بحران هسته‌ای ايران

دوشنبه ٢ آبان ١٣٨٤

در يك نگاه:

● با توجه به ماده چهارم پيمان منع گسترش جنگ افزارهای هسته‌ای به همه امضا کنندگان اين پيمان حق دستيابی به چرخه توليد سوخت هسته‌ای را می‌دهد اما آن را مشروط به اين می‌داند که اين کشورها تحت پوشش چين آژانس، به دنبال توليد جنگ افزاری هسته‌ای نروند.

● اين موضوع به خوبی نشان داد که تحليل محافظه کاران از حکومت يکدست درست نبوده و همين يکدست شدن حکومت باعث نزديکی مواضع اروپا به آمريکا شد و بدينگونه دولت يکدست نتيجه دلخواه را بوجود نياورد و نشان داد که چند صدايی درباره موضوع های حساس پديده‌ای خطرناک نيست، بلکه بعضی مواقع سودهای زيادی هم می‌تواند داشته باشد و نيازی به حذف صداهای متفاوت نيست.

● پس اين حکومت مردم سالار است که می‌تواند نخبگان مورد اعتماد مردم را به جامعه بشناساند و خمير مايه مردم سالاری، خردگرايی می‌باشد و اين نخبگان در کشاکش تحولات می‌توانند خرد جمعی مردم را به داوری بکشانند و اين خرد جمعی است که باعث حمايت توده ها از يک حرکت و بوجود آوردن يک جنبش اجتماعی می‌شود

● بنابراين تهديد جمهوری اسلامی يک بلوف توخالی نيست. بلکه يک تصميم جدی است که از پيش گرفته شد و در همين رابطه دولت يکدست هم بوجود آمده است. و هدف از اين تهديد ايجاد يک بحران فوری بين المللی و رفتن پرونده به شورای امنيت است تا پس از آن بهتر بتوانند مذاکره کنند و امتيازهای که می‌خواهند از شورای امنيت که مسئول امنيت جهانی است دريافت کنند و آن امتياز بقا نظام می‌باشد.

● خود رفتن پرونده به شورای امنيت خطرناک است زيرا شورای امنيت براساس منشور ملل متحد مسئول امنيت جهانی می‌باشد و خود رفتن پرونده هسته‌ای جمهوری اسلامی به شورای امنيت يعنی تاسيسات هسته‌ای جمهوری اسلامی صلح و امنيت جهانی را تهديد می‌نمايد و اين خود می‌تواند بهانه به اسرائيل و يا آمريکا بدهد که بدون مواجه با مخالفت گسترده جهانی تاسيسات هسته‌ای را بمباران نمايند. حتی غير مستقيم از آن به عنوان مجوز حمله نظامی استفاده نمايند

● برای برون شد از اين بحران کشور به جای يک دولت يکدست نياز به يک دولت آشتی ملی دارد که در صحنه داخلی بتواند آزادی، حقوق بشر و حاکميت ملی و عدالت اجتماعی به عنوان مهمترين خواست جامعه ايرانی تحقق بخشد. در صحنه خارجی چهره آسيب ديده کشور را ترميم نمايد و اعتماد سازی را نه در حرف بلکه در عمل بوجود آورد.

