انقلاب و پارادایم‌های ولایت

فوریه ۲۰۱۴

اساسا روند پیدایش و گسترش انقلاب‌ به حدی پر شتاب است، که در حین آن فرصتی برای نام گذاری بر آن وجود ندارد. اما در ایران در دوران کنونی دو انقلاب شده است که یکی‌ نام مشروطه و دیگری نام اسلامی را به خود داده است. در حالیکه همگی‌ از «انقلاب مشروطه» یاد می‌کنند، «انقلاب اسلامی» تنها نزد بهره‌وران آن شهرت و مشروعیت دارد. دلیل آن چیست؟

هر دو مفهوم «مشروطه» و «اسلامی» نماینده آداب و رسومی هستند که پسوند شدنشان[۱] به عنوان صفت، به هیچ وجه به مفهوم انتقال این آداب به اسم مربوطه نیست، بلکه تلاشی است در جهت نشان گذاری و مسیر بخشیدن به مفهوم آن اسم. نشان «مشروطه» توجه به مسیری دارد که در آن قدرت سیاسی از طریق قوانین مورد حمایت مردم، مشروط شود. نتیجه مهم جنبش مشروطه این بود که در سال ۱۲۸۵ خورشیدی برابر با ۱۹۰۶ میلادی اولین قانون اساسی‌ به امضای مظفرالدین شاه و یکسال بعد طرح متمم آن به امضای محمد علی‌ شاه رسید. به عبارت دیگر نشان «مشروطه» با «امضای[۲] « قانون اساسی «قابل درک و فهم»[۳] می‌شود. اینکه «نشان» به عنوان پسوند تا چه حد مورد درک و فهم باشد که بتواند به توافق عمومی برسد وابسته به امضای زیر آن نشان دارد. در مورد انقلاب بهمن ، امضا کندده اسلامی بودن آن شخص خمینی بوده است و در مورد نقش ایشان در انقلاب بهمن توافق عمومی وجود ندارد و به همین دلیل اسلامی بودن این انقلاب برای بسیاری پرسش برانگیز است. استقرار قوانین شرعی و اسلامی پس از انقلاب بهمن نتیجه یک توافق عمومی در جامعه نبوده بلکه یک اراده فردی با امضای نام خمینی موجبات آن را فراهم آورده است. انقلاب بهمن ۵۷ که همچون انقلاب مشروطه انگیزه‌ی اقتصادی و اجتماعی بسیار قوی داشته است، نه تنها موجب هیچ تحول مثبتی در جامعه نشد، بلکه در مقایسه با انقلاب مشروطه گامی‌ به عقب به شمار می‌رود. اگر انقلاب بهمن را ادامه انقلاب مشروطه بدانیم، می‌توان از آن به عنوان پیروزی دیررس مشروعه خواهان در دوران انقلاب مشروطه یاد کرد.

مشروطه خواهی برای انقلاب مشروطه خصلت نما است و همچون اتشی که در درون خود حرارت دارد، مشروطه خواهی در درون نهضت مشروطه جای داشت. اسلام حرارتی نبوده که از درون انقلاب بهمن برخاسته باشد، بلکه پردازنده‌ای داشته است که تبر انقلاب را درخدمت برپایی اسلام و شرع به حرکت دراورد. نهضت مشروطه به دمکراسی نیانجامید، زیرا دمکراسی را نمی‌خواست و نمی‌شناخت. هدف آن انقلاب، سیستم مشروطه پادشاهی بوده است. شعار جمهوری خواهی پس از سقوط محمد علی شاه یک شعار مردمی نبود و به همین دلیل رضا خان توانست براحتی سلسله پهلوی را بنیاد نهد. اما دست آورد بزرگ آن، قانون اساسی‌ ایران بود. بنا‌ به شرایط اجتماعی واقتصادی برای کشوری همچون ایران یک سیستم جمهوری، زیاده خواهی می‌بود. حتی در کشوری نظیر آلمان سیستم جمهوری وایمر به انحراف کشیده شد. شاید اگر رضا خان به قدرت نمی‌رسید و سیستم جمهوری پیشنهادی در مجلس انزمان را به سیستم پادشاهی و مادام العمری تبدیل نمی‌کرد، با شکل و کفیت دیگری شاهد دیکتاتوری از نوع دیگر آن می‌بودیم. سیستم جمهوری احتیاج به نخبه‌ و مردمی دارد که ضرورت وجود جمهوری را درک کرده باشند. شاید به جای رضا خان، مشروعه خواهانی از جریان فضل الله نوری به قدرت می‌رسیدند. به هر حال در ایران آنزمان شرایط فرهنگی و اجتماعی برای دمکراسی و جمهوری فراهم نبود. اما آیا این شرایط در انقلاب بهمن فراهم بود؟ برای پاسخ به این پرسش کمی به عقب بازگردیم:

