رفراندوم: رفورم، انقلاب یا ضدانقلاب؟ (۳)

.(JavaScript must be enabled to view this email address)
دوشنبه ١٤ آذر ١٣٨٤

بخش نخست این نوشته بیشتر مقدمه‌ای بود بر بخش‌های بعدی. بخش دوم، با بررسی دو حکم از بند یکم بیانیه‌ی برلین، اصلاح‌ناپذیر بودن نظام و ناممکن بودن سازش و مصالحه با آن، بیشتر به منطق این بیانیه پرداخته است. در نوشته‌‌ی مستقلی که پیش رو دارید استراتژی رفراندوم، که گروه‌های متعددی از اپوزیسیون، از آن جمله همایش اخیر برلین، بر آن اساس با جمهوری‌خواهان مرزبندی می‌کنند بررسی می‌شود.

کدام رفراندوم
اکنون مدتی است که بخشی از نیروهای سیاسی ایران، نیروهایی از جنبش جمهوری‌خواهان، جنبش اصلاح‌خواهان اسلامی و جنبش مشروطه‌ی پادشاهی، اگر چه گاه تنها در حرف، رفراندوم را چون استراتژی پایه‌ای خود مطرح می‌کنند. برخی از همرزمان ما چنان بر این استراتژی پا‌‌فشاری می‌کنند که ایجاد شکاف در صف جمهوری‌خواهان عرفی را به هر گونه انعطافی در این استراتژی ترجیح می‌دهند. در این راستا دو پدیده‌ی متضاد دیده می‌شود:
- گسترش توهم‌ در باره‌ی امکان اتحاد فراگیر اپوزیسیون بر پایه‌ی رفراندوم.
- گسترش پراکندگی بر پایه‌ی ناهمنظری اپوزیسیون در مسأله‌ی رفراندوم.
این وضعیت سبب می‌شود جمهوری‌خواهانی که خواهان جانشین شدن جمهوری عرفی دموکراتیک در جای جمهوری اسلامی هستند و برای رسیدن به این هدف از همه‌ی حرکت‌های دموکراتیک و رهبری شده، از رفورم و رفراندوم تا انقلاب مخملی و سمباده‌ای استقبال می‌کنند، بخشی از نیروی خود را صرف مبارزه با این پدیده کنند.
ظاهر مسأله چنین است که نیرو‌های گوناگونی از جمهوری‌خواهان، اصلاح‌‌خواهان اسلامی و مشروطه‌خواهان رفراندوم را بهترین راه برای پایان دادن به استبداد دینی دانسته و استراتژی مبارزاتی خود را بر این اساس استوار می‌کنند. در پشت همین ظاهر است که بیانیه‌ی برلین، با گشودن خیالی دروازه‌‌ی قانون اساسی آینده بروی سلطنت اعلام می‌کند:
«پیش نویس چنین قانونی (قانون اساسی) كه در مجلس موسسان تدوین خواهد شد، در یك همه پرسی آزاد و نظارت شده از سوی ارگانهای بی طرف داخلی و بین‌المللی به آرای عمومی شهروندان ایران گذارده می شود. در همین همه‌پرسی شكل نظام آینده‌ی كشور نیز با آرای عمومی مردم تعیین خواهد شد.»
نیاز به گفتن نیست که رفراندوم دارای مفهومی گسترده است و با حفظ نام در شکل‌ها و با هدف‌های بسیار گوناگونی می‌تواند مطرح شود. در اپوزیسیون هیچ نیرویی نیست که همه‌ی انواع رفراندوم را رد کند یا با رفراندوم مخالف باشد. جمهوری اسلامی نیز خود از مدافعان برخی از انواع رفراندوم بوده و می‌تواند باشد. پس بی‌پایه است که نیرویی مدعی شود که با دیگران بر سر رفراندوم به اختلاف رسیده است و حریف را همچون مخالف رفراندوم معرفی کند. اختلاف نه بر سر رفراندوم بلکه بر سر استراتژی پایان دادن به نظام استبدادی جمهوری اسلامی است که رفراندوم در چارچوب آن هدف و مفهوم مشخص خود را پیدا می کند. رفراندومی که موضوع بحث و اختلاف نظر نیروهای سیاسی مخالف استبداد حاکم است در رابطه با استراتژی مبارزه با استبداد دینی و تعیین تکلیف با آن است. این رفراندوم استراتژیک نزد هر یک از سه جریان عمده‌ی سیاسی، و در هر استراتژی سیاسی خاص، دارای هدف و هنگام خاصی است. اختلاف نه بر سر رفراندوم بلکه بر سر هدف، برنامه و استراتژی است. رفراندوم تنها می‌تواند رکنی در این برنامه و استراتژی باشد نه همه‌ی آن.

