موانع ساختاری اصلاحات

پنجشنبه ٦ بهمن ١٣٨٤

الف- موانع ساختاری اصلاحات

در بخش دوم نوشتم كه چگونه بر داشت متفاوت مردم و اصلاح طلبان از اصلاحات، و تلاش متضاد و همزمان اصلاح نظام و حفظ ساختار كنونی نظام، سر آخر منجر به روی كار آمدن دولت احمدی نژاد شد. در اين بخش ويژگی ساختار سياسی، و در بخش چهارم ويژگی ساختار حقوقی آن شكست، و اين پيروزی را توضيح می‌دهم.

١- ساختار نهاد قدرت
ساختار سياسی قدرت درجمهوری اسلامی يكی از موانع اصلی اجرای پروژه اصلاحات بود. بدون تغيير اين ساختار پيروزی اصلاحات ممكن نبود. همين ساختار درعين حال با فرهنگی كه خود توليد می‌كرد ، يا از مناسبات دينی حاكم بر آن تغذيه می‌نمود، سبب ساز رشد و پرورش "دولت سايه" در بطن نظام شد. بطوريكه به موازات افول و شكست اصلاح طلبان، دولت سايه گام به گام بالا آمد، علنی شد و كليه اركان حكومتی را تسخير كرد. به عبارت ديگر اصلاح طلبان نتوانستند در زمانيكه شرايط اش فراهم بود ريشه‌های رشد "دولت سايه"، اهرم اصلی مقابله با اصلاحات، را بخشكانند. اهميت بررسی نوع ساختار قدرت در آن است كه می‌توان ريشه بسياری از مشكلات جامعه را شناخت و راه حل‌های اصولی و منطبق بر شرايط را پيدا كرد.

از سال ١٣٥٧ ايران دو ساختار غير طبقاتی بسيج و قدرت سياسی، يعنی پوپوليستی، و كلاينتاليستی (حامی پروری) را تجربه كرده است. پوپوليسم (توده زدگی، تك رهبری وهمه با هم)، پديده جامعه در حال گذار، و محصول انقلاب توده وار، در نبود تشكل‌های حزبی است. اين سيستم به رهبر آن، آيت الله خمينی، فرصت داد كه برای يك دهه از قدرت مطلق برتمام اركان جامعه برخوردار شود. در اين دوره ديكتاتوری اكثريت (توده‌ها) بر اقليت درجامعه حاكم بود.

با فوت آقای خمينی، پوپوليسم جای خود را به سيستم حامی پروری داد. حامی پروری در ايران به چند دليل بوجود آمد: نخست، ساختار چند محوری مذهب شيعه (حضور و پذيرش مراجع چندگانه تقليد و استقلال آنها از يكديگر). دوم، اقتصاد دولتی- رانتی وابسته به در آمد نفت. وسوم، انقلاب توده وار درجامعه‌ای بدون تشكيلات حزبی.[١] اين شرايط عامل پيدايش گروه‌ها و باند‌های سرخود نظامی- امنيتی، سياسی، مالی، و دينی رقيب و مستقل از دولت شد. برخی از اين گروه‌ها در ادامه حيات خود به ارگان‌های اصلی قدرت نظام بدل شدند. اين گروه‌ها تركيبی از حامی و كارگزاران (پاترون و كلاينت) هستند كه نمونه ساده آن حضور يك روحانی در يك مسجد (كميته) و افراد مسلحی است كه تابع اوامر او بوده‌اند و در مقابل از نفوذ، قدرت و پشتيبانی او برای پيشبرد كارهايشان برخوردار می‌شدند.

