سردرگمی گسترده در باره مفهوم شهروندی اجتماعی

چهارشنبه ۱۶ بهمن ۱۳۹۲
بحث‌های روزهای اخیر در باره اجرای مرحله دوم هدفمندی یارانه‌ها و ارائه سبد کالای نقدی به گروه‌های نیازمند، بویژه نگاه صدقه‌ای به آن، هم از سوی منتقدین در حکومت و یا بیرون از آن، نشان از وجود سرگشتگی گسترده در جامعه ایران به مفهوم شهروندی اجتماعی است. دولت روحانی منشور حقوق شهروندی را منتشر کرده اما به مهمترین جنبه آن (نحوه اجرایی کردن شهروندی اجتماعی از طریق سیستم جامع رفاهی) نپرداخته‌ است. آیا دلیل این همه سردرگمی وجود ضعف نظری در گفتمان سیاسی ایران در باره این موضوع کلیدی نیست؟
طرح منشور حقوق شهروندی توسط دولت روحانی حاکی از وجود اراده‌ای در این دولت است که شهروندان را صاحب اصلی حقوق بداند و جایگاه مسلطی را برای نهادهای سنتیِ غیرپاسخگو در نظر نگیرد. این رویکرد زمینه شکل‌گیری اقتدار معطوف به حق را برای شهروندان فراهم می‌آورد و خلاف تجربه تاریخی جامعه ایران است که در آن مردم همواره رعیت، صغیر و پیرو دانسته شده‌اند و حق همواره در اختیار نهادهای قدرت و توسط آنها تعریف شده است.
در کنار این جنبه کلیدیِ مثبت، نارسایی‌ها و کاستی‌هایی نیز در مبحث حقوق شهروندی مشاهده می‌شود که مهمترین آن کم‌توجهی به ورود نهادهای مستقل غیردولتی در این بحث و محدود ماندن آن در یک گفتمان رسمی-دولتی است. این رویکرد می‌تواند سبب شود تا نگاه تبلیغی و پوپولیستی بر بحث حقوق شهروندی مسلط شود که در آن صورت می‌تواند مانند بسیاری از موضوعات مهم دیگر در حد سندی بدون ضمانت اجرایی باقی بماند و تاثیر چندانی از خود برجای نگذارد.
نارسایی دوم عدم توجه کافی به ضرورت ارائه راهکارهای اجرایی برای تحقق حقوق شهروندی است که این موجب شده تا در سطح جامعه ایران اقبال عمومی به آن تاکنون چندان چشمگیر نباشد. آنچه تا بحال در بحث حقوق شهروندی برجستگی داشته جنبه‌های کلی در باره اهمیت و مفهوم آن بوده و هرگاه صحبت از مصداق‌های این حقوق شده، آزادی‌های فردی و اجتماعی و یا حقوق سیاسی برجستگی یافته است. اصولا جنبه‌های خاص و عملی تحقق «شهروندی اجتماعی» در ادبیات سیاسی ایران ناشناخته است و در باره آن فهم دقیقی وجود ندارد. این در حالی است که در دموکراسی‌های بالنده این جنبه شهروندی در استقرار دولت‌های رفاه تجلی یافته که در نمونه‌های سخاوتمند آن امنیت شهروندان را زگهواره تا گور تضمین می‌کند. 
کمرنگ بودن جنبه اجتماعی حقوق شهروندی مختص به جامعه ایران و یا دیگر کشورهای «جهان سوم» نیست. پیشرفته‌ترین دموکراسی‌ها هم از درون مناسباتی زاییده شدند که در آنها نیز از همان ابتدا حقوق شهروندی در شکل مدرن، همه جانبه و فراگیر آن وجود نداشت. در ادبیات سیاسی هرگاه به دموکراسی و حقوق شهروندی پرداخته می‌شود معمولا به تجربه انتخابات مستقیم در دولت شهر آتن اشاره می‌شود که جلوه‌ای از آغاز تجربه حق شهروندی در عرصه سیاسی بود. آنچه اما باید تاکید شود اینکه تجربه حقوق شهروندی در ابعاد گسترده و سیستماتیک آن محصول قرون معاصر است. شاید جامع‌ترین نظریه‌ای که در باره مفهوم حقوق شهروندی ارائه شده به توماس مارشال انگلیسی تعلق دارد که برای اولین بار در سال‌های پس از جنگ به طرح جنبه‌های سه‌گانه حقوق شهروندی و اهمیت آنها در توسعه دموکراسی‌ها پرداخت.