سه نوع رفراندوم استراتژیک
در یک جدول‌بندی منطقی، و به اعتبار استراتژی‌هایی که نیروهای مخالف استبداد حاکم مطرح کرده‌اند، در نبرد با نظام سه نوع به کلی متفاوت رفراندوم مطرح می‌شود:
۱­ رفراندوم درون ‌نظام
۲­ رفراندوم گذار از نظام
۳­ رفراندوم پس از نظام
این سه نوع رفراندوم در چارچوب سه برنامه و استراتژی بکلی متفاوت مطرح می‌شوند.

۱­ رفراندوم درون نظام
رفراندوم استراتژیک درون‌نظامی، رفراندومی است که برای اصلاح همین نظام، نظام جمهوری اسلامی، کاربرد دارد و در محدوده‌ی همین نظام انجام می‌گیرد. چنین رفراندومی در مسیر حل تضاد میان جمهوریت و ولایت در چارچوب جمهوری اسلامی است. جنبش اصلاح‌خواهان باورمند به درآمیزی دین و دولت، چه در درون نظام و چه خارج از آن، برآنند تا از این رفراندوم همچون اهرم قانونی برای به هم زدن توازن قوا به سود جمهوریت و اصلاح قانون اساسی نظام استفاده کنند. حداکثر هدف اعلام شده‌ی این رفراندوم (نه پیامد آن) می‌تواند سلب‌ مسئولیت حکومتی از ولایت فقیه و تبدیل آن به همان نهاد ناظر شرعی باشد که در قانون مشروطیت آمده است. به بیان دیگر، این نیروها جمهوری مشروط به شرع را در برابر ولایت فقیه قرار می‌دهند، یعنی پذیرش نظارت و دخالت دین در دولت، اما به شکل غیر حاکم و خفیف‌تر. آن چه به نام دموکراسی دینی توسط نیروهای اصلاح‌طلب درونی مطرح می‌شود دموکراسی مشروعه و محتوای این جمهوری است. رژیم مشروطه‌ی پادشاهی نیز بر اساس قانون اساسی آن یک رژیم مشروطه‌ی مشروعه‌ی پادشاهی بوده است. پذیرش حق نظارت حقوقی یک نهاد شرعی در قانون اساسی مشروطه‌ی پادشاهی همانا سازش مشروطه با مشروعه و بهانه‌ی مشروع اعلام کردن قانون اساسی و رژیم پادشاهی بوده است. اصلاح‌طلبان اسلامی، جمهوری مشروط به شرع خود را کماکان با نام جمهوری اسلامی معرفی می‌کنند.
نیروهای اصلاح‌طلب باورمند به جمهوری اسلامی، آنجا که در مقابله با ولایت‌فقیه رفراندوم را مطرح می‌کنند، این رفراندوم را برای بهسازی و نوسازی و بازسازی همین جمهوری اسلامی می‌خواهند، نه فراتر رفتن از آن. نیرویی که خواهان فراتر رفتن از خود جمهوری اسلامی است، با هر سنگری در باورهای دینی، دیگر نیروی جمهوری اسلامی، یا نیروی جمهوری مشروطه‌، یعنی جمهوری مشروط به شرع نیست.
حمایت مشروط نیروهای سیاسی مدرن یا مخالفان درآمیزی دین و دولت از این استراتژی نیروهای اصلاح‌طلب می‌تواند یکی از تاکتیک‌های عمده‌ی آنان باشد، اما نمی‌تواند استراتژی آنها باشد، چرا که تغییر کلیت نظام جمهوری اسلامی را هدف نمی‌کند. آماج استراتژیک جمهوری‌خواهان عرفی برقرار شدن دموکراسی در شکل جمهوری عرفی است، نه یک کلمه کم و نه یک کلمه زیاد. باقی قضایا همه در خدمت این استراتژی و در چارچوب آن باید باشد.
از آنجایی که هیچ تحول طبیعی و تکاملی در روندهای سیاسی کشور در خدمت بازگشت سلطنت نیست، طبیعی است که سلطنت و متحدان آن خود را با هر گونه تحول طبیعی­‌تکاملی در روندهای سیاسی کشور بیگانه ببینند، هرگونه امکان اصلاح درون‌نظامی را انکار کنند و تنها خواهان تحمیل روندهای مصنوعی با توسل به قهر یا تکیه بر تهاجم خارجی باشند. بر عکس، از آنجایی که هر تحول طبیعی‌­‌تکاملی در روندهای سیاسی در خدمت پویش کشور به سوی دستیابی به جمهوری عرفی دموکراتیک و روش‌های متمدنانه‌ی مبارزه‌ی سیاسی است، جمهوری‌خواه دموکرات به طور منطقی باید از چنین تحولاتی استقبال کند و آنها را مهم بداند. استراتژی اصلاح و رفراندوم در درون نظام بر همین اساس دارای اهمیت است.
