بی‌بی‌سی‌ - سه‌شنبه ٢٩ فروردين ١٣٨٤

علی يونسی، وزير اطلاعات جمهوری اسلامی در همايش فرمانداران سراسر کشور گفته است: "تشويق مردم به عدم حضور در انتخابات از ديگر شيوه‌های براندازی يک نظام است."
وی در عين حال دامنه عمليات براندازی را به موضوعات ديگری از جمله "ناکارامد نشان دادن حکومت"، "بزرگ جلوه دادن مشکلات و اختلافات قوميتی"، "چهره‌سازی‌های کاذب"، "راديکاليزه کردن فضای سياسی کشور و فضای سياسی دانشجويی"، "تشويق مردم و گروه‌ها به افراط و تفريط"، "افشاگری‌های کاذب" و "شايعه‌سازی" تسری داده است.
اتهام "براندازی" که در قوانين جمهوری اسلامی تحت اين نام اشاره‌ای به آن نشده است، در سال‌های نخست پس از پيروزی انقلاب معمولا به افراد و گروه‌هايی نسبت داده می‌شد که يا مبارزه مسلحانه را به عنوان خط‌ مشی خود در برابر نظام حاکم برگزيده بودند و يا اينکه علاقه‌ خود را به سرنگونی جمهوری اسلامی از راهی غير از مبارزه خشونت‌آميز نشان داده بودند.
اما نهادهای قضايی ايران در طول دوران رياست جمهوری محمد خاتمی، دامنه مفهوم براندازی را وسيع‌تر کردند و بسياری از فعالان سياسی معتقد به شيوه‌های قانونی و مسالمت‌آميز را نيز مشمول اتهام براندازی دانستند. از جمله اين فعالان، نيروهای ملی – مذهبی و اعضای نهضت آزادی ايران بودند که به همين اتهام مدتی بازداشت و محاکمه و به حبس‌های طولانی محکوم شدند. گرچه از قرار معلوم در دادنامه مربوط به حکم آنان اشاره‌ای به انجام اقدامات براندازانه نشده بود، اما اتهام "براندازی از طريق جابجايی فکر" به اغلب آنها تفهيم شده بود.
اينک در حالی که دوران رياست جمهوری خاتمی رو به اتمام است، وزير اطلاعات او تعريفی از حرکت‌های براندازانه ارائه کرده است که به نظر می‌رسد قابل اطلاق به هر نوع فعاليت سياسی اعتراض‌آميز باشد.
گر چه می توان سخنان آقای يونسی را به نگرانی وی و دستگاه تحت امرش از آشفتگی‌های رو به رشد سياسی و اجتماعی در جامعه ايران نسبت داد، اما روشن است که وی برای بيان مقصود خود، زبانی را به کار گرفته است که دولت موسوم به اصلاحات آقای خاتمی برغم ناکامی‌های عملی خود، تلاش بسيار کرد تا از آن فاصله بگيرد. بر اين اساس، احتمال اينکه يونسی به تصحيح گفته‌های خود مبادرت کند و يا اينکه سخنگوی دولت به تعديل سخنان وی کمک کند، منتفی نيست.
با اين همه نکته‌ای در سخنان يونسی وجود دارد که به نظر می‌رسد، سياست کلی نظام باشد و آن تاکيدی است که وی بر "تشويق مردم به عدم حضور در انتخابات" به عنوان اقدامی در جهت "براندازی نظام" کرده است.
واقعيت اين است که از زمان تثبيت جمهوری اسلامی تاکنون، هيچ گروه و جريان سياسی داخلی امکان و اجازه تحريم انتخابات را پيدا نکرده است و گويی قانون نانوشته‌ای وجود دارد که هر نوع کوشش برای تحريم هر نوع انتخابات را مترادف براندازی می‌داند. در واقع، وجود همين قانون نانوشته، سبب شده است که گروه‌های سياسی برغم رد صلاحيت نامزدهای آن‌ها برای رقابت در صحنه انتخابات از سوی شورای نگهبان، اقدام به تحريم انتخابات نکنند و حداکثر به اعلام عدم شرکت خود در انتخابات بسنده کنند.
اين در حالی است که حق تحريم انتخابات از سوی افراد و گروه‌ها، يکی از لوازم طبيعی هرگونه "انتخابات آزاد" است و هيچ دولتی در يک نظام دموکراتيک به خود اجازه نمی‌دهد که با شهروندانی که به هر دليلی علاقه‌ای به رای دادن ندارند و اين علاقه خود را برای عموم مردم نيز بيان می‌کنند، مورد تعقيب و آزار قرار دهند.
برای نمونه در دو انتخاباتی که طی سال گذشته هجری در دو کشور همسايه شرقی و غربی ايران برگزار شد، بسياری از احزاب و گروه‌ها با آزادی و امنيت کامل مبادرت به تحريم رسمی و علنی انتخابات کردند و هيچ گزارشی هم از تعقيب قضايی و کيفری آن‌ها منتشر نشد.
ظاهرا مقام‌های جمهوری اسلامی از جمله آقای يونسی از آن بيم دارند که عده‌ای با اعلام تحريم انتخابات، باعث کاهش حضور مردم در پای صندوق‌های رای شوند و بدين وسيله مشروعيت نظام حاکم را آن هم در شرايطی که تحت فشار شديد بين‌المللی است، کاهش دهند. شايد نگرانی آقای يونسی به عنوان رئيس دستگاه امنيتی يک حکومت به جا باشد، اما نگرانی وی با شيوه‌هايی که در عرف سياسی "تهديد‌آميز" تلقی می‌شود، رفع نخواهد شد.
اگر قرار است جمهوری اسلامی در جريان انتخابات رياست جمهوری آينده "مشروعيت مردمی" خود را در برابر جامعه بين‌المللی به نمايش بگذارد، ناگزير اين کار را بايد به روش مرسوم جهانی يعنی برگزاری انتخابات آزاد با همه لوازم و مقدمات آن انجام دهد، و گرنه با ايجاد فضايی از ترس و تهديد، بعيد است ناظران بين‌المللی صرف حضور درصدی از مردم در پای صندوق‌های رای را نيز به حساب مشروعيت نظام بگذارند.