گفت‌وگو با علی حاجی قاسمی
 |
به‌نظر می‌رسد گفت‌وگویی که پیش‌روست را باید از انتها خواند زیرا به‌طور طبیعی برای مخاطب ایرانی آن‌جا که بحث به ایران می‌رسد، همه چیز جذاب‌تر می‌شود خاصه اگر بحث درباره کاستی‌های عمده اجتماعی ما باشد که متاسفانه کم هم نیستند. در کشور ما هر کس، خود یک قبیله است، یک فرمانده، یک سیاست‌گذار! و درست همین، آفت کشنده جامعه ما است. کشوری که سیر توسعه را دست‌کم از یکصد سال پیش آغاز کرده و چندان درجا زده که باورش سخت است. شاید در خوشبینانه‌ترین حالت یک گام به پیش رفته و دو گام به عقب بازگشته باشیم. برای پرداختن به کاستی‌های اجتماعی و فرهنگی ما به‌ویژه در حوزه کلان سیاست‌گذاری اما بهتر بود و هست که بحث با پرداختن به تعاریف و قیاس‌ها آغاز شود و از همین روست که گفت‌وگوی حاضر در آغاز به روندهای سیاست‌گذاری اجتماعی در کشورها و اساسا نظام‌های سیاسی مختلف در دنیا پرداخته و بعد داخل در موضوع ایران شده است. دکتر علی حاجی‌قاسمی، مدیر دپارتمان علوم‌سیاسی و سیاست‌گذاری اجتماعی دانشگاه سودرتورن استکهلم با رویی گشاده و دقتی مثال‌زدنی در این گفت‌وگو پرسش‌های ما را پاسخ گفته است. این محقق ٥٤ ساله ایرانی، ٣٧سال از عمر خود را بیرون از مرزهای ایران گذرانده اما به خوبی تحولات ایران را دنبال می‌کند. آقای حاجی قاسمی تاکنون چندین پژوهش عمده خود را به صورت مقاله و کتاب منتشر ساخته که از آن جمله می‌توان به رساله دکتری‌اش تحت عنوان«تحولات در سیستم رفاهی سوئد از افسانه تا واقعیت: جهانی شدن، نهادها و تغییر در سیستم رفاهی در یک رژیم سوسیال دموکراتیک» نام برد. وی همچنین کتابی با عنوان «نقش سیستم‌های رفاهی در زمینه‌سازی روند تحولات اقتصادی» نیز در دست انتشار دارد. حاجی قاسمی در این گفت‌وگو نقدهایی جالب توجه را متوجه جامعه و فعالان مدنی ایران کرده است که به نظر می‌رسد می‌تواند محل بحث‌های جدی در این زمینه باشد.
مسعود رفیعی‌طالقانی دبیر گروه طرح نو
.(JavaScript must be enabled to view this email address)
بگذارید بحث را از این‌جا آغاز کنیم که اساسا به سیاست‌گذاری اجتماعی در کشورهای توسعه‌یافته به چه شکلی نگاه می‌شود؟ به این معنا که این موضوع در چه حوزه‌ای از حوزه‌های سیاسی - اجتماعی قابل بررسی است؟
طی چند دهه اخیر، به‌طور دقیق‌تر از دهه ٥٠ میلادی به این طرف، سیاست‌گذاری اجتماعی مهم‌ترین عرصه سیاست را در کشورهای توسعه‌یافته تشکیل داده است. به این معنی که بخش اعظم گفتمان سیاسی و موضوعات جاری سیاسی در این حوزه صورت گرفته که عمدتا رفاه گروه‌های اجتماعی را دربرمی‌گیرد. رشد و گسترش آموزش و پرورش، بهداشت و درمان همگانی، ایجاد شرایط مناسب برای افزایش اشتغال، گسترش خدمات عمومی، ایجاد شرایط مناسب برای برخورداری همگان از مسکن، انواع کمک هزینه‌های اجتماعی به منظور تأمین امنیت شهروندانی که به دلیل بیماری یا از کارافتادگی از چرخه اشتغال خارج هستند یا برقراری بازنشستگی همگانی برای سالمندانی که تحت پوشش بیمه بازنشستگی نیستند، ایجاد و توسعه انواع خدمات اجتماعی به‌ویژه مراقبت از سالمندان. اینها و موارد زیاد دیگر، حوزه‌هایی هستند که در چارچوب سیاست‌گذاری اجتماعی قرار می‌گیرند. نکته کلیدی در پاسخ بنده به سوال شما نیز همین است که حوزه‌های دیگر سیاست نظیر سیاست خارجی، سیاست امنیتی - دفاعی، سیاست‌های فرهنگی و موارد دیگر باوجود این‌که همچنان مطرح بوده‌اند اما در روند توسعه و پیشرفت، به تدریج اهمیت خود را از دست داده‌اند و آنچه برای مردم اهمیت پیدا کرده برقراری و گسترش رفاه بوده است که خود را در توسعه و تأمین حقوق اجتماعی شهروندان، یعنی همین حوزه‌هایی که نام بردم، بازتاب داده است. به همین دلیل است که قرن بیستم را قرن مبارزه برای تأمین شهروندی اجتماعی دانسته‌اند. درحالی‌که در قرن هجدهم تلاش‌ها بر تحقق شهروندی مدنی متمرکز بودند و در قرن نوزدهم جاانداختن شهروندی سیاسی (حق رأی برابر) دغدغه اصلی را تشکیل می‌داد، در قرن بیستم که حقوق مدنی و سیاسی پذیرفته شده بودند بخش عمده تلاش‌های بشری حول تأمین حقوق اجتماعی شهروندان، به‌عنوان هدف اصلی، متمرکز شده است.
