اعتراضات مردمی، جنبش اجتماعی و دموکراسی

تظاهرات مردمی که در نقاط مختلف ایران جریان دارند رویدادی بی‌سابقه از دوران انقلابی ۱۳۵۷ به این سو به شمار می‌رود. نوع کنش شهروندان خشگمین و سرخورده از بن‌بست‌های سیاسی و اقتصادی، گرانی و بیکاری، بحران زیست محیطی، فساد سیستماتیک، تبعیض‌ها، نابرابری جنسیتی و سرکوب‌های اجتماعی و تحقیر‌ها بیشتر شبیه حوادث وروندهای انقلابی نیمه دوم سال ۱۳۵۶ و سال ۱۳۵۷ است تا برای مثال جنبش سبز در سال ۱۳۸۸.

با آنکه از ماه‌ها پیش کسان بسیاری از بالا گرفتن بی‌سابقه نارضایتی‌ها و خشم در میان مردم سخن می‌گفتند اما شتاب گرفتن ناگهانی حرکت‌ها و واکنش انفجاری گروه‌های مردم برای همگان غافلگیر کننده بود. رسانه‌ها و یا تحلیل گران از واژه‌های گوناگونی برای شرح و توضیح این تظاهرات مردمی استفاده می‌کنند. برای کسانی این تظاهرات، شورش، شورش نان، جنبش طبقات مردمی، خیزش، قیام و طغیان مردمی و یا حتا انقلاب است، کسانی هم نام بیداری مردمی و یا جنبش مردمی را بر این تظاهرات می‌گذارند.

اما از نظر جامعه‌شناسی چه نامی می‌تواند بر رویدادهای روزهای اخیر گذاشت و چگونه آن‌ها را تحلیل کرد؟ آیا می‌توان در این مرحله و با داده‌های کنونی به داوری همه جانبه پیرامون این تظاهرات نشست؟ نا‌گفته پیداست که در اینجا سخن بر سر حمایت از مردمی که خشم فرو خورده و سرخوردگی عمیق خود را به اشکال گوناگون بیان می‌کنند نیست. سخن بر سر محکوم کردن برخوردهای خشونت آمیز نیروی‌های امنیتی با تظاهرکنندگان، زندانی کردن آن‌ها و یا به رسمیت نشناختن عملی حق اعتراض به نبودن آزادی، فساد، گرانی و بی‌کفایتی حکومتی هم نیست. سخن بر سر معنا و چیستی حرکت گروه‌های اجتماعی و مطالبات آنهاست.

سه وجه اساسی یک جنبش اجتماعی
برخی نشانه‌های روزهای اخیر می‌توانند دست مایه یک برخورد اولیه جامعه‌شناسی و طرح پرسش‌هایی باشند در رابطه با آنچه رخ داده و یا در حال شکل گرفتن است. برای مثال یکی از پرسش‌های مهمی که می‌تواند در شرایط فعلی مطرح شود این است که آیا بر این حرکت‌های مردمی می‌توان نام یک جنبش اجتماعی را گذاشت یا خیر. در رهیافت جامعه‌شناسانه نگاه‌های‌گاه متفاوتی به جنبش اجتماعی، ویژگی‌ها و تفاوت آن با سایر اشکال کنش جمعی مردمی وجود دارد. برای مثال می‌توان جنبش اجتماعی را از طریق هدف‌ها و ویژگی‌های شرکت کنندگان آن باز‌شناسی کرد. از چنین دیدگاهی (آلن تورن) توجه به دست کم سه وجه اساسی برای برخورد به جنبش اجتماعی دارای اهمیت است:

وجه نخست هویتی است و به ترکیب کسانی بازمی گردد که در جنبش اجتماعی شرکت می‌کنند. چهار جنبش اجتماعی بزرگ یک قرن گذشته ایران یعنی جنبش مشروطیت، جنبش ملی شدن نفت (سال‌های ۱۳۳۰ تا ۱۳۳۲)، جنبش انقلابی سال ۱۳۵۷ و جنبش سبز دارای هویت کم و بیش روشنی بودند. در آخرین جنبش بزرگ اجتماعی معاصر ایران در سال ۱۳۸۸ رای دهندگان خشمگینی که بیشتر از طبقه متوسط شهری و بویژه زنان و جوانان بودند برای اعتراض به تقلب در انتخابات و نادیده گرفتن حق دمکراتیک و شهروندی به خیابان‌ها آمدند و با شعار «رای من کو» خواست احترام به دمکراسی و انتخابات آزاد را مطرح کردند.

