هولوكاست جمهوری اسلامی را فراموش نكنیم

سه شنبه ٢٥ بهمن ١٣٨٤ – ١٤ فوریه ٢٠٠٦
.(JavaScript must be enabled to view this email address)

آقای سید حسین موسوی ‌تبریزی كه اكنون عنوان آیت‌الله را یدك می‌كشد در مصاحبه‌ای با تبریزنیوز از اعدام‌های سا‌ل‌های دهه شست و نقش خود در آن‌ها سخن گفته است. باید به یاد آورد كه در بحبوحه كشتارهای سال‌های آغازین دهه شست، ایشان به عنوان دادستان كل انقلاب و دادستان كل كشور انجام وظیفه كرده است. بعدها البته آقای ‌موسوی جامه اصلاح‌طلبی پوشید و اكنون دبیر نهاد اصلاح‌طلب مجمع محققین و مدرسین حوزه علمیه قم است و از منتقدان حكومت بشمار می‌رود. ولی ظاهرا اصلاح‌طلبی ایشان خللی در اعتقاد به درستی راه خود در آن دوران وارد نكرده است و اثری از تاسف و حرمان در گفتار ایشان دیده نمی‌شود.

آقای موسوی ابتدائا و پس از آن كه می‌گوید «من در آغاز اعدام‌های سال ٦٠ به عنوان دادستان كل انقلاب به تهران رفتم» برای‌ تبرئه خود مدعی می‌شود كه «دادستان كل كشور هیچ وقت حكم اعدام صادر نمی كند. احكام اعدام را قضات در سال‌های ٦٠ تا ٦٢ صادر می‌كردند». این سخن البته در یك نظام قضایی مدرن و مبتنی بر موازین حقوقی شناخته شده بین‌المللی درست است. ولی كیست كه نداند كه در نظام قضایی جمهوری اسلامی چنین تمایزی همواره، و به خصوص در اوج اعدام‌های سال‌های دهه ٦٠ بی‌معنا بوده است؟ در واقع شواهد فراوانی نشان می‌دهد كه نقش دادستان‌ها در سركوب‌های رژیم جمهوری اسلامی و شركت مستقیم در اعدام‌ها و قتل عام‌ها گاه بیش از قاضیان بوده است.

مگر نه این است كه بیشترین اعدام‌های دهه شست به حساب اسدالله لاجوردی گذاشته می‌شود كه در مقام دادستان عمل می‌كرده است؟ و مگر نه این است كه هم خود او و هم هوادارانش این افتخار را به پای او نوشته‌اند؟ اگر آن گونه كه آقای موسوی مدعی است دادستان هیچگاه در صدور حكم اعدام نقش بازی نمی‌كند چگونه آقای لاجوردی توانسته است هزاران نفر را به جوخه اعدام بسپارد و تعداد زیاد دیگری را از ترس مرگ به توبه و ذلت وادارد؟ حتا امروز نیز همه می‌دانند كه قدرت آقای مرتضوی به عنوان دادستان در مورد زندانیان سیاسی و سرنوشت آنان به مراتب بیش از قاضیانی است كه پرونده را در دست دارند و در باره آن‌ها حكم صادر می‌كنند.

آقای موسوی ‌البته امیدوار است كه حافظه سیاسی‌ مردم ایران دچار فراموشی شود و پس از گذشت دو دهه از اوج كشتارهای سیاسی سال‌های ٦٠ واقعیت‌های مربوط به آن دوران كمتر و كمتر برای‌نسل جوان بازگو شود. از این رو، او در برابر سئوال خبرنگار جوان تبریزنیوز كه می‌پرسد «آیا همه احكام اعدام برابر "شنیده‌ها" كه با سرعت صادر شده دقیق بود؟» سعی می‌كند با كلی‌گویی از كنار مسئله بگذرد و توضیحی ‌ندهد. و الا كسانی كه آن سال‌ها شاهد جنایات وسیع ارگان‌های سركوب جمهوری اسلامی و از جمله قوه قضائیه آن بودند به خوبی به خاطر می‌آورند كه همین آقای موسوی در یك مصاحبه مطبوعاتی اعدام دختركان نوجوانی را كه بلافاصله پس از دستگیری اعدام می‌شدند (و سپس تصاویر آنان برای شناسایی خانواده‌هایشان در روزنامه‌ها درج می‌شد) بر اساس این كه دختران از ٩ سالگی به بالا بالغ بشمار می‌آیند توجیه می‌كرد. آقای موسوی ممكن است به لحاظ تكنیكی خود حكم اعدامی صادر نكرده باشد، ولی بدون تردید به عنوان دادستان در راندن ماشین اعدام و هدایت آن نقش اساسی داشته است.

