«حکمرانی در کلاس جهانی»
دکتر محمود سریع‌القلم
 |
در این گفتار که با هدف ارائه چارچوبی در مورد سیاست خارجی کشور نگاشته شده، نخست فرضیه‌ای در این مورد بیان می‌شود؛ سپس تصویری از وضعیت موجود ترسیم شده و متعاقب آن به مسیری که گوینده به عنوان دانشجوی علم سیاست معتقد به پیمودن آن در شرایط کنونی است، اشاره می‌شود.
فرضیه چنین است: اگر کشور به فکر بازسازی جدی اقتصاد و تولید ثروت نباشد، در دهه آینده مسیری رو به رکود خواهد پیمود. چنانچه اصلاح امور کشور در سه رهیافت مورد بررسی قرار گیرد، یکی از این رهیافت‌ها در حوزه سیاست امور خارجی کشور بوده و دو رهیافت دیگر در حوزه داخلی است که در این مجال صرفاً رهیافت نخست، مورد تجزیه و تحلیل قرار می‌گیرد.
بدیهی است که مبنای حکمرانی یک کشور، افزایش قدرت آن کشور است. هنگامی که امکانات یک کشور افزایش پیدا کند، این ارتقا را می‌توان در کیفیت زندگی مردم، دانشگاه‌ها، صنعت، شاخص‌های اقتصادی، وضعیت جاده و حمل و نقل، نرخ تورم و از همه مهم‌تر در «امید به آینده» مشاهده.
همان‌گونه که یک دانشگاه، هدف بهبود فضای علمی و افزایش سطح دانش دانشجویان خود را دنبال می‌کند، حکمرانی نیز هدف خاص خود را دارد و مبنای آن آمار، ارقام وقایع و حقایق است؛ چنان که یک پزشک نیز به منظور ارزیابی و تشخیص بیماری، نتایج آزمایش‌ها را مبنا قرار می‌دهد و به طور حتم تنها بر اساس گمان، تصورات و شنیده‌ها، دارویی تجویز نمی‌کند. بنابراین طبیعی است که بدون وجود آمار، ارقام و داده‌ها، ارزیابی وضعیت حکمرانی امکان‌پذیر نیست. بعضاً مشاهده می‌شود که برخی در خصوص شرایط حال حاضر، بدون ارائه هیچ‌گونه آمار و ارقامی، بسیار سخن می‌گویند که این سخنان بیشتر به بیان آرزوها و آنچه باید باشد، شباهت دارد.
حکمرانی، حرفه‌ای بسیار دقیق بوده و نیز حکمرانان و سیاستمداران در اکثر کشورهای دنیا، جزو نوابغ و زبده‌ترین افراد هستند. بر خلاف آنچه در رسانه‌های کشور بیان می‌شود، بسیاری از سیاستمداران و حکمرانان عربی منطقه خلیج فارس، بسیار به کار خود مسلط بوده و افرادی با دانش و مشورت‌پذیرند، ضمن اینکه آنها از وجود مشاوران برجسته بین‌المللی نیز سود می‌برند.
به عنوان نمونه، اتخاذ تصمیم کاهش قیمت نفت از سوی کشور عربستان در سال جاری، بنا به دلایل کاملاً فنی و اقتصادی بوده و این تصمیم پس از چندین ماه کار دقیق کارشناسی از سوی زبده‌ترین افراد فعال در حوزه انرژی و در سطح بین‌المللی، اعمال شد. بنابراین ترویج این تصور شعارگونه در کشور، مبنی بر اینکه سیاستمداران کشورهای دیگر به کار خود آشنا نیستند، حداقل با آنچه نگارنده در محافل بین‌المللی تجربه کرده، بسیار متفاوت است.
حکمرانی لازم است ریاضی‌گونه و دقیق بوده و با حدس و گمان همراه نباشد. به همین دلیل نیاز است که برداشتی دقیق از وضعیت فعلی ایران و جهان ارائه شود و این شناخت دقیق کمک می‌کند تا اولویت‌های کشور مورد بررسی قرار گیرد. به عنوان مثال، هر فردی در دوره دانشجویی خود، به طور قطع اولویت‌هایی دارد و طبیعتاً اولویت نخست نیز، کسب دانش و تخصص است. با تعمیم کلی این گزاره می‌توان گفت هر فرد، نهاد، دولت و هر حکومتی نیاز به تبیین اولویت‌های محوری برای خویش دارد و یک فرد نمی‌تواند تعداد زیادی هدف، در زندگی خود برشمارد؛ به عبارت دیگر، او هیچ‌گاه فرصت داشتن چنین ذهن پراکنده‌ای را ندارد، بر این اساس یک کشور نیز نمی‌تواند اهدافی بسیار متنوع، متعدد و متناقض تبیین کند. از این منظر اعتقاد نگارنده بر این است که ذهن سیاستمداران در حوزه حکمرانی چندان متمرکز نبوده و تا زمانی که این همگرایی حاصل نشود، نمی‌توان از منابع کشور به نحو احسن بهره‌مند شد.
مردم یک کشور، هدف سیاست‌های خارجی آن کشور هستند. به عنوان نمونه، سیاست خارجی کشور چین، بر مبنای هدف ایجاد فرصت‌های صادراتی برای شهروندان کارآفرین تنظیم می‌شود و به همین دلیل است که در حال حاضر، نخبه‌ترین افراد در حوزه حکمرانی چین گرد هم آمده‌اند؛ افرادی که از نخست‌وزیر تا وزیر، همگی اشراف کامل به مسائل کشور خود دارند، تحولات جهانی را با دقت دنبال می‌کنند و بر مبنای این داده‌ها، به سیاستگذاری و اداره کشور می‌پردازند.