وجه دوم جنبش اجتماعی این است که کنشگران در مخالفت با امری مشخص به میدان می‌آیند. به عبارت دیگر جنبش اجتماعی کس یا نهاد و نیروی خاصی را هدف کنش خود قرار می‌دهد. در انقلاب سال ۱۳۵۷ شاه و حکومت سلطنتی بطور مستقیم موضوع مخالفت و هدف جنبش بودند و در سال ۱۳۸۸ نهادهای حکومتی برگزار کننده انتخابات از وزارت کشور و احمدی‌نژاد تا شورای نگهبان و آیت‌الله خامنه‌ای.

وجه سوم جنبش اجتماعی پروژه یا خواست‌های آن است. درانقلاب سال ۱۳۵۷ گذار به حکومت دمکراتیک خواست اصلی نیروهای اسلام گرا و لیدرشیپ جنبش انقلابی نبود و آن‌ها بیشتر با اتوپیای یک حکومت اسلامی که قرار بود عدالت، استقلال، آزادی و اخلاق عمومی جدید مبتننی بر ارزش‌های دینی را برای جامعه ملتهب و خشمگین آن زمان به ارمغان آورد توده‌های گسترده را بسیج کردند. شعار آزادی در این دوران در ذهنیت رهبران اسلام گرا و پیروان آن‌ها به معنای دمکراسی و کثرت گرایی سیاسی نبود و آن‌ها درک بسیار محدود و تقلیلی از این مقولات داشتند. در نگاه آن‌ها «آزادی» بیشتر به معنای رهایی از حکومت سکولار شاه و برای خودی‌ها بود. همین روایت پیرامون بخشی بزرگی از نیروهای دیگر سیاسی صدق می‌کرد که با دمکراسی پارلمانی و کثرت گرا همساز نبودند. در جنبش سبز شعار «رای من کو» بازتاب وجدان جمعی جدید بود که خواست روشن دمکراسی، انتخابات آزاد و احترام به حقوق شهروندی را مطرح می‌کرد. ضعف رهبری (لیدر شیپ) و تردیدهای اساسی این جنبش در برخورد با نظم سیاسی موجود (پروژه) که تا حدودی هم به ترکیب شرکت کنندگان در جنبش باز می‌گشت در فرو کش کردن و شکست آن تاثیر مهمی داشتند.

از نفی حکومت دینی تا پروژه سیاسی
در برخورد با تظاهرات مردمی کنونی فقط وجه دوم کم و بیش قابل مشاهده است. تظاهرکنندگان به روشنی مخالفت خود را با حکومت دینی (و نه اصلاح آن) بیان می‌کنند و این یک چرخش مهم در مقایسه با سال ۱۳۸۸ است. اما همزمان پروژه سیاسی روشنی در شعار‌ها و خواست‌های این حرکت نوظهور دیده نمی‌شود و هنوز نمی‌توان پیرامون هویت جمعی شرکت کنندگان در تظاهرات هم سخن دقیقی به میان آورد. شعار‌ها بطور عمده سیاسی هستند و مطالبات اقتصادی به کلی به حاشیه رفته‌اند. گروهی انقلاب ۱۳۵۷ را اشتباه می‌خوانند و از شاه پیشین یاد می‌کنند و از او عذر خواهی می‌کنند (نوستالژی نظم گذشته) و دیگرانی هم فریاد جمهوری ایرانی (حکومت غیر دینی) را سر داده‌اند. همه این شعار‌ها می‌توانند کار چند ده نفری باشد که در مکانی ابتکار عمل را بدست می‌گیرند و در فضای ملتهب خواست یا شعار خاصی را مطرح می‌کنند. اما این خواست‌ها و شعار‌ها نه موضوع توافق جمعی هستند و نه از سوی رهبری و یا ساختار مورد قبول همگان مطرح می‌شوند. این ویژگی‌ها هر چند در این مرحله قابل درک هستند ولی در صورت ادامه تظاهرات بصورت چالش‌های اصلی برای آینده طرح می‌شوند.

