آیا دولت روحانی هشت ساله می‌شود؟

اصولگرایان رادیکال با محوریت محمود احمدی‌نژاد تحرکات سیاسی را در فاصله یکسال به انتخابات ریاست جمهوری به طور گسترده آغاز کرده‌اند. همزمان گمانه‌زنی‌ها در باره سرنوشت دولت روحانی و فرصت ها و امکاناتی که دولت در سال منتهی به انتخابات پیش رو دارد به موضوع مهم سیاسی کشور تبدیل شده است. آیا دولت اعتدال خواهد توانست بار دیگر اعتماد عمومی را جلب و برنامه‌های خود را به انجام رساند یا اینکه رقبای آن خواهند توانست با وعده‌های اغواکننده، ناراضیان و نهادهای قدرت را وسوسه کنند و با جلب حمایت آنها بار دیگر قدرت اجرایی را به چنگ ‌آورند؟

در باره کارنامه دولت بین آگاهان به مسائل ایران این اجماع وجود دارد که دولت در بخش‌هایی کاملا موفق عمل کرده و در حوزه‌هایی هنوز دستاوردی ملموس ارائه نکرده است. حل و فصل موضوع هسته‌ای، توافق برجام و متعاقب آن رفع تهدید‌های نظامی بیشک اصلی‌ترین دستاورد محسوب می شود که زمینه انتگره شدن ایران را در جامعه جهانی فراهم کرده است. علاوه بر این، آمار و ارقام نشان می‌دهند که دولت در مهار بحران اقتصادی و کاهش شدید میزان تورم هم موفق عمل کرده است. از سوی دیگر، اما، این دو اقدام کلیدی تا کنون نتایج ملموسی را در بالا رفتن تولید ناخالص ملی و افزایش اشتعال، که شرط اصلی برای بهبود رفاه اقتصادی است، در پی نداشته است.

در افکار عمومی بزرگترین تهدید علیه دولت روحانی که می‌تواند به کاهش اقبال عمومی از آن بینجامد همین دستاورد محدود آن در حوزه اقتصادی دانسته می‌شود. اما آیا محدود بودن دستاوردهای اقتصادی مهمترین چالش دولت به شمار می‌رود و اگر چنین است گشایش در حل مشکلات اقتصادی با چه راهکاری تحقق می‌یابد؟ در ادامه، به اصلی‌ترین چالش دولت پرداخته می‌شود و سپس به امکان‌ها و فرصت‌هایی که در دسترس هستند و یا می‌توانند قرار بگیرند اشاره می‌شود؟ سئوال اصلی این است که چه راهکاری می‌تواند در سال آتی در رقم زدن سرنوشت سیاسی این دولت تعیین‌کننده باشد؟

چالش همسوسازی نهادهای قدرت: بزرگترین چالش دولت روحانی را می‌توان توانایی محدود آن در همسوسازی نهادهای قدرت با سیاست‌ها و برنامه‌های اصلی دولت در حل بحران‌هایی دانست که کشور را در عرصه‌های داخلی و بین‌المللی گرفتار کرده است. حل بحران هسته‌ای اولین و شاید مهمترین این بحران‌ها بود که البته دولت با جلب حمایت نهادهای قدرت توانست آن را با موفقیت به انجام رساند. اما برخی عرصه‌های دیگری که هنوز همسوسازی مورد نظر در آنها حاصل نشده عبارتند از جلب اعتماد داخلی و خارجی به سرمایه‌گذاری و مشارکت در اقتصاد کشور، ایجاد شرایط لازم برای تقویت بنیه مالی دولت در انجام اصلاحات رفاهی و سرانجام برداشتن موانع و تهدیدهای سیاسی، حقوقی و امنیتی که دولت و بخش خصوصی را در بلاتکلیفی و انتظار نگاه داشته است. به عبارت دیگر، بر فضای کشور فشارهای سنگینی از سوی نهادهای غیردولتی و نیمه‌دولتی سنگینی می‌کند که قدرت واقعی دولت را در حدی بسیار پایین‌تر از آنچه برای سیاستگزاری فعال لازم است نگاه داشته است.

