بودجه نئولیبرالی دولت روحانی

مقدمه

رئیس جمهور حسن روحانی لایحه بودجه ۱۳۹۴ ایران را در همین دسامبر گذشته (سال جدید در ایران از ۲۱ مارس ۲۰۱۵ آغاز می‌‌شود) به مجلس ارائه کرد. بودجه پیش از افت شدید قیمت نفت و پیش از شکست مذکرات هسته‌‌ای برای رسیدن به توافق «جامع» که انتظار می‌‌رفت در ۳ آذر ۱۳۹۳حاصل شود بسته شد. انتظار می‌رود مجلس، که طرح کلی لایحه بودجه را تصویب کرده است، پیش از تبدیل آن به قانون، تغییراتی را در آن اعمال کند. بنابراین، ارقام ذکر شده در اینجا برای اقلام مختلف بودجه می‌‌توانند تغییر کنند، اما سیاست اقتصادی نهفته در ورای بودجه تا حد زیادی ثابت باقی می‌‌ماند.

این بودجه به ویژه برای ناظران ایران در این زمان که تحریم‌‌ها گزنده هستند، قیمت نفت سقوط کرده است و کشور در میانه مذاکرات هسته‌‌ای قرار دارد حائز اهمیت است. تهران دلیل این مشکلات را «توطئه خارجی» عربستان سعودی و ایالات متحده می‌‌داند، اما این نوع گلایه‌‌ها برای اقتصاد محصوری که نیازمند درک بهتری از تمایلات اقتصاد جهانی، شناخت بهتر مدل‌‌های موفقیت‌‌آمیز توسعه و مدیریت اقتصادی هوشمندانه‌‌تر است هیچ سودی ندارد. به هر حال، اگر بودجه جدید درسی داشته باشد این است که شناخت و مدیریت هنوز هم بر خلاف وعده‌‌های دولت روحانی فقدانش احساس می‌‌شود. باید «امید» داشت که دولت «تدبیر» این نقیصه را در اولین فرصت برطرف کند.

مبنای مفهومی بودجه

لایحه بودجه، که به وسیله نهاد جدیدا احیاشده «سازمان مدیریت و برنامه‌ریزی» فراهم شده است، نه هیچ چهارچوب صریحی ارائه می‌‌دهد که بودجه در آن فرمول‌‌بندی شده باشد و نه بر اساس هیچ‌‌گونه برنامه‌‌ریزی. باید توجه داشت که بودجه بندی برنامه‌ریزی نیست. این موضوع برخلاف این واقعیت است که سند لایحه بودجه با نطقی از امام علی (امام اول شیعیان) آغاز می‌شود که می‌‌گوید: «برنامه‌‌ریزی (اقتصادی) درست، ثروت ناچیز را افزایش و برنامه‌‌ریزی اقتصادی نادرست، ثروت وافر را نابود می‌‌کند.» همچنین این بودجه نه با بحث پیش‌‌نیازهای توسعه اقتصاد ملی شروع می‌‌شود و نه هیچ اشاره‌‌ای به مسیرهای پیش روی آن می‌‌کند. به‌عبارت دیگر، این بودجه بی برنامه هیچ نقشه راهی برای اقتصاد ایران ندارد.

با این وجود، لایحه بودجه در ضمیر خود بر اساس یک فلسفه اقتصادی بنا شده است که می‌‌شود آنرا از نحوه توزیع نسبی درآمدها و هزینه‌‌های بودجه‌‌بندی شده و همچنین اولویت‌‌‌‌های داده شده به بخش‌‌های اجتماعی-اقتصادی مختلف حدس زد. مفهوم کلیدی نهفته در ورای بودجه، یک مدل «نئولیبرال» پیچ خورده (سیاست اقتصاد آزاد) است که در دهه‌‌های ۱۹۷۰ و ۱۹۸۰ میلادی اشاعه یافت. طرفداران سیاست اقتصادی نئولیبرال، از آزادسازی گسترده اقتصادی، تجارت آزاد و کاهش مخارج دولت به منظور ارتقاء نقش بازار آزاد، بخش‌‌های خصوصی و شخصی در اقتصاد حمایت می‌‌کنند. اما لیبرالیسم اقتصادی، یک لیبرالیسم سیاسی را می‌‌طلبد که جمهوری اسلامی فاقد آن است و دولت روحانی هم تاکنون برای هماهنگ سازی این دو نوع لیبرالیسم در ایران قدمی برنداشته است. باید توجه داشت که «اعتدال» تبلیغ شده و «لیبرالیسم» دو مفهوم متفاوت هستند.
بنا بر این سیاست نئولیبرالیسم اقتصادی، «ریاضت» عامه به شکل کاهش برنامه‌‌های یارانه‌‌ای و اجتماعی، کاهش ارزش پول ملی، خصوصی‌سازی موسسات دولتی، و تحمیل مالیات‌‌های ناعادلانه علیه طبقات کم درآمد از ابزارهای اصلی سیاست اقتصادی می‌شوند. در واقع این ابزارها، بترتیب، اساس سیاست‌های «تثبیت اقتصادی» و «تعدیل‌‌ ساختاری» صندوق بین‌‌المللی پول و بانک جهانی هستند. در همین حال، و در یک اقدام متعارض، بودجه بالاترین اولویت را به مصارف دفاعی و امنیتی می‌‌دهد، که این با هدف نئولیبرال برای کاهش اندازه بخش دولتی و ارتقاء آزادی شخصی در تعارض است.

