متخصص در اقتصاد سیاسی حوزه خاورمیانه – استانبول
دیپلماسی ایرانی

رخدادهای اخیر در ترکیه با واکنش‌های مختلفی از طرف تحلیلگران و بازیگران مختلف منطقه‌ای و جهانی مواجه شده است. کثرت خوراک رسانه‌ای در شرایط فعلی باعث شده پیچیدگی موضوع دو چندان شود. پس از گذشت حدود ۱۰ روز از شورش برخی از نظامیان ارتش ترکیه و کنترل آن توسط حاکمیت مدنی و مستقر در آن کشور، هنوز برخی زوایای نامشخص و نامعلوم این حادثه روشن نشده است. با همه سعی و تلاشی که همه تحلیل گران سعی دارند تا از منظر تحلیل‌های منطقی و بی طرفانه داشته باشند، اکثر این تحلیل‌ها از نقطه نظرات خاص و بیشتر شخصی شده ارائه می‌شود. حتی تحلیل نگارنده نیز که از نزدیک رخدادها را تعقیب می‌کنم، خالی از این حب و بغض‌ها نیست. اما برای کمتر کردن بار جانبدارانه تحلیل رخدادهای اخیر سعی خواهم کرد از جنبه‌های مختلف بر این مسایل نگاهی بیاندازم.

نگاهی به بزنگاه‌های تاریخی معاصر و تحولات مهم در ترکیه

واژه کودتا در ادبیات سیاسی همواره با حضور یکپارچه و نامشروع نیروی نظامی یک جامعه سیاسی در عرصه حاکمیتی و مدیریتی یک کشور، عجین شده است. بدون سلب اقتدار از گروه‌های حاکم توسط نیروی نظامی، نمی‌توان رخدادی را کودتا نامید. کودتا با واژه‌های دولت ملی، ارتش ملی و حزب حاکم یا گروه‌های مقتدر مورد استفاده قرار می‌گیرد. دولت ملی در ترکیه هم زمان با اقدامات آتاتورک با واژه ژاکوبنیسم همراه بوده است. اکثریت طبقه حاکمه‌ای که همراه آتاتورک در اوایل قرن بیستم به سوی ایجاد دولت مدرن خیز و گام برداشته بودند، تحت تاثیر مکتب انقلاب فرانسه، رژیم جمهوری و رویکرد ژاکوبنیسم در اداره سیاسی جامعه فرانسه بوده‌اند (شخص آتاتورک تحت تاثیر مستقیم اندیشه‌های جامعه شناختی برگسون فرانسوی بوده است).

دولت مدرن جمهوری ترکیه بیش از این که برایند حرکت‌های اجتماعی، فرهنگِ ملی و از بسترهای اجتماع از لایه‌های پائین دستی به روبنای سیاسی و سطوح بالادستی باشد (اکثر کشورهای خاورمیانه حامل این ویژگی هستند)، برایند تصمیمات طبقه حاکمه‌ای بود که قبل از فروپاشی و پایان امپراطوری عثمانی به لزوم تجدید نظر در رژیم سیاسی رسیده و با حضور در جنگ جهانی اول و مشارکت و همکاری با آتاتورک در جنگ‌های مختلف در اواخر دوران عثمانی، نقشه راه آینده این سرزمین را طراحی کردند. این دوران با بروز اندیشه‌های مختلف سیاسی، ترکیباتی از لیبرالیسم، دولت گرایی ژاکوبنیسم، اسلام گرایی (اسلام گرایی و عثمانی گریی) و ملی گرایی ترک مصادف شد و سنتز این دو (ملی گرایی ترک و اسلام گرایی) بوده است، در حالی که در فرایند ترکیب این اندیشه‌ها در تاسیس جمهوری، اسلام گرایی در حاشیه ماند، اما برایند ائتلاف طبقات مختلف فکری، به ظهور جمهوری ترکیه با ریاست جمهوری آتاتورک منتهی شد.

در جمهوری ترکیه عبارت «اقتدار بدون قید و شرط از آن ملت است» سرلوحه رژیم سیاسی و گروه‌های حاکم به عنوان روبنای دولت-ملت مدرن بوده است. مکانیسم اعمال این اقتدار سیستم حزبی و پارلمانی بوده است که همراه با اصل غیر قابل تغییر لائیسیته، در برخی مواقع حساس، پارادوکسی حل ناشدنی را ایجاد کرده است. این فرایند به ویژه پس از جنگ جهانی دوم و امکان شرکت نداشتن مستقیم ترکیه در آن صحنه آرایی خیر و شر، باعث شد، ترکیه برای نغلطیدن به سمت جبهه شرّ شوروی، وارد بلوک غربی شود؛ این ورود بدون حضور نظامیان این کشور ممکن نبود، چرا که از همان سال‌های اواخر عثمانی این نظامیان بودند که با اروپا ارتباطات فکری و مراودات سیاسی داشتند، بعد از جنگ دوم، نظامیان ترکیه در صف ناتو قرار گرفتند و کمک‌های مارشال نیز به رشد نسبی ساختار‌های ضعیف اقتصادی و اداری ترکیه کمک کرد.