الف: ريشه های بحران

هنگامی که در سال ٢٠٠١ ميلادی سيمورهرش به نقل از افسران اطلاعاتی آمريکا گفت: تاسيسات هسته‌ای نظامی ايران در نيروگاه آب سبک بوشهر نيست بلکه «در اماکن نظامی» قرار دارد، برای نخستين بار از فعاليت های هسته‌ای نظامی جمهوری اسلامی صحبت به ميان آمد. این سخن، اما، با توجه به اختلافات ٢٥ ساله ميان دو کشور چندان مورد توجه قرار نگرفت.
زمانی که جورج بوش رئيس جمهور آمريکا، چند ماه پس از يازدهم سپتامبر ٢٠٠١، جمهوری اسلامی را همراه با عراق و کره شمالی کشورهای محور شرارت ناميد، اين گفته‌ی جورج بوش بيشتر در راستای مبارزه با تروريسم قابل بررسی بود؛ چرا که تروریسم در آن زمان مورد توجه افکار عمومی جهانی قرار داشت.
نقطه‌ی آغاز بحران هسته‌ای ايران را بايد ١٤ اوت ٢٠٠٢ دانست که يکی از اعضای نفوذی مجاهدين خلق به نام عليرضا جعفرزاده ادعا نمود جمهوری اسلامی در نطنز تاسيسات غنی سازی اورانيوم و در اراک راکتور آب سنگين ساخته است. پس از اين جاسوسی، تلویزیون آمريکا در دسامبر همان سال تصاويری ماهواره‌ای از تاسيسات هسته‌ای در نطنز و اراک نشان داد که اظهارات جعفرزاده را تاييد می‌کرد.
در ٢١ فوريه ٢٠٠٣ محمد برادعی، مدير کل آژانس بين المللی انرژی هسته‌ای به تهران آمد و بازرسان به بازرسی تاسيسات هسته‌ای ايران پرداختند. پس از اين مسافرت، جمهوری اسلامی در ماه مه ٢٠٠٣ وجود تاسيساتی را در نطنز و اراک پذیرفت، اما چنین گفت که اين تاسیسات همانند نيروگاه بوشهر صرفاً برای توليد انرژی هسته‌ای، و با اهداف غيرنظامی ساخته شده اند.
پس از اين گزارش ها و بازديد مدير کل آژانس از تهران و بازرسی بازرسان، در ١٦ ژوئن ٢٠٠٣ مدير کل آژانس فهرست مفصلی از تخلفات جمهوری اسلامی را به شورای حکام گزارش نمود.
شورای حکام در ١٩ ژوئن ٢٠٠٣ طی بيانيه‌ای خواستار رفع موارد نقض اعلام شده گرديد و از ايران خواست که پروتکل الحاقی را بدون قيد و شرط اجرا و تصويب نموده و ورود مواد هسته‌ای به سانتريفوژها را به حالت تعليق درآورد.
گزارش سپتامبر ٢٠٠٣ مدير کل آژانس باعث صدور قطعنامه شورای حکام شد. در اين قطعنامه به ايران مهلت داده شد که ظرف ٥٠ روز مواردی را به عنوان اقدامات اساسی و فوری انجام داده و سريعاً اقدامات اصلاحی را نيز انجام دهد که اين شامل ارائه اطلاعات کامل فعاليت های هسته‌ای، دسترسی کامل و بدون محدوديت به مراکز هسته‌ای برای بازرسی و انجام آزمايش راستی بود. همچنين در اين قطعنامه از جمهوری اسلامی خواسته شد که پروتکل الحاقی را امضا و اجرا و کرده و کليه فعاليت های مرتبط با غنی سازی را به تعليق درآورد. در اين قطعنامه تصريح شده بود که ايران تعهدات خود را نقض کرده است.
صدور قطعنامه آژانس، بحران هسته‌ای ايران را تبديل به يک بحرانی جهانی نمود و پيامدهای زير را برای جمهوری اسلامی در بر داشت:
١-در ١٦ ژوئن وزرای امور خارجه اتحاديه اروپا از جمهوری اسلامی خواستند اجازه دهد بازرسی های سختگيرانه تری انجام شود و در٢١ ژوئيه، همين اتحاديه به جمهوری اسلامی هشدار داد که اگر همکاری کاملی با بازرسان نداشته باشد، اين اتحاديه در مناسبات سياسی و اقتصادی خود با ایران تجديد نظر می‌کند.
٢- در ١٩ ژوئن آژانس از ايران خواست که پروتکل الحاقی پيمان منع گسترش جنگ افزارهای هسته‌ای را امضا کند و به بازرسان اجازه دهد که به تاسيسات هسته‌ای جمهوری اسلامی دسترسی نامحدود و سرزده داشته باشند.
٣- در ١٩ ژوئن آری فيلشر، سخنگوی کاخ سفيد جمهوری اسلامی را تهديد نظامی نمود و گفت «گزينه‌ی نظامی» در برخورد با ايران منتفی نيست.
در ٢١ اکتبر جمهوری اسلامی برای برون شد از اين بحران و تحت فشار شديد خارجی، رسما پذيرفت:
١- با سه کشور اروپايی (انگلستان، فرانسه و آلمان) مذاکراتی را جهت شفاف سازی انجام دهد.
٢- غنی سازی اورانيوم را متوقف کند.
٣- پروتکل الحاقی را امضا کند.
پس از قبول اين شرايط، مديريت بحران هسته‌ای به عهده شورای امنيت ملی گذاشته شد تا با آژانس و اتحاديه اروپا مذاکره نمايد.


ب: پيمان منع گسترش جنگ افزارهای هسته‌ای چرا به وجود آمد.