اولاً: انجام چنین اصلاح و رفراندومی گام بزرگی به پیش در سمت دموکراسی است. جزیی از دموکرسی است. در خدمت دموکراتیزه کردن ساختار سیاسی حاکم و فضای سیاسی کشور است و در زندگی مردم تأثیرات مثبت بسیاری خواهد کرد.
ثانیاً: چنین تحولی راه گذار مسالمت‌آمیز و هرچه کم‌زیان‌تر از نظام نادموکراتیک مبتنی بر درآمیزی دین و دولت به نظام دموکراتیک مبتنی بر جدایی دین از دولت را فراهم می‌کند. این تحول فاصله‌ی ایران با جمهوری مدرن دموکراتیک را کم خواهد کرد. پس از چنین تحولی، نبرد سیاسی در مسأله‌ی جدا کردن کامل دین از جمهوری متمرکز خواهد شد.
سیاست ساز هرگز نباید بگوید هرگز! کم بودن امکان چنین تحولاتی در جمهوری اسلامی به معنی عدم امکان این تحولات نمی‌تواند باشد. نفی بدون دلیل و لجوجانه‌ی امکان کار سیاست‌ساز آزموده نیست. استراتژ می‌تواند در حالی که به شکست خود مطمئن است نیز نبردی را سازمان بدهد، چرا که تسلیم نشدن به قیمت شکست گاه خود یک هدف بزرگ را متحقق می‌کند. اما هیچ استراتژ عاقلی نمی‌تواند به جای محاسبه‌ی دقیق امکانات و ضدامکانات به فریب خود دست بزند و امکانات را هرچند اندک نادیده بگیرد. یک استراتژ واقعی همین که چنین حرکتی را از کسی ببیند روی نام او به عنوان استراتژ خط سرخ خواهد کشید.
روشن است که جمهوری‌خواهان عرفی اگر چه نمی‌توانند نسبت به هیچ ذره‌ای از اصلاحات بی‌توجه باشند و اگر چه از رفورم و رفراندوم درخواستی نیروهای اصلاح‌طلب درونی حمایت می‌کنند، با این همه یک لحظه هم نمی‌توانند هدف اصلی خود برای تبدیل نظام موجود را فراموش کنند و در استراتژی خود برای رساندن ایران به یک دموکراسی مدرن در شکل جمهوری وقفه‌ای پدید آورند. حمایت از رفورم‌های درونی در عین بسیج نیرو و تدارک جهت جانشین کردن جمهوری عرفی به جای جمهوری اسلامی به معنی کاربست استراتژی موازی است. این استراتژی نه به روی رفورم‌های درونی چشم می‌بندد و نه از انقلاب، از جمله انقلابی همانند انقلاب بهمن، برای پایان دادن به وضعیت موجود و برپایی جمهوری عرفی دموکراتيک اجتناب می‌کند. انقلاب همان اندازه می‌تواند دموکراتیک باشد که اصلاحات. ترس از خودانگیختگی و خشونت نمی‌تواند به ترس از انقلاب در مفهوم وسیع آن بیانجامد.
با توجه به آن چه گفته شد، پاسخ ما به این ادعا که گویا جمهوری‌خواهان عرفی می‌توانند با مدافعین رفراندوم درون‌نظامی بر پایه‌ی پذیرش چنینن رفراندومی جبهه تشکیل دهند روشن می‌گردد. چنین رفراندومی می‌تواند مورد حمایت قرار گیرد اما نمی‌تواند مبنای اتحاد استراتژیک ما با نیرویی که هنوز از مرحله‌ی درآمیزی دین و دولت نگذشته است قرار گیرد. در رابطه‌ی جمهوری‌خواهان عرفی با اصلاح‌طلبان اسلامی درون و برون نظام پذیرش یا عدم پذیرش رفراندوم به عنوان یک روش یا استراتژی نمی‌تواند مبنای مرزبندی باشد. مرزبندی ایدئولوژیک و استراتژیک ما بر سر پذیرش یا عدم پذیرش جدایی کامل دین از دولت است.

