حکومت اپوزیسیون قوی می‌خواهد!

در جوامع با سنت حکومتی فردسالارانه افراد و در نهایت «رهبران فرهمند» هستند که بر مقدرات ملک و ملت حکمرانی می‌کنند. دموکراتیزه کردن حکومت‌ها به عنوان نخستین پیش‌نیاز توسعه و رشد پایدار نیازمند فرآیند محدود کردن قدرت فردی حکومت‌گران و جایگزین کردن آن توسط نهادهای حکومتی مدرن می‌باشد که خود فرآیندی بطئی، پیچیده و طولانی است و یادگیری و اجرای آن نیازمند استمرار تمرین در اندیشه و عمل است.

در دمکراسی‌های پارلمانی عصر و زمانه ما اپوزیسیون به معنای نیروی مخالف دولت مستقر لااقل از قرن هیجدهم به بعد به مثابه یک برساخته حقوقی و قانونی جدید و بخشی نهادینه‌شده و جدایی‌ناپذیر از نظام سیاسی شناخته می‌گردد.

در آرایش و چیدمان نیروهای سیاسی در جوامع دموکراتیک به نیروی سیاسی مقابل و احیاناً حتی مخالف حکومت مستقر اپوزیسیون گفته می‌شود. گروه‌ها و احزاب اپوزیسیون با وجود قرار نگرفتن در حکومت، قادر و محق هستند با استفاده از ابزار و راهکارهای قانونی تعبیه شده در نظام پارلمانی اراده و نفوذ تأثیرگذار خود را در فرآیند تصمیم‌سازی‌های خرد و کلان به شکل مستفیم و غیرمستقیم جاری و ساری بگردانند. به بیان دیگر نیروی اپوزیسیون با پذیرش و عهده‌دار شدن این کارویژه مشخص یعنی نقش دیده‌بانی و پایش قوه مجریه از تک سویه شدن روال تصمیم‌گیری‌ها، باندبازی و به همراه آن بسط فساد در درون دالان‌های تنگ و تاریک قدرت جلوگیری می‌کند.

جدال حکومت و اپوزیسیون بر سر یافتن پاسخ‌ها و ارائه راهکارهای سیاسی برای مشکلات و معضلات سیاسی کشور درحقیقت شکل نیابتی و نهادینه شده پیکار اندیشه‌ها و دیدگاه‌های سیاسی متفاوت در یک کشور می‌باشد که ترجمان قانونی خود را در صحن پارلمان کشورها به مثابه آوردگاه اصلی این جدال پیدا می‌کند. از همین رو چه بسا در دموکراسی‌ها نقش این نیروی مخالف قانونی در بسط و گسترش مردم‌سالاری به هیچ‌وجه کمتر از حکومت‌های مستقر نباشد. تعریف و تفویض این نقش‌ها رئیس حکومت و قوه مجریه و رهبری اپوزیسیون در نهایت به عنوان نتیجه فرآیند دموکراتیک انتخابات آزاد از جانب شهروندان برای مدت زمان محدود و مشخص انجام می‌گیرد. این سیر جدالی نهادینه شده و قانونمند حکومت‌ها با نیروی مخالف و آنتی تز خود همانطور که آمار جهانی نیز گویای آنست قادر است از سقوط آنان در ورطه قدرت شیفتگی و فساد جلوگیری کند. از همین رو به باور بسیاری از صاحب نظران وجود یک نیروی اپوزیسیون قوی و کارآمد تقریباً به همان اندازه یک حکومت توانمند برای برقراری دمکراسی و رشد واعتلای نظام سیاسی کشورها مهم است.

در ایران ما با وجود صد و اندی سال که از آشنایی ایرانیان با مقولاتی همچون عدالتخانه و حکومت مشروطه و کنستیتوسیون (قانون اساسی) می‌گذرد جنبه‌ها و زوایای مغفول فراوانی در نحوه بازی دموکراتیک قدرت سیاسی وجود دارد که مانع از آن گردیده است تا این کشور بتواند در زمینه استقرار پایدار سنت‌های همزیستی دموکراتیک کارنامه قابل قبولی ارائه بدهد. در این زمره می‌توان از غفلت اندیشمندان و سیاست‌ورزان نسبت به مقوله اپوزیسیون و ضرورت آن برای پایداری مردم‌سالاری نام برد. به طوری که شاید تعداد شخصیت‌های اثرگذار اپوزیسیون در این سالها از تعداد انگشتان یک دست نیز تجاوز نکنند.

