گذار به دموکراسی بدون دولت گذار ممکن نیست

.(JavaScript must be enabled to view this email address)
پنجشنبه ٢٧ بهمن ١٣٨٤

در چند دهه گذشته کشورهای زیادی در سراسر جهان از اروپا تا امریکای جنوبی ، از افریقا تا اسیا موفق شده‌اند از حکومت‌های خودکامه، دیکتاتور و اقتدارگرا به دموکراسی گذار کنند و دموکراسی را در آن کشورها نهادینه کنند. هر چند شیوه گذار به دموکراسی در هر کشوری ویژگی‌های خاص خود را دارد، اما همه آنها در محدودی زمانی مشخصی دارای دولت گذار یا انتقالی بوده‌اند. وظیفه این دولت‌ها فراهم کردن انتخابات آزاد، تغییر یا اصلاح قانون اساسی، برگزاری رفراندوم و ... بوده است. در ایران نیز برای گذار به دموکراسی، چاره‌ای بجز استقرار دولت گذار وجود ندارد.
در جهان می‌توان از چند مدل از دولت‌های گذار به دموکراسی نام برد که هر کدام فرایند شرایط و وضعیتی هستند که اپوزیسیون به حکومت تحمیل کرده است یا حکومت به ناچار انتخاب کرده و یا به اجبار به آن تن داده است. هر چه حکومت مقاومت بیشتری نشان داده است، گذار به دموکراسی هزینه بیشتری داشته است و هرگاه حکومت عاقلانه عمل کرده، گذار اسانتر و هزینه برای هر دو طرف کمتر بوده است. در مورد ایران سرسختی حکومت، اپوزیسیون را در شرایطی قرار داده است که باید راهبرد و استراتژی خاصی را انتخاب نماید تا بتواند پروسه گذار به دموکراسی را عملی سازد. دولت‌هایی گذار را میتوان حداقل به چهار مدل تقصیم کرد که عبارتند از: ١- تشکیل دولت گذار از طرف حکومت ٢- تشکیل دولت گذار با مشارکت حکومت و اپوزیسیون ٣- تشکلیل دولت گذار توسط قوای خارجی ٤- تشکیل دولت گذار بعد از یک انقلاب آرام یا مخملی است. امروز در برابر اپوزیسیون این سوال قرار گرفته است که با کدام یک از این مدل‌های دولت گذار می‌تواند دموکراسی را در ایران مستقر کند؟

تشکیل دولت گذار از طرف حکومت
این مدل شاید بی خطرترین و آسانترین راه گذار به دموکراسی باشد. در این مدل حکومت بعد از بررسی شرایط وموقعیت خود به این نتیجه میرسد که با شیوه‌های گذشته دیگر نمی‌تواند به حکومت ادامه دهد و تصمیم میگیرد که خود شرایط رابرای گذار فراهم کند. از انجاییکه این مدل باعث از هم گسیختن حکومت نمی‌شود و پروسه گذار را آرام طی میکند، کمترین خسارات جانی و مالی به همراه دارد. بطور مثال در اسپانیا بعد از مرگ فرانکو پادشاه اسپانیا خوان کارلوس با انتصاب ادولفو سوارز به عنوان نخست وزیر، وظیفه رفرم و انجام پروسه گذار را به او واگذار کرد. بعد از روی کار آمدن سوارز، عفو عمومی اعلام شد و زندانیان سیاسی آزاد شدند. نشریات و احزاب فعالیت آزاد را شروع کردند، انتخابات آزاد برگذار شد و پروسه دموکراسی به همت دولت گذار عملی شد.
بعد از انتخاب آقای محمد خاتمی تصویر خیلی‌ها بر این بود که دولت ایشان یک دولت گذار است؛ استقبال اپوزیسیون و حمایت جانبی از وی حکایت از چنین برداشتی میکرد، اما پروسه هشت ساله- که مدت کوتاهی نبود- نشان داد که نه دولت ایشان میخواست چنین نقشی را داشته باشد ونه رهبران حکومت اجازه می‌دادند که او چنین عمل کند. در واقع ناروشنی در استراتژی انها هم خود، هم مردم و هم بخشی از اپوزیسیون را در شرایط نامعلومی قرار داده بود که در نتیجه نتوانستند حتی قدمی اساسی ومهمی برای نرم کردن حکومت و گذار به دموکراسی بردارند. همین عدم اقدام در مقطعی که جنبش از پشتیبانی مردم برخوردار بود، باعث بازسازی استبداد و به قدرت رسیدن دولت احمدی نژاد شد.
