چرا تحریم انتخابات، گزینۀ نادرستی است؟
ترجمۀ شیرین‌دخت دقیقیان
پژوهش و نوشتۀ متیو فرانکل[1]
متن کامل پژوهش انجام شده در موسسۀ بروکینگز پیرامون
تحریم انتخابات در ۱۷۱ مورد در سه دهۀ اخیر
Threaten but Participate:
Why Election Boycotts Are a Bad Idea
Foreign Policy at Brookings
March 19, 2010
تهدید بکن، ولی شرکت کن:
تا مدتی سیر حرکت به سوی انتخابات سراسری ۲۰۱۰ عراق یکسره چون تکرار صحنه‌ای آشنا می‌نمود. «جبهه گفت‌وگوی ملی» (National Dialogue Front / NDF) به عنوان یک حزب کلیدی سنی‌مذهب، در اعتراض به رد صلاحیت صدها نامزد انتخاباتی و به ویژه صلاح المطلق، لیدر آن حزب به اتهام داشتن پیوندهایی با حزب ممنوعۀ بعث، تصمیم به کناره‌گیری از انتخابات گرفت. در آخرین لحظه، «جبهه گفت‌وگوی ملی» منصرف شده، تصمیم به شرکت گرفت - که خوشبختانه نشانۀ فهم روزافزون این امر بود که تحریم‌ها به ندرت موفق شده‌اند. عراقی‌های سنی بهتر از همه این را دانسته و درس خود را در انتخابات پنج سال پیش از آن، به بهای سنگینی آموخته بودند.
تصمیم جامعۀ سنی عراق برای عدم شرکت در انتخابات تاریخی ۲۰۰۵، امروز، یکی از فاحش‌ترین خطاهای راهبردی در دوران پس از صدام دانسته می‌شود. گروه‌های اصلی سنی مانند «انجمن استادان مسلمان»، «حزب اسلامی عراق»، و «فدراسیون قبایل عراق» در اعتراض به تبعیض علیه سنی‌ها از سوی احزاب شیعه و دولت موقت ائتلاف نیز با این برهان که یک انتخابات مشروع نمی‌تواند در شرایط اشغال کشور انجام شود، تصمیم به تحریم انتخابات گرفتند. این گروهها ابتدا کوشیدند تهدید به تحریم را به صورت تضمین رسیدن به توافق‌هایی چون حذف ساختار تک‌جمعیتی آراء که به سود شیعه‌ها می‌شد و یا طرح زمان‌بندی برای بیرون رفتن سازمان ملل، به کار ببرند. ولی هیچ یک به نتیجه نرسید.
جای شگفتی نبود که احزاب سنی در انتخابات شکست خورده، تنها پنج کرسی از ۲۷۵ کرسی پارلمان را کسب کرده، طی ماه‌های کلیدی و شکل‌دهنده به عراق جدید، در سرمای گزندۀ خارج از گود باقی ماندند. تحریم همچنین آنها را از روند تدوین قانون اساسی دور نگه داشت و سنی‌ها بدون داشتن نمایندگی کافی در پارلمان، نتوانستند جلوی تصویب قانون اساسی جدید را بگیرند. هنوز هم، لزوم بازبینی‌های لازم در این سند، یکی از نقاط اختلاف میان عراقی‌های سنی و شیعه است. باید به سنی‌ها این امتیاز را داد که زود متوجه خطای رفتارهای خود شدند و در انتخابات دسامبر ۲۰۰۵ شرکت کرده، بدنۀ نمایندگی خود در پارلمان را یازده برابر، یعنی تا ۵۵ کرسی بالا بردند؛ اما تنش‌های فرقه‌ای برجا ماند.
نمونۀ عراق، تز تحقیق حاضر را تأیید می‌کند: تحریم انتخابات به ندرت مؤثر می‌افتد و حزب تحریم‌کننده همواره به وضعیت بدتری درمی‌غلتد. از سوی دیگر، تهدید به تحریم میتواند فوایدی داشته باشد، به ویژه در جوامع و کشورهای مهم و حساس. کوتاه سخن، اگر شرکت نکنی، نمی‌توانی برنده شوی.
بررسی جامع ۱۷۱ مورد «تهدید به تحریم» و «تحریم در سطح ملی» بین سال‌های ۱۹۹۰ و ۲۰۰۹ نشان می‌دهد که به‌جز نادر موارد استثناء، تحریم انتخابات برای احزاب تحریم‌کننده، نتایج فاجعه‌باری داشته، به ندرت به توجه جهانی یا اجرای تنبیه‌ها انجامیده، و حتی قدرت رهبر یا حزب حاکم را چندبرابر ساخته است. روی دیگر سکه آن که وقتی تهدید به تحریم به عنوان اهرم مذاکره برای رسیدن به توافق‌ها به کار می‌رود، نتیجه به مراتب، بهتر است. گاهی احزاب اپوزیسیون که خیال تحریم داشته‌اند، به فواید نامنتظرۀ شرکت در انتخابات پی می‌برند.
چرا تحریم؟
پیش از نشان‌دادن نتایج منفی تحریم‌های انتخاباتی، مهم است بدانیم چرا اصولأ احزاب، گزینۀ تحریم انتخابات را برمی‌گزینند؟ تحریم انتخابات به ویژه از پایان جنگ سرد به این‌سو، به ابزاری رایج برای احزاب اپوزیسیون تبدیل شده است. با برآمد دموکراسی‌های نوین در اروپای شرقی، آمریکای لاتین و آفریقا، افزایش موارد انتخابات با نتایج برد و باخت، افزایش تصمیم به تحریم را به‌همراه داشته است. در حالی که در ۱۹۸۹ فقط چهار درصد همۀ انتخابات‌ها در سراسر جهان تحریم شدند، این رقم در سال ۲۰۰۲ به ۱۵ درصد رسید. در دهۀ میان ۱۹۹۵ تا ۲۰۰۴ تقریبا در هر سال ۱۰ انتخابات تحریم شد. به نمایۀ زیر نگاه کنید.
هرچند این رقم احتمالأ به دلیل تشخیص بیهودگی چنین تلاش‌هایی از سال ۲۰۰۴ به این سو کاهش یافته، ولی تحریم در حوزۀ برنامه‌ریزی احزاب مخالف حکومت برای راهبردهای انتخاباتی هنوز به قوت خود باقی مانده است.
این واقعیت که برخی سنی‌های عراق حتی با وجود توافق تقریبأ صددرصدی بر فاجعه‌بار بودن قطعی تحریم سال ۲۰۰۵، باز هم به فکر تحریم انتخابات امسال [۲۰۱۰] بودند، نشانگر این نکته است. در بیشتر موارد، اعتراض حزب تحریم‌گر به تبعیض در انتخابات است. موضوع چنین اعتراضی میتواند عدم استقلال کمیسیون برگزاری انتخابات باشد و یا قوانین تبعیض‌آمیز به سود حزب حاکم برای استفاده از موارد انتصابی به جای کرسی‌های پرشده در روند انتخابات پارلمان قانونگذار. تقریبا در همۀ موارد، نیروهای سیاسی اپوزیسیون برآنند که سیستم، به گونه‌ای نهادمند و تبعیض‌آمیز به نفع حزب حاکم عمل می‌کند. هدف حزب معترض، یا واداشتن حزب حاکم به برقراری تساوی امکانات انتخاباتی بوده و یا جلب توجه جهانی به تبعیض یا تقلب توسط رژیم حاکم و در نتیجه، سلب مشروعیت از آن در صحنۀ بین‌المللی.
ولی به طور تاریخی، این بررسی نشان می‌دهد که به‌جز در مورد جوامع مهم و حساس، احزاب تحریم‌گر انتخابات، حمایت بسیار اندکی از محافل بین‌المللی دریافت می‌کنند. برای نمونه، در اتیوپی، احزاب اپوزیسیون، انتخابات پارلمانی ۱۹۹۴ را برخلاف میل کمک‌دهندگان و متحدان غربی تحریم کردند(۱). حزب حاکم «جبهه دموکراتیک انقلابی خلق‌های اتیوپی»(Ethiopian Peoples Revolutionary Democratic Front)، پیروزی قاطعی با کسب ۴۸۴ تا ۵۴۷ کرسی در انتخاباتی به دست آورد که به سرعت توسط ایالت متحده به رسمیت شناخته و حمایت شد(۲).
حزب اپوزیسیون غنا برای اعتراض به انتخاب دوبارۀ جری راولینگ به عنوان رئیس جمهور، اندکی قبل همان سال و در جریانی موسوم به «رأی‌های دزدیده شده»(۳)، تصمیم به تحریم انتخابات پارلمانی ۱۹۹۲ گرفت. آنها خواستار برگزاری مجدد انتخابات ریاست جمهوری بودند و تصور می‌کردند که جلب توجه مجامع بین‌المللی از راه تحریم، امکان تجدید انتخابات را فراهم خواهدآورد. اما انتخابات دوباره‌ای انجام نشد و راولینگ تا ۲۰۰۱ رئیس جمهور باقی ماند. به برکت تصمیم نادرست تحریم، حزب او ۱۸۹-۲۰۰ کرسی پارلمانی را در انتخابات ۱۹۹۲ کسب کرد.