۲­ رفراندوم گذار از نظام
بسیاری از جمهوری‌خواهان در استراتژی خود برای گذار از جمهوری اسلامی به جمهوری مدرن یا عرفی، از رفراندوم گذار، یعنی رفراندومی که جمهوری عرفی را در رقابت با جمهوری اسلامی به رأی مردم می‌گذارد استقبال می‌کنند. رفراندوم گذار دارای الزامات گسترده‌ی سیاسی خاص خود است. متفاوت با اصلاح‌طلبانی که رفراندوم را در این جمهوری اسلامی و برای این جمهوری می‌خواهند، جمهوری‌خواهان عرفی رفراندوم را وسیله‌ی اعمال اراده‌ی آزادانه‌ی مردم ایران ‌می‌دانند. آنها برای چنان رفراندومی می‌کوشند که با کل ولایت فقیه و نهادهای غیر انتخابی وابسته به آن و قانون اساسی مدافع آن و رابطه‌ی دین و دولت، با هدف تأمین یک جمهوری مدرن دموکراتیک فارغ از نفوذ دین، تعیین تکلیف ‌کند. ویژگی رفراندوم گذار این است که این رفراندوم به همین نظام پیشنهاد می‌شود، از همین نظام خواسته می‌شود، و در نهایت با یک حرکت انقلابی یا با یک انقلاب به همین نظام تحمیل می‌شود. از نگاه جمهوری‌خواهانی که به چنین رفراندومی در استراتژی خود توجه می‌کنند، روی آوردن به این رفراندوم روی آوردن به مبارزه‌ی مسالمت‌آمیز، قانونمند و متمدنانه است، و اگر حریف جمهوری‌خواه نیز در رقابت با حریف اسلام‌مدار خود شکست‌خورده از رفراندوم بیرون بیاید باید به رای مردم احترام بگذارد و مبارزه‌ی خود برای گذار به جمهوری مدرن را قانونمند پیش ببرد. رفراندوم گذار تنها در نتیجه‌ی یک فشار اجتماعی عظیم و با اعمال قدرت گسترده‌ی مردم می‌تواند به رژیم‌هایی چون جمهوری اسلامی قبولانده شود. رژیم‌هایی از این گونه تنها وقتی بخواهند بین مرگ و زندگی انتخاب صورت دهند ممکن است به انتخاب چنین روش‌هایی روی آورند. با این همه، وجود چنین آلترناتیوی در میدان نبرد حریفان یک دریچه‌ی اطمینان است برای جلوگیری از انفجار کامل جامعه و مسلط شدن جنگ و خشونت عریان در میدان نبرد سیاسی. پذیرش چنین آلترناتیوی از سوی نظام حاکم خود چرخشی مثبت پدید می‌آورد و راه گذار دموکراتیک به دموکراسی را فراهم می‌کند.
یک نکته‌ی مهم این است که حکوت‌ها هنگامی به چنین آلترناتیو‌هایی تن می‌دهند که دیگر شانس برد از آن طریق را از دست داده‌اند. به بیان دیگر، نظام نادموکرات معمولاً هنگامی در برابر رقیب دموکرات به روشی چون رفراندوم تن می‌دهد که توازن قوا به سود حریف به هم خورده است. از این رو است که چنین رفراندومی به احتمال بسیار بالا منجر به پیروزی نیروی دموکراسی خواهد شد و کشور به مرحله‌ی جدیدی از تاریخ خود گذار خواهد کرد.
نکته‌ی مهم دیگر این است که رفراندوم گذار، در شرایط مشخص جمهوری اسلامی، قبل از هرچیز یک رفراندوم حذفی می‌تواند باشد. این رفراندوم اصل به دست آمده‌ی جمهوری را مجدداً به رأی نمی‌گذارد. به عکس، اصل جمهوری اصلی است که همه‌ی جمهوری‌خواهان عرفی و آزادیخواهان اسلامی روی آن با هم توافق دارند و در بین آنها هیچ نیرویی نیست که بخواهد حذف این اصل را به رفراندوم بگذارد، آنچنان که حرکت پادشاهی می‌خواهد چنین کاری بکنند. آنچه می‌تواند در رفراندوم گذار برای حذف به رأی گذاشته شود اصل درآمیزی دین و دولت و همه‌ی تبعات آن، شامل ولایت فقیه و مجموع نهادهای غیر‌انتخابی وابسته به آن و مجموع قوانینی است که مغایر دموکراسی و مغایر جمهوری عرفی دموکراتیک و حقوق دموکراتیک سیاسی و اجتماعی مردم هستند. به بیان ساده‌تر، رفراندوم گذار رفراندوم بر سر انتخاب میان رژیم‌های جمهوری و شاهی و شیخی نیست. رفراندوم بر سر حذف عنصر شیخی از جمهوری است. در چنین رفراندومی دروازه به روی مشارکت رژیم شاهی بسته است.
