دموكراسی امام علی و حكومتهای استبدادی اسلامی معاصر

تاريخ : ١/٩/١٣٨٤


دموكراسی حكومت امام علی (ع)
و استبداد حكومتهای كشورهای اسلامی معاصر

وقتی از حكومت امام علی (ع) سخن به ميان آيد منظور حكومت زمان حضرت رسول (ص) و يا به تعبير ديگر حكومت قرآن و سنت نبوی است كه در زمان خلافت ابوبكر و عمر تقريباً‌ اعمال می‌شد ولی در زمان خلافت عثمان از مسير اصلی خود منحرف گرديد.
در اينجا برای اينكه به جنبه‌های دموكراتيك حكومت امام پی برده شود لازم است اگرچه به صورت مختصر به دموكراسی غرب و سير تكاملی و تاريخی آن اشاره گردد.

الف – دموكراسی غرب

دموكراسی به معنای حكومت مردم به دست مردم و يا برای مردم و در عمل به معنای حكومت اكثريت يا نصف باضافه يك از مجموع رأی دهندگان می‌باشد واز خصوصيات ديگر آن، انتخابات آزاد، امكان تبديل اقليت به اكثريت و بدست گرفتن حكومت يا قدرت و به عبارت ديگر تغيير مستمر و دست به دست شدن حكومت، آزادی انديشه، تعدد احزاب سياسی، احترام به قانون واستقلال قوای سه‌گانه و غيره است.
طبق گفته ”بوين” مورخ فرانسوی ، نظرياتی مانند قرارداد اجتماعی و تفويض قدرت از طرف مردم به حكومت و حق انقلاب مردم عليه امير يا حاكم مستبد به انقلاب كبير فرانسه در سال ١٧٨٩ م منتهی شد. بعد از انقلاب، اعلامیة حقوق بشر كه از مظاهر دموكراسی است بر مبنای نظريات ژان ژاك روسو و بر مبنای اعلاميه حقوق استقلال آمريكا سال ١٧٧٦ م تدوين شد. اين اعلاميه متضمن حقوق طبيعی انسان مانند حق آزادی، امنيت، احترام به قانون به عنوان مظهر اراده ملی و حق مساوات و برابری شهروندان در مقابل قانون بود. شيوه حمايت از اين حقوق نيز در حدود بيشتر از يك قرن مورد بررسی قرار گرفت و اين نتيجه حاصل شد كه حكومت در يك رژيم دموكراتيك نيز اگرچه به وسيله مردم انتخاب شود رو به فساد و استبداد می‌گرايد. بنابراين و به منظور حمايت و پاسداری از اين حقوق، حق قيام و انقلاب مردم جهت براندازی حكومت ستمگر و نيز استقلال قوای سه‌گانه مورد بحث و گفتگو واقع شد تا حكومت يا مسئولين فقط در چارچوب صلاحيت‌های قانونی خويش عمل نمايند و در غير اين صورت مانند يك شهروند عادی محاكمه و مجازات شوند. حكام از ارتكاب خطا و گناه نمی‌توانند مصون باشند و در اين راستا مونتسكيو می‌گويد در صورتيكه حاكم يا رئيس از حدود صلاحيت و اختيارات خويش تجاوز كند، آزادی سياسی ديگر معنا و مفهومی نخواهد داشت.
در رژيمهای دموكراتيك پادشاه يا رئيس جمهور يا يك مسئول دولتی نمی‌تواند بدون قيد و شرط و يا بدون استناد به قانون و فقط بنا به ميل شخصی و يا به بهانه واهی كسی را اعدام و يا به شكل ديگری مجازات كند. كلیة قوانين مجازات در اين كشورها دربردارندة اين عبارت هستند كه هرگونه مجازات بدون مستند قانونی ممنوع است.