بودجه ۱۳۹۴ همچنین ایده «اقتصاد مقاومتی» را در خود گنجانده است که حکم آن توسط رهبر جمهوری اسلامی، آیت‌الله علی خامنه‌‌ای، داده شده و به‌وضوح با چشم‌‌اندازهای اقتصاد آزاد و تجارت آزاد نئولیبرالیسم مغایرت دارد. در نطقی که روحانی در یک کنفرانس اقتصادی در تهران کرد، مثل اینکه یادش رفته بود که یک پای بودجه‌اش بر بنای «مقاومت و خود کفائی» تکلیف شده بسته شده است، بدرستی اظهار داشت که توسعه اقتصادی ایران نمی‌تواند بر مبنای سیاست انزوا محقق گردد. بنابراین، یک خواننده باهوش به وسیله این حقیقت که ایده‌‌های متعارض اقتصادی در کنار هم قرار گرفته‌‌اند تا فلسفه به ظاهر موزون بودجه را فراهم کنند سردرگم می‌‌شود.

یک بودجه بدون رشد اقتصادی

این بودجه در ۲۹۴ میلیارد دلار (با نرخ مبادله ارز ۲۸۵۰۰ ریال برای هر دلار آمریکا) بسته شده و ۴ درصد بیشتر از بودجه سال ۱۳۹۳ است. با توجه به سقوط قیمت نفت، حتی اگر یک توافق هسته‌‌ای هم حاصل شود، رقم پیش‌‌بینی شده به سختی تحقق می‌‌یابد. افزایش نسبتا کم در بودجه نسبت به بودجه‌‌های پیشین همچنین نشان دهنده یک سناریوی بدون رشد برای اقتصاد است. این بر خلاف این واقعیت است که بودجه بدون رشد، یک خبر بد برای جمعیتی است که با نرخ ۱.۸ درصد در سال در حال رشد است، شاهد کاهش درآمدها و در عین حال افزایش قیمت‌‌ها است و با یک نرخ دو رقمی بالا از بیکاری جوانانش مواجه است. رشد سریع و متوازن اقتصادی و ایجاد اشتغال می‌بایست اصلی ترین هدف این بودجه می‌بود.

فکر حفظ وضع موجود رشد صفر در استفاده‌‌های بودجه نهفته است. مثلا، در حالی که به عوامل وجه عرضه اقتصاد بی‌توجهی شده است، وجه تقاضا از طریق استفاده از سیاست‌‌های انقباضی مالی و پولی تنزل داده شده است. یعنی این بودجه راه رشد را هم از طریق عرضه و هم از طریق تقاضا می‌بندد. این بودجه همچنین در باره سیاست‌های رشد تجاری، صنعتی، آموزشی و تحقیقی قصور می‌کند و توجه اندکی به بخش ساختمان و زیربنا‌ها دارد. این بی‌توجهی با فکر عدم رشد بودجه سازگاری دارد. مهم‌‌ تر از همه، اقتصاد ایران که با تحریم‌‌ها فلج شده است نیازمند بسیج عمومی و توجه جدی به عدالت اجتماعی دارد، اما بودجه نخبه - محور ۱۳۹۴ به اندازه هوشدار دهنده ای به این ملزومات هم بی‌‌توجه است.

منابع بودجه

منابع درآمدی اصلی برای این بودجه عبارتند از صادرات نفتی و غیر- نفتی، مالیات‌‌ها، کاهش ارزش پول رایج ملی و همچنین خصوصی‌‌سازی. قیمت برنامه‌‌ریزی شده نفت برای بودجه، ۷۲ دلار به ازای هر بشکه است. این در حالی است که قیمت نفت همین الان به زیر ۵۰ دلار به ازای هر بشکه سقوط کرده است. به گفته صندوق بین‌‌المللی پول، وضعیت نامساعد بودجه ایران حتی از این هم جدی‌‌تر است. صندوق پیش‌‌بینی می‌‌کند که با توجه به تحریم‌‌ها، کشور می‌‌بایست برای دو سال آینده نفت خود را به قیمت ناممکن ۱۳۱ دلار به ازای هر بشکه بفروشد تا بتواند کمبودهای بودجه خود را پوشش دهد. برای جبران بخشی از این کسری، دولت روحانی ملزم نشده است که ۳ درصد از درآمد نفتی را در صندوق توسعه ملی (صندوق ذخیره نفتی) پس‌‌انداز کند که قانون تاکنون آن را ملزم می‌کرده است.