دولت خاتمی نمیخواست که دولت گذار باشد، چون بر خلاف شعار " ایران برای همه ایرانیان" که به معنی مشارکت مردم در قدرت است، سعی میکرد که حکومت و قدرت را فقط در حوزه خودی‌ها نگه دارد. بجز انتخابات شوراها که بیشتر حوزه‌های شهری و روستایی را پوشش میداد، در سایر امور دولتی و حکومتی شانسی برای دیگر ایرانیان بوجود نیامد. دولت گذار در این مدلها معمولاً عفو عمومی اعلام مکینند، زندانیان سیاسی آزاد میشوند و به اپوزیسیونی که بخواهد از طریق دموکراتیک مبارزه کند اجازه فعالیت می‌دهند. در حکومت آقای خاتمی شاهد افزایش بیشتری از زندانیان سیاسی بودیم و اپوزیسیون غیر خودی هیچگاه اجازه فعالیت نیافت.
در شرایطی که اصلاح طلبان بخوبی میدانستند که اشکال اصلی از قانون اساسی است، مدام به شکل‌های مختلف این نقیصه را انکار میکردند و همیشه اشکال را از"اجرای قانون" اساسی میدانستند. زمانیکه آقای خاتمی اعلام کرد که اصلاح یا تغییر قانون اساسی "خیانت" است، عملاً راه را هم بر خودشان و هم بر اپوزیسیون بستند. نتیجه آن سوختن فرصت‌هایی بود که ممکن است سالهای سال تکرارنشود.
هر چند در فضایی که ایجاد شده بود سازمانهای مدنی زیادی شروع به فعالیت نمودند ولی صدها روزنامه ونشریه نیز به تعطیلی کشیده شدند. همچنین دولت خاتمی و مجلس ششم در مقابل مهمترین لوایح از جمله قانون مطبوعات، محدود کردن اختیارات شورای نگهبان و افزایش اختیارات رئیس جمهوری فقط عقب نشینی کردند.
اصلاح طلبان نمیتوانستند دولت گذار باشند؛ چون رهبر جمهوری اسلامی یعنی ولایت فقیه با اصلاحات و گذار به دموکراسی موافق نبود. در واقع این مدل از دولت گذار وقتی میتواند موفق باشد که رئیس حکومت (در ایران ولایت فقیه) با آن موافق باشد. در شرایطی که ولایت فقیه خود رهبر ایدئولوژی حکومت نیز میباشد، تشکیل دولت گذار از طرف وی به معنی پایان یافتن موقعیت خود اوست. این آن چیزی نیست که ولایت فقیه مایل به انجام آن باشد. برخلاف حکومت‌های پادشاهی مشروطه که دولت را در اختیار نخست وزیر قرار میدهند و خود به انجام کارهای تشریفاتی مشغول میشوند، ولایت فقیه وظیفه فراتر از کارهای تشریفاتی دارد. وظیفه ولی فقیه کنترول اعتقادات (مذهبی) جامعه و دخالت در امور حقوقی و اجرایی است. نظریه مشروطه آقای سعید حجاریان نیز در همین دایره بسته باقی اصلاحات باقی خواهد ماند و ولی فقیه راضی به پست تشریفاتی نخواهد شد. حتی تغییر قانون اساسی به شکلی که ولی فقیه درآن نقش تشریفاتی را داشته باشد، نیز بدون موافقت ولی فقیه غیر ممکن است. این پروژه بدون درگیر شدن با ولی فقیه غیر ممکن است. حتی بعد از آن معلوم نیست نقش شورای نگهبان چه خواهد شد؟
اصلاح طلبان امروز در شرایطی قرار دارند که اگر درآینده با شعار و برنامه دولت گذار به صحنه بیاییند، شورای نگهبان اجازه شرکت به انها نخواهد داد و اگر برنامه ای کمتر از این ارائه دهند، مردم به انها رای نخواهند داد. این مدل از دولت در ایران امتحان شد ونتیجه نگرفت. اگر دوباره قدرت را در دست بگیرد، همان نتیجه عاید خواهد شد. اصلاح طلبان باید استراتژی دولت گذار و رسیدن به آن را دوباره از نو طراحی کنند و صریحاً به مردم بگویند که چگونه حکومت را به مردمسالاری میرسانند؟ البته در وضعیت فعلی نه حکومت به انها اجازه میدهد ونه مردم انها را باور دارند. باید میان راضی کردن مردم و یا راضی کردن حکومت یکی را انتخاب کنند.