حزب اپوزیسیون دولت در مالی، انتخابات سراسری ۱۹۹۷ را تحریم و ادعا کرد که دولت عمر کناره، تقلب اساسی انجام داده است. کناره به آسانی دوباره انتخاب شد و حزب حاکم او ۱۲۳ کرسی از ۱۴۹ کرسی مجلس قانونگذاری را کسب کرد. با وجود شکایت‌های مبنی بر اختلال و گزارش شرکت کمتر از ده درصد در انتخابات، ایالات متحده نتایج را به رسمیت شناخت و مادلین آلبرایت کمی بعد، مالی را یک سنگر نسبی دموکراسی در غرب آفریقا نامید(۴).
به همین روال، مخالفان دولت آذربایجان، انتخابات ریاست جمهوری سال ۲۰۰۳ را به دلیل تخلف‌های منجر به پیروزی الهام علی‌یف، پسر رئیس جمهور بلندمدت، حیدر علی یف، تحریم کردند. با وجود تحریم و هفته‌ها تظاهرات پس از انتخابات، ایالات متحده، نتایج انتخابات را به رسمیت شناخت.
تهدید میتواند مؤثر باشد
اتیوپی، مالی، غنا و آذربایجان به سختی کشورهای مطرحی در صحنۀ جهانی بودند. انتخابات در آن کشورها معمولأ توجه جهانی لازم را آن قدر جلب نمی‌کند که احزاب تحریم‌گر بتوانند نفعی ببرند. ولی در کشورهایی با اهمیت ژئو-استراتژیک بیشتر، تهدید به تحریم میتواند یک راهکار ی نیرومند برای مذاکره و چانه‌زنی باشد. هر چند تاریخ نشان می‌دهد که احزاب حاکم نباید از تحریم‌های انتخاباتی بترسند، اما توجه جدی جهانی به انتخابات یک کشور، حزب حاکم را به توافق‌هایی وامی‌دارد که می‌توانند به عقب نشینی‌های سنگین بیانجامند.
بهترین نمونۀ این پویش‌مندی، واقعۀ سرنوشت‌ساز انتخابات آفریقای جنوبی، یعنی اولین انتخابات پس از الغای جدایی نژادی است. در حالی که روشن بود کنگرۀ ملی آفریقا به رهبری نلسون ماندلا اکثریت تعیین‌کننده‌ای به دست خواهد آورد، ماندلا برای تضمین انتخاباتی یکسره برپایۀ نمایندگی، زیر فشار داخلی و خارجی بود. خار تیز دائمی در زمین ماندلا، منگوسوتو بوتلزی(Mangosuthu Buthelezi) رئیس «حزب آزادی اینکاتا» از گروه قومی زولو و چهرۀ برجستۀ استان «كوآزولو-ناتال»، منطقۀ بومی مهم آفریقای جنوبی، بود. بوتلزی از بیم شکست کنگرۀ ملی آفریقا می‌خواست که استان کوازولو همچون سرزمینی مستقل رسمیت یابد و برای رسیدن به خواست‌های خود تحریم را پیش کشید. با آن که بوتلزی سرزمین مستقل خود را به دست نیاورد، ولی به دو توافق مهم رسید. اولی، برچیدن بساط رأی‌گیری تک صندوقی که در آن، بدون درنظر گرفتن مکان داده شدن رأی، همۀ رأی‌ها به یک میزان به حساب می‌آمدند. دوم، کسب اختیار برای ایجاد یک خودمختاری منطقه‌ای برای کوازولو در درون آفریقای جنوبی. بوتلزی که با این دستاوردها نیرو گرفته بود، تصمیم به شرکت بیدرنگ در انتخابات گرفت و بلافاصله از فواید این توافق‌ها بهره‌مند شد. با آنکه اینکاتا تنها ۶.۲ درصد از رأی ملی را گرفت، در استان کوازولو، کنگرۀ ملی آفریقا را شکست داد و به بوتلزی قدرت قابل ملاحظه‌ای بخشید. تحریم، ممکن بود پایان کار بوتلزی را رقم بزند، ولی تهدید به تحریم برای او موقعیت برجسته‌ای در دوران پس از الغای جدایی نژادی در آفریقای جنوبی پدید آورد و او را به نفر دوم انتخابات ۱۹۹۹ در صف کنگرۀ ملی آفریقا تبدیل کرد.
آفریقای جنوبی تنها نمونۀ توافق‌های حاصل از تهدید به تحریم نیست. در بوسنی‌هرز‌گوین پس از معاهدۀ صلح دیتون، مسلمانان و کروات‌ها تهدید به تحریم کردند تا رهبر صرب‌های بوسنی، رادوان کارادزیک را که جنایتکار جنگی بدنامی بود از شرکت در رقابت انتخابات رئیس جمهوری بازدارند. آنجا نیز مانند مورد آفریقای جنوبی، جامعۀ بین‌الملل به شدت منتظر یک انتخابات آزاد بود و از این رو صرب‌های بوسنی را وادار به پایین کشیدن کارادزیک کردند.
در ۱۹۹۸ طی انتخابات پارلمانی کامبوج، چهار حزب اپوزیسیون، تهدید به تحریم کردند تا مجوز کاندیدا شدن شاهزاده نورودوم رانارید را که در جریان کودتای ۱۹۹۷ کنارگذاشته شده بود، بگیرند. برای رژیم جدید هانسن، اثبات مشروعیت خود به جامعۀ بین‌الملل بسیار ضروری بود تا تعلیق مالی در برابر بانک جهانی و وام‌های صندوق بین‌المللی پول را که پس از کودتا برقرار شده بودند، پایان بخشیده و اتحادیه آسیای جنوب شرقی (ASEAN) را متقاعد به پذیرفتن عضویت کامبوج سازد. بنابراین رانارید را بازگرداند. رأی‌ها تقریبأ به تساوی به حزب حاکم و مخالفان داده شدند و در نتیجه، به دنبال معاهدۀ تقسیم قدرت، نام رانارید به عنوان سخنگوی پارلمانی قید شد.
هر چند در موارد مهم و حساس انتخاباتی، تهدید به تحریم میتواند فوایدی به بار آورد، نتیجۀ این تحقیق نشان می‌دهد که تحریم‌ها عملأ همیشه به شکست می‌انجامند. تحریم‌ها افزون بر کوتاه شدن دست حزب تحریم‌گر از ایفای نقش دولتی، همچنین منجر به یک یا چند نتیجۀ منفی از این سه قبیل می‌گردند: به حاشیه رانده شدن گروه تحریم‌گر؛ قدرت‌گیری دوچندان حاکم وقت و حزب او؛ و تغییرهای منفی ناخواسته در پویش‌مندی انتخابات.
بگذارید این سه نتیجه را یک به یک بررسی کنیم:
به حاشیه رانده شدن گروه اپوزیسیون
نخستین نتیجۀ منفی، به حاشیه رانده شدن گروه تحریم‌گر است. این یک نتیجۀ رایج است، زیرا تحریم یعنی حزب اپوزیسیون به طور خودخواسته، از رقابت دوره‌ای برای کسب قدرت سیاسی کنار می‌رود. در بسیاری از کشورهای در حال توسعه، کنترل دولت و وزرای آن به معنای کنترل مراکز حساس ادارۀ کشور است. پس، گزینۀ شرکت نکردن، گروه سیاسی را به موقعیت یک «اپوزیسیون زبانی» تنزل می‌دهد که نفوذی در رقابت برای کسب منابع ناچیز حکومتی ندارد. نیروی اپوزیسیون که فاقد ابزارهای به دست گرفتن امور است، وادار به تکیه بر نارضایتی مردم از حکومت شده، آنرا به وسیلۀ بسیج تبدیل می‌کند.
به حاشیه رانده شدن، زمانی تشدید می‌شود که حمایت بین‌المللی چنانچه گفته شد، تحقق نمی‌یابد. تصمیم به شرکت نکردن، اغلب میتواند به احساس محرومیت و تنش داخلی آسیب‌زننده‌ای بینجامد. در سال ۱۹۹۶ اپوزیسیون مقابل دولت زامبیا در حزب موسوم به «حزب متحد ملی استقلال» (United National Independence Party/UNIP) به ریاست کنت کائوندا تصمیم به تحریم انتخابات سراسری گرفت. «یونیپ» اعتراض داشت که دولت فردریک چیلوبا - که کائوندا را در انتخابات ۱۹۹۱ پس از تهدید به تحریم به هدف تغییر سیستم انتخاباتی شکست داد- از فهرست‌های انتخاباتی مخدوش استفاده کرده بود. این تصمیم بر اساس یک توافق کامل حزبی نبود و بیشتر از سوی ۲۶ نماینده پارلمانی یونیپ که قادر به حفظ کرسی‌های خود در پارلمان نبودند، حمایت می‌شد. سرانجام، چیلوبا به راحتی انتخاب شد. حزب او ۱۲۵ تا ۱۵۷ کرسی پارلمانی را کسب کرد و برای نخستین بار به اکثریت قاطع دست یافت. سیاست تحریم، یونیپ را تا لبۀ یک نابودی سیاسی کشاند که هنوز هم تلاش برای ترمیم آن دارد(۵).