مارشال شهروندیِ مدرن را تحققِ سه مرحله آن، طی سه قرن اخير دانسته است. در قرن هيجدهم «شهروندی مدنی» يعنی حقوق برابر شهروندان در برابر قانون، آزادیِ داشتن عقيده و بيان، آزادیِ تشکيل اجتماعات و ساير آزادی‌های فردی طرح و برای تحقق آن مبارزه شد. قرن نوزدهم، «شهروندی سياسی» در مرکز توجهات قرار گرفت که طی آن حق رای برابر و حق تشکيل و قانونی شدن نهادهای صنفی و سياسی برجسته شد. سرانجام در قرن بيستم «شهروندی اجتماعی»، اهمیت یافت. تلاش برای برخورداری از حقوق مساوی در زمينه آموزش، بهداشت و درمان، مسکن و ساير امکانات رفاهی، به اساسی‌ترين نيروی محرکه برای توسعه سیاسی و اجتماعی تبديل شد.
پيش‌شرط اصلی برای تحقق شهروندی اجتماعی آن است که مزايای مختلف اجتماعی به عنوان حقوق مسلم برای شهروندان پذيرفته شوند و نه آنکه امکانات رفاهی به عنوان صدقه در ميان تنگدستانی که در فقر مطلق بسر می‌برند تقسيم شود. برجسته‌ترين مشخصه «شهروندی اجتماعی» آن است که کليه شهروندان، صرفنظر از میزان توانمندی، بطور برابر از برنامه‌های رفاهی که در قانون تعيين می‌شود برخوردار می‌شوند‌. قانونی شدن این حقوق موجب می‌شود تا همه، صرفنظر از پایگاه طبقاتی، در اساسی‌ترین حقوق و امکانات رفاهی بیمه شوند و دیگر ثروت فردی ملاک و پیش‌شرط دسترسی به خدمات اجتماعی اولیه نظیر آموزش، تحصیل، بهداشت و درمان نباشد.
بنابراین، ملاحظه می‌کنیم که طرح و تکامل حقوق شهروندی پدیده جدیدی نیست که نیاز به مبانی و پایه‌های جدید تجربی داشته باشد بلکه حاصل تجربه جوامعی است که در روند استقرار دموکراسی پیشتاز بوده‌اند. همه جوامعی که روند گذار به دموکراسی را طی کرده‌اند با چالش تحقق حقوق شهروندی، در سه مرحله آن، مواجه بوده‌اند و جامعه ایران هم از این روند مستثنا نیست. اصلی‌ترین چالشی که گروهای مختلف اجتماعی در ایران در زندگی روزمره با آن مواجه هستند عدم پیشرفت شهروندی اجتماعی است که در یک کلام در عدم تامین بیمه همگانی برای شهروندان جامعه خلاصه می‌شود. بیمه‌ای که همگان را در دوره‌های مختلف زندگی تحت پوشش و حمایت دولت قرار دهد.
برای کسب اطمینان نسبت به این موضوع می‌شود در پژوهشی میدانی این پرسش را در برابر یک جمعیت آماری قرار داد که در شرایط کنونی مبرم‌ترین وظیفه دولت را تامین چه حقوقی می‌دانند؟ بی‌تردید با مجموعه مطالباتی مواجه خواهیم شد که در ردیف حقوق اجتماعی قرار می‌گیرند نظیر؛ بیمه بیکاری، بازنشستگی همگانی، بیمه بهداشت و درمان، از کارافتادگی، آموزش و تحصیل رایگان و کمک هزینه اجتماعی برای تامین استاندارد یک زندگی شرافتمندانه و مواردی از این دست.
نکته کلیدی در این است که تمرکز بر تامین شهروندی اجتماعی هیچ تضادی با تامین حقوق مدنی و سیاسی ندارد بلکه تکمیل‌کننده این دو حق خواهد بود. این موضوع از این جهت حائز اهمیت است که در «دولت اصلاحات»، که تمرکز بر شهروندی مدنی و سیاسی در دستور کار بود، توجه لازم به شهروندی اجتماعی که عمدتا مطالبات رفاهی را دربرمی‌گرفت صورت نگرفت و  اصلاح‌طلبان اصولا تمایل چندانی به برنامه‌های رفاهی نشان نمی‌دادند. حاصل این رویکرد آن شد که مطالبات رفاهی سخنگویان خود را در گفتمان پوپولیستی یافت.
یکی از عوامل مهم درعدم توجه به برنامه‌های رفاهی، مسلط بودن گفتمان لیبرالی و دلبستگی و امید بیش از حد به کارایی اقتصاد بازار و نقش آن در توسعه همه‌جانبه جامعه است. بخش مهمی از صاحبنظران سیاسی در دولت‌های «اصلاحات» و «تدبیر و امید» وجود «دولت بزرگ» را عامل بازدارنده پیشرفت در عرصه‌های گوناگون می‌دانند. از آنجاییکه گسترش برنامه‌های رفاهی عمومی در چارچوب کاری و وظائف دولت است و می‌تواند توجیه‌گر تداوم کنترل دولت بر روندهای سیاسی باشد و حتی زمینه تداوم فساد دولتی را فراهم کند، از آن احتراز می‌کنند. این رویکرد البته ساده‌انگارانه است چون بزرگی و پرهزینه بودن دولت در ایران ربطی به برنامه‌های رفاهی ندارد بلکه از خصلت رانتی دولت ناشی می‌شود. اتفاقا تداوم رانتی‌گری به دلیل عدم نهادینه بودن برنامه‌های رفاهی است، که موجب شده تا باندهای قدرت دولت را در تملک خود بدانند و امکانات عمومی را در میان وفاداران به خود توزیع کنند.     