طبیعتا سیاست‌گذاری اجتماعی موضوعی است که نگرشی بلندمدت، تدریجی و بطئی را مدنظر دارد. با این وصف باید میان سیاست‌گذاری اجتماعی و توسعه پایدار در جوامع پیشرفته رابطه‌ای متقابل برقرار باشد. آیا اینچنین است؟ آیا این دو پدیده یکدیگر را پوشش می‌دهند؟
همانطور که اشاره کردم سیاست‌گذاری اجتماعی روند تحقق شهروندی اجتماعی را در دموکراسی‌ها تشکیل داده است. به این معنی که پس از برخورداری شهروندان از حقوق مساوی در برابر قانون (حقوق مدنی) و نیز برخورداری آنها از حق رأی یکسان در مشارکت در تعیین نظام و حاکمیت سیاسی (حقوق سیاسی) حالا نوبت آن می‌رسید که به کیفیت زندگی آنها پرداخته شود یعنی حقوق اجتماعی آنها تأمین شود. آنچه شالوده شهروندی اجتماعی را تشکیل می‌دهد برخورداری از حمایت جامعه در ساختن زندگی شرافتمندانه است. این را هم تأکید کنم که در جوامع دموکراتیک، دولت و جامعه مفاهیمی هستند که در برابر هم قرار ندارند بلکه دولت چون برخاسته از جامعه است، بخشی از جامعه محسوب می‌شود. وقتی از شهروندی اجتماعی صحبت می‌کنیم منظور این است که شهروندان صرفنظر از موقعیت و امکانات خانوادگی از حمایت جامعه در تأمین نیازهای اولیه زندگی برخوردار شوند. این‌که به نوعی تحت پوشش بیمه‌ای قرار گیرند که دولت (جامعه) برای آنها در نظر گرفته و تامین‌کننده هزینه آن است. این موضوع، یعنی بیمه شدن شهروندان یک جامعه توسط نظام سیاسی و اداری کشور با بودجه عمومی زگهواره تا گور، شالوده اصلی شهروندی اجتماعی را تشکیل می‌دهد و سیاست‌گذاری اجتماعی درواقع تحقق دهنده این هدف است. بنابراین بلند مدت بودن سیاست‌گذاری اجتماعی در ارتباط با نفس خود موضوع است یعنی پوشش دادن زندگی شهروندان برای طول مدت زندگی آنها. اما اگر از جنبه‌های دیگر، مثلا پیامدهای مثبت اقتصادی یا توسعه پایدار به سیاست‌گذاری اجتماعی و حقوق شهروندی نگاه کنیم آنگاه می‌توانیم بگوییم که جامعه‌ای که در آن دولت تضمین‌کننده آموزش، سلامت، حمایت همه‌جانبه در ورود شهروندان به بازار کار، تأمین بیمه بیکاری، بیماری و سرانجام ایجاد شرایط مناسب برای زندگی شرافتمندانه در دوران بازنشستگی باشد این جامعه از تعادل، همبستگی و نشاط کافی برای پیشرفت و امنیت برخوردار است. ایجاد زمینه‌های مناسب برای توانمندی همه‌جانبه شهروندان از طریق امکانات و خدمات رفاهی موجب می‌شود تا نهادهای اقتصادی و تولیدی، هم به نیروی کار تحصیلکرده، سالم و پرنشاط دسترسی داشته باشند و هم به پشتوانه امکانات رفاهی که در اختیار جامعه قرار می‌گیرد به مصرف‌کنندگانی که از امکانات و بنیه کافی برخوردار باشند.
شما در دپارتمانی دانشگاهی مشغول به فعالیت هستید که پژوهش درباره سیاست‌گذاری اجتماعی را در دستور کار دارد. بفرمایید که مهم‌ترین عناوین و روش تحقیقی که شما در دانشگاه‌های کشور سوئد روی موضوع سیاست‌گذاری اجتماعی مورد توجه قرار می‌دهید چه چیزهایی هستند؟ به عبارت بهتر شما برای بررسی روش‌ها و کیفیت سیاستگذاریهای اجتماعی، چه فاکت‌ها و مسائلی را مدنظر قرار می‌دهید؟
دانشگاه ما یکی از ده‌ها دانشگاهی در سوئد است که پژوهشگران آن در مورد جنبه‌های مختلف سیاست‌گذاری اجتماعی مشغول به تحقیق هستند. بنابراین اغراق نیست اگر ادعا کنم که در این کشور ٩میلیون نفری دست‌کم صدها پژوهشگر در این زمینه پژوهش می‌کنند. اما اگر بخواهم تصویری از این پژوهش‌ها ارایه کنم باید بگویم که اصولا سیاست‌گذاری اجتماعی به میزان زیادی دربرگیرنده حوزه‌های گوناگون سیستم رفاهی است. سیستم رفاهی هم از منظرهای مختلف می‌تواند مورد بررسی قرار گیرد. اول از همه ساختار سیستم رفاهی و تحولاتی که از نظر جهتگیری، اهداف، برنامه‌ها و نیز تشکیلات و نحوه مدیریت این نهادها صورت می‌گیرد. شاید این جنبه بیشتر موردعلاقه پژوهشگران علوم سیاسی باشد. جنبه دیگر تحولاتی است که در جامعه و بین گروه‌های اجتماعی صورت می‌گیرد. همان‌هایی که برنامه‌های رفاهی یا همان سیاست‌گذاری‌ها به زندگی آنها مربوط می‌شود. هزینه و بازدهی سیستم رفاهی و حوزه‌های مختلف آن موضوع دیگری برای پژوهش است که به اقتصاد سیاسی مربوط می‌شود. جنبه دیگر که شاید بیش از همه اهمیت داشته باشد، بررسی و مطالعه کیفیت حوزه‌های مختلف نظام رفاهی، چه بیمه‌های گوناگون (مانند بیمه بیکاری، بیماری، نگهداری از فرزند، بیمه از کارافتادگی، کمک‌هزینه‌های اجتماعی، حقوق و مقرری بازنشستگی) است یا خدمات گوناگون که توسط سیستم رفاهی ارایه می‌شوند (مانند خدمات بهداشتی و درمانی، مراقبت از سالمندان، نگهداری از کودکان در مهدهای کودک یا مراکز نگهداری از کودکان و نوجوانان در مراکز اوقات فراغت، بازپروری معتادان و ده‌ها حوزه خدماتی دیگر). بخش مهمی از فعالیت‌های پژوهشی در حوزه علوم‌اجتماعی به بررسی روندها و تحولات جاری در این حوزه‌ها اختصاص دارد و تجاربی که در این زمینه‌ها به‌دست می‌آیند مورد نقد و بررسی قرار می‌گیرند. روش‌های تحقیقی کیفی و کمی هر دو با کارکردهای خاصی که دارند مورد استفاده قرار می‌گیرند. درحالی‌که در روش کیفی کسب اطلاعات و دانش عمیق درباره این تجارب مورد نظر هستند که از طریق مصاحبه‌های عمیق، چه با کارکنان مراکز یا ارباب رجوع یا مشاهدات عینی پژوهشگران یا مراجعه به اسناد و اطلاعات گردآوری شده در این مراکز صورت می‌گیرند و در روش کمی میزان، مقدار یا بازدهی و نتیجه اقدامات و عملکرد نهادها اندازه‌گیری می‌شوند. روش مقایسه‌ای هم مورد استفاده قرار می‌گیرد که عملکرد و بازدهی حوزه‌های مختلف سیستم رفاهی به‌خصوص در سطح بین‌المللی و در مقایسه با عملکرد سیستم‌ها در کشورهای مختلف مورد بررسی قرار می‌گیرد.