امّا به راستی علت چیست؟
نبود یک اپوزیسیون قوی همانند تمامی معضلات اجتماعی سیاسی یقیناً مشکلی چند وجهی است که ریشه‌یابی آن فرصتی دیگر می‌طلبد. در کنار مشکلات حقوقی و ساختاری موجود به باور بسیاری از اندیشمندان ریشه اصلی این معضل را بایستی در فهم متفاوت نظام اندیشگی ما در قبال «امر اجتماعی» و مقوله «سیاست» و تفاوت آن با فهم رایج در جوامع دموکراتیک و نظام اندیشگی علوم انسانی مدرن جستجو کرد. اتفاقاً شاید خصومت و دشمنی دیرینه عمال زور و انقیاد با علوم اجتماعی نیز به همین دلیل باشد. فهم ما از سیاست نه فقط در بین حکومت‌گران به غایت نخبه‌گرایانه و پدرسالارانه می‌باشد که در آن اصولاً جایگاهی برای مشارکت شهروندان مستقل صاحب رأی و نظر وجود ندارد. بدون پشت سر گذاردن این پیچ معرفتی شاید تمامی تلاش‌ها در زمینه درونی کردن اندیشه حکومتی مدرن در بند ظواهر و قالب‌های خارجی آن محصور بماند و امکان درونزایی پیدا نکند.

به عنوان مثال در رابطه با مقوله مرکزی اپوزیسیون تعریف٬ جایگاه، نقش و ضرورت وجود آن حتی در بین خواص و کبار رده بالای حکومتی یک فهم و درک درستی از این مقوله و کارویژه‌های آن و ربط و پیوند با دیگر اجزاء یک نظام متکثر وجود ندارد و اینجا هم بی‌نظمی اساس نظم در ساختار حکومتی گردیده است که حوزه‌های علمیه در زمره نظریه‌پردازان می‌باشند.

به همین خاطر شاید جای تعجب نباشد که در حاکمیت دوگانه نظام بر آمده از انقلاب همه ارکان بخش انتصابی نظام به هنگامی که در تقابل با رأی متفاوت شهروندان قرار می‌گیرند. به یکباره در مقابل نمایندگان بخش انتخابی نظام خود را در جایگاه منتقد و اپوزیسیون حکومت برخاسته از آرای شهروندان در چارچوب نیمه بسته نیمه باز فرآیند انتخابی همین نظام می‌پندارند. نظامی که لا اقل بخش اعظم مقامات و سازوکارهای اجرایی آن تحت سیطره و هژمونی رأس هرم نظام و بخش انتصابی نشأت گرفته از اراده مستفیم و غیرمستقیم آن می‌باشد.

غافل از اینکه:
ـ رهبری نظام که در سایه ولایت او بایستی دل‌های مؤمنین آرام بگیرد که خود نمی‌تواند رهبر اپوزیسیون حکومتی باشد که خود بایستی گرانیگاه و فصل‌الخطاب آن باشد.

ـ سپاهی که با وظیفه پاسداری از یک انقلاب مردمی تأسیس گردیده که نمی‌تواند به مثابه نیروی تفنگدار، اپوزیسیون حکومت برخاسته از آرای شهروندان عمل کند.

ـ رئیس قوه قضائیه و قاضی‌القضات که بایستی نماد دادگستری و بیطرفی قضایی در کشور باشد که نمی‌تواند به یکباره رهبر اپوزیسیون حکومت بگردد و در تقابل آشکار با وظایف محوله توسط حتی همین قانون اساسی واقعاً موجود در مقابل شکل گیری اراده سیاسی بخش انتخابی همین نظام ایستادگی کند.
...
حتی پیشنهادهای مشفقانه بعضی از اصلاح‌طلبان که از رئیس جمهور منتخب خواسته بودند برای جلوگیری از تشدید اصطکاک و تقابل‌های احتمالی دولت آشتی ملی تشکیل بدهد نیز نمی‌توانند به هیچ وجه کارساز باشند زیرا که در فرآیند انتخابات شهروندان با رأی مستقیم و آزاد خود حوزه وظایف و مسوولیت‌ها را مشخص کرده‌اند.

ما بایستی یکبار برای همیشه اصل رقابت آزاد و منصفانه الگوهای سیاسی متفاوت را بپذیریم و به نتیجه این قضاوت توسط شهروندان احترام بگذاریم. فرد و گروه و اردوگاهی که این بار نتوانسته همای اقبال شهروندان را در آغوش بگیرد با کار و فعالیت صادقانه خود در جهت جلب نظر آنها شاید در انتخابات بعدی بتواند پیروز این کارزار باشند. به شرطی از همین الان از رانت‌های ویژه حکومتی صرفنظر کرده و در آماده باش کامل با همراهی نقادانه کار حکومت مردم را نسبت به صداقت باورها و توانائی‌های نظری و عملی خود متقاعد بگردانند.

و اما راه حل چیست؟
راه حل بازگشت به همین قانون اساسی واقعاً موجود می‌باشد. به شرطی که هر کدام از بخش‌ها و ارگان‌ها و نهادهای نظام در چارچوب وظایف محوله قبول مسوولیت کنند و از به چالش کشیدن و تخطئه دیگر نهادهای قانونی دست بردارند. در این رابطه شاید راهگشا باشد که نهادهای بخش انتصابی که با رأی مستقیم شهروندان انتخاب نمی‌شوند از حضور بی‌واسطه خود در صحنه سیاسی کشور بکاهند. و به چالش کشیدن حکومت منتخب را به شکل‌گیری یک اپوزیسیون و نیروی مخالف کارآمد بسپارند. نیرویی که بدین ترتیب فرصت معرفی خود را به عنوان نیروی جانشین برای روز موعود بعدی پیدا می‌کند.