به طور کلی در سرتاسر جهان، تمامی کشورها به دنبال تامین بهترین شرایط برای مردمان خود هستند، چنان که بالاتر از این هدف در حکمرانی و به طور اخص، حوزه سیاست‌های خارجی وجود ندارد؛ هدفی که بیان و تحقق آن از جنس ارقام و اعداد است. به عبارت دیگر، لازم است به نحوی دقیق و بر مبنای چگونگی بهبود شاخص‌های زندگی مردم، این هدف تبیین شود.
به عنوان نمونه، نرخ تورم در کشور آلمان طی ۴۳ سال گذشته، همواره یک تا دو درصد بوده و روند ثابتی داشته است. مشخصاً ملاحظه می‌شود که پیامدهای این نوع حکمرانی و مدیریت برای یک کشور چقدر حائز اهمیت است. با اطمینان می‌توان گفت که ثبات، یکی از محوری‌ترین اصول حکمرانی در کشور آلمان بوده و این نرخ ثابت تورمی که طی این سال‌ها با هماهنگی و مشقت بسیار از سوی حکمرانان این کشور حاصل شده، برای تمامی اجزای جامعه قابل توجه است؛ خانوارها، کارآفرینان، بازرگانان، بانک‌ها، برنامه‌ریزان آموزشی، اجتماعی و فرهنگی.
حال چرا این ساز و کار در ایران صورت نمی‌گیرد؟ بسیاری از مردم، چه در دانشگاه‌ها و چه در سطح اجتماع بر این باورند که «در کشور اخلاق مدنی رو به افول است»، حال آنکه ایرانی‌ها همواره در دنیا به ادب، اخلاق و بسیاری از خصلت‌های معنوی شهره بوده‌اند، با وجود این بسیاری بر این عقیده‌اند که این خصلت ایرانی‌ها، مطلوبیت پیشین خود را از دست داده است. وجود اخلاق برتر در یک کشور نتیجه وجود سیستم یا سازوکاری است که حکمرانی آن کشور در جامعه حاکم کرده است؛ سیستمی که سه وجه اساسی شفافیت، رقابت و تخصص در آن بارز است.
آیا در ایران رقابت وجود دارد؟ شاید بتوان رقابت را در کنکور دانشگاه‌ها یا ورزش مشاهده کرد و شاید هم در برخی موارد این رقابت قابل مشاهده نباشد. آیا علم در کشور رقابتی است؟ آیا در فعالیت‌های اقتصادی رقابت وجود دارد؟ به عقیده نگارنده رقابت در این دو بعد، فوق‌العاده محدود است. یک جوان ۲۰ساله وقتی می‌شنود که شخصی ادعا کرده که میلیاردها یورو پول نقد دارد، از منظر اجتماعی، اثرات تخریبی متعددی بر روان، انرژی و آینده‌نگری او وارد می‌شود. این جوان با خود فکر می‌کند که رقابت بی‌فایده است و زحمت و ممارست بسیار برای او، نهایتاً یک مزیت نسبی ایجاد می‌کند.
اصل بنیادی رقابت
وجود دموکراسی در یک کشور ضرورتی الزام‌آور نیست؛ همان‌طور که در کشورهایی نظیر اندونزی، مالزی و کره جنوبی، دموکراسی همسان کشوری چون فرانسه وجود ندارد. با این وجود اما وجه «رقابت» در این کشورها بارز است. یک شهروند کره جنوبی هنگامی که در یک رقابت، نظیر استخدام در یک موسسه، تلاش می‌کند و توفیقی حاصل نمی‌کند، این‌طور استنباط می‌کند که در یک «رقابت منصفانه» نتوانسته جایگاه مطلوب خود را حاصل کند و از آنجا که به سیستم اعتماد دارد، جایگاه خود را در هرم اجتماعی به خوبی درک کرده و تعریف می‌کند.
شاید در طراحی و تدوین یک سیستم، هیچ اصلی مهم‌تر و بنیادی‌تر از «رقابت» نباشد و این رقابت است که باعث می‌شود افراد، راستگو و اخلاق‌مدار بوده و هریک برای خود، جایگاهی منطقی تعریف کنند. بنابراین حکمرانی به منظور حل مسائل خود، نیاز به ایجاد چنین فضاهایی دارد؛ شرایطی که نظامیان کشورهای کره جنوبی، ترکیه و برزیل فراهم کردند. بر همین اساس، مطابق با اعتقاد نگارنده، اهداف و افکار یک حکومت، بسیار مهم‌تر از ماهیت آن است. کما‌اینکه بیشتر کشورهای دنیا که پیشرفت حاصل کرده‌اند، از چارچوب نظامیان رشد کرده‌اند، اما افکار آنها در جهت رشد، پیشرفت و توسعه بوده است.
با بیان این مقدمه می‌توان گفت در دنیای امروزی و در نظام فعلی بین‌الملل، هر کشوری که هدفی بالاتر از بقا داشته باشد، لازم است مزیت نسبی، ارزش افزوده و ثروت ملی تولید کند. چنانچه این گزاره، در مقیاس یک فرد در نظر گرفته شود، به منظور ارزیابی عملکرد سوالاتی مطرح می‌شود؛ آیا دانش این فرد نسبت به یک سال گذشته بیشتر شده است؟ آیا انسان بهتری شده است؟ آیا محاسبه‌گر شده است؟ آیا برای جامعه وقت می‌گذارد؟ آیا به محیط زیست اهمیت می‌دهد؟ و همین‌طور شاخص‌های دیگر. مانند این تمثیل، کیفیت حکمرانی یک کشور نیز لازم است، روز به روز، ماه به ماه و سال به سال ارتقا یابد و این بهبود، بدون نگاه ریاضی و کمی و دقیق کیفی تحقق پیدا نمی‌کند. ضمن اینکه مهم‌ترین سرمایه‌ای که حکومت‌ها دارند، مردمان آنهاست.