نظام سیاسی بی‌تردید نقش موثری در موضوع سیاست‌گذاری اجتماعی دارد به‌طوری که برای مثال سیاست‌گذاری اجتماعی و نیز سیاست‌گزاری اجتماعی به معنای به اجرا درآوردن سیاست‌ها، بسته به نوع نظام سیاسی دستخوش نوسانات متعدد است. به عقیده شما در سیستم‌های دموکراتیک این سیاست‌ها و اجرای آنان طی چه فرآیندهایی جوامع را به سوی توسعه پایدار می‌برد؟
سیستم‌های رفاهی از این جهت که حقوق شهروندی را تأمین می‌کنند موجب می‌شوند که مشروعیت نظام سیاسی میان شهروندان بالا برود. بنابراین اگر از جهت حقوق شهروندی به امکانات رفاهی نگاه کنیم سیاست‌گذاری اجتماعی تعیین‌کننده‌ترین عامل در تحکیم و پایداری نظام سیاسی و مستحکم‌تر شدن رابطه این نظام سیاسی و جامعه می‌شود. اگر از منظر اقتصادی و توسعه نگاه کنیم می‌توانیم بگوییم که برنامه‌های رفاهی با تأمین امکانات آموزشی که سطح دانش و توانمندی نیروی کار را بالا می‌برد یا ارایه خدمات درمانی و بهداشتی برای عموم که به سلامت نیروی کار منجر می‌شود یا ارایه کمک هزینه بیکاری و بیماری که امنیت شهروندان را هنگام تحولات و نوآوری در عرصه تولید که با انگیزه بالابردن بازدهی تولیدات صنعتی و خدماتی انجام می‌شود، همگی می‌توانند زمینه‌ساز توسعه پایدار شوند. توسعه پایدار در خلأ صورت نمی‌پذیرد بلکه توسط شهروندان توانمند و با انگیزه تحقق می‌یابد. توانمندی شهروندان هم مادرزادی نیست بلکه حاصل سرمایه‌گذاری‌ها و تلاش‌هایی است که مایه‌گذار اصلی آن جامعه (دولت) است. در جوامعی که دولت مسئولیت توانمندسازی شهروندان را برعهده ندارد همه یا بخش اعظم بار بر دوش خانواده است که این موجب می‌شود تا خانوارهای ضعیف همیشه ضعیف باقی بمانند.
خدمات رفاهی سخاوتمندانه، به شرکت‌ها این اختیار و امکان را می‌دهد تا به منظور برخورداری از شرایط مناسب در عرصه رقابت در بازار بین‌المللی، بدون کمترین مزاحمتی دست به تحولات اساسی در روند تولید بزنند و در این مسیر چنانچه لازم شد نیروی کار مازاد را از کار بی‌کار کنند. این آزادی عمل که با استقبال گسترده بخش خصوصی نیز مواجه شده دقیقا به این علت امکان‌پذیر شده است که سیستم رفاهی سخاوتمندانه، رفاه بیکاران را در دوره‌ای که به دنبال شغل جدید هستند به بهترین شکل ممکن تأمین و شرایط مناسب را برای بازآموزی و اشتغال مجدد آنها فراهم می‌کند. به همین علت است که سندیکاها غالبا نسبت به تغییر و تحولات گسترده‌ای که در مراکز تولیدی و شرکت‌ها صورت می‌گیرد واکنش منفی نشان نمی‌دهند زیرا نظام رفاهی پیشاپیش امنیت اقتصادی بیکاران را تأمین کرده است.
مطالعه عملکرد نظام‌های رفاهی در دموکراسی‌های بالنده نشان می‌دهد که اتفاقا نظام‌های رفاهی در کشورهای مختلف دستخوش نوسانات متعدد نشده‌اند. به این معنی که تغییر احزاب و بلوک‌های سیاسی تشکیل دهنده دولت در کشورها به تغییرات گسترده در سیستم‌های رفاهی نینجامیده است یعنی هر دولت جدید الزاما دست به تغییرات گسترده در برنامه‌ها و خدمات رفاهی نزده بلکه به انجام تغییرات محدود، اصطلاحا برنامه‌ای، قناعت کرده است. یعنی مثلا به‌جای این‌که بیمه بیکاری را کاملا حذف کند مقدار آن را کاهش می‌دهد، از ٩٠درصد میزان حقوق به ٨٠ یا ٧٠درصد آن. یا این‌که مثلا در حوزه درمانی به‌جای آن‌که بیمه درمانی را کاملا قطع کند آن را به میزان معینی کاهش می‌دهد. دو عامل در توضیح این رویکرد مطرح می‌شود؛ یکم این‌که وقتی سیاستگذاریهای اجتماعی در قالب برنامه‌های رفاهی در یک کشور به اجرا درمی‌آید در جامعه و اذهان عمومی آن سیستم و بخش‌های مهم آن به‌عنوان یک قرارداد اجتماعی میان نظام حکومتی و مردم تلقی می‌شود که هرگونه تغییر یک سویه در آن نقض این قرارداد محسوب می‌شود. به همین دلیل پس از اجرای برنامه‌های رفاهی، به‌خصوص اگر چند دوره هم تداوم پیدا کنند مردم به آن عادت می‌کنند و برنامه زندگی و آینده خود را در انطباق با آن سیستم نظم می‌دهند. چنانچه هر دولت بخواهد به‌طور دلبخواهی و صرفا به این دلیل که قدرت را در اختیار دارد به انجام تغییرات اساسی در هر برنامه مبادرت بورزد، بدون آن‌که جایگزین مطمئن و مورد پذیرش عموم در نظر گرفته شده باشد، موجب بهم ریختگی و تشویش در زندگی و اذهان عمومی می‌شود که این رفتار با اعتراض عمومی مواجه می‌شود و دست‌کم رویگردانی مردم را از آن حزب و ائتلاف در پی خواهد داشت. بی‌دلیل نیست که احزاب و ائتلاف‌های سیاسی معمولا وقتی قصد ایجاد تحولات اساسی در برنامه‌های رفاهی را دارند پیشاپیش حمایت احزاب اپوزیسیون، یا دست‌کم برخی از این احزاب را جلب می‌کنند تا تغییرات اساسی با حمایت نمایندگان اکثریت بزرگی از جامعه به تصویب برسد. البته این اقدام، یعنی جلب توافق احزاب اپوزیسیون، به خودی خود موجب می‌شود تا میزان تغییرات محدودتر شود و احزاب اپوزیسیون با اعمال نظرات خود مانع از آن شوند که مدعیان تغییر در سیستم‌های جاری دست به تغییرات گسترده و عمیقی بزنند که رأی‌دهندگان را به خشم می‌آورد. بنابراین، در نظام‌های دموکراتیک پایدار انجام تغییرات، چه در کل سیستم رفاهی یا حتی اجزاء و برنامه‌های آن در یک روند طولانی‌تر و به‌طور گام به گام صورت می‌گیرد.