٢- تشکیل دولت گذار با مشارکت حاکمیت و اپوزیسیون
در شرایطی که فشار اپوزیسیون به حدی برسد که حکومت در حال سقوط باشد ؛ اگر حاکمان بدانند که بعد از سقوط شانسی برای مشارکت نخوهند داشت و در بهترین حالت میتوانند در اقلیت بمانند؛ اگر عقلانیت داشته باشند، برای حفظ خود وهمراهان حاظر میشوند با اپوزیسیون مصالحه کنند و بریک توافق دوجانبه دولت گذار مشترک را تشکیل دهند. نمونه این مدل در افریقای جنوبی اتفاق افتاد. دولت دوکرک در شرایطی که میدانست که سفید پوستان حداکثر ٢٠% جمعیت افریقا جنوبی را تشکیل میدهند و در صورت سقوط حکومت ممکن است برای انها هیچ نقشی وجود نداشته باشد، تصمیم می‌گیرد که با آزادی زندانیان سیاسی از جمله نلسون ماندلا و همراهانش- بعد از یک توافق طولانی- دولت گذار را با مشارکت سیاه پوستان تشکیل دهد و گذار به دموکراسی در افریقای جنوبی ممکن سازد. نتیجه این دولت تصویت یک قانون اساسی دموکراتیک که هم منافع سیاهپویتان و هم منافع سفید پوستان را تاٌمین میکرد؛ خاتمه دادن به خونریزی و گذار غیر خشونت آمیز به دموکراسی و کسب جایزه صلح نوبل برای ماندلا و دوکرک بود. همچنانکه اشاره شد تشکیل چنین دولت کذاری نیاز به همکاری و توافق هر دو طرف دارد. در مورد ایران فعلاً دو مشکل اساسی دارد:١- اپوزیسیون انقدر فشار نیاوره است که حکومت در حال سقوط قرار گیرد ٢- نیروهای مذهبی در حکومت یک دست نیستند و به نسبت به سهم خود در قدرت هم قانع نیستند. درحال حاضر با توجه به اینکه حکومت خطری از طرف اپوزیسیون احساس نمیکند، فکر چنین دولت گذاری، فعلاً امری خیالی خواهد بود.

٣- تشکلیل دولت گذار توسط قوای خارجی
این مدل از دولت‌های گذار ابتدا در سالهای بعد از جنگ دوم جهانی بدنبال شکست دولت‌های المان، ژاپن و ایتالیا به عنوان طرح مارشال از طرف امریکا و متحدین غربی آن اجرا گردید. امریکا با گماردن دولت‌های گذار در این کشورها، ابتدا قوانین اساسی این کشورها عوض یا اصلاح شدند؛ اقتصاد انها بازسازی و احزاب سیاسی دموکرات فعال شدند. با برگزاری انتخابات آزاد و آموزش دموکراسی به تدریج توانستند وارد کلوب کشورهای دموکرات شوند.
بعد از جنگ سرد مسئله خاورمیانه و ایجاد ثبات در آن به عنوان یک برنامه در دستور کار کارشناسان امریکایی قرار گرفته بود. دیدکاههای مختلفی در این رابطه وجود داشت، اما تا حمله تروریستی یازده سپتامبر، به ضرورت آن توجه نشده بود. بعد از یازده سپتامبربعضی از کارشناسان خاورمیانه این نظریه را مطرح کردند که همچنانکه امریکا بعد از جنک دوم جهانی توانست کشورهای فاشیستی را با اعمال زور و به شکل نظامی سرنگون کند و دموکراسی را در انها نهادینه کند. در خاورمیانه نیز میتواند کشورهای افغانستان، ایران، عراق و سوریه که دشمنی مشخصی با امریکا واسرائیل دارد، سرنگون کند و با استقرار دولت گذار در انها به تدریج دموکراسی را در انها مستقر کند و بحران خاورمیانه و جنبش بنیادگرا را برای همیشه حل کند. دانیل پایپس یکی از همین کارشناسان امورخاورمیانه بود که مدام این پروژه را از طریق رسانه‌های مختلف تبلیغ میکرد. البته این استراتژی قبلاً توسط بازهای کاخ سفید مثل ریچاد پرل مشاور رئیس جمهور امریکا و پاول ولفوویتز معاون وقت وزارت دفاع امریکا در دستور کار دولت امریکا قرار گرفته بود.