همچنین در گامبیا، حزب متحد دموکراتیک (United Democratic Party/UDP) با تحریم انتخابات پارلمانی سال ۲۰۰۲ برای اعتراض به تقلب در انتخابات ریاست جمهوری سال ۲۰۰۱ یکسره به کنار رفت. در نتیجه، حزب حاکم رقابت بر سر تقریبأ دو سوم کرسی‌های مجلس را بی‌هیچ رقیب رودر رو برنده شد و ۵۰ کرسی از ۵۳ کرسی را از آن خود ساخت.
در زیمبابوه اپوزیسیون در برابر رابرت موگابه، رئیس جمهور این کشور، به دنبال جدل‌های پیرامون تحریم در سال ۲۰۰۵ درهم شکست. آن سال، نیروی اپوزیسیون «جنبش دموکراتیک تغییر» (MDC)، شانزده کرسی را در انتخابات مجلس از دست داد. میتوان گفت که تا حدودی به دلیل نوسان به سوی امکان یک تحریم، از شمار رأی‌های آن کاسته شد. به دنبال این پس‌رفت، «مورگان تسوانگیرای» رهبر جنبش دموکراتیک تغییر، با این ادعا که نهاد سنا میتواند موگابه را تثبیت کند، تصمیم قاطع به تحریم انتخابات مجلس سنای تازه تأسیس گرفت. جای شگفتی نبود که این امر، تنش در صفوف جنبش تغییر را برانگیخت، زیرا گروه بزرگی تصمیم به شرکت نکردن را خطایی مطلق می‌دانست. حزب از هم گسیخت. مورگان تسوانگیرای، موقعیت رهبری خود را از دست داد و حزب حاکم «زانو»، ۴۹ کرسی از ۶۶ کرسی سنا را به‌رغم اپوزیسیون، کسب کرد.
مورگان تسوانگیرای در جریان انتخابات ۲۰۰۸ – که به تقسیم تقریبا مساوی کرسی‌ها میان «اتحاد ملی آفریقایی زیمبابوه» (ZANU) و «جنبش دموکراتیک تغییر» (MDC) انجامید – موفق به ترمیم وضعیت شد، ولی خود را از انتخابات ریاست جمهوری حذف کرد. تسواگارای در دور اول، موگابه را پشت سر گذاشت. ولی دولت ادعا کرد که او به آستانۀ ۵۰ درصد لازم برای ماندن در گردونۀ رقابت نرسید. تسواگارای به عنوان اعتراض، تصمیم به تحریم ادامۀ انتخابات گرفت و به موگابه امکان داد که بیدرنگ، پیروز شود. ولی پیروزی خود او به یک پس‌رفت تبدیل شد. در حالی که معاملۀ نهایی تقسیم قدرت به جنبش دموکراتیک تغییر سهم بی‌سابقه‌ای در دولت داد، تحریم پیشنهادی تسواگارای به موگابه امکان بخشید که بالاترین موقعیت دولتی را به دست بیاورد.
زیمبابوه تنها موردی نیست که در آن، تحریم انتخابات میتواند یک پیروزی برنامه‌ریزی شده را به شکست تبدیل کند. سه حزب اپوزیسیون در کامرون تصمیم به تحریم انتخابات ریاست جمهوری سال ۱۹۹۷ گرفتند و این درحالی بود که احزاب مؤتلف، ۵۶ درصد از رأی پارلمانی را همان پنج سال قبل گرفته بودند. ولی اپوزیسیون که هنوز نسبت به پیروزی جدل برانگیز و لرزان رئیس جمهور وقت در سال ۱۹۹۲ اعتراض داشت، بر آن شد تا در ۱۹۹۷ با او رقابت نکند. در نتیجه، «پل بیا» با ۹۲ درصد آراء از ۶۰ درصد شرکت‌کنندگان، تا امروز، رئیس جمهور باقی مانده است.
گاهی دودستگی نیروهای اپوزیسیون بر سر تحریم انتخابات، حتی نتایج ناگوارتری به بارمی‌آورد. مورد انتخابات پارلمانی سال ۱۹۹۷ در صربستان را درنظر بگیریم. تا زمان برگزاری این انتخابات، صربستان بیش از پنج سال جنگ ویرانگر با بوسنی هرزگوین و کرواسی را در دوران حکومت سلوبودان میلوسوویچ گذرانده بود. اپوزیسیون به رهبری ووک دراسکوویچ و شهردار بلگراد، زوران جینجیک، در حال اوج گیری در رقابت بود. روشن بود که یک اپوزیسیون متحد میتواند میلوسوویچ را شکست داده، به حکومت وحشت او پایان بدهد. ولی بازیگران اصلی نمی‌توانستند به توافق برسند. ابتدا اپوزیسیون، موافق تحریم بود، ولی دراسکوویچ می‌خواست اطمینان یابد که حزب او نمایندگی خواهد شد. او از این رو ورق را برگرداند و ادعاکرد که تحریم تنها برای آسیب زدن به فراکسیون او بوده است(۶). باقی اپوزیسیون، زیر رهبری جینجیک، از شرکت خودداری کرد، با آنکه شرکت آنها به احتمال قوی اپوزیسون را به اکثریت تبدیل می‌کرد. به جای آن، میلوسوویچ و متحدان او انتخاباتی که بخشی از آن تحریم شده بود را برده، قدرت را حفظ کردند.
این نتیجه، به سرعت از سوی اپوزیسیون به عنوان یک تف سربالای اساسی ارزیابی شد. سخنگوی رسمی حزب دموکراتیک سلوبودان ووکسانوویچ تنها یک ماه پیش از آنکه عملیات سرکوبگرانۀ میلووسویچ در کوزوو، صربستان را به جنگی پرهزینه با ناتو بکشاند، چنین گلایه کرده بود: «میلوسوویچ هنوز در قدرت است، زیرا اپوزیسیون، فرصت‌های بسیاری را سوزاند»(۷).
در نهایت، رهبران اپوزیسیون نیز مانند احزاب در اثر شرکت نکردن می‌توانند خیلی آسان، به حاشیه رانده شوند. در سال ۱۹۹۷ «کنت ماتیبا»، رئیس وسیع‌ترین حزب اپوزیسیون در کنیا که انتخابات ریاست جمهوری نسبتا تنگاتنگی را به «دانیل آراپ موی» باخته بود، تصمیم به تحریم انتخابات و اعتراض به سیستم سیاسی ناعادلانۀ موی گرفت. موی به راحتی انتخابات دوباره را از کاندیدای ضعیف‌تر، «موای کیباکی» برد و ماتیبا بیدرنگ پشت پردۀ ظلمت سیاسی رفت. ماتیبا که توسط حزب خود به نام «سبا سبا» طرد شد، ناچار حزب نحیفی برای خود برپا داشت که هیچ‌گاه از آب و گل بیرون نیامد. در انتخابات رئیس جمهوری سال ۲۰۰۷، ماتیبا با کل آرای ۸۰۴۶ در رده‌های آخر قرار گرفت که در برابر یک و نیم میلیون رأی ۱۵ سال پیش او ناچیز بود.
مانور سیاسی در افغانستان نیز نتایج همسانی داشت. عبدالستار سیرت یکی از محبوب‌ترین چهره‌ها در کنفرانس سال ۲۰۰۱ در شهر بن برای استقرار دولت نوین افغانستان بود. ولی در نتیجه‌گیری نهایی، وقتی ایالات متحده تصمیم به حمایت از حمید کرزای گرفت، سیرت با نارضایتی از کنار گذاشته‌شدن خود، تحریم انتخابات ۲۰۰۴ را به راه انداخت و حکومت کرزای را متقلب و فاقد مشروعیت دانست. ولی، تحریم – که قرار بود از سوی همۀ ۱۴ کاندیدای اپوزیسیون باشد – بیدرنگ از هم پاشید و کرزای انتخابات دوباره را با ۵۵ درصد رأی برنده شد. سیرت بی‌اعتبار شده، از سمت وزیر دادگستری استعفا داد و در ظلمات دنیای سیاست محو شد. هرچند هنوز نمی‌توان اطمینان داشت، ولی سرنوشت همسانی میتواند منتظر عبدالله عبدالله باشد که اشتباه سیرت را در انتخابات بحرانی ۲۰۰۹ تکرار کرده، از رقابت دست کشید و انتخابات دوباره را روی سینی نقره تقدیم کرزای کرد.