در مقام مقایسه، ژاپن یک‌پنجم ایران مساحت دارد، جمعیت آن ۱۲۹ میلیون نفر بوده و هر‌ساله ۵۸۰۰ میلیارد دلار تولید ناخالص داخلی حاصل می‌کند، حال آنکه ایران در طول ۱۰۹ سال گذشته، تنها ۱۱۰۰ میلیارد دلار درآمد نفتی حاصل کرده است. این در حالی است که ژاپن منابع طبیعی نداشته و نیز به طور مداوم در معرض مشکلات محیط زیستی، سونامی و سایر معضلات است؛ اما این کشور از سرمایه‌ای به نام «سرمایه انسانی» برخوردار است؛ در سونامی ویرانگر اخیر این کشور، مشاهده شد که مردم پول‌ها را جمع‌آوری کرده و به دولت رساندند تا به صاحبان واقعی خود بازگرداند. مردم ژاپن به واسطه سیستم و سه وجه آن یعنی رقابت، شفافیت و تخصص و نیز از طریق هرم و سرمایه اجتماعی، تبدیل به مردمی مدنی و اخلاق‌مدار شده‌اند. خصلت اخلاق‌مداری لزوماً به وسیله یک سخنرانی حاصل نمی‌شود، بلکه ستانده‌ها و نتایج سیستم است که این خصلت را در مردم می‌پروراند. وقتی که مردم در کشور خود «ثبات» را احساس کنند، به این باور می‌رسند که به تناسب زحمتی که در جامعه متحمل می‌شوند، می‌توانند انتظار بازدهی و امکانات را داشته باشند.
سیاست خارجی فارغ از سیاست‌های داخلی نیست
بنابراین نمی‌توان در سیاست‌های خارجی به دنبال اهدافی بود که ما به ازای داخلی نداشته باشد. هر اقدامی در حوزه سیاست خارجی، لازم است نفعی را برای کشور رقم بزند؛ کما اینکه این موضوع را ۶۰ سال پیش کره جنوبی، ۴۰ سال پیش چین و ۲۵ سال پیش ترکیه و نیز سایر کشورهای آمریکای لاتین و آسیا به مرور دریافته‌اند. سیاست خارجی، مستقل از وضعیت عامه مردم در یک کشور، نمی‌تواند به خودی خود ادامه مسیر داده و اهداف تعیین کند.
قدرت کشوری نظیر آمریکا، در جامعه آن است و نه در دولت این کشور. از جمعیت ۳۱۸ میلیون‌نفری این کشور، ۱۶۶ میلیون نفر شاغل هستند که از این میان ۵/ ۱۶۴ میلیون نفر برای بخش خصوصی و تنها ۵/ ۱ میلیون نفر برای دولت مشغول به کارند. به بیانی دیگر، کل جمعیت دولت و حاکمیت، از ۵/ ۱ میلیون نفر تجاوز نمی‌کند. این ارقام نشان‌دهنده آن است که تمرکز قدرت، در جای دیگری است؛ چنان که مجموع ارزش شرکت‌های فناوری در منطقه «سیلیکون‌ولی» شمال کالیفرنیای آمریکا، حدود سه تریلیون دلار است.
در برنامه‌های تلویزیون که چندان بر مبنای آمار، ارقام و واقعیت‌ها تولید نمی‌شود، مرتباً به مخاطبان گفته می‌شود که دنیا در حال فروپاشی است؛ اما با نگاهی به آمار ملاحظه می‌شود که چنین نیست. شرکت بوئینگ در کشور آمریکا، تعداد ۸۷۰۰ هواپیما ۷۳۷ تولید کرده است که این هواپیمای متوسط ۲۰۰نفره، تقاضای بسیاری نیز در سطح جهانی دارد. ضمن اینکه اکنون این شرکت سفارش ۴۲۰۰ فروند از همین هواپیما را نیز در برنامه خود دارد، که باید تا هشت سال آینده آنها را تحویل دهد. این ارقام نشان می‌دهد در تمامی عرصه‌ها در دنیا کار و فعالیت گسترده وجود دارد. حال آنکه عمده تقاضا برای این هواپیما مربوط به آسیا و بعضاً آمریکای لاتین است؛ در کشورهایی که اقتصاد آنها با نرخ حداقل چهار‌درصدی، در حال رشد است. بر این اساس، اگر کشوری درصدد تعریف روابط بین‌المللی خود باشد، لازم است در ابتدا حوزه‌های بالقوه تولید ثروت را شناسایی کند.
جمعیت فعلی قاره آفریقا در حدود یک میلیارد و ۳۰۰ میلیون نفر است که این جمعیت تا سال ۲۰۵۰ به دو میلیارد نفر خواهد رسید. حال، چنانچه ایران در مقطع کنونی وارد فضای کسب و کار این قاره شود، با توجه به پتانسیل موجود، به طور حتم می‌تواند سهمی را در این منطقه به خود اختصاص دهد.
در قاره آسیا، طبقه متوسط طی ۱۵ سال گذشته دو برابر شده است، به گونه‌ای که هم‌اکنون در این قاره، ۶۰۰ میلیون نفر از طبقه متوسط فعال بوده که به‌طور میانگین توانایی پس‌انداز ۲۰ تا ۴۰ درصد درآمدشان را دارند. حال اگر بخش خصوصی و کارآفرینان کشور موفق به حضور در بازارهای آسیایی شوند، ثروتی قابل ملاحظه می‌تواند نصیب کشور شود؛ از بخش خودرو و خدمات آن تا حوزه آی‌تی و فناوری و سایر خدمات می‌تواند در این زمینه پتانسیل داشته باشد.