اقتصاد ایران به شدت به درآمد نفت وابسته است؛ در حدود ۷۰ درصد از درآمدهای ارزی از فروش نفت، گاز، مواد پتروشیمی و محصولات مربوطه حاصل می‌‌شود. تحریم‌‌ها صادرات نفتی ایران را ۴۰ درصد کاهش داده‌‌اند و آن را به حدود ۱.۳ میلیون بشکه در روز رسانده‌‌اند. این رقم شامل فروش‌‌های رسمی (به کشورهای مستثنی از تحریم‌‌های ایالات متحده) و فروش‌‌های بازار سیاه است که بدلیل وجود دلالان و واسطه‌ها در این میان تنها نیمی از عایدات را نصیب دولت می‌کند. به خاطر تحریم‌‌های بانکداری، بخش عمده‌‌ای از درآمدهای نفتی ایران همچنین در کشورهای خریدار نفت بلوکه شده است. «مینی‌قرادادهای» هسته‌‌ای تا کنون دسترسی ایران را فقط به ۵ درصد از این پول‌‌های بلوکه شده میسر ساخته است.

صادرات غیرنفتی بهترین امید بعدی برای دولت هستند تا افت درآمدهای نفتی را جبران کند. در چند سال گذشته، این منبع درآمد، حدود ۲۰ میلیارد دلار عاید ایران کرده است؛ بودجه ۱۳۹۴ بر مبنای رشد ۲۰ درصدی این صادرات بسته شده است. عمده‌‌ترین صادرات غیرنفتی ایران شامل اتوموبیل‌‌های ارزان قیمت فروخته شده در عراق، سوریه و افغانستان؛ مواد پتروشیمی پایه گازی فروخته شده در چین، و فرش، مواد غذایی بسته‌‌ بندی شده، سبزیجات، میوه‌‌های تر و آجیل صادراتی است که به کشورهای مختلف فرستاده می‌شوند. افزایش برنامه‌‌ریزی شده در صادرات غیرنفتی بر مبنای این فرض است که یا یک توافق «جامع» هسته‌‌ای حاصل می‌‌شود یا وضع موجود در منطقه تا حد زیادی بدون تغییر باقی می‌‌ماند. در حالی که حاصل شدن یک توافق هسته‌‌ای هنوز نامطمئن است، وضعیت در منطقه به طور حتم رو به بدتر شدن می‌‌رود.

در سال ۱۳۹۴، به احتمال زیاد ایران بیشتر از ۵۵ میلیارد دلار از نفت و صادرات مربوطه درآمد نخواهد داشت. از این مقدار، در حدود ۱۵ میلیارد دلار مورد نیاز وزارت نفت خواهد بود تا بتواند تولید کنونی (در حدود ۳ میلیون بشکه در روز) را حفظ کند. صادرات غیرنفتی، احتمالا ۲۲ میلیارد دلار دیگر را برای ایران به ارمغان می‌‌آورند که این مبلغ (وقتی هزینه‌‌های تولید و دیگر هزینه‌‌ها و کسری‌‌ها محاسبه شوند) به صورت خالص تبدیل به ۱۷ میلیارد دلار می‌‌شود. بنابراین، ارز خارجی خالص برای هزینه کردن توسط دولت، حدود ۵۷ میلیارد دلار است. کاهش در قیمت نفت همین الان هم در حدود ۷ میلیارد دلار برای ایران هزینه داشته است. هزینه واردات سالانه ملی در حدود ۵۷ میلیارد دلار است و به آن باید چندین میلیارد دلار برای عملیات‌‌ خارجی اضافه کرد. بنابراین باز هم افزایش کسری بودجه مذمن ادامه می‌‌یابد و احتمالا عمیق تر خواهد شد.

برخلاف کاهش درآمد نفتی و احتمالا غیرنفتی (در حدود ۲۸ درصد نسبت به سال ۱۳۹۳)، بودجه جدید، یک افزایش ۱۹ درصدی را برای درآمدهای دولت فرض کرده است. انتظار می‌‌رود این درآمد اضافی از چند منبع حاصل شود. به عنوان راحت‌‌ترین حیله برای پوشش دادن بخشی از کسری بودجه، دولت ارزش پول ملی را ۹ درصد کاهش داده است، یعنی از ۲۶۰۰۰ ریال به ازای هر دلار امریکا به ۲۸۵۰۰ ریال به ازای هر دلار امریکا. همین حیله در عین حال، بر روی کاغذ، کسری ۲۸ درصدی بودجه را به ۸ درصد کاهش داد و هم‌‌ارز دلاری بودجه را هم در حدود ۳ درصد نسبت به سال قبل کم کرد. در کمال تعجب، این همان بودجه‌‌ای است که می‌خواهد تورم را ضمن کاهش ازرش پول ملی به اندازه غیرقابل ممکن ۲۰ درصد در سال ۱۳۹۴ کاهش دهد.