اشتباه بزرگ محمد رضا شاه این بود که در تاريخ ۲۰ ارديبهشت ۱۳۲۸ مصادف با ۱۹۴۹ میلادی مجلس موصسان را وادار به تجدید نظر در قانون اساسی‌ مشروطه کرد: اصل ۴۸ قانون اساسی‌ مورد تجدید نظر قرار گرفت که طی آن حق انحلال هر دو مجلس سنا و شورای ملی‌ به شاه داده شد. پیش از آن، انحلال در چنین شرایط اضطراری، در اختیار مجلس سنا و هيات دولت بود. این اصل از شاه ایران یک سوورن[۴] مطلقه ساخت که تحت شرایط استثنایی‌ با انحلال مجلس و دولت، قدرت مطلقه را به دست گیرد. اینکه این شرایط چگونه و توسط چه کسی‌ تعریف و تعیین می‌شود در حوزه قدرت شاهنشاهی قرار داشت.

جالب این است که در جمهوری وایمر در آلمان ۱۹۳۳ همین اصل ۴۸ بود که موجبات انحلال این جمهوری را توسط هیتلر فراهم آورد. اینکه چه رابطه منطقی‌ بین اصل ۴۸ جمهوری وایمر و اصل ۴۸ قانون اساسی‌ مشروطه ایران وجود داشته در اینجا مورد نظر نیست. اما محتوای این دو اصل فراهم آوردن شرایط حقوقی لازم برای قدرت مطلقه سوورن است. اینکه سوورن از این قدرت خود همچون هیتلر استفاده کند و شرایط استثنایی را بر جامعه تحمیل نماید یا خیر، از ماهیت قدرت او نمی‌کاهد. روح حاکم بر قانونی که این اصل انحلال، در شرایط استثنایی‌ را به یک فرد حاکم می‌دهد، برای اعمال قدرت مطلقه سوورن شرط کافی‌ است. چنین سیستمی‌ همچون یک ساختار پانوپتیکومی عمل می‌کند: جرمی بنتام در قرن هیجده مبتکر یک سیستم معماری است به نام پانوپتیکون[۵] در این سیستم که برای مدارس ، زندان‌ و بیمارستان‌ مناسب است برای اولین بار در سال ۱۷۹۵ برای یک زندان طراحی‌ شد که تا امروز نیز جهت کنترل اعتبار خود را دارد. در این سیستم مکان به گونه تقسیم شده است که ناظر به عنوان نگهبان قابل رویت نیست ولی‌ نگهبان می‌تواند تمامی افراد را به خوبی زیر نظر داشته باشد: در مرکز یک ساختمان حلقه‌ای برج بلندی وجود دارد و در درون ساختمان و گرد آن سلول‌ ساخته شده‌اند. هر سلول دو پنجره دارد: یکی‌ به سوی برج و دیگری به سوی بیرون از ساختمان. فوکو این سیستم معماری را وارد فلسفه سیاسی خود می‌کند و یاد می‌کند که در چنین سیستمی‌ دیگر ناظر احتیاجی به فشار فیزیکی‌ به زندانیان ندارد بلکه او در فکر هر زندانی به عنوان پاسبان وجود دارد و از این راه کنترل تمامی زندان با یک سیستم نگهبانی مرکزی بدون فشار فیزیکی‌ ممکن می‌شود. یک سیستم سیاسی که در راس آن یک سوورن با چنین قدرت «استثنایی‌» حکومت می‌کند، مرکز ثقل تحولات سیاسی در عرصه حکومتی است، که ساختار پانوپتیکونی دارد. در چنین شرایطی سوورن به کنترل فیزیکی‌ احتیاجی ندارد، بلکه روح او در تمام عرصه‌ی سیاسی به طور ناخود آگاه جاری است.

اگر اشتباه رژیم شاهی‌ در استقرار اصل ۴۸ بود، اشتباه اپوزیسیون آنزمان نیزعدم مبارزه کاملا مشخص با «لغو این اصل» بود. به جای آن اپوزیسیون به دنبال مبارزه و براندازی افتاد که در عمل نمی‌توانست مفهوم دیگری به جز براندازی دستاوردهای جنبش مشروطه و گام به سوی مشروعیت به عنوان تنها جانشین ممکن در بر داشته باشد. یکی‌ از دلیل‌ی اصلی‌ چنین شیوه مبارزه، عدم رشد فکری جریان روشنفکری به عنوان یک جریان مبتکر و خلاق بوده است، زیرا تغذیه فکری او از دو منبع بوده است: عرفان و مارکسیسم، که این پدیده شایسته پژوهشی جداگانه در نوشتار دیگری است.

اما باز گردیم به دوران انقلاب بهمن: در اولین پیشنویس قانون اساسی‌ جمهوری اسلامی ایران از سوی دولت بازرگان ولایت فقیه مورد نظر نبوده است. حتی اشخاص با نفوذی مانند بهشتی‌ و مطهری موافقتی با قید ولی‌ فقیه و بیان اختیارات او در قانون اساسی‌ نداشتند.منظور خمینی که خود به مراتب گفته بود که برای هیچ مقام سیاسی داوطلب نیست، چیزی به غیراز این نبود که او «همه» مقام‌ را می‌خواهد. به همین دلیل در بازنگری قانون اساسی درسال ۱۳۶۸ در اصول ۵۷ و ۱۱۰ شرط مرجعیت از شرایط ولی فقیه حذف و عبارت مطلقه اضافه و اختیارات وی گسترده‌تر شد.