در حال حاضر کشورهای عربی حوزه خلیج فارس، دو تریلیون و ۷۰۰ میلیارد دلار در ذخایر ارزی خود ثروت اندوخته‌اند و در حدود رقم ۴۰۰ میلیارد دلار در سال نیز، درآمد آن ذخایر ارزی است که به‌طور کامل خارج از منطقه سرمایه‌گذاری شده است. به عنوان مثال، کشور قطر در قالب خرید یک تیم اروپایی سرمایه‌گذاری کرده، یا مالکیت عمده سوپرمارکت‌ها در انگلستان در اختیار کشورهای عربی است. این کشورها حتی در آمریکا نیز به هتلداری و کسب درآمد و سودآوری مشغول هستند. با توجه به جمعیت اندک منطقه عربی حوزه خلیج فارس، کیفیت زندگی در این کشورها، برای ۱۵۰ سال دیگر قابل نگهداری بوده و زندگی مردمان آنها عموماً از سطح کیفی بالایی برخوردار است.
هم‌اکنون در کشور اینچنین بحث می‌شود که جریانی به نام داعش عامل ایجاد ناامنی در سوریه و عراق است و وجود این ناآرامی‌ها در همسایگی کشور اجتناب‌ناپذیر است. بنابراین در این شرایط باید شکرگزار بود که امنیت در ایران وجود دارد؛ این مطلب صحیح و این امنیت قابل احترام و نیازمند حفاظت است. اما در عین حال لازم است دیگر همسایگان کشور نیز رصد شوند. با آماری که در خصوص کشورهای عربی حوزه خلیج فارس بیان شد، می‌توان گفت در جنوب کشور، ثروت، به شدت در حال انباشت و گسترش است.
امروزه کشور عربستان در دنیای عرب، حرف اول را می‌زند، که عمده‌ترین دلیل آن نیز منابع سرشار مالی این کشور است. این کشور تمامی منابع مورد نیاز کشورهای مصر و لبنان را در خرید اسلحه از فرانسه متقبل شده است. کشور عربستان در کشورهای شمال آفریقا، کشورهای عربی منطقه خاورمیانه، در پاکستان و افغانستان و نیز در بخش‌هایی از آسیای مرکزی، نقش بسیار فعال مالی دارد و به‌واسطه این نقش تعیین‌کننده، منافع کلان امنیتی، سیاسی و بعضاً ایدئولوژیک مذهبی دارد. شاید این حرف چندان دور از واقعیت نباشد که در حال حاضر عربستان تعیین‌کننده دستور کار حاکمیت در مصر بوده و طبیعتاً بدون امکانات مالی، این کشور قادر به انجام این امور نیست. با وجود اینکه درآمدهای عربستان تا حدودی کاهش یافته، اما این کشور حائز ۸۰۰ میلیارد دلار ذخایر ارزی است و درآمدهای زیادی را از محل سرمایه‌گذاری این ذخایر ارزی می‌تواند سالانه کسب کند، که با توجه به جمعیت محدود آن، به خوبی می‌تواند از این امکانات مالی نهایت استفاده را داشته باشد.
بنابراین نگاه کلی به منطقه، اهمیت و ضرورت ویژه‌ای دارد؛ اینکه در جنوب ایران و کشورهای عربی چه می‌گذرد، همسایگان شمالی کشور چه شرایطی دارند، مسائل کشور ترکیه چگونه دنبال می‌شود و موضوعاتی از این قسم. به هر حال مردم کشور در منطقه‌ای پرآشوب، ناامن و کم‌ثبات در حال زندگی هستند و از همین طریق نیز لازم است اولویت‌های کشور تعیین شود، به نحوی که چه بخشی از منابع کشور برای دفاع از تمامیت ارضی ایران و چه بخشی به منظور تولید ثروت و افزایش امکانات و منابع اختصاص داده شود. این امر چندان ساده نبوده و نیاز به ذهن‌هایی چند‌وجهی دارد. برای تحقق این امر پیچیده، به کارشناسانی نیاز است که علاوه بر ایران، به مسائل جهانی نیز اشراف داشته و نیز از قدرت پیش‌بینی یک دهه آینده برخوردار باشند. به دنبال این نگاه کلان به مسائل سیاست خارجی و نیز اهمیت تولید ثروت و کسب مزیت نسبی، آماری که در ادامه خواهد آمد قابل تامل است.
ایران کشوری است که ۹۰ درصد بودجه آن صرف هزینه‌های جاری می‌شود، چنان که طی دو سال گذشته ارقام بسیار محدودی صرف برنامه‌های عمرانی شده است. عموم برنامه‌های مهم عمرانی نیز به موجب فقدان امکانات، یا بسیار کند در حال حرکت هستند یا اینکه اصلاً غیرفعال شده‌اند. در سال ۲۰۱۴ یک تریلیون و ۲۲۰ میلیارد دلار در دنیا سرمایه‌گذاری شده است، که ۵۶ درصد از این رقم، یعنی ۶۸۱ میلیارد دلار در کشورهای در حال توسعه سرمایه‌گذاری شده است. ایران طی این سال و در بهترین شرایط، موفق به جذب ۵/ ۱ تا دو میلیارد دلار از این سرمایه کلان شد. دلایل بسیار روشنی وجود دارد؛ ریسک سرمایه‌گذاری در کشور بالاست. اصولاً سرمایه‌گذاران پیش از سرمایه‌گذاری، به‌طور دقیق و با استفاده از نرم‌افزارهای پیچیده، به مطالعه انواع ریسک‌ها می‌پردازند؛ ریسک‌هایی نظیر ساختار اقتصادی، نقدینگی، کاهش ارزش ارز، بازپرداخت بدهی دولت، ریسک‌های سیاسی و نحوه عملکرد نظام بانکی.
