‌آزمونی بر نظریه «امتناع توسعه در ایران»

مقدمه

پس از آنکه سازمان مدیریت و برنامه‌ریزی کشور در تیر ماه ۱۳۸۶ به دستور رئیس دولت دهم منحل شد من در نوشته‌ها و سخنرانی‌های خود آن را نکوهیدم و هنوز هم نکوهش می‌کنم. اما در عین حال به این اعتقاد رسیده بودم که با ساختار سیاسی کنونی، ما به مرحله «امتناع برنامه» رسیده‌ایم یعنی با این نظام تدبیر و اجرایی، برنامه‌ریزی در ایران جواب نمی‌دهد. سرانجام هم در ۱۷ اردیبهشت ۱۳۸۷ در مراسم نکوداشت مرحوم دکتر عظیمی رسما «نظریه امتناع برنامه در ایران» را مطرح کردم. سپس در سال ۸۸ در مقاله‌ای با عنوان «افول سیستمی و امتناع توسعه در ایران» این نظریه را مطرح کردم که اصولا نظام سیاسی ـ اقتصادی ایران چنان دچار کهولت و فرسودگی شده است و چنان سطح آنتروپی در آن رو به افزایش است که اصولا انتظار تولید توسعه از درون چنین ساختاری بیهوده است. ما به جای برنامه‌ریزی برای توسعه باید دنبال تهیه مقدمات توسعه باشیم و در واقع چنان سیاست‌گذاری کنیم که مثلا در ده سال آینده به نقطه‌ای برسیم که به آن «سال صفر توسعه» می‌گوییم. یعنی مقدمات ضروری و پیش شرط‌های الزامی افتادن در مسیر توسعه مهیا شده باشد - اینکه پس از آن چقدر طول می‌کشد تا توسعه بیابیم بحث دیگری است (مقاله یاد شده نخست به سفارش مجله مهرنامه تدوین شد که پس از آنکه آن مجله از چاپ آن منصرف شد، با برخی اصلاحات و با عنوان «توسعه ملی در کمند سیاست» در خرداد ۱۳۸۹ در شماره شماره ۲۸ و ۲۹ مجله آیین منتشر شد).

اکنون بر این باورم که برنامه ملی «انصراف از دریافت یارانه» بهترین آزمون عملی است که می‌تواند این نظریه را به بوته آزمایش بسپارد. اینکه چه سهمی از جمعیت از دریافت یارانه‌ها انصراف خواهند داد، مشخص خواهد کرد که نسبت جامعه ما با توسعه چیست و ما کجای مسیر توسعه ایستاده‌ایم. و البته نتیجه این برنامه، پیام‌های مهمی برای دولت و نظام سیاسی نیز دارد. من می‌دانم که برخی از گروه‌های مخالف دولت تمایل دارند و منتظرند که درصد اندکی از مردم از یارانه‌ها انصراف داده باشند تا آن را نشانه عدم همراهی مردم با دولت یازدهم بینگارند. اما اگر نتیجه چنین باشد، پیامش و تبعاتش بیش از آنکه برای دولت باشد برای کل نظام سیاسی از یک سو و برای گروه‌های مرجع اجتماعی (روشنفکران، فعالین سیاسی، اندیشمندان و نخبگان) از سوی دیگر است. آزمون واقعی مشارکت مردم اینجا نمایان می‌شود نه در حضور در راهپیمایی‌ها و آیین‌هایی نظایر آنکه هیچ هزینه مالی برای مردم ندارد بلکه منافع غیرمستقیمی هم در بر دارد.

