چند راهکار ساختاری برای مقابله با خشکسالی
علی فراستی
 |
تداوم خشکسالی در کشور و چند راهکار ساختاری برای مقابله با آن
تا یکسال پیش هشدار دادن در مورد خشکسالی و کمبود آب در کشور عنوان بسیاری از رسانه‌ها بود ولی با قبول واقعیت خشکسالی؛ اینک توجهات به سمت تبعات کوتاه مدت و دراز مدت خشکسالی رفته و گمانه زنی‌های در مورد تبعات اجتماعی؛ اقتصادی و زیست محیطی آن منتشر می‌شود. دکتر معصومه ابتکار؛ معاون رئیس جمهور و رئیس سازمان حفاظت محیط زیست سخن از ۱۱ برابر بدتر شدن خشکسالی تا ۳۵ سال دیگر (سال ۲۰۵۰ میلادی) مزند و عیسی کلانتری؛ وزیر سابق کشاورزی و معاون دیگر رئیس جمهور سخن از ضرورت کوچ ۵۰ میلیون ایرانی می‌زند که مجبور خواهند شد بدلیل خشکسالی این سرزمین را ترک کنند.
تغییر اقلیم
اینکه بتوان تحولات طبیعی را تا ۳۰ سال آینده از هم اکنون پیش بینی کرد پایه علمی محکمی ندارد بلکه متکی بر فرضیات است. می‌توان بر اساس داده‌های موجود و تغییرات یک دوره زمانی نسبت به احتمالات در تغییرات زیست محیطی نظر داد ولی نمی‌توان بطور قطع پیش بینی کرد که ۳۰ سال بعد چه خواهد شد. فرضا سازمان فضانوردی آمریکا (ناسا) اطلاعات هواشناسی و ریزش نزولات در ۱۴۰ سال گذشته را بررسی کرده و به این نتیجه رسیده که هوای سطح کره زمین در یکصد سال گذشته بین ۱.۵ تا ۲ درجه گرمتر شده و همزمان تغییرات اقلیمی در مناطق وسیعی از جهان رخ داده است. این تغییرات اقلیمی منجر به خشک شدن مناطقی خشک و مرطوب تر شدن مناطق مرطوب جهان شده است. با این داده‌ها نتیجه گیری کرده‌اند که روند خشک شدن هوا و کاهش نزولات جوی در مناطقی از جهان تداوم خواهد داشت که سرزمین ایران جزیی از همان مناطق است.
آب از کره زمین خارج نشده بلکه جابجا شده است. متاسفانه ایران در یکی ار مناطقی قرار گرفته که به سمت خشک شدن و کاهش نزولات جوی پیش می‌رود. برخی دانشمندان معتقدند بدلیل افزایش گرمای کره زمین مناطقی که به سمت خشک‌تر شدن پیش می‌روند به ازاء هر یک درجه‌ای که هوای آن منطقه گرم می‌شود؛ بین ۱۰ تا ۱۵ درصد از نزولات جوی و به تبع آن از ذخاير آب آن سرزمین کاسته می‌شود. با این منطق بدون دخالت مستقیم انسانها و یا سوء مدیریت؛ کشور ما بین ۲۰ تا ۲۵ درصد از نزولات جوی خود را در یکصد سال اخیر از دست داده است در عین حالیکه در یکصد سال اخیر جمعیت کشور از ۸ میلیون نفر به حدود ۸۰ میلیون رسیده و فن آوری برداشت و استخراج نیز به مراتب پیشرفته تر شده است. به این دلیل مدیریت آب باقی مانده یک امر حیاتی برای همگان است.
آنچه که از روند تغییر اقلیم و کاهش منابع آبی در ۱۰۰ سال اخیر می‌توان نتیجه گرفت اینست که این روند تداوم خواهد داشت و از آنچه که امروز هست بدتر خواهد شد. شاید بر پایه این تحلیل باشد که خانم معصومه ابتکار؛ رئیس سازمان حفاظت محیط زیست کشور هشدار داد که تا سال ۲۰۵۰ وضعیت خشکسالی در کشور ۱۱ برابر بدتر خواهد شد و یا آقای عیسی کلانتری سخن از کوچ اجباری بیش از ۵۰ میلیون ایرانی در سالهای آینده می‌کنند. اگر این فرضیات درست باشند (که صحت علمی آنها هنوز ندیده ام) بنده می‌توانم تصور بدتر شدن ۲ تا ۳ برابر خشکسالی را بکنم ولی تصور ۱۱ برابر به این معناست که ۹۰ درصد سرزمین کنونی ایران تا ۳۵ سال دیگر غیر قابل سکونت خواهد شد همانگونه که ۶۵ درصد از روستاهای استان یزد در ۲۵ سال گذشته تخلیه شده و یا بنا به گفته نماینده زابل در مجلس بیش از ۱۳۰ هزار نفر از سیستان کوچ کرده‌اند.
