پيامدهای تخصيص بودجه برای مخالفان

بی‌بی‌سی‌ - چهارشنبه ٢٤ فروردين ١٣٨٤

وزارت خارجه آمريکا رسما تاييد کرده است که دولت ايالات متحده بودجه‌ای سه ميليون دلاری به منظور حمايت از آنچه پيشرفت دموکراسی و حقوق بشر در ايران خوانده شده، اختصاص داده است.
ريچارد باوچر، سخنگوی وزارت خارجه آمريکا، ضمن رد اتهام ايران مبنی بر مغايرت اين مصوبه با بيانيه الجزاير، اعلام کرده است که سازمان‌های غيردولتی که در زمينه‌های آموزشی، مطبوعاتی و حقوق بشر در داخل ايران مشغول فعاليت‌اند، می‌توانند برای استفاده از اين بودجه رقابت کنند.
پس از انقلاب سال ۵۷، اين نخستين بار است که دولت آمريکا به طور رسمی بودجه‌ای را به نهادها يا اشخاصی در داخل ايران تخصيص می‌دهد. از اين رو، اين اقدام، صرف نظر از ميزان مبلغ اختصاص يافته، اهميت سمبليک بسياری دارد.

موضع جمهوری اسلامی
مقام‌های رسمی ايران تهديد کرده‌اند که به دليل نقض بيانيه الجزاير توسط آمريکا از اين کشور نزد دادگاه لاهه شکايت خواهند کرد، اما عبدالله رمضان‌زاده سخنگوی دولت ايران برای کم اهميت نشان دادن تصميم تازه آمريکا گفته است که دولت آمريکا سال‌هاست که منابعی را برای دخالت در امور داخلی ايران اختصاص می‌د‌هد ولی حکومت ما آنقدر ثبات دارد که با اين تدابير متلاطم نشود.
در واقع از همان ابتدای پيروزی انقلاب اسلامی، زمامداران ايران بی‌وقفه آمريکا را به "دسيسه چينی عليه نظام نوپای دينی" متهم کرده‌اند و در اين زمينه مدعی کشف توطئه‌ها و کودتاهايی شده‌اند که پشت همه آنها نيز دولت آمريکا معرفی شده است.
در اين ميان به طور مشخص می توان به آنچه "کودتای نوژه" و نيز "تلاش صادق قطب‌زاده با همراهی آيت‌الله شريعتمداری برای انجام کودتا" نام گرفته است، اشاره کرد. متهمان اين پروندها عموما به جوخه اعدام سپرده شدند.
علاوه براين، فعاليت‌های سياسی مسالمت‌آميز نهادهای روشنفکری و دانشجويی و اعتراض‌های قانونی چهره‌های با سابقه ملی و دينی نيز همواره به نحوی رسمی و غير رسمی به "نقشه‌های آمريکا و ديگر اجانب" نسبت داده شده است به طوری که گويی نظام جمهوری اسلامی از نگاه رهبران آن، هيچ مخالف ملی و مستقلی نمی‌تواند داشته باشد!

بهانه‌ای برای اعمال فشار بيشتر؟
هر چند که ناچيز بودن رقم سه ميليون دلاری که اينک دولت آمريکا برای استفاده سازمان‌های غيردولتی در داخل ايران اختصاص داده با تمسخر روزنامه های تندرو چاپ تهران روبرو شده است، اما همين مبلغ اندک قادر است در نحوه برخورد حکومت ايران با مخالفانش در داخل کشور تاثيرات جدی و عميقی بر جا بگذارد.
احتمالا دستگاه‌های اطلاعاتی و امنيتی ايران از اين پس، عمده تلاش خود را صرف کشف افراد و سازمان‌هايی خواهند کرد که از ديد آنها، مظنون به دريافت سه ميليون دلار اختصاصی آمريکا باشند. احتمالا در رده نخست مظنونان نيز فعالان فرهنگی و مطبوعاتی و مدافعان حقوق بشر قرار خواهند گرفت چرا که دولت آمريکا کمک خود را به همين نوع فعاليت‌ها اختصاص داده است.
به عبارت ديگر، سه ميليون دلار وعده داده شده آمريکا سبب خواهد شد که بدبينی و شک و اتهام بر فضای جامعه ايران غلبه کند، فعاليت‌های فرهنگی و حقوق بشری بيش از پيش تحت کنترل و نظارت امنيتی قرار گيرد و افترای "وابستگی به بيگانگان" که سابقه‌ای طولانی در ايران دارد، زمينه‌ساز برخورد حکومت با مخالفان و منتقدانش از يک‌سو و دستمايه تسويه حساب گروه‌های رقيب سياسی با يکديگر از ديگر سو شود.

کار آمريکا چه منطقی دارد؟
سوال اين است که با توجه به پيامدهای منفی اختصاص بودجه سه ميليون دلاری آمريکا به فعاليت‌های فرهنگی و حقوق بشری در ايران، دولت آمريکا با چه انگيزه‌ای چنين تصميمی گرفته است؟
احتمالا هدف آمريکا از اين کار، فرستادن اين علامت به جامعه جهانی، دولت جمهوری اسلامی و مردم ايران است که واشنگتن راه "تغيير نظام سياسی" و يا "تغيير در نظام سياسی" ايران را از راه تکيه بر دموکراسی و حقوق بشر دنبال می‌کند و در شرايط حاضر در پی توسل به شيوه‌های نظامی نيست.
اما آنچه روشن است، اختصاص سه ميليون دلار به افراد و نهادهای فرهنگی فعال در داخل کشور کمکی به اين هدف نمی‌کند مگر آنکه آمريکا شيوه ديالکتيکی پيچيده‌ای را در اين باره در مد نظر داشته باشد.
در توضيح اين شيوه ديالکتيکی می‌توان چنين گمانه‌زنی کرد که آمريکا برای ايجاد تغييرات مورد علاقه خود در نظام سياسی ايران، نياز به وخيم‌تر شدن وضع حقوق بشر در ايران در کوتاه مدت دارد تا بدين وسيله هم بتواند کوشش‌های گاه و بيگاه برخی نهادهای حکومتی جمهوری اسلامی را برای ارائه چهره‌ای ملايم‌تر از نظام خنثی و بی‌اثر کند و هم موفق به ايجاد اجماعی جهانی عليه ايران به دليل نقض فاحش حقوق بشر شود. در واقع، از ديد بسياری از ناظران، اختصاص علنی و رسمی سه ميليون دلار کمک به سازمان‌های غيردولتی در داخل ايران فقط در همين جهت قابل فهم است چرا که خوی به شدت ظنين و بدبين دستگاه‌های تصميم‌گير ايران را به واکنش خشن عليه هر نوع فعاليت فرهنگی و حقوق بشری برمی‌انگيزد، اقدامی که به نوبه خود کارنامه حقوق بشر ايران را در وضعی اسفناک قرار می‌دهد و برای نظام جهانی غيرقابل تحمل می کند!