پس از پايان جنگ جهانی و کشف نيروی شگرف و به کارگيری نخستين بمب هسته‌ای توسط آمريکا عليه ژاپن، جهان با واقعيت تازه‌ای روبرو شد و آن کشف نيروی هسته‌ای برای ساخت اسلحه بود. اسلحه‌ای که قدرت تخريب آن غير قابل باور بود. بدينگونه جهان جنگ افزارها وارد مرحله نوينی گرديد. شوروی دومين کشوری بود که به اين جنگ افزار دست یافت. جنگ سرد و صلح براساس توازن وحشت نشان داد که جنگ هسته‌ای برنده‌ای نخواهد داشت.
در سال ١٩٦٨ برای پيشگيری از توليد جنگ افزار های هسته‌ای، پيمان منع گسترش جنگ افزارهای هسته‌ای (NPT ) بوجود آمد. طبق آین پیمان، پنج کشور هسته‌ای (آمريکا، روسيه، انگلستان، فرانسه و چين) اجازه نگهداری جنگ افزارهای هسته‌ای را دارند، مشروط بر آنکه فن آوری آن را در اختيار بقيه کشورها قرار ندهند. بر طبق اين پيمان، کشورهای ديگر هم اجازه دارند که برای مصارف صلح آميز، البته تحت نظارت آژانس بين المللی انرژی هسته‌ای، انرژی هسته‌ای توليد کنند.
کشورهای دارای نيروی هسته‌ای قول دادند که در جهت خلع جنگ افزارهای هسته‌ای گام بردارند. ولی اين کار هيچوقت از مرحله حرف تجاوز ننموده است.
کشور ايران در زمان محمدرضا شاه به عضويت اين پيمان درآمد و برنامه گسترده‌ای برای توليد انرژی هسته‌ای داشت که با واژگونی رژيم شاه در ١٣٥٧ به فراموشی سپرده شد.
کشورهايی مانند هند، پاکستان و اسرائيل اين پيمان را امضا نکردند و اين کار، گريزگاهی قانونی بود که هند، پاکستان و اسرائيل با بهره برداری از آن توانستند به باشگاه کشورهای دارنده جنگ افزار هسته‌ای بپیوندند.
کره شمالی نيز که از اين پيمان خارج شده بود، در مذاکراتی که در پکن پايتخت چين انجام گرفت، با تغيير سياست هسته‌ای خود موافقت کرده است. این کشور در برابر دريافت نفت و برق از خارج موافقت کرده که تمامی فعاليت های هسته‌ای خود را متوقف کند و مجدداً به پيمان منع گسترش جنگ افزارهای هسته‌ای (NPT) باز گردد و تلاش برای توليد بمب هسته‌ای را کنار بگذارد.
به موجب پيمان منع گسترش جنگ افزارهای هسته‌ای، هر کشوری می‌تواند تحت نظارت آژانس بين المللی انرژی هسته‌ای، در سطحی که برای توليد سوخت هسته‌ای لازم است، به غنی سازی اورانيوم بپردازد، ولی بيشتر کشورها سوخت مورد نياز خود را تحت مقررات شديد، از باشگاه کشورهای توليدکننده اين سوخت خريداری می‌کنند.
مفاد پيمان منع گسترش جنگ افزارهای هسته‌ای به وسيله بسياری از کشورهای عضو به مرحله اجرا در نيامده است. پروتکل الحاقی در سال ١٩٩٧ به تصويب رسيده و بوسيله اين پروتکل است که آژانس می‌تواند بازرسی های ويژه از تاسیسات هسته‌ای کشورهای عضو انجام دهد. گفتنی است که اين پروتکل تنها از سوی بيست درصد از اعضای آن تصويب شده است.
امروزه کشورهای توانمند و پيشرفته‌ای مانند آلمان، ژاپن و کره جنوبی اگر بخواهند به تعهدات خود در NPT عمل نکنند، به باور اکثر کارشناسان، می‌توانند ظرف چند ماه جنگ افزارهای هسته‌ای بسازند. طبق برآوردهای کارشناسان جهانی ٣٥ تا ٤٠ کشور به دانش هسته‌ای دست یافته اند.


ج: اما چگونه آژانس بين المللی انرژی هسته‌ای می‌تواند با اعضای ياغی خود برخورد نمايد.