شاخص ریسک در ۱۲ سال پیش کشور، سه بوده و هم‌اکنون این شاخص به هفت رسیده است و این یعنی بالاترین میزان ریسک. به این معنا که اگر یک شرکت نفتی سرمایه‌گذار، قصد ورود به کشور را داشته باشد، به دلیل عدم شفافیت قوانین، روشن نبودن فضای کسب و کار و نیز مسائل بین‌المللی و سیاسی ایران، با شرایط بسیار سختی مواجه است.
نقدینگی کشور در حال حاضر ۹۰۰ هزار میلیارد تومان است و طی دو سال و نیم گذشته حدوداً دو برابر شده است، درآمد نفتی ایران در بهترین شرایط به ۴۰ میلیارد دلار در سال می‌رسد، مطابق با یک آمار رسمی داخلی، طی هفت ماه گذشته ۱۰ هزار نفر در جاده‌های کشور کشته شده‌اند.
سهم انرژی‌های تجدید‌پذیر در تامین انرژی کشور زیر یک درصد بوده که این میزان در کشورهای اسکاندیناوی بالای ۵۰ درصد است. حدود ۲۵ سال پیش حاکمیت کشور دانمارک به مردم اعلام کرد که لازم است در مصرف انرژی‌های فسیلی صرفه‌جویی شود و بر لزوم استفاده از انرژی‌های تجدید‌پذیر تاکید شد. هم‌اکنون بیش از ۷۰ درصد مردم این کشور از جمله وزرا، نمایندگان مجلس و سیاستمداران با دوچرخه به محل کار می‌روند و تردد دارند و این رویکرد در جهت اهدافی نظیر کشور، حاکمیت، آینده و رعایت برخی حقوق اجتماعی شکل گرفته است.
در ایران سالانه ۵۳ تن خاک به ازای هر ایرانی فرسایش پیدا می‌کند، سالانه بین ۱۰ تا ۳۰ هزار هکتار از اراضی منابع طبیعی در کشور، عموماً به مسکن یا صنعت تغییر کاربری داده می‌شوند. از ۶۰۹ دشت موجود در کشور، ۲۹۱ دشت در شرایط بحران شدید آب قرار دارند. از میان هزار شهرک صنعتی در ایران فقط ۱۶۵ مورد به تصفیه‌خانه پساب مجهز هستند. تنها شاخص محیط زیستی که طی سال‌های ۱۳۸۳ تا ۱۳۹۲ در هوای کلانشهرهای کشور بهبود یافته، منوکسید کربن بوده و عموم شاخص‌های محیط زیستی منفی بوده‌اند. رتبه عملکرد محیط زیستی ایران طی سال‌های ۱۳۸۵ تا ۱۳۹۱ از ۵۳ در رتبه‌بندی‌های جهانی به ۱۱۴ سقوط کرده است.
بر اساس آمار و ارقام وضعیت اقتصادی، به منظور بهبود استانداردهای زندگی در کشور، سالانه ۳۰ تا ۵۰ میلیارد دلار سرمایه‌گذاری نیاز است، که با توجه به شرایط سیاستگذاری‌ها و نیز سیاست خارجی کشور، جذب چنین رقمی در سطح جهانی برای حصول رشد اقتصادی هشت درصد بسیار دشوار است. اگر رشد اقتصادی، حداقل سه درصد در نظر گرفته شود نیز، کشور بین ۱۰ تا ۱۵ میلیارد دلار به منابع سرمایه‌گذاری نیاز دارد، ضمن اینکه اقتصاد کشور تا سال ۱۳۹۷ نیز به تولید ناخالص داخلی سرانه سطح سال ۱۳۹۰ نخواهید رسید و چنانچه این رقم تحقق یابد، باز ۲۰ درصد کمتر از تولید ناخالص داخلی سرانه سال ۱۳۵۵ خواهد بود. حال با بررسی زندگی مردم ایران، به دور از این آمار و ارقام، مشاهده می‌شود اکثریت با یک زندگی بسیار عادی روبه‌رو هستند. نکته‌ای که از آمار و ارقام یاد‌شده قابل استخراج بوده، این است که به منظور بهبود شاخص‌های اقتصادی و اجتماعی، کشور نیاز جدی به منابع و سرمایه‌گذاری دارد. از این منظر نیاز است که در مجموعه نظام حکمرانی و رویکرد به نظام بین‌الملل، نوعی سنخیت و تجانس حاصل شود و مدام این پرسش مدنظر باشد که کدام فعالیت بیرون از مرزها در سیاست خارجی ایران، زمینه‌های بهبود زندگی مردم ایران را فراهم می‌کند؟
مطابق با چارچوب تدوین‌شده توسط نگارنده، اهداف ملی در چهار بخش تعریف می‌شود: تمامیت ارضی، قدرت دفاعی، حفظ هویت ایرانی اسلامی و فرهنگ عمومی کشور و بهبود تدریجی کیفیت زندگی مردم؛ که روش تحقق این اهداف تولید مداوم ثروت است. در اینجا منظور از ثروت، صرفاً به پول محدود نمی‌شود. با بازبینی در روابط خارجی و با توجه به امکانات و پتانسیل کشور، با وجود دانشگاه‌های برتر و رشته‌های تخصصی، ایران می‌تواند در اقتصاد جهانی نقش‌آفرینی کرده و به تولید ثروت بپردازد. به عنوان مثال چرا نباید جوانان، مهندسان و کارآفرینان ایرانی در تولید هواپیماهای ایرباس نقش ایفا بکنند؛ هواپیماهایی که قرار است تا ۱۰ سال آینده با حضور متخصصانی از ۳۵ کشور، رقمی در حدود چهار تریلیون دلار فروش داشته باشند. مشارکت ایرانی‌ها در این طرح عظیم و نیز سایر طرح‌های کلان دنیا، ثروت و احترام قابل توجهی برای کشور به ارمغان خواهد آورد.
