تیر ۱۳۹۴

بسیاری به ویژه نیروهای چپ دنیا، نتیجهء انتخابات یونان را، که در آن بیش از ۶۰ درصد مردم علیه برنامه‌های ریاضتی اروپا رای دادند، همچون پیروزی دموکراسی می‌بینند. روشنفکران به نامی‌ نظیر‌ هابرماس و استیگلیتز با انتشار مصاحبه‌ها و مقالاتی، مستقیم یا غیرمستقیم مردم را تشویق به دادن رای «نه» نموده، عملا به طرفداری از حکومت ائتلافی چپ و ناسیونالیست‌ها و علیه اروپا پرداختند.

از نظر استیگلیتز، نتیجهء این انتخابات باید نشان دهد و اروپا را قانع کند که دموکراسی را بر پول الویت دهد.‌ هابرماس نیز از یک سو از سیاست‌های بانک مرکزی اروپا حمایت می‌کند و در کنار اظهار بی‌اطلاعی از برنامه‌های حکومت یونان، شدیدا به سیاست‌های کمیسیون اروپا و به ویژه آنگلا مرکل انتقاد می‌کند. از گفته‌های او چنین بر می‌آید، که بیشتر در پی تسویه‌حساب با حکومت وقت دولت خود و سیاست‌های داخلی‌ آن است تا درک واقعی‌ اوضاع یونان. اما هر دو بر این نظر پافشاری می‌کنند که باید بدهی‌های یونان بخشیده شود و این تنها راه نجات این کشور است. احتمالا اروپا مجبور خواهد بود چنین کند، زیرا با این شرایطی که سیاستمداران یونانی ایجاد کرده‌اند راه دیگری احتمالا وجود ندارد.

اما واقعیت این است که بخشیدن بدهی‌های یونان می‌تواند به فاجعه دیگری بیانجامد: اسپانیا، پرتقال، ایتالیا و غیره نیز خواهان بخشیده شدن بدهی‌های خود به اروپا خواهند شد و این شرایط موقعیت یورو را نسبت به دلار بسیار تضعیف می‌کند و بر خلاف نظر استیگلیتز، این بحران پولی‌ می‌تواند به یک بحران دموکراسی بیانجامد. در واقع، کشورهایی نظیر آلمان به دلیل قدرت صادراتی از پایین آمدن نرخ یورو استفاده می‌برند، اما بسیاری از کشور‌های دیگر در اروپا نظیر خود یونان به بحرانی‌ دیگر کشیده می‌شوند. بیهوده نیست که بیش از ۱۰۰ نفر از اقتصاددانان و اکونوم‌های یونانی در نامه‌ای نسبت به نتایج فاجعه‌بار این انتخابات به حزب حاکم هشدار دادند و از مردم خواستند که با «آری» به توافق با اروپا رای خود را بدهند.

سیپراس، رئیس دولت و وروفاکیس، وزیر دارایی یونان، سرنوشت خود را با نتایج این انتخابات گره زده بودند. سیپراس به تکرار تاریخ پرداخت، آن گاه که دیکتاتور یونانی به نام متاکسا در اکتبر ۱۹۴۰ میلادی علیه اولتیماتوم موسیلینی مردم را به رای «نه» فراخواند. امروز حزب سیریزا که سیپراس رهبر آن است، در اروپا دیکتاتوری همچون موسولینی می‌بیند و با چنین تصویری در  درون کشور یونان توانست احساسات مردم را به نفع خود منحرف کند. سیپراس توانست با سوء استفاده از واقعه‌ای که هر سال ۲۸ اکتبر در یونان جشن گرفته می‌شود، هر نوع دخالت اروپا در امور اقتصادی یونان را، دخالت بیگانه برشمرده، تمامی مردم ساده و ناسیونالیست‌ها در جبههء چپ و راست را به طرفداری از خود سازمان دهد. اما این رفتار سیپراس و حزب او صرفا یک پدیدهء درونی برای تثبیت قدرت او در مقابل منتقدان داخلی‌ است.