در نظامات جهان سومی یا به معنایی دیگر عقب‌مانده یا عقب نگه داشته شده، با چه شیوه‌هایی از سیاست‌گذاری اجتماعی روبه‌رو هستیم؟
در این کشورها که البته بنده ترجیح می‌دهم نام«در حال توسعه» را بر آنها بگذارم چون از بار منفی کمتری برخوردار است، سیاست‌گذاری‌ها بسته به میزان پیشرفتگی کشورها متفاوت است. ما با طیف وسیعی از کشورها مواجه‌ایم. چه آنها که اصولا به دلیل فقر گسترده و کمبود امکانات و بنیه مالی اصولا سیاست‌گذاری اجتماعی فعالی ندارند و مناسبات اجتماعی در سطوحی ابتدایی و حداقلی است تا کشورهایی که به جهان پیشرفته نزدیک شده‌اند و از سیاست‌گذاری اجتماعی فعالی برخوردار هستند. نکته برجسته در این میان این است که هرچه جوامع در مسیر توسعه شتاب برمی‌دارند نیاز آنها به سیاست‌گذاری اجتماعی بیشتر می‌شود. دلیل تعیین‌کننده در این روند بهبود رفاه مادی است که به بالارفتن سطح تحصیلات و آگاهی عمومی منجر می‌شود که معمولا به بالا رفتن سطح توقعات عمومی و پی‌بردن به ضرورت شکل‌گیری یک نظام بیمه همگانی انجامیده است. نکته دوم این است که در جوامع فقیری که در مراحل آغازین رشد هستند سیاست‌گذاری اجتماعی عمدتا جنبه پاترنالیستی دارد به این معنی که غالبا زمامداران از موضعی بالا و به‌طور یکجانبه تعیین‌کننده میزان و کیفیت رفاه عمومی هستند. به میزانی که این زمامداران از خصلت خیرخواهانه برخوردار باشند سیاست‌گذاری اجتماعی توسعه و گسترش می‌یابد و در غیراین‌صورت خود را در حد خدمات و امکانات حداقلی محدود نگاه می‌دارند. اما زمانی که جوامع روند توسعه اقتصادی را با توسعه سیاسی طی می‌کنند کیفیت و میزان سیاست‌گذاری‌ها در قالب برنامه و خدمات رفاهی افزایش می‌یابد. همچنین بسته به این‌که چه سنت‌هایی در جوامع دست بالا را دارند و چه ایدئولوژی‌هایی در ساختار نظام سیاسی از نفوذ و تسلط بیشتر برخوردار هستند ماهیت سیاستگذاریهای اجتماعی نیز دستخوش تغییر می‌شود. هر چه در گفتمان سیاسی گرایش به عدالت اجتماعی قوی‌تر باشد در سیاست‌گذاری اجتماعی امکانات و مزایای بیشتری در چارچوب حقوق شهروندی گنجانده می‌شود. این درحالی است که در جوامعی که نظام‌های سیاسی بیشتر متاثر از احزاب و نهادهای لیبرال و دست راستی هستند امکانات و خدمات رفاهی محدودتر می‌شوند و بیشتر خصلت کمک‌های خیرخواهانه را به خود می‌گیرند که تنها به گروه‌های تنگدست و ضعیف جامعه تعلق می‌گیرند. یک جنبه بسیار مهم که در اغلب کشورهای درحال توسعه مشاهده می‌شود این است که در اغلب این جوامع نقش خانواده در تأمین رفاه شهروندان یا ارایه خدمات رفاهی همچنان بسیار برجسته است. در بیشتر این جوامع همچنان نگهداری سالمندان، کودکان و بیماران با خانواده (به‌خصوص زنان) است و بار تأمین کمک هزینه زندگی بیکاران با والدین یا دیگر افراد خانواده است. بالاخره این‌که اگر بخواهیم بر ویژگی مهم دیگر در سیاست‌گذاری اجتماعی در کشورهای درحال توسعه انگشت بگذاریم به آن‌جا می‌رسیم که بسیاری از زمامداران خدمات رفاهی را به‌عنوان امتیازی که عمدتا یا بیشتر در اختیار گروه‌ها و طبقات اجتماعی وفادار به نظام یا به گروه‌هایی که زمامداران از آن برخاسته‌اند اختصاص می‌دهند. پدیده رانتیسم، به‌خصوص در خاورمیانه، با توزیع سیستماتیک درآمدهای نفتی سعی در جلب وفاداری سیاسی گروه‌های نزدیک به حاکمیت را دارد، از این موارد است. در آمریکای جنوبی با پدیده کلینتالیسم مواجه هستیم که در آن گروه‌های سیاسی در قدرت با وارد کردن گروه‌های اجتماعی حامی خود به سیستم اداری و وابسته کردن آنها به حکومت به گسترش پایگاه اجتماعی خود می‌پردازند. به همین جهت سیاست‌گذاری اجتماعی در این جوامع کم و بیش خصلت پوپولیستی یا کلینتالیستی به خود گرفته است.
در همین نظامات چرا نقش مردم در پیشبرد سیاست‌گزاری اجتماعی کمرنگ می‌شود؟
کمرنگ بودن نقش مردم در سیاست‌گزاری اجتماعی دقیقا به ضعیف بودن ساختار دموکراتیک حکومت بازمی‌گردد.
اگر ممکن است برای مثال اندکی از مدل سوسیال دموکراتیک سیاست‌گذاری و سیاست‌گزاری اجتماعی بگویید...
قبل از این‌که به سیاست اجتماعی در نظام‌های سوسیال دموکراتیک بپردازم لازم است توضیح کوتاهی در مورد دو الگوی مهم دیگر، الگوی لیبرالی و محافظه‌کار، بدهم تا در تفاوت بین این سه، الگوی سوسیال‌دموکراتیک بهتر شناخته شود.