ب- خلافت امام علی (ع)

در زمان خلافت عثمان به علت ضعف و پيری خليفه و نفوذ اطرافيان وی ، احكام شرعی فدای خواستهای قبيله‌ای بنی اميه و حقوق و آزادی مردم مورد تعرض واقع گرديد و ظلم و ستم و آشوب همه‌جا برقرار بود و با ناديده گرفتن اصل مساوات، بيت‌المال به وسيله نزديكان خليفه غارت شد و نزديك بود نظام اسلامی به علت انحراف منقرض شود و نظام ديگری در جهت مخالف آن سركار آيد.
حضرت امام پس از بيعت مردم تصميم گرفت تا حكومت زمان پيامبر را كه در عهد عثمان ناديده گرفته شد مجدداً‌ برقرار سازد و برای اين كار به مبارزه با كليه مظاهر و تعصبات قبيله‌ای جهت برقراری اصل مساوات و برابری مردم كه پايه و اساس دين است دست زد. بنابراين واليان دوران خلافت عثمان را بركنار ساخت و واليان و حكام جديدی را بر مبنای كاردانی و شايستگی‌ عملی و اخلاقی و نه تعصبات قبيله‌ای و خويشاوندی انتخاب كرد. به طوريكه بعضی از آنان افراد عادی بوده و مقام اجتماعی بارزی نداشتند و بر پايه قرآن و سنت و اجتهاد خويش يك حكومت دموكراتيك دينی از راه مشاركت مردمی در امر حكومت برقرار نمود. اين مشاركت و دموكراسی به چند طريق صورت گرفت:

١- دموكراسی از راه موافقت يا عدم موافقت مردم با انتخاب خليفه
پس از قتل عثمان، انقلابيون از امام خواستند تا خلافت را قبول نمايد و حضرت امتناع نمود ولی با اصرار زياد مهاجرين و انصار تن به اين امر داد و سپس انقلابيون و مردم با وی بيعت نمودند. حضرت كسی را به بيعت مجبور ننمود زيرا كه اجبار مردم به بيعت با مشروعيت خلافت و حكومت منافات دارد.
بيشتر مورخان بر اين امر اتفاق نظر دارند كه اولين شخصی كه با امام بيعت نمود طلحه و بعد هم زبير بود. آنان در كمال آزادی با حضرت بيعت نمودند اما به خاطر كسب امتيازات عهد شكنی كرده و بيعت خود را نقض كردند. حضرت به آنان فرمود: ” چون بيعت شما با رضايت خاطر و بدون اجبار صورت گرفت شرعاً نمی‌توانيد آن را نقض نمائيد مگر اينكه عمل خلاف شرع از طرف من صادر شده باشد كه نقض بيعت را توجيه نمايد.“
علاوه بر اين حضرت در نامه‌ای كه به اشعث بن قيس والی آذربايجان فرستاد اظهار داشت ” طلحه و زبير اولين كسانی بودند كه با من بيعت كردند ولی بعداً بدون اينكه امری خلاف شرع حادث شود بيعت خود را نقض نمودند.“
از گفته‌های حضرت بر می‌آيد كه بيعت به منزلة قراردادی است كه با رضايت خاطر و بدون اكراه بين حاكم و مردم منعقد می‌شود و در صورتيكه تحقق هر يك از مواد قرارداد با مشكل مواجه گردد و يا يك امر غير شرعی از ناحيه خليفه يا حاكم صادر شود مردم می‌توانند بيعت خود را نقض نمايند.

٢- دموكراسی از راه نظارت دائم مردم بر اعمال حكومت
قرارداد بيعت، رئيس حكومت يا خليفه را در مقابل مردم به انجام تعهدات خود ملزم می‌دارد و چون مردم يك طرف قرارداد هستند بنابراين هر يك از افراد ملت به تنهائی و يا تمام مردم به صورت همگانی و ملی شرعاً‌ مكلف هستند كه بر اعمال خليفه يا رئيس حكومت و بر اجرای صحيح مواد قرارداد نظارت داشته باشند تا در صورت مشاهده اعمال خلاف، بيعت خود را نقض و حاكم يا خليفه را معزول نمايند. در اين حالت حاكم در صورتيكه با كناره‌‌گيری موافقت نكند مشروعيت حكومت خود را از دست داده و حكومت از اسلامی به استبدادی مبدل می‌شود.
تكليف شرعی مردم در امر نظارت بر اعمال حكومت موجب شد تا مردم عليه عثمان به علت احكام و اعمال خلاف شرع دست‌نشاندگان و اطرافيان او دست به انقلاب زده و او را به قتل برسانند.
حضرت امام در تمامی خطبه‌ها و اعمال و رفتار خويش به تكليف شرعی حق نظارت مردم بر اعمال حاكم و حكومت و كاركنان دولت اشاره می‌كرد و از مردم می‌خواست تا با او در مورد كارهای حكومت با توجه به احكام شرعی پرسش و گفتگو نمايند و چنانچه به نظر آنان حضرت مرتكب كار خلافی شده باشد آن را به او اعلام دارند و در وجوب و لزوم مداخله مردم در صورت مشاهده انحرافات حكومت به اين آيه اشاره می‌كرد:
” خداوند از اولياء خويش ( دوستداران خدا) راضی نمی‌شود چنانچه بر خلاف شرع بر روی زمين معصيتی پيش آيد و آنان ساكت باشند و امر به معروف و نهی از منكر نكنند.“
حق نظارت مردم سبب می‌شود تا حاكم يا خليفه نسبت به اعمال مردم و دست‌‌نشاندگان و دولتمردان نظارت داشته باشد تا مرتكب عمل خلاف وغير قانونی نگردند زيرا كه مسئوليت نهايی با اوست. حق نظارت مردم كه از جنبه‌های دموكراسی حكومت است اولين بار در زمان خلافت حضرت علی (ع) به مرحله اجرا درآمد.