مالیات بر ارزش افزوده و درآمد، دو منبع درآمدی مهم دیگر هستند که امید می‌‌رود ۲۲ درصد از درآمدهای برنامه‌‌ریزی شده را فراهم کند. آنچه موجب تعجب باید باشد این است که مالیات‌ها قرار است در بودجه ۱۳۹۴ درآمد بیشتری نسبت به بودجه ۱۳۹۳ نصیب دولت بکنند، در حالیکه اقتصاد هم قرار نیست رشد داشته باشد. چندین منبع وجود دارند که این افزایش مالیات امیدوارانه می‌‌تواند به صورت بالقوه از آنها ناشی شود. آنها شامل موسسات انقلابی، مشاغل، بازار و تجارت، گروه‌‌های درآمدی ثروتمند، و طبقات متوسط تا پایین می‌‌باشند. در واقعیت هیچ کدام از این منابع، آن مقدار مالیاتی را که دولت امید به جمع‌‌آوری آنها را دارد نخواهند پرداخت. علاوه ‌‌براین، جمع‌‌آوری مالیات در ایران به شدت سیاسی است و دارای ناکارآمدترین بروکراسی در کشور است.

اگر چه مجلس قانونی را تصویب کرده است که موسسات انقلابی را ملزم به پرداخت مالیات می‌‌کند، این آیت الله خامنه‌‌ای است که می‌‌تواند تصمیم نهایی را اتخاذ کند، زیرا تا کنون این موسسات (که به صورت مستقیم زیر نظر رهبر عمل می‌‌کنند) از مالیات مستثنی بوده‌‌اند. حتی اگر به آنها دستور داده شود که مالیات بپردازند، مقدار جمع‌‌آوری شده در بهترین حالت، یک مقدار نمادین خواهد بود، زیرا اکثر آنها ادعا می‌‌کنند که هر سال ضرر می‌‌دهند. جمع‌‌آوری مالیات از بازار و ثروتمندان نیز با توجه به بی‌‌میلی گذشته آنها برای پرداخت مالیات مشکل خواهد بود. در ضمن بیشتر ثروت در ایران در تجارت و به صورت نقدی است و مالیات گرفتن از آنها تقریبا غیرممکن است. تنها واحدهای تولیدی و گروه‌‌های درآمدی متوسط تا پایین برای کشیدن بار مالیات به دوش باقی می‌‌مانند که همین الان هم در یک شرایط متزلزل زندگی می‌‌کنند.

دولت همچنین امیدوار است ۲۷ درصد از درآمدهای بودجه‌‌بندی شده را از «خصوصی‌‌سازی و تراکنش‌‌های مالی» جمع‌‌آوری کند. با توجه به تجربه گذشته با خصوصی‌‌سازی، انجام این کار اگر نگوییم غیرممکن، حد اقل مشکل است. بیشتر شرکت‌‌های دولتی در حال ضرر دادن هستند و بسیاری از پروژه‌‌های نیمه تمام بزرگتر از آن هستند که بخش ضعیف خصوصی بتواند آنها را اداره کند؛ ممکن است بخش خصوصی تنها بتواند در شرکت‌‌ها یا پروژه‌‌هایی همکاری داشته باشد که سود می‌دهند و یا سریعا به سود می‌رسند. در واقع بار موارد ضررده همچنان بر دوش دولت باقی خواهد ماند. به علاوه، در گذشته، حتی زمانی که دولت قادر بود شرکت‌‌های سودده خود را بفروشد یا پروژه‌‌های نیمه‌‌تمام خود را منتقل کند، آنها به موسسات شبه‌‌دولتی منتقل می‌شدند که کمترین مالیات‌ها را می‌پردازند. به علاوه، این تراکنش‌‌های دولتی به شدت فاسد هستند.

تحت این شرایط درآمدی و با توجه به این که تحریم‌‌های بین‌‌المللی به تهران اجازه نمی‌‌دهند به این زود‌‌ها از بازارهای سرمایه‌ای و مالی جهانی منفعتی کسب کند یا قرض بگیرد، دولت مجبور خواهد شد قسمتی از ذخایر صندوق توسعه ملی را هزینه کند که دولت روحانی گفته است در حدود ۳۰ میلیارد دلار است. با این وجود، لایحه بودجه همان گونه که به مجلس ارائه شد به دولت اجازه نمی‌‌دهد تا از این ذخایر ملی حاصل از صادرات نفتی گذشته برداشت کند. علیرغم این محدودیت، دولت به طور حتم مقداری از این ذخایر را مصرف خواهد کرد تا کسری عظیم بودجه را پوشش دهد. حتی اگر اجازه این کار داده شود، مطمئنا مجلس دولت را محدود خواهد کرد که این پول را در جاهائی خرج کند که قانون اجازه می‌دهد (یعنی در زیرساخت‌‌ها و بخش‌‌های تولیدی). بنظر می‌رسد دولت سوای اینکه به چه شیوه‌ای به افزایش درآمدهای خود متوصل شود، کسری فاحش آنها در سال ۱۳۹۴ جدا دردسر ساز خواهد بود.

