مدیریت بحران در حاکمیت دوگانه!

حمله و توهین به رئیس جمهور حسن روحانی در حاشیه مراسم روز قدس، روزی که قرار است یادآور همبستگی ملت‌ها با مردم ستمدیده فلسطین باشد، موجب معطوف شدن نگاه‌ها به سوی ایران و نمایش دشمنی آشتی ناپذیر عده‌ای خودسر با اراده آزاد جامعه مدنی ایران گردید.

حمله به حسن روحانی تنها حمله به شخص رئیس جمهور به عنوان نماد جمهموریت و بخش انتخابی نظام نبود، بلکه حمله به رأی مردم بود و فراتر از آن ترجمانی روشن از دشمنی حمله‌کنندگان و فرماندهان آنها با اصل جمهوریت و حاکمیت ملت بود. این هتاکی‌ها و پرده‌دری‌ها در برابر چشمان افکار عمومی بار دیگر مهر تأئیدی شد بر نگرانی‌ها و تحلیل‌های ارائه شده توسط تمامی آنهایی که فرمان «آتش به اختیار» رأس هرم نظام را فرمانی برای مقابله با نهادهای بخش انتخابی حاکمیت به ویژه مقام ریاست جمهور و مجلس شورا و افکار عمومی نقاد و پرسشگر می‌دانستند.

حتی تحشیه «خودجوش و تمیزبودن» آن نیز مانع از دامن زدن آن به بی‌قانونی و فحاشی نمی‌گردد زیرا که در هسته خود مدعیان و دگراندیشان را مدعیان پوچ‌اندیش می‌انگارد و اتفاقاً تمیز نبودن آن نیز از همینجا برمی‌خیزد.

پیروزی چشم‌گیر حسن روحانی با بیش از ۲۴ میلیون رأی خوانده شده هنوز توسط هسته سخت بخش انتصابی و ولایی حاکمیت پذیرفته نشده است. آنها که پیش از مرحله رأی گیری در روز انتخابات با اذن و اجازه مقامات مافوق در جهت بهره‌گیری از تمامی امکانات قانونی و فراقانونی نرم‌افزاری و سخت‌افزاری مهندسی انتخابات نتوانستند ابراهیم رئیسی نامزد مورد نظر خود را پیروز انتخابات بگردانند و در مقابل با حضور وسیع و چشم‌گیر مردم در حمایت از برنامه انتخاباتی حسن روحانی مجبور به تحمل شکست سنگین دیگری گردیدند، حال پس از اینکه صندوق‌های رأی شهروندان حرف آخر خود را زده است سعی بر آن دارند طرح بدیل جهت مهندسی پساانتخاباتی و آرایش صحنه سیاسی مأنوس و مورد علاقه خود را با اذن و همراهی هسته سخت بخش انتصابی نظام به پیش ببرند و در این راه نیز از فردای پیروزی حسن روحانی تا کنون از هیچ کوششی جهت به چالش کشاندن پیروز انتخابات به منظور سازش بل کاپیتولاسیون و تسلیم محض در مقابل هسته سخت قدرت غیرمنتخب در ایران فروگذار نبوده‌اند.

بخش انتصابی حاکمیت توانسته است در این هجمه علی‌الظاهر همه عناصر آشکار و پنهان قدرت در ایران را نیز مجبور به تبعیت از خود بگرداند تا جایی که گویا خود نیز برای پیروزی این بار حسن روحانی معنا و جایگاهی فراتر از انتخاب او به عنوان رئیس جمهور و بالاترین نماد جمهوریت نظام قائل می‌باشد. به راستی کارگردانان این صحنه گردانی‌ها چه هدفی در سر می‌پرورانند که این چنین بی‌محابا کشتی سیاست میهن ما را در اقیانوس جنگ و نفرت منطقه به سوی افق‌هایی نا آرام و پرمخاطره هدایت می‌کنند.

در این وضعیت و با ادامه مشی فعلی و روی آوردن فزاینده جناح اقتدارگرا و بخش انتصابی نظام به شگردها و روش‌های فراقانونی و بی‌اعتنایی و بی‌حرمتی به مقام و جایگاه ریاست جمهورمتأسفانه رسیدن به نقطه جوش خیلی نامحتمل به نظر نمی‌رسد. از زمان اتفاقات پس از انتخابات ۱۳۸۸ چالش‌های پسا انتخاباتی ۱۳۹۶ شاید بزرگترین اختلاف سلیقه و دیدگاه آشکار بین دو طرف حاکمیت دوگانه در جمهوری اسلامی می‌باشد که اگر مدیریت نشود بالقوه توان تبدیل شدن به بحرانی جدی در زمانی بسیار نامناسب را دارد.از شوربختی اما در این بزنگاه جامعه ما از بزرگانی با نفوذ کلام یا بی‌بهره است و یا در صورت وجود و حضور آنها عنایت و اعتماد لازم به آنها از طرف هسته سخت قدرت و پیاده نظام تندرو آن مبذول نمی‌گردد. جناح اقتدارگرا و افسران آتش به اختیار و خودسر آن حتی به طور فزاینده تمرد از توصیه‌های رهبری بسیط الید خود را نیز به نمایش می‌گذارد. از طرفی نبود حاشیه امنیتی و حقوقی برای کنشگران و مردم در جهت پاسداری از نتیجه انتخابات باعث گردیده که در بسیاری از موارد رئیس جمهور منتخب مجبور بشود خود به تنهایی بار پاسداری از آراء شهروندان را به دوش بکشد.