تاریخدان و یونان‌شناس آلمانی به نام ‌هاینز ریشتر به طور دقیق به تحلیل این پدیده می‌پردازد. از نظر او دموکراسی یونانی یک دموکراسی کلاینتالیسم (Clientelism) است. کلاینتالیسم یک رابطهء نامتقارن در دموکراسی است، که بر اساس آن، افراد دارای نفوذ قوی مالی‌ با سیاست بده‌بستان می‌کنند، به سیاستمداران در اجرای تصمیم‌های خود اعتبار می‌دهند و در مقابل، آن‌ها را موظف می‌کنند که به منافع مالی‌ آن‌ها خدشه وارد نشود. پیشینهء این سیستم به رم قدیم بازمی‌گردد که یک نوع دموکراسی غیرمستقیم به شمار می‌رفت. کلاینت فرد یا گروهی بود که فردی آن‌ها را در دفاع از خود فرامی‌خواند تا در پروسه به نفع او سخن گویند. «کلاینت» به معنی پیرو، عامل زیردست یا کارگزار است و کسی است که به حامی خود خدمت می‌کند.

امروز در یونان تنها ۸۰۰ خانواده بسیار ثروتمند حاکم هستند که کل سیستم سیاسی در یونان را کنترل می‌کنند. این ۸۰۰ خانواده بیش از ۹۰ درصد درآمد سرانه یونان را در دست دارند. از سال ۱۸۳۰ میلادی تاکنون ثروتمندان به هیچ صورتی مالیات نپرداخته‌اند. به طور مثال همسر واروفاکیس، که تا امروز وزیر دارایی یونان بود، یکی از میلیونرهای یونانی است که یک شاهی‌ مالیات نپرداخته است. هر نمایندهء مجلس یا وزیر دولتی پس از خروج از سیاست یا خلع مقام سیاسی به اندازه‌ای از موقعیت مالی‌ خوبی برخوردار است، که تا آخر عمر احتیاجی به اشتغال ندارد. آری، ثروتمندان در یونان تاکنون هیچ مالیاتی نپرداخته‌اند و هیچ سیاستمداری تا امروز جرات نداشته که از این ثروتمندان مالیات طلب کند. حتی دولت سیپراس که در آغاز قول انتشار لیست کسانی‌ را داده بود که پول‌های خود را بدون مالیات از کشور خارج می‌کنند، علی‌رغم درخواست مکرر اروپا قادر به این کار نبوده است.

سیستم دموکراسی یونانی یک دموکراسی الیگارشی است که با سیستم دموکراسی کشورهای اروپای دیگر از این منظر به کلی متفاوت است و به همین دلیل مبارزه با رشوه خواری بسیار امر دشواری می‌شود. هر کدام از این خانواده‌های ثروتمند کلاینتل‌هایی در سیاست و پارلمان دارند که در همهء احزاب حضور دارند. حزب تازه روی‌کار آمده چپ زیریسیا نیز مجبور است چنین راه کلاینتلی را انتخاب کند، در غیر این صورت نمی‌تواند در قدرت بماند.

این حزب از دو گروه تشکیل شده است: یک جناح قدیمی کمونیستی و دیگر چپ‌های بازماندهء پازوک. جناح کمونیستی خواهان خروج از اتحادیه اروپا و نزدیکی‌ به روسیه است و در این مورد با جناح راست پوپولیست که با آن در ائتلاف است همسویی دارد. این یک مشکل بزرگی برای سیپراس شده است و به همین دلیل تاکتیک رئیس دولت سابق، پاپاندرو، از نظر او مفید آمد. در آن زمان پاپاندرو برای اجرای رفرم‌های خود که با مخالفت شدید حزب پازوک روبه رو شده بود، تهدید به رفراندوم کرد، اما مجبور به استعفا شد. به عبارت دیگر، چنین رفراندومی در ارتباط با رسیدن به توافق با اتحادیهء اروپا نقش چندانی ندارد و صرفا برای تثبیت قدرت دولت حاکم در میان جناح‌های مختلف است. استعفای وزیر دارائی واروفکیس نشان می‌دهد که دولت سیپراس آمادهء پذیرش شرایط اتحادیهء اروپا می‌باشد.