مصارف بودجه

بودجه جدید همچنین در مورد هزینه‌‌ها هم با مشکل روبرو است. اول، مخارج اجرایی بسیار بیشتر از اعتبارات توسعه‌ای در بودجه جدید است. این یک خبر بد برای اقتصادیست که می‌‌بایست سریع رشد کند تا مشاغل و درآمد به صورت باثبات افزایش یابند. اقتصاد که تازه از رشد منفی ۵ درصد در سال ۱۳۹۲ به رشد صفر درصد رسیده است، در صورتی که سرمایه‌‌گذاری‌‌های تولیدی و زیرساختی هرچه زودتر انجام نشوند، مجددا در سراشیبی رکود قرار می‌‌گیرد. نیاز به این سرمایه‌‌گذاری‌ها در حد میلیاردها دلار است. تا این زمان، دولت روحانی به این مشکل بی‌توجهی کرده است تا بتواند تمام هم و غم خودش را روی مذاکرات هسته‌ای و کنترل تورم متمرکز کند. نئولیبرالیسم، تجارت خارجی و ثبات قیمت‌‌ها را به تولید و ایجاد شغل ترجیح می‌‌دهد.

دوم، ظاهرا در این بودجه نسبت به بودجه قبل، دولت ۱۱ درصد بیشتر صرف خواهد کرد که عمده آن برای هزینه‌‌های اجرایی است. به هر حال، با توجه به این که نرخ تورم ۲۰ درصد فرض شده است، هزینه واقعی دولت ۹ درصد کمتر خواهد بود. در واقعیت، با توجه به این که نرخ تورم فرض شده برای سال ۱۳۹۲ همین الان هم غیرواقعی به نظر می‌‌رسد، کسری بسیار بیشتر خواهد بود. کاهش یارانه‌‌ها، غذا و سوخت را برای اقشار کم درآمد گران می‌‌کند، در حالی که کاهش رسمی ارزش پول، قیمت‌‌ها ورودیهای تولید را بالا می‌‌برد که این نیز منجر به رکود اقتصادی بیشتر و افزایش تورم در اقتصاد می‌‌شود‎.

سوم، بودجه بر اساس دو مبنا است: ریاضتی و امنیتی. هیچ کدام از این دو مبنا را نمی‌‌توان بدون عواقب جدی کاهش داد. در وجه ریاضت، به لطف سیاست «تثبیت» صندوق بین‌‌المللی پول، دولت ممکن است همین الان هم از خط قرمز جمعیتی که دارد فقیر تر می‌شود عبور کرده باشد، مردمی که تقلا می‌‌کنند دخل و خرجشان با هم بخواند. در وجه امنیتی، نیروهای قدرتمند با توجه به تداوم تهدیدات کهنه و بزرگ جلوه دادن تهدیدات جدید از طرف خلافت اسلامی (داعش) و دیگر نیروهای متخاصم در منطقه، هر گونه پیشنهاد کاهش هزینه از سوی دولت را رد خواهند کرد. به اضافه اینکه بخشی از بودجه نیروهای انتظامی و امنیتی قرار است افزایش بودجه شده ۱۷ درصدی دستمزد‌ها در این بخش را تامین کند.

مشخصا، بودجه دفاعی به اندازه ۳۳ درصد، بودجه وزارت اطلاعات ۴۰ درصد و بودجه دادگاه ویژه انقلاب ۳۷ درصد افزایش داده شده است. قرار است ۶۴ در صد از بودجه دفاعی کشور به سپاه پاسداران انقلاب اسلامی و نیروهای بسیج آن اختصاص داده شود. این افزایش‌‌ها بدون توجه به نرخ تورم بودجه‌بندی شده‌اند و نرخ رشد واقعی آنها خیلی کمتر است. اگرچه بودجه دفاعی-امنیتی ایران تنها در حدود ۴ درصد تولید ناخالص ملی کشور است، اما درصد آن در بودجه دولت قابل ملاحظه است. یکی از دلایل کلیدی برای فروپاشی اتحاد جماهیر شوروی این واقعیت بود که ایالات متحده بودجه نظامی-امنیتی پیوسته بزرگتری را به آن تحمیل می‌‌کرد.