در سیاست‌گذاری در رژیم‌های ليبرالی رفاه مانند آمريکا، انگليس و استراليا، دولت نقش چندانی در توزيع ثروت ندارد و سياست‌های رفاهی در اين نظام‌ها کمک چندانی به کاهش اختلاف طبقاتی نمی‌کنند. اين رژيم‌ها، معمولا امکانات و خدمات محدودی را به‌عنوان حق شهروندی پذیرفته و ارایه می‌دهند که آن‌هم عمدتا برای گروه‌هايی که در فقر مطلق بسر می‌برند درنظر گرفته شده‌اند. درجه سخاوتمندی دولت‌های ليبرالی رفاه بسيار پايين است و در نتيجه در اين کشورها بخش وسيعی از بيمه‌های اجتماعی کاملا خصوصی اداره می‌شوند. در حوزه‌هايی مانند بهداشت و درمان، مراقبت‌های اجتماعی از کودکان، سالمندان و کسانی که از ناتوانايی‌های جسمانی برخوردارند و نيز آموزش و پرورش، مسکن و موارد ديگر هر شهروند بسته به استطاعت و توان مالی می‌تواند خود را بيمه کند و از خدمات گوناگون برخوردار شود. نتيجه آن شده است که در اين کشورها، گروه‌های مرفه اجتماعی قادر به پرداخت هزينه‌های سنگين برای بيمه‌های گوناگون يا پرداخت شهريه‌های سنگين مدارس ملی يا به استخدام درآوردن پرستار خصوصی برای امور مراقبتی از افراد خانواده خود برخوردار هستند، حال آن‌که طبقات ضعيف‌تر جامعه از اين امکان محروم هستند و عمدتا در شرايط خطر بسر می‌برند. بنابراين در جوامعی که دولت‌های رفاه ليبرال در آنها برقرار است دور تسلسل فقر همچنان تداوم می‌يابد زيرا دارا بودن و ندار بودن معيار رفاه هر شهروند محسوب می‌شود و کمک‌های دولتی به تنگدستان جامعه جنبه صدقه دارد و بيشتر در حد به اصطلاح بخور و نمير است.
گروه دوم رژيم‌های موسوم به محافظه‌کار يا دموکرات مسيحی را دربرمی‌گیرد که ازجمله دربرگيرنده دولت‌های رفاه در آلمان، فرانسه، بلژيک، هلند و در درجات ضعيف‌تری ايتاليا و اسپانيا است. در اين رژيم‌ها، برخلاف نوع قبلی، دولت‌ها در سیاست‌گذاری اجتماعی نقش فعالی در ارایه خدمات اجتماعی و کمک‌هزينه‌های گوناگون برعهده دارند. در اين نظام‌ها همچنين حداقل‌هايی برای کليه شهروندان در نظر گرفته شده است که موجب می‌شود با برخورداری از مزايای گوناگون همه آحاد جامعه از سطح زندگی شرافتمندانه‌ای برخوردار شوند. اما نکته مهم درباره رژيم‌های دموکرات‌مسيحی اين است که آنها هيچ برنامه‌ای برای کاهش اختلاف طبقاتی در جامعه ندارند. اين رژيم‌ها با مربوط کردن سطح مزايای اجتماعی به سطح درآمدها يا به طبقات و گروه‌های مختلف اجتماعی موجب شده‌اند که اختلاف طبقاتی در اين جوامع پايدار بماند. به بيان ديگر، بيمه‌ها و مزايای اجتماعی در اين سيستم‌ها غالبا به شغل و جايگاه هر فرد در بازار کار مربوط می‌شود و با ميزان درآمد هر فرد رابطه‌ای کاملا مستقيم دارد. در اين نظام‌ها، خانواده و کليسا همچنان نقش مهمی در ارایه برخی خدمات اجتماعی برعهده دارند.
سومین الگوی سیاست‌گذاری اجتماعی در کشورهای پیشرفته صنعتی را دولت‌های رفاه سوسيال‌دموکراتيک نمایندگی می‌کنند که عمدتا دربرگيرنده کشورهای نورديک (سوئد، نروژ، دانمارک و فنلاند) هستند. در اين رژيم‌ها، غالب بيمه‌ها و مزايای اجتماعی و کليه امکانات بهداشتی، درمانی، مراقبتی، آموزشی و... حق شهروندی محسوب می‌شوند و هر شهروند مستقل از اين‌که به کدام طبقه و گروه اجتماعی تعلق داشته باشد و چه ميزان درآمد داشته باشد و اصولا در بازار کار شاغل باشد يا خير، در استفاده از اين مزايا با سايرين برابر است. بنابراين، برجسته‌ترين ويژگی دولت‌های رفاه اسکانديناوی اين است که دولت با ارایه خدمات و امکانات يکسان به همه شهروندان عملا در کاهش اختلاف طبقاتی در جامعه مداخله‌ای فعال دارد. به بيانی روشن‌تر، در اين نظام‌ها، از سويی همه شهروندان صرفنظر از ميزان درآمدی که دارند به‌طور نسبتا يکسان از کليه مزايای رفاهی برخوردارند و از سوی ديگر همگی، صرفنظر از درآمدی که دارند ماليات پرداخت می‌کنند که ميزان آن بسته به بالاتر رفتن درآمدها حتی به‌طور تصاعدی افزايش نيز می‌يابد. بودجه برنامه‌های رفاهی نيز عمدتا از محل همين درآمدهای مالياتی تأمين می‌شود. در اين يک‌کاسه شدن درآمدهای مالياتی و سپس تأمين هزينه‌های برنامه‌های رفاهی از طريق آن است که توزيع ثروت صورت می‌گيرد و متعاقب آن بخشی از ثروت گروه‌های پردرآمد به سمت گروه‌های ضعيف‌تر در جامعه سرازير می‌شود.