بخشیدن قدرت دوچندان به حاکمان وقت
تحریم انتخابات، افزون بر تاثیرهای منفی بر حزب تحریم‌گر، اغلب نتیجۀ نامنتظرۀ تقویت حاکم وقت و تجهیز او و حزب او با مجوزی قوی‌تر برای حکومت کردن را نیز در پی دارد. غیبت اپوزیسیون از صحنۀ رقابت، زمین بازی را برای حزب حاکم خالی کرده، به آن امکان می‌دهد که کنش‌های لجام گسیخته‌ای مانند دستکاری در قانون اساسی را اجرا کند. شاید بهترین نمونۀ آن را در ونزوئلا بیابیم که چندین تحریم ناشیانه توسط اپوزیسیون در فاصلۀ ۲۰۰۴-۲۰۰۵ تنها به تثبیت هر چه بیشتر قدرت پرزیدنت هوگو چاوز انجامیدند. تحریم انتخابات منطقه‌ای ۲۰۰۴ به خاویستاس ۲۰ تا ۲۲ کرسی فرمانداری در سطح ملی بخشید. در سال ۲۰۰۵ چهار حزب اپوزیسیون ردۀ اول، که ۴۱ کرسی کنگره را در آن زمان داشتند، برای اعتراض به حکومت سخت‌گیر چاوز تصمیم به تحریمی گرفتند که منجر به اشغال تمام کرسی‌ها توسط دولت شد. در نتیجه، چاوز توانست قوانینی در تقویت قدرت خود به تصویب برساند، از جمله، حذف محدودیت برای تکرار دورۀ ریاست جمهوری. او از آن پس، چندین رقابت انتخابات ریاست جمهوری را علاوه بر حد معمول، برده است.
در توگو، حزب اپوزیسیون «اتحاد نیروهای تغییر»(Union of Forces for Change) انتخابات پارلمانی ۲۰۰۲ را در اعتراض به قوانین ناعادلانۀ انتخاباتی، تحریم کرد. در نتیجۀ تحریم مبارزۀ انتخاباتی، حزب مردم توگو ۹۰ درصد کرسی‌ها را در انتخابات برد و اکثریت قاطع خود را برای دستکاری در قانون اساسی جهت لغو محدودیت دوره‌های انتخابی به کارگرفت. پرزیدنت «گناسینگبه ایادیما»(Gnassingbe Eyadema) همچنین قادر شد دو اصلاحیۀ جدل برانگیز را به منظور انتقال قدرت به پسر خود تصویب کند(۸).
موارد همسان در اتیوپی و پرو به سال ۱۹۹۲ رخ داد و در هر مورد، نیروهای اپوزیسیون بدون هیچ امکان کنشگری ماندند، زیرا به صورت خودخواسته، نمایندگی در پارلمان را رها کرده بودند.
وضعیت‌های انتخاباتی نامنتظره
در بررسی حاضر، هنگام تحلیل مواردی پرشمار، می‌بینیم که تحریم انتخاباتی، تأثیر معکوس داشته، پویش‌مندی انتخابات را در جهت‌های نامنتظره هدایت کرده است. در این موارد، تحریم، احزابی را پیروز کرد که بدون آن می‌باختند و بازیگران جدیدی را قادر به پرساختن خلاء انتخاباتی ساخت. بهترین نمونۀ این حالت آخر، انتخابات پارلمانی ۱۹۹۲ لبنان بود که طی آن، مسیحیان مارونی به دخالت سوریه در کشور خود اعتراض کردند. غیبت آنها از صحنۀ انتخابات، تنها به تقویت گروه‌های هوادار سوریه انجامید. باید افزود که پیشتر مسیحیان و مسلمانان به تساوی در ۱۲۸ کرسی مجلس شریک بودند. قابل ملاحظه‌ترین آنها گروه اسلامی شیعه و تازه سربر آورده‌ای بود به نام «حزب‌الله» که امروزه مهم‌ترین نیروی سیاسی کشور است. حزب‌الله ابتدا با کسب ۱۶ کرسی، جای پای خود را در سیستم سیاسی باز کرد. «نبیه بری» رهبر جنبش امل، حزب دیگر شیعه لبنانی و متحد حزب‌الله به عنوان سخنگوی دولت اعلام شد(۹).
در ۱۹۹۳، گروه اقلیت قومی پاکستان به نام «جنبش قومی مهاجر» (MQM) ، که ۱۵ کرسی از ۲۱۷ کرسی مجلس را داشتند، تصمیم به تحریم انتخابات پارلمانی در اعتراض به آزار کاندیداها توسط ارتش و نیروهای پلیس گرفت. ولی تصمیم آنها برای شرکت نکردن، در را به روی بی‌نظیر بوتو گشود. حزب بوتو متهم به سرکوب جنبش قومی مهاجر و محدودسازی حزب سابق نواز شریف شد که به طور سنتی همدلی بیشتری با جنبش قومی مهاجر داشت. بی‌نظیر بوتو اکثریت را به دست آورد. اگر جنبش قومی مهاجر در انتخابات شرکت کرده بود، شریف بی هیچ تردیدی تقریبأ در بالاترین سطح قرارمی‌گرفت(۱۰).
پویش‌مندی‌های همسانی در دو انتخابات دیگر رخ داد که طی آنها حزب تحریم‌گر، گروهی شبه‌نظامی و دارای یک شبه‌جناح سیاسی بود. نتایج بهتری به دست نیامد. در سال ۲۰۰۰ گروه شبه نظامی «اتا»(ETA) و جناح سیاسی آن در باسک اسپانیا، فراخوانی برای تحریم انتخابات داد. شرکت ضعیف مردم در باسک، احتمالا به انتخاب «خوزه ماریا آزنار» به مقام نخست‌وزیری کمک کرد. آزنار که حزب او بزرگترین دشمن ناسیونالیسم باسک بود، اولین نخست‌وزیر محافظه‌کار اسپانیا از زمان مرگ ژنرال فرانسیسکو فرانکو در سال ۱۹۷۵ بود.
در سال ۲۰۱۵، ببرهای تامیل، تحریم انتخابات سریلانکا را همچون بخشی از خواست آنها برای خودمختاری گسترده‌تر اعلام کردند. آنها تحریم را به روش خشونت‌آمیز و با زور تحمیل کردند و به شدت شرکت مردم در مناطق زیر سلطۀ تامیل را محدود ساختند. در نتیجه، «رانیل ویکراما سینگ» که بیشتر با مبارزات ببرهای تامیل همدلی داشت، با اختلاف اندکی به رقیب بنیادگرای خود، «ماهیندا راجاپاکسه» باخت. پس از انتخابات، دولت بنیادگرا برخورد شدیدتری با ببرهای تامیل درپیش گرفت و عملیاتی را سامان داد که در نهایت به شکست این گروه نظامی انجامید.
یکی از نمونه‌های این حالت آخر [تقویت حکومت موجود در اثر تحریم انتخابات] همچنان در ایران جریان دارد. اصلاح‌طلبان که در سال ۲۰۰۴ اکثریت مجلس را طی انتخاباتی تحریم شده توسط بخشی از نیروها از دست دادند، در انتخابات ریاست جمهوری سال ۲۰۰۵ (۱۳۸۴) تهدید به تحریم کردند تا اعتراض خود را به حذف نامزدهای خود از انتخابات نشان دهند. شورای نگهبان ایران در این مرحله، عقب‌نشینی کرد و صلاحیت مصطفی معین و محسن مهرعلیزاده را تأیید کرد. ولی برخی عناصر جنبش اصلاحات، از جمله دانشجویان، به اعتراض خود نسبت به اقدامات رژیم ادامه داده، اعلام تحریم نمودند. در پایان، بدترین‌های هر دو دنیا، نصیب اصلاح‌طلبان شد. معین، مهرعلیزاده و رهبر اصلاح‌طلب، مهدی کروبی، سبد آرای اصلاح‌طلبان شرکت‌کننده در انتخابات را شکستند و بعد هر سه به اکبر رفسنجانی و محمود احمدی‌نژاد باختند. از جمله، کروبی در دور اول، تنها ۶۰۰ هزار رای کمتر از احمدی‌نژاد آورد و اگر دانشجویان تحریم‌گر دست از تحریم برمی‌داشتند و یا معین که چهار میلیون رأی آورد، [به‌نفع کروبی] وارد رقابت نمی‌شد، مهدی کروبی در دور اول برنده انتخابات شده بود.
گاهی مشارکت در انتخابات نتیجه‌بخش است
موارد بالا انواع نتایج منفیِ تحریم انتخابات را نشان می‌دهند. ولی تصمیم به عدم تحریم، یک تأثیر مثبت بالقوۀ دیگر نیز دارد: حزب شما در عمل ممکن است به نتایجی دست یابد که فراتر از انتظار بوده است. در کشور آلبانی، تهدید به تحریم از سوی سوسیالیست‌ها، دولت «سالی بریشا» را وادار به تغییر قانون انتخاباتی مسئله‌ساز نمود. سپس سوسیالیست‌ها تصمیم به شرکت گرفتند و موفق به شکست دادن حزب دموکراتیک در انتخابات شدند. بریشا که اکثریت پارلمانی را از دست داده بود، یک ماه دیگر به زیر کشیده شد.