در وجه ریاضتی، به جز بخش سلامت که ۵۸ درصد افزایش بودجه دریافت می‌کند، بودجه‌‌ها برای بیشتر برنامه‌‌های اجتماعی دیگر با احتساب تورم کاهش یافته است. یارانه‌‌های مستقیم ۲۶ درصد کاهش پیدا کرده است و یارانه‌‌های مسکن، آموزش، غذا و سوخت نیز در زمانی کاهش یافته است که نرخ تورم کماکان بالا مانده است. در حدود ۱۹ درصد از بودجه کلی به امور اجتماعی و فرهنگی اختصاص داده شده است که تنها ۳۷ درصد از آن به رفاه و تامین اجتماعی تخصیص داده شده است. بودجه همچنین در تخصیص اعتبارات برای پرداخت قروض رو به رشد دولت به سازمان تامین اجتماعی و صندوق‌‌های بازنشستگی راه حلی پیشنهاد نمی‌کند. در حالی که آینده سالمندان با خطر مواجه است، تامین اعتبار برای سلامت جوانان نیز تعریفی ندارد.

و بالاخره، بودجه به بخش‌‌های تولیدی، زیرساختی و محیطی توجه کافی ندارد. اعتبارت توسعه به صورت اسمی ۱۶ درصد افزایش پیدا کرده است؛ اما در واقعیت این رقم با توجه به تورم ۲۰ درصدی به معنای کاهش است. بودجه بخش کشاورزی افزایش پیدا کرده است، اما سهم آن نسبت به نیاز این بخش بسیار پایین است. با توجه به سیاست پولی انقباضی و نرخ بهره ۲۲ درصدی، صنعت تشنه نقدینگی خواهد ماند. سهم تحقیق و توسعه در تولید ناخالص ملی در حدود ۰.۶ درصد باقی مانده و بودجه برای تحقیق و توسعه صنعت - محور تقریبا وجود ندارد. زیرساخت‌‌هایی شامل حمل و نقل و توسعه شهری هم با کمبود بودجه مواجهند. بدتر از همه اینها محیط زیست کشور است که برای نجات یافتن از یک فاجعه نیازمند اعتبارات وسیع است، اما تنها ۲۰ درصد افزایش اسمی در بودجه گرفته است.

ریزگردهای احتمالی

کاهش‌‌های ریاضتی، هیچ شبکه امنیت اجتماعی‌ای را برای گروه‌‌های فقیرتر (که بالای ۵۰ درصد از جامعه را تشکیل می‌‌دهند) باقی نمی‌‌گذارد و می‌تواند یک وضعیت به شدت انفجاری را در یک اقتصاد تورمی همراه با رکود ایجاد کند که هم اکنون برابر آمار رسمی با نرخ‌‌های بیکاری و تورم بالای ۲۰ درصدی مواجه است. به علاوه، بودجه‌‌های نامطلوب برای بخش‌‌های تولیدی، زیرساختی و محیطی اقتصاد را از وضع موجود هم بدتر و آن را مریض‌‌تر می‌‌کنند. بودجه توسعه آنها همانند گذشته، اولین موردی خواهد بود که دستخوش کاهش مورد انتظار در درآمدهای دولت خواهد شد. در عین حال، اقتصاد باز هم از فساد گسترده، انحصارات رانت‌‌خوار و سیستم بانکداری شدیدا مقروض رنج خواهد برد.

اگر کاهش قیمت نفت و تحریم‌‌ها به همین منوال ادامه داشته باشد، بودجه ریاضتی - امنیتی عواقب بلندمدت دیگری نیز خواهد داشت. کاهش رسمی ارزش پول ملی و کمبود اعتبارات کافی توسعه‌ای قدرت خرید اقشار کم درآمدتر را کاهش و قیمت‌‌های ورودی‌ها به تولید را افزایش می‌‌دهد که در نتیجه منجر به رکود در بخش‌‌های تولیدی کشاورزی و صنایع می‌‌شود. این بخش‌‌ها همین الان هم از نرخ‌‌های پایین سود سرمایه نسبت به نرخ‌‌های بهره‌‌ای که به بانک‌‌ها می‌‌پردازند رنج می‌‌برند. یک افزایش دیگر در هزینه عوامل تولید (شامل سرمایه‌ گران و فساد) بسیاری از آنها را به ورطه تعطیلی و ورشکستگی می‌‌کشاند. در چنین وضعیتی تورم و رکود فعلی عمیق‌‌تر می‌‌شود و درآمدهای دولت از مالیات و منابع دیگر را کاهش می‌‌دهد.

دولت به علت تحت فشار بودن برای کمبود نقدینگی، ممکن است تلاش کند تا کاهش درآمدها را به وسیله فروش ارزهای خارجی با قیمت‌های گزاف جبران کند که احتمالا این کار را از طریق موسسات رانت‌‌خوار و افراد در بازارهای سیاه پیش خواهد برد. نتیجه، تنزل بیشتر در ارزش واحد پول رایج داخلی و تورم و فساد بیشتر خواهد بود. این سناریو در صورتی می‌‌تواند اتفاق بیفتد که بانک مرکزی به صورت یکی از توابع دولت باقی بماند که بنظر می‌رسد خواهد ماند. دولت تشنه نقدینگی، ممکن است همچنین به افراد و انحصارات رانت‌‌خوار اجازه دهد تا در فعالیت‌های صادراتی و وارداتی تحریم‌‌ها را دور بزنند که این اقتصاد را در فساد بیشتر فرو می‌‌برد. بنیان قانونی اقتصاد هم اکنون نیز شکننده و به شدت خراب است.