کودتای دهه شصت میلادی علیه رئیس جمهور منتخب، پوپولیست و مردمی ترکیه اَدنان مندرس (وی برای در اختیار گرفتن نبض جامعه سنتی ترکیه بیش از اینکه با برنامه‌های ارائه شده غرب به پیش برود برای جلب نظر مردمان محافظه‌کار و سنتی آناتولی، سیاست‌های کوتاه مدت، تورم زا و غیر توسعه‌ای را در پیش گرفته بود) و اعدام وی، نقطه شروع دخالت مستقیم نظامیان در سیاست بود.

به هر حال نسل آتاتورک و یاران نظامی سیاسی وی پس از جنگ جهانی اول و تثبیت نسبی نظام جمهوری در ترکیه رو به بازنشستگی بود. هسته مرکزی رژیم نو پا نیاز به محافظت داشت. بسیاری از توافقنامه‌های ترکیه با جهان در راستای حفظ همین سیستم می‌توانست برقرار باشد. توافقنامه‌های اقتصاد آزاد (ازمیر) و توافقنامه‌های دخالت نداشتن در جنگ دوم (اعلام بی طرفی) و ... همه جزو این شرایط بودند.

ارتش ضعیف ترکیه بعد از آتاتورک و قبل از جنگ جهانی دوم با مدیریت و رئیس جمهوری عصمت اینونو (یار غارِ آتاتورک و دوست دوران جنگ اول جهانی و تاسیس جمهوریت)، به طور زیرکانه‌ای به جنگ دوم ورود پیدا نکرد و در آخرین روز‌های جنگ نیز وارد جبهه ائتلاف شد تا از شرایط تقسیم جهان و صف‌بندی‌های بعد از آن بهره‌مند شود. از طرف دیگر همچنان خطر سوسیالیسم نیز ترکیه را تهدید می‌کرد. ورود ترکیه به ناتو سرآغاز همکاری جدی (بخوانیم وابستگی فکری و اقتصادی) این کشور با جهان غرب شد. نظامیان دوره دیده در ناتو همگام با افزایش قدرت نظامی و استراتژیکی خود، بدنه رژیم حاکمیتی در ترکیه (بخوانید سکولاریسم و لائیسیته، همراه با هماهنگی کامل با برنامه‌های غرب) را محافظت می‌کردند. در هر بزنگاه تاریخی که این رژیم از طریق نفوذ پائین دستی‌های جامعه سنتی و محافظه‌کار ترکیه (راست محافظه‌کار) یا چپ سوسیالیستی تهدید شد، کودتاها در ترکیه اتفاق افتادند.

این فرایند با اتفاقات تاریخی بسیاری همراه شد تا این که کودتای سوم تقریبا هم زمان با انقلاب اسلامی ایران در همسایگی ترکیه اتفاق افتاد، هم زمان با تحولات رادیکال در همسایگی ترکیه، ارتش بزرگترین حرکت نظامی خویش بر علیه دولت مشروع و حاکمیت متکثر و مستقر در اوایل دهه هشتاد میلادی را سازماندهی کرد، بیش از ششصد هزار نفر دستگیری و بازداشت طی یک سال و بیش از شش هزار نفر کشته و مفقودی بسیاری از فعالین مختلف در این کودتا رقم خورد. هم زمان با این کودتا صاحبان سرمایه سبز نیز که طبقه اسلام گرایان در ترکیه را نمایندگی می‌کردند همراه با سایر صاحبان سرمایه پا به عرصه اقتصاد و مراودات اجتماعی و سیاسی گذاشتند.

حافظه تاریخی جامعه سنتی ترکیه بیش از اینکه تحت تاثیر تغییرات رادیکال از بالا و ژاکوبنی قرار بگیرد و گذشته خویش را فراموش کرده وبه کل تغییر ماهیتی بدهد، خود میراث‌دار برخی از نقاط حساس تاریخی خود شد، عدم فراموشی نظام عثمانی و سنت‌های سیاسی آن زمان (به ویژه اسلام به عنوان هویت، پراگماتیسم سیاسی به عنوان رفتار سیاسی حاکمان عثمانی و حوزه‌های نفوذ ژئوپولتیکِ سابق در منطقه) یکی از ستون پایه‌های سیاسی، اجتماعی اردوغان و یارانش در ارتباط با مردم بوده است.

این جامعه طی سال‌های پس از آن کودتا با همه شرایط سخت اقتصادی و دشواری که جراحی ورود به اقتصاد جهانی در پی داشت، دوام آورد. بهتر است فراموش نکنیم که اکثریت اسلام گرایان به علت بسته بودن رژیم سیاسی لائیک به ورود جریانات مذهبی، تا اوایل دهه نود به هیچ عنوان فرصت حضور و کنشگری در امر سیاسی را با شناسنامه و هویت مشخص خود نداشتند.

بار دیگر پس از شبه کودتای پست مدرن ارتش بر علیه دولت اربکان (حزب سعادت بیش از اعتقاد به ورود به اقتصاد جهانی، حامی اقتصاد ملی و در مساله روابط خارجی نیز بیش از جهان غرب، خواهان ارتباط با جهان اسلام بود، از افتخارات اربکان تاسیس گروه کشور‌های اسلامی دی ۸ است)، راست محافظه‌کار و اسلامی با تغییر تاکتیک و به ویژه با استفاده از رهبران جوان و کاریزماتیک خود پا به عرصه سیاسی گذاشت. خیلی ساده اندیشانه است که قدرت امروز اردوغان را حاصل تصادفات یا فقط اقدامات چند سال اخیرش قلمداد کنیم، وی با درایت و شم سیاسی خاص خود که ناشی از زندگی در میان مردم است، توانست رگ خواب جامعه اسلامی و سنتی ترکیه را در دست بگیرد و طی سال‌های ۲۰۰۰ تا ۲۰۱۶ در خط اول سیاست ترکیه حضور داشته باشد.