ایده محوری

در دنیای مدرن، توسعه بدون شکل‌گیری و حضور قوی یک طبقه متوسط اقتصادی و اجتماعی در هیچ کشوری نه آغاز می‌شود و نه دوام می‌آورد. در واقع باید گفت موتور توسعه، طبقه متوسط است. آنچه برای توسعه لازم است (مانند وجود ذخایر فکری و سرمایه انسانی کافی، نوآوری‌های فن‌شناختی، مشارکت و مسئولیت‌پذیری اجتماعی، پیگیری مستمر آزادی‌های اقتصادی و سیاسی، نظارت بر قدرت، رقابت، مصرف انبوه، توسعه بازار‌ها و....) همه و همه از طریق و بوسیله طبقه متوسط تولید می‌شود. بنابراین طبقه متوسط هم مولد، هم حامل و هم حافظ فرایند توسعه است. اگر کشوری به طبقه متوسط گسترده‌ای دست یابد و برای چند دهه آن را حفظ کند در مسیر بی‌بازگشت توسعه قرار خواهد گرفت. اما اگر نتواند چنین طبقه‌ای را هم تولید کند و هم برای چند دهه آن را حفظ کند، توسعه شکل نخواهد گرفت.

ما کشوری بودیم که طبقه متوسط جدیدمان از سالهای پس از اصلاحات ارضی شروع به شکل‌گیری کرد. در دوره پس از جنگ تحمیلی هم البته با گسترش دانشگاه‌ها و سرمایه‌گذاری‌های عظیم اقتصادی این طبقه با سرعت بیشتری گسترش یافت. اما با شکست‌های پی در پی برنامه‌های اقتصادی بزرگ دولت‌ها، با تولید تورم‌های مستمر و عظیم و نهایتا با اجرای طرحهای بزرگ بی‌پشتوانه در دولت دهم و اجرای فاز نخست هدفمندسازی که تورم عظیمی در پی داشت، به نظر می‌رسد نه تنها روند رو به رشد طبقه متوسط متوقف شده است بلکه این طبقه تا حدود زیادی تخریب و تضعیف هم شده است. ما تنها کشوری در دنیا هستیم که چهل سال مداوم (جز یک سال) تورم دو رقمی داشته‌ایم و در چنین هنگامه‌ای چند جهش تورمی چند ده درصدی کافی بود که پیکره طبقه متوسط را رو به نابودی ببرد. اگر چنین شده باشد ما برای چند دهه با «امتناع توسعه» رو به رو خواهیم بود تا دوباره این روندهای مخرب متوقف شوند و طبقه متوسط بازسازی شود.

اکنون سخن من این است که نتیجه برنامه انصراف از یارانه‌ها به عنوان یک برنامه داوطلبانه، می‌تواند حاوی پیام مهمی برای ما باشد: با بی‌ثباتی‌های اقتصادی سالهای اخیر، صرف نظر از اینکه عاملش چه بوده باشد، آیا اصولا طبقه متوسطی برای ما کشور باقی مانده است؟

تحلیل

یک – هنوز معیار مشخص آماری برای تفکیک طبقات اجتماعی از یکدیگر مورد اجماع واقع نشده است. اما انتظار می‌رود در یک جامعه متعادل بیش از ۲۰ درصد جمعیت فقیر نباشند و حدود ۲۰ درصد جمعیت هم ثروتمند باشند و بقیه ۶۰ درصد جامعه را طبقه متوسط تشکیل دهد که شامل دو بخش طبقه متوسط پایین (۳۰ درصد) و طبقه متوسط بالا (۳۰ درصد) باشد. مثلا آمریکا که در این زمینه آمارهای دقیقی دارد طبقه متوسطش در آغاز قرن بیست ویکم حدود ۶۰ درصد جمعیت را تشکیل می‌داده است و اکنون به حدود ۵۰ درصد رسیده است. بر این اساس می‌توان گفت که به طور طبیعی باید دو دهک بالا و دو دهک پایین جمعیت را به عنوان طبقات غنی و فقیر دسته‌بندی کرد و بقیه شش دهک میانی (دهک سوم تا هشتم) را طبقه متوسط نامید. اما خود شش دهک میانی را هم باید تفکیک کرد. نخست «طبقه متوسط پایین» که دهک‌های سوم تا پنجم را تشکیل می‌دهد. طبقه متوسط پایین، رفتار و سبک زندگی و نمود‌ها و نمادهای اقتصادی و فرهنگی‌اش از طبقات فقیر متمایز است اما شباهت زیادی هم به طبقات غنی ندارد. دوم، «طبقه متوسط بالا» که دهک‌های ششم تا هشتم را تشکیل می‌دهد که گرچه توان اقتصادی طبقات غنی را ندارد اما در الگوی رفتاری و سبک زندگی و نمود‌ها و نماد‌هایش، به طبقات بالا همانندی می‌جوید.

