بازسازی پروژه جمهوری‌خواهی

.(JavaScript must be enabled to view this email address)
يكشنبه ٧ اسفند ١٣٨٤

بازسازی پروژه جمهوریخواهی: آیا این بار آماده خواهیم بود؟

دربخش اول این نوشتار تلاش کردم بر کاستی‌های سیاسی ـ نظری سه گرایش جمهوری‌خواهانه، که آن‌ها را به ترتیب، «بی‌هویت»، «انقلابی» و «محافظه‌کار» خواندم انگشت گذارم. دراین بخش می‌کوشم که مولفه‌های اصلی یک گفتمان بدیل ـ جمهوری‌خواهی «ترقی‌خواه و تحول طلب» را به دست دهم. این گرایش را می‌توان، از بسیاری جهات، برآیند گرایش‌های «انقلابی» و «اصلاح طلبانه» محسوب کرد.
دو توضیح ابتدا ضروری است: اول، این مباحث بیان دیدگاه‌های شخصی نگارنده است. طبعا تنها در جریان بحث و نقد و گفت و گوهای انتقادی با همفکران و مخالفان می‌توان به گسترش این نظریات امید بست. دوم، این نوشته (از سه سطح گفتمان جمهوری خواهی: ارزش‌های عمومی، مفاهیم و نظریه‌های کلیدی، مواضع و سیاست گذاری خاص)، عمدتا بر سطح دوم و تا حدودی بر سطح سوم تأکید می‌گذارد. در زیر به مهم ترین مفاهیم و حوزه‌های مورد مناقشه‌ی نظری درون جمهوری‌خواهان می‌پردازم.

الف ـ مسأله ساختار حکومت و سیاست‌های دولت احمدی نژاد

مرکزی‌ترین موضوع برای نیروهای سیاسی مخالف، تحلیل از ساختار نظام «جمهوری اسلامی» و ویژگی‌های دولت کنونی احمدی نژاد است. سیاستگذاری نیروهای گوناگون اپوزیسیون، آگاهانه یا ناآگاهانه، از دل تحلیل‌های آن‌ها از حکومت (State) برمی‌خیزد. طبعا چنین تحلیلی، در مقیاس کامل، محتاج فضایی جداگانه است. دراینجا، به اختصار، به مهمترین ویژگی‌های پایدار نظام که می‌تواند در خدمت سیاستگذاری قرار گیرد اشاره می‌کنیم:

١. نظام «ولایت فقیه»، در مجموع، بیانگر یک حکومت استثنایی ضد دموکراتیک است. دراین ساختار نسبتا سیال (که در دوره‌های متفاوت ویژگی‌های نسبتا گوناگونی را به نمایش گذاشته است) نشانه‌هایی از تیپ‌های گوناگون حکومتی درجهان، اقتدارگرا (authoritorian)، تمامیت خواه (totalitarian)، پادگانی، سلطانیستی، و حتی رگه‌هایی از یک «دموکراسی» غیر لیبرال (در محدوده نیروهای درون نظام) وجود دارند که، تا حدودی، بیانگر وجود جناح بندی‌های درون نظام هستند. این جناح‌ها توسط عواملی انسجام دهنده همچون ولایت فقیه و ایدئولوژی غالب، به هم متصل شده‌اند. بنابراین، جناح بندی‌های درون این حکومت امری واقعی است و بیانگر نگاه‌های متفاوت به فقه شیعه، اقتصاد سرمایه داری، نظام جهانی، نقش مردم، جمهوریت و غیره است. علی‌رغم این تفاوت‌های واقعی، عوامل پیوند دهنده‌ی جناح‌ها، یعنی تجربه‌ی مشترک در انقلاب ١٣٥٧، ایدئولوژی رسمی، همبستگی‌های اقتصادی، خویشاوندی ـ خونی، منافع مشترک در برابر بخش‌های متجدد ـ سکولار، و اعتقاد به کیش خمینی منافع مجموعه نظام را تاکنون در اولویت قرار داده است: وحدت در عین تضاد.
جمهوری خواهی انقلابی (و دیگر نیروهای سرنگون طلب) اصولا تحلیلی از این ساختار ارائه نکرده‌اند و چنان به وجود جناح بندی‌ها با بی‌تفاوتی نگریسته‌اند که پیشاپیش جای هرگونه همسوئی، همکاری مقطعی و اتحاد عمل را نیز با جناح‌های معتدل (اصلاح طلب) ـ حتی در شرایط متفاوت از امروز ـ از خود سلب کرده‌اند. این برخورد غیرمنعطف آن‌ها دامنه سیاست گذاری‌شان را به حداقل کاهش داده است و عملا ً موجب تقویت پیوندهای میان این جناح‌ها شده است.
جمهوری خواهان محافظه کار، برعکس، چنان در مورد جناح بندی‌ها جانب اغراق را گرفته‌اند که به جای پذیرش ظرفیت، گرایش و احتمال دگرگونی سیاسی دموکراتیک در میان اصلاح طلبان، گویی از یک «واقعیت» بالفعل سخن می‌رانند. نتیجه آن که سیاست‌های پیشنهادی یکسویه شان صرفا به سود اصلاح طلبان و در راستای تضعیف هویت جمهوری خواهانه ـ دموکراتیک ـ سکولار خودشان عمل کرده است.
به باور من، می‌باید از یک سو تفاوت‌های نگرشی در جناح‌های حکومتی را پذیرفت، ولی درعین حال، این اصل را نیز از نظر دورنداشت که تقویت گرایش‌های دموکراتیک، جمهوری خواهانه و عرفی درمیان نیروهای اسلام گرا محتاج قدرت گیری نیروهای سیاسی جمهوری خواه، دموکرات و سکولار در عرصه‌ی سیاسی کشور است. می‌باید توجه اصلی را در خدمت شکل بخشیدن به یک هویت مستقل و مثبت قرار داد. از یک اصل درست که می‌گوید «دموکراسی در ایران بدون همگرایی و همکاری میان نیروهای «اسلام گرای معتدل» و «سکولار معتدل» ممکن نمی‌شود»، نباید به یک نتیجه گیری نادرست رسید که گویا در هر مقطعی و به هر بهایی می‌توان با هر نوع سیاستی در میان اسلام گرایان اصلاح طلب کنار آمد. معیار ما می‌باید بر دو خواست حرکت عملی آن‌ها در جهت تحقق شعار پیشنهادی خودشان «ایران برای همه ایرانیان» و همچنین همکاری برمبنای مشارکت واقعی و نه حمایت یک جانبه از آن‌ها در انتخابات استوار باشد.

٢. تبعیض گری، بارزترین بیان رابطه میان این حکومت و اکثریت مردم ایران بوده است. درمقایسه با رژیم‌های سرمایه داری دموکراتیک، که بر استثمار استوارند و رژیم‌های عادی اقتدارگرا، که براعمال ستم استوارند، رژیم جمهوری اسلامی برتمامی گروه‌های اجتماعی «غیرخودی» تبعیض روا می‌دارد و هر یک از آن‌ها را به یک «اقلیت اجتماعی» تبدیل کرده است:
زنان، جوانان، اقلیت‌های دینی ـ مذهبی، مخالفان سیاسی، دگراندیشان و دگرباشان، این خصیصه، البته، مکمل استثمار، چپاول گری، رانت خواری و سرکوب گری آن است.

٣. بحران آفرینی، از خصلت‌های لاینفک جناح‌های ایدئولوژیک و تندروی این حکومت بوده است. در دوره‌ی کنونی، این خصلت مجددا ً جایگاهی مرکزی در ساختار و کارکرد نظام اشغال کرده است. «بحران آفرینی مداوم»، در شرایط کنونی، به ترتیب، درسطح جهانی ـ منطقه‌ای، ارتباط با جامعه ایران، و در مجموعه‌ی حکومت تأثیر می‌گذارد. بخشی از این فرایند آگاهانه و برنامه ریزی شده (نظیر سخنرانی احمدی نژاد در مورد «هولوکاست»)؛ و بخشی دیگر از این فرایند، کارکردی و «طبیعی» است، یعنی از عملکرد «عادی» این نظام برمی‌خیزد؛ نظیر محدودیت‌های ایدئولوژیک علیه زنان و جوانان که باعث اختلال در زندگی روزمره می‌شود.