طبق ماده‌ی ١٢ اساسنامه آژانس، شورای حکام موارد پيروی نکردن از مفاد پيمان و سرپیچی کشورهای عضو را به شورای امنيت سازمان ملل متحد گزارش می‌نمايد.
با توجه به منشور ملل متحد شورای امنيت سازمان ملل متحد را مسئول امنيت جهان می‌داند، می‌تواند از اهرم های متعدد، از جمله تحريم اقتصادی حتی تهاجم نظامی در صورتيکه به نظر آنان امنيت جهانی با تهديد روبرو شده باشد، استفاده کند. ماده چهارم پيمان منع گسترش جنگ افزارهای هسته‌ای به همه امضا کنندگان اين پيمان حق دستيابی به چرخه توليد سوخت هسته‌ای داده است، اما آن را مشروط به اين می‌داند که اين کشورها تحت پوشش اين آژانس، به دنبال توليد جنگ افزاری هسته‌ای نروند.
با اينکه ايران رسماً اعلام نموده است که بدنبال دستيابی به جنگ افزار هسته‌ای نيست و از لحاظ دينی آن را حرام و مغاير با تعاليم اسلام می‌داند، غرب برای محروم ساختن ايران از دستيابی چرخه‌ی توليد سوخت هسته‌ای، رفتار اين کشور طی سالهای گذشته و پنهانکاری فعاليت هسته‌ای آن را دستاویزی برای سلب اعتماد شدن از اين کشور و نگرانی غرب قرارداده است.
يکی از نگرانی های غرب را بايد مسئله‌ی فروش فن آوری و قطعات توليد جنگ افزار اتمی از طرف عبدالغديرخان، پدر بمب اتمی پاکستان دانست. در اکتبر ٢٠٠٣ کشتی بي.بي.سی چاينا که تجهيزات سانتريفوژهای گازی را برای غنی سازی اورانيوم به ليبی حمل می‌کرد، توقیف شد. اين کشتی برای يک شبکه قاچاق بين المللی هسته‌ای که توسط عبدالغديرخان رهبری می‌شد، کار می‌کرد.
اين شبکه در دهه های ١٩٨٠ و ١٩٩٠ به برخی کشورها از جمله ليبی و کره شمالی تجهيزات و دانش لازم برای توليد سلاح هسته‌ای می‌فروخته است.
تسليم داوطلبانه ليبی و افشای کلی برنامه اتمی اين کشور باعث فاش شدن شبکه و دستگيری اعضای کليدی آن شد، ولی هنوز هم در مورد اين شبکه رازهايی موجود است؛از جمله اینکه آيا اين شبکه فناوری هسته‌ای به گروه های تروريستی نفروخته است؟ پاسخ اين پرسش هنوز روشن نيست.
بی اعتمادی بين المللی، بويژه غربی ها، به جمهوری اسلامی و شرايط بدی که در آن دوران وجود داشت، گروه مذاکره کننده پيشين جمهوری اسلامی استراتژی خود را بر سه رکن استوار کرد:
١- همکاری با آژانس که بيشتر ماهيت حقوقی و فنی داشته باشد.
٢- مذاکره با اروپا که خواهان امتيازات اقتصادی، امنيتی و سياسی در مقابل قبول شرايط آنان بود ادامه يابد.
٣- دفاع از فن آوری هسته‌ای که بتواند چرخه سوخت هسته‌ای را حفظ نمايند. حتی با اعلام اینکه توليد سانتريفوژ را داوطلبانه و جهت اعتمادسازی متوقف می‌کنند. اين استراتژی تا حدی مانع از فرستادن پرونده ايران به شورای امنيت و شايد هم حمله نظامی به تاسيسات هسته‌ای ايران گرديد.
با توجه به برآوردهای انجام شده، ايران برای رسيدن به جنگ افزار هسته‌ای به زمان درازی نیاز، دارد و حتی اگر هم به اين جنگ افزار دست يابد قادر به استفاده از آن نيست.
گری سيمور، «مدير موسسه بين المللی مطالعات راهبردی لندن» گفته است که تاسيسات غنی سازی اورانيوم در ايران دارای دو مشکل عمده‌اند که اگر جمهوری اسلامی بخواهد توليد جنگ افزار هسته‌ای را انجام دهد بايد اين دو مشکل را حل کند: مشکل اول از نظر او اين است که هگزا فلوئورايد اورانيوم که در تاسيسات هسته‌ای اصفهان توليد می‌شود، دارای ناخالصی است و اگر به دستگاه های سانتريفوژ که در تاسيسات نطنز کار گذاشته شده‌اند، تزريق شود، به شدت به آنها آسيب خواهد زد. مشکل دوم را نيز اين می‌داند که تعداد دستگاه های سانتريفوژی که در تاسيسات نطنز کار گذاشته شده است تنها ١٦٤ دستگاه است و برای اينکه بتوان غنی سازی اورانيوم را به صورت کامل انجام داد، بايد دست کم هزار دستگاه سانتريفوژ را راه اندازی و آزمايش نمود.
گری سيمور می‌گويد، حتی با تکميل تاسيسات غنی سازی اورانيوم در نطنز، اين تاسيسات بايد چند سالی کار کند تا مواد اوليه کافی برای ساخت جنگ افزار هسته‌ای را فراهم کند و تازه پس از آن، ایران حدود پنج سال ديگر بايد برنامه هسته‌ای خود را پيش برد تا بتواند نخستين جنگ افزار هسته‌ای خود را توليد کند.
گروه مذاکره کننده پيشين جمهوری اسلامی تا حدی در رسيدن به هدف عمده خودکه لزوم برخورداری از چرخه سوخت هسته‌ای بود، موفق عمل کرد. این گروه حتی زمانی که تعليق را پذيرفت. اعلام کرد که آن را داوطلبانه، و برای اعتمادسازی انجام داده است؛ يعنی زیرکانه از اينکه تعليق سازی به يک قاعده حقوقی تبدیل بشود،جلوگیری کرد.