اخیرا خبر رسید که نیمی از روستاهای استان خراسان جنوبی به مرکزیت بیرجند (دقیقا ۱۶۸۰ روستا) خالی از سکنه شده‌اند. اینها همان روستاهایی بودند که سال قبل با تانکر ابرسانی شدند ولی زندگی آنچنان بر ساکنان آن سخت شد که راهی جزء ترک روستاها و ساکن شدن در حاشیه شهرها نداشتند.
هم اکنون موج مهاجرت روستائیان به شهرهای بزرگ و سکونت آنها در الونک‌ها و بناهای خارج از استاندارد تبدیل به مشکل اجتماعی و اقتصادی برای برخی از شهرها شده است. این در حالی است که ۵۴۰ شهر در تنش آبی بسر می‌برند.
متاسفانه آمار دادن از وخامت شرایط کم آبی تبدیل به یک منش جدید شده است. مسئولینی که خود در مصدر تصمیم گیری در مدیریت آب بودند حالا در موضع اپوزیسیون قرار گرفته و چنان صحبت کرده و آمار و ارقام ارائه می‌دهند گه گویی در زمان مدیریت آنها و یا همفکران آنها نه مشکل کم ابی وجود داشته و نه سوء مدیریت منابع ابی و حالا متوجه این بحران شده‌اند. تا آنجا که می‌دانم کارشناسان وزارت نیرو در زمان دولت خاتمی نسبت به آغاز یک دوره طولاتی خشکسالی هشدار دادند و دولت بجای تدوین یک طرح جامع و دوراندیشانه برای مقابله با این بحران صرفا به سد سازی و ذخیره آب پرداخت که بخشی از این سیاست ناشی از اعمال نفوذ رانت خواران بود که از سد سازی سود می‌بردند. حالا که سیاست سد سازی بی‌مطالعه به زیر سوال رفته به قول وزیر نیرو همان سد سازان حالا توصیه به تخریب سدها می‌کنند.
خشکسالی؛ مشکلی چند وجهی
مشکل خشکسالی و کمبود آب در کشور چند وجهی است و بنا به دلایل گوناگون به این نقطه رسیده ایم. برخی از دلایل طبیعی هستند و برخی ناشی از رفتار انسانها. به همین دلیل تلاش برای حل این بحران نیازمند راه حل‌های چند وجهی است یعنی تنها به یک یا چند راه حل ساده و فوری نمی‌توان اکتفا کرد.
خوشبختانه در یکسال گذشته با ورود کارشناسان و فعالیت رسانه‌های مستقل موجی از آگاهی اجتماعی در مورد خشکسالی پراکنده شده و همزمان دهها راه حل در زمینه‌های گوناگون به مقامات پیشنهاد شده که برخی از آنها مورد توجه وزارتخانه‌ها و نهادهای متولی منابع آب قرار گرفته‌اند. ورود اینهمه اساتید؛ کارشناسان مستقل؛ هنرمندان؛ روزنامه نگاران؛ حتی ورزشکاران به مقوله آب پدیده‌ای بسیار پسندیده است که نشان می‌دهند پتانسیل‌های فراوانی در جامعه وجود دارد که با ترویج اگاهی در این زمینه به مرور آزاد می‌شوند.
