چرا رد صلاحیت‌ها مانع حضور در انتخابات نخواهد شد؟

با نزدیک شدن موعد انتخابات در ایران، منتقدین رادیکال جمهوری اسلامی بار دیگر رد صلاحیت‌های گسترده شورای نگهبان را مهمترین دلیل برای توجیه خواست تحریم انتخابات دانسته و با نمایشی خواندن آن، همچون گذشته، مخالفت خود را با شرکت مردم در انتخابات اعلام کرده‌اند. این در حالی است که جامعه ایران همواره بی‌اعتنا به این نوع نگاه، که انقلاب بزرگ را تنها راه تغییر می‌داند، با وجود سخت‌گیری نهادهایی چون شورای نگهبان، شرکت در انتخابات و استفاده‌ از هر امکان و روزنه‌ای را برای تغییردر دستور کار قرار داده است.

در این نوشته استدلال می‌شود که چرا رویکرد عملگرایانه مردم و بخش اعظم تحول‌طلبان ایران که حول حمایت از سیاست‌های اصلاحی دولت روحانی، در روزهای اخیر حتی ائتلافی تاریخی را شکل داده‌اند، به سود کشور، روند اصلاحات و رسیدن به تعامل گسترده در ساختار سیاسی و اجتماعی در ایران است. این استدلال بر سه پایه استوار است:

یکم؛ نظارت استصوابی و رد صلاحیت‌ها برای مردم ایران پدیده جدید و ناآشنایی نیست. از ابتدای تاسیس جمهوری اسلامی شورای نگهبان همواره کم و بیش بر روند انتخاباتی در ایران مسلط بوده است. البته تفکر و رویکرد «استصوابی» با نظام جمهوری اسلامی در سپهر سیاسی ایران تولد نیافته بود که حضورش قواعد را برهم زده باشد بلکه پیش از آن هم در ایران سنت انتخاباتی آزاد، آنچنان که در دموکراسی‌ها پذیرفته شده و اجرا می‌شود، وجود نداشت که با نطارت استصوابی جمهوری اسلامی از دست رفته باشد. به همین دلیل و از منظر توسعه دموکراتیک اگرچه کاهش تدریجی مداخله شورای نگهبان در روندهای انتخاباتی و سرانجام حذف کامل این نظارت یکی از مهمترین اهداف توسعه سیاسی کشور خواهد بود اما تمرکز بیش از حد بر آن به گونه‌ای که سایر اهداف پیشرفت همه‌جانبه کشور تحت‌الشعاع قرار بگیرد کمکی به روند تحولات سازنده نخواهد کرد و این همان عاملی است که مردم را به رفتار عمل‌گرایانه «شرکت» در انتخابات وامی دارد. ضمن اینکه اگر واقع‌بینانه به پدیده «نظارت استصوابی» نگاه کنیم درخواهیم یافت که برخورداری شورای نگهبان از چنین جایگاه برجسته‌ای حاصل ناتوانی و عدم بلوغ جامعه در ایجاد توازن میان گروه‌های مختلف اجتماعی و سیاسی آن بوده است. گسترش چشمگیر گروه‌های ناراضی و منتقد و در مقابل، عدم آمادگی اقلیت قدرتمند برای سرعت بخشیدن به روند انطباق خود با مطالبات متنوع گروه‌های تحول‌طلب، مهمترین عاملی بوده که تداوم مداخله این نهاد را اجتناب ناپذیر کرده است. شورای نگهبان با اعمال کنترل در تعیین ترکیب نهادهای انتخابی عملا به ابزاری برای برقراری تعادل در میان قوای سیاسی تبدیل شده است. برای منتقدین و مخالفین ابراز مخالفت صرف با این شورا کافی نیست بلکه آنها چنانچه به رویکرد اصلاحی – تعاملی وفادار باشند ناگزیر به ارائه راه‌حلی هستند که بتواند نظر مثبت نهادهای قدرت را به خارج کردن شورای نگهبان از روند رقابت‌های انتخاباتی خارج کند. تا زمانیکه منتقدین و مخالفین نتوانند راهکاری برای برقراری تعادل در نظام سیاسی ارائه کنند اعتراض آنها به عملکرد این شورا از منظر حقوق شهروندی قابل دفاع است اما به راه حلی سازنده که مورد توافق طرفین درگیر باشد راه نخواهد برد. در حال حاضر نهادهای قدرت دلیل و حتی ضرورتی نمی‌بینند که از بکار گیری این ابزار اعمال قدرت صرفنظر کنند. آنها حتی اعتماد ندارند که در صورت واگذاری این امکان، رقبای آنها بتوانند امنیت را چه در عرصه داخلی و چه در مناسبات با همسایگان و قدرت‌های جهانی تامین و تضمین کنند. در عرصه داخلی چه اعتمادی وجود خواهد داشت تا اکثریت منتخب در نهادهای قانونگزار حیطه اختیارات نهادهای قدرت را محدود نکند؟ بنابراین، هر گونه تحول عقلانی در تغییر کارکرد و حتی حذف کامل «نظارت استصوابی» تنها می‌تواند از طریق حصول توافقی گسترده حاصل شود که یک جنبه مهم آن (از نظر نهادهای قدرت) پایبندی همگان در وفاداری به تداوم موجودیت این نهادها خواهد بود. چنین اعتماد و توافقی هنوز در دسترس نیست.

