تقلب در انتخابات و ساختارهای کودتا و ضدکودتا

دفتر اندیشه و نشر جنبش سبز (دانش) که در زندان و از سوی تعدادی از نخبگان سیاسی زندانی جنبش سبز تشکیل شده است، در آخرین یادداشت تحلیلی خود با تاکید بر این که کودتا بخشی از ساختار سیاسی حاکم و نه یک امر گذرا و جنبش سبز موثق‌ترین شکل مقابله با کودتا و ساختارهای متکی به آن است، نوشته است: اگر برای تغییر و تحول اساسی وضع موجود به مفهوم کلی اصلاح‌طلبی می‌اندیشیم، تغییر این وضع دردناک باید هدف نهایی هر گونه حرکت یا جنبش اصلاح‌طلبانه باشد وگرنه تغییر ادواری چهره‌های سیاسی در جریان انتخابات کنترل‌شده، نمی‌تواند در کلیت پر خطا و فاجعه بار کنونی تغییری ایجاد کند.
به گزارش کلمه، اعضای این دفتر که همگی از زندانیان سیاسی جنبش سبزند و روزی در فضای آزاد معرفی خواهند شد، در این دفتر توضیح می‌دهند که جنبش سبز به مثابه محل پیوند و سرریز همه جنبش‌های اعتراضی موجود ایران، باور ندارد که بدون ریشه‌کن کردن فساد از «لایه‌های درونی» ساختار حاکم و ممانعت تاریخی از تجاوز به «حقوق اساسی ملت» دگرگونی بنیانی به سمت منافع عمومی مردم و تأمین استقلال و آزادی ملی میسر باشد. این عصاره جمع‌بندی تاریخی برای رهایی از غل و زنجیرهای دست و پا گیر استبداد دینی حاکم بر ایران است.
دفتر اندیشه و نشر جنبش سبز (دانش)، بحران نظم سیاسی را کانون مسائل کلی و پیچیده ایران می‌داند که اکنون دامنه‌ای بی‌انتها یافته است. این است که بار دیگر راه برون‌رفت را نه پافشاری بر سیاست بوروکراتیک که همچنان خط مشی روشنی می‌بیند که جنبش سبز ترسیم کرد.
پیش از این، دفتر اول این مجموعه با عنوان جنبش سبز و زوال دولت کودتا، دفتر دوم با عنوان ویرانگری اجتماعی کودتا/ جنبش سبز به مثابه آلترناتیو، دفتر سوم با عنوان جنبش سبز و مساله آلترناتیو/ به سوی تئوری و عمل و دفتر چهارم با عنوان مبارزه همیشگی با استبداد و استثمار؛ راه سبز دیروز و فردا و دفتر پنجم با عنوان جنبش سبز و نقد سیاست بوروکراتیک در کلمه منتشر شده بود.
حالا دیگر تحلیل دفتر اندیشه و نشر جنبش سبز با عنوان «تقلب در انتخابات و ساختارهای کودتا و ضدکودتا» به علاقه مندان تقدیم می‌شود:

تقلب در انتخابات و ساختارهای کودتا و ضدکودتا

از خرداد ۸۸ یعنی وقتی ابعاد پیچیده کودتای انتخاباتی به تدریج بر ملا می شد، همزمان این نکته نیز وضوح بیشتری می‌یافت که کودتا نه پدیده‌ای خلق‌‌الساعه در نظام سیاسی، بلکه کوه یخی است که در سال ۸۸ قله‌های آن به ناگاه و به تمامی از سطح زیرین به زبر آمده بود. دو سال پیش از آن تاریخ در دهم شهریور ماه ۸۶، رحیم‌صفوی از فرماندهی سپاه برکنار و عزیز‌جعفری جایگزین او شد و یک نشریه انگلیسی زبان در این مورد نوشت: «انتصاب محمدعلی عزیز‌جعفری … از سپردن سرنوشت جمهوری اسلامی به کسی که به نبرد با ناراضیان داخلی شهرت دارد حکایت می‌کند». این نشریه اضافه کرد: «عزیز‌جعفری به عنوان فرمانده ثارالله در تهران که مسئول کنترل جمعیت است، کارائی‌اش را در سرکوب تظاهرات دانشجویی در دوره ریاست جمهوری محمد خاتمی در سال‌های ۱۹۹۱ و ۲۰۰۳ به اثبات رساند و پیوندهای خود را با رهبر پس از در هم شکستن موفقیت‌آمیز اعتراض‌ها تحکیم کرد.» (جینز اینتلیجنت دایجست، سپتامبر ۲۰۰۷).