تحت این شرایط، دولت قادر نیست سیاست اقتصادی انقباضی کنونی خود را نیز حفظ کند. سیاست پولی انقباضی برای جلوگیری از تورم بدون تاثیر منفی بر روی بخش‌‌های تولیدی طراحی شد. در حالی که تورم تا حدودی کنترل شد، اما در واقعیت، این کار به ضرر تولید، اشتغال، توزیع درآمد و مصرف تمام شده است. در مواجهه با واقعیت‌‌های بودجه جدید، سیاست پولی انقباضی می‌‌بایست کاهش بیابد، در حالی که با توجه به کسری درآمد، دولت نمی‌‌توان یک سیاست انبساطی را معرفی کند. بنابراین، سیاست اقتصادی مجددا موقتی و بی هدف خواهد شد و روندهای اقتصادی را می‌‌تواند به تابستان ۱۳۹۲، یعنی به زمانی برگرداند که آقای روحانی قدرت را به دست گرفت.

مشکلات دیگر نیز تشدید خواهند شد. در جبهه داخلی، شکاف درآمد بین ثروتمند و فقیر گسترده‌‌تر خواهد شد و فقر مطلق افزایش پیدا خواهد کرد. انتظار می‌‌رفت که عدالت اجتماعی یکی از مبانی کلیدی سیستم اقتصاد اسلامی در جمهوری اسلامی باشد که در آن قشرهای فقیرتر تاکنون مبنای قدرت دولت بوده اند. از نظر منطقه‌‌ای، افت قیمت نفت، تاثیر رهبری منطقه ای ایران را کاهش خواهد داد زیرا کمتر قادر خواهد بود به دوستانش در منطقه از نظر مالی کمک کند که شامل سوریه، عراق، لبنان، فلسطین و کشورهای دیگر می‌‌باشند. از نظر بین‌‌المللی، این منظومه از مشکلات اقتصادی، تاثیر منفی‌‌ای بر توانایی ایران برای مذاکره بر سر یک توافق هسته‌‌ای عادلانه می‌‌گذارد و ایران را مجبور می‌‌کند همانند گذشته، در ازای برداشتن تحریم‌‌های کمتر، امتیازات بیشتری را بدهد.

چند توصیه

بودجه سال ۱۳۹۴ ایران بر اساس برنامه توسعه تنظیم نشده و چشم‌‌انداز آن برای بیشتر از یک سال نیست و حول ایده نئولیبرالی مهار تورم به وسیله انقباض رفاه عمومی و بازار ملی و در عین حال افزایش تجارت خارجی در متن تحریم‌‌های بین‌‌المللی می‌‌چرخد. قربانی‌‌های عمده این شیوه، اشتغال، تولید داخلی، بازار ملی، توزیع درآمد متوازن‌‌تر، و مصرف هستند. این تفکر مدیریت اقتصادی به ویژه برای ایران مضحک به نظر می‌‌رسد که ۷۰ درصد از جمعیت ۸۰ میلیونی آن زیر ۴۰ سال هستند، ۵۰ درصد از فقر مطلق یا فقر نسبی رنج می‌‌برند و افراد با استعداد جوان، یکی از اساسی ترین دارایی‌‌های ملی، به شدت کم‌‌استفاده مانده‌اند. این سیاست به ارتقای کمی و کیفی عوامل تولید، نهادهای اقتصادی، و شرایط عمومی تولید نیز بی‌‌توجه است.

اگر رئیس‌‌جمهور حسن روحانی به صدای منطق و تجربه جهان گوش ندهد، مصائب اقتصادی ایران می‌‌توانند بدتر هم بشوند. چالشی‌‌ترین مشکل او، حفظ تعادل بین ایده‌‌آل اسلامی توزیع درآمدی بهتر و تقاضای ملی برای رشد سریع اقتصادی است. رسیدن به این توازن در متن کاهش منابع عمومی، هم از نظر مواد و هم از نظر انسانی (از ایرانیان سکولار و جوانتر بسیار کم استفاده می‌‌شود) کار بسیار دشواری است. به هر حال، با توجه به جهت‌‌گیری نئولیبرال روحانی، تقریبا به طور حتم می‌‌توان گفت که تحت رهبری او، نابرابری درآمدی و نارضایتی عمومی افزایش خواهد یافت در حالی که اقتصاد برای رشد با یک نرخ مناسب با شکست مواجه می‌‌شود. این روند منفی منجر به مخاطره دوگانه رکود و بی عدالتی خواهد شد.