مورگان تسوانگیرای (Morgan Tsvangirai) در «جنبش دموکراتیک تغییر» نیز شاهد پاداش‌های شرکت در انتخابات سراسری سال ۲۰۰۰ در زیمبابوه شد. «جنبش دموکراتیک تغییر» با آموختن درس خود از تحریم نادرست ۱۹۹۵ که منجر به برد حزب موگابه با ۱۱۷ کرسی از ۱۲۰ کرسی رقابت شد، بر آن شد که در انتخابات سراسری سال ۲۰۰۰ زیمبابوه شرکت کند. در آن زمان، تسوانگیرای ادعا کرد که تحریم به معنای «بازیچۀ دست موگابه شدن» و ادامۀ بی‌قید و شرط حکومت «اتحاد ملی آفریقایی زیمبابوه»(ZANU) است (۱۱).
یک گروه سیاسی که گویا از تحریم‌های گذشته درس گرفته و از منافع شرکت در انتخابات بهره برده، گروه احزاب سیاسی اسلام گرای خاورمیانه است. رهبران رژیم‌های اقتدارگرا و محافظه‌کار، عمومأ به این احزاب مظنون بوده، به طور تاریخی جلوی برآمد آنها را گرفته‌اند.
در بحرین جمعیت شیعی وفاق ملی مشهور به «الوفاق» در سال ۲۰۰۲ تصمیم به تحریم انتخابات مجلس قانونگذاری گرفت. این اولین انتخابات پس از انحلال پارلمان در سال ۱۹۷۵ توسط امیر بحرین بود که نهاد قانونگزار دومی برپا نموده، اعضاء آن را شخصأ نصب کرد. در اثر تحریم، مجلس، میان سکولار‌ها و اسلام‌گرایان سنی تقسیم شد. در سال ۲۰۰۶ وقتی گروه «الوفاق» تصمیم به شرکت ر انتخابات گرفت، نه‌تنها این معادله بر هم زد، بلکه ۱۸ کرسی از ۴۰ کرسی را از آن خود ساخت و موجب شکست هر دو بلوک اسلام‌گرایان سنی و مستقل‌های سکولار شد.
اسلام گرایان در اردن پس از بارها تحریم، از منافع شرکت بهره بردند. در ۱۹۹۷ «جبهۀ عمل اسلامی»(Islamic Action Front) بزرگترین گروه اپوزیسیون در مجلس اردن را با ۱۶ کرسی از ۸۰ کرسی در اختیار داشت. با وجود این، تصمیم به تحریم انتخابات آن سال در اعتراض به تغییر قانون انتخابات که به سود رهبران قبایل تمام می‌شد، گرفتند. نتایج، چنان چه انتظار می‌رفت، تنها منجر به کاهش نفوذ اسلام‌گرایان در دستگاه مقننه شد. تا سال ۲۰۰۰، تنها ۵ کرسی از ۸۰ کرسی در اشغال اسلام‌گرایان بود؛ در مقایسه با تقریبأ یک سوم این تعداد در سال ۱۹۹۱. «جبهۀ عمل اسلامی» از این تصمیم پشیمان شد، زیرا دریافت که نفوذ خود در دولت و محبوبیت نیرومند سابق خود در میان مردم را از دست داده است (۱۲). این گروه با تشخیص خطای خود و با وجود آنکه قانون انتخابات هم تغییری نکرده بود، تصمیم به شرکت در انتخابات ۲۰۰۳ گرفت. این بار با کشب ۱۷ کرسی، به بزرگترین حزب اپوزیسیون تبدیل شد و از مزایای شرکت در انتخابات بهره‌مند گشت.
برخورد با حکومت‌های اقتدارگرا
برای احزاب اپوزیسیون که با رژیم‌های اقتدارگرا رودررو هستند، این گزینه که آیا در انتخابات شرکت کنند یا آنرا تحریم نمایند، حکم این تصمیم را دارد که در بازی «بلک‌جک» (بازی بیست‌ویک) آیا ۱۶ را در برابر کارت عکس‌دار روکنند یا نه. هیچ یک از این دو احتمال پیروزی ندارد. اگر حزب اپوزیسیون تصمیم به شرکت بگیرد، به دلیل میزان بالای تقلب در انتخابات و ترس اغلب حاکم در این گونه کشورها، بسیار بعید است که برنده شود. افزون بر آن، صرفنظر از این که انتخابات تا چه حد عادلانه انجام شده باشد، در دید جهانیان، شرکت اپوزیسیون به آن مشروعیت می‌بخشد. از سوی دیگر، تصمیم به تحریم، به معنای تضمین برنده شدن حزب حاکم و تثبیت جایگاه آن است. تحریم ممکن است پوستۀ محافظ ولی نازک و ظاهری مشروعیت دموکراتیک رژیم حاکم را بردارد، ولی چنان چه شاهد بوده‌ایم، قادر به ایجاد تغییر در شرایط نخواهد بود.
استفان لیندبرگ در پژوهش خود پیرامون احزاب اقتدارگرا در آفریقا خاطر نشان می‌سازد که بخت آنها وابسته به انتخاب شدن دوباره است. وقتی رژیم بر این مانع غلبه می‌کند، دیگر راه تاخت و تاز باز می‌شود(۱۳). این پدیده، برهانی نیرومند به سود شرکت اپوزیسیون در انتخابات در اختیار ما می‌گذارد.
پویش‌مندی فوق، درستی شرکت اپوزیسیون، دستکم در دور اول انتخابات را تأیید می‌کند. همین پویش‌مندی در شماری از کشورهای آفریقایی طی دو دهۀ اخیر مشاهده شده است، به ویژه در بورکینا فاسو، چاد، جیبوتی، گینه استوایی، ساحل عاج، توگو و تونس.
انگاره چنین عمل می‌کند: اپوزیسیون به گرایش‌های اقتدارگرای رژیم اعتراض و روند انتخابات را ناعادلانه اعلام می‌کند. اما هرگونه غیبت اپوزیسیون، تنها به سود بازگشت رژیم حاکم و حزب او به قدرت، آن هم در ابعاد قوی‌تر به نسبت سابق است. این گونه، رئیس جمهور بورکینو فاسو، «بلز کمپائوره» از ۱۹۸۶، «ایدریس دبی»، حاکم چاد از ۱۹۹۱ و زین‌العابدین بن علی رئیس جمهور تونس از ۱۹۸۷ در مسند خود باقی مانده‌اند.[بن‌علی در سال ۲۰۱۱ ساقط شد]
استثناء جزیی، ساحل عاج است که طی آن، انگاره به شکل آشنای آن با انتخاب دوبارۀ «هنری بدی» به عنوان رئیس جمهور با ۹۰ درصد آراء در ۱۹۹۵ و در پی یک تحریم آغاز شد. بدی در یک کودتای نظامی در سال ۱۹۹۹ توسط ژنرال بازنشسته «روبرت گوی» خلع ید شد. انتخابات جدید برگزار شد و در سال ۲۰۰۰ «لورن گباگبو» از اپوزیسیون که انتخابات ۱۹۹۵ را تحریم کرده بود، گوی را شکست داده، رئیس جمهور شد. کمی بعد در همان سال، گباگبو به برکت یک تحریم از سوی چهرۀ دیگر اپوزیسیون، «آلاسان واتارا» (Alassane Ouattara) توانست اکثریت پارلمان را کسب کند. ادامۀ درگیری میان گباگبو و واتارا علت اول جنگ داخلی در ساحل عاج بود که از ۲۰۰۲ تا ۲۰۰۴ به طول انجامید.
در چنین شرایطی، هیچ گزینۀ روشن و خوبی برای احزاب اپوزیسیون وجودندارد، ولی تحریم انتخابات نیز به هیچ رو گزینه‌ای درست نیست. این تحریم‌ها به هیچ گونه تغییر رژیمی نیانجامیده و خشم بین‌المللی هرقدر بوده باشد، تاثیری بر این مناطق دورافتاده نداشته است. اما، با وجود نایابی بدیل‌های خوب، میتوان انتظار ادامۀ انگارۀ بی‌ثمری تحریم‌ها را داشت، مگر آنکه فشار بین‌المللی به حدی برسد که تاثیری معنادار به جا بگذارد.
چه زمانی تحریم میتواند موثر باشد؟
از ۱۷۱ مورد بررسی شده در پژوهش حاضر، تعداد اندکی از تحریم‌ها (به سختی چهار درصد موارد) به نتایج مثبت برای احزاب تحریم‌گر انجامیده‌اند. این موارد در دو مقولۀ بسیار متفاوت طبقه بندی می‌شوند: ۱- مواردی که حزب اپوزیسیون از حمایت مردمی قابل ملاحظه برخوردار بوده و تحریم فقط یک بخش از کارزار اپوزیسیون برای به حرکت درآوردن تظاهرات خیابانی، اعتصاب‌ها و دیگر اشکال ناآرامی‌های مدنی بوده است. ۲- مواردی که قوانین انتخاباتی ناظر بر رسیدن به یک حدنصاب برای شمار آراء بوده‌اند. در هر دو مقوله، موفقیت‌هایی نیز وجود داشته‌اند. مقولۀ اول، خطر به میدان آمدن نیروهای نظامی را دربر داشته، و مقولۀ دوم، خطر خوردن برچسب انحلال‌طلب.
