تزاحم فرمان «آتش به اختیار» و ایده نظام پاسخگو!

فرمان «آتش به اختیار» توسط رأس هرم نظام از زمان صادر شدن آن در فضای ملتهب پس از اقدامات تروریستی داعش در تهران تاکنون موضوع و دستمایه تفسیرها و تحلیل‌های فراوانی از طرف حامیان و منتقدین آن در داخل و خارج کشور بوده است. آنچه که اما بهر حال بیش از همه در نگاه اول در این فرمان رخ می‌نمایاند تقابل و عناد برخاسته و فهمیده شده از آن با انگاره‌ها، نهادها و مسوولان دولت و بخش انتخابی نظام و به صورت مشخص تزاحم آن با ایده دولت پاسخگو و برخاسته از آرای عمومی و بحث تفکیک قوا در همین قانون اساسی واقعاً موجود در جمهوری اسلامی می‌باشد. به طوری که بلافاصله بخش عمده تلاش مفسران نزدیک به «پایگاه اطلاع رسانی مقام رهبری» به محدود کردن ضرر و زیان ناشی از این پیام معطوف و مصروف گردیده است.

در تئوری عمومی دولت مدرن، اصل - انحصار دولتی خشونت - بیانگر آن است که تنها ارگان‌ها و نهادهای دولتی (دولت منتخب و پاسخگو) دارای مشروعیت و حق استفاده و بکارگیری انحصاری و بی‌واسطه خشونت می‌باشند.

ایده و نظریه انحصار دولتی خشونت نخستین بار توسط ماکس وبر جامعه شناس آلمانی قریب صد سال پیش در پایان دهه دوم قرن بیستم ابداع و وضع گردید. این اصل اما در ماهیت خود ناشی و منتج از اصل حاکمیت دولت‌ها می‌باشد که چند سده پیشتر توسط ژان بودن فرانسوی (۱۵۷۶) و توماس ‌هابز انگلیسی (۱۶۶۱) صورت‌بندی نظری پیدا کرده بودند.

بر این پایه در همزیستی‌های مدرن افراد حقیقی و حقوقی به صورت فردی و گروهی از بکارگیری قوه قهریه و خشونت جهت جبران حقوق پایمال شده خود و دیگران و عدالت‌خواهی مستقیم صرفنظر کرده و پیگیری و دادخواهی را به ارگان‌ها و نهادهای مربوطه در قوه مجریه و قضائیه واگذار می‌کنند.

نخستین پرسش‌هایی که پس از شنیدن این فرمان٬ ذهن شنونده با آن مواجه می‌گردد آنست که:

۱ـ به راستی قصد و منظور حقیقی از این فرمان چه می‌تواند باشد؟
۲ـ این فرمان جهت مقابله چه کسانی صادر گردیده است ؟ و در نهایت
۳ـ مخاطب اصلی این فرمان چه کسانی هستند؟

در مورد قبض و بسط فرمان آتش به اختیار در همین مدت کوتاه دیدگاه‌های فراوانی مطرح گردیده‌اند. برخی معتقدند که این فرمان به صورت مطلق و بدون هیچ قید و شرطی بیان نشده است؛ بلکه «آتش به اختیار» بودن هم برای شرایط خاصی مطرح شده و هم برای افراد خاصی.
بعضی دیگر همانند امام جمعه بسیط الید مشهد با برداشت حداکثری خود از این فرمان بر این باورند که آتش به اختیار یعنی منتظر کسی و جایی نباشید.

برخی از مفسرین حامی این پیام با درنظر گرفتن ابعاد و لایه‌های بالقوه تخریبی که این پیام می‌تواند در بین گروه‌های «حاضر به یراق» خودسر به همراه داشته باشد توجیه می‌کنند که فرآیند تدبیر و هماهنگی و فرماندهی در سه سطح راهبردی، عملیاتی و تاکتیکی طرح می‌شود و اختلال در قرارگاه عملیاتی، زمینه‌ای برای اعلام شرایط آتش به‌اختیار برای نیروهای تاکتیکی خواهد بود.

از طرف بعضی دیگر از مفسرین منتقد فرمان «آتش به اختیار»، آن را فرمان حمله فرماندهی می‌دانند که دیگر توان فرماندهی ندارد. در صورتی که بر طبق شرایط موجود در کشور این وضعیت اختلال در فرماندهی به هیچ‌وجه مشاهده نمی‌گردد، قوای سه گانه مستقر هستند، ارگان‌ها و نهادهای حاکمیتی اعم از لشگری و کشوری به صورت روال‌مند در حال انجام وظیفه می‌باشند. کشور درگیر در جنگی به معنای کلاسیک آن نمی‌باشد. از طرف دیگر قانون اساسی موجود نیز این حق و اختیار را به شخص فرمانده کل قوا آنهم در شرایط صلح اعطا نکرده است که بخشی از بدنه غیرنظامی و لباس شخصی جامعه را تحت عنوان افسران جنگ نرم جهت اجرای سیاست‌های کور و خودسرانه بر علیه بخش دیگری از آن بشوراند.