فوری‌ترین راهکار دولت برای جبران کمبود آب و مدیریت منابع آب را می‌توان به دو دسته کلی تقسیم بندی کرد که بنظر بنده هر دو باید به موازات هم پیش بروند:
۱) راه حل‌های فنی – میدانی
۲) راه حل‌های ساختاری – مدیریتی
تحقق هرکدام از راه حل‌ها را نیز باید به سه دسته زمانی تقسیم کرد:
۱) راه حل‌های کوتاه مدت با هدف دستیابی در فاصله زمانی ۱ الی ۵ سال
۲) راه حل‌های میان مدت با هدف تحقق اهداف آن در فاصله ۵ الی ۱۰ سال
۳) راه حل‌های دراز مدت با هدف کسب نتیجه مطلوب در فاصله زمانی ۱۰ تا ۲۵ سال
آنچه که بیشتر توجه کارشناسان دولتی و همچنین کارشناسان مستقل را بخود مشغول داشته بیشتر راه حل‌های فنی هستند که نیازمند مدیریت میدانی است. برخی از این راه حل‌ها باید بطور اورژانس در سراسر کشور اجرا شده و یا در دستور اجرا قرار بگیرند همچون تغییر شیوه ابیاری در کشاورزی به شیوه ابیاری قطره‌ای یا تحت فشار؛ تغییر الگوی کشت و هدایت کشاورزان به سمت کشت گونه‌های کم مصرف آبی؛ نمک زدایی از آب دریاهای آزاد و انتقال آن به نواحی کم آب؛ تغییر شیوه ذخیره اب؛ گسترش و تکمیل شبکه‌های فاضلاب در تمامی شهرها و روستاها؛ تصفیه پسآب و چرخش آب بازیافتی به شبکه ابرسانی و یا تزریق آن به بستر‌های زیرزمینی؛ بازسازی شبکه‌های فرسوده لوله کشی آب آشامیدنی؛ متوقف کردن اعطاء مجوز حفر چاه در تمام کشور؛ بستن چاه‌های غیر مجاز حتی به قیمت کاهش تولیدات کشاورزی؛ کنتور دار کردن چاه‌های آب مجاز؛ تجدید نظر در سیاست سدسازی؛ گسترش آبخیر داری برای تقویت ذخائر زیرزمینی؛ ترویج کشت گلخانه‌ای و امثالهم.
فن آوری این راه حل‌ها کاملا شناخته شده هستند ولی اجرای آنها نیاز به همکاری نزدیک بین وزارت خانه‌ها و ادارات متعدد و همچنین مشارکت فعال شهروندان دارد. سوالی که پیش می‌آید اینست که برای اجرای این همه راه حل‌های فنی – میدانی باید بودجه تخصیص یابد و هر موسسه‌ای انجام هر راه حلی را به اختصاص بودجه محول می‌کنند. این سوالی بجاست. تا زمانی که موضوع آب بعنوان بزرگترین تهدید تمدن و بقاء کشور برسمیت شناخته نشده و بخش مهمی از توجه و دغدغه سیاست گذاران و سیاست مداران متوجه مقولات ایديولوژیک و دشمن تراشی و مبارزه با دشمن‌های فرضی داخلی و خارجی باشد و برای آنها بودجه‌های کلان تخصیص دهند؛ چشم انداز تاریکی در مقابل جامعه قرار می‌گیرد که شاید نتیجه آن همان کوچ ۵۰ میلیونی باشد.
ضرورت بازنگری در مدیریت و حکمرانی آب
راه حل‌های فنی – میدانی اموری هستند که اغلب مسئولان با آنها آشنا هستند و گامهایی هر چند محدود در جهت آنها برداشته‌اند. مشکل بزرگتر بازنگری در ساختار مدیریت و حکمرانی آب است. برای تشریح بهتر مسئله اجازه می‌خواهم مثالی بزنم:
مردم یک سرزمین و ارتش یک کشور در زمان صلح و آرامش یک نوع کار و زندگی می‌کنند و در زمان جنگ نوع دیگری. قوانین و شیوه مدیریت و حکمرانی منابع آب کشور در بهترین حالت برای زمان صلح با طبیعت یعنی شرایط پر آب و وفور منابع آبی تنظیم شده‌اند و حالا که کشور و جامعه در یک «جنگ تحمیلی» با خشکسالی قرار گرفته باید به بازنگری ساختارهای مدیریت آب پرداخت و آنرا مطابق شرایط موجود و بر اساس نیازهای جدید تغییر داد. اینکار بسیار نفس گیر و سخت است چون باید نگاه مدیران کلان و حتی نگاه شهروندان به مقوله آب با کار آموزشی فشرده از طریق تمامی رسانه‌ها و موسسات آموزشی و متولی آب به مرور تغییر کند. راه حل‌های ساختاری را می‌توان به چند دسته تقسیم کرد:
۱) تمرکز زدایی از حکمرانی منابع آب
۲) بازبینی و تغییر قوانین حکمرانی و مدیریت منابع آب توسط مجلس
۳) فراهم کردن زمینه مشارکت شهروندان در حکمرانی و مدیریت منابع آب
۴) تشکیل کمیسیون آب در مجلس
۵) تشکیل وزارت آب
۶)تغییر نقش و جایگاه شورای عالی آب
در ایران مدیریت متمرکز منابع آب از زمان پهلوی اول شروع شد و به مرور این شیوه مدیریت متمرکز تا به امروز شدت یافته است بوطریکه نقش شهروندان در حکمرانی و مدیریت آب تنها به صرفه جویی خلاصه شده است. با این شوه دولت متولی؛ تامین کننده؛ توزیع کننده؛ تصفیه کننده؛ و قیمت گذار آب و منابع آب شده و جامعه نیز خود را در این امر دخیل و شریک نمی‌داند و منتظر است. جامعه دولت را مقصر خشکسالی می‌داند و منتظر است که دولت مشکل را حل کند.
