جنبش سکولار دموکراسی
علی‌اصغر سلیمی
 |
(سخنرانی در کنگره سکولار دموکراسی، از دفتر پژوهشهای راهبردی برای دموکراسی و حقوق بشر)
هیئت رئیسه محترم کنگره، خانم‌ها و آقایان، دوستان گرامی،
در بازگشایی کنگره کنونی‌مان که گامی برای هم پرسی و بازاندیشی است و با ابتکار جمعی از آگاهان و کنشگران زمینه‌های فرهنگ و سیاست کشورمان طراحی و به اجرا گذارده می‌شود، نکته‌ها و پرسش‌هایی از جنبه‌های ارزشی و هنجاری، موضوعه و مضمونی (گفتمان‌شناسانه)، کارکردی و ساختاری، انگیزشی و بسیج گرانه پیرامون کنگره سکولار دموکراسی می‌توانند طرح شوند و مورد کنکاش قرار گیرند.
بدیهی است که همت و توانایی، کوشش و پویایی، پایداری، همگامی و همدلی مبارزان سکولار دموکرات میهنمان و از جمله برگزارکنندگان این کنگره می‌توانند میزان پیشروی و آهنگ گسترش حرکتمان را تعین بخشند.
ـــ بحران کنونی سیاسی اجتماعی اقتصادی و اختلال‌های نمادی فرهنگی در جامعه ما کهنه و بسیار گسترده و حاد شده‌اند. به اتکاء کدام نیروی اخلاقی و به کمک کدام ارزش‌ها و هنجار‌ها می‌توان راه برون رفت از بحران و گذار به دموکراسی را هموار کرد؟
ـــ چگونه و با چه کنشهایی می‌توان با نیروی اخلاقی پرهیز از خشونت و استراتژی وحدت در تکثر و تنوع فرهنگی در کشورمان که انباشته از شکاف های اجتماعی و کانون تصادم های نسلی و جنسی و قومی و اقلیتی است، زمینه‌هایی برای برون رفت از این بحران فراهم کرد؟
ـــ از جنبه تبار‌شناسی، جنبش سکولار دموکراسی در میهنمان با انقلاب مشروطیت و تجربه دولت ملی دکتر مصدق در راستاهای فکری فرهنگی و سیاسی اجتماعی و به اعتبار تدوین قانون اساسی مبتنی بر حقوق انسانی و ملی و شناسایی حقوق شهروندان درهم می‌آمیزد و به آن‌ها تداوم می‌بخشد. اما تجربه ۱۳۵۷ گسستی است نسبتا طولانی بین این فرایند‌ها. با توجه به گسست در این تجربه‌ها، انتقال نیرو و انرژی از آن آموزه‌ها و آزمون‌ها به گفتمان و جنبش سکولار دموکراسی مستلزم کدام کنش‌هاست؟ این پرسش، همانا چگونگی غلبه بر گسست‌ها برای زنده و جاری کردن تجربه‌های ملی است.
ـــ شناخت و شناسایی فرایندهای سکولاریزاسیون و سکولاریسم و لائیسیته در بین ملتهای دیگر در دو سه قرن اخیر و کاربست آن تجربه‌ها در میهنمان، مستلزم پروژه‌ها و تلاشهای بیشتر پژوهشی و گفتمان‌سازی و گفتمان گستری است. پیوند دادن این آگاهی‌ها با جنبشهای مردمی از گام‌های بعدی محسوب می‌شود. شایسته ذکر است که در این راه نه تنها تجربه ملتهای دیگر بلکه کلیه تلاشهای فکری و فرهنگی تا کنونی از سوی آگاهان جامعه‌مان نیز باید مورد بازخوانی و سنجش قرار گیرند. پرهیز از گروه گرایی و تحزبهای متعصبانه و تقلیل گرایانه سبب افزایش نیرو‌ها و شتاب در آهنگ جنبش و حرکت سکولار دموکراسی خواهد شد.
ـــ برچیدن و پایان دادن به حکومت اسلامی و دولت دینی و پایه‌گذاری یک دولت حقوق مدار، سکولار (و یا لائیک) و تدوین یک قانون اساسی مبتنی بر حقوق بشر و حقوق ملی و شهروندی در میهنمان، پیوسته و بیش از پیش مورد پذیرش ملت قرار می‌گیرد. کدام کنشهای فردی، جمعی و ملی در این راستا می‌توانند این زمینه‌های مساعد را به یک تجربه ملی بزرگ، که همانا پایه گذاری یک دولت حقوق مدار است، نزدیک‌تر نمایند؟
ـــ این گذار استراتژیک بدون اتحاد و همکاری نیروهای سیاسی و فعالان مدنی و شخصیتهای فرهنگی هنری و بدون وجود یک اراده و سامانه رهایی دهندهء سکولار، دموکرات و ملی مهیا نمی‌شود. منتقدان تحول گرای سکولار دموکرات که امیدوار و باورمند در راه هدف فوق می‌کوشند چگونه می‌توانند حصار‌ها و سدهای حکومت اسلامی را درنوردند و با شتاب و آهنگ لازم پروژه‌های تخریبی مداوم و مهار زدن‌ها و «مهندسی»های پی در پی و مخرب اجتماعی رژیم فق‌ها را بشناسند، آن‌ها را در بین وسیع‌ترین قشرهای مردم برملا سازند و ضمن بهره گیری و همسویی‌های تاکتیکی با نیروهای اصلاح طلب و یا منتقدان ناپیگیر نظام اسلامی از هدف استراتژیکشان، که همانا برچیدن دولت دینی است، دور نشوند و دست یابی به این هدف را مورد مصالحه قرار ندهند.
ـــ کارآمدی، سرعت و میزان پیشروی و پایداری نیروهای آگاه، بستگی مستقیم به ژرفای آگاهی و میزان نیروی اخلاقی و خودآگاهی ملی آن‌ها دارد. براستی باید گفت که پافشاری بر اسلام شیعی بنیادگرایانه و مجعولات ساخته شده‌ای چون مردم سالاری دینی و حقوق بشر اسلامی و التزام به قانون اساسی ارتجاعی کنونی مانع‌ها و سدهای بزرگ در راه دست یابی به دولت حقوق مدار و یک قانون اساسی دموکراتیک می‌باشند.
تفاهم فرهنگی و رواداری و میانه روی و اعتدال و پرهیز از آرمانخواهی ایدئولوژیک، پلهای آغازین این هم پرسی و بازاندیشی می‌باشند. در این راستا به مبتکران و بنیانگزاران کنگره حاضر به خاطر ابتکار، خلاقیت و آغاز خوبشان شادباش می‌گویم.
سپاسگزارم از توجه‌تان
علی اصغر سلیمی
از سوی دفتر پژوهشهای راهبردی برای دموکراسی و حقوق بشر
بوخوم، هجدهم مرداد ۱۳۹۳ـ نهم اوت ۲۰۱۴