در فاصله بعد از یازده سپتامبر دولت‌های گذار به ترتیب در کشورهای افغانستان و عراق مستقر شدند و توانستند با فشار امریکا و با مشقات فراوان قانون اساسی را تهیه کرده، رفراندوم و انتخاب لازم را انجام دهند. هر چند این اقدامات از طرف دولت‌های گذار وانتقالی مورد حمایت بیشتر کشورهای جهان قرار گرفت، اما اقدام نظامی امریکا - بویژه در مورد کشور عراق- با مخالفت وسیعی روبرو شد. در عین حال شواهد وقرائن حاکی از آن است که حکومت‌های بعد از دولت گذار در این کشورها نتوانستند همانند کشورهای المان، ایتالیا و ژاپن پروسه دموکراسی به پیش ببرند. در این رابطه میتوان از سه عامل نام برد که کذار به دموکراسی در کشورهای بعد از جنگ دوم جهانی را از افغانستان وعراق متمایز میکند:١ - به لحاظ اقتصادی کشورها المان، ایتالیا و ژاپن پیش از جنگ دارای اقتصاد و صنعتی شکوفا بودند. انها پیش از جنگ جزء ده کشور قدرتمند دنیا بودند و الان ژاپن و المان دومین و سومین قدرت اقتصادی دنیا هستند. این توانایی و اشتها برای وارد شدن به بازار جهانی، باعث رشد بخش خصوصی و ارتباط انها در پروسه دموکراتیک بود. درافغانستان نه اقتصاد قابل اتکایی دارد که بشود بازسازی کرد و نه در بازار جهانی شانسی برای فعالیت اقتصادی دارد. در مورد عراق نیز ادامه تحریم‌های اقتصادی پیش از جنگ و دولتی بودن آن مانع بزرگی درپیوند اقتصادی این کشور با دنیا ایجاد خواهد کرد، هرچند شانس عراق به مراتب بیشتر از افغانستان میباشد. ٢- در اروپا و ژاپن بعد از شکست فاشیسم این نیروهای دموکرات و سکولار بودند که آزاد و فعال میشدند، در حالیکه در کشور افغانستان وعراق این نیروههای بنیادگرا هستند که آزاد میشوند. در افغانستان هر چند نیروهای بشدت ارتجاعی طالبان سرنگون شده اند، اما سایر نیروهای بنیادگرا مثل مجاهدین هنوز قدرت فراوانی دارند و در مقابل سکولارها مقاومت میکنند. در عراق بجز در مناطق کردنشین- که سکولارهستند- در بقیه نقاط عراق، این اپوزیسیون بنیاد گراست که داعیه قدرت بوده و حکمرانی میکند. ٣- عدم ثبات در این کشورها بعد از جنگ، بزرگترین مشکل گذار به دموکراسی است. نه امکان بازسازی اقتصاد است ونه فرصت برای نیروهای سکولار و دموکرات تا رشد کنند. به نام امنیت و ثبات حقوق افراد ضایع میگردد و نیرویی که توانایی سرکوب را داشته باشد قدرت بیشتری خواهد گرفت.
این مدل در ایران باعث بی ثباتی بیشتر و افزایش تنش در جامعه می‌شود. از طرفی جنبش دموکراسی در ایران هر چند در جوانی خود به سر میبرد، اما خیلی پیشرفته تر از اغلب کشورهای خاورمیانه است و صورت وقوع جنگ با امریکا، توسط حکومت سرکوب خواهد شد. در ضمن هر چند بنیاد گرایی شیعه دوران نزول را در ایران طی میکند، اما هنوز به ابزار تروریسم مسلح است و میتواند مشکلات وسیعی را در ایران و منطقه ایجاد کند. تجربه امریکا در افغانستان و عراق حداقل در شرایط فعلی با هزینه‌های سرسام آوری که برای دولت امریکا ایجاد شده است، شانس کمی برای اجرای چنین پروژه ای میدهد، هر چند نمی‌توان به آن بی توجه بود. البته باید این را نیز مد نظر داشت که این مدل از دولت گذار مورد حمایت اکثریت نیروهای دموکرات نمی‌باشد.