د: دولت يکدست در آزمون پرونده هسته‌ای

به باور محافظه کاران حاکم بر جمهوری اسلامی پرونده هسته‌ای یک «پرونده ملی» است و بايد بين کليه مقام های رسمی و حتی مردم عادی «صدای واحدی» در حمايت بی چون و چرا از آن، وجود داشته باشد.
هرگونه صدای متفاوتی در مورد اين پرونده از طرف مقام های رسمی يا حتی مردم عادی، باعث می‌شود که مذاکره کنندگان غربی آن را نشانه بروز اختلاف در داخل حکومت و کشور بدانند و به اميد تشديد آن، به فشار خود بر حکومت بيفزايند.
با اين تحليل و برداشت جناح محافظه کار، اصلاح طلبان حکومتی را از ورود به مجلس هفتم، و پس از آن از رياست جمهوری محروم نمودند. بدينگونه پس از مدتی يک دولت يکدست، زمام امور را به دست گرفت که تمامی نهادهای حکومتی را در دست گرفت.
اينگونه دولت يکدست خود را آماده نخستين زورآزمايی در پرونده هسته‌ای نمود. در همين رابطه در پنجم اوت، محافظه کاران مجموعه امتيازات اقتصادی، سياسی و امنيتی اروپا را نا کافی خواندند و در هشتم اوت، فراوری اورانيوم در اصفهان از سرگرفته شد. در پانزدهم اوت، علی لاريجانی به جای حسن روحانی به دبيری شورای عالی امنيت ملی برگزیذه شد و سرپرستی مذاکرات با اروپائيان را به عهده گرفت و تغييرات گسترده‌ای در تمامی گروه مذاکره کننده هسته‌ای انجام داد. شورای حکام آژانس، اقدام جمهوری اسلامی را محکوم کرد و از مدير آژانس خواست تا در سوم سپتامبر، گزارش کاملی از پرونده‌ی ايران ارايه‌ی کند. دولت های انگلستان، آلمان و فرانسه مذاکرات ٣١ اوت خود را به دليل از سرگيری فعاليت های هسته‌ای در تاسيسات اصفهان لغو کردند و اين اقدام جمهوری اسلامی را ناقض مفاد توافقنامه پاريس دانستند.
در برابر چنين روندی دست اندرکاران حکومت اعلام نمودند که رئيس جمهور پيشنهادهای جديدی را در سخنرانی خود در مجمع عمومی سازمان ملل مطرح می‌سازد. سخنرانی احمدی نژاد نشان داد که حکومت يکدست از سياست ايستادگی پيروی می‌نمايد هيچگونه نشانه نرمش در سخنرانی احمدی نژاد دیده نشد و تنها ابتکاری که مطرح نمود، اين بود که از شرکت های خصوصی و دولتی کشورهای ديگر برای مشارکت در پروژه های هسته‌ای دعوت به عمل آورد؛اما این هم اين پيشنهاد تازه‌ای نبود و گروه مذاکره کننده‌ی پيشين نيز چنين مشارکتی را پیشنهاد نموده بود.
گزارش برادعی به شورای حکام داير بر آن بود که جمهوری اسلامی در زمینه بهره گیری از فناوری هسته‌ای تخلفاتی کرده است.