مشارکت شهروندان در شوراهای محلی آب
تا قبل از دوران پهلوی اول مدیریت و حکمرانی منابع آب بصورت محلی و منطقه‌ای صورت می‌گرفت و صاحبان زمین؛ میراب‌ها؛ کدخداها و ریش سفیدان مشترکا برای تامین و توزیع منابع آب تو تعیین قیمت تمام شده تصمیم می‌گرفتند. البته جوامع امروزی بسیار متفاوت از دوران ۷۰-۸۰ سال پیش هستند ولی پس از طی این دوران و مدرنیزه کردن نظام مدیریت اب؛ الان ضروری است به تمرکز زدایی از این صنعت پرداخت. پس از اداره شهرها و روستاها؛ مدیریت آب مشکل ترین و پیچیده ترین معضلی است که جامعه کنونی با آن روبرو شده و الان زمان آن رسیده تا دولت این امر مهم را با تدوین قوانین و پیش بینی ساختارهای مناسب به صاحبان این سرزمین محول کند.
در بسیاری از ممالک پیشرفته و منجمله در آمریکا (که بنده از نزدیک شاهد آن هستم) نقش دولت فدرال و یا دولت ایالتی صرفا محدود به سیاست گذاری کلان آب و تامین آب در سطح کلان و تامین اعتبارات رقابتی مرتبط با آب است. ادارات محلی آب مستقل بوده و با مدیریت محلی اداره می‌شوند و این ادارات مسئول سیاستگذاری تامین؛ مهندسی منابع؛ تصفیه آب و پسآب؛ توزیع و قیمت گذاری آب در حوزه فعالیت خود هستند. ادارات آب دو شکل اداری دارند: یا بوسیله یک شهرداری و یا استانداری ایجاد می‌شوند و یا بعنوان یک موسسه خدمات عمومی بوسیله تعدای از ساکنین یک منطقه. در هر دو حالت بالای سر تمامی موسسات آب و فاضلاب یک شوراست که عموما متشکل از ۵ یا ۷ یا ۹ نفر از ساکنین همان منطقه‌ای است که در حوزه جغرافیایی خدمات دهی همان اداره است. اعضاء شورای آب و فاضلاب آن مناطق با رای مخفی و مستقیم مردم ساکن در همان منطقه برای یک دوره ۴ ساله انتخاب می‌شوند. اهمیت انتخابات شورای آب و فاضلاب کمتر از اهمیت انتخابات برای شورای شهر نیست.
اعضاء این شوراها سیاستگذار و حکمران منابع و مدیریت آب منطقه خود هستند و به رای دهندگان خود پاسخگو می‌باشند. معمولا این افراد حقوقی دریافت نمی‌کنند و بطور داوطلبانه وارد کارزار انتخاباتی می‌شوند ولی برای ساعاتی که در جلسات علنی شورای آب شرکت می‌کنند بر اساس نرخ رایج برای یک متخصص حق الزحمه دریافت می‌کنند. آنها مدیر ادراه آب و فاضلاب حوزه خود را تعیین کرده و مدیر به این شورا پاسخگوست. مدیر اداره سرپرست اداره مربوطه بوده و بطور روزمره آن موسسه را اداره می‌کند. این شورا بنا به پیشنهاد مدیران و کارمندان قیمت خدمات آب و فاضلاب را مشخص می‌کنند؛ برای توسعه خدمات برنامه ریزی دراز مدت انجام می‌دهند؛ نحوه تعامل با دیگر موسسات آبی که در مجاورت حوزه آنها هست را تعیین می‌کنند؛ در مدیریت کلان آب ایالت و یا استان حق رای و نظر دارند. بطور خلاصه این شوراها حکمران منابع آب حوزه خود هستند ولی از قوانین مشخص آبرسانی و کیفیت آب که توسط دولت مرکزی تعیین می‌شود پیروی می‌کنند.