تشکیل دولت گذار بعد از یک انقلاب آرام یا مخملی
در شرایطی که جامعه به دنبال دموکراسی باشد و حکومت مقاومت کند راهی بجز اعتراضات مدنی و انقلاب مخملی برای اپوزیسیون باقی نخواهد ماند تا بتوانند به دموکراسی دسترسی پیدا کنند. تجربه کشورهای اروپای شرقی بویژه صربستان نشان داد که وقتی که حاکمان حاضر به قبول قواعد دموکراسی نشوند، پی گیری و اعتراضات مدنی است که انها را از حکومت خواهد راند. در این نمونه از کشورها اگر مردم بخواهند منتظر حکومت باشند که اصلاحات ساختاری را انجام دهد و شرایط را برای دموکراسی فراهم کند، ممکن است سالها طول بکشد و انرژی وسرمایه کشور نابود شود؛ همچنانکه درایران امروز اینچنین است. معمولاً در این کشورها بدلیل تقلب و یا عدم اجازه به اپوزیسیون برای شرکت در انتخابات انها را از حقوق شهروندی خود - یعنی حق انتخاب شدن- محروم میکند. این امر ممکن است بخاطر قوانین اساسی آن کشورها یا قدرت بلامانع حکومت در کنترول انتخابات باشد؛ در مورد ایران هر دو عامل فوق کاملاً عمل میکند. در این شرایط اپوزیسیون چاره ای بجز به چالش کشیدن حکومت ندارد. در مقابل بی قانونی و قدرت حاکم مقابله خواهد کرد وبا اعتراضات، تظاهرات، اعتصابات و دیگر حرکتهای مدنی مبارزه خواهد کرد تا وقتی که حکومت تسلیم شود و یا سقوط کند. در این شرایط دولت گذار یا انتقالی موقتاً تشکیل خواهد شد و با برگزاری انتخابات آزاد برای مجلس موسسان، تصویت قانون اساسی جدید و رفراندوم، گذار به دموکراسی را ممکن می‌سازد. یکی از مهترین مشخصات دولت گذار این است که بیشتر بر اساسی توافق عمل میکند تا قانون اساسی موجود. میزان قدرت نیروهای مختلف در این مرحله اهمیت زیادی در تدوین قانون اساسی دموکراتیک دارد.
بعضی‌ها ممکن است دولت گذار بعد از انقلاب مخملی را با دولت موقت بعد از انقلاب کلاسیک یکی بدانند، اما تفاوت‌هایی که در مورد این دو دولت وجود دارد، کاملاً انها را از هم متمایز میکند. ١- دولت‌های گذار به دموکراسی حتماً از یک پروسه مسالمت آمیز برخوردار هستند. ٢- در انقلاب مخملی بخش وسیعی از نیروهای حکومت، با اپوزیسیون همراهی میکنند و در پروسه دولت گذار مشارکت میکنند؛ در مقابل اپوزیسیون نیز نقش انها را در آینده دموکراسی تضمین میکند.
گذار مسالمت آمیز مهمترین عنصر انقلابات مخملی است و تجربه نشان داده است که هیچ حکومت انقلابی در دنیا وجود نداشته که از طریق خشونت به حکومت رسیده باشد و توانسته باشد به دموکراسی برسد؛ چون حکومتی که با خشونت به قدرت برسد باید با خشونت نیز آن را حفظ کند. در شرایط در گیری وخشونت، دموکراسی شانسی برای پیشرفت ندارد و اقتدار به نام بر قراری ثبات رشد و گسترش پیدا میکند. انقلاب مخملی ترکیبی از رفروم و انقلاب است. در جاییکه شانس رفروم باشد، اپوزیسیون منتظر اقدامات حکومت خواهد بود و در صورتیکه که حکومت سرسختی نشان دهد، اپوزیسیون با فشار انرا وادار به تمکین میکند و درحالتی که بیشتر مقاومت کند، سقوط خواهد کرد.