اگر چه اين گروه‌ها و منابع متعدد قدرت و مرجعيت از آغاز انقلاب وجود داشت، ولی حضور بی رقيب رهبری خمينی، فضايی برای مانور آنها خارج از اراده او باقی نمی‌گذاشت. مگر آنكه آنچه آنها خارج ازدستور خمينی انجام می‌دادند با خواست و اراده او نيز هم خوانی داشت. بطور مثال اشغال سفارت آمريكا در تهران و حمله به دانشگاه‌ها در سالهای ٥٩-٦٠. افزون بر آن، اين گروه‌ها از آغاز خود را حامی انقلاب اسلامی می‌دانستند، و به نام اسلام، مستضعفين (توده‌ها)، و دفاع از انقلاب عمل می‌كردند. پس كمتر كسی می‌توانست مانع فعاليت‌های آنها بشود. بطور مثال دولت مهندس بازگان قادر نبود كه مانع از عمليات غير قانونی و خشونت بار اين گروه‌های گردد. گروه موسوم به خط امام با حامی گری موسوی خوئينی‌ها علی رغم خواست و اراده دولت بازرگان سفارت آمريكا را اشغال و ديپلومات‌های آمريكايی را به گروگان گرفت. خوئينی‌ها با دريافت تأييد خمينی، دانشجويانی كه برنامه اشغال سفارت را از پيش ريخته بودند را زيز چتر حمايتی خود گرفت. موسوی خوئينی‌ها خود در آن زمان پاترون قدرتمندی بود.[٢] ولی همانگونه كه اشاره كردم در دروه زمامداری مطلق آقای خمينی كسی نمی‌توانست خواستی كه با ميل او خوانايی نداشت را پيش ببرد. ابزار و اهرم پيشبرد اين خواست تهيج و تحريك احساسات توده‌ها بود. صدها گروه بزرگ و كوچك از اين نوع در گوشه و كنار كشور به عمليات سر خود نظامی، امنيتی، سياسی، مالی و دينی مشغول بودند وكم كم به بخشی ازبدنه تفكيك ناپذير نظام جمهوری اسلامی بدل شدند. ائمه جمعه نمونه ديگری از اين گروه‌های كلاينتاليستی بودند كه نمايندگاه اصلی دولت در شهر‌ها مانند استادنداران و فرمانداران حريف اراده مستقل و بی پاسخگويی آنها نبودند. بسيج پوپوليستی عامل سركوب نيرو‌های مخالف نيز بود. همين نظم حاكم بر نظام، دولت منتخب بنی صدر را هم با بن بست و سقوط روبرو ساخت. در دوره بعد برخی از اين گروه‌های در زير چتر حمايتی نيرو‌های نظامی – امنيتی، و قضايی خواست خود را به فعاليت‌های مالی معطوف كردند. بر پايی اسكله دريايی برای واردات و صادرات كالا خارج از كنترل دولت، و گروه‌های موسوم به مافيای نفتی از اين نمونه‌ها هستند.[٣] محسن بهرامی، رئيس كل سازمان بازرگانی تعداد اسكله‌ها ی غير قانونی را بيش از ٢٠٠، و سردار ايوبی، مدير كل مبازره با كالا‌های قاچاق، حجم معاملات غير قانونی را ٩.٥ ميليارد دلار در سال برآورد كرده است .[٤]

بنابراين ساخت قدرت در ايران دراين دوره به جای لايه‌ها افقی طبقات، از ستون‌های عمودی گروه‌های حامی پرور كه مستقل از يكديگر ودولت قرار داشتند تشكيل می‌شد. اين ساختار كه تا به امروز با جا به جايی‌هايی ادامه يافته است، از يكسو مانع بزرگی در راه اجرای اصلاحاتی بود كه به حكومت قانون و تبعيت از دولت منتخب و مركزی و امينت نياز داشت، و سوی ديگر زمينه رشد وپرورش دولت سايه را فراهم آورد.[٥] زيرا دولت سايه توانست خارج ار كنترل دولت منتخب، از امكانات وسيع مالی، نظامی –امنيتی و قضيايی برخوردار شود، بی آنكه در برابر كارهای خود پاسخگو باشد. درست بر عكس، هر قدر فعاليت اين گروه زياد تر می‌شد از اعتبار دولت منتخب كاسته می‌گرديد. به ويژه پس از قدرت گيری اصلاح طلبان، منافع محافظه كاران و نهاد رهبری ايجاب می‌كرد كه از اين گروه‌ها سر خود و بحران زا پشتيبانی كنند. خاتمی توان و اراده لازم برای پايان دادن به اين وضعيت كه بطور طبيعی به بی قانونی، هرج و مرج و فساد مالی، سياسی و بی عدالتی می‌انجامد را نداشت. او از گروه‌ها يی كه هر ٩ روز يكبار برای دولت او بحران می‌آفرينند سخن گفت، ولی از اينكه به ملت بگويد اين گرو‌های بحران زا چه كسانی هستند، از كجا حمايت می‌شوند، و اين بحران‌ها كدامند خود داری كرد.

