قانون اساسی عراق تا چه حد دموكراتیك است؟

سه‌شنبه ٣ آبان ١٣٨٤ – ٢٥ اكتبر ٢٠٠٥
.(JavaScript must be enabled to view this email address)

نتیجه رفراندوم قانون اساسی عراق منتشر شد و بر اساس آن اعلام گردید كه بیش از سه چهارم مردم عراق به آن رای مثبت داده‌‌‌اند. علاوه بر این، از بین ١٨ استان عراق، تنها در دو استان یك اكثریت دوسومی به این قانون رای منفی داده‌اند. بر اساس قانون اساسی ‌موقت عراق اگر در سه استان یا بیشتر این امر صورت می‌گرفت قانون اساسی جدید رسمیت نمی‌یافت. نتیجه آرا نشان می‌دهد كه قانون اساسی جدید حد نصاب لازم آرای مثبت را به دست آورده و رسمیت یافته است. به این ترتیب موجودیت سیاسی عراق از امروز وارد مرحله جدیدی می‌شود. از میان خاك و خونی كه جنگ و تروریسم نصیب عراق كرده اكنون یك كشور دموكراتیك متولد شده است.

قانون اساسی عراق رنگ و بوی مذهبی دارد. اسلام به عنوان مذهب رسمی كشور اعلام شده و در تدوین قوانین كشور نقش تعیین كننده خواهد داشت. علاوه بر این، عضویت در دادگاه عالی فدرال كه از جمله وظیفه نظارت بر هم‌خوانی قوانین موضوعه با قانون اساسی ‌را به عهده دارد تنها منحصر به «قاضیان و كارشناسان فقه اسلامی و قانون» خواهد بود. این دو واقعیت، خصلت دموكراتیك قانون را تحت تاثیر قرار داده و به خصوص باعث نگرانی زنان و دگراندیشان و دگرباشان شده است. مذهب یك مسئله عقیدتی است و اعتقاد اكثریت جامعه به یك مذهب نمی‌تواند توجیه كننده تحمیل آن، و یا رهبران آن، بر تمامی جامعه باشد. یك قانون اساسی واقعا دموكراتیك باید در مورد مذهب آحاد جامعه بی‌طرف بماند و تنها آرای‌ دموكراتیك مردم را منشا قانون بشناسد. حال اگر اكثریت مردم جامعه پیرو یك مذهب خاص باشند و مردم عقاید مذهبی خود را در تصمیم‌گیری‌های انتخاباتی و قانونگذاری دخالت دهند این امر مقوله دیگری است. دموكراسی به حق مشاركت برابر و آزاد مردم در امر تصمیم‌گیری مربوط می‌شود، و نه به درستی یا نادرستی تصمیمی كه از این طریق به دست آید. دموكراسی‌ بیان می‌كند كه مردم و فقط مردم (و نه هیچ قدرت و نهاد دیگری) منشا حاكمیت و قدرت سیاسی‌ هستند، و نفوذ هر عقیده و گرایشی را تنها از طریق آرای مردم به رسمیت می‌شناسد. از این رو، اعطای هر گونه امتیازی به یك مذهب خاص، به خصوص در زمینه قانونگذاری، خصلت دموكراتیك قانون اساسی را زیر سؤال می‌برد.

در عین حال، و علارغم این نقیصه، از نظر معیارهای دموكراتیك باید قانون اساسی‌عراق را یكی از بهترین قوانین اساسی كشورهای جهان سوم، خاورمیانه، عرب و یا مسلمان نشین دانست. قانون اساسی در ماده ٥ تنها آرای مردم را منشا مشروعیت قانون و نظام می‌شناسد. هم‌چنین در ماده ١٤ بر برابری همه افراد جامعه در برابر قانون و بدون تبعیض صرف نظر از «جنسیت، قومیت، ملیت، اصلیت، رنگ، مذهب، عقیده، نظر یا موقعیت اجتماعی یا اقتصادی» تاكید شده است. علاوه بر آن، نظام فدرالی آن همراه با به رسمیت شناختن زبان كردی در كنار زبان عربی، و تاكید بر آزادی آموزش و كاربرد زبان‌های اقلیت‌های دیگر در محل‌ تمركز آن‌ها، به توزیع قدرت در سطوح مختلف كمك كرده است. قانون اساسی‌ حتی در موارد محدودی برای جبران نابرابری‌های نهادینه در ساختار اجتماعی و فرهنگی كشور به نوعی ‌تبعیض مثبت نیز دست زده است. از جمله بر اساس ماده ١٥١، دست كم یك چهارم كرسی‌های مجلس شورا به زنان اختصاص یافته است - رقمی كه هنوز بسیاری از كشورهای دموكراتیك پیشرفته جهان پس از قرن‌ها تجربه دموكراسی از طریق عادی ‌به آن دست نیافته‌اند.

از این‌ها كه بگذریم سؤال اساسی باقی می‌ماند كه قانون اساسی عراق تا كجا می‌تواند روند دموكراسی در جامعه را تضمین كند و تا چه حد عوامل دیگری جز رای مستقیم مردم می تواند در قانونگذاری و تعیین هنجار‌های اجتماعی تعیین كننده باشد؟ از اسلام شروع كنیم. ماده ٢ قانون علاوه بر تعیین اسلام به عنوان دین رسمی كشور و یكی از مبانی ‌قانونگذاری، اعلام می‌كند كه هیچ قانونی نباید با احكام «قطعی» اسلام منافات داشته باشد. قید «قطعی» در این جا تعیین كننده است. كمتر حكم تشریعی در اسلام وجود دارد كه از سوی برخی از مسلمانان مورد تشكیك قرار نگرفته باشد. علاوه بر این،‌ قانون اساسی ‌برای تعیین این كه قانون مصوب مجلس شورا با احكام قطعی اسلام منافات دارد یا خیر مرجعی تعیین نكرده است. از این رو، این ماده از قانون به خودی خود اثر اجرایی چندانی نمی‌تواند داشته باشد. اگر اكثریت نمایندگان حكمی را قطعا اسلامی بدانند و بدان احترام بگذارند بدون وجود این اصل نیز به احتمال زیاد بر خلاف آن قانونی وضع نخواهند كرد.