در نظام‌های دیگر، بویژه در دموکراسی‌های بالغ، ما با دولت‌هایی مواجه هستیم که از قدرت کامل برای سیاستگزاری برخوردار هستند. دولت‌ها به اعتبار برخورداری از حمایت اکثریت در پارلمان برنامه‌های خود را به راحتی به اجرا درمی‌آورند. اما در نظام‌های حکومتی دوگانه، مانند ایران، دولت‌های منتخب از سوی نهادهای قدرتی احاطه می‌شوند که در عرصه‌های گوناگون فعال هستند و غالبا خود را به رعایت قوانین و مقررات مقید نمی‌دانند. علاوه براین، آنها با استفاده از اهرم‌هایی که در اختیار دارند، توان دولت را محدود می‌کنند و با به رخ کشیدن این ضعف به جامعه و نهادهای اقتصادی و سیاسی بین‌المللی مانع از شکل‌گیری اعتماد آنها به اقتدار و کارایی دولت می‌شوند. این بحران را باید اصلی‌ترین مانع در برابر موفقیت دولت روحانی دانست. به همین دلیل است که بزرگترین چالش دولت روحانی خنثی کردن این موانع و بکارگیری تدبیر لازم برای همسوسازی این نهادها با سیاست‌های دولت است. راه دیگری غیر از این همسوسازی وجود ندارد زیرا در ساختار جمهوری اسلامی تداوم موجودیت این نهادها در قوانین تضمین شده است و به همین دلیل شرط موفقیت استراتژی اصلاح‌طلبانه تعامل با نهادهای قدرت است.

در سه سالی که از عمر دولت روحانی می‌گذرد دستاورد دولت در این زمینه مطلوب نبوده است. دولت در موضوع هسته‌ای توانست به چنین تعاملی دست یابد اما در عرصه توسعه اقتصادی، انتگره شدن کشور در اقتصاد جهانی، هماهنگی با نهادهایی چون سپاه و دستگاه قضایی و از اینها مهمتر محدود نگاه داشتن تنش با اصولگرایان رادیکال، که نقش اپوزیسیونی علیه آن را داشته‌اند، موفقیتی نداشته است. بزرگترین چالش دولت در سال آخر زمامداری‌اش، جهش بزرگ در این حوزه هست. روحانی و تیم همراهش قابلیت آن را دارند تا نهادهای قدرت را متقاعد سازند که موفقیت دولت او به سود این نهادها و تداوم امنیت کشور است.
 
سرمایه اعتبار و وجاهت: در کنار این چالش بزرگ آنچه به دولت روحانی امکان و اعتباری غیرقابل جایگزین می‌دهد و نقطه قوت آن محسوب می‌شود، به منصه ظهور رساندن اعتبار، سنگینی و توانمندی آن در حل و فصل بحران‌هایی بوده است که دولت دهم از خود به ارث گذاشته بود. در افکار عمومی، این قابلیت دولت به عنوان عاملی دانسته می‌شود که کشور را از افتادن در ورطه آشفتگی و گرفتاری در تهدیدهای بین المللی و منطقه‌ای نجات داده است. در همین راستا، دولت در روند مذاکرات هسته‌ای و نیز مقابله با منتقدین افراطی، از خود تعادل و آرامشی بروز داده است که دست مدعیان قدرت را برای زیر سئوال بردن اعتبار و وجاهت آن تنگ کرده است. این ویژگی، در کنار مبرا ماندن رئیس و کارگزاران دولت از درگیری‌ها، فساد مستقیم و افتضاحات مالی، همچنین این امکان را داده که اعتماد عمومی به قابلیت آن در تداوم بخشیدن به روندهای سازنده و گسترش دامنه «امنیت» از حوزه نظامی به حوزه‌های اقتصادی و رفاه عمومی افزایش یابد. دولت روحانی در صورتی از این دستاورد بهره کافی را خواهد برد که بتواند در طی سال آتی نیز آرامش را در حوزه سیاست داخلی حفظ کند و از افتادن در دام درگیری با رقبای افراطی حذر کند. طرح موضوع فیش‌های حقوقی مدیران، که البته میراث گذشته است، یکی از مواردی است که نشان می‌دهد رقبای دولت برای مورد سئوال قرار دادن وجهه آن بیشتر از هرچیز به اشتباهات و نقاط ضعفی امید بسته‌اند که بتواند اعتبار آن را مورد سئوال قرار دهد. به نظر می‌رسد که آنها راهکار و برنامه سازنده آلترناتیوی برای ارائه ندارند و از این جهت کاملا دست تنگ هستند. بنابراین، چاره‌ای نمی بینند مگر آنکه اعتبار و حیثیت این دولت را هدف قرار دهند و از این طریق زمینه تضعیف امید و اقبال عمومی نسبت به آن را فراهم آورند.