نسل جدید جنبش‌های اجتماعی
بخش مهمی از جنبش‌های اجتماعی دو دهه اخیر که نظم سیاسی کشورهای گوناگون را نشانه رفتند دارای ویژگی‌هایی هستند که آن‌ها را از تجربه‌های گذشته جدا می‌کنند. این تفاوت‌ها به آن اندازه است که از آن‌ها به عنوان نسل جدید جنبش‌های اجتماعی یاد می‌شود. برای مثال در جنبش‌هایی که نام بهار عربی بر آن‌ها گذاشته شد نقش روشنفکران، احزاب سیاسی و سازمان‌های مدنی شناخته شده حاشیه‌ای بود و شبکه‌های اجتماعی بویژه با بهره بردن از فضای مجازی میدان دار کنش‌ها بودند. این جنبش‌های بدون روشنفکران مرجع و سازمان‌های مدنی، بدون رهبری و نقشه راه با آنکه از نیروی بسیج کننده مهمی برخوردار بودند ولی پس از کنار زدن رقیب سیاسی (وجه دوم جنبش) شکننده باقی ماندند، پویایی خود را از دست دادند و در مواردی هم به بن بست رسیدند.

تجربه جنبش سبز و بهار عربی مانند جنبش‌های مشابه در سایر مناطق جهان نشان دادند که فن آوری ارتباطات و اطلاعات نوع روابط در عرصه مدنی را دگرگون کرده‌اند و مطالبات و ذهنیت شهروندی جایگاه جدیدی در جامعه یافته‌اند.

حال باید دید حرکت‌های انفجاری کنونی ایران چگونه راه خود به جلو را می‌گشایند و چه سمت و سو و چه سرنوشتی پیدا می‌کنند. یکی از نکات کلیدی در هفته‌های آینده ابزاری است که حرکت‌های اعتراضی برای طرح مطالبات و پیشبرد اهداف خود برمی گزینند. ابزاری که به گفته هانا آرنت‌گاه می‌توانند بیش از اهداف با سرنوشت و آینده یک جنبش ارتباط پیدا می‌کنند. گسترش خشنونت و سرکوب دولتی به بهانه برقراری نظم و جلوگیری از تخریب و در برابر انباشته شدن بیشتر خشم و تنفر در میان کنشگران و واکنش‌های آن‌ها می‌تواند به دور باطل خشونت و بن بست سیاسی کامل و یا حتا هرج و مرج ویرانگر منجر شود.

حرکت‌های مردمی و دورنمای دمکراسی
آنچه می‌توان از دیدگاه سیاسی و به صراحت گفت نارضایتی و سرخوردگی ژرف توده‌های مردم، بویژه جوانان و بی‌اعتمادی آن‌ها به حکومت دینی و روحانیت است. آنچه که شعار‌ها و رفتارهای ساختار شکنانه نامیده می‌شود پی آمد مستقیم بیش از دو دهه لجاجت مثال زدنی حکومت دینی در تن ندادن به اصلاحات و بن بست سیاسی، بحران اقتصادی، مدیریت ناکارا، فقر و تبعیض عریان و سرکوب اجتماعی زنان و جوانان است. شکل کنش و حرکت‌های روزهای اخیر هم بیش از هر چیز به نبودن امکان تغییر از طریق صندوق رای، اعتراض مسالمت آمیز و سرکوب و محدود کردن سازمان‌های مدنی باز می‌گردد. برخورد خشونت آمیز حکومتی، سرکوب مردمی که به خیابان آمده‌اند ونشنیدن فریاد خشم و عدم درک معنا و پیام آن‌ها فقط بر وخامت اوضاع و نظام گسیختگی کنونی خواهد افزود.

در حرکت‌های سیاسی توازن نیرو‌ها، بسیج امکانات و لیدرشیپ نقش اساسی را ایفا می‌کنند. اگر دغدغه و پروژه اصلی این حرکت‌ها استقرار نظم جدید دمکراتیک باشد چالش اصلی شکل دادن تدریجی به یک نقشه راه هوشمندانه برای گذار از حرکت‌های اعتراضی به یک جنبش اجتماعی تمام عیار و تلاش برای بر هم زدن توازن سیاسی به سود دمکراسی در درون جامعه است. تجربه انقلاب سال ۱۳۵۷ و یا جنبش سبز و نیز آنچه که در کشورهای دیگر منطقه پرتلاطم و بحران زده ما گذشت و می‌گذرد نشان از دشوارهای بزرگ و پیچیدگی‌هایی دارد که جامعه‌ای مانند ایران پس از ۴ دهه حکومت دینی در گذار به دمکراسی با آن روبروست. مشکل دمکراسی فقط با تغییر حکومت حل نخواهد شد. پرسش مهم امروز این است که آیا نیروهای زنده جامعه، کنشگران، روشنفکران، فرهیختگان، شخصیت‌های مدنی خواهند توانست با هوشمندی به میدان آیند و این بار سنگین تاریخی را به سرمقصد مطلوب برسانند؟