به دلیل این سیاست کلاینتالیستی طی‌ سال‌های ۱۹۶۷ و ۱۹۷۴ کشور یونان «صنعت‌زدایی» شد، زیرا اتحادیه‌های کارگری به حدی به دستمزد بالا دست یافتند، که به طور مثال بسیاری از کارخانه‌های پارچه‌سازی ورشکست شده یا از کشور گریختند و امروز اقتصاد صنعتی در یونان تقریبا وجود ندارد، امری که رشد اقتصادی را بسیار دشوار می‌سازد.

مشکل دموکراسی یونانی این است که فاقد تعهد جمهوری‌خواهانه در رابطه با رفاه مردم است. دموکراسی یونانی فاقد جمهوری است. اساسا مفهوم جمهوری در ادبیات یونانی وجود ندارد. جمهوری یا رپوبلیک در زبان یونانی «دموکراسی» ترجمه می‌شود. آنچه که دموکراسی یونانی از جمهوری رم قدیم برگرفته، همان مفهوم کلاینتالیسم است که امروز صرفا در یک بافت الیگارشی قابل‌تصور است و نقطه ضعف دموکراسی به شمار می‌رود. در سیستم جمهوری دولت موظف است به هر شکل ممکن در رفاه مردم خود کوشا باشد.

جمهوری از رم می‌آید و دموکراسی از آتن. جمهوری روم باستان برخلاف دموکراسی يونانی بر اساس شرکت مستقيم مردم در قدرت سياسی استوار نبود، بلکه شکل ويژه‌ای در تسلط قدرت‌های مختلفی بود که يکديگر را محدود می‌کردند. روم قديم نه يک دموکراسی بلکه اوليگارشی، به مفهوم رهبری نخبگان بود. اما در سيستم اوليگارشی رومی، مردم نيز نقش بسيار مهمی در کنترل تصميم‌گيری‌های سياسی داشتند. مجلس خلق در جمهوری روم می‌توانست سياستمداران را اگر جهت رفاه مردم خود کوشا نبودند برکنار کند يا افراد دیگری را به قدرت رساند. با این حال، مجلس خلق فاقد يک نفوذ واقعی، همچون مجلس خلق آتن در گرفتن تصميم‌های سياسی بود. همچون دموکراسی آتن قدیم، در روم هم آزادی به مفهوم آزادی فردی نبود، بلکه تصور رومی آزادی چنين بود که تمامی شهروندان رومی، نوعی مصونيت حقوقی داشتند اگر عليه تصميم گيری‌های اداری و سياسی شاکی می‌شدند. چنين آزادی در آتن بی‌معنا بود، چرا که در آنجا مردم خود تصميم گيرنده بودند. چنين حق قانونی و حقوقی برای شهروندان رومی می‌توانست آن‌ها را از خودسری‌های رهبرانی چون سزار و پومپيی نجات دهد و به وحدت جمهوری رومی در زير چتر قانون استواری بخشد.

امروز ايدهء جمهوری با ايدهء دمکراسی به ايدهء واحدی رسيده و به ايجاد اشکال متفاوت سيستم‌های سياسی انجاميده که عمدتا در رابطه با انتخاب و برکناری دولت قواعد متفاوتی دارند. دموکراسی بدون جمهوری یعنی دموکراسی کلاینتالیستی الیگارشی، که امروز در یونان شاهد آن هستیم. این نوع دموکراسی خود را به رفاه کل مردم خود متعهد نمی‌داند و تصمیم‌های سیاسی را یا به یک حوزهء کلاینتالی یا صرفا به قشر خاصی‌ از مردم محدود می‌کند.

برای یونان در آینده تنها یک راه باقی‌ می‌ماند: خود را از سیستم دموکراسی کلاینتالیستی رها سازد. در این رابطه ریشتر راه نجات یونان را در این می‌بیند که از کشور یونانی ‌بان همسایهء خود، یعنی‌ قبرس، بیاموزد: دموکراسی قبرسی، یک دموکراسی جمهوری در مفهوم اروپایی است که نقطهء مقابل دموکراسی یونانی کلاینتالیستی قرار دارد.