٣- دموكراسی از راه مشاركت مردمی در انتخاب واليان يا حكام و محدوديت صلاحيت و اختيارات آنان
حضرت بر كليه اعمال واليان و حاكمان به منظور حفظ حقوق مردم شديداً‌ و شخصاً‌ نظارت می‌كرد. به هر والی عهدنامه‌ای شامل وظايف و تكاليف و حدود اختيارات می‌داد تا آن را برای مردم ولايت يا استان قرائت نمايد و در صورتيكه مردم آن را قبول كنند و يا شرايطی را به آن اضافه نمايند به منزله قرارداد بين مردم و حاكم ولايت به حساب آمده و طرفين به رعايت مواد آن ملزم می‌شدند و چنانچه والی بر خلاف مفاد قرارداد عمل نمايد بوسيله امام مورد عقوبت و مجازات قرار می‌گرفت.
علاوه بر اين بازرسان و مفتشانی به صورت علنی و يا مخفی فرستاده می‌شدند تا رفتار و اعمال حاكم را به اطلاع حضرت برسانند و هر يك از مردم نيز با توجه به حق نظارت خويش در صورت مشاهده تخلف از ناحيه حاكم و سرپيچی وی از انجام تعهدات می‌توانستند به پيشگاه حضرت شكايت كنند.
مشاركت مردم در انتخاب والی يا استاندار در زمان حضرت موجب می‌گرديد كه مردم مستقيماً‌ و به آسانی جهت مسائل عمرانی و يا امور امنيتی و حل مشكلات اقتصادی و غيره اقدام نمايند و تصميمات لازم نه در مركز خلافت بلكه در حوزه محل و به درخواست و صوابديد مردم و موافقت حاكم گرفته شود و در حقيقت نوعی فدراليسم برقرار بود.
در حكومت امام علی ولايتها در رفع احتياجات خويش از ثروت و درآمد مربوطه حق تقدم داشته و فقط مازاد بر احتياجات آنها به مركز خلافت ارسال می‌گرديد.

٤- دموكراسی از راه حق مقاومت مردم با استبداد حكومت
در حكومت امام علی حقوق انسان و وظيفه و حدود و صلاحيت و اختيارات حاكم يا حكومت در پاسداری از اين حقوق، مشخص و معين بود بنابراين در صورتيكه حكومت جهت حفظ حقوق مردم اقدام لازم معمول ندارد و در اين مورد سهل‌انگاری و يا به حقوق مردم تجاوز كند، موضوع ظلم و استبداد حكومت و مقاومت مردم به وسايل مختلف در مقابل اين استبداد مطرح می‌شود. امروزه وظايف حكومتها و حقوق مردم به وسيله قوانين اساسی تعيين می شود.