دو – اما به نظر می‌رسد در ایران این ساختار وجود نداشته باشد، یعنی شاهد توازن طبقات نباشیم. بر اساس اظهارات مقامات رسمی، که معمولا محافظه‌کارانه است، ۱۵ میلیون نفر (حدود ۲۰ درصد) جمعیت زیر خط فقر هستند. برآوردهای اقتصاددانان (مثل برآوردهای دکتر حسین راغفر) بین ۳۵ تا ۵۰ درصد از جمعیت را فقیر می‌دانند. اگر برآورد پایین مقامات و دامنه بالای برآورد دکتر راغفر را کنار بگذاریم و دامنه پایین برآورد دکتر راغفر یعنی ۳۵ درصد را ملاک قرار دهیم (که همزمان برابر متوسط دو رقم ۲۰ و ۵۰ درصد هم می‌شود) یعنی حدود ۲۷ میلیون از جمعیت ۷۷ میلیون نفری کشور فقیر محسوب می‌شوند (بر اساس سرشماری ۱۳۹۰ جمعیت کشور بالغ بر ۷۵ میلیون نفر بوده است که با نرخ رشد سالیانه ۳/ ۱ درصد اکنون به ۷۷ میلیون نفر رسیده است). از طرف دیگر در اجرای فاز اول، سخنگوی ستاد هدفمندی یارانه‌ها، جمعیت متمول کشور که نباید یارانه را بگیرند را ۸ میلیون نفر اعلام کرده بود که این تقریبا معادل ده درصد جمعیت کشور (دهک دهم) است. بر این اساس می‌توانیم با کسر مجموع جمعیت فقیر و غنی (۳۵ میلیون نفر) از کل جمعیت، به جمعیت ۴۲ میلیون نفری (یا سهم ۵۵ درصدی) برای طبقه متوسط برسیم که از میانه دهک چهارم تا انتهای دهک نهم را به خود اختصاص می‌دهد.

سه – بیایید فرض کنیم نیمی از این جمعیت طبقه متوسط (۲۱ میلیون) جزء «طبقه متوسط پایین» باشند. یعنی گرچه از طبقات فقیر متمایزند و توان لازم برای تامین یک معاش قابل قبول را دارند اما همچنان برای تامین نیازهای متعالی خود (نیازهای فرهنگی) دچار کسری درآمد هستند. بنابراین به آن‌ها حق می‌دهیم که یارانه دریافت کنند. بر این اساس می‌ماند طبقه متوسط بالا که ۲۱ میلیون نفر هم برای آن در نظر می‌گیریم. اگر این جمعیت را با جمعیت اغنیا (۸ میلیون نفر) جمع کنیم به رقم ۲۹ میلیون نفر می‌رسیم. یعنی انتظار می‌رود ۲۹ میلیون نفر از جامعه جزء طبقات متوسط بالا و اغنیا باشند. یعنی انتظار داریم اینان نیازی به دریافت یارانه نداشته باشند.

چهار – اگر در یک جامعه متعادل از نظر روانی و متوازن از نظر اخلاقی و دارای سرمایه اجتماعی بالا و دارای تعهد به منافع ملی و درک سیاسی و اجتماعی روشن از مصالح خویش زندگی کنیم، انتظار داریم کل این افراد (۲۹ میلیون نفر عضو طبقات متوسط بالا و اغنیا) به طور داوطلبانه از دریافت یارانه انصراف دهند. البته طبیعی است که کل این افراد دارای ویژگی‌هایی که گفتیم نخواهند بود. پس برای آنکه انگیزه انصراف بالا برود، قانونگذار جریمه‌ای نیز برای ثبت نام کنندگان غیرنیازمند در نظر گرفته است. پس انتظار می‌رود بخشی از این افراد بر اساس تعهد اجتماعی و اخلاقی و بخشی نیز بر اساس ترس از آشکار شدن خلاف گویی‌شان و بنابراین ترس از جریمه یا آبروریزی، از دریافت یارانه انصراف دهند. بنابراین هر مقداری که از این تعداد (۲۹ میلیون نفر) کمتر انصراف دهند یکی از پیام‌های زیر را در خود نهفته دارد:

■ برآوردهای دولتی، رسمی و غیر رسمی از وضع فقرا اشتباه بوده است و طبقه متوسط در سالیان اخیر، با وجود تورم‌های بالا و رکود و بیکاری شدید و دیگر بی‌ثباتی‌های اقتصادی، شدیدا از نظر اقتصادی تخریب شده است و خیلی ضعیف‌تر از آن است که تا کنون گمانه زده یا برآورد کرده‌ایم.

■ طبقه متوسط اقتصادی وجود دارد اما در این سال‌ها از نظر فرهنگی بسیار تخریب شده است یعنی سرمایه اجتماعی و احساس همبستگی عمومی و تعهد به منافع و مصالح ملی در آن به شدت تضعیف شده است به گونه‌ای که حاضر به هیچ گونه مشارکت در فرایندهای اصلاح‌گرانه و توسعه‌خواهانه کشور نیست. یعنی با آنکه می‌داند افزایش یارانه‌بگیران منجر به اعمال سیاست‌هایی از سوی دولت می‌شود که تورم می‌آفریند و نهایتا منافع همین طبقه متوسط است که نابود می‌شود اما باز بر گرفتن یارانه پای می‌فشارد و حاضر به هیچ‌گونه گذشت برای عبور جامعه از بحران‌های محتمل نیست.

■ طبقه متوسط نه به لحاظ اقتصادی و نه به لحاظ فرهنگی تخریب نشده است، بلکه اعتقادش را به انتخابی که در خرداد ۹۲ انجام داده از دست داده است و از بهبود اوضاع کاملا ناامید شده و تصمیم گرفته است با عدم همکاری با دولت یازدهم دست به نوعی مقاومت مدنی بزند تا این دولت را به سرعت تضعیف و ناتوان کند و به سقوطش دامن بزند که احتمالا پیامدهایی نیز برای نظام سیاسی خواهد داشت. یعنی مردم ایران گرچه برای گریز از انتخاب گزینه‌ای که به زعم آن‌ها خطرناک بود، در انتخابات خرداد ۹۲ به سوی صندوق‌ها هجوم بردند و آقای روحانی را انتخاب کردند، اما آنان - با بازگشت به عادات و باورهای فرهنگی تاریخی ایرانیان - اصولا دولت را در ایران غاصب می‌دانند و هر گونه مشارکت در فرایندهای اصلاحی کشور را‌‌ رها کرده‌اند و تصمیم به شکست اقتدار دولت (به عنوان نماد حکومت) گرفته‌اند. پس آنان نه به مثابه یک عمل غیر اخلاقی، بلکه به مثابه یک عمل سیاسی، از دریافت یارانه انصراف نداده‌اند.

پنج – اگر انصراف دهندگان از دریافت یارانه‌ها بین ۲۰ تا ۲۹ میلیون نفر باشند می‌توان امیدوار بود که هم هنوز یک طبقه متوسط اقتصادی و فرهنگی گسترده در کشور وجود دارد و هم هنوز بخش اعظم طبقه متوسط بالا و اغنیا دارای تعهد اخلاقی و اجتماعی و احساس همبستگی ملی هستند و کشور را از آن خود می‌دانند و حاضرند در فرایندهای اصلاحی آن مشارکت کنند و هزینه بدهند. در این صورت به آینده توسعه در این کشور بسیار امیدوار خواهیم شد. یعنی هنوز یک موتور پر انرژی (طبقه متوسط توانمند از نظر اقتصادی و منسجم از نظر اجتماعی) برای به تحرک درآوردن فرایند توسعه این کشور، وجود دارد و ما همین که بتوانیم از بحرانهای جاری عبور کنیم به سرعت روی ریل توسعه قرار خواهیم گرفت.