نظر خوانندگان:

■ ضمن سپس از توجه همه دوستان با توجه به برخی‌ از پرسش ها ذکر این نکات شاید ضروری باشد:
- این نوشته من از سه تز اساسی‌ حمایت می‌ کند: اول اینکه رفراندوم یونان «بر خلاف نظر رایج» بین بسیاری از روشنفکران دنیا و به ویژه نیرو های چپ و همینطور در میان جمهوری خواهان، پیروزی دمکراسی نبوده و نیست، بلکه یک تصمیم صرفا درونی برای تسفیه حساب با نیروهای قدرت دیگر در درون یونان بوده است. متاسفانه حتی روشنفکرانی نظیر استیگلیتز هم به دام آن افتادند. امروز این نظر ثابت شد، که رفراندوم نه تنها پیروزی دمکراسی نبود بلکه پیروزی و سلطه یک قدرت بود که برنامه ای به مراتب دشورتر را به مردم یونان تحمیل کرده است که به دلیل حس بی اعتمادی که بین کشورهای اروپایی به ویژه شرقی‌ و آلمان در نتیجه تبلیغات رژیم در جریان رفراندوم ایجاد شد، نه تنها بدهی ها بخشیده نشدند بلکه بد تر از آن یک بنیادی نظیر ترویهاند آلمان وظیفه نظارت بر داریی ها را می‌ گیرد که این به نظر من یک توهین به مردم سوورن یونان است ولی مسئول اصلی‌ آن همین بی بندو باری سیاسی دولت زیپراس است.
از نظر درونی این رفراندوم شاید این امتیاز را به زیپراس داد که اپوزیسیون مجبور به همکاری با او شود ولی همین امروز روشن است که او در حکومت خود فاقد اکثریت است که احتمالا این به یک بحران سیاسی خواهد انجامید، زیرا برای همیشه نمی تواند با رای اپوزیسیون حکومت کند.
- دوم اینکه مشکل یونان یک مشکل ساختاری است: کلیانتالیسم و الیگارشی و سیستم مالیاتی یک مشکل اساسی‌ برای یونان است و زیپراس نیز به ویژه پس از رفراندون چندین با خوشبختانه به آن نیز اشاره کرده است. این مشکل تنها با کمک مالی‌ یا بخشش بدهی حل نمی شود بلکه باید به رفورم های جدی و ساختاری دست زد. خوشبختانه زیپراس به این نتیجه رسیده است، انطور که از مصاحبه های اخیر او بر می‌ اید . من امیدوارم همین زیپراس بتواند به این قول های خود عمل کند، چون او و حزب او هنوز تا آنجا که می‌ دانم در روابط الیگارشی و کلیاتالیستی غرق نشده ا‌ندو نسبت به آن فاصله دارند و این شانس بزرگی برای تغییر از سوی یک حکومت است.
- سوم اینکه بازگشت من به تاریخ به این منظور نبود که از آن استنتاجی‌ برای امروز کرده باشم. هدف من این بود که با توجه به این مشکلات ساختاری با آن تعریفی که ما از دمکراسی و جمهوری داریم، نشان دهم یا حداقل این تز را دهم که چنین سیستمی‌ جمهوری نیست.
این فقط یک تز تئوریک است و فاکت نیست. می‌ توان با آن مخالف یا موافق بود بر اساس تعریف ما از دمکراسی و جمهوری
اسفندیار

