دولت حقوقی، میراث مصدق برای ایران

سخنرانی در صدوسی و پنجمین زادروز مصدق ، کلن

جامعه‌ی ایرانی به طور کلی در داخل و خارج به علت خفقان حاکم گرفتار مصیبتی بزرگ است. مصیبتی که می‌توان آن را غیبت یک نظریه‌ی حدوسط نیرومند نامید. جامعه‌ی سیاسی و اجتماعی موجود در ایرانِ داخل و خارج از کشور، با فاکتور گرفتن از جریانات کوچکتر، به دو دسته‌ی بزرگ هموطنان اصلاح‌طلب و سلطنت‌خواه و هواداران و متمایلین به آن‌ها تقسیم شده است. در یک طیف مبارزه‌ای استراتژیک برای سرنگونی در جریان است و در طیف دیگر دفاع از ساختار جمهوری اسلامی. و این رابطه‌ی نامتعادل و شبه‌ایدئولوژیک این دو طیف را به گونه‌ای رادیکال از یکدیگر جدا می‌کند. سبب رادیکالیسم و سازش‌ناپذیری حاکم میان آن‌ها غیبت یک نیروی حدوسط چه از لحاظ نظری و اخلاقی و چه از نظر ملی و عملی است.

نیروی وسط که می‌توان آن را نیروی متحول از انقلاب مشروطیت و نهضت ملی تا کنون دانست امکان ایفای نقش موثری به سبب خفقان موجود نداشته است. در حالی که در یک موقعیت دموکراتیک با توجه به سابقه‌ی تاریخی و ملی و موقعیت غیرایدئولوژیکی و سابقه‌ی تجربه شده‌ی چند آوایی، شانس اصلی برای وفاق ملی و نجات ایران است.

در غیبت این نیروی حدوسط و فرااعتقادی، برای مردم راهی باقی نمانده است جز آن که درگیر و سرگرم اختلاف جناحی درون حاکمیت بشوند و همین امر است که وجدان مردم را از پرداختن به ضرورت اپوزیسیون برون حاکمیتی باز داشته است.

باید به مردم خاطره‌ی ملی را یادآوری کرد و در کنار عمل کردن بر تضاد جناح‌ها از کوشش در جهت استقرار یک دولت حقوقی بجای دولت دینی که در دوران دولت ملی دکتر مصدق به تجربه‌ای عینیت یافته تبدیل شده بود، باز نایستاد. آنچه امروز نجات ملی را تامین می‌کند دوستی با کشورهای منطقه و جهان و از جمله کشورهای فلسطین و اسرائیل است. به رسمیت شناختن همه‌ی کشورهایی که در سازمان ملل به رسمیت شناخته شده‌اند تنها راه و تنها شرط ورود به دیپلماسی جهانی و دوستی با همه‌ی دولت‌هاست. بدون این پیش‌شرط تحقق ایرانی برای همه‌ی ایرانیان امکان نخواهد داشت.

پیش شرط اصلیِ استقرار دولت حقوقی، ایدئولوژی زدایی از ساحت مناسبات دیپلماتیک است.

ایدئولوژی زدایی در دیپلماسی شناسه‌ی اصلی دولت حقوقی به مثابه یک نهاد متمدنانه در جهان امروز است. ایدئولوژی زدایی در دیپلماسی شکل بیرونی سیاست ملی و دولت فرااعتقادی در واحد ملی است.

مصدق در بیش از نیم قرن پیش راه و چاره‌ی آینده‌ی ایران را در استقرار یک دولت حقوقی به شیوه‌ی جهان متمدن با ارگان‌های پلورالیسم حزبی و اعتقادی نشان داده است و رهایی از بحران عمیق اعتقادی و مذهبی موجود را به نسل‌های ایرانی بازنمایانده است. این میراث مصدق است که راه میانی میان اطراف رادیکال موجود تنها با استقرار دولت حقوقی ممکن است.

توضیح: دولت حقوقی را در برابر Rechtstaat گذاشته‌ام.
۱۷ یونی ۲۰۱۷