شش – اگر انصراف دهندگان بین ۱۰ تا ۲۰ میلیون نفر باشند می‌توان گفت طبقه متوسط – چه از نظر اقتصادی و چه از نظر فرهنگی ـ تضعیف یا تخریب شده (هر چه به سمت ۱۰ میلیون برویم نشانه تخریب است) اما هنوز نابود نشده است و هنوز رمقی برای آن باقی است و در میان‌مدت (ده سال آینده) امکان بازسازی آن وجود دارد. فرض کنید ۱۵ میلیون نفر انصراف بدهند، اگر ۵ میلیون آن را متعلق به اغنیا بدانیم ۱۰ میلیون را هم می‌توان به طبقه متوسط بالا اسناد داد. بر این اساس می‌شود گفت هنوز یک جمعیت قابل توجهی به عنوان «ذخیره اجتماعی توسعه» برای آینده کشور وجود دارد.

هفت – اگر انصراف دهندگان بین پنج تا ده میلیون نفر باشند، چون بخشی از این انصراف‌ها متعلق به اغنیا خواهد بود، باید گفت یا اصولا طبقه متوسط از نظر اقتصادی شدیدا تخریب شده است و تمام برآوردهای موجود اشتباه بوده است و یا اینکه این طبقه از نظر فرهنگی و اخلاقی، تخریب شده و سرمایه اجتماعی و احساس همبستگی خود را به منافع کشور از دست داده است (و یا احتمالا هر دو حالت رخ داده است). در این صورت باید دولت و نظام و اندیشمندان و همه گروههای مرجع اجتماعی زنگ‌ها را به صدا درآورند و اعلام خطر کنند و نهضتی برای چاره‌جویی به راه بیندازند. و نظام سیاسی باید طرحی نو دراندازد تا پیش از آنکه دیر شود، با ایجاد نهضتی برای همبستگی ملی و اجرای برخی سیاست‌ها که آشتی ملی و امید و همبستگی اجتماعی را در پی دارد، و با کمک گسترده اقتصادی به دولت برای بهبود اوضاع اقتصادی، دست به بازسازی این طبقه بزند.

هشت – اگر انصراف‌ها زیر پنج میلیون نفر باشد، به منزله آن است که تشت توسعه از بام اوفتاده است و فقط هنوز صدایش شنیده نشده است. به منزله آن است که جنگ طبقاتی آغاز شده است، به منزله آن است که یک جامعه مترصد و گسیخته از نظر اقتصادی و فرهنگی و آماده برای «هجوم به همه چیز» داریم. به منزله آن است که یک موج تورمی دیگر کافی است تا همه آنچه از نظر اقتصادی یا فرهنگی در بخش ناچیزی از طبقه متوسط باقی مانده است و سرمایه (اقتصادی یا اجتماعی) محسوب می‌شود را از بین ببرد. به منزله آن است که اکنون جامعه ما هم، به نقطه «امتناع توسعه» رسیده است. اگر پیش از این، نظام تدبیر کشور به مرحله امتناع توسعه رسیده بود و ساختاری یافته بود که از آن توسعه بیرون نمی‌آمد، اکنون آن خرابی‌ها به جامعه هم رسیده است و دیگر جامعه نیز بنیادهای اخلاقی و اقتصادی لازم برای توسعه را در خویش ندارد. یعنی ما کاملا به دوران «پیشا توسعه» بازگشته‌ایم. و اگر چنین باشد یا باید دست به جراحی‌های اساسی در نظام تدبیر و ساختار سیاسی و هدفگذاری‌های بلندمدت کشور بزنیم یا منتظر توفان‌های پیش‌بینی نشده‌ای باشیم که در بزنگاه‌های تاریخی در پیش رو رخ خواهد داد.