جنبه برجسته ديگر در مدل سوسیال‌دموکراتیک فاصله نسبتا محدود سطح دستمزدهاست. در پی توافق‌هایی که ميان سه نيروی اصلی اجتماعی و سياسی، يعنی سنديکاها، اتحاديه کارفرمايان و دولت‌های سوسيال‌‌دموکرات در غالب کشورهايی که با الگوی سوسيال دموکراتيک اداره شده‌اند صورت گرفته است، اين سه توافق کرده‌اند که با رعايت همبستگی در تعيين سطح دستمزدها، مانع از افزايش اختلاف در سطح دستمزدها شوند. هرچند طی ٣،٢ دهه اخیر از میزان این توافق‌ها کاسته شده است اما به دلیل تسلط طولانی مدت این فرهنگ در مناسبات بازار کار، اختلاف ميان سطح درآمد گروه‌های مختلف حقوقبگير، اعم از کارگران صنعتی، کارگران خدماتی، کارمندان دواير مختلف دولتی و بخش خصوصی، مهندسين، پزشکان، وکلا، معلمين و ساير گروه‌های حقوقبگير همچنان محدود است. به بيان ديگر، سطح دستمزد کارگران تفاوت چشمگيری با گروه‌های به اصطلاح تحصيلکرده و دانشگاه ديده نداشته باشد. اين امر همچنين باعث شده است که فقر مطلق در این جوامع ريشه‌کن شود و اختلاف درآمد دهک‌های پایینی و بالایی نیز کمتر از سایر کشورها باشد. در کشورهای نورديک نسبت درآمد دهک بالای درآمدی با دهک پایینی تقريبا ٥ برابر است. اين درحالی است که در سویيس اين ميزان ۱۱ برابر است. برای مقايسه بد نيست که عنوان شود که در ايران اين ميزان ١٥ برابر است که نسبت به وضع در کشورهای همسایه، ترکیه و پاکستان، که به ترتیب ٩ و ٧ برابر است اختلاف سطح دهک پایینی و بالایی در ایران نسبتا شدید است.
به‌نظر می‌رسد فاکتورهای دیگری نیز در تعیین سیاست‌های عمده اجتماعی و اقتصادی دخیل باشند. میزان جمعیت، شیوه تولید و اساسا چرخه اقتصادی جوامع چه نقشی در دگرگونی‌های سیاست اجتماعی دارند؟
سیاست‌گذاری اجتماعی پدیده‌ای است که در اقتصاد سرمایه‌داری بیشترین پیشرفت را داشته است. ویژگی این جوامع گسترش چشمگیر تولید صنعتی و خدماتی و همچنین رشد شدید شهرنشینی و دگرگونی گسترده در ترکیب جوامع شهری و شکل‌گیری گروه‌های جدید اجتماعی است. دلیل این امر از سویی افزایش رفاه اقتصادی و بالارفتن توقع عمومی از برخورداری از امکانات و خدمات عمومی بود که سیاست‌گذاری اجتماعی را ضروری می‌ساخت و از سوی دیگر ماهیت زندگی شهری در جوامع سرمایه‌داری بود که ریسک زندگی را بالا می‌برد. بنابراین، آنچه در دگرگونی سیاست‌های اجتماعی تاثیرگذار بوده ساختار اقتصادی جوامع صنعتی بوده و میزان جمعیت چندان تعیین‌کننده نبوده است. کشورهای آمریکا، آلمان و سوئد با جمعیت‌های ٣١٥، ٨١ و نزدیک به ١٠میلیون همگی سیاست‌گذاری اجتماعی و برنامه‌های جامع رفاهی دارند هرچند الگوهای رفاهی آنها متفاوت است.
عامل مهم دیگری که در شکل‌گیری و توسعه سیاست‌گذاری اجتماعی موثر بوده سابقه تاريخی و فرهنگی کشورها و نيز عامل توازن قدرت ميان نيروهای مختلف سياسی و اجتماعی، ميزان سازماندهی طبقات اجتماعی بوده است. البته نباید فراموش کرد که سیاست‌های اجتماعی و برنامه‌های رفاهی عمدتا پس از جنگ جهانی دوم گسترش یافتند که علت آن مقابله با ناامنی‌هايی بود که در جوامع سرمايه‌داری نيروی کار را در دوره‌های رکود اقتصادی تهديد می‌کرد. حتی در کشورهايی مانند آمريکا نيز بحران اقتصادی دهه ۱۹۳۰ طبقه متوسط آمريکا را که به ثبات و امنيت اقتصادی خود اطمينان داشت به آن واداشت تا با ايجاد صندوق‌های بيمه اجتماعی خود را در برابر پيامدهای ناشی از نوساناتی که در روند اقتصادی به‌وجود می‌آمد، مصون سازد.
در ایران سیاست‌گذاری اجتماعی و نیز اعمال آن توسط چند نهاد عمده حاکمیتی انجام می‌پذیرد. اگر بخواهیم کاستی‌های این روش را در مقایسه با شماری از کشورهای توسعه‌یافته دنیا بررسی کنیم، به چه مواردی می‌توان اشاره کرد؟
سیاست‌گذاری اجتماعی به انسجام، تداوم و بهم پیوستگی نیاز دارد. آن‌جا که نهادها و عوامل گوناگون در کار سیاست‌گذاری وارد می‌شوند امکان تبدیل سیاست‌گذاری به ابزار اعمال اقتدار یا رقابت بر سر استفاده از امکانات میان نهادهای رقیب شدت می‌گیرد. من در مورد ایران تحقیقات میدانی در این زمینه انجام نداده‌ام و نمی‌توانم نظر قاطعی ارایه کنم. اما اگر به برخی سیاست‌گذاری‌هایی که مثلا در دوره ریاست‌جمهوری آقای احمدی‌نژاد دقیق شویم مشاهده می‌کنیم که دو جنبه پوپولیستی برای جلب آراء عمومی یا کلینتالیستی برای جلب وفاداری تنگاتنگ‌تر برخی گروه‌های خاص جامعه در سیاستگذاریهای آن دوره ٨ ساله برجسته بود. آنچه در این فرآیند قربانی می‌شود عدالت و زیرپاگذاردن حقوق برابر شهروندی است. یعنی وقتی برخی گروه‌های اجتماعی فراتر از سایرین از امکانات عمومی برخوردار می‌شوند مشروعیت نهادهای حکومتی خدشه‌دار می‌شود که پیامد این روند دلسردی نسبت به نظام اجتماعی، حکومتی و بی‌علاقگی نسبت به مشارکت در توسعه و پیشرفت جامعه است. علاوه‌بر این، حتی اگر جنبه تبعیض آگاهانه در اختصاص امکانات به گروه‌های اجتماعی را که در این دوره شدت یافت هم در نظر نگیریم، پراکندگی در مدیریت و برنامه‌ریزی اجتماعی میان نهادهای موازی موجب اتلاف امکانات و بریز و بپاش‌هایی می‌شود که نتیجه‌اش تأثیر منفی بر رشد و پیشرفت اقتصادی جامعه خواهد بود. در ایران بزرگترین مشکل سیاست‌گذاری اجتماعی در آن است که گروه‌های اجتماعی و جامعه مدنی تأثیر تعریف‌شده و نهادینه‌شده‌ای در تعیین سیاست‌گذاری اجتماعی ندارند.