الف- جلوگيری از استبداد از راه محدوديت صلاحيت و قدرت حكومت
حضرت امام در خطاب به حكام يا واليان، وسيله موفقيت هر حاكمی را در جلب رضايت مردم از راه تأمين منافع و حفظ حقوق آنان و سعه صدر و برقراری عدالت می‌دانست. جلب رضايت مردم حاكم را از تجاوز به حقوق مردم ممنوع می‌دارد و سعه صدر حاكم از نظر امام به معنای صرف نظر كردن حاكم از اصرار در مطالبه حقوق حكومت از مردم است و در باب عدالت و منع تجاوز حاكم به حقوق مردم نيز امام در خطاب به حاكم می‌فرمايد: ” حق خدا را از خودت و از خويشانت و از آنان كه از ملت به شما تقرب يافته‌اند بستان، در غير اين صورت مرتكب ظلم و ستم می‌شوی و كسی كه به بندگان خدا ظلم كند خداوند دشمن او خواهد بود.“
حكومت امام علی مثال بارزی از احترام به حقوق انسان و در نتيجه محدوديت اختيارات و قدرت حاكم به منظور جلوگيری از استبداد بود. حضرت آزادی انديشه و بيان را چنان رعايت می‌كرد تا جائيكه دشمنان وی مانند خوارج در محادثات خود او را كافر خواندند و وقتی می‌خواستند ارتش او را ترك نمايند و عليه او قيام كنند از خروج آنان جلوگيری نكرد و در تقسيم بيت‌المال بين مردم اصل مساوات را كاملاً‌ رعايت می‌كرد زيرا آن را متعلق به خدا و در نتيجه به تمامی مردم می‌دانست و با تبعيض كه پايه و اساس فساد و استبداد هر حكومت است شديداً مخالفت می‌نمود. با دادن امتيازات می توانست طلحه و زبير را از جنگ منصرف نمايد ولی حاضر به تبعيض ميان آنان و مردم نبود. در جنگ با خوارج حرمت منازل و حق مسافرت و مالكيت آنان را محترم شمرد و قبل از جنگ بسيار تلاش نمود تا از راه مذاكره و اقناع مانع شروع جنگ شود. در جنگ جمل نيز به دشمنان گفت” هر كس كه در خانه خود بماند ايمن است “ و ياران خود را از غارت اموال دشمنان شكست خورده منع و هميشه در جنگ احكام شرع را رعايت می‌كرد. ارتش معاويه را از آب آشاميدنی محروم نكرد اگرچه آب تحت سلطة او بود و می‌توانست بدينوسيله شكست معاويه را حتمی سازد.
در زمان خلافت حضرت امام در حقيقت قرآن و سنت جای قوانين را گرفت و در مورد استقلال قوای سه‌گانه بهترين شاهد استقلال قوه قضائيه از مجريه شكايت امام علی عليه يك نصرانی و حضور امام در دادگاه مانند يك شهروند عادی بود و چون حضرت نتوانست دليل قاطعی را در استرداد سپر خود ارائه نمايد قاضی "شريح" به نفع شخص نصرانی رأی صادر كرد ولی نصرانی بعد از اينكه از دادگاه خارج شد چون می‌دانست كه حق با امام بود شيفته عدالت حضرت و حكومت اسلامی شد و به دين اسلام روی آورد.
در مورد استقلال قوه مقننه نظر به اينكه قوانينی كه وضع می‌شد بر مبنای قرآن و سنت بود كسی نمی‌توانست آنها را تغيير دهد و لازم‌الاجراء نيز بود. در مورد مسائل جديدالحدوث و آنچه در قرآن و سنت نيامده، فقها بودند كه به اجتهاد می‌پرداختند و اجتهاد حضرت نمونه بارزی برای حل مشكلات به شمار می‌رفت و بر همين اساس دست به اصلاحات زيادی در جهت مصالح و خواسته‌های مشروع مردم نسبت به حكومت عثمان زد.
حضرت تمام مصونيت‌های سياسی و امتيازات مادی كه توسط حكومت‌های دموكرات و اسلامی در حال حاضر به رؤسای جمهوری و نمايندگان مجالس و غيره داده می‌شود در زمان خود مردود می‌دانست و اين محدوديت‌ها را برای جلوگيری از تبعيض و از استبداد حكومت و تجاوز حاكم به حقوق و آزادی‌های مردم برقرار كرده بود.