نتیجه‌گیری

اگر تعداد انصراف دهندگان از یارانه‌ها کمتر از ده میلیون نفر باشد، اجرای فاز دوم هدفمندی – که به طور طبیعی با نوعی درهم‌ریزی تازه اقتصادی و بویژه رکود تورمی تازه‌ای همراه خواهد بود – می‌تواند آن بخش ناچیزی که از طبقه متوسط باقی مانده است را نیز نابود کند و بازگشت ما به «سال صفر توسعه» را در آینده با دشواری جدی روبه‌رو کند. اگر انصراف دهندگان کمتر از پنج میلیون نفر باشند، به هر یک از سه معنی که باشد (اشتباه در برآورد‌ها از طبقه متوسط اقتصادی، تخریب هنجاری و فرهنگی طبقه متوسط، ناامیدی کامل جامعه از بهبود و تصمیم به مقاومت مدنی) اجرای هدفمندی می‌تواند با موجی از تلاطم‌های اقتصادی شروع شود و به امواجی از بحران‌های اجتماعی کشیده شود که به سرعت قابلیت تبدیل شدن به بحران‌های سیاسی را خواهد داشت.

بنابراین اگر انصراف دهندگان اندک باشند، یا ناشی از تخریب شدگی حقیقی طبقه متوسط اقتصادی است و یا ناشی از گسیختگی فرهنگی است. اگر ناشی از تخریب شدگی اقتصادی طبقه متوسط است، روشن است نباید با یک شوک تورمی دیگر این طبقه را کاملا نابود کنیم. اما اگر ناشی از گسست فرهنگی این طبقه از هنجار‌ها و تعهد اخلاقی و حس مشارکت ملی است باز به این معنی است که با آغاز فاز دوم، این طبقه که دیگر هیچ حس مشترک اجتماعی و همبستگی ملی ندارد سلاح خود را که‌‌ همان نقدینگی است از مخفی گاه‌هایش بیرون می‌کشد و دست به کار می‌شود و آن را در بازارهای مختلف جا به جا می‌کند و با انتقال نقدینگی‌اش از یک بازار به بازار دیگر، یک تلاطم و ویرانی اقتصادی تازه می‌آفریند. بنابراین چنین طبقه گسیخته‌ای که دیگر به هیچ چیز اعتماد ندارد و از آینده هراسناک است با هجوم دادن نقدینگی‌اش به بازارهای مختلف یک جنگ تمام عیار را بر علیه دولت و سیاست هدفمندی‌اش به راه می‌اندازد و با بی‌ثبات کردن اقتصاد، آن سیاست را به شکست می‌کشاند.

بر این اساس به نظر می‌رسد اگر تعداد انصراف دهندگان کمتر از ده میلیون نفر باشند درست‌ترین انتخاب، توقف اجرای فاز دوم هدفمندی و وارد نکردن جامعه در دوره تازه‌ای از تلاطم و بی‌ثباتی است؛ که اگر چنین شود، نتیجه آن از اکنون قابل پیش‌بینی نیست و احتمالا قابل کنترل هم نباشد. در این صورت دولت باید، با به تعویق انداختن اجرای فاز دوم، اتاق بحران تشکیل دهد و تمام قوای نظام سیاسی را برای مشارکت در فرایند تصمیم‌سازی برای عبور منطقی و کم هزینه از بحران، فرا بخواند.