نگارنده با ارزيابی خوش بينانه‌ای كه از دولت اصلاح طلب داشت تصور می‌كرد كه آغاز رياست جمهوری سيد محمد خاتمی، پايان عمر سيستم حامی پروری در ايران خواهد بود. من اين خوش بينی را كه از پلاتفرم انتخابی خاتمی و گفتارها و كردار او در دوسال اول دولت او، و حمايت گسترده مردم از اصلاحات دريافت كرده بودم در چند مقاله بازتاب دادم. اما به دلايلی كه در اين نوشته آورده ام اين امر تحقق نيافت، و حامی پروری، يعنی فعاليت گروه‌های سر خود، و مستقل از دولت منتخب ادامه يافت. حضور سيستم حامی پروری و ويژگی‌های آن را فرامرز اعتمادی، يك شهروند عادی و دست فروش پارچه‌های چادری در بازار تهران، در گرما گرم روزهای انتخابات دوره نهم رياست جمهوری، در مصاحبه‌ای با خبرنگار روزنامه معروف واشنگتن پست، چاپ آمريكا، با زبانی ساده، ولی بسيار گويا در پاسخ پرسش خبرنگار اينگونه بيان كرده است: "كسب و كار خوب نيست، مگر آنكه از رانت حكومتی بر خوردار باشی، و يا آقازاده باشی" او اضافه می‌كند: "در گذشته ما يك شاه داشتيم و حالا هزار تا داريم".[٦] اين شهروند بر اساس تجربه خود در بيانی ساده و استعاره ای، سه وجه از سيستم حامی پروری را در ايران بيان كرده است. رانت خواری، وابستگی به مراكزقدرت پنهان، و وجود مراكز متعدد تصيمی گيری، به جای ارگان‌های رسمی يك دولت مركزی و قانونی. حتی قدرت رهبر نيز كه در قانون اساسی ورای تمام ارگان‌ها و نهاد‌های حكومتی نهاده شده است، برای حفظ قدرت و موقعيت خود ناچار است كه حوزه قدرت و فعاليت‌های اين گروه‌ها كه گاهی با نام دفاع از ولی فقيه، اسلام و انقلاب به فساد، دزدی و جرم و جنايت نيز كشيده می‌شود را بپذيرد و در برابر آنها واكنشی نشان ندهد. به عبارت ديگر قدرت مطلق رهبری به ادامه فعاليت‌های غير قانونی اين گروه‌های دينی، نظامی، و مالی كه به نام اسلام وانقلاب عمل می‌كنند، نيز وابسته بوده است. اين از ويژگی ساختار نظام جمهوری اسلامی است.