به‌طور حتم کشور پتانسیل این امر را دارد، چرا که ایران یک کشور بالقوه قدرتمند و جزو ۱۵ کشور برتر دنیاست ولی تا زمانی که مسیر سیاست خارجی کشور اینچنین است، تحقق آن قابل تصور نخواهد بود. ماحصل تغییر رویکردی که چینی‌ها در گرفتن سهم بیشتر از اقتصاد جهانی داشتند، افزایش تولید ناخالص داخلی آنها بود به گونه‌ای که تا چند سال آینده تولید ناخالص داخلی چین از آمریکا پیشی خواهد گرفت، البته در این میان، آمریکا نیز به تکاپو افتاده و درصدد تقویت اقتصاد خود در مقابل قدرت‌گیری چین برآمده است و نظام بین‌المللی رقابت همواره وجود دارد.
حصول پیشرفت، نیازمند همت، تلاش و ایفای گسترده‌تر سهم است. این گزاره که «اجازه پیشرفت را به ما نمی‌دهند»، چندان منطقی نیست، چرا که پیشرفت ایران نیز در دست خود ایرانی‌هاست. همگرایی سیاست خارجی با الزامات توسعه اقتصادی در این میان بسیار تعیین‌کننده است. یک کشور هیچ‌گاه نمی‌تواند با یک رهیافت نظم جهانی را نقض کرده و پس از آن با رهیافتی دیگر از قصد خود برای همکاری خبر دهد. حتی چینی‌ها نیز با قدرت خود مبادرت به این امر نکردند. حال چنانچه روسیه این نقض را صورت داده، با اتکا به قدرت نظامی خود بوده و نه به سرمایه‌گذاری، آی‌تی، نخبگان فکری و فناوری خود در سطح جهانی و این بعد نظامی قدرت روسیه است که می‌تواند برایش سهم ایفا کند.
حال آیا کشور در پی برهم زدن نظم جهانی است؟ آیا این امر برای مردم و آینده کشور نتیجه دارد؟ آیا گشایشی در مسائل زیست‌محیطی حال حاضر کشور رخ می‌دهد؟ به همین دلیل است که حکمرانی از طریق اعداد، ارقام، برنامه‌ریزی و تولید ثروت صورت می‌گیرد و طبعاً نمی‌توان این مسائل را تنها با سخنرانی حل و فصل کرد، بنابراین یک بعد مهم تولید ثروت در کشور، بازبینی در نگاهی است که به نظم جهانی معطوف شده است.
آلمان پیش‌بینی کرده که تا انتهای سال ۲۰۱۵ میلادی، حدود یک میلیون نفر مهاجر که ۹۵ درصد آنها مسلمان هستند، در این کشور پذیرفته می‌شوند و به دنبال آن پارلمان آلمان نیز دو میلیارد یورو اعتبار به منظور امور پزشکی، کاری و شخصی این افراد تخصیص داده تا برای ورود به بازار کار این کشور آماده شوند. حتی مقدمات یادگیری کلیات زبان آلمانی، طراحی تست هوش به منظور تشخیص توانایی‌ها و ساخت مساجد به منظور رفع احساس بیگانگی فرهنگی مهاجران در نظر گرفته شده تا بحران مهاجرت برای این کشور به‌واسطه آینده‌نگری و برنامه‌ریزی، به فرصتی در جهت رشد بیشتر اقتصادی تبدیل شود و این امر بدون چنین برنامه‌ریزی دقیق و حساب‌شده‌ای ممکن نیست، چرا که آلمان و آینده آن از منظر حکمرانی حائز اهمیت بسیار است.
روش‌های تحقق اهداف ملی بسیار روشن هستند و اگر تولید ثروت در این میان محور قرار گیرد، لازم است توزیع عادلانه ثروت نیز مورد توجه قرار گیرد و این بدون طراحی و استقرار یک «سیستم» امکان‌پذیر نیست. حداقل نرخ رشد اقتصادی به منظور نیل به سطح بالاتر از بقا، برای مردم ایران، سه درصد است. پیش‌بینی‌هایی که در حال حاضر وجود دارند، موید نرخ رشد اقتصادی یک درصد -در خوش‌بینانه‌ترین شرایط- است و این شرایط، نشان‌دهنده مشکلات عظیم حکمرانی در ایران است. حرکت به سوی حداقل نرخ رشد اقتصادی سه درصد، به منظور حصول شرایطی فراتر از بقا، نیازمند محقق شدن بسیاری امور و نیز انسجام گسترده است، که این بدون شایسته‌سالاری و تخصص‌گرایی امکان‌پذیر نیست.