دوم، ساختار سیاسی ایران و آرایش بازیگران اصلی قدرت به گونه‌ای است که حضور چهره‌های شاخص در نهاد قانونگزار عامل تعیین‌کننده روند سیاسی نیست بلکه جایگاه و گرایش سیاسی نمایندگان و بطور مشخص رایی که آنها به طرح‌ها و لوایح دولت می‌دهند اهمیت دارد. البته تردیدی نیست که حضور چهره‌های توانمند در مجلس می‌تواند بر روند سیاستگزاری‌ها تاثیرگذار باشد اما اگر به هر دلیل جلوی این امکان گرفته شود آنچه کماکان تعیین کننده خواهد بود وزن گروه‌های سیاسی در مجلس و میزان آراء نمایندگان طرفدار و مخالف دولت است. اینکه برنقش دولت به عنوان نهاد سیاستگزار تاکید می‌شود به این علت است که در موقعیت فعلی که ساختار حزبی و تشکیلاتی در ایران در وضعیتی بسیار ضعیف و متزلزل قرار دارد جدی‌ترین و پخته‌ترین نهاد سیاسی تحول طلب در ایران، تیمی است که حول محور دولت به کار سیاستگزاری مشغول است. بنابراین، آنچه در مبارزه انتخاباتی اهمیت کلیدی می‌یابد، تلاش برای جلب حمایت مردم از ائتلاف طرفداران دولت است که در فاصله ده روز مانده به انتخابات شکل گرفت. در وضعیت موجود، شرایط بیش از هر زمان برای موفقیت این ائتلاف که متشکل از اعتدال‌گراها، اصلاح‌طلبان و اصولگرایان معتدل با پشتوانه گسترده «غیرخودی‌ها»، بر سر برنامه‌های دولت روحانی است فراهم شده است. این ائتلاف که در نوع خود بی‌سابقه است دستاورد بزرگی محسوب می‌شود که روند همکاری‌های عقلانی در جهت عملی ساختن برنامه‌های سازنده سیاسی را در عرصه‌های گوناگون مهیا می‌سازد.

سوم، پس از توافق هسته‌ای، راهبردی‌ترین رخدادی است که جامعه ایران چشم انتظار آن است رسیدن به توافق فراگیر در حوزه اقتصادی بین سه جناحی است که به ائتلاف نزدیک شده‌اند. با به سامان رسیدن بحران هسته‌ای و رفع تنش در روابط با کشورهای غربی، شرایط برای گسترش سرمایه‌گذاری‌های خارجی و داد و ستد اقتصادی با جهان فراهم شده است. این بدان معناست که زمینه برای رشد اقتصادی که منبع اصلی تامین اشتغال و رفاه عمومی است مهیا شده است. آنچه دولت در این برهه به آن نیاز دارد تصفیه حساب سیاسی با نهادهای قدرت و شورای نگهبان نیست بلکه تضمین تداوم روند جاری و مصون نگاه داشتن آن در برابر ماجراجویی های سیاسی است. همچنین دولت شدیدا نیازمند به آن است که اکثریت مجلس در برابر اجرای برنامه‌های توسعه اقتصادی و نیز گسترش برنامه‌های رفاهی سنگ‌اندازی نکند. برخورداری از حمایت اکثریت در مجلس موقعیت دولت را در تعاملات فرساینده با مخالفین سرسخت آن مستحکم‌تر می‌کند. به همین دلیل، آنچه می‌تواند تاثیرات نامطلوب رد صلاحیت‌ها را خنثی کند جلب حمایت عمومی از ائتلاف بی‌سابقه و فراجناحی است که برای نخستین بار در جمهوری اسلامی شکل گرفته است.