نظام سیاسی باید متوجه باشد که چنین وضعیتی در ساختار طبقه متوسط محصول عملکرد یک یا چند دولت نیست بلکه نتیجه ساختار نظام سیاسی و عملکرد فرایندهای معیوب در کل نظام تدبیر است. بنابراین اگر طبقه متوسط تخریب شده (از نظر فرهنگی و اقتصادی) تهدید عمده‌ای است – که هست – این تهدید در اصل و بیش از هر چیز متوجه نظام سیاسی است، گرچه ممکن است در گام اول دولت روحانی را هدف تخریب خود قرار دهد. بنابراین اگر انصراف دهندگان اندک بودند و معلوم شد که طبقه متوسط سرمایه‌های اقتصادی و اجتماعی‌اش را از دست داده است و می‌تواند نیروی مخرب خود را در یک بحران اقتصادی یا اجتماعی آزاد کند و همه چیز را در خود ببلعد، راه حل خردمندانه آن خواهد بود که نظام سیاسی کلیه امکانات اقتصادی و نهادی خود را بسیج کند و به کمک دولت بیاید و منابع مورد نیاز یارانه‌ها را از محل دیگری – مانند سرمایه‌های نهادهای عمومی و انقلابی که البته متعلق به خود ملت ایران است - تامین کند؛ تا دولت مجبور نباشد از طریق افزایش قیمت سوخت، کسری منابع یارانه‌ها را تامین کند. که اگر چنین کند با ایجاد یک شوک قیمتی تازه، اقتصاد در خود فروریخته ایران را وارد یک موج رکود تورمی تازه خواهد کرد و طبقه متوسط بیش از پیش تخریب خواهد شد و در عین حال این طبقه به لحاظ روانی تحریک خواهد شد که به میدان بیاید و با تصمیمات احساسی و تکانشی خود و جابه جایی شتابزده نقدینگی‌اش اقتصاد را به بحران بکشاند.

هم اکنون زمان زیادی است که اقتصاد ما در بحران به سر می‌برد و مقامات کشور همواره کوشیده‌اند بر آن سرپوش بگذارند. حسن اجرای برنامه انصراف از یارانه‌ها این است که اگر این بحران حقیقی است و به تغییر اساسی در ساختار طبقاتی و هنجارهای فرهنگی جامعه ما مربوط می‌شود، این بحران و این تغییر بنیادین را آشکار می‌کند.

از هنگام توزیع سبد کالا نیز جامعه ایران با رفتار خود علایمی را ارسال می‌کرد که نشان می‌داد زیر پوست این جامعه تحولاتی رخ داده است، اما کسی نکوشید پیام‌های آن را بشوند. موافقان دولت سکوت کردند و مخالفان، آن را به بی‌تدبیری دولت اسناد دادند. اما واقعیت چیز دیگری است. یا جامعه ما قحطی زده بود که مردم چنان هجوم بردند، که وای برما. یا جامعه ما هنجار‌هایش و سرمایه اجتماعی‌اش فرو ریخته بود که چنان رفتار کرد، که وای بر ما. یا جامعه ما دیگر هیچ اعتمادی به آینده ندارد که حتی به سخن مقامات ارشد دولت هم که گفتند نگران نباشید توزیع سبد کالا ادامه می‌یابد و به همه کس خواهد رسید، اعتمادی نداشتند، که باز هم وای بر ما.

اگر انصراف دهندگان از دریافت یارانه بسیار اندک باشند، علت آن هر کدام از وضعیت‌های اشاره شده که باشد، اجرای فاز دوم هدفمندی یک بار دیگر اقتدار دولت (حاکمیت) را شدیدا تضعیف می‌کند. و فراموش نکنیم همه کشورهای مسلمانی که اکنون در خاورمیانه دچار درهم‌ریزی اجتماعی و سیاسی (جنگ، کودتا، خشونت، شورش داخلی و...) هستند، با کاهش اقتدار دولت وارد این فرایندهای مخرب شدند.

فراموش نکنیم که از انتخابات ۷۶ به بعد مردم ایران در تمام انتخابات‌های ریاست جمهوری، رفتار «رویدادگی» از خود بروز داده‌اند. یعنی تا دقایق آخر جوری عمل کرده‌اند که کسی نمی‌توانست رفتار آن‌ها را به درستی پیش‌بینی کند. این ویژگی روان‌شناختی روز به روز در مردم ایران تقویت شده است که آخرین مورد آن هم در انتخابات خرداد ۹۲ رخ داد. در تصمیمات خود از این ویژگی رفتاری مردم ایران غافل نشویم.

اکنون برنامه انصراف از یارانه‌ها، تجربه بزرگ دیگری است که پیام‌های مهمی در خود دارد. آیا کسی به این پیام‌ها گوش فرا خواهد داد؟

منبع: اقتصاد ایرانی
تاریخ انتشار: شنبه ۳۰ فروردين ۱۳۹۳