از دید من جمهوری‌خواهان نمی‌توانند استراتژی خود را به چنین روش‌هایی محدود کنند. در استراتژی موازی مبارزه برای نظام دموکراتیک، استراتژ هیچ راه و روش متمدنانه‌ای را برای رسیدن به دموکراسی مردود نمی‌شمرد، از دیالوگ متقابل تا انقلاب. در استراتژی موازی هر ذره از اصلاحات مهم و لازم و گامی به سوی بهبود است، از سوی دیگر، کوهی از اصلاحات در چارچوب نظام هنوز ناکافی و نارسا است. در استراتژی موازی حرف نهایی را برای ایران تنها و تنها شکل نظام سیاسی خواهد زد و بدون جمهوری مدرن دموکراتیک هدف این استراتژی برآورده نشده باقی خواهد ماند. برای ایران شکل نظام مهمترین بخش نظام است.
آزادی‌خواهان محترمی چون مدافعان منشور شصت میلیونی، مدافان منشور ۸۱ و مدافعان بیانیه‌ی برلین، نمی‌توانند ضمن تعهد به سندهای منتشر شده‌ی خود از رفراندوم گذار حرفی به میان بیاورند. منطق سیاسی آنان همانطور که علیه رفراندوم درون‌نظامی است، علیه رفراندوم گذار نیز هست. از این رو نمی‌توانند مدعی شوند که آنها پیشنهاد رفراندوم برای طرد نظام را کرده‌اند و دیگران با این پیشنهاد به مخالفت برخاسته‌اند. بیانیه‌ی برلین حکم می‌کند که:
«هیچگونه سازش یا مصالحه‌ای با این نظام ممكن نیست» بنا بر این «نظام جمهوری اسلامی باید كلاً برچیده شود» و پس از آن «قانون اساسی و شكل نظام آینده‌ی كشور با آرای عمومی مردم (رفراندوم) تعیین خواهد شد.»
با این دید دیگر دلیلی برای طرح رفراندوم گذار وجود ندارد. اگر بگویید که هیچ اصلاحی ممکن نیست صورت ‌گیرد، این به معنی این هم هست که هیچ رفراندومی پذیرفته نخواهد شد، چون پذیرش رفراندوم دست کم یک اصلاح رفتاری است. همچنین، اگر بگویید هیچ سازش و مصالحه‌ای پذیرفته نخواهد شد در آن صورت نباید هیچ رفراندوم گذاری را مطرح کنید، چون طرح آن لزوماً نیازمند آمادگی شما به مصالحه با طرف مقابل در یک مقطع زمانی است. امکان پذیرش رفراندوم از سوی رژیم (هرچند اندک) یعنی امکان دست کم اصلاح رفتاری آن در یک عرصه‌ی مشخص و امکان مصالحه با آن دست کم بر سر انجام خود آن رفراندوم. مگر غیر از این است که برای انجام رفراندوم باید آتش بس باشد و طرفین آزادانه فرصت تبلیغ و ترویج نظریات خود را داشته باشند و حق همدیگر را محترم بشمرند و بر سر هیأت ناظرین توافق بکنند؟ این‌ها جز اصلاح و مصالحه، دست کم در یک محدوده‌ی عملی معنای دیگری دارد؟ با رد هرگونه امکان عقب نشینی نظام و رد هرگونه امکان سازش با آن بر سر یک روش برخورد با تضاد‌ها، هر گونه امکان طرح انتخابات و رفراندوم به مثابه‌ی یک وسیله‌ی اصلاح یا یک استراتژی گذار مردود شناخته می‌شود. از این پس دیگر صحبت بر سر استراتژی مطلق شده‌ی سرنگونی بر پایه‌ی اتحاد سلطنت و بخشی از نیروهای جمهوری‌خواه است. پیش کشیدن رفراندوم به عنوان موضوع عمده‌ی اختلاف در اینجا بی‌معنی و تبلیغ علیه جمهوری‌خواهان به خاطر عدم پیوستن به رفراندوم از آن بی‌معنی‌تر است.