به عقیده شما کدام گروه‌های مرجع اجتماعی گروه‌های قابل اعتنا در بررسی و ارزیابی صلاحیت سیاست‌های اجتماعی تعیین شده از جانب سیاست‌گذاران هستند؟
اساس کار در سیاست‌گذاری اجتماعی توزیع امکانات عمومی در جامعه از طریق برنامه‌های رفاهی است و از آنجایی‌که توزیع ثروت اقدامی است سیاسی، بنابراین نهادهای منتخب مردم موجه‌ترین و مشروع‌ترین مراجعی هستند که سیاست‌های اجتماعی را تعیین و تأیید می‌کنند. در دموکراسی‌های پارلمانی احزاب سیاسی اصلی‌ترین نهادهایی هستند که برنامه‌های سیاسی طیف‌های مختلف اجتماعی را تهیه و تدوین می‌کنند و چون این احزاب کارشناسان و برنامه‌ریزان زبده‌ای در اختیار دارند که کار تهیه برنامه‌ها و سیاست‌های مورد نظر حزب متبوع خود را برعهده دارند و چون در انتخابات این احزاب با پشتوانه برنامه‌های خود نمایندگی گروه‌های طرفدار خود را برعهده می‌گیرند بنابراین از هر نظر شایسته هستند که روند سیاست‌ها را تعیین کنند. علاوه‌بر احزاب سیاسی، سازمان‌های صنفی و اجتماعی نیز به‌عنوان نمایندگان اعضای صنف خود مدافع منافع اعضای خود در روند سیاست‌گذاری اجتماعی هستند. مرجع سوم کارشناسان، پژوهشگران و روزنامه‌نگاران هستند که هرکدام به سهم خود کار نقد و بررسی سیاست‌گذاری‌ها را برعهده دارند. درحالی‌که پژوهشگران به بررسی عمیق‌تر و همه جانبه‌تر برنامه‌ها و سیاست‌گذاری‌ها می‌پردازند روزنامه‌نگاران کار نقد روزمره و انعکاس اجتماعی بررسی‌هایی که صورت می‌گیرد را برعهده دارند.
نقش روشنفکران و فعالان مدنی را در این عرصه چطور ارزیابی می‌کنید؟ چطور است که در کشورهای توسعه یافته فعالان مدنی تاثیرات بسزایی در تغییر و تحولات سیاست‌های اجتماعی دارند اما متاسفانه در کشورهای جهان سومی این مسأله در ارتباط با اقتدارگرایی و انحصارگرایی مخدوش شده است.
چنانچه تأکید کردم سیاست‌گذاری اجتماعی فعال و همه‌جانبه پدیده‌ای است مختص جوامعی که وارد روند دموکراتیک شده‌اند. تا پیش از آن البته ما شاهد سیاستگذاریهای اجتماعی پاترنالیستی بوده‌ایم که مثلا توسط بیسمارک در نیمه دوم قرن نوزدهم در آلمان به اجرا درآمد. بیسمارک به منظور جلوگیری از شورش عمومی و به‌ویژه رادیکالیزه شدن اعتراضات کارگری برنامه‌های رفاهی حداقلی را به اجرا درآورد که چون انگیزه آن جلوگیری از گسترش اعتراضات کارگری بود هیچگاه به حق شهروندی تبدیل نشد. در طول قرن بیستم، اما، چون احزاب و سازمان‌های جامعه مدنی و انتخابات سیاسی در دموکراسی‌ها نهادینه شده بودند و حقوق شهروندی به‌عنوان اصلی خدشه ناپذیر و پایه‌ای پذیرفته شد، در نتیجه نفوذ و اقتدار احزاب و نهادهای مدنی در تعیین دستور کار سیاسی و سیاست‌گذاری‌ها برهمگان پذیرفته شد. در ایران همچنان شاهد کشاکش بین نهادهای قدرت و سازمان‌ها و نهادهای جامعه مدنی هستیم و قطعیت اقتدار نهادهای منتخب در تعیین روندها و سیاست‌گذاری‌ها هنوز پذیرفته نشده است. بنابراین احزاب سیاسی هنوز در عرصه سیاست از جایگاه ثابتی برخوردار نیستند چه برسد به روشنفکران و فعالان جامعه مدنی. اما باوجود این بنده می‌خواهم به نقص مهمی که در کار نهادهای جامعه مدنی در ایران وجود داشته اشاره کنم و آن این‌که جامعه مدنی ایران هم هیچگاه تلاش در تاثیرگذاری بر روند سیاست‌گذاری اجتماعی را به‌طور جدی در دستور کار خود قرار نداده و تاریخ همه تلاش خود را در دموکراتیزه کردن ساختار قدرت معطوف کرده است. فعالان سیاسی و مدنی در ایران اگر از تمرکز همه‌جانبه خود بر تغییر همه‌جانبه ساختار قدرت بکاهند و به جای آن در پی تغییر و اصلاح سیاست‌گذاری‌ها در عرصه‌های گوناگونی که به‌طور مستقیم زندگی مردم را تحت‌تأثیر قرار می‌دهد متمرکز شوند می‌توانند نقش مهمی در پویایی سیاست‌گذاری اجتماعی برعهده گیرند. جامعه مدنی ایران چنانچه در اولویت‌های خود تغییراتی ایجاد کند و به‌طور مشخص قدری از تمرکز و یکجانبه‌نگری صرف در تغییر ساختار قدرت بکاهد و در مقابل به توسعه و پویایی در حوزه سیاست‌گذاری اجتماعی بپردازد، هم موفق خواهد شد افکار عمومی را به سمت مطالبات مشخص سوق دهد و هم مناسبات خود با نهادهای قدرت را قدری تلطیف کند و آنها را به سمت روندهای سازنده‌تر و چگونگی مدیریت درست جامعه هدایت کند. در یک چنین روندی امکان مداخله و تاثیرگذاری مردم بسیار بیشتر می‌شود زیرا عرصه سیاست‌گذاری اجتماعی موارد و حوزه‌های متعددی را دربرمی‌گیرد که به زندگی روزمره مردم ربط مستقیم پیدا می‌کنند و هم به همین دلیل نتیجه بلندمدت این نوع مناسبات رشد و گسترش دموکراسی در جامعه خواهد شد.
