همه‌پرسی در کریمه قُلابی است!

رویدادهای اوکراین و تصرف شبه جزیره کریمه با آب و رنگ «دموکراتیک» از سوی روسیه پوتین، واکنش‌های بسیاری برانگیخته است. برخی این اقدام پوتین را با رویکردهای استالین و نیکلای دوم آخرین تزار روسیه مقایسه کرده‌اند.

پس از ماه‌ها اعتراض در میدان اروپای کیف، علیه رئیس جمهور یانووکویچ که با قرارداد اقتصادی این کشور و اتحادیه اروپا مخالف بود و پس از به خاک و خون کشیده شدن این اعتراض‌ها، وی به روسیه گریخت و سیاستمداران طرفدار غرب و اتحادیه اروپا زمام امور این کشور را به دست گرفتند.

در پی این رویداد، گروهی از روس‌تبار‌ها در مناطق شرقی و جنوبی این کشور بویژه در کریمه علیه دولت مردان تازه، دست به اعتراض زدند و دولت روسیه، که پیروزی سیاستمداران طرفدار غرب و احتمالا پیوستن این کشور به ناتو را در حیاط خلوت خود بر نمی‌تابید بیش از صد هزار نفر از نیروهای نظامی‌اش را در مرزهای اوکراین مستقر کرد.

یک روز پس از آن نظامیان مسلح نقابدار «خودجوش!» ساختمان‌های دولتی و فرودگاه‌های کریمه را تصرف کردند و پارلمان این شبه‌جزیره دولت خود مختارش را برکنار و سرگئی آکسینوف را به نخست‌وزیری برگزید. وی به حزبی تعلق داشت که در انتخابات پیشین تنها ۴ ٪ آرا را بدست آورده بود. دولت تازه در کریمه اعلام کرد که دولت مرکزی در کیف را به‌رسمیت نمی‌شناسد و از روسیه برای «حفظ صلح و آرامش» در خواست کمک کرد. در پی این درخواست، نیروی دریایی روسیه در دریای سیاه و شبه نظامیان «خودجوش» در کریمه، کشتی‌های جنگی و پادگان‌های اوکراین را محاصره و تحرکات این نیرو‌ها را سد کردند. پارلمان روسیه نیز به پویتن اجازه داد از نیروهای نظامی این کشور در اوکراین استفاده کند.

دولت تازه در کریمه به سرعت رفراندومی را سرهم‌بندی کرد که حتی گزینه ماندن این شبه جزیره در اوکراین را از رای دهندگان گرفته بود. در این رفراندوم پرسیده شده بود آیا مایلید به روسیه بپیوندید و یا می‌خواهید مستقل شوید؟! از اینروی این رفراندوم با تحریم اقلیت تاتار و اوکراینیِ شبه جزیره روبرو شد. هرچند اکثریت جمعیت شبه‌جزیره از روس‌تبار‌ها تشکیل شده‌اند اما به باور رهبر تاتارهای کریمه، در صورتی که این همه پرسی با فرصت کافی برای پرداختن به هدف‌های ‌آن، بدون سر نیزه نیروهای نظامی خارجی و زیر نظارت سازمان‌های جهانی برگزار می‌شد تنها ۳۰ تا ۳۵ درصد رأی می‌آورد.

ناظران باور دارند که رفراندوم یاد شده قلابی و تنها پُزی دموکراتیک برای تصاحب بخشی از خاک اوکراین توسط روسیه بود. برپایه مصاحبه‌های روزنامه نگاران غربی در کریمه، شمار شایان توجهی از روس تبار‌ها استقلال شبه جزیره و یا ماندن در اوکراین را با وجود آشفتگی‌های سیاسی در این کشور، به پیوستن به روسیه ترجیح می‌داده‌اند. افزون براین برپایه نتایج آخرین نظرسنجی که یک ماه پیش از برگزاری همه‌پرسی انجام شده بود، تنها ۴۱ درصد روس تبار‌های کریمه از پیوستن به روسیه استقبال می‌کردند. این درحالی است که مقامات در کریمه، نتیجه همه‌پرسی را ۹۷ درصد موافق با پیوستن به روسیه اعلام نمودند که درستی‌اش با تردیدهای جدی روبروست.

مجمع عمومی سازمان ملل نیز در ۲۷ مارس با رأی ۱۰۰ کشور، پیوستن کریمه به روسیه را غیر قانونی دانست و طی قطعنامه‌ای اعلام کرد «که همه‌پرسی برگزارشده در شبه‌جزیره کریمه نمی‌تواند پایه‌ای برای تغییر وضعیت این جمهوری خودمختار ایجاد کند.» مخالفین این قطعنامه از جمله از کشورهای کره شمالی، کوبا، سوریه و زیمباوه تشکیل شده بود.