رفراندوم پس از نظام
به عکس دو نوع رفراندومی که بررسی کردیم، رفراندوم پس از نظام نه در پی اصلاح است و نه در پی گذار. این رفراندوم زمانی صورت می‌گیرد که نظام سرنگون شده است و تعین نظام جانشین در دستور است. این رفراندوم نه به نظام موجود پیشنهاد می‌شود، نه از آن خواسته می‌شود، نه به آن تحمیل می‌شود، نه با شرکت آن انجام می‌گیرد. این رفراندوم سر قبر نظام موجود انجام می‌گیرد و پس از این که همه به رفتن آن مطئن شده‌اند، درست مثل رفراندومی که پس از سرنگونی رژیم شاهی برگذار شد. پس، رفراندوم پس از نظام نمی‌تواند نقشی در اصلاح یا تغییر نظام داشته باشد. کار برچیدن نظام را انقلاب یا ضد‌انقلاب انجام می‌دهد، در یک استراتژی یک جانبه‌ی سرنگونی. این همه را بیانیه‌ی برلین در بند‌های خود منعکس می‌کند.

از آنجایی که تهیه‌ کنندگان بیانیه برلین و متحدین آنان به مدافعین رفراندوم شهرت یافته‌اند و یکی از ادعاهای اینان علیه سایر جمهوری‌خواهان عدم پذیرش رفراندوم است باید به آنان بگوئیم، بحث رفراندوم هنگامی اوج گرفت و گسترش یافت که از سوی نیروهای اصلاح‌طلب داخل کشور به عنوان یک روش در مبارزه با استبداد حاکم و یک استراتژی مسالمت آمیز برای تحول دموکراتیک مطرح شد. جنبش رفراندوم، جنبش مطرح کردن رفراندوم در برابر جمهوری اسلامی بود. اهل رفراندوم کسانی هستند که از رفراندوم برای اصلاح یا گذار از این نظام می‌خواهند استفاده کنند و نه این که پس از مرگ نظام. روشن است که پس از رفتن این نظام بهترین راه تعیین رژیم جانشین رفراندوم است. پس، کسانی که خود را که به اعتبار رفراندومی که پس از سرنگونی برگذار می‌شود بانی رفراندوم قلمداد می‌کنند به همین اعتبار جزء نیروهای رفراندوم نیستند بلکه نیروی خالص سرنگونی، آن هم در یک اتحاد ضد‌انقلابی هستند. همانگونه که پیش از این در مقالاتم نوشتم و در آینده هم خواهم نوشت، به دلیل در میان نبودن اردوگاه سوسیالیستی و مبارزه‌ی حاد سوسیالستی در جهان، به دلیل سیطره‌ی نولیبرالیسم بر روندهای عمده‌ی سیاسی در جهان، ضد انقلاب امروزه چهره‌ی لیبرال به خود گرفته و در عمل هم می‌تواند آزادی‌ها و نوگرایی‌هایی را تأمین کند. امروزه دیگر ضدانقلاب رنگ و بوی پیشین را ندارد و زیرک‌تر از آن است که با شعارهای کهنه شده به میدان بیاید. اما، این ضد انقلاب نولیبرالی کمترین کارش بازگرداندن رژیم پادشاهی، آن هم طبق نقشه‌ی مشخص جناح بازهای نولیبرالیسم جهانی خواهد بود. دربار جدیدی که تشکیل می‌شود دور جدیدی از نبرد با رژیم‌شاهی را بر خواهد انگیخت، تا روزی که دوباره این ضد انقلاب توسط یک انقلاب به زانو درآید. اما، شب دراز است و قلندر بیدار!

