آیا رای سلبی به مشروعیت نظام آسیب می‌زند؟

انتخابات جمعه یک رفراندم است. رفراندومی که با شکست رییسی، تضعیف بلوک قدرت و استبداد حاکم را در پیش خواهد دشت. تاکتیکی است هوشمندانه در سمت و سوی ایجاد گسست در زنجیره استبداد حاکم در ایران. انتخابات در ایران همواره پیچیده بوده، اما انتخابات پیش رو، ویژگی‌ها و تفاوت‌های اساسی با یازده انتخابات پیشین دارد و در بستری از ناملایمات‌های نهاد ولایت و بحران‌های کلان حکومتی درگیر است و دست و پنجه نرم می‌کند. انتخابات در شرایطی بر گزار می‌شود که ولی فقیه تنها‌تر از همیشه و در بد‌ترین شرایط مشروعیت در درازای رهبری ۲۸ ساله خود قرار دارد. حکومت دیکتاتوری ایران با رگه‌هایی از توتالیزم و تام گرایی همراه بوده و بنابراین هسته‌ی بنیادی آن مشروعیت و مقبولیت است.

حکومت فقاهتی، مشروعیت خود را از الله و مقبولیتش را از صندوق انتخابات وام می‌گیرد. در اینجا جدال جمهوریت و همزادش انتخابات از یک سوی و اسلامیت و همراهش ولایت از سوی دیگر آغاز می‌شود. که پیشینه رزم و تضاد بین جمهوریت و ولایت از نخستی روزهای پیدایش این حکومت در زهدان ساختار قدرت شکل یافته است. پاره‌ی نامتجانس جمهوریت بر تن اسلامیت حکومت، بسیار نا قواره است. پوشاندن لباس «ولایی‌گرایی» به تن جمهوریت و تزیین آن با انتخابات، گرفتاری کلانی بوده که از نخستین روز پیدایش این حکومت، فرمان روا یان با آن در نبرد بوده‌اند. حکومت ایران همان گونه که با رای ایجابی مشروعیت می‌یابد، می‌تواند با رای سلبی، مشروعیت را بزداید. در انتخابات مسیر مشروعیت پذیری و یا مشروعیت زدایی هموار یا ناهموار می‌شود. انتخاب کاندید غیر ولایی یعنی بی اعتباری ولایت و سلب مشروعیت.

بیش از سی انتخابات در کارنامه جمهوری اسلامی رقم خورده است. از انتخابات دو خرداد سال ۷۶ به پس، مسیر تداوم حکومت دشوارتر و روند فرو پاشی هموارتر شده و مشروعیت حکومت کاهش یافته است. هر چه روز موعود انتخابات نزدیک تر می‌شود نشاط سیاسی در بین امیدواران و جوانان و دل شورگی در بین ولایت مداران افزوده می‌شود. حضور پر رنگ نیروهای امنیتی در خیابآن‌ها و گذرگاها و جستجوی همیشگی ولی فقیه در پدیده مالیخولیایی «دشمن» و «فتنه» دلیل بر این گفتار است. انتخابات در ایران غیر دموکراتیک، بستمانی ( غیر آزاد ) و مهندسی شده است.

در مناظره سوم که از جنس مناظره نه، بلکه محاکمه بود ؛ جلاد و سردار محاکمه شدند، پرده آخر کنار زده شد و درپوش حکومتی فراخ تر برداشته شد و فراوان اتفاقات آشکار تر شد. مدعی با تجربه دبیر امنیتی سآبق با تسلط بر کلیه خشت‌های حکومتی، آقایان را «لوله» کرد.

«شغال بیشه‌ی مازندران را نگیرد جز سگ مازندرانی»
در پنج روز مانده به انتخابات، قالیباف با کناره گیری خود و حمایت از رییسی , شرایط را برای رییسی سهل تر کرد. قالیباف نیامده بود که تریبون برای رییسی مهیا کرده و سپس کناره گیری کند. آمده بود که بماند زیرا سودای ریاست جمهوری داشت. قالیباف به خواست خود نرفت. تدارکات مفصلی چیده بود , ستاد پر هیآهویی با پول شهرداری راه انداخته بود و پاره‌ای نظر سنجی‌ها شرایط وی را از رییسی مناسبتر گزارش می‌دادند. همان‌هایی که در بلوک قدرت، دلباخته به صحنه آوردن رییسی بودند درخواست کناره گیری قالیباف را کردند.

اکنون صف بندی جدیدی شکل گرفته است. در یک سوی اقتدارگرایان و دلباختگان ولایت صف بسته‌اند و در سوی دیگر اعتدالیون و اصلاح طلبان. بیرون راندن قالیباف به منظور مقتدر کردن بیشتر جبهه ولایی است. آرایش جدید یک هشدار جدی است. آیا کودتایی دیگر از جنس کودتایی انتخاباتی ۲۲ خرداد سال ۸۸ در پیش است ؟ اندکی باید تردید کرد. شرایط سال ۹۶ با سال ۸۸ متفاوت است. حکومت با بحران مشروعیت در چالش جدی است. و نیز این انتخابات توسط دولت روحانی انجام می‌شود. همراهان روحانی از اکنون کلیه امکانات خود را برای پیشگیری از تقلب تدارک دیده‌اند.