در ١٩ سپتامبر، حکومت يکدست نخستين رفتار در ميدان شورای حکام را نشان داد: پس از آنکه سه دولت اروپايی قطعنامه‌ای را پيشنهاد نمودند که براساس آن پرونده جمهوری اسلامی به دليل تخلفات متعدد، فوراً به شورای امنيت می‌رفت، علی لاريجانی دبير شورای امنيت ملی تهديد کرد که در صورت فرستادن پرونده‌ی هسته‌ای به شورای امنيت، جمهوری اسلامی از پيمان گسترش جنگ افزار هسته‌ای خارج می‌شود. سخنان تند احمدی نژاد در مجمع عمومی سازمان ملل متحد و تهديد علی لاريجانی، باعث نزديکی هر چه بیشتر اعضای شورای حکام به یکدیگر گرديد. همزمان با اين تهديدها، غلامرضا آقازاده رئيس سازمان انرژی هسته‌ای به وين رفتی و وجود چنين تصميمی را تکذيب نمود.
اين عمل باعث بروز شکاف در شورای حکام شده و اروپائيان به ناچار قطعنامه خود را پس گرفتند.
پس از مدتی چانه زنی، سه کشور اروپايی قطعنامه دوم را پيشنهاد نمودند. اين قطعنامه دارای سازوکار ماشه بود؛ به اين معنی که در صورت تخلف جمهوری اسلامی از مفاد آن، پرونده هسته‌ای به طور خودکار به شورای امنيت فرستاده می‌شود. مخالفت روسيه و چين و هند مانع از تصويب اين قطعنامه هم شد. سرانجام پس از ٦ روز مذاکره و رايزنی، شورای حکام، سومين قطعنامه‌ی پیشنهادی سه کشور اتحاديه اروپا (انگلستان، فرانسه و آلمان) در مورد فعاليت هسته‌ای جمهوری اسلامی را تصويب کرد که اهم آن شامل موارد زير است:
١- تعليق کامل غنی سازی اورانيوم
٢- تعليق مجدد فعاليت مرکز يو.سي. اف اصفهان
٣- توقف ساخت نيروگاه آب سنگين اراک
٤- دادن اختيارات فراتر از قوانين آژانس به مدير کل برای دسترسی به اشخاص، مراکز و اسناد خاص
٥- تصويب و اجرای پروتکل الحاقی توسط مجلس شورای اسلامی
٦- از مدير کل آژانس خواسته شده است گزارش جديدی درباره برنامه هسته‌ای جمهوری اسلامی به شورای حکام ارابه نمايد و به تلاش برای اجرای توافق پادمانی با جمهوری اسلامی و اجرای موقت پروتکل و پيگری اقدامات شفاف سازی مورد درخواست آژانس ادامه دهد.
٧- در صورت عدم پايبندی جمهوری اسلامی به قطعنامه، شورای حکام، پس از گوش دادن به گزارش مديرکل آژانس انرژی هسته‌ای تصميم گيری خواهد کرد.
در مقابل تصويب اين قطعنامه جمهوری اسلامی اعلان نمود که: هيچ درخواستی فراتر از چهارچوب اساسنامه‌ی آژانس، موافقتنامه پادمان و پيمان منع گسترش جنگ افزارهای هسته‌ای (ان. پي.تی) را نخواهد پذيرفت و اين قطعنامه را ناعادلانه می‌داند.
آنچه در وين اتفاق افتاد، نشان داد که دودستگی هميشه هم بد نيست. آمدن آقازاده به وين و تکذيب تهديد علی لاريجانی در عدم تصويب پيشنهادهای اوليه سه کشور اروپايی موثر بود. اين موضوع به خوبی نشان داد که تحليل محافظه کاران از حکومت يکدست درست نبوده و يکدست شدن حکومت، باعث نزديکی مواضع اروپا به آمريکا شد. بدينگونه دولت يکدست نتيجه دلخواه را بوجود نياورد و نشان داد که چندصدايی درباره موضوع های حساس پديده‌ای خطرناک نيست، بلکه بعضی مواقع سودهای زيادی هم می‌تواند داشته باشد و نيازی به حذف صداهای متفاوت نيست.