خطاب به تاریخ بی‌حافظه
شاه و شیخ و مهاجم سه پدیده‌ی اصلی هستند که در طول تاریخ این کشور مردم ایران را مستقیماً رنج داده‌اند. در طول تاریخ طویل این دیار، تا چشم کار می‌کند جز شاه و شیخ و مهاجم یا اتحادی از این ترکیب، نیرویی حاکم نبوده است. از شاهان ایلامی و مادی و پارسی گرفته تا شیخان دیو‌پرست و زرتشتی و مسلمان، از الکساندر مهاجم گرفته تا مهاجمین عرب و ترک و مغول و مغربی، همه و همه بر مردم زحمت‌کش فلات ایران امر کردند و با آنان چون بردگان رفتار کردند، مگر در دوره‌هایی کوتاه، مثل آه! روشن است که شاهان و شیخان نیز خوب و بد دارند و برخی از آنان کار‌های نیکو کرده‌اند و تمدن را پیش برده‌اند. اما شاهان و شیخان خوب از بد‌های‌شان بیشتر ارباب مردم بودند و کبیر‌هایشان مستبد‌ترین‌شان بودند. تمام حکومت‌گرانی که در این دیار لقب کبیر گرفتند، به جز کورش بنیانگذار، از بدترین مستبدین بودند. شاه و شیخ و مهاجم هیچ‌گاه رأی و اراده‌ی این مردم را محترم نداشتند، و نپذیرفتند که اینان اگر صاحب «ملک» نیستند دست کم صاحب سرنوشت خود باشند و برای بهسازی زندگی خویش، که به دست سرنوشت رها شده است، کاری بکنند. شاه و شیخ و مهاجم تسمه از گرده‌ی ایران و ایرانی کشیدند و برگ برگ تاریخ ما را به خون تاریخ‌سازان راستین آن آلودند. در چنین شرایطی رنجبارترین کار فکری سیاسی همانا تلاش برای اثبات همین واقعیت عریان به عامه و عامه‌زدگان است. دشوارترین کار حذف شبح شاه و شیخ و مهاجم از ایدئولوژی سیاسی توده‌ی خرافات‌زده و جایگزین کردن مردم‌سالاری و جمهوری به جای آن است.