در ماه گذشته، فردی هندی به مقام وزارت دفاع کانادا می‌رسد؛ وزارتی که از امنیتی‌ترین نهادهای یک کشور است. این اتفاق به این دلیل حادث می‌شود که کانادا یک سیستم بوده و این فرد در چارچوب اصول و قواعد این سیستم پرورش یافته و ایفای وظیفه می‌کند. چنانچه این کشور مُصر به انتخاب فردی کانادایی‌الاصل از جهت وفاداری و امانتداری بود، سیستم و وجه‌های آن را نقض می‌کرد. اگر مدیریت در ایران با ده‌ها شاخص سیاسی ارزش‌گذاری شود، طبعاً این امر به دور از شایسته‌سالاری و تخصص‌گرایی است. ضمن اینکه ملاحظه می‌شود دو نفر ایرانی وارد پارلمان کانادا می‌شوند، دو خانم ایرانی وارد پارلمان هلند می‌شوند، یا یک زن ایرانی مدیرکل در وزارت خارجه آمریکا می‌شود و این انتصابات مرهون اطمینانی است که جامعه از طریق سیستم به خود ایجاد کرده است. در واقع در دنیای امروز نام، محل تولد، نژاد و ظاهر چندان اهمیت ندارد، چیزی که اهمیت دارد، میزان دانش افراد است و اینکه این میزان چقدر می‌تواند یاری‌گر حوزه دانش باشد. بی‌دلیل نیست که آمریکا حوزه آی‌تی را به عنوان مهم‌ترین هدف ملی خود در قرن بیست و یکم انتخاب کرده است و بر همین اساس نخبگان هند، چین و سایر کشورها را جذب می‌کند. چرا که در حال حاضر چینی‌ها و هندی‌ها چنان در حوزه فناوری اطلاعات و مهندسی زبده شده‌اند که آمریکایی‌ها آن را یک تهدید برای امنیت ملی تلقی کرده فکر می‌کنند که چگونه با این موضوع مواجه شوند.
نگارنده به عنوان یک فرد دانشگاهی بر این باور است، برخی جملاتی که با محور نظام بین‌الملل در جامعه گسترش یافته و در اذهان رسوب کرده، نیاز به نقد داشته و می‌توان بر مبنای استدلال، منطق و مستندات بیان داشت که نظام بین‌الملل نه‌تنها فاسد نبوده، بلکه فرصت‌های فراوانی در خود دارد. بهره‌برداری از این فرصت‌ها نیز به دانش و توانایی بهبود شرایط وابسته است. کما‌اینکه نمونه‌های بسیاری از ایرانی‌های موفق و نقش‌آفرینی آنها در مسائل کلان جهان وجود دارد و همگی بدان واقف هستند. بنابراین باید از خودمان سوال کنیم که با چه موضوعی در نظام بین‌الملل در حال مبارزه هستیم؟ و اگر مبارزه می‌کنیم، چه نتیجه‌ای را دنبال می‌کنیم؟ و اینکه قصد عوض کردن چه چیزی را در نظام بین‌الملل داریم؟
در شرایطی تولید ناخالص داخلی جهانی ۷۵ هزار میلیارد دلار است که از این میان، سهم ایران کمتر از یک‌دهم درصد است. با این شرایط، آیا در حال حاضر ایران می‌تواند قواعد جهانی را تنظیم کند؟ به این منظور باید مقدورات کشور بررسی و طراحی شود که این موضوع به جملات ابتدایی یادداشت برمی‌گردد که آیا تلاش در این جهت است که مزیت نسبی، ثروت ملی و امکانات ایران افزایش یابد یا خیر. چنانچه به این موضوع بی‌توجهی شود، قدرت ملی به صورت خزنده کاهش می‌یابد. اگرچه قدرت نظامی و توانمندی‌های کشور در این زمینه مایه مباهات و افتخار است ولیکن بخش مهم‌تر، قدرت اقتصادی کشور است. مسلماً این افتخار نیست که شنیده شود برخی از هموطنان به دنبال مهاجرت غیرقانونی به کشورهای دیگر به امید زندگی بهتر، جان خود را از دست می‌دهند. هدف محوری این است که در کشور شاخص‌های اقتصادی بهبود یابد و بالطبع بدون شایسته‌سالاری، شفافیت و رقابت و نیز بدون توجه به تولید ثروت، نمی‌توان به حصول این بهبودها امید داشت.
«تجارت فردا»، مجله‌ای است که به صورت هفتگی، آمارهای کاربردی و واقعی ارائه می‌کند و حاوی اطلاعات خوب، دقیق و مستندی در رابطه با اقتصاد ایران و تجربه توسعه در کشورهای مختلف است که می‌تواند مرجع خوبی در این زمینه قلمداد شود. این نشریه در شماره‌های متعدد به بررسی اقتصادهای توسعه‌یافته و در حال توسعه پرداخته است. در یکی از شماره‌ها مجموعه مفصلی درباره روند توسعه در کشورهای ترکیه و ژاپن گردآوری شده بود که بسیار خواندنی و کاربردی بود. مثلا به این موضوع پرداخته بود که بحث خصوصی‌سازی در ایران چنان به درازا کشیده که کماکان خوب یا بد بودن آن مشخص نیست و این در حالی است که ژاپن این بحث را ۱۲۰ سال پیش تعیین تکلیف کرد و پرونده آن را بست. در بسیاری از موضوعات حاکمیتی لازم است خیلی سریع اجماع حاصل شود تا بتواند در عمل و اجرا خود را نشان دهد.
طی ۲۰ سال گذشته در ترکیه دولت‌های چپ، محافظه‌کار و اسلامگرا روی کار آمده‌اند، با وجود این همه آنها نسبت به افزایش ثروت ملی ترکیه اجماع داشتند و بسیار هم برای آن تلاش و کار کردند. نمی‌توان هر هشت سال جهان‌بینی خود را نسبت به ایران و جهان عوض کرده و هر دولتی که می‌آید، تعاریف خود را از ایران، عدالت، نظام بین‌الملل، بخش خصوصی، آینده جوانان و امثالهم تجدید کند، چراکه در نهایت لازم است کشور از طریق شاخص‌ها، آمار و ارقام و همچنین نگاه کمی و ریاضی، به یک تعاریف عملیاتی و دقیق دست پیدا کند.