این گریز به کودتاها و نحوه شکل‌گیری ذهنیت نسبت به حاکمیت نظامی را به این دلیل خاطر نشان کردم که بتوانیم نگاه مردم جامعه را نسبت به کودتا و نقش نظامیان در عرصه عمومی را بدانیم. مردم خاطره خوشی از این حضور ندارند، تعداد دستگیری‌های اوایل دهه هشتاد و مفقودی‌های که با نام قتل‌های زنجیره‌ای در اذهان مردم نقش بسته است از یک طرف و از طرف دیگر مساله خشونتی که در مناطق کردنشین بر علیه اکراد اعمال شد، حتی در این برهه که صف آرایی احزاب کردی در مقابل اردوغان شدت یافته است، دلیلی برای حمایت از کودتا برای مردم عادی نیست. به ویژه برای مردمی که با آمدن حزب عدالت و توسعه به لحاظ هویت سیاسی، خودشان را از نو و برای اولین بار و در قالب بازیگران سیاسی تعریف کردند. در میان مخالفان کودتا طبقه‌ای بزرگ از جامعه سنتی، مسلمان و محافظه کار کُرد نیز وجود دارد و اکثر مردم مناطق مرکزی آناتولی که به شدت حامی سیاست‌های عدالت و توسعه هستند، در تقابل با رژیم احتمالی نظامی خواهند بود. برای اینکه شمایی کلی از رخدادها را بتوانیم در یک تصویر بگنجانیم، سعی دارم در چند منظر و نه لزوما به صورت کرونولوژیک و خطی مطالبی را بیان کنم:

پرده اول
اوایل قرن بیست و یکم، مجلس که اکثریت آن در دست عدالت و توسعه بود، سعی کرد قانونی را تصویب کند به هر نوع گروه حاکم جدید در ترکیه، این اختیار را بدهد تا ساختار مدیریت ارشد دستگاه‌های اجرایی را با ورود خود به عرصه اداره کشور تغییر دهند، این قانون چهار ماده‌ای به تصویب مجلس رسید ولی رئیس جمهور وقت آن را وتو کرد. البته قدرتِ متوسطِ اردوغان در آن سال‌ها این اجازه رابه وی نداد که بر روی این قانون پافشاری کند. وی تا سال‌های ۲۰۰۶ و ۲۰۰۷ که مرحله به مرحله شروع به اصلاحات ساختاری ادرای و اقتصادی کرد، به لحاظ ماهیتی هیچ تنشی با ساختار سکولار و رژیم سیاسی که بزرگترین حامی آن نیز ارتش بود نداشت. این وضعیت پس از اصلاحات اقتصادی و عبور از بحران جهانی اقتصاد در سال ۲۰۰۹ اردوغان را به سمت مقتدر شدن پیش برد.

سال‌های قبل از ۲۰۰۹ زمزمه‌هایی از همکاری گروه اسلامی جماعت با عدالت و توسعه شنیده می‌شد، اما به لحاظ مشروعیت سیاسی و نحوه نگاه به جماعت‌های اسلامی این موضوع در عرصه جامعه مدنی آن قدر مهم تلقی نمی‌شد. اردوغان طی این سال‌ها با کمک جماعت پیروزی‌های پی در پی خود در عرصه مجلس و دولت را کسب و تثبیت کرد. شاخه‌ای از جماعت که در داخل کشور به فعالیت‌های بشر دوستانه مشغول بود با هدایت کشتی مرمره به سمت سواحل غزه، شخص اول اجرایی مملکت یعنی نخست وزیر اردوغان را به عرصه مبارزه با صهیونیسم هدایت کردند. با حضور بی سابقه اردوغان در رسانه‌های کشور‌های عربی زبان، رویکرد عثمانی گری با القای تفکر بازگشت به مناطق سنتی می‌توانست محقق شود، همه آن دو سال اردوغان با کمک رسانه‌های حامی خود به ویژه پس از اجلاس دائوس و برخود وی با شیمون پرز، به افزایش وجهه و شخصیت کاریزماتیک خود و نفوذ آن در منطقه خاورمیانه و در میان اعراب ادامه داد.

جماعت این بار طی سال‌های ۲۰۰۰ به بعد توانسته بود با نفوذ در ساختار پلیس و سیستم قضا همراه اردوغان برای گسترش قدرت وی کمک شایانی کند. دادستان‌های وابسته به جماعت با ایجاد پرونده‌های بالیوز و ارگنکون، گزینه‌های آلترناتیو کودتا در ارتش را با ایجاد رسوایی‌های قضایی توانسته بودند به حاشیه برانند و ارتش را از افراد آماده برای کودتا پاکسازی کنند. با نفوذ جماعت در لایه‌هایی از سازمان پلیس، اردوغان در داخل توانسته بود که به طرز قدرتمندی موقعیت خود را در مواجهه با نا آرامی‌ها و اعتراضات احتمالی تقویت کند. اکثر وزارت خانه‌ها نیز از این نفوذ در امان نمانده بودند، آموزش و پرورش و آموزش عالی، ارتش ، سیستم قضایی و دادگستری از جمله این سازمان‌های حساس بودند که جماعت گولن با کمک عدالت و توسعه بدان نفوذ کرده بود.