سه مورد هست که در ردۀ مقولۀ اول می‌گنجند: بنگلادش در سال ۱۹۹۶؛ پرو ۲۰۰۰- ۲۰۰۱ و تایلند در ۲۰۰۶-۲۰۰۷. در هر سه مورد، حزب تحریم‌گر، از حمایت عمومی چشم‌گیری برخوردار بوده، نبردافزارهای دیگری نیز در چنته داشته است. در بنگلادش، حزب عوامی لیگ و متحدان آن، تصمیم به تحریم انتخابات پارلمانی ۱۹۹۶ گرفته، خواستار استعفای نخست وزیر خالد ضیا شد. فراخوان به تحریم همراه بود با تظاهرات توده‌ای و اعتصاب‌های سراسری که در واقع، دو روز پیش از انتخابات، کشور را فلج ساخت. حزب ملی بنگلادش به رهبری خالده ضیا، ۲۰۵ از ۲۰۷ کرسی را در یک انتخابات که به طور استثنایی شرکت‌کنندگان کمی داشت، کسب کرد. ولی ادامۀ تظاهرات و اعتصاب‌ها ضیاء را به پذیرش اجباری تجدید انتخابات زیر نظر دولت در دو ماه بعد، واداشت. این بار، عوامی لیگ تصمیم به شرکت گرفت و ۱۴۷ از ۲۹۹ کرسی (در قیاس با ۱۱۶ کرسی حزب ملی بنگلادش) را ا. آن خود ساخت.
در سال ۲۰۰۱ به نظر رسید که پرزیدنت آلبرتو فوجیموری، رئیس جمهور وقت پرو پس از سال‌ها حکومت، همراه با سرکوب نهادهای دموکراتیک، رقیب کاریزماتیکی به نام الخاندرو تولدو پیدا کرد. تولدو با آنکه بنا به نظرسنجی‌ها جلوتر بود، ولی در دور اول انتخاباتی که با شکایت‌های تقلب بدنام شد، به فوجیموری باخت. از آنجا که فوجیموری از آستانۀ ۵۰ درصد نگذشت، دور دومی ضرورت یافت. ولی تولدو در اعتراض به تقلب در دور اول انتخابات و عدم صلاحیت کمیسیون انتخاباتی، تصمیم به تحریم گرفت. فوجیموری بدون هیچ رقیب اپوزیسیون به آسانی برندۀ دور آخر شد، ولی تولدو اعلام کرد که «رئیس جمهور میتواند خود را برنده اعلام کند، ولی دولت او فاقد اعتبار و مشروعیت خواهد بود»(۱۴).
تولدو سپس، به ذخیرۀ حمایتی خود روآورد و با استفاده از خشم مردم نسبت به تقلب انتخاباتی به ساماندهی تظاهرات توده‌ای در اعتراض به نتایج انتخابات دست زد. جامعۀ بین‌الملل، به رهبری «سازمان کشورهای آمریکایی»(Organization of American States)، از به رسمیت‌شناختن انتخاب فوجیموری سرباز زد و پیشنهاد تشکیل هئیت نظارت بر انتخابات را به میان آورد. فشار واردشده شش ماه بعد و زیر اتهام فساد، به تصمیم ناگهانی فوجیموری به استعفا انجامید. یک دولت موقت بر انتخابات ۲۰۰۱ نظارت کرد. تولدو، آلن گارسیا را شکست داده، رئیس جمهور پرو شد. مانند مورد بنگلادش، تحریم تنها یک بخش از کارزار علیه فوجیموری بود؛ توانایی به حرکت درآوردن حمایت ضددولتی گسترده، عامل کلیدی در تغییر نهایی رژیم بود.
در سال ۲۰۰۶ نخست وزیر دولت نظامی تایلند، تاکسین شیناواترا، سه سال زودتر از موعد، انتخابات زودرس پارلمانی پارلمانی اعلام کرد تا دولت را از بن‌بست بیرون بیاورد. اپوزیسیون از این که تاکسین تصمیم به استفاده از این انتخابات برای تبدیل آن به یک رفراندوم دارد، خشمگین شد و با آنکه دارای ۹۶ از ۵۰۰ کرسی بود، تصمیم به تحریم گرفت. به برکت این تحریم، حزب تاکسین ۴۵۸ کرسی را در انتخابات برد. ولی مانند موارد بنگلادش و پرو، حمایت مردمی پشت اپوزیسیون بود. تظاهرات عظیم، تاکسین را واداشت تا دو روز پس از انتخابات، از مسند خود کناره‌گیری کند. سپس دادگاهی نتایج انتخابات را ملغی کرد و فراخوان به تجدید انتخابات زیرنظر یک دولت موقت دادند. ولی حتی موارد بنگلادش و تایلند، پیروزی‌هایی قطعی نبودند، زیرا رویدادهای پس از تحریم، به دورشدن هر دو کشور از دموکراسی انجامیدند. در مورد تایلند، ارتش پنج ماه پس از لغو نتایج انتخابات، خلاء موجود را پرکرده، در کودتایی بدون خونریزی، قدرت را به دست گرفت. نمونۀ بنگلادش پیچیده‌تر است. تحریم حزب عوامی به آن امکان داد تا در ۱۹۹۶ قدرت را به دست بگیرد. ولی حزب ملی بنگلادش در سال ۲۰۰۲ به قدرت برگشت که منجر به یک آچمز شدن پیش از انتخابات برنامه‌ریزی شدۀ ۲۰۰۷ شد. عوامی‌ها با بازگشت به مدل ۱۹۹۶ تظاهرات مردمی و اعتصاب‌های گسترده‌ای به‌راه انداختند. ولی این بار، ارتش سرانجام به میان آمد و به عنوان یک دولت موقت بر کشور حاکم شد که تحت لوای دولت اضطراری از ۲۰۰۷ تا ۲۰۰۸ روی کار بود.
دومین سناریویی که تحریم‌ها در چهارچوب آن می‌توانند مؤثر باشند، چیزی است که آنرا quorum boycotts یا «تحریم حدنصابی» می‌نامم. در این موارد، رئیس جمهور کشور باید از سوی دوسوم نمایندگان انتخاب شده باشد. از این رو، تصمیم ائتلاف‌های اپوزیسیون برای تحریم این گونه از انتخابات، میتواند از رسیدن به حد نصاب جلوگیری کرده، انتخابات را ملغی سازد. در چنین مواردی، تحریم موفق نمی‌شود، چون زیر نظر سختگیرانۀ مصوبات قانون اساسی انجام می‌شود. اگر رئیس جمهوری بتواند انتخابات سراسری تحریم شده‌ای را حتی با شرکت ۲۵ درصدی مردم ببرد، اما با وجود شرط حد نصاب، تحریم میتواند وضعیت را مهار کند. اپوزیسیون مولداوی این راهکار [تاکتیک] را در پیش گرفت تا از رئیس جمهور شدن یک کاندیدای کمونیست جلوگیری کند. انتخابات چهار بار برگزار، ولی به دلیل نرسیدن به حد نصاب، باطل شد. سرانجام، انتخابات جدید پارلمانی در سال ۲۰۰۱ انجام شد و کمونیست‌ها کرسی‌های کافی برای به پیش راندن نامزد انتخاباتی خود به دست آوردند. اپوزیسیون در سال ۲۰۰۵ بخت خود را پس از کسب ۴۵ از ۱۰۱ کرسی در انتخابات همان سال آزمود. تحریم‌ها، چندین بار دیگر انتخاب ریاست جمهور را به عقب انداختند، ولی این بار، یکی از احزاب اپوزیسیون با کمونیست‌ها بر سر حمایت از نامزدهای آنها در ازای کنشگری جهت تصویب چندین قانون کلیدی، مذاکره کرد.
این رویکردها با وجود برخی موفقیت‌ها، خطرهایی نیز دربردارند. هرچند ایستادگی میتواند فایده‌هایی در مذاکره داشته باشد، ولی گستره عمومی شاید حوصلۀ تأخیرهای کشدار و ابهام‌ها را، به ویژه در نبود گرایش به مبارزه با وضعیت موجود، نداشته باشد. در چنین مواردی، حزب تحریم‌گر میتواند سوخته شود. نمونۀ حزب جمهوری‌خواه خلق (CHP) در ترکیه را درنظر بگیرید: حزب جمهوری‌خواه خلق به عنوان یک حزب سکولار به نخست وزیر اردوغان اعتراض کرد که چرا عبدالله گل اسلام‌گرا را برای نامزدی ریاست جمهوری برگزیده است. تحریم این حزب منجر به آن شد که پارلمان ده رأی برای انتخاب عبدالله گل کم بیاورد و به دنبال آن، سه رأی گیری دیگر نیز به نتیجه نرسید. انتخابات جدیدی برگزار شد. ولی در انتخابات، حزب جمهوری‌خواه خلق شکست سختی خورد و سهم آن از ۱۷۸ کرسی به ۱۱۲ تنزل یافت. آنها بیشتر این کرسی‌ها را به حزب ملی‌گرای «جنبش ملی» باختند که پس از آن با حزب اردوغان معاهده‌ای جهت حمایت از نامزدی عبدلله گل بست.