دامن زدن به نگرانی عمومی در باره پیامدهای رویکرد سختگیرانه شورای نگهبان و دیگر نهادهای قدرت شاید در گفتمان اپوزیسیونی مقبول و دلنشین باشد اما ضمن آنکه تا حدودی اغراق‌آمیز است می‌تواند به تشدید تضادها بینجامد و نهادهای قدرت را به سمت سخت‌گیری بیشتر ترغیب کند. رویه افشاگری و منفی جلوه دادن نهادهای قدرت متعلق به دوره‌ای است که حمله و بی‌آبرو کردن حکومت به منظور دامن زدن هرچه بیشتر شکاف میان پوزیسیون و اپوزیسیون صورت می‌گرفت. در دو دهه اخیر با گسترش رفرمیسم در فضای سیاسی ایران شاهد پیشرفت روندی بوده‌ایم که اغلب جناح‌های سیاسی و گروه‌های مختلف اجتماعی به یکدیگر نزدیک‌تر شده‌اند و روحیه تعامل و همکاری برای خود جای پایی باز کرده است. رویکرد تعامل با حکومت که از دوم خرداد 76 با رفتار دست‌جمعی بخش اعظم منتقدین غیرخودی در جامعه ایران نسبت به حکومت آغاز شد و خود را در حضور میلیونی پای صندوق های رای نشان داد در انتخابات مختلف تداوم یافته است. در سال‌های اخیر همچنین شاهد بوده‌ایم که این رویه سازنده آرام آرام به دائره حکومتگران هم وارد شده که نتیجه‌اش پیدایش روحیه همکاری میان سه طیف سیاسی اصلاح طلب، اعتدال‌گرا و اصول‌گراهای معتدل است.

بنظر می‌رسد که جامعه ایران وارد مرحله‌ای شده که در آن بتدریج زمینه برای جلب موافقت نهادهایی که تاکنون در برابر مناسبات چرخشی قدرت ایستادگی کرده‌اند فراهم شده باشد. نسل جوانانی که پس از انقلاب متولد شده‌اند در حال تبدیل شدن به اکثریتی گسترده است و به موازات این روند نسل سوم دست اندرکاران جمهوری اسلامی با نگاهی واقعگرایانه‌تر، شنوایی بیشتری نسبت به رفتار پراگماتیست و مدارجویانه نشان می‌دهد. کاهش سختیگری‌ها در زمینه فرهنگی و اجتماعی، پرهیز از تنش با جامعه جهانی و حرکت مشهود بخش اعظم بازیگران سیاسی به حرکت به سمت میانه محور مختصات سیاسی نشان از گسترش تدریجی تمایل به روند اعتدال را دارد. سختگیری‌های شورای نگهبان با چنین روندی سازگاری ندارد و همین امر نهادهای قدرت را بر آن خواهد داشت تا برای حفظ توازن و انسجام سیاسی در جامعه روند فاصله‌گیری از اعمال جبر و تحمیل را که تا حدودی در عرصه‌های اجتماعی و فرهنگی به کار گرفته‌اند، به عرصه سیاسی نیز بسط دهند. یکی از چالش‌های راهبردی اعتدال‌گرایان ایجاد زمینه مناسب برای تنش‌زدایی بین این نهادها و منتقدین حکومت است. در چنین بستری است که گوهر کمیاب «اعتماد» که در جامعه ایران بشدت تضعیف شده است دو باره در مناسبات اجتماعی و سیاسی بارور خواهد شد. درک این واقعیت و گام گذاشتن در این مسیر است که به بازیگران سیاسی دوراندیش اعتبار و ماندگاری می‌دهد.