اقدام دولت «تدبیر و امید» در نهادینه کردن حقوق شهروندی زمانی از سوی مردم جدی گرفته خواهد شد که این دولت بموازات تنظیم منشور حقوق شهروندی، برنامه‌های عملی را برای تامین پایه‌ای‌ترین حقوق شهروندی نیز ارائه کند. در شرایط کنونی مهمترین موردی که می‌تواند به عنوان هدف دولت در تامین حقوق شهروندی برجسته شود حمایت عملی از کلیه شهرواندنی است که به دلائل مختلف در بازار کار حضور ندارند. دولت با قائل شدن حق اشتغال برای جمعیت بزرگ بیکاران، و بخصوص تعیین هدف بالا بردن سطح اشتغال در جامعه برای خود، هم خود را در برابر بیکاران پاسخگو می‌کند و هم از طریق بالا بردن سطح اشتغال زمینه رشد اقتصادی را فراهم خواهد کرد.
دولت روحانی در شش ماه نخست زمامداری‌اش هنوز هیچ برنامه قابل توجه‌ای برای رشد اشتغال در ایران ارائه نکرده است. اقتصاددانان نردیک به دولت گرفتار این تصور نادرست هستند که افزایش اشتغال صرفا حاصل رونق بازار و گسترش سرمایه‌گذاری‌های بخش خصوصی است. آنها فراموش می‌کنند که این دکترین صرفا در اقتصادهایی که بخش خصوصی آن از توانمندی لازم برخوردار است موضوعیت دارد. در اقتصادهایی که در آنها دولت بواسطه درآمدهای سرشار بازیگر بدون رقیب است وظیفه اشتغالزایی، دست کم تا پیش از تقویت بخش خصوصی، برعهده دولت است.
حتی در برخی اقتصادهای مدرن نیز دولت‌ها با سرمایه‌گذاری‌های گسترده در عرصه‌های عمومی زمینه‌ساز توسعه و عامل پیشرفت بخش خصوصی شده‌اند. یکی از جدیدترین این نمونه‌ها در دهه 90 میلادی در دانمارک اتفاق افتاده است که در آن کشور دولت با در پیش گرفتن رویه‌ای که به نئوکینزیانیسم معروف شده از طریق تزریق منابع مالی به جامعه، چه از طریق سرمایه‌گذاری در حوزه‌های زیربنایی و یا بالابردن میزان کمک‌هزینه‌ها و برنامه‌های رفاهی تقاضای عمومی را برای خرید کالاها و خدمات بخش خصوصی بالا برد. این افزایشِ سطح تقاضا کاهش چشمگیر بیکاری را در پی داشت. 
سیاست‌های کارآفرینانه برآوردکننده نیاز شهروندان جویای کار است اما در جامعه گروه‌های بزرگی هم وجود دارند که نیازمند کمک‌های گسترده هستند. بیماران، ازکارافتادگان، سالمندان و یا کودکان و نوجوانان که هنوز وارد بازار کار نشده‌اند و تحت پوشش خانوار قرار دارند. عدم توسعه بیمه‌های اجتماعی و برنامه‌های رفاهی نظیر بیمه بیماری، خدمات درمانی همه‌جانبه، آموزش مجانی همگانی از مهد کودک تا دانشگاه، عدم حمایت برای تهیه مسکن، فقدان مقرری بازنشستگی همگانی و مواردی از این نوع در زمره مصداق‌های واقعی حقوق شهروندی هستند که هنوز در ایران نهادینه نشده‌اند.
بنابراین، در کنارطرح منشور حقوق شهروندی، که می‌تواند به عنوان قرارداد مهم اجتماعی رابطه دولت و ملت را تعریف کند، آنچه موجب می‌شود تا افکار عمومی آن را جدی بگیرد، ملموس و مربوط بودن آن با زندگی روزمره و نیازهای مبرم جامعه است. به همین جهت، پرداختن به جنبه‌های حمایتی این حقوق از طریق سیاستگذاری‌هایی که  تامین‌کننده رفاه و آسایش شهروندان هستند تنها راهی است که زمینه اقبال عمومی را از این منشور فراهم خواهد آورد. آیا دولت «تدبیر و امید» آمادگی ورود به این عرصه اجتناب‌ناپذیر را دارد؟