٤. غرب ستیزی (به ویژه آمریکاستیزی)، یکی از ویژگی‌های دیگر محوری این نظام را تشکیل می‌دهد. این خصلت ایدئولوژیک، نگاه راهبردی خود را متوجه ایجاد یک «ام القراء اسلامی» نموده و نظام کنونی جهانی را از زاویه‌ای واپس گرایانه و «تمدنی» به چالش کشانیده است. مقابله‌ی آن‌ها با «غرب» عکس برگردانی از «اسلام ستیزی» نیروهای محافظه کار افراطی غربی و همتایان دست راستی ایرانی آن‌ها است. دراین نقطه است که چپگرایان انقلابی ایرانی (در برابر جمهوری اسلامی) دست بسته می‌شوند و امکان برخورد مستقل را از دست می‌دهند؛ زیرا گفتمان «ضدامپریالیستی» آن‌ها، در برخی وجوه، چنان شباهتی با آمریکا ستیزی جمهوری اسلامی پیدا می‌کند که از بیرون دشوار می‌توان آن‌ها را از یکدیگر تفکیک نمود.
جمهوری خواهان ترقی‌خواه می‌باید گفتمان مشخص و مستقل خود را به طور صریح در برابر حکومت کنونی به جامعه سیاسی ارائه کنند: تشکیل یک بدیل حکومتی جمهوری خواهانه، دموکراتیک، عرفی و غیرمتمرکز برای احقاق حقوق شهروندی.