ایشان در پاسخ سئوال خبرنگار كه در آن سال‌ها «چه تعدادی اعدام شدند؟» ابتدا می‌گوید كه «از آمار اعدام شدگان واقعا بی‌خبرم»، ولی ‌توضیح نمی‌دهد كه چرا این آمار وجود ندارد و یا او به عنوان دادستان كل چرا از آن بی‌خبر است. اگر قوه قضائیه و دادستان كل آن از آمار این جنایت بزرگ بی‌اطلاع باشند دیگر از چه منبعی می‌توان چنین آماری را سراغ گرفت؟ و آیا از دید آقای موسوی جان انسانی آن قدر بی ارزش است كه وقتی هزار هزار آن را می‌گیرند نباید دست كم شمار آن را نگاه دارند؟ و آیا بیست سال پس از آن وقایع و بیش از یك دهه گرایش اصلاح‌طلبانه، آقای موسوی را به صرافت آن نینداخته است تا در باره نقش خود در آن سال‌ها به وانگری بپردازد و اگر شده است ذره‌ای احساس گناه و پشیمانی كند؟

در پاسخ همین سئوال و در ضمن برای ‌توجیه این جنایات و نقش خود در آن‌ها،‌ آقای موسوی فلسسفه برابركشی را پیش می‌كشد و اضافه می‌كند كه «ما در آن زمان نيز معتقد بودیم اعدام ها به هر تعداد هم که باشد از تعداد ترورهاي مسلحانه بيشتر نيست.» یعنی از دید این دادستان كل مهم نبوده است كه كسی صرفا به دلیل عمل مجرمانه محاكمه و اعدام شود و بلكه كافی است تعداد اعدام‌ها به ادعای او از تعداد ترورهای مسلحانه بیشتر نباشد. به عبارت دیگر، و صرف نظر از این كه این مقایسه عددی از اساس بی‌پایه است، رژیم جمهوری اسلامی در پی ‌انتقام‌گیری از كسانی بوده است كه به ادعای آقای موسوی به عمل تروریستی دست می‌زده‌اند و بسته به این كه دستش به چه كسانی برسد (از هواداران و اعضای‌ساده گرفته تا نیروهای سیاسی‌ دیگری كه دست به عمل مسلحانه نمی‌زده‌اند) آنان را به جوخه‌های اعدام می‌سپرده است. یعنی كه اعدام‌ها دقیقا انتقام‌جویانه و گروهی بوده و هیچ رابطه‌ای با امر قضا و عدالت نداشته است.

آقای ‌موسوی با همین منطق انتقام‌گیری و مجازات گروهی‌ به پاسخ سئوالی در باره جنایات قتل عام سال ١٣٦٧ می‌پردازد. او ابتدا می‌گوید كه «من در این دوران نماینده مردم تبریز در مجلس بودم و شش سال بود كه در سمت قبلی‌ نبودم» - یعنی كه پس من مسئولیتی نداشته‌ام. سپس به توجیه این جنایت عظیم می‌پردازد و می‌گوید:‌« اطلاعاتی به امام داده بودند كه بنا بود در طی عملیات مرصاد، زندانیان منافقین و نیروهای عملیات‌ كننده كه از كرمانشاه وارد ایران می‌شدند با همآهنگی با هم اقداماتی انجام دهند. در آن زمان عده اي از امام اجازه خواستند که دوباره بررسی کنند افرادی که توبه کرده اند با آن ها کاری نداشته باشند ولی در مورد آن‌هایی که در مواضع پیشین خود مانده اند آن ها را محاکمه و حکم صادر كردند.»