ب- تكليف شرعی مردم در مقاومت و مبارزه با استبداد حكومت اسلامی
حق مبارزه مردم با استبداد حكومت، بعد ديگر دموكراسی خلافت امام علی ( ع) است. بعد از انقلاب فرانسه به منظور جلوگيری از استبداد و فساد حكومت و حفظ حقوق مردم از جمله فرضياتی كه مورد بررسی قرار گرفت قيام يا انقلاب مردم عليه امير يا حاكم بود كه به تصويب نرسيد ولی در حكومت امام علی حق مقاومت در مقابل حكومت مستبد تا مرحله انقلاب مسلحانه به عنوان يك تكليف شرعی شناخته شد. بدين معنی كه حضرت از مسلمانان می‌خواست كه هم قلباً و هم از راه سخن و گفتار و سرانجام از راه قيام مسلحانه در مقابل تجاوز و استبداد و فساد مقاومت نموده و حكومت را سرنگون سازند.
” من رأی منكم منكراً فليغيره بيده فأن لم يستطع فبلسانه فأن لم يستطع فبقلبه و ذلك اضعف الايمان “ تكليف شرعی مردم هم فردی است و هم عمومی. بدين معنی كه در صورت ارتكاب جرم يا عمل خلاف شرع و قانون از طرف حاكم يا رئيس بايد يك فرد به تنهايی و شخصاً عليه استبداد قيام نموده و وسيله عزل و محاكمه وی را فراهم كند و يا در چارچوب ملی و يا گروهی عمل نمايد.
حضرت مقاومت و مقابله با استبداد حكومت را شايسته‌ترين اعمال انسان می‌دانست كه به موجب آن بيشترين اجر و ثواب الهی را به دنبال دارد . اگر استبداد به قانون مساوات و برابری و حقوق و آزاديهای مردمی خلل وارد سازد و باعث سوء استفاده دولتمردان يا حكام و نزديكان آنان از بيت‌المال گردد مقاومت و مخصوصاً مقدس‌ترين شكل آن از نظر امام يعنی مقاومت مسلحانه شرعاً الزامی می‌شود و تكليف به حساب می‌آيد.