ب ـ روش‌های دگرگونی سیاسی در ایران

در بخش اول این نوشته تصریح کردیم که جمهوری خواهان ترقی‌خواه و تحول طلب نباید درگیر تله ایدئولوژیک «اصلاح یا انقلاب» شوند. جمهوری اسلامی با حذف و تبعیض گری سیستماتیک علیه نیروهای سیاسی دگراندیش و متجدد، عملا ً، آن‌ها را در تقابل ساختاری با خود قرار داده است. این حکومت، در عرض ٢٧ سال، از این فرصت برخوردار بوده که ایده‌ی اصلاح پذیری خود را به ثبوت برساند. اگرچه فضای سیاسی کشور در دوره‌های گوناگون، به طور نسبی افت و خیز داشته است، ولی هیچگاه اصلاحات معنی داری که گره گشای مسایل سیاسی ـ اقتصادی مردم و یا حتی نیروهای سیاسی مخالف معتدل باشد، تحقق نپذیرفته است. تلاش‌های سیاسی اصلاح طلبان حکومتی هم، چه به دلایل ضعف درونی و چه به سبب مخالفت اقتدارگرایان شکست خورد. جمهوری خواهان، نظیر سایر تشکل‌های سیاسی دگراندیش، از حق تشکیل حزب و جمعیت سیاسی، داشتن نماینده در مجلس، اظهار عقیده‌ی رسمی و سایر حقوق سیاسی شهروندی محروم هستند. این شکاف میان «نظام» و نیروهای سیاسی دگراندیش (ولو باورمند به مشی مسالمت آمیز) زاییده این حکومت، قانون اساسی و نهادهای رسمی آن همچون ولایت فقیه، شورای نگهبان، مجلس خبرگان و قوه قضائیه و نظایر آن است. جمهوری خواهان (ترقی‌خواه) نمی‌توانند در چشم اندازی استراتژیک خود را بدیلی دموکراتیک در برابر این نظام نبینند. این تنها از طریق فراهم کردن زمینه‌های تغییر و جایگزین ساختن دموکراتیک این نظام با یک نظام جمهوری پارلمانی میسر می‌شود. اگر جمهوری‌خواهان انقلابی، از این فرایند، «سرنگونی» یعنی حذف کامل و همیشگی نیروهای وابسته به بلوک قدرت، از طریق روش‌های قهرآمیز و ضربتی را مد نظر دارند، و اگر جمهوری خواهان محافظه کارزمینه گذار به نظام جمهوری را در شرکت در انتخابات و همکاری (یکجانبه) با اصلاح طلبان حکومتی می‌بینند، ترقی‌خواهان راه سومی را میسر می‌دانند.
محتمل‌ترین مسیری که می‌تواند به عقب نشینی حکومت و تمکین در برابر خواست انتخابات آزاد برای تغییر قانون اساسی بیانجامد سازماندهی جنبش‌های اعتراضی صنفی ـ سیاسی و هماهنگ کردن آن‌ها زیر پرچم یک برنامه‌ی مترقی و دموکراتیک است. چنین جنبش فراگیری، طبعا محتاج حمایت همه جانبه دولت‌ها، افکار عمومی و نهادهای غیردولتی جهانی، ایرانیان خارج از کشور واحزاب و جمعیت‌های سیاسی درون کشور است. این مبارزات در صورت گشایش فضای سیاسی، می‌تواند با التزام به قانون اساسی، و در شرایط متفاوت خارج از آن چهارچوب، صورت گیرد. اصولا ً این ویژگی جنبش‌های اجتماعی رادیکال است که الزاما خود را به امکانات و محدودیت‌های قانونی و درون نظام محدود نمی‌کنند؛ یعنی پایی درون قانون و پایی خارج از آن دارند؛ در روش خود مسالمت آمیز هستند ولی اهداف آن‌ها رادیکال است و تغییر بنیادین نهادها و ساختارهای قدرت را مد نظر دارند. جمهوری‌خواهان انقلابی و محافظه کار (هر دو). چون در درون دوگانه کاذب «انقلاب یا اصلاح» گرفتار هستند با این رویکرد بیگانه هستند. درحالی که این رویکرد رفولوسیونی (انقلاب آرام ـ مخملین) هم در جهان و هم در ایران نمونه‌های متعدد به دست داده است: «انقلاب»‌های ١٩٨٩ لهستان و چکسلواکی و «انقلاب مشروطیت» ایران نمونه‌های بارز این برخورد رادیکال جنبشی هستند که نه کاملا انقلاب اند و نه اصلاحات به معنی رایج آن.
جمهوری‌خواهان ترقی‌خواه، در گفتمان خود، این نگاه را طرح و تقویت می‌کنند و نیروی خود را در حمایت از چنین جنبش‌ها و حرکاتی مصروف می‌دارند. شرکت در انتخابات جمهوری اسلامی، نه یک اصل (آن چنان که جمهوری‌خواهان محافظه کار می‌پندارند)، و نه یک تابو (آن چنان که جمهوریخواهان انقلابی باور دارند)، که یک گزینه استثنائی است؛ یعنی، در شرایط معینی که امکان و شرایط تحقق یک رفرم معنی‌دار فراهم باشد، می‌توان از انتخابات بهره جست و مردم را به حمایت از نامزد معینی فراخواند. درغیراین صورت، نباید در انتخابات غیرآزاد شرکت جست (صرفنظر از آن که چند درصد مردم مشارکت نمایند).
پس هدف راهبری جمهوری‌خواهان ایجاد تغییرات ساختاری در مناسبات اقتصادی، نظام سیاسی، نهادهای حقوق و قضائی و ارزش‌های فرهنگی مسلط است. این مجموعه‌ای از خواست‌های رادیکال است. در عین حال، هرگاه، نیروهای مدنی کشور (و یا حتی بخشی از حکومت)، در شرایط معینی داعیه «اصلاحاتی» جدی و تأثیرگذار را داشته باشند، باز مورد تائید و حمایت خواهد بود. زیرا، در نگاه دراز مدت، اصلاحاتی نظیر بهبود قوانین مدنی، اصلاحات حقوقی ـ قضائی، تغییر قانون اساسی، قانونی کردن احزاب، سندیکاها و اتحادیه‌ها، آزادی مطبوعات، آزاد کردن زندانیان سیاسی راهگشای تغییرات ریشه‌ای ساختاری دراز مدت هستند.
به این دلایل است که محدود کردن مبحث دگرگونی سیاسی در ایران به «اصلاح گری» یا «انقلابی گری» بحثی کاذب است که ما را به کجراهه خواهد برد.