ر: آيا «بحران هسته‌ای ايران» می‌توانند همانند «ملی شدن صنعت نفت» به يک جنبش اجتماعی تبديل شود؟

پس از تصويب قطعنامه شورای حکام عليه جمهوری اسلامی، حکومت مبادرت به تحريک احساسات ملی کرده و حتی گروهی از دست اندرکاران غنی سازی را با پیشگامان جنبش ملی شدن نفت به رهبری مصدق مقايسه می‌کند.
نام مصدق برای هر ايرانی یادآور آزادی، مردم سالاری، استقلال و ميهن دوستی است. در آخرين ماه های رژيم پادشاهی در ايران، نام مصدق و ياران او باردیگر در صحنه‌ی سياست ايران طنین انداز گرديد. حتی خيابان هایی به نام مصدق نامگذاری شد. پس از واژگونی رژيم پادشاهی، باز اين ياران مصدق بودند که در آن زمان که دولتی وجود نداشت، با پيشينه درخشانی که داشتند، توانستند کشور را از بی سامانی نجات بخشد؛ اما بر سر قانون اساسی بين جبهه دموکراسی و حکومت دينی اختلاف افتاد. گروگانگيری سفارت آمريکا در تهران آخرين تيری بود که به ياران مصدق شليک شد. پيامد گروگانگيری جنگ بود واين خود عامل مهمی در شعله ور شدن خشونت در جامعه ايران گرديد. در سال ١٣٦٠، تمامی ياران مصدق نه تنها از حکومت برکنار گرديدند، بلکه به مصدق و يارانش تهمت ارتداد نيززده شد و ياران مصدق سر از زندان ها درآوردند. در زمانی که قتل های کشتار نخبگان جامعه، معروف به قتل های زنجيره‌ای آغاز شده بود، اين ياران مصدق بودند که آماج درجه‌ی يک به حساب می‌آمدند.
امّا آيا می‌شود از نام مصدق و راه او، برای ساماندهی يک جنبش اجتماعی برای حمايت از پرونده هسته‌ای که اکنون وارد مرحله حساسی گرديد، بهره گرفت؟ برای پاسخ به اين پرسش بايد گفت: «مصدق محصول تحولات اجتماعی بود که نقطه عطف آن انقلاب مشروطه بود؛ انقلابی که برای ايرانيان، مردم سالاری و حکومت قانون را به ارمغان آورد. زمانی که مردم سالاری در جامعه بوجود بيايد، بعد از مدتی نخبگانی که برخورداری آنها از صداقت، شرافت و دانش مورد پذيرش مردم قرار بگیرد. می‌توانند توده مردم را به حرکت درآورند.
پس اين حکومت مردم سالار است که می‌تواند نخبگان مورد اعتماد مردم را به جامعه بشناساند. از آنجا که خمير مايه مردم سالاری، خردگرايی است، اين نخبگان در کشاکش تحولات می‌توانند خرد جمعی مردم را به داوری بکشانند؛ و اين خرد جمعی است که باعث حمايت ملت از يک حرکت و بوجود آوردن يک جنبش اجتماعی می‌شود. در ايران پس از واژگونی رضا شاه بوسيله نيروهای خارجی به دليل شرايط جهانی و رقابت بين قدرتهای خارجی، نوعی حکومت مردم سالار بوجود آمد. شخصيتهایی که در سالهای قبل از استبداد رضاشاهی صداقت، دانش و ميهن دوستی شان در عمل مورد اعتماد مردم قرار گرفته بود، به صحنه آمدند. يکی از اين شخصیت ها مصدق بود.
اين شخصيت های نام آشنای ملی، نخست در مقابل شوروی قرار گرفتند واز اعطای امتیاز نفت شمال با بودن ارتش سرخ در به شوروی ها جلوگیری کردند، و پس از آن ارتش استالين را از آذربايجان بیرون راندند. در هر دو مورد اين نخبگان بودند که شرايط جهانی را درک نموده و با تطبيق اين شرايط با خواسته های خود موفق شدند که به اهداف ملی خود و با پشتيبانی مردم دست يابند.
نخبگان ايرانی در آن زمان دو معضل در مقابل خود داشتند: يکی استبداد داخلی و ديگری استعمار خارجي. استبداد داخلی و خارجی در برابر خواست ملت ايران متحد يکديگر بودند برای اينکه بتوانند در ايران مردم سالاری را حاکم نمايند از شرايط جهانی و اوضاع داخلی کشورهای استعماری استفاده نموده و نفت را در سراسر ايران ملی نمودند. حضور مردم به رهبری نخبگان فکری خود بويژه مصدق عامل اصلی اين موفقيت گرديد.
