تراژدی ۳۵ سالۀ ایران

رئیس جمهور جدید در دل انبوهی از ایرانیان در داخل و خارج کشور امیدهای بزرگی برانگیخته است. پس از خاتمی یکبار دیگر رئیس جمهوری در لباس آخوندی چنان رفتار می‌کند، که سران کشورهای مقتدر را به برخوردی همسطح با زمامداران ایران واداشته است. بدین سبب پس از ۸ سال که احمدی‌نژاد در چنین مقامی باعث شرمساری بود، رفتار و گفتار رئیس جمهور جدید چنان است که حتی بسیار از کسانی که روزگاری مجبور شدند با فرار از «حکومت آخوندی» به کشورهای بیگانه پناه آورند، به او رأی دادند و امیدوارانه به آیندۀ ایران اسلامی می‌نگرند.

واقعاً هم چرا نه؟ ما ایرانیان تا چه زمانی می‌خواهیم دچار دو دستگی باشیم؟ گروهی تا پای جان هوادار حکومت و گروه دیگر چنان مخالف که حتی حاضر نیستند پس از سی سال سری به وطن بزنند و دیداری تازه کنند! آیا پس از سی و پنج سال که از انقلاب می‌گذرد، وقت آن نرسیده که کینه‌ها را به دور اندازیم و از هر گروه و عقیده در راه نوسازی کشور بکوشیم؟ همانهایی که تا چند ماه پیش ایران اسلامی را «تروریست» می‌خواندند، اینک به گرمی دست سران حکومت را می‌فشارند و آماده‌اند به تحریم ایران خاتمه دهند. آیا همین چرخش بزرگ نباید مشوق همۀ ما ایرانیان در داخل و خارج کشور باشد تا دست در دست هم به اعتماد و اتحاد ملی دست یابیم؟

هرچند که تصور چنین آرزویی به هر میهن دوست ایرانی دلگرمی می‌دهد، اما چنانکه در این نوشتار خواهیم دید، متأسفانه در سایۀ حکومت اسلامی این بار هم به شکست و سرخوردگی محکوم است. اما این چه طلسم منحوس و طالع شومی است که ایرانیان بدان گرفتار آمده‌اند و چرا در می‌انشان شکاف‌هایی افتاده که نیروی حیاتیشان را به هدر می‌دهد؟

واقعیت این است که مشکل ایران امروز نه خداخواسته است و نه دردی بی‌درمان و خوشبختانه پیشرفت علم به جایی رسیده که می‌تواند مشکل را بررسی کند و راه برون‌رفت را نشان دهد.

اما متأسفانه برای اغلب ما ایرانیان، بویژه بسیاری از تحصیل‌کردگان علوم طبیعی، هنوز دست آوردهای علوم انسانی در پردۀ ابهام مانده‌اند و آنان عرصۀ علوم انسانی، مانند روان‌شناسی و جامعه‌شناسی، را بر خلاف علوم طبیعی که بر قوانینی خدشه ناپذیر تکیه دارند، عرصۀ «نظریاتی» خیالی می‌دانند. یکی از علل پدید آمدن این تصور سؤاستفادۀ ایدئولوژیک از علوم انسانی در ایران است، نمونه آنکه با شکست «مارکسیسم» که ادعای علمیت داشت، ضربۀ بزرگی بر حیثیت علوم انسانی وارد آمد.

امروزه همانطور که روان‌شناسی دانشی است به دقت و کارایی علوم طبیعی، جامعه‌شناسی نیز بسیاری از قوانین حرکت جامعه را کشف کرده است و با تکیه بر آن‌ها می‌توان بسیاری از پدیده‌های اجتماعی را به دقت علمی بررسی کرد.
در این نوشتار تنها به یکی از مفاهیم بنیانی در جامعه‌شناختی اشاره می‌شود و آن مفهوم «ملت» است:

«ملت» در تاریخ تکامل بشری پدیده‌ای نوین است که در پیامد انقلاب آمریکا و انقلاب کبیر فرانسه زایش یافت. پیش از پیدایش «ملت»‌ها، جهان از کشورهایی تشکیل می‌شد که در آن‌ها اقوامی مختلف بدون داشتن وجه اشتراکی به زندگی در زیر سلطۀ خودکامگان مجبور بودند. بدین سبب اندیشمندان بزرگی در سده‌های ۱۷ و ۱۸م. در این باره اندیشیدند که چگونه می‌توان جامعه را بر پایه‌ای استوار ساخت، که در آن مردمان از حقوقی خدشه ناپذیر برخوردار باشند و حکومت‌‌ها، نه ودیعه‌ای الهی، بلکه به دستگاهی در خدمت مردم بدل شوند. در نتیجۀ چنین کنکاش‌هایی بود که مفهوم «ملت» زایش یافت، که در آن همۀ «شهروندان» صرفنظر از وابستگی قومی، زبانی، مذهبی و یا تاریخی بدون استثنا در برابر قانون اساسی که حقوق و وظایف ملت و حکومت را تضمین می‌کند برابرند. (۱)