سردرگمی در حکمرانی منابع آب
در حال حاضر سه کمیسیون مختلف در مجلس هریک بخشی از مسئولیت آب کشور را بعهده دارند: کمیسیون کشاورزی؛ آب و منابع طبیعی به نیازهای آب کشاورزی و توسعه کشاورزی توجه دارد؛ کمیسیون عمران به ساخت شبکه‌ها و سیستم‌های تولید؛ تصفیه؛ ذخیره و توزیع آب می‌پردازد و کمیسیون انرژی به موضوع آب برای تولید برق می‌اندیشد. به موازات این کمیسیون‌ها وزارت خانه‌های جهاد کشاورزی؛ مسکن و عمرا و نیرو پاسخگوی هریک از این کمیسیون‌ها بوده و گاه وزیر نیرو از این کمیسیون به آن کمیسیون می‌رود و با همان سوالات ولی از زاویه منافع و وظایف آن کمیسیون پاسخ می‌دهد. در مجموع نوعی هرج و مرج و سردرگمی در موضوع آب در مجلس وجود دارد و این سردرگمی و نداشتن سیاست واحد خود را در جامعه نشان می‌دهد.
موضوع آب آنقدر حیاتی است که نیازمند تشکیل یک کمیسیون مستقل و یک وزارتخانه مستقل به همین نام است. کلیه فعالیتها و اموری که به نحوی با کالایی بنام «آب» سروکار پیدا می‌کند بایستی سرجمع و یک کاسه شود. بیش از این نمی‌توان از یکطرف سیاست خودکفایی در کشاورزی را ترویج کرد بدون اینکه به تبعات زیست محیطی آن توجه نمود. نمی‌توان به توسعه صنایع آب بر در مناطق خشک و کم آب ادامه داد و سپس وزارت نیرو را مجبور کرد آب آن صنایع را فراهم کند. نمی‌توان به توسعه شهرها و شهرک‌ها بدون توجه به منابع آبی پرداخت. متاسفانه عدم هماهنگی در راس منجر به هرج و مرج و ریخت و پاش شده است.
ما در دوران خاصی بسر می‌بریم که با دوران وفور و یا بی توجهی به منابع و ذخائر آب بسیار متفاوت است. در طول ۷۰-۸۰ سال گذشته قوانین و مقرراتی برای حکمرانی و مدیریت آب تصویب شده که الان منجر به این فاجعه گردیده است. دولت و مجلس نیازمند بازنگری در تمایم قوانینی هستند که به هر شکل به موضوع آب مربوط می‌شود؛ اعم از کشاورزی؛ توسعه صنایع؛ توسعه شهری؛ آمایش سرزمین؛ افزایش و یا کاهش جمعیت؛ و امثالهم. برخی قوانین در سالهای پس از انقلاب ناشی از هیجانات و احساسات آن دوران صرفا متوجه خود کفایی در کشاورزی بود و اصلا به این موضوع فکر نمی‌شد که این خودکفایی به چه بهایی باید حاصل شود.
یکی از قوانینی که نیازمند بازبینی و ارزیابی است قانونی است که به «طرح طوبی» معروف شده است. در این طرح به هرکس که زمین بایری را اباد و قابل کشت کند سند آن زمین اعطاء می‌شود. این طرح باعث شد که هرکس با حفر چاه و بدون مطالعات ضروری به کشت روی زمین‌هایی دست بزند که تاریخا قابلیت کشت نداشت. آیا ارزیابی دقیقی از نتیجه این طرح وجود دارد؟ تخمین کلی اینست که این طرح با تاراج منابع آبی کشور در ازاء تولید غیر صنعتی منجر شد. زمان آن رسیده باشد که نتیجه این سند زدن‌ها مورد بررسی قرار گرفته و چه بسا بسیاری از زمین‌هایی که بدون بازده کافی به کار ادامه می‌دهند از دور کشاورزی خارج شده و باصطلاح «بازنشسته» شوند.