در عرصه اجتماعی آنچه در سال پایانی می‌تواند تضمینی برای موفقیت این دولت باشد تلاش در جهت گسترش پایگاه آن در میان طبقات و گروهای جدید اجتماعی است. تاکنون اصلی‌ترین حامیان دولت روحانی را گروه‌های منتسب به طبقه متوسط شهری و تحصیلکردگان تشکیل داده‌اند. این گروه‌ها همچنان این دولت را به سایر آلترناتیوهای موجود ترجیح می‌دهند. آنچه در گفتمان سیاسی مطرح است اینکه رقبای رادیکال روحانی در جلب حمایت گروهای ضعیف جامعه از اقبال بیشتری برخوردار هستند و با وعده‌های پوپولیستی می‌توانند حمایت طبقات ضعیف را بدست آورند. چنین تصوری نادرست و غیرعقلانی است. در گذشته علت روی آوردن بخشی از این رای‌دهندگان به برنامه‌ها و شعارهای پوپولیستی بواسطه توجهی بوده که آنها به نیازها و مطالبات مبرم این گروه‌ها نشان داده‌اند. واگذاری این گروه‌ها به پوپولیست‌هایی که در هشت سال زمامداری خود در عمل اثبات کردند که پایبندی و وفاداری به گروه‌های ضعیف جامعه ندارند، توجیه عقلانی ندارد. فراموش نشود که دولت روحانی حاصل ائتلافی است که در آن از اصلاح‌طلبان عدالتخواه تا اصولگرایان معتدل حول محور عقلانیت و ایجاد ثبات و امنیت در کشور گردهم آمده‌اند. جای دارد در سال پایانی ، گروه‌های عدالت‌طلب در این ائتلاف، از سکوت خارج شوند و نقش فعال‌تری را در سیاستگزاری‌های رفاهی برعهده گیرند.

روی‌آوردن به رفرم‌های رفاهی: دومین فرصت دولت که طی سال آتی می‌تواند در سرنوشت آن تعیین کننده باشد تلاش جدی برای بروز نشانه‌هایی واقعی از بهبود عینی و ملموس اقتصاد خانوار و رفاه شهروندان خواهد بود. استدلال تاکنونی روحانی در باره تمرکز دولتش به موضوع هسته‌ای و نیز مهار تورم، که مانع از پرداختن همه جانبه به حل مشکلات اقتصادی عنوان می‌شده، می‌تواند برای برخی گروه‌ها قابل قبول باشد ولی تداوم آن در میان گروه‌های آسیب‌پذیر جامعه، کافی نیست و می‌تواند شکننده باشد. در سال منتهی به انتخابات، عقلانیت حکم می‌کند که دولت مقابله با تورم را بطور کنترل شده به حالت تعلیق در آورد، اجرای طرح‌های عمرانی را در اولویت فوری قرار دهد تا از این طریق در حوزه‌های عمومی که سطح اشتغال‌زایی در آنها بالا است شرایط برای استخدام گسترده نیروی کار مهیا شود. هرچند در بازه زمانی یکساله امکان تحولات گسترده در حوزه اشتغال، و به تبع آن بهبود چشمگیر اقتصاد خانوار، ممکن نیست اما بروز نشانه‌های محدود می‌تواند زمینه افزایش امید را فراهم کند.

سرانجام اینکه، دولت روحانی به عنوان تنها گزینه قابل تایید برای تداوم روند عقلانی در کشور در مجموع از شرایط مناسبی برای جلب حمایت گسترده طبقات و گروهای اجتماعی برخوردار است. مشکل اصلی دولت روحانی در کسب اکثریت آراء نخواهد بود بلکه چالش اصلی او تعامل با نهادهای قدرت و اقلیت نیرومند سیاسی است که در پذیرش الگوی حکومت‌داری عقلانی بر بستر تفاهم ملی و تعامل سازنده با جهان دشواری دارد. این اقلیت با شکست انتخاباتی از صحنه کنار نخواهد رفت بلکه تنها در اجماع سیاسی و مشارکت داده شدن در سیاستگزاری‌هاست که به روند اصلاحی دولت مجال شکوفایی می‌دهد.