پروژه اصلاحات بدون پايان بخشيدن به حيات اين گرو‌ها، به ويژه گرو‌های نظامی- امنيتی و قضيايی آنها ممكن نبود. اما مخالفان اصلاحات از بيت رهبری گرفته تا مراجع سنتی حوزه‌های علميه و تا انصار حزب الله فعال در خيابان‌ها در مخالفت با اصلاحات هم داستان شدند، واين ساختار سياسی نظام را تقويت كردند. زيرا منافع همه اين جريان‌ها به نوعی با ادامه اين ساختار تأمين می‌شد. پس از پيروزی اصلاح طلبان، محافظه كاران و ارگان‌های حكومتی آنها، ازكاركرد سيستم حامی پروری، يعنی عمليات سر خود و خارج از كنترل دولت مركزی، حد اقل در دو زمينه، يكی تخريب كار دولت منتخب و بحران آفرينی و ناكارا نشان دادن آن، و ديگری سركوب نيروهای پشتيبان اصلاحات و در گيركردن آنها درعمليات تدافعی مستمر، استقبال كردند و بسياری از اين گروه‌ها را زير چترحمايتی خود گرفتند.[٧] اما از سوی ديگر، اصلاح طلبان محافظه كار نيزهر كجا كه حفظ نظام در ميان بود عمليات اين گروه‌ها را ناديده گرفتند. مثال روشن آن عدم پی گيری تعقيب مسببان اصلی قتل‌های زنجيره ای، ماجرای كوی دانشگاه تهران و تبريز، و پروژه ترور سعيد حجاريان، و فعاليت گروه‌های موسوم به مافيای نفتی و تجارت جهانی است. آمار و ارقام اقتصادی نيز نشان می‌دهد كه چگونه با تكيه بر اقتصاد تجاری، به جای اقتصاد توليدی نظام جمهوری اسلامی، ملييارد‌های دلار از درآمد نفتی بطور مستقيم يا غير مستقيم به حساب گروه‌های در گير در معاملات نفتی، و واردات كالا رفته است. اين روند در دوره خاتمی باز هم افزايش يافت. او برای پايان بخشيدن به حضور و فعاليت‌های مخل و زيان بخش آنها هيچ اقدام جدی بكار نگرفت. آنطور كه سعيد ليلاز می‌نويسد " تنها در مدت ٨ سال ارزش واردات كالا به كشور از حدود ١٢ ميليارد دلار در سال ١٣٧٦ به حدود ٤٠ ميليارد در سال ١٣٨٤ رسيده است ك با احتساب خالص واردات خدمات به حدود ٤٥ ميليارد دلار-٤ برابر- بالغ می‌شود."[٨] البته نبايد ناديده گرفت حجم واردات در آخرين سال رياست جمهوری‌هاشمی رفسنجانی حدود ٢٤ ميليارد دلار بود و كوشش سنجيده نوربخش، رئيس بانك مركزی اين مبلغ را به ١٢ ميليارد دلار كاهش داد. بنابراين پايه قرار دادن ١٢ ميليارد دلار برای شروع دوره خاتمی دقيق نيست. رشد حجم واردات در دوره خاتمی اگر چه ناشی از افزايش قيمت نفت و بالا رفتن در آمد ايران رخ داد، ولی دو واقعيت را هم نشان می‌دهد. نخست غلبه روز افزون تجارت در اقتصاد ايران، و دوم افزايش وابستگی به در آمد نفت. گروه‌های كلاينتاليستی با استفاده از امتياز‌های ويژه با پوشش‌های حكومتی و دينی، در عرصه تجارت كالا بسيار فعال بوده‌اند. منابع غير رسمی ميزان معاملات تجاری خارج از كنترل دولت را %٦٠ كل واردات برآورد می‌كنند. اين رقم را نمی‌توان خالی از مبالغه دانست. ولی بهر حال اين ويژگی بخش ديگری از ساختار قدرت را در ايران تشكيل می‌داده است كه در شكست اصلاحات نقش داشت. زيرا اين عامل از جمله سبب نقدينگی بالا، تورم و بيكاری مفرط بوده است. ادامه تورم ١٥ در صدی و نرخ بيكاری بالای ١٨ در صد ی در دوره اصلاحات عوارض طبيعی اين ساختاراست كه به نارضايتی بيشتر مردم از اصلاح طلبان انجاميد.

افزون بر اين، حضور نهادی‌های قدرتمندی چون "بنياد مستضعفين"، و "كميته امداد امام" با بودجه و درآمد‌های چند ميليارد دلاری و پوشش وسيع توده‌ای خارج ار كنترل دولت، و بطورعمده در خدمت محافظه كاران، از جمله ديگر موانع ساختاری اصلاحات بوده است كه نظام حقوقی جمهوری اسلامی نقشی برای دولت منتخب در پاسخگو كردن آنها نداشته و ندارد. اين دو نمونه از جمله بزرگترين و مهم ترين تشكل‌های كلاينتاليستی در كنار تشكل‌های نظامی – امنيتی در ايران هستند. دولت احمدی نژاد ممكن است بتواند اينگونه نهاد را به زير كنترل خود درآورد. زيرا بر خلاف دولت خاتمی ازپشتيبانی نيروهای نظامی – امنيتی مهم تری بر خوردار است، و سرشت غير اصلاحی دولت او اينگونه نهاد‌ها را نگران از دست دادن امتياز‌های خود نمی‌كند. به عبارت ديگر دولت جديد، ضمن حذف برخی از گروهای مافيای مالی، آنچه در نهان انجام می‌گرفت را به بخشی از برنامه‌های رسمی دولت تبدل خواهد كرد.