ملت مجموعۀ «شهروندانی» را تشکیل می‌دهد که آگاهانه زندگی در کنار هم را انتخاب کرده و مانند اعضای خانواده داوطلبانه سرنوشت خود را به هم پیوند زده باشند. در تبلور «ملت» هیچیک از ویژگی‌های: سرزمین مشترک، زبان مشترک، مذهب مشترک و یا‌ نژاد مشترک نقش عمده‌ای ندارد، بلکه عمده در آن ارادۀ آزادی است که بدان مجموعۀ شهروندان خواستار زندگی در جامعه‌ای هستند که در آن موازین دمکراتیک و انسان دوستانه برقرار است.

در سه چهار قرن پیش که فرهیختگان اروپایی شروع کردند دربارۀ ریشۀ بدبختی‌ها اندیشه ورزند، تا راهی برای غلبه بر قرون وسطا بیابند، (با آنکه ۹۹% اهالی مسیحی بودند) ایمان مذهبی را ملاک شهروندی نگرفتند و این نه از روی عدم اعتقادات دینی، بلکه از آنرو که دریافتند در نوسازی کشور باید دانش و کاردانی ملاک باشد و نه میزان ایمان و یا تعلق مذهبی.

با این شناخت اروپاییان توانستند بدون آنکه دین را کنار بگذارند حکومت‌هایی سرکار بیاورند که تنها یک دغدغه و مسئولیت داشت و آن آبادانی و پیشرفت مملکت بود. آنان این راه را منزل به منزل چنان طی کردند که امروزه صد‌ها میلیون از مردم جهان در سایۀ حکومت‌های بهبودبخش به امنیت، آزادی و رفاه دست یافته‌اند.

امروزه پس از قرن‌ها که کشورهای پیشرفتۀ جهان یکی پس از دیگری درستی این روش را تجربه کرده‌اند، آیا زیاد دور از عقل نیست که اعتقاد مذهبی را ملاک حکومت قرار دهیم و تازه انتظار داشته باشیم که جهانیان بر عقل ما آفرین گویند؟

وانگهی امروزه پس از دو سده تجربه، نظام دمکراسی و اندام‌های آن (مانند: قانون اساسی دمکراتیک، تفکیک قوا، حقوق شهروندی..) دیگر از دقت و صحت علمی برخوردار شده است. چنانکه در نیم قرن گذشته ده‌ها کشور از اوضاع ماقبل دمکراسی بسوی برقراری نظام دمکراتیک به پیش رفته‌اند و تجربیات آن‌ها شکی بجا نگذاشته است که نظام دمکراسی تنها زمینه و چهارچوب ممکن برای حرکت بسوی جامعه‌ای از هر نظر پیشرفته است.

مهم‌ترین برتری نظام دمکراسی این است که برای همۀ افراد ملت صرفنظر از جنس، سن،‌ نژاد، مذهب، قومیت، زبان... حقوق خدشه‌ناپذیر شهروندی قائل است. برای طراحان نظام دمکراسی روشن بود که نباید و نمی‌توان به جز برخورداری از گوهر انسانیت هیچگونه ویژگی دیگری را پایۀ تعلق به ملت و برخورداری از حقوق شهروندی قرار داد. بدین سبب «ملت» نه تنها بدون استثنا همۀ افراد جامعه را دربرمی‌گیرد، بلکه هر فرد وابسته به «ملت» از وابستگی خود به آن احساس سرافرازی وایمنی می‌کند، زیرا هیچ قدرتی نمی‌تواند این حقوق را از او سلب کند و رفتار به وظایف مدنی نیز در واقع کوشش برای بهبود جامعه‌ای است که در آن زندگی می‌کند.

طبیعی است که چنین فردی در راه بهبود زندگی خود و هم‌میهنانش بکوشد و همین کوشایی رمز موفقیت ملت‌هاست. زیرا بی‌شک تنها جامعه‌ای می‌تواند در راه پیشرفت همه جانبۀ مادی و معنوی گام زند که تک تک اعضایش از احساس آزادی و امنیت برخوردار باشد. بی‌دلیل نیست که کشورهای پیشرفتۀ دنیا درست همان‌ کشورهایی هستند که در پی تحولی بنیادین در ردیف «ملت»‌ها قرار گرفتند.