آقای ‌موسوی‌ از عاملان این جنایت به صفت مجهول یاد می‌كند و نمی‌گوید كه اینان چه كسانی بوده‌اند. او هم‌چنین نمی‌گوید كه زندانیان چه «اقداماتی» را می‌توانسته‌اند و در صدد بوده‌اند كه «همآهنگ» با مهاجمان انجام دهند. علاوه بر این، این عالم دین و (لابد) حقوق نمی‌گوید كه چگونه می‌توان كسانی را بر اساس «بنا بود» مجازات، و به اصطلاح، قصاص قبل از جنایت كرد. و از همه مهمتر، این دادستان و نماینده مجلس سابق و عالم دین مقیم قم هنوز نمی‌داند كه برای اعدام این زندانیان، محاكمه‌ای (برای‌ كاری كه فرضا «بنا بود» بكنند) در كار نبوده است و بنا بر دستخط امام یك هیئت سه نفره كه دادستان یا نماینده‌اش یكی از آنان بوده است پس از یك سئوال و جواب عقیدتی ساده حكم به مرگ فوری آنان می‌داده است. و بالاخره این دادستان سابق نمی‌گوید كه در نظام قضایی‌ جمهوری اسلامی، دادستانی كه «هیچ وقت حكم اعدام صادر نمی كند» چگونه توانسته است عضو هیئت‌های سه نفره حكم صدور اعدام هزاران زندانی سیاسی باشد.

آقای موسوی از كنار این جنایات عظیم ضد بشری كه خود نیز در بخشی از آن دست داشته است به راحتی می‌گذرد و از ارائه كم‌ترین آمار یا تخمینی عاجز است. این امر را نباید به حساب كهولت سن یا فراموشی ایشان گذاشت. ایشان در همین گفتگو وقتی از مجلس خبرگان سخن بی میان می‌آید دقیقا می‌داند كه در ٧ سال پیش چند نفر در شهرهای قم و تهران و مشهد و رشت و استان‌های آذاربایجان شرقی و اردبیل در این انتخابات نامزد شده بودند، و یا شهر قم چند نفر مجتهد دارد. ولی وقتی از آمار كشتار سئوال می‌شود او هیچ رقمی‌ نمی‌تواند ارائه دهد. حتا جنایتكاران مافیایی تا این حد در شمارش قربانیان خود بی بند و بار نیستند.

آقای‌ موسوی تبریزی ‌البته تنها یكی از عاملان سركوب سال‌های اولیه دهه ٦٠ در ایران بوده است. علاوه بر این، كشتار این سال‌ها بخشی از سیاست‌های ضد بشری جمهوری اسلامی بشمار می‌رود - سیاستی كه علاوه بر جنایات یاد شده انواع تبعیضات جنسی و عقیدتی و فرهنگ و خشونت‌های قرون وسطایی را نیز بر جامعه ما تحمیل كرده است. آثار این سیاست‌ها هنوز باقی است و نسل جوان ما آن را با رگ و پوست خود لمس می‌كند. ولی‌تجربه سال‌های ٦٠ به تدریج به تاریخ می‌پیوندد. رژیم جمهوری اسلامی و دست‌اندركاران آن وقایع از بازگو كردن واقعیت آن تجربه در هراسند و یا سعی می‌كنند آن را كوچك و عادی‌ نشان دهند و نسل جوان را از درس‌آموزی از این تجربه تاریخی محروم نگه ‌دارند.

این روزها رییس جمهور اسلامی ایران با نفی و تشكیك در باره هولوكاست آلمان هیتلری سر و صدا به راه انداخته است. می‌توان گفت كه هولوكاست دیگری نیز وجود دارد كه جمهوری اسلامی تلاش می‌كند آن را نفی كند و یا به فراموشی ‌بسپرد. این هولوكاست در خود جمهوری اسلامی و در فاصله تاریخی بسیار نزدیكتری اتفاق افتاده است. و در نفی این هولوكاست، البته كلیت این نظام به شمول اصلاح‌طلبان رانده شده از حكومت سهیمند. و راستی آقای موسوی به كنار، چرا هنوز كه هنوز است این اصلاح‌طلبان در باره هولوكاست جمهوری اسلامی سخنی نمی‌گویند، آمار و ارقام نمی‌دهند، از نقش و موقعیت خود در این جنایات یا زمان وقوع آن‌ها حرفی به میان نمی‌آورند، عاملان و آمران و مجریان آن را معرفی نمی‌كنند، و اگر به ارزش‌های انسانی و حقوق بشری اعتقاد دارند آن‌ها را محكوم نمی‌كنند؟