٢- توسعه سياسی، اقتصادی و نقش دستگاه حقوقی
در سالهای گذشته بحث پيچيده تقدم توسعه سياسی يا توسعه اقتصادی، ويا انجام هر دو بطورهمزمان، ازجمله مباحث بسيار جدی و اختلاف برانگيز ميان دو جناح حاكميت جمهوری اسلامی بوده است. درميان صاحب نظران جهانی نيز اين بحث پاسخ روشن و مطلقی ندارد. زيرا هر دو الگوی موفق و غيرموفق آن وجود دارد. اين بحث در ميان كشمكش‌های چند ساله ظاهرا به جايی نرسيد. زير از يك سو جناح اصلاح طلب، توسعه سياسی، از جمله گشايش فضای سياسی جامعه و دمكراسی را شرط لازم برای پيشرفت اقتصادی جامعه می‌دانست، و از سوی ديگر جناح محافظه كار با پوشش اصلاحات اقتصادی مقدم بر اصلاحات سياسی است، در عمل سد حركت هردو بود. خاتمی در پلاتفرم انتخابی خود گفته بود: "توسعه اقتصادی بدون گونه‌ای از توسعه سياسی كه دمكراسی هم از نتايج آن است، ميسر نيست."[٩] اما آنچه در عمل مانع توسعه سياسی، يا اقتصادی می‌شد اهرم قدرت واقعی بود كه از نظرحقوقی دردست محافظه كاران، يعنی مخالفان اصلاحات، قرارداشت، بطوری كه اصلاح طلبان نمی‌توانستند حتی با در اختيار داشتن دو قوه ی قانون گزاری و اجرايی، خواست تقدم توسعه سياسی را پيش ببرند. در يك عبارت ساده، بحث اقناعی پيرامون آنكه توسعه سياسی يا توسعه اقتصادی تقدم دارد، صوری و كاری بيهوده بود. زيرا محافظه كاران نه تنها روحيه همكاری، هبستگی و دلسوزی برای رشد و توسعه ايران نشان نمی‌دادند، بلكه همواره در صدد به شكست رساندن اصلاحات بودند. جدال و كارشكنی محافظه كاران تنها بر سرحفظ عدم توازن قدرت بود، نه منافع ملت. آنها از توسعه سياسی شكسته شدن محدويت‌های تحميلی بر جامعه، يعنی پيروزی بيشتر جبهه اصلاحا ت و شكست بيشترخود را می‌ديدند. اصلاح طلبان می‌بايست نه به دنبال اقناع كردن محافظه كاران، بلكه به دنبال راهكار‌های كسب اهرم‌های واقعی قدرت بودند و محافظه كاران را با مردم روبرو می‌كردند. اين خواست تنها از طريق بسيج و سازماندهی مردم ممكن بود. اما نكته قابل توجه اينكه اگر محافظه كاران توسعه اقتصادی را پيش شرط توسعه سياسی می‌دانسته و می‌دانند، آنطوری كه دكتر جهانگير آموزگار، به درستی می‌گويد، پس بايد به محمد رضا شاه حق داد كه با همين شيوه استلال با آزادی سياسی در ايران مخالفت می‌كرد.[١٠] زيرا پايه استدلال محافظه كاران و محمد رضا شاه يكی است. اما به نظر من اجرای اصلاحا ت منوط می‌شد به دگرگونی در نظام حقوقی كشور. پس نه توسعه سياسی، و يا توسعه اقتصادی بطور كلی، بلكه تغييرسيستم حقوقی در هر دو زمينه، و رفع موانع مشخص اقتصاد توليدی، از جمله سرمايه گزاری خارجی، دعوت از مديران صنعتی دوره گذشته، و گشودن فضای آزاد برای رشد خلاقيت‌های فكری و جلب مغز‌ها و استعداد‌ها بر بحث‌های رقابتی دو جناح تقدم داشت، و دارد. تنها در دگر گونی قهری است (مانند انقلاب ١٣٥٧) كه تغيير نظام حقوقی از مسير تغيير سياسی می‌گذرد. بطور طبيعی اصلاح طلبان به اين بديل معتقد نبودند. پس می‌بايست راه اصولی تغييرات قانونی را پی می‌گرفتند.