در مقایسه با نظام دمکراسی همۀ دیگر نظامات به تبعیضات و برکناری بخشی از جامعه از زندگی اجتماعی و سیاسی منجر می‌شوند. در جهان امروز برتری نظام دمکراتیک چنان روشن است که حکومتهای غیردمکراتیک نیز بدون استثنا می‌کوشند خود را «دمکرات» جلوه دهند و این واقعیت را در پرده گذارند که دمکراسی تنها زمانی به عنوان پیکری زنده تحقق می‌یابد که از همۀ اندام‌های لازم برخوردار باشد، وگرنه خیمه شب بازی تبلیغاتی بیش نیست.

در میان نظامات غیردمکراتیک، حکومت دینی (صرفنظر از آنکه بر اسلام و یا هر دین دیگری متکی باشد) به دلایل زیر نامناسب‌ترین شکل ممکن است:

۱) حکومت دینی هیچگاه به اتحاد ملی نمی‌انجامد، زیرا تنها بخشی از جامعه را در بر می‌گیرد که به مذهب خاصی وابسته‌اند. از این گذشته (حتی اگر در کشور اثری از دگراندیشان و یا پیروان دیگر مذاهب نباشد) بازهم در میان «مؤمنان» در برخورد به مسایل و مشکلات تازه، بطور اجتناب ناپذیر اختلاف آرا بوجود می‌آید و صف آرایی جدیدی از «خودی» و «غیرخودی» را باعث می‌شود. بنابراین در سایۀ حکومت مذهبی دستیابی به اتحاد ملی سازنده غیرممکن است، برعکس، جامعه در گرداب کشاکش میان جناح‌های مختلف در ابعاد هرچه بزرگتری انرژی حیاتی خود را به هدر می‌دهد.

۲) حکومت دینی، حتی اگر بر آیینی کاملاً معنوی استوار باشد، به اقتضای طبیعتش باید از همۀ اهالی کشور بخواهد به موازین مشخصی اعتقاد داشته باشند و آن‌ها را در رفتار خود رعایت کنند؛ وگرنه «مشروعیت» خود را به عنوان حکومت دینی از دست می‌دهد. با اینهمه چنین حکومتی هیچگاه موفق نخواهد شد همۀ پیروان را به اجرای موازین مذهبی مجبور سازد. بدین سبب به دشمنی واهی نیاز پیدا می‌شود که گویا بوسیلۀ «تهاجم فرهنگی» مؤمنان را وسوسه می‌کند.(۲)

۳) بنیان دین اعتقادات درونی و قلبی انسان است. اما این اعتقادات بر تصوراتی استوارند که (مانند تصور از خدا) نزد هیچ دو کس یکسان نیست. بدین سبب اعتقاد دینی تنها می‌تواند شخصی و خصوصی باشد و اگر در خدمت کسب منافع فردی قرار گیرد، بدین ختم می‌شود که هر کس تنها خود را مؤمن واقعی بداند و دیگران را متظاهر به ایمان. بدین جهت، برعکس دمکراسی که همۀ شهروندان را با وجود هرگونه اختلاف به هم پیوند می‌زند، هیچ دو نفر و دو گروهی در سایۀ حکومت دینی نمی‌توانند به تفاهم و همکاری باثبات دست یابند.

عکس قضیه این است که فرض کنیم ایران بدان سو رود که رهبران مذهبی خواستارند. بدین معنی که همۀ اهالی مسلمان شیعۀ دوازده امامی و معتقد به مذهب «اصولی» باشند؛ مرجع تقلیدشان هم رهبر انقلاب باشد و نه تنها زمامداران و مسئولان امور اختلافات خود را بکنار نهند، بلکه تمامی مردم با اعتقاد و ایمان از «رهبری» اطاعت کنند و بدون چون و چرا اوامرش را اجرا نمایند.

تنها اشکال چنین جامعه‌ای این است که از نظر رشد اجتماعی به سوی انجماد سیر می‌کند! زیرا در آن چون همه از اعتقادات یکسانی برخوردارند و از حکم فرد مشخصی تبعیت می‌کنند، به تنوع آرا نیازی نیست، در حالیکه تنوع آرا و برخورد عقاید تنها راه رشد عقلانیت است.

چنین شرایطی کمابیش در دوران هزار سالۀ معروف به قرون وسطا در اروپا حاکم بود. تصور همگانی این است که اروپا در آن دوران به سکون و سکوت دچار شده بود و بدین جهت مقایسه‌اش با جامعۀ پرجوش و خروش ایران امروز روا نیست، درحالیکه در تمامی دوران قرون وسطا نیز در سراسر اروپا اختلافات مذهبی به تشنجات پی در پی دامن می‌زد و جوامع از هیاهویی به هیاهوی دیگر درمی‌غلطیدند. (۳)

مشکل ایران امروز متأسفانه مشکلی نیست که با نیت نیک و یا رشد آگاهی و واقع بینی زمامداران قابل حل باشد، بلکه ناشی از آن است که با قدرت یافتن رهبری شیعیان، طبعاً اعتقاد دینی پایۀ حکومت قرار گرفت و مادامی که دین «مشروعیت» حکومت را تعیین می‌کند، متأسفانه همۀ کوشش‌های رفرم‌خواهانه به شکست و در ‌‌نهایت به سرخوردگی‌های هرچه بزرگتری می‌انجامند.