به عقیده شما برای بهبود روش تعیین سیاست‌های اجتماعی و فرهنگی و نیز روش اجرای آنان در کشورهایی نظیر ایران چه راهکارهایی را می‌توان به کار بست؟
سیاست‌گذاری اجتماعی پیش از آن‌که امری تخصصی و کارشناسی باشد روند تحقق حقوق شهروندی در یک جامعه است. بر همین مبنا، جهتگیری سیاست‌ها در عرصه‌های اجتماعی و فرهنگی را نمایندگان خود همین گروه‌ها تعیین می‌کنند. بنابراین، گام نخست یافتن مکانیسم‌ها و امکاناتی است که مداخله گروه‌های شهروندی در این روند تضمین شوند. گام دوم آن است که افراد، سازمان‌ها و محافل اجتماعی در حوزه‌هایی از سیاست‌گذاری اجتماعی که به فعالیت‌ها و حوزه‌های مورد علاقه آنها مربوط می‌شود یا منافع اعضا و پایگاه اجتماعی آنها در آن دخیل است متمرکز شوند و تلاش کنند تا در آن حوزه از سویی با جامعه و پایگاه اجتماعی خود و از سوی دیگر با دولت و نهادهای رسمی وارد تعامل و تبادل‌نظر فعال شوند. به‌عنوان مثال، موضوع مهمی که بسیاری از جوانان ایران درگیر آن هستند دشواری در به‌دست آوردن شغل و درآمد مناسب برای تأمین معاش است. این موضوع موجب شده است تا افزایش سطح اشتغال به چالش بزرگی برای جامعه ایران تبدیل شده باشد. کلیه اقدامات و سیاست‌هایی که می‌تواند در این زمینه موثر باشد و نیز کلیه اقداماتی که می‌تواند در حمایت از بیکاران صورت گیرد اعم از اعطای کمک هزینه بیکاری یا تلاش‌هایی که راه ورود آنها به بازار کار را هموار کند، دغدغه اصلی بخش بزرگی از جوانان جامعه را تشکیل می‌دهد. تلاش در جهت نشان دادن راه‌حل‌های عملی به سیاست‌گذاران در ایجاد شرایط مناسب برای افزایش اشتغال، چه از طریق کمک‌های دولت به بخش خصوصی، چه از طریق کمک هزینه به کارفرمایان یا تخفیف‌های مالیاتی به آنها، یا ایجاد دوره‌های کارآموزی برای به روز کردن دانش و توانمندی‌های متقاضیان بازار کار برای تأمین نیازهای روز بازار می‌تواند از پویاترین فعالیت‌هایی باشد که سازمان‌های مدنی فعال در این زمینه می‌توانند در دستور کار داشته باشند. مثال دیگر که اتفاقا در همین روزها در جامعه ایران به بحث روز تبدیل شده مسأله کم آبی است که مدت‌ها دغدغه جدی طرفداران محیط‌زیست بوده است. با جدی شدن کم‌آبی حالا طرفداران حفظ محیط‌زیست از این فرصت استثنایی برخوردار شده‌اند تا افکار عمومی را به سمت این موضوع حیاتی معطوف و آنها را در تلاش برای تاثیرگذاری بر سیاستگذاریهای مربوط به محیط‌زیست و حفظ و گسترش منابع آبی و استفاده بهینه از آنها فعال کنند. در جامعه ایران موضوعات مهم و حیاتی دیگر که به سیاستگذاریهای فعال نیاز دارند، کم نیستند. هر طیف و طبقه اجتماعی از کمبودها و نارسایی‌هایی رنج می‌برد که محتاج سیاست‌گذاری فعال در آن زمینه است. بجای آن‌که از این نارسایی‌ها در جهت گسترش خشم و اعتراض عمومی نسبت به ساختار موجود سیاسی استفاده شود می‌توان از پتانسیل موجود در آنها در جهت فعال شدن جامعه در حل مسائل توسط خود آنها استفاده کرد. این رویکرد موجب می‌شود تا استعدادها و توانمندی‌های جامعه شکوفا شود و گروه‌های اجتماعی از چشم‌دوختن صرف به اقدامات نهادهای رسمی دست برمی‌دارند و درواقع فکر و ایده سیاستگذاریهای اجتماعی از طرف گروه‌های اجتماعی و سازمان‌های مدنی آنها طرح و به پیش برده می‌شود.
من مشخصا حرفم این است که آیا اساسا جامعه مدنی بدون وجود بسترها و زیرساخت‌های سیاسی - فرهنگی لازم قادر به ایفای نقش در این حوزه هست؟ جامعه مدنی ایران طی سال‌های متمادی با قبض و بسط‌های بسیاری روبه‌رو بوده و مدام به‌خاطر خواست‌های بحق شهروندی هزینه داده است.
سازمان‌ها و انجمن‌های جامعه مدنی در ایران اگر از ابزار فشار از پایین برای چانه‌زنی در بالا درآیند و بدینوسیله بار فشار امنیتی از دوش آنها برداشته شود و به جای درگیرشدن با نهادهای قدرت به مرجع و محوری برای گردآوری پتانسیل‌های اجتماعی در جهت استفاده بهینه از آنها برای حل مسائل روزمره در طیف‌های اجتماعی تبدیل شوند هم به بقای خود کمک می‌کنند و هم در جهت توسعه جامعه نقش شایانی ایفا می‌کنند. برای موفقیت در این روند تنها بستری که سازمان‌های اجتماعی به آن نیاز دارند عدم ممانعت نهادهای قدرت است. آنچه این مانع را از میان برمی‌دارد عدم فعالیت‌هایی است که امنیتی دانسته می‌شوند. چنانچه سازمان‌های جامعه مدنی با چرخشی تعریف شده و واقعی به اصل خود باز گردند و در جهت اقدامات سازنده و کم‌تنشی که بهبود شرایط زندگی را هدف قرار دهد، حال می‌خواهد نظافت نظم و امنیت و نشاط محله مسکونی باشد یا بهبود شرایط کاری و تأمین امکانات رفاهی در محل کار. توسعه فعالیت‌های ورزشی و ایجاد باشگاه برای گردآوری کودکان و جوانان در فعالیت‌های سالم ورزشی در محله باشد یا تأسیس انجمن‌های فرهنگی یا سازمان‌هایی برای حفظ محیط زیست. فعالیت‌های سازنده جوامع مدنی بی‌‌انتها هستند. سازمان‌ها و انجمن‌های مدنی همه اهالی را در خود جای می‌دهند. آنها با ایجاد ارتباط میان گروه‌های مختلف در جامعه زمینه کاهش شکاف‌ها و حرکت جامعه به سمت مدنیت بیشتر را فراهم می‌آورند. دموکراسی واقعی بدون این تلاش‌های محدود و فروتنانه تحقق نخواهد یافت.