یکسال بعد از این تاریخ، حسین طائب فرمانده وقت بسیج نیز که در سال ۸۸ معاون اطلاعات سپاه پاسداران شد، از افزایش ۲۰۰ درصدی بودجه «پایگاه‌های مقاوت بسیج» خبر داد. در همان حال فرمانده کل سپاه، نیز یکی از اهداف ساختاری این نیرو را رسیدن به وضع «پایگاه محوری» اعلام کرد. عزیز جعفری پیش از این تاریخ، یعنی هنگامی که فرمانده نیروی زمینی سپاه بود نیز در کنار گروهی دیگر از فرماندهان سپاه، در پی بروز ناآرامی‌هایی در اوایل سال ۷۰ در چند شهر و نقش بسیج در سرکوب آن، مأمور تشکیل گردان‌های ویژه «عاشورا» و «الزهرا» از بسیجیان شد که طی یک دهه تعداد آنها به ۲۵۰۰ واحد رسید. گردان‌های عاشورا (متشکل از مردان بسیجی) و الزهرا (متشکل از زنان بسیجی) از مهمترین بخش‌های نیروی مقاومت بسیج به شمار می‌روند و وظیفه دارند با هر گونه شورش شهری و ناآرامی مقابله کنند.

جعفری از همان ابتدای تصدی فرماندهی سپاه به چند نکته اساسی اشاره کرد:

- تهدیدات داخلی اکثر انقلاب‌ها را از پای درآورده است.
-  انقلاب از داخل کشور تهدید می‌شود.
- از سال ۱۳۷۸ تا ۱۳۸۰ خارجیها برخی از شورش‌های داخلی را هدایت کرده‌اند.
- بدون تردید در آینده نیز این مشکلات وجود خواهد داشت.
- مأموریت اصلی سپاه مقابله با تهدیدات داخلی است.

جعفری که خود قبلاً رئیس مرکز تحقیقات راهبردی سپاه بود، این مواضع را دو ماه پس از وقوع اعتراض‌های خیابانی و به آتش‌کشیدن تعدادی پمپ بنزین و حمله به بانک‌ها و ساختمان‌های دولتی، متعاقب سهمیه‌بندی بنزین در تیر ماه ۸۶ ابراز می‌کرد. مجموعه این وقایع چنانکه گفتیم نشان می‌دهد کودتای انتخاباتی ۸۸ و سرکوب متعاقب آن پدیده‌ای خلق‌الساعه نبود بلکه در محدوده طرح‌های امنیتی کلان و استراتژیک جمهوری اسلامی تعریف شده بود و درست به همین دلیل است که دفتر اندیشه و نشر جنبش سبز (دانش) از ابتدا کودتا را بخشی از ساختار سیاسی حاکم و نه یک امر گذرا و جنبش سبز را موثق‌ترین شکل مقابله با کودتا و ساختارهای متکی به آن تعریف کرد.

حصر رهبران جنبش و سکوت سیاسی موجود، این گمان را ساخته که مبادا تاریخ جنبش به پایان رسیده است و شاید آنان که همچنان از آن سخن می‌گویند، نقشی بر آب می‌زنند. دفتر اندیشه و نشر جنبش سبز در این دفتر با تأکید بر این یافته قطعی تاریخی که امکانات رشد یابنده و رهایی‌بخش نه اموری از پیش فراهم آمده که در مسیر برنامه و به تدریج در جریان حرکتی آفرینشگر خلق می‌شوند، همچنان بر چشم‌اندازی که جنبش سبز در استراتژی مبارزه با خودکامگی دینی و کودتای ساختاری پدید آورد پای می‌فشارد و این سخن میرحسین موسوی را به هزار دلیل همچنان محل استناد قرار می‌دهد که می‌گفت: «تسلیم این صحنه آرایی خطرناک نخواهم شد زیرا آنچه که از عملکرد متصدیان بی‌امانت دیده‌ام و می‌بینم جز … حاکمیت دروغ و استبداد نیست.»