معنای این وضعیت‌ها
نتایج پژوهش حاضر، جمعبندی درس‌های عمیقی، هم برای احزاب حاکم، هم اپوزیسیون و نیز جامعۀ بین‌الملل در زمینۀ تصمیم گیری پیرامون تحریم انتخابات را ممکن می‌سازد. از نگرگاه حزب اپوزیسیون، روشن است که تحریم انتخابات به ندرت راهبردی درست است، مگر آنکه اپوزیسیون، حمایت عمومی گسترده و پیگیری لازم برای کنارزدن رژیم حاکم داشته باشد. در اکثریت موارد، اگر اپوزیسیون تصمیم به شرکت بگیرد، دستکم، پایگاه‌هایی در سیستم برای خود حفظ می‌کند. اگر دست به تحریم بزند، به جای داخل، چشم به بیرون دوخته است. حال آنکه به گواهی تاریخ، سلحشوران بین‌المللی به ندرت مایل هستند در سر بالایی تاخته، تحریم‌گران را نجات دهند. احزاب اپوزیسیون بهتر است تمرکز خود را بر راهبردهای انتخاباتی دیگر بگذارند، از جمله: تشکیل ائتلاف‌ها؛ تلاش برای ایجاد جبهۀ متحد برای جلوگیری از رقابت‌های درونی آسیب زننده؛ و در کشورهای دارای اهمیت بسیار حساس، تهدید به تحریم برای رسیدن به توافق‌های انتخاباتی یا شکل‌هایی از معاهده‌های تقسیم قدرت.
محاسبۀ احزاب حاکم که تنها هدف آنها حفظ قدرت با حد ممکن مشروعیت است، تفاوت دارد. احزاب حاکم به یکی از این سه شکل به تحریم یا تهدید به آن، پاسخ گفته‌اند: یا تحریم‌گران را نادیده گرفته، ناچیز می‌شمارند؛ یا آنان را درهم می‌شکنند؛ یا با آنها به مذاکره و توافق می‌نشینند. پاسخ اولیۀ یک حزب حاکم، ناچیز شمردن تحریم انتخابات، ارزیابی بالا از رأی‌های خود و این ادعا است که احزاب اپوزیسیون برای حفظ آبروی خود و پرهیز از شکستی محتوم، تصمیم به تحریم گرفته‌اند.
در انتخابات ۱۹۹۵ هاییتی، مقامات ارشد دولتی، تحریم توسط اپوزیسیون را این گونه توصیف کردند: «آنها هیچ حمایت عمومی پشت سر خود ندارند؛ تحریم می‌کنند، زیرا به باخت خود اطمینان دارند»(۱۵).
هوگو چاوز توصیف مشابهی از تحریم توسط اپوزیسیون ونزوئلا در سال ۲۰۰۵ به عمل آورده، گفت که اپوزیسیون «باید این حقیقت را بپذیرد که هیچ حمایت عمومی ندارد. این کار، یک قصد خرابکاری است». (۱۶)
در موارد انتخابات کشورهای دارای وضعیت حساس و مهم، احزاب حاکم فشار بیشتری برای پذیرش مذاکره و توافق روی خود احساس می‌کنند، ولی سابقه نشان داده که در این گونه شرایط، باید نگران پرداختن بهایی بس بالا برای جلب شرکت اپوزیسیون باشند. زامبیا در سال ۱۹۹۱، آفریقای جنوبی در ۱۹۹۴، و کلمبیا در ۱۹۹۸ همگی شواهدی بر این امر هستند. در این موارد، حزب در قدرت باید خط باریکی در پیش گیرد تا حتی یک انتخابات تحریم شده را از راه به رخ کشیدن درصد آراء خود و تأکید به اجرای هر چه در توان داشته، مشروع جلوه داده، اپوزیسیون سرسخت را به پای میز مذاکره بنشاند. اقدامات خشن‌تر حزب حاکم، مانند دستگیری افراد تحریم‌گر، چنان چه در هندوراس و روسیه انجام شد، غیرضروری و احمقانه هستند. اگر هدف، مشروع نشان دادن انتخابات به شکل حداکثر ممکن باشد، پس، در جلوگیری از رفتاری چون تحریم انتخابات، دست زدن به خشونت تنها به هدف تثبیت رژیم موجود، یک نقض غرض است.
نبود سابقۀ تاریخی موفقیت آمیز برای تحریم‌ها، همچنین، دشواره‌ای برای جامعۀ بین‌الملل در برابر این پرسش پدید می‌آورد که آیا باید به دنبال ثبات بین‌المللی بود یا پیشبرد دموکراسی از راه انتخابات آزاد و عادلانه؟ به طور سنتی، ایالات متحدۀ آمریکا و سازمان‌های بین‌المللی، گسترده‌ترین مشارکت ممکن را جهت تضمین محوریت امر نمایندگی در انتخابات توصیه کرده‌اند. بنابراین، هدف باید آن باشد که احزاب، تشویق به عدم تحریم شوند. اما اگر تحریمی در یک انتخابات نسبتأ عادلانه پیش بیاید، جامعۀ بین‌الملل میان به رسمیت شناختن مشروعیت اعتراض تحریم گران از سویی و پذیرش نتایج انتخابات دچار دودستگی می‌شود. یک راه حل ممکن، افزایش نظارت بین‌المللی بر انتخابات جهت کاهش تقلب و تشویق مشارکت گسترده‌تر است. بنا بر نتایج پژوهشی در سال ۲۰۰۹ مسئله آن است که حضور ناظران بین‌المللی در عمل، احتمال تحریم را بالا می‌برد(۱۷). پس جامعۀ بین‌الملل چه کار باید بکند؟ سه حوزه است که برای کسب بهترین نتیجۀ ممکن، باید بر آنها تمرکز شود:
شرکت گسترده تشویق شود: با توجه به سابقۀ ناگوار تحریم، احزاب باید به تشویق مشارکت هر چه گسترده تر جهت پرهیز از نتایج افتضاح آمیزی چون ونزوئلا، لبنان، عراق، صربستان و غیره ادامه دهند. ممکن نیست که همۀ شکایت‌ها برطرف شوند، ولی کل تلاش‌ها باید متوجه انصراف از تحریم باشد، حتی وقتی با یک رژیم اقتدارگرا رودررو هستیم.
از فشار گسترۀ عمومی استفاده شود: جامعۀ بین‌الملل باید از تهدیدهای خود در صورت لازم استفاده کرده، کشورهایی را که تنها اسم دموکراسی بر خود نهاده‌اند، محکوم کند. تنها به این امید که رژیم‌ها از ترس انزوا در جهان یا از دست دادن کمک‌های بین‌المللی، به سیستم‌های انتخاباتی عادلانه‌تر روبیاورند. اشکال آن است که ایالات متحده و دیگران باید خواستار حمایت از چنین تهدیدهایی باشند. در بسیاری از موارد، انتخابات عادلانه تاق زده می‌شوند با ثبات؛ به ویژه در ارتباط با متحدان ما در مبارزه با افراط‌گرایی.
به سرعت باید کنش کرد: با توجه به این که رژیم‌های اقتدارگرا با گذشت زمان مستقرتر می‌شوند، باید هر چه سریع‌تر، به ویژه در دوران‌های انتقال سیاسی، وارد عمل شد. به محض آنکه یک رهبر اقتدارگرا انتخاب یا تجدید می‌گردد، اغلب دیگر برای تأثیرگذاری معنادار، بسیار دیر است. تشویق به مشارکت گسترده، به نیروی فراخوان به کنشگری سریع می‌افزاید. احزاب اپوزیسیون با توجه به تدارکات لازم برای برگزاری روندهای انتخاباتی باید هر چه زودتر شرکت خود را شروع کنند تا فرصت‌های ثبت نام را از دست نداده، شانس‌های انتخاباتی خود را از دست ندهند. اغلب موارد، احزاب اپوزیسیون تصمیم به شرکت را آن قدر دیر می‌گیرند که قادر به بهره‌برداری کامل نمی‌شوند. تهدید به یک تحریم میتواند فوایدی داشته باشد، ولی احزاب اپوزیسیون برای بهره مندی کامل، باید در انتخابات شرکت کنند. تصمیم به نشستن بیرون گود همواره و در همۀ موارد، گزاره‌ای منتهی به باخت است.
