفن نشود این وطن وطن نشود» می اندازد. دیدیم که شاه کفن شد ولی هنوز پس از ۴۰ سال این وطن هنوز وطن نشده است.
دوستان عزیز آقای خامنه‌ای لولوی سر خرمن است همین و بس. حالا پس از انتشار کلیپ نشست مجلس خبرگان معلوم شده است که این بنده خدا خودش هم خودش را قبول ندارد، آیا شما به راستی بر این باورید که امپراتوری سپاه و صدها نهاد و سازمان مذهبی که به برکت دکان دین در این کشور به غارت اموال عمومی مشغولند برای آقای خامنه‌ای پشیزی ارزش قائلند؟ برای آنها نه خامنه‌ای بلکه جایگاه ولی فقیه به عنوان لولوی سر خرمن مهم است، همان طور که در سیستم فاسد نظام پادشاهی نه شخص شاه بلکه مقام «آریامهر» و «سایه خدا» به عنوان لولوی سر خرمن مهم بود. آقای خامنه‌ای مادامی که از ساختار کنونی حمایت می کند از وی به عنوان «ولی امر مسلمین» و «امام خامنه‌ای» یاد می شود در غیر این صورت به سرعت سر او را هم زیر آب می‌کنند. بنابر این به جای گیر دادن به شخصی که فاقد اتوریته واقعی در این نظام است باید ساختار ایدولوژیک حاکم که به دکانی برای غارت ثروت مردمان این کشور تبدیل شده است را هدف قرار دهیم. آقای خامنه‌ای محصول این ساختار معیوب و استبدادی است و نه پدید آورنده آن همانطور که «سایه خدا» محصول آ ن نظام و ساختار استبدادی بود. اشتباه دوران انقلاب را تکرار نکنیم.