کودتا و بازتولید بحران

اخبار وقایع یا آمارهای تکان‌دهنده و فاجعه‌آمیز در جمهوری اسلامی ابعادی پایان‌ناپذیر به خود گرفته است. در یکی از آخرین این آمارها معاون وزیر بهداشت گفت که «۳۰ درصد از مردم ایران گرسنه» و «۳۵ درصد جمعیت شهری کشور حاشیه‌نشین» هستند. علی‌اکبر سیاری توضیح داد که جمعیت گرسنه آنهایی هستند که حتی نان هم برای خوردن ندارند. این مقام مسئول دیگر آمارهای وزارت بهداشت را از آسیب‌های اجتماعی «محرمانه» عنوان کرد، از جمله آمار «زنان ویژه» و میزان تماس آنها با مردان و آمار «تماس‌های جنسی در میان دانش آموزان» (خبرگزاری مهر، ۲۸ مرداد ۹۵). همچنین حسین راغفر بر پایه یافته‌های یک پژوهش، نرخ جمعیت زیر خط فقر را در طول برنامه‌های توسعه به صورت میانگین ۳۰ درصد و سهم خانوارهای فقیر از درآمد کل را تنها ۱۳ درصد برآورد کرده است. این درحالی است که سهم جمعیت غیرفقیر از درآمد کل ۸۷ درصد است. افزون بر این و بر پایه آمارهای رسمی دست کم ۲۶ درصد خانوارهای شهری ایران فاقد شغل یا منبع درآمدی مشخص هستند. به گفته فعالان کارگری ۷۵ درصد مزد بگیران نیز زیر خط فقر زندگی می‌کنند. بنابر این بر اساس آخرین برآوردهای سازمان ثبت احوال که جمعیت ایران را ۸۰ میلیون نفر ارزیابی کرده است، اکنون در ایران ۲۴ میلیون نفر گرسنه و زیر خط فقر و از کل جمعیت شهری حدود ۵۴ میلیونی ایران حدوداً ۱۳٫۵ میلیون نفر در شهرها حاشیه‌نشین هستند که اغلب آنها را مهاجران روستایی و تهیدستان شهری تشکیل می‌دهند.

آنچه آمد تنها بخش اندکی از آمارهای تأسف‌بار جمهوری اسلامی است که قریب چهار دهه حاکمیت بلامنازع در ایران داشته است. بنابر‌این اگر برای تغییر و تحول اساسی وضع موجود به مفهوم کلی اصلاح‌طلبی می‌اندیشیم، تغییر این وضع دردناک باید هدف نهایی هر گونه حرکت یا جنبش اصلاح‌طلبانه باشد وگرنه تغییر ادواری چهره‌های سیاسی در جریان انتخابات کنترل‌شده، نمی‌تواند در کلیت پر خطا و فاجعه بار کنونی تغییری ایجاد کند.