دولت روحانی کارنامه نا درخشانی دارد. اما در ارزیابی عملکرد دولت یازدهم سه عامل اصلی باید در نظر گرفته شود. اول شرایطی که دولت یازدهم در سال ۹۲ کشور را تحویل گرفت. روحانی از یک فرقه بسیار نا کارا و فاسد و روان پاره‌ای دولت را تحویل گرفت. دوم میزان اختیاراتی که دولت از آن برخوردار بود که با توجه به شناخت ساختار قدرت , دست و پای این دولت هم همچون دولت خاتمی بسته بود و به ناگزیر به یک تدارکات چی تبدیل شد. و عامل سوم هم شرایط منطقه‌ای و بین المللی در این مدت است. دولت یازدهم در زمینه سیاست خارجی فعال بوده اما کل کنش دولت روی برجام متمرکز شده بود و می‌توان بیان کرد که بزرگترین دستاورد را در سیاست خارجی به همراه داشت؛ پرونده ایران از شورای امنیت خارج شد و با اجرای برجام، تحریم‌های هسته‌ای یکی پس از دیگر برداشته شد یا حداقل کاهش یافت.

اما دولت در مناسبات منطقه‌ای خیلی موفق نبوده، چرا که اختلافات ایران با عربستان و ترکیه بیشتر شده است. از سوی دیگر هنوز حصر ادامه دارد و روحانی هیچ گونه تسلطی بر کاهش زندانیان سیاسی ندارد. انسداد فرهنگی تداوم دارد و در عرصه اقتصاد با ناکامیابی روبرو است. فساد بی داد می‌کند. معیشت مردم مهمترین در خواست و تقاضای جامعه بحران زای ایران است که اکنون علی رغم وعده و وعیدهای آقای روحانی در وضعیت خوبی نیست.

هر چند که دولت در مهار تورم موفق بوده اما در مهار رکود اقتصادی کامیاب نبوده است. کاهش تورم زمانی سودمند است که رونق اقتصادی وجود داشته باشد. به عبارتی در شرایط رکودی مهار تورم اصلا معنا ندارد و به صورت طبیعی نرخ تورم پایین می‌آید و نیاز به انجام کاری نیست. دلیل اصلی رکود بی‌توجهی دولت به رکود است. به‌طور متوسط در یک دهه گذشته حدود ٣٠ درصد رشد نقدینگی سالانه داشته‌ایم که فعال‌شدن این نقدینگی هراس را در اقتصاد ایجاد کرده است. این حجم از نقدینگی تورم بالقوه‌ای را در خود پنهان کرده است. از حجم بالای نقدینگی به ‌عنوان اژدهای خفته نیز یاد می‌شود که اگر آزاد شود عواقب سهمگینی را برای اقتصاد به همراه خواهد داشت. رکود، حجم بالای نقدینگی و بیکاری دهشتناک، ابزار برایی است در دستان رییسی که با شیپور و کرنا استفاده‌های فراوانی می‌کند. اما براستی در روزهای پیش روحانی در تقابل با اقتدار گرایی شجاعانه به پیش رفت.

اما در آنسوی دیگر رزمگاه انتخابات، چهره‌ای شوم از ولایت نهان شده است که با کارنامه پلشت خود میتواند ایران را به ورطه نابودی رهنمود کند. «سید ابراهیم رئیسی» یکی از طلبه‌های نوآموز مدرسه حقانی بود که در اوایل انقلاب به توصیه بهشتی و قدوسی همراه با حسینعلی نیری، علی رازینی، مصطفی پورمحمدی، علی‌اصغر میرحجازی، روح‌الله حسینیان، علی فلاحیان، محسنی‌ اژه‌ای، و... به دستگاه قضایی پیوست.

این عده جزو هفتاد طلبه‌ای بودند که با هدف کادر سازی و تامین نیروهای رژیم تازه به قدرت رسیده توسط بهشتی به تهران فراخوانده شدند. بهشتی طی یک دوره آموزشی آن‌ها را آماده به عهده گرفتن مسئولیت‌های مختلف به ویژه در ارگان‌های قضایی و امنیتی کرد.

رییسی دارای چند پرونده بسیار خطرناک است که به منافع ملی ایران آسیب جدی زده. پاره‌ای ایرانیان فقط با حضور وی در هیات مرگ کشتار ۶۷ آشنایی دارند و نمی‌دانند که در پرونده ۸ شهریور ۱۳۶۰نقش تخریبی داشته، طراح حصر خانگی موسوی، رهنورد و کروبی بوده و در نهادینه کردن اعدام دگر اندیشان پس از ۳۰ خرداد ۶۰ نقش اصلی را برعهده داشته و به عنوان یکی از اضلا ع مثلث شوم قوه قضاییه مطرح هست. ابراهیم رئیسی؛ مسیر سیاهی برای ایرانیان تدارک دیده که اقتدارگرایی و جهالت در حکمرانی را تشدید خواهد کرد و حاصل آن تشدید آهنگ فلاکت اقتصادی، افزایش خطر حمله نظامی و در نهایت فروپاشی اجتماعی است. رئیسی راه احمدی نژاد را پلشت تر و تاریک تر ادامه خواهد داد

گمان بر این است که ایرانیان در روز جمعه با مارش عظیم خود در خیابان‌های ایران در این رفراندم شرکت هوشمندانه خواهند کرد و با مشارکت و رای سلبی رییسی را طرد خواهند کرد و صندوق‌های رای را به رفراندومی برای نه گفتن به ولی فقیه تبدیل می‌کنند.