سال‌های بعد از ۲۰۱۰ به تدریج صف بندی بین جماعت و اردوغان ایجاد شد. این صف بندی بیشتر در سطح مدیریت برخی کارتل‌های مختلف اقتصادی و رسانه‌ای اتفاق افتاد. بدنه‌ای بزرگ از رژیم سیاسی که از حضور جماعت احساس خطر می‌کرد با همراهی اردوغان قرار بر مقابله با این جریان گرفتند. استاد و شاگرد رودروی یکدیگر، یاران و همراهان دیروز، به رقبای امروز تبدیل شدند. با اعلام رسمی برای پاکسازی ادارات از جماعت در سال ۲۰۱۳ این تقابل رسمیت یافت. البته فراموش نکنیم که اردوغان در اوج اقتدار شروع به این مواجهه کرد. برای سیاستمداری همچون اردوغان به جای گزینه رویارویی با ارتش لائیک و جامعه مدنی پشت سر آن به جهت یک دست کردن حاکمیت و یک دست کردن حوض صاحبان سرمایه همچون حوض رسانه‌ای اش، خیلی به صرفه تر بود که از میان جبهه خودی دشمنی داشته باشد، دشمنی که به تمام زوایای پیدا و پنهان آن آگاه است و می‌تواند با علم به واکنش‌های احتمالی وی، با آن به مبارزه برخیزد.

پرده دوم
افشاگری مفاسد اقتصادی چهار تن از وزیران و ایجاد بحران مشروعیت برای دولت ترکیه، و تضعیف جایگاه مردمی حزب از دیگر اقداماتی بوده که جماعت با آن کلید رودرویی همه جانبه با حزب و طبقه حاکم جدید را زد. منتها گولن و شبکهِ اسلامی خدمت، علی رغم داشتن افراد نخبه و رویکرد‌های بسیار سازمانی در همه سطوح، نه به لحاظ رسانه‌ای ونه به لحاظ کارتل‌های اقتصادی توان مقابله با اتحاد محافظه کاران سکولار و مسلمان را نداشت. جامعه ترکیه سابقه رفتارهای سکولار اردوغان و تاثیرات اصلاحات ساختاری لیبرال در اقتصاد و سیاست بر زوایای مختلف زندگی شان را فراموش نکرده بود. بنابراین آن حرکت نتوانست به سر انجام برسد.

جماعت به دنبال فرصتی برای ریختن زهر خود بود. پس از حوادث پارک گزی و کاهشِ اقبال به سمت اردوغان و حزب عدالت، حزب جدید دموکراتیک خلق‌ها نیز توانستند طی دوره‌ای که به “فرایند حل مشکل” کردها، نامیده شده بود، به سمت بازسازی جریان سیاسی خود رفته و در آخرین انتخابات (قبل از تکرار و کاهش آرا، انتخابات ژوئن ۲۰۱۵) با شناسنامه مستقل و با کسب بیش از ۱۳ درصد آرا، وارد پارلمان شوند.

با همه عواملی که ذکر شد آرای حزب عدالت و توسعه در آخرین انتخابات کاهش یافته بود، اردوغان و کادر ارشد حزب باید هر چه سریعتر این آرای از دست رفته را باز می‌گرداندند. حرکت‌های تروریستی داعش و پ.ک.ک بهترین فرصت را برای سازماندهی دوباره و شکل دهی به اذهان ایجاد کرد. دوباره و پس از تشکیل نشدن دولت، حزب عدالت و توسعه در یک انتخابات دیگر و با توسل به کارت امنیت و ثبات اقتصادی و سیاسی، آرای از دست رفته را به صندوق خویش باز گرداند. منتها هنوز رویای سیستم متمرکز و یکپارچه اردوغان در مدیریت کشور محقق نشده بود. وی سیستم پارلمانی را به لحاظ سرعت گرفتن چرخ توسعه در کشور، به عنوان مانع بزرگ در تصمیم گیری‌های متمرکز قلمداد می‌کرد، از این رو تمام سعی خود را برای تغییر رژیم از پارلمانی به ریاستی انجام داد.

پرده سوم
فراموش نکنیم اقتصاد و سرمایه جهانی نیاز به چرخش سرمایه برای افزایش ارزش افزوده‌اش احساس می‌کرد، در دهه هشتاد و در پی بحران‌های ساختاری در سیستم‌های منطقه‌ای سرمایه در غرب (اروپا و امریکا) و بُعدی از آن که نیاز به جهانی شدن را در پی خود داشت، تجدید و تغییر حرکت‌های سرمایه‌ای را در پیش گرفت. این چرخش برای صاحبان سرمایه‌ای که نیاز به مناطق نفوذ جدید برای خود داشتند بدون هماهنگی با حاکمیت‌های مناطق مختلف نمی‌توانست محقق شود. ترکیه از آن جمله کشور‌هایی بود که بستر مناسبی برای سرمایه گزاری داشت. میزان تحصیل کردگان آن در غرب، حضور کثیری از مهاجران ترک در اروپا پس از جنگ جهانی دوم و ارتباط آنان با داخل کشور، به لحاظ جامعه شناختی بستر مناسبی برای ورود سرمایه گزاران فراهم کرده بود.