نظريه‌های كلان دگرگونی‌های اجتماعی (تغيير از پيشا مدرن به مدرن، يا از جامعه كشاورزی به صنعتی) را می‌توان در تئوری‌های زير خلاصه كرد.١- تغيير در شيوه توليد اقتصادی (ماركس)، ٢- عقلانی كردن مناسبات اجتماعی به ويژه اقتصاد، و تحول ارزشی فرهنگ دينی غالب (ماكس وبر)، ٣- تقسيم اجتماعی كار (اميل دوركيم، گئورگ زيمل)، و ٤- رشد تكنولوژی (تئورستين وبلن).

ولی رشد اقتصاد سرمايه داری، عقلانی شدن اقتصاد، تقسيم اجتماعی كار، و رشد تكنولوژيك تا حد زياد در ايران رخ داده است، اما قادر نبوده است سيستم قانونی را تغيير دهد. برعكس نظام قانونی مانع اصلی تحول بيشتر توسعه سياسی و اقتصادی در ايران شده است. تغيير قانون، كه بسيار اساسی است، فرايند ديگری دارد. تحول در جامعه مدنی و جامعه سياسی در انقلاب مشروطه با بنا نهادن قانون اساسی و مشروط كردن قدرت شاه به اصول آن قانون، و واگذار كردن بخشی از قدرت به نمايندگان مردم معنی يافت. انقلاب اجتماعی به خاطر تغيير ساختار قانونی قدرت سياسی رخ داد. تغيير نظام سلطنتی به نظامی دينی در سال ١٣٥٧ نيز از طريق تغيير قانون شكلی عملی گرفت. جهش انقلابی و حذف قهری قدرت سياسی شاه به تنهايی كافی نبود. به همين دليل پس از بر انداختن نظام پادشاهی، جمهوری اسلامی ساختار حقوقی خود را بنا نهاد. حال يا بايد فرايند مشابه‌ای (جهش انقلابی و قهری و جا به جايی ساختار سياسی) به تغييرقوانين كنونی بيانجامد، و يا اراده‌ای ديگرمی بايد خارج از كاربرد خشونت، اصلاحات قانونی را بطور مستقيم در درون دستگاه حقوقی به انجام برساند. وگرنه دليلی ندارد كه آنچه رخ می‌دهد تغيير كند. بنابراين، نخست آنكه توسعه اقتصادی و سياسی خود به خود منجر به دگرگونی ساختار حقوقی نخواهد شد. دوم، دستگاه اجرای و مجلس بدون تغيير بينادی ساختار حقوقی نظام، از جمله رهاندن اهرم نظامی از سلطه انحصاری مخالفان اصلاحات، ناتوان بوده و ناتوان باقی خواهند ماند و جامعه را به دمكراسی نخواهند رساند.[١١] نظام حقوقی جمهوری اسلامی چار چوب وابزار شكل و محتوای سياسی و اقتصادی موجود است. از آن انتظار ديگری نبايد داشت. اصلاح طلبان، به ويژه خاتمی، دانسته يا نداسته، مانع اين تحول ضروری شدند. سيد محمد خاتمی پلوراليسم يا كثرت گرايی، و سكولاريسم، يعنی جدا شدن دولت از دين، يا پايان دادن به سلطه دين دولتی بر زندگی مردم را غربی و نامناسب برای ايران می‌دانستند.[١٢] او مسلمان بودن مردم ايران را مستمسك اين مخالت قرار می‌داد. اگر واقع بينانه بنگريم، هيچ دينی، از جمله مسحيت، با دمكراسی همخوانی ندارد. تنها دمكراسی در ساخت قدرت و فرهنگ جامعه، دين را به دمكراسی می‌كشاند.

از آنجائيكه در ايران، بر خلاف غرب، اساسی برای قوانين سكولار وجود نداشته و ندارد، توسل جستن به قوانين دينی برای كسانی كه خواستار بومی كردن پيده‌های مدرن، چون دمكراسی هستند امری بديهی و طبيعی و حتی اجباری است. بومی كردن پديده‌های جهانشمول تمدن مدرن، كه برخی از روشنفكران و دانشگاهی‌ها نيز بدان چسبيده اند، بهانه‌ای برای فرار از مدرنيته است. زيرا پديده‌های مدرنی چون دمكراسی و حقوق شهروندی، بومی و غير بومی ندارد. اصل برابری حقوق شهروندی را نمی‌توان با هيچ توجيهی برابری آنرا حذف و نام بومی بر آن نهاد. جايگزين كردن قوانين سكولار به جای قوانين دينی دستآورد تمدن غرب، يكی از اساسی ترين نيازمندی‌های جامعه برای توسعه سياسی، اقتصادی و اجتماعی است. در بخش چهارم ضرورت باز بينی نظام حقوقی در ايران توضيح داده می‌شود.