بلوک کودتا و فاشیسم ایدئولوژیک

اکنون در ماه‌های آخر دولت حسن روحانی آنچه بیش از ارزیابی کارنامه دولت یازدهم اهمیت دارد، میزان انعطاف یا تأثیرپذیری ساختار کلان کشور نسبت به دولت‌هایی است که در هر حال مایلند تا حدودی گرایش‌های میانه روانه‌ای از به قول خود اعتدال را نمایندگی کنند. هر چند روحانی موفق شده استمرار ویرانگری‌های گذشته را تا اندازه‌ای مهار کند اما یقیناً خود وی نیز انکار نمی‌کند که «اگر اطلاعات، تفنگ، پول، سرمایه، سایت، روزنامه، خبرگزاری و دیگر مظاهر قدرت در یک نهاد جمع شود، ابوذر و سلمان هم باشد» نخواهد توانست کار چندانی از پیش ببرد. در این میان بحران سیاسی بر جا مانده از کودتای ۸۸ برگ برنده روحانی بود که به عنوان منجی، حاکمیت کودتا را برای خروج از بحران مشروعیت وادار به سکوت یا حتی همراهی‌های مقطعی کند چنان که در انتخابات اخیر مجلس رهبری حکومت با تکرار ادعای دروغ مداخله امریکا در جنبش اعتراضی ۸۸ و حمایت این کشور از «اقلیتی که رأی نیاورده بود» و نیز «کودتای رنگی» خواندن جنبش، برای ظاهراً به رخ کشیدن نمایش دموکراسی اما در واقع برای عبور از بحران مشروعیت و جلب آراء مردم گفت: «حتی کسانی که نظام را و رهبری را قبول ندارند پای صندوق‌ها بیایند.» مواضعی از این دست سر آن دارد که به خیال خام خود اولاً نظام را از اتهام کودتای انتخاباتی در سال ۸۸ مبرا و نهایتاً جنبش سبز را متهم به آن کند و ثانیاً برای به رخ کشیدن عمق دروغین دموکراتیک حاکمیت از مخالفان هم دعوت فریبکارانه به مشارکت کند چرا که به خوبی می‌داند نهاد نظارت استصوابی کلیت انتخابات را تحت کنترل دارد و آن را از اراده مستقیم و بلاواسطه مردم خارج کرده است.

اما آنچنان که پیش‌بینی می‌شد روحانی نتوانست از خطوط از پیش تنظیم شده حاکمیت فراتر برود. هر چند وی موفق شد از فشار تحریم‌ها علیه حکومت بکاهد اما کلیت بلوک کودتا با وجود آنکه تا اندازه‌ای از فشارهای «فلج کننده» تحریم‌ها خلاصی یافته است برای اینکه خود را وامدار هجومی که به حق حاکمیت مردم کرده است نبیند و رقیب نیز بیش از اندازه احساس پیروزی نکند، به تناوب تعدیل مناسبات بین‌المللی را به سخره می‌گیرد. این البته در کنار جناح اقتصادی بلوک کودتا است که اکنون «کاسبان تحریم» لقب گرفته‌اند و اصولاً با هر گونه تعدیل در مناسبات سیاسی، اقتصادی و بین‌المللی و اجتماعی مخالف و «بحران زیست‌ترین» بخش کودتا است. جناح اقتصادی بلوک کودتا یا همان کاسبان تحریم با یک فاشیسم ایدئولوژیک نیز پیوند خورده است که برخی رسانه‌ها، روحانیان، ائمه جمعه، شبکه تلویزیونی، تبلیغات در سطح کلانشهرها و به طور کلی بخش‌های فرهنگی و رسانه‌ای سپاه پاسداران را در اختیار دارد و با طراحی‌ها و برنامه ریزی‌های متناوب برای تسلط بر افکار عمومی و دامن‌زدن به اشکال جدیدی از پوپولیسم تلاش می‌کند.