نمونه آنکه، در سایۀ حکومت دینی ممکن نیست رفرم‌های اقتصادی به سالم سازی اقتصاد منجر گردد. بدین دلیل ساده که در حکومت دینی وابستگی مذهبی ملاک است و نه کاردانی و کوشایی. از اینرو بطور ناگزیر در پیرامون رهبران مذهبی شبکه‌ای از الیگارشی مالی تنیده می‌شود که درسایۀ قدرت و نفوذ آن، فعالیت اقتصادی صرف نمی‌کند.

تنها راه نجات ایران پیمانی فراگیر میان میهن دوستان ایرانی از هر قوم و آیین و عقیده‌ای است به هدف تصحیح اشتباهی که در پیامد انقلاب ۵۷ رخ داد. رهبری شیعیان که از دیرباز در راه کسب قدرت سیاسی کوشیده بود، در پیامد انقلاب با این توجیه که اکثریت مردم ایران به مذهب شیعه وابسته‌اند حکومت بلامنازع خود را برپاساخت. اینک ارادۀ معطوف به قدرت این رهبری بدین توهم دامن زده است که پس از تحکیم هرچه بیشتر قدرت خود اینک با دست زدن به رفرم‌هایی کنترل شده خواهد توانست حکومت خود بر ایران را ابدی سازد.

متأسفانه برخی از میهن‌دوستان ایرانی تصور می‌کنند که اگر حکومت مذهبی از ثبات خود مطمئن باشد از فقه سنتی فاصله خواهد گرفت و در نتیجه زندگی در ایران تا حدی قابل تحمل خواهد شد. اما چنانکه تجربیات ۳۵ سال گذشته نیز ثابت کرده است برآوردن چنین امیدی غیرممکن است، زیرا حکومت اسلامی «مشروعیت» خود را از مسلمانی مردم ایران کسب می‌کند و تمسک به «فقه سنتی» برگ برنده‌ای است که هر تغییری در آن به از دست دادن «مشروعیت» او منجر می‌شود؛ به‌عبارت دیگر راه دادن به هر «روایت» دیگری بجز «اسلام سنتی» به معنی «درغلطیدن به غرب‌زدگی» و به باد دادن مجموعۀ حاکمیت دینی است. (۴)

در انقلاب سال ۵۷ ما مردم ایران به سبب ناآشنایی با ماهیت جوامع پیشرفته، حکومتی را انتخاب کردیم که از نامناسب‌ترین ویژگی ممکن برخوردار است. مادامیکه این اشتباه تصحیح نشود هر کوششی برای ورود به گردونۀ تمدن نوین با شکست روبرو خواهد شد.

این یکی از قوانین دانش جامعه‌شناسی است و مانند هر قانون فیزیکی و یا شیمیائی جهانشمول و استثناناپذیر است. قانونی که به سرسختی هر قانون علمی دیگری عمل می‌کند و هر چه بیشتر در جهت مخالف آن کوشیده شود، نتایج وخیم تری به دنبال خواهد داشت. هر ایرانی تحصیل‌کرده‌ای که درستی قوانین علوم طبیعی را پذیرفته است باید درستی آن را نیز بپذیرد!

بهمن ۱۳۹۲
——————————-
(۱) برای توضیحات بیشتر دربارۀ مفهوم “ملت” ر.ک.: ”زوال هویت ایرانی؟”
(۲) این نقش در اروپا بر عهدۀ یهودیان بود و با آنکه هیچگاه در هیچ کشوری شمارشان به ۱ درصد جمعیت نمی‌رسید، کلیسا دگراندیشی آنان را اغواگر می‌یافت.
(۳) حملات فصلی بر یهودیان، کشاکش میان مذاهب مسیحی، سربازگیری برای جنگهای صلیبی، مبارزۀ کلیسا با دربارها.. تنها شماری از میدان‌های تشنج مذهبی در قرون وسطا بود.
(۴) برای آشنایی با «زیربنای فکری» حکومت اسلامی ن.ک. به مقالۀ «کوششی برای تبیین انقلاب ۵۷» که در آن با تحلیل نظریات احمد فردید نشان داده شده است که هر روایت دیگری بجز  «اسلام ناب اولیه» به سبب «غرب زدگی» قابل دفاع مسلمانان نیست.