به عنوان مثال هیچ‌گاه نمی‌توان فردی را که بی‌ثبات و دمدمی‌مزاج است، به عنوان دوست انتخاب کرد. انسان لازم است با تلاش و کوشش، به یک چارچوب با‌ثبات رسیده و بگوید که با این چارچوب قصد دارد به هم‌افزایی و تولید برسد یا مشکلی را حل کند.
بر همین اساس است که دولت نیز لازم است به دور از نوسان در مسائل مختلف، چارچوب نظری ثابت خود را مشخص کند، زیرا وقتی فکر در نوسان باشد، اجرا نیز دچار نوسان می‌شود.
نکته نظری که می‌خواهم اینجا مطرح کنم این است که هر زمان که در کشورهای مختلف پیشرفتی صورت گرفته، مشاهده می‌شود دو کار مهم انجام داده‌اند؛ نخست اینکه افکار خود را روشن و شفاف کرده‌اند و در گام بعدی آن افکار را تبدیل به ساختار کرده‌اند. در حال حاضر، با جمله‌بندی محتاطانه می‌توان گفت ایران در مرحله پیش‌فکر است، زیرا بسیاری از موضوعات کماکان در این میان روشن نیست، به عنوان نمونه نمی‌دانیم با غرب باید چه کنیم، نمی‌دانیم در کشور با چه مکانیسمی ثروت را تولید کنیم و نمی‌دانیم در رابطه با شفافیت و رقابت چه باید کرد. گرچه بحث در مورد سیاست خارجی است، اما نکته این است که سیاست خارجی در استخدام سیاست داخلی یک کشور بوده و سیاست خارجی یک بحث مستقل در صحنه بین‌الملل نیست. کشورهای صنعتی به ازای هر دلاری که در بیرون از مرزهای خود سرمایه‌گذاری می‌کنند، ۱۰ دلار به کشور خود برمی‌گردانند و برای جامعه خود نفع ایجاد می‌کنند. به این دلیل است که در ابتدا باید افکار روشن شود.
هر کشوری که قصد پیشرفت داشته باشد، لازم است به طور جد، مراقب صحنه سیاست خارجی باشد، ضمن اینکه علاوه بر خود کشور وزارت خارجه‌اش نیز باید حقوقی سخن گوید، با این هدف که در حوزه ارتباطات بین‌المللی نوسان ایجاد نشود. روش گرفتن حق در ارتباطات بین‌المللی بسیار مهم است، بنابراین سیاست خارجی کشور باید در ریل ضرورت‌ها و الزامات داخل کشور قرار گیرد، که نتیجه آن نیز، چیزی جز افزایش ثروت ایران نیست. البته در فرهنگ عمومی ثروت را فقط پول می‌دانند؛ ثروت مشارکت ایرانی‌ها در پروژه‌های بوئینگ و ایرباس است، ثروت احداث بانک کارآمد توسط ایرانیان کارآفرین در سراسر دنیاست، ثروت فراگیری زبان انگلیسی، فرانسه و عربی توسط ایرانیان است. بنابراین مفهوم ثروت، علاوه بر پول به توانمندی نیز اشاره دارد و ارزش کشورها در دنیا به این است که تا چه میزان در صحنه بین‌المللی از طریق توانمندی‌های خود رقابت می‌کنند.
اگر عملکرد چین و روسیه در نظام بین‌الملل مورد مقایسه قرار گیرد، مشاهده می‌شود که چینی‌ها با توانمندی‌هایی که در دنیا کسب کرده‌اند در حال انجام کار سیاسی هستند، کشور انگلستان با دو سال تلاش مداوم سیاسی و حقوقی، چینی‌ها را اقناع کرد که تمام عملیات بانکی را از طریق انگلستان انجام دهند و این یکی از روش‌های اساسی تولید ثروت در انگلستان خواهد بود؛ کشوری که با اتکا به خدمات بانکی و بازار سرمایه به ایجاد ارزش افزوده می‌پردازد و به دنبال این است که همچنان در صحنه بین‌المللی رقابت حضور داشته باشد تا رشد اقتصادی مطلوب خود را احراز کند. کره جنوبی نیز با تمرکز بر علم مهندسی مواد در برترین دانشگاه‌های خود، موفق شد بازار فولاد را از آن خود کند به نحوی که آمریکایی‌ها در این صنعت ورشکسته شدند.
بنابراین بین‌المللی شدن کشور در همه عرصه‌ها از جمله علم، سیاست، هنر، اقتصاد، بانکداری، صنعت و کارآفرینی، می‌تواند برای ایران ارزش افزوده ایجاد کند. ضمن اینکه فعالیت در عرصه بین‌المللی، یکی از اهداف و مکانیسم‌های افزایش کارآمدی در کشور است، زیرا وقتی کار بین‌المللی صورت می‌گیرد، ضعف‌ها مشخص می‌شوند و می‌توان در جهت رفع آنها کوشید، حال آنکه در داخل کشور همه از خود راضی هستند. از این‌رو اگر حوزه‌های مدیریت و حکمرانی کشور بین‌المللی شوند، هم‌افزایی و کارآمدی در آنها به شدت تبلور خواهد یافت.
در رابطه با مسائل سیاست خارجی و حکمرانی، چهار چالش بزرگ وجود دارد؛ تحول رویکرد از امنیت به سوی پیشرفت، از فرد به سوی سیستم، از کنترل به سوی مدیریت و از پراکندگی به سوی انسجام. که تحقق این تحولات امری پیچیده بوده و نیازمند ذهن‌هایی بزرگ و منسجم است. کما اینکه اینها تجربه بشری بوده و در همه کشورها به منظور احراز سطحی فراتر از بقا و حصول پیشرفت صورت می‌گیرد.