روحانی تاکنون فرصت جذب صدها متخصص ملی برنامه‌‌ریزی و اقتصاد را از دست داده است. او می‌‌بایست از تمامی امکانات انسانی کشور و متخصصین دلسوز و وطن پرست استفاده کند، اما این تنها زمانی محقق می‌‌شود که دولت نگاهی فراتر از نئولیبرال‌‌ها داشته باشد. او همچنین می‌‌بایست بر روی اجرای سیاست‌‌های ملی و اقتصاد داخلی متمرکز شود تا رشد اقتصادی به همراه توزیع درآمد عادلانه از طریق سیاست‌‌های مالیاتی پیشرو ارتقاء پیدا کند. ادامه سیاست اقتصادی انقباضی غلط خواهد بود. ایران نیازمند یک سیاست انبساطی است که در واحدهای اقتصادی کوچکتر در مملکت ایجاد اشتغال کند. وقتی سیاست کنترل تورم اقتصاد را از رونق می‌‌اندازد سودمند نیست. هر تثبیت قیمتی می‌‌بایست بخشی از یک سیاست جامع ایجاد اشتغال و رشد اقتصادی سریع باشد.

جای تاسف دارد که تیم روحانی سعی دارد چرخ‌‌های سیاست اقتصادی را دوباره ابداع کند در حالی که تجارب زیادی در این مورد وجود دارند که نشان می‌‌دهند چه کارهایی می‌‌بایست انجام شود: دولت می‌‌بایست قیمت‌‌ها را مغایر فرمول بازار آزاد تنظیم کند، در مدیریت اقتصاد نقش رهبری با انضباط داشته باشد، سیاست‌‌های انبساطی پولی و مالی اجرا کند، و بالاتر از همه قانونمندی را درون دولت و نهادهای اقتصادی برای ایجاد انضباط کامل با اقتدار حاکم نماید. تمامی تجارب توسعه (شامل کره جنوبی، تایوان، چین، ترکیه، مالزی و برزیل) نشان می‌‌دهند که در مراحل اولیه توسعه، دولت اول انضباط را درون خودش (قانونی شدن) حاکم کرده است و بعد از طریق این انضباط دولتی بخش خصوصی رانت‌‌خوار را هم منضبط ساخته است. دولت بی‌انضباط و فاسد بخش خصوصی را بی‌انضباط و فاسد می‌کند و برعکس. اما فقط دولت است که می‌تواند این چرخه منفی را بشکند.

روحانی می‌‌بایست روش توسعه‌‌مداری اقتصادی را به کار بگیرد که نیازمند یک دولت قدرتمند منضبط (پیرو قانون) و مدیریت هوشمندانه است. او همچنین می‌‌بایست سیاست‌‌های اقتصادی آزموده شده شامل برنامه‌‌های توسعه و تعلیم نیروی کار، پیشرفت تکنولوژیکی، تشویق کارفرمائی و حفاظت محیط زیست را به کار بگیرد. ایران همچنین می‌‌بایست از موسسات حقوقی و مالی‌‌اش که بدجوری صدمه دیده‌اند به شدت حمایت کند، جغرافیای سیاسی خود را بهبود بخشد، زیست‌‌گاه‌‌های روستایی و شهری را توسعه دهد و سریعا شبکه‌‌های ارتباطی و حمل و نقلی ایجاد کند. دولت روحانی نباید بدلیل ضعف و بی‌‌نظمی، مشروعیت رهبری اقتصادی خود را زیر سئوال ببرد و برای حرکت بجلوی اقتصاد به بخش خصوصی پناه ببرد که حتی ضعیف‌‌تر و بی‌‌نظم‌‌تر از دولت است. متاسفانه بدلیل حاکم بودن تفکر نئولیبرالی انتظار نمی‌رود که دولت روحانی بتواند یک چنین حرکت توسعه مداری را هدایت کند.

اقتصاد ایران با توجه به بلاتکلیفی نقش راهبردی بین بخش خصوصی و دولتی، به صورت فزاینده‌‌ای به وسیله اولیگارشی‌‌های فاسد کنترل می‌‌شود. برای معکوس کردن این خط سیر، روحانی می‌‌بایست ابزارها و قواعد سیاست غیرمعمول و جسورانه را به کار بگیرد، کاری کند که عموم مردم در مقیاس بالا به او بپیوندند و دارایی‌‌های اقتصاد ملی را در جهت یک انقلاب اقتصادی به حرکت درآورد. منتظر ماندن برای برداشته شدن تحریم‌‌ها، افزایش پیدا کردن درآمدهای نفتی و یا از راه رسیدن سرمایه‌‌گذاری‌‌های خارجی تنها زمان را تلف می‌‌کند و ایران را به یک پرتگاه اقتصادی نزدیکتر می‌‌نماید. زمان تغییر واقعی برای یک ایران بهتر فرا رسیده است و روحانی بهتر از پیشینیان خود عمل نخواهد کرد مگر اینکه به صدای منطق اقتصاد متوازن و یک تجربه جهانی غنی در توسعه اقتصادی گوش دهد.