ضرورت احیای اپوزیسیون و روشنفکران سیاسی

آنچه امروز در کلیت فضای سیاسی ایران شاهد هستیم، نوعی بازگشت به دوران ما قبل اصلاحات است. کنترل روزافزون نهاد نظارت استصوابی بر آراء مستقیم مردم، محدود کردن احزاب اصلاح‌طلب، تقلیل مطالبات اصلاح‌طلبانه در عین افزایش دامنه بحران‌ها در ابعاد ملی، سختگیری‌های روزافزون امنیتی و اجتماعی و سرکوب حرکت‌های محدود اعتراضی و حتی انتقادی در کنار فراخ‌دست شدن نیروهای ارتجاعی حامی کودتا، تنها برش‌های کوچکی از وضع موجود سیاسی است. به روشنی می‌توان فهمید که ثبات کنونی ناشی از کنترل‌های شدید امنیتی، عمیقاً آسیب‌پذیر و غیر‌دائمی است. آنچه در ابتدای این نوشته از فقر و نابرابری و گستره عظیم آن گفته شد نه تنها گزارش مختصری از شکاف بزرگی است که در متن جامعه ایران به چشم می‌خورد و در حال حاضر به جرأت می‌توان گفت که هیچ‌یک از نهادها یا احزاب رسمی و گروه‌های شناخته شده موجود نمی‌توانند ما‌به‌ازای سیاسی حل بحران‌های ناشی از این شکاف باشند. به عبارت دیگر باید اذعان کرد که اکنون مناسبات کلی سیاسی ایران فاقد عنصر اپوزیسیون به معنای واقعی کلمه است. در نبود اپوزیسیون، کلیت کودتایی حاکمیت به نحوی دم افزون بر لایه‌های بحران می‌افزاید بدون آنکه یک رهبری سیاسی منسجم و با برنامه در مقابل آن قرار گیرد و پتانسیل جنبشی جامعه ایران را به سمت حل دموکراتیک بحران‌ها فعال کند. دامنه گسترده جنبش سبز و افشاگری‌های تأثیرگذار ضد کودتا در اعتراض‌های ۸۸ بر گستره فعالیت نهادهای امنیتی و نیروهای ضد شورش افزوده و متقابلاً اهرم‌های کنترل تغییر را تقویت کرده است. در فقدان احزاب سیاسی فعال و مؤثر و نیز در سرکوب و کنترل جنبش، گونه‌ای از گسستگی در روابط اجتماعی واقعی و عینی پدید می‌آید که عملاً نیروی آن را به سمت شبکه‌های مجازی سوق می‌دهد و به صورتی به ظاهر ناپیدا و خودگردان جریان‌های متعدد اعتراضی را در آن نقطه متمرکز می‌کند. پیچیدگی این وضع، وجود روشنفکران سیاسی و صورتبندی منتظم بحران‌ها و راه حل‌ها را ضروری می‌کند زیرا روشنفکران سیاسی هستند که می‌توانند با قدرت ویرانگر نظریه و تئوری، ظاهر پراکنده پدیده‌ها را به کناری بفرستند و با انسجام بخشیدن به آنها منشاء مشترک بحران‌ها را تبیین کنند. همچنین روشنفکران سیاسی با تبیین چگونگی وضع جنبشی جامعه ایران از به دام افتادن جنبش‌های اعتراضی به گونه جدیدی از فاشیسم سرکوبگر و به ویژه در زمانی که جامعه و به طور مشخص فقرا و حاشیه‌نشینان، امید به آینده را از دست می‌دهند، ممانعت به عمل آورند. همچنین در فقدان روشنفکران سیاسی و یک اپوزیسیون معین و بابرنامه، حرکت‌های خودبخودی، به شورش‌های بی‌هدف و مقطعی تبدیل می‌شوند که فاقد عنصر سیاسی بلند مدت هستند و در بهترین صورت تنها «نفس شورش برای شورش» است که اهمیت و اعتبار می‌یابد.

پاسخ‌های جنبشی به بحران نظم سیاسی

دفتر اندیشه و نشر جنبش سبز (دانش)، به وضوح بحران نظم سیاسی را کانون مسائل کلی و پیچیده ایران می‌داند که اکنون دامنه‌ای بی‌انتها یافته است. این است که بار دیگر راه برون رفت را نه پافشاری بر سیاست بوروکراتیک که همچنان خط مشی روشنی می‌بیند که جنبش سبز ترسیم کرد.

جنبش سبز به مثابه یک رخداد سیاسی، از یک سو اساس کودتایی ساختار حاکم و بنیان‌های سرکوبگرانه آن را بر ملا و تبدیل به یک دانش عمومی کرد و از سوی دیگر نشان داد که توان جنبشی جامعه مدنی، آنگاه که فعال شود چگونه امکان‌های جدیدی را خلق می‌کند که اهمیت آن از تصرف زود هنگام قدرت سیاسی و ماشین دولتی به مراتب افزونتر است. صورت‌های آگاهی بخش جنبش سبز پس از هشت سال همچون خون در رگ و پی جامعه جریان دارد بی‌آنکه دیده شود و آثار ویرانگر خود را بر پیکره استبداد دینی موجود حک می‌کند. این همان ساختاری است که به گفته وزیر تعاون، در آن فقر شهری پنج برابر و فقر روستایی دو برابر شده است. این همان ساختاری است که به گفته معاون وزیر بهداشت سالیانه ۷۰۰ هزار نفر در آن به دلیل هزینه‌های درمانی ورشکست می‌شوند. اکنون دیگر نو آموختگان اقتصاد نیز باور دارند که نظام سیاسی و اجتماعی اصلی‌ترین مسئول ایجاد فقر است. همان نظام سیاسی که چندی پیش انتشار سخنان مرحوم آیت‌الله العظمی منتظری در زمینه کشتار بی‌رحمانه ۶۷ گوشه‌ای از بیدادگری‌های تاریخی آن را بر ملا کرد و بیش از همه نشان داد که تراژدی دستگاه قضایی جمهوری اسلامی، بر شانه گروهی مزدور سیاسی بنا شده است.