این ورود در شرایط بسیار مناسب انجام گرفت (به ویژه آمادگی نداشتن ایران برای این مهم)، اما با تمامی اثرات مثبت رشد اقتصادی ترکیه که در شاخص‌های مختلف از جمله درآمد ناخالص ملی و رشد صادرات می‌توان آن را مشاهده کرد. بیش از این که این رشد اقتصادی مبتنی بر تولید و رشد نیروی خلاق انسانی در هماهنگی با سایر جنبه‌های اقتصادی باشد، با حضور سرمایه مالی خارجی و ارزش افزوده ناشی از حرکات مالی و اقتصادی آن محقق شد. اقتصادی که با صنایع مونتاژی و تطبیق نداشتن میزان سرمایه با شاخص تحول نیروی انسانی و زیرساخت‌های مختلف اجتماعی، سیاسی و فرهنگی که مورد نیاز موتور محرکه اقتصاد بود، مواجه شده بود، در بلند مدت شروع به نشان دادن علایم بیماری رشد نامتوازن کرد (انحصار اقتصادی توسط کارتل‌های مختلف وابسته به حزب عدالت و توسعه، رشد قارچی برخی صنایع، تضعیف برخی صنایع ملی، مهاجرت بیش از حد از روستاها به شهرها، تضادهای ناشی از حضور در کلان شهرها، ...).

این بیماری را نمی‌توان بدون در نظر داشتن بروز طبقه‌ای از حاکمان سیاسی سنتی و محافظه کار تحلیل کرد. طبقه جدید همان گروهی بودند که پس از سال‌های زیاد، فرصت حضور در امر سیاسی همراه با نمادهای خودرا پیدا کردند. این حاکمان بیش از ادامه سنت‌های سیاسی یا اصلاحات در بلندمدت، خیلی سریع روند سیاسی را در ترکیه تغییر دادند. حاکمان جدید و خصوصا اردوغان، بیش از داشتن نگاه جهانی و بیشتراز آن، داشتن نگاه منطقه‌ای و حتی قبیله‌ای و سنتی، اقتصاد بخش خصوصی ترکیه را بیش از آن که با تکثر جامعه پیوند دهند، با حواشی ورود در بازی‌های منطقه‌ای مواجه کرد، نمونه سوریه از مهمترین رویکرد‌های هزینه ساز دولت ترکیه بوده است. همه این سال‌ها تصمیمات مختلف در بزنگاه‌های مختلف باعث شد که کارتل‌های اقتصادی و رسانه‌ای این بار با محوریت عدالت و توسعه و در هماهنگی با کارتل‌های اقتصادی و رسانه‌ای جهانی ایجاد شوند. این کارتل‌ها همراه با بوروکراسی شروع به تسویه افکار و اندیشه‌های متفاوت کردند و همین تصمیمات به ظاهر سیاسی و کوچک، تاثیرات اقتصادی خویش را بر بدنه اقتصاد ترکیه گذاشت. تصمیماتی که با بروز مخالفت پارک گزی وارد فاز جدیدی شد. رویکرد سرمایه جهانی به بستر ترکیه نیز تحت تاثیر این فضا قرار گرفت، بروز خلاء‌های امنیتی و انفجارهای مختلف در استانبول و آنکارا باعث شد بیش از 20 میلیارد دلار از بازارهای مالی ترکیه طی دو سال خارج شود. درضمن امروز این خروج سرمایه را بدون در نظر گرفتن توافقنامه غرب با ایران نمی‌توان تحلیل کرد.

پرده چهارم
از عصر روز جمعه تا ساعت ۲۲ شب به وقت ترکیه، گروهی از تانک‌ها و ماشین‌های نظامی همراه با جمعی از نظامیان و فرماندهان آن در خیابان‌های استانبول دیده شد که به سمت پل بُغاز در حرکت بودند، حضور چند جنگنده در آسمان آنکارا که از فاصله‌ای نزدیک مشغول مانور وشکستن دیوار صوتی بودند، شب پر حادثه‌ای را برای ترکیه خبر می‌داد. رسانه‌های جمعی با مخابره اولین تصاویر از پل بغاز و یکی از سمبل‌های ترکیه نشان داد که شورشی نظامی در حین رخ دادن است. نیاز به توضیح جزئیات این شورش و کودتا یا به روایتی شبه کودتا نیست. روایت‌های متعددی در این میان ذکر شده‌اند، هر کدام با تکیه بر تحلیل‌های خود سعی کرده‌اند مساله را واکاوی کند. اتفاقی استثنائی در شرف رخ دادن بود، توسل به زور و خشونت مسلحانه توسط بخشی از نظامیان که سعی در ساقط کردن دولت و انتقال حاکمیت از آنان به طیفی از بدنه نظامی را داشتند، رخ داده بود. جزئیات این رخداد هر روز با نکات جدیدی ارائه می‌شود.