پ ـ برخورد با نظام جهانی

اکثر قریب به اتفاق نیروهای سیاسی ایرانی همچنان از منظر «مبارزات ضد امپریالیستی» دوره‌ی جنگ سرد به نظام جهانی می‌نگرند. دراین چهارچوب کلی، که نگارنده در گذشته آن را «پروبلماتیک وابستگی» نام گذاشت، ازیک سو، برخورد تمدنی ـ اخلاقی نیروهای اسلام گرای سنتی ـ محافظه کار قابل مشاهده است و از سوی دیگر، رویکرد سیاسی ـ استقلال طلبانه نیروهای سکولار ناسیونالیستی و چپگرا، در نهایت اما، هر دو گرایش مایل به حذف و جایگزین ساختن این نظام با نظام دیگری (از منظر اسلام گرائی، «جهان سوم» گرائی و یا سوسیالیستی) هستند. درطیف جمهوری خواهان نیز این نگاه انقلابی همچنان حضور دارد. به دلایل گوناگون، من با این دیدگاه مخالف هستم.
توضیح چند نکته دراین مورد ضروری است:
١. مراد از «نظام جهانی» شبکه‌ی پیچیده‌ای از مناسبات و نهادهای تاریخی است که آخرین دوره‌ی آن از اواسط قرن بیستم چیرگی داشته است و علی رغم نقش فائقه ایالات متحده آمریکا، بلوک‌های اقتصادی آمریکای شمالی، اروپا و آسیای شرقی ـ جنوب شرقی در آن حضور چشمگیر دارند.
٢. فرایند جهانی شدن (globalization) به طور فزاینده‌ای این نظام را تقویت کرده است. جهانی شدن، که در سه عرصه‌ی اقتصادی ـ تکنولوژیک، سیاسی و فرهنگی قابل تفکیک است، دو گرایش متضاد در خود حمل می‌کند:
از یک سو جهان را شبیه تر و همگون تر می‌کند (این گرایش غالب بوده است) و از دیگر سو، به مقاومت و تقابل ـ به ویژه در بعد فرهنگی ـ انجامیده است.
٣. فرایند جهانی شدن طبعا خنثی نبوده است. درمیان رشته تاثیرات گوناگون و گاه متضاد، در تحلیل نهائی، الگوها، ارزش‌ها و نهادهای غربی ـ به ویژه آمریکائی ـ چشمگیرتر و ملموس تر از دیگران عمل کرده‌اند. پس «جهانی شدن»، درعمل، به غربی شدن فزاینده فرهنگ‌ها انجامیده است.
٤. شکی نیست که برخلاف ادعای فلسفه‌ی نولیبرالی، این روند، موجد نظامی متکی بر نابرابری‌های طبقاتی بوده است. به ویژه ایدئولوژی نولیبرالیستی حاکم بر جهانی شدن (از آغاز دهه ٨٠ میلادی) تاثیری جدی در این راستا داشته است. درعین حال، جهانی شدن و نظام جهانی را نمی توان به نولیبرالیسم کاهش داد، زیرا نظریه‌ها و فلسفه‌ها و جنبش‌های اجتماعی گوناگونی ـ از درون همین نظام ـ با جنبه‌های استثمارگرانه ـ ستم گرانه آن به چالش برخاسته‌اند. مهم ترین نمونه آن اجلاس‌های سالانه موسوم به «فوروم اجتماعی جهان» است که آخرین آن در ونزوئلا برگزار گردید. و یا گرایش‌های «سوسیال دموکراتیک» که همواره تاکید فراوانی بر عدالت و دموکراسی گذاشته‌اند.
حال با این نظام جهانی چه می‌توان کرد؟ به باور نگارنده حرکتی نظیر جمهوری خواهی ترقی خواه در ایران می‌باید در همراهی با نظام جهانی، ولی با دید انتقادی، به ویژه در ارتباط با ایدئولوژی نواستعمارانه نئولیبرالیسم قرار گیرد. برای این حرکت نقد و مخالفت با کاستی‌ها و نابرابری‌های ناشی از نظام جهانی (به ویژه راه حل‌های ساده انگارانه موسوم به «بنیادگرائی بازار») می‌باید از درون این نظام و با توسل به نقد و گفت و گو و اتکاء به نیروهای اجتماعی سازمان یافته مدنی صورت گیرد. به قول بنجامین باربر (Barber)، ما برای مقابله با «مک جهان» (Mc world) درکنار نیروهای واپسگرای «جهادی» (چه از نوع دینی و چه از نوع قومی و چه از نوع ناسیونالیسم گذشته گرا) قرار نخواهیم گرفت. برهمین منوال، مخالفت ما با اسلام ستیزی، «جهان سوم» ستیزی، عرب ـ فلسطینی ستیزی، و ایرانی ستیزی نیروهای سیاسی محافظه کار دست راستی آمریکائی، اروپائی و اسرائیلی، ما را در کنار ناسیونالیست‌ها، دین گرایان افراطی و یهودی ستیزان قرار نخواهد داد.
شاید بد نباشد در جمع بندی از این مبحث، به سخنان داهیانه‌ی آمارتیاسن، اقتصاددان مشهور، اشاره کنیم: «جهانی شدن یک فرایند تاریخی است که ثمرات و فرصت‌های فراوانی را چه در گذشته و چه در امروز به ارمغان آورده است. صرف وجود منافع عظیم بالقوه است که مساله عدالت در سهم بری از این ثمرات را تا این حد مهم می‌سازد... نیاز مبرمی به اصلاح سازمانبندی نهادهای جهانی ـ به موازات نهادهای ملی ـ وجود دارد تا بتوان برخطاهای ناشی از حذف، که سبب محدود شدن فرصت‌های فقرا در سراسر جهان شده است، فایق آمد. جهانی شدن شایسته یک دفاع متکی بر خرد است، ولی در عین حال نیازمند اصلاح نیز هست.»