اگر منظور از این فرمان به جوان‌های دانشجو و افسران جوان جنگ نرم تنها ناظر به امور فرهنگی و توصیه به ترویج پند و اندرز در جامعه در جهت مقابله با آنچه که قصور و اختلال در فرماندهی خوانده می‌شود بوده باشد در آن صورت این فرمان در بهترین حالت توصیه و تکلیفی همسنگ با امر به معروف و نهی از منکر موجود در فروع آموزه‌های دینی مأنوس ایرانیان می‌باشد. بکارگیری واژگان جنگی برای آن نه فقط مناسب و زیبنده نیست بلکه غیرسازنده و می‌تواند بعضاً حمل بر اختلال در فرماندهی و پیام رسانی تحت شرایط التهاب و اضطراب بعد از پیروزی رقیب در انتخابات بگردد و این همه خود البته می‌تواند زمینه ساز هرج و مرج بیشتر در فضای مابعد اقدامات تروریستی بشود.

از طرفی این فرمان فرمانده کل قوا نمی‌تواند اعلام عمومی یک سیاست و رویکرد پدافندی در برخورد با گروه‌های تروریستی تکفیری از طریق یک سخنرانی باشد که در عصر رساناها به سرعت برق و باد در سراسر جهان پخش می‌گردد. این رویکرد یقیناً مد نظر رهبری نظام نبوده است زیرا که به لحاظ تدبیر و راهکار مدیریتی معقول به نظر نمی‌رسد. پس شاید هدف از این سخنرانی بیان نارضایتی و دیدگاه‌های متفاوت و منتقدانه رأس هرم نظام با بعضی از فرآیندها و راهکارهای اجرایی در سطوح کلان مدیریتی برای مخاطبین دیگری بوده باشد که در آن صورت شاید بهتر می‌بود که رهبری نظام به عنوان عامل ایجاد توازن و ثبات در کشور و شاقول بیطرفی و تعادل در بین جناح‌ها و اضلاع حکومتی در خلوت با صلابت و متانت تمام به واسطه حقی که قانون اساسی برای این امور تعریف و منظور کرده است پیام و تدبیر خود را ابلاغ می‌کردند.

بهر حال از زمان صدور فرمان «آتش به اختیار» اکثر قریب به اتفاق ناظرین و مفسرین در این باور مشترکند که از این فرمان بعضاً جنبه‌های فراتر از جنگ نرم دانشجویان مستفاد می‌گردد آن موقع است که بایستی پرسیده شود که قصد اصلی از بکارگیری این رویکرد تهاجمی فراقانونی توسط رأس هرم نظام در این برهه چیست؟ آیا قصد از این سخنرانی عمومی تهدید و نمایش قدرت بوده است یا اعلام عمومی یک رویکرد و سیاست جدید در مقابله با چالش‌های دفاعی و امنیتی کشور و یا تلاشی است در جهت مهندسی پسا انتخاباتی و سهم خواهی هرچه بیشتر بخش انتصابی حاکمیت٬ یعنی دقیقاً همان بخشی که با وجود تمامی تمهمیدات پنهان و آشکار مهندسی آراء همای اقبال شهروندان روی خوشی به آنان نشان نداد.

آیا صادرکنندگان و حامیان این فرمان نمی‌دانند که با این پیام زمین مشترک قانون اساسی را ترک می‌کنند. آیا آنها با این فرمان عزم آن دارند تخم نفاق در جامعه بکارند و گروه‌های فشار فراقانونی را دگربار به سطح کوی و برزن آورده و بر جان و مال اراده شهروندان حاکم بگردانند. آیا آنها ندیدند و نمی‌دانند که این روش‌ها هیچگاه نتوانست اراده محکم ایرانیان را جهت زیست در آزادی محدود بگرداند.

آیا اینان ندیدند که مردم دراکثریت خود بارها و بارها در انتخابات‌های متعدد عدم توافق و انزجار خود را از بکارگیری این روش‌ها به صورت علنی و مسالمت آمیز ابراز داشته‌اند و اگر اقتدارگرایان و شیفتگان روش‌های فراقانونی و سرکوبگرانه پیام موافق نبودن شهروندان را با رفتارهای اینچنینی از جانب کانون‌های قدرت پنهان را شنیده‌اند آیا قادر خواهند بود برای کسب مشروعیت و مقبولیت در نزد شهروندان به دامن قانون اساسی به مثابه تنها میثاق شهروندی واقعاً موجود که علی القاعده از جانب اکثریت جامعه ایران پذیرفته شده است باز گردند.