با چنین تغییری، بر خلاف جمهوری وایمر و بر خلاف حکومت شاه، تعریف شرایط اضطراری کیفیت کاملا تازه‌ای می‌یابد: هیتلر تمام دوران حکومت خود را تبدیل به یک شرایط اضطراری کرد. شاه با فرض وجود شرایط اضطراری، قدرت مطلقه خود را در تمامی عرصه‌ محکم ساخت. ولی‌ فقیه جمهوری اسلامی احتیاجی به استفاده از تبیین شرایط اضطراری ندارد، زیرا او همیشه به طور قانونی صاحب قدرت مطلقه هست و پرسش اصلی‌ در این جا است که او چگونه از این قدرت نظارت کامل بر همه نهاد‌ استفاده می‌کند؟ به عبارت دیگر اگر پاراگراف‌ی ۴۸ در قوانین اساسی‌ وایمار و مشروطه شاهنشاهی به سوورن در شرایط اضطراری اختیارات گسترده می‌داد، در اصول ۵۷ و ۱۱۰ قانون اساسی‌ جمهوری اسلامی شرایط اضطراری به یک شرایط قانونی و همیشگی‌ تبدیل شده است. با این اصل سیستم جمهوری اسلامی همواره خود را در یک شرایط انقلابی‌ و استثنایی می‌بیند. در عرصه سیاسی شعار «مرگ بر امریکا» پوشش سیاسی این شرایط انقلابی‌ و اضطراری است. بدون مبارزه علیه آمریکا، حداقل درظاهر هم که شده، سیستم جمهوری اسلامی قادر به توصیف شرایط انقلابی‌ نیست. سیستم ولایت فقیه تنها در چنین پوششی است که از نظر سیاسی قادر به ادامه حیات است.

سیستم ولایت فقیه در جمهوری اسلامی همواره بین دو پارادایم در نوسان بوده است: پارادیم دینی و پارادایم سیاسی. پارادیم دینی ولایت فقیه پس از مرگ خمینی و با روی کار آمدن خامنه‌ای به شدت زیر پرسش رفته است و بسیاری از علمای دینی به مخالفت با آن پرداخته‌اند. اگر در زمان خمینی کسانی‌ با ولایت فقیه و به ویژه اصل انتصابی بودن آن مخالف بودند و با این حال به دلیل حضور خمینی امکان مخالفت علنی علیه آن را نداشته‌اند، امروز به روشنی علیه آن سخن می‌رود. پاردایم دینی ولایت فقیه ظاهرا به پایان خود رسیده است. اما آنچه که هنوز پا بر جا است پارادیم سیاسی ولایت فقیه است،که می‌تواند به مراتب خطرناکتر باشد: این اشتباه است که بگوئیم ولایت فقیه امروز مرده است.[6] ولایت فقیه امروز در ایران از نظر سیاسی در اوج قدرت سیاسی خود است و چگونگی در دفع تدریجی‌ و اصلاح طلبانه آن در چهارچوب قانون اساسی‌ موجود، معضل بزرگی است. پارادایم دینی ولایت فقیه در آغاز انقلاب به حدی بود که هیچ کس نتوانست به مخالفت با آن بپردازد. ورود ولایت فقیه به قانون اساسی‌ آغاز یک پارادایم سیاسی برای ولایت فقیه بوده است که تا امروز ادامه دارد و از نقش آن کاسته نشده است. بنابراین این دید که ولایت فقیه امروز دیگر مطرح نیست، به نظر من ایده بسیار خطرناکی است که گستره سیاسی آن را نادیده می‌گیرد. راه التزام به قانون اساسی‌ از راه مدارا آمدن با ولایت فقیه عبور می‌کند. اما اگرولی‌ فقیه مدارایی نکند چه باید کرد؟ اگر ولی‌ فقیه همچون انتخابات ۱۳۸۸ از نفوذ و قدرت «قانونی» خود استفاده کند آیا باز هم می‌توان از التزام به قانون سخن به میان آورد؟ در پاسخ به این پرسش به نظر من نباید اشتباه گذشته را در مورد اصل ۴۸ قانون اساسی‌ شاه تکرار کرد. ما می‌توانیم خود را در اجرا قانون موظف بدانیم ولی مخالفت خود را با دو اصل ۵۷ و ۱۱۰ به طور جدی اعلام کنیم.

—————————-
[1] signal
[2] signature
[3] Intelligible
[4] Sovereign
[5] Panoptocon
[6] به طور مثال نیکفر در مقاله خود از مرگ فکری و سیاسی ولی‌ فقیه یاد می‌کند:
http://www.radiozamaneh.com/124026