در انقلابات کلاسیک مسئله سرنگون کردن نظام و از بین بردن تمام ساختارهاست. جانشین کردن واستقرار نیروهای انقلابی در همه دستگاه‌های حکومت از وظایف مهم این دولت‌ها است. در صورتیکه در انقلابات مخملی نه ارتش از هم پاشیده میشود ونه ارگانهای انتظامی منحل میشوند، بلکه با تغییرات در ساختار ومناسبات این ارگانها انها را به نظام دموکراتیک هماهنگ میکنند. بجز روسای حکومت که در این پروسه باید کنار گذاشته شوند، بقیه ترسی بابت از دست دادن موقعیت شغلی خود ندارد. این امر کمک خواهد کرد که مقاومت بدنه حکومت در مرحله گذار سست تر باشد وعلاقه بیشتری در انها برای گذارایجاد شود. بطور مثال در انقلاب ٥٧ این نیروهای انقلابی بودند که تمامی ارگانها و دستگاههای اداری را اشغال کردند؛ به نام انقلاب و برای حفظ انقلاب همه نیروهایی که در حکومت قبلی مشارکت داشته اند، زندانی یا از حکومت اخراج کردند. در همه عرصه‌ها زندگی دخالت کردند و صف خودی وغیر خودی را به نام انقلاب وضد انقلاب جدا کردند؛ تا جاییکه بخش وسیعی از نیروههای که در ابتدای انقلاب شرکت کرده بودند، ضد انقلاب شناخته شدند و هزاران تن از انها اعدام ویا اخراج شدند. دانشگاهها برای تصفیه غیرخودی تعطیل شدند و فضا فقط برای خودیهایی بود که به حکومت "اعتقاد" داشتند. در انقلاب‌های مخملی چیزی به نام خودی وغیر خودی وجود ندارد. همه باید در پروسه دموکراسی مشارکت کنند؛ چون دموکراسی با مشارکت همه گروههای سیاسی و اجتماعی معنی پیدا میکند. البته نیروهایی که در جنایات شرکت داشته‌اند حساب جداگانه ای دارند و برخورد با انها بستگی به قوانین جزایی، برخورد مردم وسیاستمداران خواهد داشت. بطور مثال در افریقای جنوبی کمیته‌های حقیقت یاب به بررسی جنایات عوامل حکومت آپارتاید رسیدگی کرد، بدون اینکه کسی اعدام شود. یا در بعضی از کشورهای امریکای لاتین عفو عمومی صادر شد ودنیا شاهد خونریزی و انتقامی شبیه انقلابات کلاسیک نبود؛ در انقلاب ایران خشونت، خونریزی واعدام بعد از پیروزی صدها برابر پیش از انجام آن بود. به هر حال عدم خشونت و حذف نکردن دیگران از ویژیگیهای انقلاب‌های آرام و مخملی است.
هدف این مقاله بررسی انقلاب‌های مخملی نیست، بلکه تاکید بر این است که دولت‌های گذاری که برآیند این چنین انقلاباتی هستند، هدفی جز استقرار دموکراسی بدون خشونت و برگزاری انتخابات آزاد، تغییر قانون اساسی و ... ندارد.


نتیجه:
انچه که مسلم است نمیتوان یک شبه از حکومت دیکتاتوری واقتدارگرا به یک حکومت دموکراتیک و آزاد دست یافت؛ انهم در شرایطی که در قانون اساسی مانع عمده حضورنیروهای اپوزیسیون در حکومت است. تدوین قانون اساسی جدید و پروسه انتخابات مجلس موسسان و رفراندوم برای تایید آن فقط باید در شرایطی برگزار شود که فضای سیاسی کاملاً آزاد باشد و همه گروهها واحزاب سیاسی در آن شرکت کنند. بدون اجازه فعالیت آزاد و حضور نیروهای دموکرات در مجلس موسسان، نمیتوان قانون اساسی ایی دموکرات تدوین و تصویب کرد. با توجه به این شرایط ابتدا باید به دولت گذاررسید وبعد انتخابات آزاد یا رفراندوم را برگزار کرد. چگونگی به قدرت رسیدن چنین دولتی بستگی به توازن اپوزیسیون و حکومت خواهد داشت. اگر اپوزیسیون نمیخواهد تجربه اصلاحطلبان تکرار شو؛ اگر نمیخواهد دولت امریکا برای ایران دموکراسی بیاورد، باید استراتژی خود را مشخص کند که چگونه می‌خواهد قانون اساسی تغییررا دهد؟ چگونه میخواهد رفراندوم یا انتخابات آزاد را برگزار کند؟