به نظر می‌رسد با قطعیت بتوان جماعت اسلامی منسوب به فتح‌الله گولن را از عناصر اصلی و بارز این رخداد خشونت بار قلمداد کرد. در قطاری که این گروهک مذهبی، سیاسی و نظامی نفوذ یافته در بدنه حاکمان و حزب عدالت و توسعه با پشتیبانی یکدیگر و سایر گروه‌ها سوار شده بودند و قصد براندازی حکومت منتخب را داشتند، جمعی از نظامیان مخالف حکومت و شخص اردوغان نیز حضور داشتند. دسته سوم آن گروهی از نظامیان لائیک هستند که رژیم سیاسی این کشور را از دست رفته می‌دیدند و برای پاسداری از آرمان‌های جمهوری لائیک ترکیه و حفظ نام آتاتورک و ارزش‌های جمهوری برخواسته بودند. دسته چهارم گروهی از ژنرال‌ها و فرماندهانی بودند که برای ترفیع و رشد در سازمان ارتش به همکاری با شورشیان و دست اندرکاران شبه کودتا دست زدند. دسته پنجم نیز سربازان و مقامات نظامی با رتبه پائین هستند که مصداق جمله «مامورم و معذور» شدند.

همه این تعداد نیروهای نظامی به لحاظ عملیاتی و طبق آمارهای ارائه شده خیلی کمتر از ۵۰۰ نفر بودند (تاکید می‌کنم با توجه به آمار ارائه شده از مبانی رسمی ترکیه، در کل کشور کمتر از ۵۰۰ نفر به طور مستقیم وارد عملیات شبه کودتا شده بودند)، اما به لحاظ وابستگی تیمی و در جریان برنامه‌های بلندمدت اعضای ارشد کودتا، در روزهای بعد بیش از ۶۰۰۰ نفر در کل نیرو‌های مسلح دستگیر یا خلع درجه شدند.

در مقابل این فضای آلوده شورش نظامی و به شدت خشونت‌بار شبه‌کودتا، اولین مقاومت از طرف اردوغان و طرفداران جدی و فدائیان وی انجام گرفت. شب حادثه از همه محلات استانبول و خصوصا محلات با طبقه متوسط به پائین سیل مردمی حامیان اردوغان به خیابان‌ها ریختند. اگر منصفانه بخواهم مشاهدات خود را بیان کنم، باید اعتراف کنم اگر حضور مردمی در خیابان‌ها و حمایت از رئیس جمهور نبود، چه بسا هزینه‌های این حرکت نظامی بسیار بیشتر می‌شد و در ادامه تبدیل به جریانی می‌شد که می‌توانست اهداف طراحان اصلی را به سرانجام برساند و مدیریت سیاسی را بر عهده نظامیان قرار دهد. چرا که در ادامه این شورش و در ساعت‌های میانی و انتهایی شب، کودتاگران نشان دادند که در استفاده از خشونت نیز تردیدی نداشتند. این مردم و اکثر حاضرین در خیابان در شب اول ترکیبی از ملی گرایان و اسلام گرایان همراه جامعه مدنی مذهبی بود که برای اولین بار پس از تاسیس نظام جمهوریت، با همراهی مساجد که سمبل دینداران بود، با حضور در خیابان‌ها و اشغال مکان‌های حساس رودروی کودتاگران قرار گرفتند و بازیگر امر سیاسی شدند. صدای اذان، دعوت هیئات امنای مساجد از مردم برای حمایت از دولت دموکراتیک خود و شخص اردوغان، نقطه عطف تاریخی برای جامعه ترکیه بود. هر چند از صبح روز شنبه، اکثریت گروه‌های مختلف مردم با اندیشه‌های مختلف در میادین حضور پیدا کردند تا از دموکراسی و جمهوریت محافظت کنند، اما مکان‌های سمبولیک سیاسی و ملی جامعه ترکیه، در شب کودتا از طرف طرفداران اردوغان اشغال شد، مکان سیاسی به لحاظ مفهوم سنتی خویش، بیش از گذشته حضور مذهبیون و دینداران را شاهد شد.

از طرف دیگر تصمیم دولت و شخص بن علی ییلدیریم، نخست وزیر نیز باعث شد، بین مقامات حاکمه یک همدلی ایجاد شود که از موارد مهم این همدلی ارتباطات و همدلی روسای احزاب با یکدیگر در راستای محکوم کردن این حرکت بود. نهادهای امنیتی نیز در مقابل این حرکت نظامی مقاومت کردند و با عدم فروپاشی روانی در مقابل این تحرکات بازوی اجرایی دولت در مقابل آن گروه از شورشیان شدند.