چشم انداز حرکت جمهوری خواهی

چرخه‌ی اخیر تلاش‌های جمهوری‌خواهانه که با شکل گیری «اتحاد جمهوریخواهان ایران» آغاز شد در ابتدا امیدهای بسیاری را در ایران و خارج از کشور برانگیخت. امید آن می‌رفت که این تحرک بتواند طیف میانی عرصه‌ی سیاسی نیروهای مدنی وابسته به طبقه متوسط و روشنفکری سیاسی را جذب نماید. جدا از مشکلات ناشی از اختناق سیاسی و فقدان حضور مستقیم در کشور، این تلاش با دو مشکل عمده مواجه بوده است که هر دو را می‌باید در زمره «اشتباهات» آن قرار داد. اول، شکل سازماندهی آن، که «اتحادی» از افراد و شخصیت‌های وابسته به تشکیلات دیگر و همچنین منفردین بود. این حالت بینابینی میان حزب و جبهه، نه موضع‌گیری‌ها و برنامه‌های دقیق حزبی را میسر ساخت و نه بهره‌برداری کامل از توان تشکل‌های سیاسی را عملی ساخت. دراین محدوده، کارکرد جمهوری‌خواهان به ارایه بدیل سیاسی جمهوری خواهی در برابر سلطنت و جمهوری اسلامی و البته طرح مجموعه‌ای از ارزش‌های عام معتدل (نظیر دموکراسی، سکولاریسم، حقوق بشر، صلح جهانی و غیره) محدود ماند. دوم، زیاده روی در همسوئی با اصلاح طلبان حکومتی که مانع از استقلال سیاسی آن در تصمیم‌گیری‌های حاد گردید؛ اگرچه این کمبود امروز به مقدار زیادی برطرف شده است.
اگر بپذیریم که سیاست‌های جمهوری اسلامی، عملا ً بخش‌های متجدد دگراندیش و سکولار جامعه را به یک گروه وسیع «اقلیت» بدل کرده است، درآن صورت، استراتژی جمهوری‌خواهان می‌باید نزدیکی و همراهی با منافع این بخش‌ها (که عمدتا به طبقه متوسط شهری متصل هستند) باشد. دراین صورت، جمهوری‌خواهان می‌باید به برنامه و شکل سازمانی حزبی روی آورند. با توجه به پیشینه‌ی اکثریت فعالان جمهوری‌خواه، که از بخش چپ نشأت می‌گیرد، من با نظر آقای رضا سیاوشی (سایت «ایران امروز» بخش سیاست) موافق هستم که مناسب ترین برنامه حزبی شکلی از «سوسیال دموکراسی» ـ با ترکیباتی تازه‌تر که از محتوای سوسیال دموکراسی خیلی فاصله نداشته باشد ـ می‌باشد. همراهی و همکاری میان جمهوری خواهان با سایر نیروهای سیاسی، که دموکراسی و حقوق بشر را به مثابه محتوای برنامه شان پذیرفته باشند، در صورتی بر یک شالوده‌ی اصولی قرار می‌گیرد که جمهوری‌خواهان درجای واقعی خود قرار گرفته باشند؛ یعنی هویت سیاسی، برنامه‌ی دراز مدت و پایه‌های اجتماعی خود را شکل داده باشند.
اگر جمهوری خواهی به یک برنامه اجتماعی حزبی متصل نشود، در کوران حوادث سیاسی، مجبور به بازی در بساط «دیگران» خواهد شد.