ادامه دارد

بخش اول مقاله

بخش دوم مقاله

-------------

[1] نه تنها نهاد‌های انقلابی در ايران پس از انقلاب بوجود آمدند، بلكه سرشت اسلامی انقلاب نيز ماه‌ها پس از وقوع آن رخ داد. پيش از انقلاب هيچگاه بر سر محوديت‌های كه نام اسلامی گرفت بحث و گفتگو نشده بود. تشكيل كابينه موقت با آعضای آن با گرايش‌های ليبرالی، و برخورد آن به جامعه، گويای اين ادعا است. برای اسلامی كردن انقلاب و جامعه می‌بايست كابينه موقت و حتا شورای انقلاب كنار گذاشته شوند. اين روند تا آنجا پيش رفت كه حتا كابينه موقت و برخی از اعضای شورای انقلاب انگ ضد انقلاب خوردند و افرادی از آنها نيز تحت پيگرد قرار گرفتند.
[2]نك. برای آشنايی با پيشينه موسوی خوئينی‌ها بك.دكتر محمد ملكی، آقای موسوی‌خوئينی‌ها مقصر شماييد نه دانشجويان،
http://www.iran-emrooz.net/index.php?/politic2/more/6361/
[3] برای نمونه نك. به جلال يعقوبی، ظهور طبقه جديد: رد پای مافيای نفتی، روز ان لاين، 22 دی 1384. سايت زير.
http://www.roozonline.com/02article/013311.shtml
[4] محسن بهرامی، اسكله‌های نامرئی و كالا‌های قاچاق مرئی، گزارش ويژه اقتصادی. به سايت زير نك.
http://jomhouri.com/a/03art/0011643.php
[5] نگارنده مقالات متعدی در باره سيستم كلاينتاليستی نوشته است كه علاقمندان به شناخت جزئيات اين سيستم می‌توانند به آنها مراجعه كنند. آخرين مطلب دراين زمينه به زبان انگليسی در مجله The Journal of The Third World Quarterly, Vol.26 (8)2005, December 2005. می‌شود
[6] Vick, Karl, Class Is Pivotal in Iran Runoff, Washington Post Foreign Service, Friday, June 24, 2005; 20.

[7] خاتمی در يكی از سخنرانی‌های خود گفته بود كه جريانات مخالف هر 9 روز يك بحران می‌آفرينند. در واقع اين بحران‌ها توسط اين گروه‌های سرخود و برخی برای نشان دادن نا كارآمدی دولت اصلاحات انجام می‌گرفت و از طرف جناح رقيب نيز پنهان و آشكار حمايت می‌شد.
[8] سعيد ليلاز، شكل واقعی جهانی سازی، سايت امروز، 26/10/1384. نك.
http://www.emrouz.info/archives/2006/01/00219_9.php
[9] سيد محمد خاتمی، فردای بهتر برای ايران اسلامی، سياسی داخلی، ويژه نامه سلام، فروردين 1376، ص 14.
[10] در برای مطالعه نوشته جهانگير آموزگار پيرامون مردم سالاری در چهارچوب دينداری، زمامداری نافرجام خاتمی
Middle East Policy, Jan. 2006, مراجعه كنيد.
[11] در مورد چرايی و چگونگی جدا بودن تغييردر نظام حقوقی از رشد تكنولوژی، مناسبات اقتصادی و نهاد قدرت از ديد تئورستين وبلن، نگ. Leonard A. Dente, Veblen’s Theory of Social Change, NY: Arno Press, 1977.
و برای چگونگی مهار قوای اجرای و قانون گزاری توسط نظام حقوقی عقب مانده تر جامعه و عوارض اجتماعی آن نگ. آنتونيو گرامشی Antonio Gramsci, Selections frm the Prison Notebooks, NY: International Publisher, 1978.
[12] خاتمی: ، سايت امروز، 16/10/84 با گفتوگوی تمدنهادنيا بهشت نميشود اما راهی جزاين نيست نك: http://www.isna.ir/Main/NewsView.aspx?ID=News-645168