در همین راستا؛ سپردن حمکرانی و مدیریت آب به شوراهای منتخب مردم اگرچه به نظر ساه می‌آید ولی کاری به مراتب مشکل تر از تشکیل شوراهای شهر و روستاست. بنظر بنده مهمترین دستآورد دولت خاتمی اصرار به تشکیل این شوراها پس از ۱۸ سال معطلی بود. بنظر بنده مهمترین دستآورد دولت روحانی تدوین لوایح مرتبط با تشکیل شوراهای آب و فاضلاب و سپردن این امر مهم به دست مردم است. حکمرانی و مدیریت دولتی نتیجه فاجعه آمیزی داشته است. تداوم این شیوه به معنی تداوم فاجعه است.
ضرورت بازنگری در ساختار مدیریت آب کشور
در حال حاضر کمیسیونی بنام شورای عالی آب متشکل از وزرای نیرو؛ جهاد کشاورزی؛ صنایع و معادن؛ کشور و امور اقتصادی به ریاست رئیس جمهور و یا معاون وی برای «تدوین راهبرهای ملی توسعه منابع آب و اتخاذ تدابیر لازم برای لحاظ نمودن ظرفیت‌ها و محدودیت‌های منابع آب» تشکیل جلسه می‌دهد و تصمیماتی اتخاذ می‌کند. این شورا ۱۲ شرح وظیفه دارد که همگی در روی کاغذ زیبا و جذاب هستند ولی در عمل نتیجه نقش این شورای عالی آنچیزی است که هم اکنون شاهدش هستیم. تا به امروز ۱۳ جلسه شورای عالی آب تشکیل شده و تصمیماتی اتخاذ کرده ولی نتیجه عملی نامحسوسی داشته و هر روز بحران کمبود آب شدیدتر می‌شود.
اساسا واژه «عالی« در کنار نام این شورا باید ناظر بر این باشد که این شورا برآیند تصمیمات و نظرات شوراهای آب در سراسر کشور است نه اینکه همان چند وزیری که در جلسات هیئت دولت شرکت کرده‌اند مجددا دور هم جمع شده و همان تصمیمات را به شکل دیگری بیان و تصویب کنند.
جدای از عوامل طبیعی و روند گرمایش کره زمین؛ خشکسالی کنونی کشور ناشی از سوء مدیریت منابع اب؛ عدم نظارت و مشارکت شهروندان در این موضوع حیاتی و شاخص دیگری از فساد گسترده در نظام اداری کشور است. حتی بنا به گفته نماینده بهبهان و آغاجاری در مجلس؛ راه حل‌های کوتاه مدت کنونی از جمله طرحهای انتقال آب از یک حوزه به حوزه دیگر و طرحهای نمک زدایی از آب دریاهای آزاد «هم تابع سیاسی بازی و لابی گری» است.
آنچه که در چرخه سیاست گذاری و تصمیم گیری در زمینه آب فراموش شده نقش کشاورزان؛ شهروندان و مصرف کنندگان آب است. بنظر بنده باید نمایندگان کشاورزان که ۹۲ درصد آب کشور را مصرف می‌کنند؛ نمایندگان ساکنان شهرها و روستاها که ۶ درصد آب کشور با مصرف می‌کنند و نمایندگان صنایع و معادن که ۲ درصد آب را مصرف می‌کنند در هر منطقه و یا آبخیز دور هم جمع شده و با توجه به ذخایر و منابع موجود آب نسبت به چگونگی استفاده از این منابع تصمیم بگیرند. تشکیل شوراهای محلی آب و فاضلاب گامی در جهت کاهش نقش دولت و سپردن امور بدست شهروندان است. اقتصاد آب و قیمت گذاری آب هم باید بر اساس عرضه و تقاضا و وفور و یا کمبود آب در همان منطقه تعیین شود. در این راستا «شورای عالی آب» بایستی برآیند نظرات و تصمیمات این شوراهای شهروندی در سراسر کشور باشد.
——————
(علی فراستی، عضو هیئت عملی دانشگاه ایالتی کالیفرنیا است)
.(JavaScript must be enabled to view this email address)