مدیریت بحران

نامتجانس بودن دو بخش حاکمیت دوگانه در جمهوری اسلامی همواره می‌تواند، همان طور که در گذشته بسیار مشاهده شده است، محل نزاع و اختلاف سلیقه و دیدگاه، تازه اگر از منافع سیاسی و اقتصادی نخواهیم نام ببریم، بین نهادهای این دو بخش به لحاظ انتخاب ابزارها و راه حل‌ها بگردد.

جهت داوری و برون‌رفت از این تنگناها که در برخی موارد حتی می‌تواند موجب امتناع و انسداد سیاست عملی بگردد در همه جوامع و نظام‌های سیاسی دمکراتیک و حتی فردسالار و اندک‌سالار سازوکارهایی نهادگونه در نظر گرفته شده‌اند.در این خصوص به نظر می‌رسد در قانون اساسی واقعاً موجود با حاکمیت دوگانه آن ابزارها و نهادهای لازم در خصوص مورد قانون اساسی یعنی داوری به هنگام اختلاف نظر و تقابل بین نهادهای قانونی منظور و تعبیه نگردیده باشد به طوری که در گذشته این موارد یا از طریق مشی کدخدامنشی در هیأت‌های حل اختلاف که در زمان بنیانگذار جمهوری اسلامی مسبوق به سابقه بود مورد مباحثه و چاره‌جویی قرار می‌گرفتند یا آن چنان که در زمان رهبر فعلی مرسوم است از طریق حکم حکومتی پنهان یا آشکار سعی در رفع اختلاف می‌گردد.

۱ـ قوه قضائیه
در جوامع مدرن با حکومت‌های دمکراتیک با قبول اصل تقسیم قوا، قوه قضائیه به عنوان قوه‌ای مستقل یگانه مرجع رسیدگی به شکایات و دعاوی شهروندان در مجادلات بین آنها و با نهادهای حکومتی می‌باشد. اولین و شاید مهم ترین مسوولیت این قوه نیز حفظ فضای اعتماد و امنیت حقوقی برای شهروندان می‌باشد.

در قانون اساسی بر آمده از انقلاب علی‌الظاهر قوه قضائیه ایران نیز بایستی پشتیبان حقوق فردی و اجتماعی و مسئول تحقق بخشیدن به عدالت در ایران باشد. متأسفانه به دلیل مشکلات ساختاری در قانون اساسی قوه قضائیه در جمهوری اسلامی در زمره زیرمجموعه بخش انتصابی حاکمیت محسوب می‌گردد از همین رو نیز عملکرد آن در تقریباً ۲۸ سال گذشته به غایت جانبدارانه به نفع کانون‌های قدرت بخش غیرانتخابی حاکمیت و حامیان و هواداران آنها و به ندرت در جهت دادخواهی و اعتمادسازی در بین شهروندان بوده است.

به همین جهت با این کارنامه توان مدیریتی قوه قضائیه بهنگام بحران‌های کلان در سطح ملی و بین نهادهای حکومتی نه فقط به لحاظ ساختار قانونی بلکه به لحاظ نبود مقبولیت لازم بسیار محدود می‌باشد.

۲ـ رهبری
در قانون اساسی برآمده از انقلاب با توجه به سنت و پیشینه حکومتی در ایرانشهر این نقش داور و فصل‌الخطاب برای شخصیت اول نظام یعنی رهبری تعریف گردیده است. در نزاع‌ها و تقابل‌های معمول بین جناحی در همه جوامع بی‌طرفی مرجع داوری و فصل‌الخطاب می‌تواند چنان ابهت و الوهیتی برای آن نهاد به همراه داشته باشد که عملاً مقاومت در برابر آراء آن نهاد را غیر ممکن و به لحاظ سیاسی بی‌فایده می‌سازد. این مهم اما آن گاه عملی می‌گردد که هم نهاد فصل الخطاب خود و هم جناح‌های سیاسی بی‌طرفی آن را برای مقاصد و امیال شخصی خود مصادره به مطلوب نکنند.

جایگاه رهبری آن چنان که در قانون اساسی تعریف گردیده است بسیار فراتر از آن است که شائبه جانبداری از این یا آن جناح حکومتی از آن استنباط گردد. موافق نظر بسیاری از مفسران از ولایت چه در پیش‌زمینه دینی آن و چه در چارچوب متن فانون اساسی واقعاً موجود ضرورتاً حکومت به معنای پلیتیک مستفاد نمی‌گردد. و شاید واقعاً بهترین شکل رهبری نیز آن باشد که در تخاصمات روزمره میدان سیاست عملی حضوری بی‌واسطه نداشته باشد.

حاصل لااقل بیش از بیست سال رویکرد متفاوت شهروندان و سیاست‌ورزان به مشارکت اجتماعی نه فقط مرزهای بین دو بخش حاکمیت دوگانه را پشت سر گذارده است. پر رنگتر شدن این مرزها و اقبال عمومی فزاینده به این نحوه زیست و سیاست‌ورزی موجب بروز برخی نگرانی‌ها در بخش انتصابی حاکمیت و شکل‌گیری بعضی واکنش‌های غیرارادی از جانب اقتدارگرایان گردیده است. رخدادهای هفته‌های گذشته پس از انتخابات بر علیه رئیس جمهور منتخب به عنوان جلوه‌های گوناگون این دوگانگی و تقابل فزاینده در نگرش و کنش متفاوت این دو بخش قابل فهم و تفسیر می‌باشد.

مدیریت این شکاف و تبدیل آن به فرصتی جهت اصلاح و بازنگری و بازسازی ساختاری اگر در چارچوب امکانات قانونی و با بکارگیری ابزارهای مسالمت‌آمیز میسر بگردد می‌تواند نشانگر بلوغ جامعه و نظام در جهت گذار قانونمند به سوی جامعه‌ای متکثر، دمکراتیک و در عین حال پایدار باشد.