ج- مقايسه حكومت امام علی (ع) و حكومتهای كشورهای اسلامی معاصر
اگر حكومت امام علی و جنبه های دموكراتيك و اسلامی آن كه به صورت مختصر بيان شد با حكومت كشورهای اسلامی معاصر مقايسه گردد هر فرد آگاه متوجه می شود كه اين حكومتها اغلب فاشيستی هستند و از اسلام به عنوان وسيله جهت استمرار سلطه خويش سوء استفاده نموده و قرآن و سنت و افكار و انديشه های حضرت مانند اصل عدالت و مساوات و عدم تبعيض ميان مردم ، حقوق و آزادی های مردمی مخصوصاً آزادی عقيده و بيان، بيعت يا انتخابات آزاد و سالم ، تظاهرات و اجتماعات و مقاومت و مبارزه مسلحانه با استبداد و عزل حاكم، احترام به قانون و وفای به عهد و غيره را ناديده می گيرند و با نزديكان خود به غارت بيت المال می پردازند.
پادشاهان و روسای جمهوری اكثراً حكومت را مستبدانه يا به ارث می برند و يا از راه انتخابات غير آزاد و غير سالم انتخاب می شوند و تا لحظه مرگ از آن دست بردار نيستند. نمايندگان مجالس كه منتصب حكومت و نه منتخب مردم هستند و بعد از پيروزی در انتخابات هرگز نمی توانند نسبت به وعده های خود به مردم وفادار باشند با توجه به حكومت امام علی غير شرعی و غير قانونی می باشند.
مقامات مهم دولتی مانند رئيس دولت، روسای قوا، وزرا، نمايندگان مجالس ، استانداران و مديران كل و روسای ادارات و سازمانها و موسسات آموزشی ، فرماندهان نيروهای انتظامی و پليس و ارتش و غيره بر اساس روابط و نه ضوابط و شايستگی انتخاب شده و همگی خويشان و آشنايان و دوستان يا وابستگان يكديگرند و بقيه كارمندان و كاركنان برای امرار معاش به ناچار از آنان اطاعت و فرمانبرداری می نمايند.
تصميمات مربوط به ولايات يا استانها در پايتخت و توسط يك حكومت متمركز اتخاذ گرديده و از فدراليسم حضرت خبری در ميان نيست. در آمد و ثروت خدادادی مناطق و استانها با وجود احتياج شديد و محروميتهای مردم محل بر خلاف شرع به پايتخت منتقل و چپاول می شود و حقوق سياسی و فرهنگی و اجتماعی اقليتهای قومی و مذهبی و پيروان اديان غير اسلامی برخلاف سنت رايج در عهد امام پايمال می گردد.
حكومتهای استبدادی كشورها به بهانه امنيت ملی و يا منافع اسلامی، سياست ارعاب و خشونت را در پيش می گيرند و به اتهامهای واهی متهمين را قبل از ارتكاب جرم روانه زندان نموده و تا مرحله اعدام به مجازات می رسانند و يا از راه ترور در داخل و يا خارج از كشور به زندگی آنان خاتمه می دهند و در نتيجه با اتخاذ سياست استبداد باعث تضعيف اسلام و تنفر هر چه بيشتر مردم از آن می شوند.
استقلال قوا در اين كشورها مفهومی ندارد و قوه قضائيه و مقننه تحت نفوذ و سلطه قوه مجريه است و مفاسد نيز تمام هرم قوه مجريه را از رأس تا قاعده فرا گرفته است.
دولتمردان اين حكومتها بر خلاف تجربه امام علی جهت رفع نيازمنديهای جامعه و حل مشكلات عصر مدرن از فضا و ميدان وسيع اصول و حقوق اسلامی در امر اجتهاد استفاده نمی نمايند و شرايط و تغييرات بين المللی روز را ناديده می گيرند. مهمتر از همه حتی آنان كه ادعای حكومت و نظام دينی را دارند از بنی اميه و بنی عباس و خلفای عثمانی به مراتب و از جهات مختلف مستبدترند و هرگز حاضر به قبول دموكراسی دينی و يا احترام به قانون اساسی كشور خود هم نيستند تا مبادا قدرت از دست آنان خارج شود و به دست حزب يا گروه اسلامی ديگری از هم وطنان آنان بيفتد.
احزاب و حكومتهای افراطی يا اصول گرای اسلامی عقيده دارند كه كشورهای اسلامی حتماً بايد دارای رژيمهای اسلامی باشند و نه تنها با دموكراسی و آزادی مخالفند بلكه حكومت يك حزب غير اسلامی و معتقد به ارزشهای ثابت اسلام را بر خلاف شرع می دانند و به عبارت ديگر ديكتاتوری اسلامی و گروهی وتك حزبی را تأييد می كنند.اما بعضی از انديشمندان و احزاب يا جنبش و حكومتهای كشورهای اسلامی در حال حاضر با قبول دموكراسی و آزادی راه اعتدال را در پيش گرفته و در چارچوب اجتهاد حكومت احزاب غير دينی را از راه انتخابات سالم و آزاد و به شرط احترام به ارزشهای ثابت اسلام ، شرعی دانسته اند. آنان بر اين باورند كه چنين فضای باز سياسی موجب می گردد تا در صورتيكه حزب اسلامی حاكم نتواند خوب عمل نمايد ، مردم قادر باشند از راه انتخابات حزب ديگری را كه اسلامی يا غير اسلامی باشد جهت حكومت انتخاب نمايند و در اين حالت حزب اسلامی و حاكم سابق مبادرت به تجديد نظر در استراتژی و سياست و تصحيح خطاهای خود نموده و بار ديگر در انتخابات شركت می كند . اين امر بدون شك باعث تقويت اسلام و نه تضعيف آن می گردد . در حال حاضر كشورهايی مانند اندونزی و مالزی و عراق با قبول دموكراسی و آزادی ، حكومت احزاب غير دينی و كشور تركيه نيز با سيستم لائيك خود در چارچوب دموكراسی محدود حكومت يك حزب اسلامی معتدل مانند حزب رفاه و توسعه را پذيرا شده اند. احزاب تركيه مسلماً در آينده با عضويت اين كشور در اتحاديه اروپا و با گسترش دموكراسی ، آزادی عمل سياسی بيشتری خواهند يافت.
رژيمهای كشورهای اسلامی اغلب از دموكراسی و آزادی واهمه دارند زيرا كه دوام و منافع خود را فقط در سايه استبداد می بينند. اين رژيمها در حال حاضر با توجه به شرايط بين المللی و آگاهی مردم و اوضاع آشفته داخلی مخصوصاً استبداد و فقر اقتصادی، جز قبول دموكراسی و آزادی و اسلام معتدل و ايجاد تغييرات و اصلاحات اساسی گزينه ديگری ندارند. در غير اين صورت كار آنها به وسيله انقلابات مردمی و فشار و سياست های جهانی به اضمحلال و انقراض كشيده می شود.