■ مقاله بسیار جالبی است. تصور می‌کنم ورود بیشتر و عمیق تر به جزئیات خصوص در مبحث اقتصادی بسیار لازم است. سیر الیگارشی های حاکم به کدام سمت است؟ چه تاثیری بر اینده یونان دارد؟ ایا یونان اینده اروپا را بازتاب میدهد؟ فروپاشی اقتصادی در یونان و اروپا چه معنائی دارد؟ تاثیر اقنصاد جهانی بر وضعیت یونان تا کجاست و چند درصد است؟ بحران یونان در کلان ترین مقوله یک بحران سیاسی-اجتماعیست یا بحران اقتصادی؟ ایا اتحادیه اروپا میتواند رشد بحران ها تا حد انتاگونیسم را اجازه دهد؟ ایا این امر با ماهیت اتحادیه متناقض نیست؟ ایا بهتر نیست اساس فلسفی اتحادیه را مورد بازخوانی قرار دهیم.؟ تصور من بیشتر اینجاست . مبانی فلسفی اروپا نیازمند ساختاریابی مجدد است و راه حل های اینترپرایز را طلب میکند. نیروهای چپ ایران بسیار کند و بدون مسئولیت با مبانی سیاسی- اقتصادی اروپا برخورد می‌کنند و علی رغم حضور قوی قاره‌ائی فاقد حس تعلق هستند. پیشنهاد میکنم فراخوان‌های مطالعاتی داده شود و نهادهای فوق‌العاده سازمانی را فعال کنید و در ارائه پیشنهادها و جمع بندی ها فعال باشید.

■ روشن نیست حزب سریزا و رهبران اش چه برنامه ای برای برونرفت از بحران مالی یونان دارند. چگونه می خواهند ۳۲۲ میلیارد یورو بدهی کشور را پس دهند وجلوی افت سطح زندگی مردم را بگیرند. همه پرسی در باره ی پیشنهاد طلبکاران یک تاکتیک سیاسی است . آیا دولت یونان می خواهد در پهنه ی یورو بماند یا از آن بیرون رود و پول گذشته ی خود را باز بکار بیاندازد؟ کشوری که عمده‌ترین صادراتش زیتون است (که تاره ایتالیایی‌ها واسپانیایی‌ها در کشورهای خودشان روغن‌اش را میگیرند )، سی درصد ثروت کشور در دست کلیسای ارتودکس است که یک یورو هم مالیات نمی دهد، از کارفرمایان و دارندگان ناوگان سترگ کشتیرانی گرفته تا کاسبکار کوچک از پرداخت مالیات می گریزند ودولت ناچار مالیات مستقیم را افزایش میدهد که به لایه های ِ آسیب پذیر فشار بیشتری می آورد ، با ۱۱ میلیون نفر جمعیت، ارتش ۲۰۰ هزار نفری دارد و هر سال هم اسلحه می خرد ، بیش ترین نسبت کارمندان دولت به کل جمعیت را در اتحادیه ی اروپا دارد. برای بسیاری از آنان کار دولتی شغل دوم شمرده می شود ،( شمار آموزگاران و دبیرانش ۱۱ برابر فنلاند و بازده آموزشی اش یک سوم آن است )، سن باز نشستگی اش ۵۵ سال است ( آلمان ۶۳ ، فرانسه ۶۲ سال .و...) ، مهم ترین درآمد کشورش از توریسم می آید و یکی از فاسد ترین دستگاه های دولتی اروپا را دارد و....
راستی این کشور اگر به جای ریخت و پاش وخرج های بیهوده ( مانند المپیک آتن) و رساندن مصنوعی سطح زندگی مردم به سطح زندگی متوسط اروپا ، این ۳۲۲ میلیارد را در صنعت و کشاورزی و خدمات مدرن سرمایه گذاری می کرد امروز دچار چنین وضعیت هراسناکی بود ؟ فرض کنیم یونان امروز بدهی هایش را نپردازد یا بدهی هایش را ببخشند ، حزب حاکم برای پرداخت های جاری اش باز باید کاسه ی گدایی بردارد و دنبال قرض کردن برود و چند سال دیرتر دوباره به همین جا برسد .
هم کسانی که از پیروزی نه در همه پرسی به شادی آمدند و هم کسانی که آن را نپسندیدند بدانند که نه و آری در همه پرسی راه حلی برای برونرفت از بحران ساختاری یونان نیست و چپ‌های پوپولیست دولت کنونی هم راه برونرفتی نشان نمی‌دهند.

■ اسفند جان مقاله بسیار خوبی است دستت درد نکند