مساله‌ای که اینجا فراموش می‌شود، همراهی نکردن اکثریت ارتش با به اصطلاح کودتاگران بود، به نظرم این همراهی نکردن باعث شد به جای ترمینولوژی کودتا بیشتر از شورش استفاده شود. دستور فرمانده کل ارتش پس از اطلاع از شورش و دو ساعت قبل از به گروگان گرفته شدنش به تمامی واحد‌های تحت امر خود برای عدم هر گونه حرکت از واحدهای خود، باعث شد که “شورشیان کودتاگر” از نظامیانِ اکثریت حامی دولت و حاکمیت مدنی تشخیص داده شود. شاید بتوان این تصمیم را در ارتباط با تصمیم اردوغان نسبت به مدیریت مستقیم حادثه دانست. چرا که اگر بخش بزرگی از ارتش می‌خواست و تصمیم می‌گرفت مساله را حل کند؛ شاید در کمتر از دو ساعت می‌توانست شورشیان را سرکوب کند. این مساله اگر رخ می‌داد بیشتر از بعد مدیریت قضیه به چند دستگی داخل ارتش می‌انجامید و وجهه ارتش را لکه دار می‌کرد. هماهنگی بین فرمانده کل ارتش و شخص اردوغان، همچنین هماهنگی عضو ارشد سازمان امنیت و اطلاعات با این دو قبل از گروگانگیری کادر ارشد ارتش، همراهی نکردن واحد ضربت ارتش با کودتاگران، باعث شد اردوغان به تنهایی مدیریت این فرایند را با خیال راحت و با اشراف اطلاعاتی بر عهده بگیرد.

به هر حال آخرین رد پای نهادهای موازی دولت و ارتش در داخل سیستم و رژیم جغرافیای سیاسی ترکیه، پس از حوادث جمعه شب و نیمه شب شنبه، تحت تعقیب قرار گرفته و همه این افراد یا بازداشت یا از کار برکنار شدند. هر چند قبل تر تصمیم بر پاکسازی ارتش از افراد نفوذی جماعت اسلامی گرفته شده بود، اما خود این تصمیم و اعلام زمان اجرای آن بعد از جلسه شورای عالی نظامی، باعث واکنش سریع گروهگ نظامی سازماندهی شده جماعت در داخل ارتش شد.

در روزهای بعد نمی‌توان منکر تسویه حساب اردوغان به صورت فله‌ای با هر نوع مخالف خود به ویژه در واحدهای نظامی و اداری شد. چرا که این حرکت منجر به افزایش اقتدار اردوغان و استفاده وی برای تثبیت قدرت خود و به پیش راندن برنامه‌های مختلف تسویه و قانون گزاری برای سیستم سیاسی جدید شده است.

در ماه‌ها و سال‌های بعد، می‌توان دوگانه بروز اقتدار مرکزی و بیش از اندازه اردوغان و بروز طیف جدیدی از مخالفان اردوغان را به خاطر اقدامات امروز وی تصور کرد. تصویب اعمال وضعیت فوق العاده در داخل کشور و بوروکراسی دولتی آخرین اقدام اردوغان در قابلیت به تعلیق قرار دادن سیستم حقوقی کشور در مواجه با خطرات احتمالی بوده است. این تعلیق تا چه میزان بتواند حقوقِ اکثریت جامعه را محافظت کند؟ سئوالی است که برخی‌ها با ناامیدی بدان می‌پردازند. باید منتظر ماند تا روز‌های آینده اثرات این تعلیق حقوقی را مشاهده کرد.

نکته‌ای که اینجا بایستی فراموش نکنیم این است که نهاد‌های نظامی رژیم سیاسی جمهوری ترکیه، از همان ابتدای تاسیس، در انطباق با دولت مدرن ایجاد شده و تکامل یافته‌اند. منتها با سرعت گرفتن تغییرات اساسی در ساختار اجتماعی و در واقع با شروع نهضت بازگشت به خویشتن و بازگشت به مکان سیاسی (دولت) از سوی اسلام گرایان در ترکیه و حمایت مشروعیت بخش غرب از این طیف اسلام گرا، نسلی از نظامیان ملی گرا، با هماهنگی و دیالوگ بین حاکمان سیاسی و بدنه ارتش، سعی در انطباق خود با شرایط جدید کردند. به نظر می‌رسد برای آن دسته از نظامیان که حامیان قدرت سیاسی هستند، منافع ملی ترکیه بیش از بروز قدرت نظامی در مکان سیاسی (دولت آن هم دولت نظامی)، شاید در وجود یک قدرت سیاسی متمرکز در عرصه جامعه مدنی بوده باشد، البته این مهم را می‌توان در رفتارهای سیاسی آنان طی سال‌های اخیر مشاهده کرد.

پرده پنجم
مرکز مطالعات علوم اجتماعی استریت بیز (street bee’s) طی نظرسنجی که دو روز بعد از کودتا با بیش از ۳ هزار نفر از مخاطبان شهروند ترکیه با چینش‌های متفاوت منطقه‌ای انجام داد، نتایج مهمی را در معرض افکار عمومی گذاشت:

در این نظرسنجی بیش از ۴۲ درصد از شرکت کنندگان معتقد بودند که این کودتا توسط گروه جماعت گولن برنامه ریزی شده است، و نزدیک ۳۲ درصد نیز این کار را برنامه ریزی خود اردوغان برای تسویه حساب با مخالفان و افزایش اقتدار خود دانسته‌اند، ۱۰ درصد نیز این شورش نظامی را از میان بدنه نظامیان کمالیست دانسته‌اند. در میان شرکت کنندگان در نظرسنجی که حامی حزب عدالت بوده‌اند، بیش از ۶۰ درصد طرفدار سیستم ریاست جمهوری بوده، ۱۸ درصد مخالف و ۲۲ درصد نیز نظر خاصی نداشته‌اند. در مجموع شرکت کنندگان ۵۹ درصد مخالف سیستم ریاست جمهوری، ۲۶ درصد نیزموافق آن بوده‌اند. از نظر اقتصادی ۵۸ درصد مجموع شرکت کنندگان معتقد هستند وضعیت اقتصادی تغییر پیدا نخواهد کرد، ۱۴ درصد نیز معتقدند وضعیت رو به بهبود خواهد رفت و ۲۸ درصد نیز معتقدند وضعیت اقتصادی به سمت وخیم شدن خواهد رفت. ۸۲ درصد از مجموع شرکت کنندگان با همه گرایش‌های سیاسی از رژیم نظامی حمایت نمی‌کنند و نزدیک به ۴۲ درصد از آنان دوست دارند مدیریت اردوغان باقی بماند و ۵۲ درصد نیز خواهان ظهور رهبری جدید در عرصه سیاست ترکیه هستند.

در پرسشی دیگر که در نسبت با مساله بازگشت اعدام به عرصه حقوقی کشور انجام گرفته بود، ۹۲ درصد حامیان اردوغان خواهان بازگشت قانون اعدام هستند، اما در مجموع شرکت کنندگان ۵۸ درصد مخالف بازگشت اعدام هستند. در ارتباط با ورود قوانین شریعت به قوانین مدنی و حقوقی کشور، ۶۰ درصد از حامیان اردوغان خواهان ورود قوانین شریعت به سیستم حقوقی کشور هستند اما در مجموع شرکت کنندگان در نظرسنجی، ۷۲ درصد حامی سیستم لائیک در ترکیه هستند و فقط ۲۸ درصد حامی برقراری قوانین شریعت هستند.

در زمینه تحلیل نظرسنجی‌ها با توجه به این که تعداد این نظرسنجی‌ها نسبت به سایر وقایع در گذشته کم بوده است و باید تحلیل‌های علمی و آماری بر روی این داده‌ها انجام بگیرد. اما به لحاظ تجربی با توجه به مشاهدات شخصی نگارنده، این نظرسنجی را با میزان خطای نرمال، نزدیک به واقعیت می‌دانم. در ضمن خوانندگان محترم می‌توانند تحلیل خودشان را بر این نظرسنجی اعمال کرده و نتایج مورد نظر خویش را استخراج کنند.

اما نکته‌ای که می‌توانم در اینجا اضافه کنم این است که طبیعی است اکثر تحلیلگران از موضع منافع شخصی، گروهی یا ملی به قضایا نگاه کنند، اما نگاه مستقل در تحلیل‌ها خیلی کمتر دیده می‌شود. نگارنده نیز مدعی استقلال رای در این مورد خاص نیست. اما می‌توان استقلال عمل گروهی و اجتماعی را در وضعیت ترکیه امروز مشاهده کرد. با رشد و تنوع در شبکه‌های اطلاع رسانی و فناوری، زیست اجتماعی به طور کامل قابل برنامه ریزی و هدف گزاری مکانیکی و مهندسی اجتماعی توسط دولت‌ها نیست. رفتار‌های سیاسیون و لایه‌های مختلف اجتماعی در بزنگاه‌های تاریخی تعیین کننده مسیر حرکت جامعه سیاسی و ساکنان یک جغرافیا است.

امروز ترکیه و رخدادهای آن درس‌های زیادی برای یاد گیری سایر جوامع دارد، هر چند با توجه به رخدادهایی که طی سال‌های گذشته ترکیه را آلوده خویش کرده (از اعتراضات مردمی در گزی تا ورود به منازعات منطقه‌ای و جنگ قدرت داخلی، فساد مالی ارکان دولت و رفتارهای شخصی سیاستمداران و ..)، این کشور کمتر قبله آمال بخشی از جامعه مسلمان است. اما به نظر نگارنده درس‌های زیادی را برای یادگیری می‌توان از بطن تحولات ترکیه استخراج کرد.

بیشتر تحولات تدریجی و آرام کشورهای غربی در زمینه سنت‌های سیاسی و مدیریتی جوامعشان، مصداق بارز آموختن از تاریخ و ثبت سنت سیاسی آن جامعه در فرهنگ مکتوب و عمل به سنن اجتماعی وسیاسی شان است. به نظر می‌رسد امروزه ماهیت دولت مدرن و مدیریت آن نیز امری عاریتی و برگرفته از اندیشه‌های غربی است، بدون در نظر گرفتن تاریخ تحولات دولت‌ها، روابط بین دولت‌ها و بین جوامع و نبود آموزش کافی و یادگیری از تجارب در جامعه سیاسی از سایر جامعه‌های مشابه، حاکمیت‌های مختلف در مناطق مختلف جهان، بر جوامع پیشرفته (از هر لحاظ) و توسعه یافته یا در حال توسعه نمی‌توانند حکومت کنند، این حاکمان در بهترین حالت بر جوامعی عقب مانده، تکه تکه، فقیر، رشد نیافته و نامتوازن حکومت خواهند کرد. امیدوارم در سال‌های پیش رو خاورمیانه به ویژه جوامع ریشه دار آن مصداق عبارت “تاریخ به ما آن را بیاموخت که هیچ کس از آن چیزی نیاموخت” نشود.