تنها نهادی كه ممكن است بر فراز مجلس نمایندگان به این كار بپردازد دادگاه عالی ‌فدرال است كه به موجب ماده ماده ٨٩ از «تعدادی از قاضیان و كارشناسان فقه اسلامی و قانون» تشكیل می‌شود و از جمله نظارت بر همخوانی قوانین با قانون اساسی را بر عهده دارند. از متن قانون روشن نیست كه آیا منظور این است كه اعضای این دادگاه باید دارای همه این خصوصیات باشند یا دادگاه تركیبی از تعدادی ‌قاضی، فقیه و قانوندان (چند نفر از هر یك از سه صنف) خواهد بود. تعیین جزئیات امر به عهده قانونی گذاشته شده است كه باید به تصویب دوسوم اعضای مجلس نمایندگان برسد. علاوه براین، دادگاه یادشده وظیفه نظارت بر همخوانی قوانین با قانون اساسی را به عهده دارد و نه با احكام اسلام. تنها در صورتی كه اولا فقیهان اسلامی در این نهاد اكثریت داشته باشند و ثانیا آنان با سوء استفاده از قدرت خود قانون اساسی را چنان تفسیر كنند (كه جزو اختیارات آنان است) كه هم‌خوانی با قانون اساسی ‌به معنای هم‌خوانی با اسلام (آن هم به تفسیر خود آنان) نیز هست ممكن است بتوانند هم چون شورای نگهبان جمهوری اسلامی به سدی خطرناك در برابر مصوبات دموكراتیك مجلس نمایندگان عمل كنند. این خطر به هر حال فعلیت ندارد و به مصوبات مجلس نمایندگان در مورد تركیب و اختیارات این نهاد نظارتی موكول شده است كه باید به تایید دوسوم آنان برسد، و اگر نمایندگان مجلس با هشیاری با آن برخورد كنند می‌توانند خطر را بالكل رفع كنند.

قانون اساسی‌ در یكی دو جای دیگر نیز به ارزش‌ها و هنجارهای فرهنگی و مذهبی اشاره می‌كند و آن‌ها را به رسمیت می‌شناسد. از جمله، در ماده ٢٩ از وظیفه حكومت در حفظ ارزش‌های مذهبی و اخلاقی خانواده سخن رفته و یا در ماده٤٣ هنجارهای قبیله‌ای و مذهبی معمول بین قبایل تكریم شده است كه ممكن است بر تایید روابط سنتی این جوامع حمل شود. ولی بلافاصله خشونت در درون خانواده منع شده است و هم‌چنین آن دسته از هنجارهای قبیله‌ای كه با حقوق بشر در تضاد باشد ممنوع اعلام شده است. به این ترتیب، ادامه این هنجارها در جامعه را بیش از آن كه مرهون قانون اساسی این كشور بدانیم باید به حساب كوتاهی نمایندگان مردم و حكومت در جلوگیری از آن‌ها از طریق اعمال قدرت‌های قانونگذاری و اجرایی خود بگذاریم.

در ماده ٢ قانون اساسی‌عراق از اسلام به عنوان دین رسمی ‌كشور و یكی از منابع قانونگذاری یاد شده و آمده است كه هیچ قانونی نمی‌تواند با احكام قطعی اسلام در تضاد باشد. در عین حال در همین ماده اضافه شده كه هیچ قانونی نمی‌تواند با اصول دموكراسی یا حقوق و آزادی‌های‌ اولیه كه در این قانون آمده است (نیز) در تضاد باشد. این شرایط مسلما در ذهن بسیاری متناقض و ناهمساز است و ممكن است آنان را در نتیجه‌گیری و اتخاذ تصمیم به بن‌بست بكشاند. ولی در یك نهاد دموكراتیك (مجلس نمایندگان) عملا اكثریت آرا تعیین‌كننده خواهد بود و جایی برای فلج شدن كار باقی نمی‌ماند. به عبارت دیگر، قانون اساسی عراق با این دسته اصول به ظاهر متناقض ممكن است به بحث های بی‌پایانی در این كه آیا این یا آن اصل تامین شده است دامن بزند، ولی عملا در برابر سازوكار دموكراتیك نظام سیاسی این كشور مانعی‌ ایجاد نخواهد كرد. نقص بزرگ این قانون در عدم تاكید كافی بر ارزش‌های حقوق بشری و پذیرش مشروط آن‌ها است (ماده ٤٤). دموكراسی از حكومت اكثریت سخن می‌راند و حقوق بشر از رعایت حقوق اقلیت. در قانون اساسی عراق، اولی‌ تا حد زیادی‌ تامین شده است ولی در زمینه دوم كاستی‌های زیادی‌ وجود دارد. درس بزرگی كه این تجربه بر جای گذاشته است لزوم تاكید هرچه بیشتر بر ارزش‌های حقوق بشری در مبارزات دموكراتیك جامعه ما است.