حقیقت وحشتناک این است: اگر بخواهیم پیام خود را به عامه‌ برسانیم باید زبان عامیانه را به کار ببریم و از امکانات زورگویان خارجی بهره بگیریم. اگر زبان عامیانه را به کار ببریم و از این امکانات بهره بگیریم پیام خود را از دست می‌دهیم. ما باید انتخاب کنیم، و انتخاب هم کردیم. ما جبهه‌ی تاریخی خود را ترک نمی‌کنیم و پیام دموکراسی و عدالت را با هیچ امکانی عوض نمی‌کنیم. این پاشنه‌ی آشیل ما است، اما این پاشنه از آن آشیل است!

داستان اقتدار شاه و شیخ و مهاجم هزاران سال ادامه ‌یافت، تا این که در دوران معاصر، از پنجره‌ی تمدن غرب، و به همت روشن‌اندیشان این سرزمین، نسیمی به درون شبستان استبداد آسیایی وزیدن گرفت. قلم‌ برنده‌ی روشنگران دلیر شمشیر نبرد شد و به میدان کارزار با شاه و شیخ و مهاجم درآمد. شمشیر‌های عقل و خرد و بیداری بر تار‌های عنکبوت خرافات فرود آمدند و سیاست سنتی را رسوا شده و عریان از شبستان شاهان بیرون کشیدند و بیداد و ستم را معنی کردند و برای گشودن راهی به سوی رستگاری، دموکراسی و جمهور و جمهوریت را پیش آوردند. آنان در شبستان تاریخ تلخ استبداد برای نخستین بار روزنه‌ای برای نور و غرور آفریدند. آری! نه تنها برای نور و نان و آزادی، که برای غرور و آزادگی هم! برای این که انسان ایرانی بر هم زند این چرخی را که هرگز بر مرادش نگشت، و زبونی نکشد از شاه و شیخ و فلکی که آنان بالای سرش بپا کردند!
چرخ بر هم زنم ار غیر مرادم گردد
من نه آنم که زبونی کشم از چرخ فلک!

اما، داستان روشنگران آزاده‌ی ایرانی داستانی بس اندوهناک است. این تاریخ مازوخیست چنان به حکام سادیست عادت کرده است که نوای نرم عشق و آزادی امیال آتشین آن را ارضاء نمی‌کند. شبح شاه و شیخ همچنان در سیاه‌چال‌های‌ روان رنجور این تاریخ گشت می‌زنند و با تازیانه‌ی اقتدار خود آن را به جفت‌گیری سیاسی با خویش تحریک می‌کنند. این تاریخ مازوخیست در کابوس شبانه‌ی خود همچنان تازیانه‌خوران پی تازیانه‌زن می‌گردد. همچنان از شبستان شه به حرم‌سرای شیخ و از حرم‌سرای شیخ به بستر مهاجم می‌لغزد. این تثلیث زور و اقتدار شعار و شریعت سیاسی انسان سنتی شده است. از این شبح به آن شبح پناه‌بردن دور باطل این تاریخ بوده است.
نادری پیدا نخواهد شد امید
کاشکی اسکندری پیدا شود!
این یک ایدئولوژی بیولوژی شده است. در چند ترکیب ساده جای نادر و اسکندر را با اسامی شاه و شیخ و مهاجم معاصر عوض کنید تا به شعار‌های سیاسی بخش بزرگی از نیروهای سیاسی ایران پی‌ببرید. با این همه، تاریخ جهان، تاریخ مدرن، در مسیر خود راه را می‌گشاید. مردم ایران سرانجام خود را باز‌می‌یابند و لزوم احترام به خویشتن را می‌فهمند. جهان در پویش خود تمثال‌های کهنه‌ی زور و اقتدار را جارو می‌کند و به زباله‌دان می‌ریزد. تاریخ دیگر میراث بیضه‌ی شاهان نیست. تاریخ می‌رود تا آفریده‌ی عقل آدمی بشود!

بخش‌های پيشين مقاله:

بخش اول

بخش دوم