از چنین نظامی انتظار دموکراسی و عدالت خودفریبی است. هنگامی که مدتی قبل ماجرای فیش‌های حقوقی مدیران جمهوری اسلامی مطرح شد تارنمای «میدان» نوشت وزیران ایرانی دست کم ۲۴٫۶ برابر حداقل دستمزد حقوق می‌گیرند که این بسیار بزرگتر از همین نسبت در آمریکا و انگلستان مهد سرمایه‌داری است. (میدان، ۳۱ خرداد ۹۵). در متن این نابرابری، دامنه آسیب‌های اجتماعی آنچنان گسترده شده است که اکنون از محرمانه بودن و امنیتی بودن آمارها سخن می‌رود.

مهدی کروبی، میرحسین موسوی و زهرا رهنورد همچنان محبوس و در حصر هستند و باز گروهی از مرگ جنبش سبز سخن می‌گویند. اگر این جنبش مرده است، رهبران آن در حصر چه می‌کنند و چرا از آزادی آنان این‌گونه در هراسند؟ پاسخ روشن این است که جنبش سبز به وضوح به سمت نقد ردبنیان‌ها رفته و در همانجا ایستاده است. هنگامی که میرحسین به «داغ و درفش و کشتن و به حبس کردن و زنجیر به تن برهنه زندانیان زدن و حمله به خوابگاه‌های دانشجویی» و «فجایع کهریزک و آدم‌کشی‌های روزهای ۲۵ و ۳۰ خرداد و عاشورای حسینی» و «تیرهای مستقیم به مردم و زیر کردن آنها توسط ماشین پلیس» و نیز «دروغ و فساد و خرافه» دولتیان اشاره کرد، به صراحت گفت منشاء همه اینها نفوذ فساد «در لایه‌های درونی نظام» و تجاوز «به حقوق اساسی ملت» است. (بیانیه شماره ۱۸).

رخداد جنبش سبز ارزش‌های آزادی، عدالت و برابری را یک بار دیگر زنده کرد و تعارض وضع موجود را با آن به خوبی نشان داد. این است که رهبر جمهوری اسلامی، هر از گاهی از زخم ترمیم ناپذیر جنبش بر ساختار کودتا سخنی می گوید و سیل تهمت‌های ناروا را نثار رهبران آن می کند. یک نیروی سیاسی به هر میزان که خویش را ترقی خواه بداند، تا زمانی که بنیان ارزیابی‌هایش را بر ایستایی وضع موجود بگذارد، نخواهد توانست در مسیر تغییر به نحوی مؤثر عمل کند. تنها با داشتن چشم‌انداز و درک دورنمای تحولات است که عنصر تغییر و دگرگونی به سلول‌های پیکر ایستای سیاست منتقل می‌شود.

جنبش سبز به مثابه محل پیوند و سرریز همه جنبش‌های اعتراضی موجود ایران، باور ندارد که بدون ریشه‌کن کردن فساد از «لایه‌های درونی» ساختار حاکم و ممانعت تاریخی از تجاوز به «حقوق اساسی ملت» دگرگونی بنیانی به سمت منافع عمومی مردم و تأمین استقلال و آزادی ملی میسر باشد. این عصاره جمع‌بندی تاریخی برای رهایی از غل و زنجیرهای دست و پا گیر استبداد دینی حاکم بر ایران است.