از نظر قوانین جهانی نیز جدایی بخشی از خاک یک کشور بدون موافقت دولت مرکزی آن کشور غیر قانونی است. در قانون جهانی حقی برای جدایی خواهی در نظر گرفته نشده است. اصل برابری حاکمیت دولت‌ها می‌پذیرد که یکپارچگی کشورهای عضو تضمین شود و از هرگونه اقدامی که هدفش نابودی یکپارچگی کشوری باشد با اهداف و اصول منشور سازمان ملل ناسازگار است.

البته جامعه جهانی از دولت‌ها می‌خواهد که به‌حق ملت‌ها در تعیین سرنوشت‌شان احترام بگذارند. مورد کبک (Quebec) در کانادا نمونه‌ای شایان توجه است. دادگاه عالی کانادا به این پرسش که آیا قانون جهانی به ایالت کبک اجازه می‌دهد که بطور یک جانبه از این کشور جدا شود، پاسخ داد که این ایالت نمی‌تواند بطور یک جانبه و بدون مذاکره با دولت کانادا از این کشور جدا شود. در برابر، دولت فدرال و استان‌های این کشور نیز موظفند که در صورت پاسخ مثبت مردم ایالت کبک به جدایی (از راه رفراندوم) با این ایالت در باره شرایط احتمالی جدایی مذاکره کنند.

دولت کریمه نه تنها در باره جدایی با دولت مرکزی کریمه وارد مذاکره نشد بلکه با هدایت مسکو از روسیه درخواست کرد به آن کشور بپیوندند.

دخالت‌های پوتین در اوکراین به جدایی کریمه از این کشور خلاصه نشده است. روسیه با نگهداشتن ده‌ها هزار سرباز در مرزهای اوکراین به بهانه دفاع از روس زبان‌ها، ازین کشور از جمله خواسته است که نظام کشورداریش را به فدرالیزم تغییر دهد و زبان روسی به عنوان دومین زبان برسمیت شناخته شود. چنین درخواستی که با حضور ده‌ها هزار سرباز روسی در کنار مرزهای اوکراین مطرح می‌شود مانند آن است که دولت فرانسه به بهانه دفاع از اقلیت فرانسوی در سویس با فرستادن نیرو‌هایش در اطراف این کشور، از سویس بخواهد از دستورات دولت فرانسه پیروی کند. این در حالی است که روسیه خود دارای ۲۰ جمهوری خودمختار است که در سال‌های اخیر شاهد تنش در روابطش با جمهوری‌های چچن، اینگوشیا، داغستان و تاتارستان بخاطر گرایش‌های جدایی خواهانه بوده‌ایم. ناظران نگرانند که در صورت اجرای طرح بالا راه برای جدایی بخش‌های دیگری از اوکراین و پیوستن آن‌ها به روسیه فراهم خواهد شد.

در روسیه بویژه در دوران ریاست جمهوری پوتین شاهد نقض گسترده حقوق بشر نیز بوده‌ایم. برپایه گزارش دیوان اروپایی حقوق بشر در سال ۲۰۱۳، در پی شکایت نهاد‌ها و یا شهروندان روسیه بیش از ۱۰۰ حکم علیه ادارات دولتی روسیه صادر شده است. روسیه در این سال بالا‌ترین شمار محکومیت حقوق بشری در بین کشورهای اروپایی داشته است در همین سال گزارش خانه آزادی، دولت روسیه را کشوری غیر آزاد سنجیده است. این کشور از نظر روزنامه‌نگاری در رتبه ۱۴۸ پس از مالزی و بنگلادش قرار گرفته است. روسیه از نظر سیاسی نمره ۳۳ (بد‌ترین ۴۰) و از نظر فضای اقتصادی نمره ۲۴ (بد‌ترین ۳۰) را بخود اختصاص داده است.

اشغال کریمه از سوی پوتین نقض آشکار قوانین جهانی و حق تعیین سرنوشت مردم اوکراین است. سکوت دموکرات‌ها و کنشگران حقوق بشر ایرانی در مورد رویکردهای مسکو در این شبه جزیره و کشور اوکراین قابل توجیه نیست. شعبده بازی پوتین در اشغال کریمه، دارای پیامدهای خطرناکی است که می‌تواند به بازگشت جنگ سرد منجر شود. مسایل داخلی اوکراین و مشکلات قومی در این کشور باید بدست نیروهای سیاسی این کشور، از راه‌های مسالمت‌آمیز و دموکراتیک و بدون دخالت دولت‌های خارجی حل فصل شود.

‌۱۳ فروردین ۱۳۹۳