————————————-
منابع:
1 “Ruling Party Triumphs in Ethiopian Election,” The Guardian (London), 4 July 1994.
2 “Ethiopia: Thumbs-up from Washington,” The Indian Ocean Newsletter, 27 August 1994.
3 “Ghana: A Tale of Two Elections,” Africa News, 8 February 2008.
4 Africa Research Bulletin, 1 October 1999.
5 “Long Awaited UNIP National Council May Be A Flop,” Africa News, 11 May 1999.
6 Tanjug news agency, Belgrade, in English 0950 gmt 4 August 1997.
7 “Milosevic Advantage: In Talking Peace He Can Win Big,” New York Times, 2 February 1999, p. A7.
8 Piccone, Ted and Richard Young. Strategies for Democratic Change. Washington, DC: Democracy Coalition Project, 2006. p. 51.
9 “Militant Hezbollah Now Works Within The Lebanese System,” Los Angeles Times, 22 February 1993, p. A7.
10 “Bhutto Seeks To Form Pakistani Coalition Government,” Los Angeles Times, 8 October 1993, p. A5. 11 “Zimbabwe Teachers Now Targets,” Christian Science Monitor, 11 May 2000.
12 “Islamic Action Front to Take Part in Municipal Elections,” Jordan Times, 3 March 1999.
13 Lindberg, Staffan. “When Do Opposition Parties Boycott Elections?” April 2004. p.6.
14 “Insurgent in Peru Calls for Electoral Boycott,” New York Times, 20 May 2000, p. A6.
15 Pastor, Robert. “Mediating Elections”, Journal of Democracy, vol 9. No. 1 (1998). p. 160.
16 “Venezuela opposition parties pull out of congressional elections,” Associated Press, 29 Nov. 2005.
17 Beaulieu, Emily and Susan Hyde, “In the Shadow of Democracy Promotion”, Comparative Political Studies, Vol. 42, March 2009.
[1] متیو فرانکل Matthew Frankel محقق رسمی موسسهء Brookings، در عراق دارای سمت تحلیل گر ارشد بوده و دارای کتاب‌های متعددی پیرامون امور عراق از جمله گروه‌های جنگجو، قبایل و نقش کشورهای همسایه است. فرانکل مدرک لیسانس خود را در رشته روابط بین الملل و فوق لیسانس را در حقوق بین الملل و دیپلماسی در سال ۱۹۹۶ گرفته است.
■ خانم دقیقیان درود بر شما. چقدر این مقاله جای آموختن دارد! چه نگاه تیز بین و دقیقی!
باور کردنی نیست که مسائل مبتلابه یک ملت خاص این قدر در معیار های جهانی و منطقه ای قابل فهم باشد! امیدوارم ما را از نگاه روشن خودتان در انتخاب چنین نوشته هایی محروم نفرمایید.
آمنه حقیقی
■ با سلام.مطلب انتشار داده شده،اگر چه به لحاظ انتخاب تیتر خواننده را تحریک به خواندن می نماید، اما به نظر من به لحاظ مضمون و محتوی به هیچ وجه مشابه وضعیت و شرایطی نیست که در حال حاضر در ایران شاهد آن می باشیم. همانگونه که میدانید صدام در سال ۲۰۰۳ سرنگون و شرایط پس از آن تا کنون به هیچ وجه مشابه تمامیت خواهی حکومت کنونی ایران نیست.به همین دلیل است که همواره گفته‌ام تحلیل ساختاری در ارتباط با حکومت ایران از اهمیت بسزائی برخوردار می باشد. به باور من در ایران کنونی با ساختاری استبدادی که با رویکرد تمامیت خواه خود را تعریف می نمایند مواجه هستیم.شاید حکومتی مشابه حکومت اسلامی در کل جهان بی مانند باشد،به همین دلیل فکر می کنم،میتوان از تجربیات مشترک بهره جست اما نمی توان تجربیات دیگر کشورها را به نفع تحلیل خود همانند سازی نمود و از آن همانی را نتیجه گرفت که منطبق بر تحلیل سیاسی افراد باشد. بیان بنده ناظر بر دادن و ندادن رای نیست.چون این موضوع را به مثابه یک حق مورد شناسائی قرار میدهم. تاکید من بر همانند سازی تجربیات اجتماعی با تقدم پیش داوری های خود در یک مرحله می باشد. نوشته فوق را میتوان در جنبه های نظری برای کشورهائی که از ساختارهای متشابه برخوردارند مورد استفاده قرار داد،اما آنچه بنده برداشت نمودم موضع غیر مستقیم دوست خوبم سرکار خانم شیرین دقیقیان مبتی بر شرکت در مرحله رای گیری است.برای بنده نیز انتخابات فرآیندی است که میتوان و بهتر است فعالانه در این روند با هدف افزایش هزینه های حکومت بر رد صلاحیت ها و....شرکت نمود. اما توصیه به دادن وندادن رای را از وظایف خود نمیدانم. یک نیروی سیاسی اگر بداند با گروهها و لایه های مختلف اجتماعی مواجه و تاثیر گذار است،آنگاه تابع میزان نیرو و شرایط میتواند توضیه به دادن و ندادن رای بنماید،در غیر اینصورت به مثابه نیروئی دنباله رو در هر مرحله ناچار است از بین بد و بدتر به حمایت از بد بپردازد.
با ارادت
■ بدرستی هرگونه عمل سیاسی بجا به درک درست از شرایط ایران و حکومت اسلامی گره خورده است! حکومت اسلامی ایران حکومتی شبه توتالیتر است که حاصل جنبش توده ای است که از مهر۵۷ ذیل رهبری کاریزماتیک ایت الله خمینی قرار گرفت! هانا ارنت در توتالیتاریسم در قدرت بدرستی تاکید می‌کند که به محض به قدرت رسیدن جنبش حکومت جدید به دو اردوی قدرت تقیسم می شود. راس حاکمیت در اختیار رهبر جنبش توتالیتر است که می‌کوشد بر اساس قوانین فرا زمانی فرامکانی و گسترش جنبش در سراسر جهان قدرت خود را تداوم بخشد و دولت که می‌کوشد به قوانین موضوعه کشوری تکیه کند و سیاست دیپلماتیک را برای ارتباط با جهان پیش گیرد. در ایران درستی این تحلیل آرنت از سال ۵۷ خود را نشان داده است. رهبری جنبش شبه‌توتالیتر شیعه با دولت مستقر در اختلاف بوده است چون نگاه ایندو و حکومت‌داری متفاوت است. دو استثنا دولت میرحسین موسوی بوده است و دولت احمدی نژاد. دولت موسوی بدلیل پیش بردن جنگ به شیوه جنبشی دولت جنبش بود و دولت احمدی نژاد به دلیل کوشش آیت‌الله خامنه‌ای برای تبدیل دستگاه دولت به زایده رهبری جنبشی ولی فقیه.
بنابراین در ایران سیاست درست از سوی کنشکران سیاسی باید تقویت گروه‌های سیاسی و دولت بورکراتیک باشد که «عادی سازی» حکومت را پیش می‌برند و در استراتژی تغییر حکومت شبه توتالیتر اسلامی. شرکت در انتخابات در ایران بدلیل وجود اردوی دوگانه قدرت و تقویت جناحی که می‌کوشد حکومت را عادی کند ضروری است. ایت الله خامنه‌ای در همین هفته تاکید کرد «تغییر سیاست های نظام برابر با تغییر نظام است».
شاهد
■ در مقاله شما تجربه‌هایی از حزب ها و گروه‌های «تحریم گر» نام برده شده که حق شرکت در انتخابات به عنوان «انتخاب شونده» را داشته اما خود را بر اساس خواسته نادیده گرفته شده یا به اعتراض تبعیض، محروم کرده‌اند. آیا در مورد ایران صدق می‌کند؟ آنچه شاهد هستیم از آغاز تاریخ انتخابات و رای گیری، همواره مردم خارج از بلوک قدرت، جز در اندک موردها امکان داشتن نماینده نداشته‌اند. در همین دوره مخالفین داخلی کاندیداهای موجود هیچ حزب و گروهی ندارند که به عنوان رقیب انتخاباتی پذیرفته شده باشد. مخالفین برون‌مرزی هم که دارای دسته‌های فراری داده شده هستند نیز حق انتخاب شدن ندارند. جالب است که برخی منتسبین سابق همان دسته‌ها برای شرکت در رای دادن(و نه حق انتخاب شدن) تبلیغ می کنند. یعنی کاندیداهای خودی با وجود محرومیت(غیر قانونی) آن افراد اما از رای آنان بهره مند می‌شوند. نخستین بار نیست که تجربه های بیان شده در مقاله بالا بازگو می‌شود. شخصا بارها و بارها چنین داده‌هایی را در دوره های پیشین دیده و خوانده‌ام اما با وجود ناسازگاری با شرایط ایران باز هم تکرار می شود. به نظر می رسد نوعی تاکید بر گردن گذاری به وضعیت موجود است نه تشویق به مشارکت در سرنوشت کشور!
دامون