آيادر شرايط کنونی، آیا نخبگانی که بايد رهبری فکری ملت را برای برپایی يک جنبش اجتماعی بر عهده بگیرند، توان و انگيزه بسيج مردمی را دارند. در زير به اين آيا و اگرها می‌پردازيم:
١- امروزه نخبگان جامعه ما در قدرت سهمی ندارند و حتی مورد آزار و اذيت نيز هستند. هدف
قتل های زنجيره‌ای آنها بودند. برای همه نخبگان ايرانی رعايت حقوق بشر و آزادی ها از دستیابی به چرخه سوخت هسته‌ای مهمتر است.
٢- در ايران يک حکومت مردم سالار وجود ندارد. برنامه های مردم سالارانه‌ی رئیس جمهور پیشین (خاتمی) هم خيلی زود به خطوط قرمز حکومت برخورد کرد و سرکوب گرديد.
تا زمانی که حکومت مردم سالار وجود نداشته باشد، ارتباط نخبگان با مردم ناچیزتر از آن است که بتوانند به بسیج مردمی دست یازند.
٣- حکومت مردم سالار و نخبگان پرورش يافته‌ی آن به يک سامانه خردگرا تعلق دارند و آنها پس از مدتی بحث و جدل به اجماع می‌رسند؛ اما آيا نخبگان ايرانی هم به اين اجماع خواهند رسيد که دستیابی به چرخه سوخت با اين همه درگيری ها ارزش دارد؟ در یک حکومت استبدادی به این پرسش نمی‌توان پاسخ داد.
٤- آيا نخبگان می‌توانند باور کنند که سران حکومت به راستی دنبال منافع ملی هستند و منافع گروهی خود را جايگزين منافع ملی نکرده اند؟ مصدق در همان دورانی که با انگلستان به خاطر ملی شدن صنعت نفت درگير بود چون مدت قرارداد شيلات شوروی به پايان رسيده بود، آنرا لغو نمود. اینان به خاطر درگيری های خود، منافع ملی ما را به روسها و چينی ها و ديگر کشورهای ریز و درشت می‌بخشند تنها برای اینکه در مجامع جهانی دوستانی داشته باشند.
٥- گروهی از نخبگان ايرانی در مورد بحران سازی ها ديدگاه ديگری دارند که اساساً با ديدگاه حکومت در تضاد است. نخستين بحرانی که دست اندرکاران کنونی به وجود آورند؛ بحران گروگانگيری بود و دليل آن هم اخراج نخبگان از دستگاه حکومت و تصويب قانون اساسی‌ای بود که در آن برای حضور نخبگان در حکومت نقشی بنيادی در نظر گرفته نشده بود.
٦- نخبگان ايرانی هم اکنون دليل بزرگ افزایش مشکلات جامعه را ساختار قدرت می‌دانند و فکر می‌کنند که اگر اين ساختار تغيير نمايد، مشکلات داخلی کشور حل گشته و فرايند اعمال حاکمیت به راههای مسالمت آميز فراهم می‌شود و نيازی به بحران سازی جهانی برای روپوش گذاشتن برسر مسائل داخلی نیست.
٧-دولت و مجلس يکدستی که به اين صورت شکل گرفته اند. نمی‌توانند موردپذیرش نخبگان باشد؛ چون اصل نمايندگی اينان بدليل شيوه گزينشی آن مورد پذيرش نيست و بزرگترين مدعی نخبگان همين حکومت يکدست است که نخبگان نمی‌توانند به آن اعتماد و با آن همکاری کنند.
پس می‌بینیم که پرونده هسته‌ای ایران يک پرونده ملی که ایستادگی در پای آن غرور ملی ايرانيان را ارضاء کند، نيست و نمی‌توان يک خيزش اجتماعی برای حمايت از آن بوجود آورد. سردمداران خود اين را بهتر از همه می‌دانند، چون نخبگان چنین نمی‌خواهند.


هـ: پرونده هسته‌ای به کجا می‌انجامد؟

بانيان حکومت يکدست در نخستين رويارويی خود در شورای حکام، نتوانستند به اهداف خود برسند و اکنون دو راه بيشتر در پيش ندارند:
حالت اول: قطعنامه را بپذيرند و از چرخه سوخت هسته‌ای صرفنظر نمايند. ولی تهديدهای جمهوری اسلامی نشان می‌دهد که در وضعيت فعلی حداقل در حرف اين گزينه را نمی‌پذيرند.
حالت دوم : در برابر مصوبه آژانس که برای نخستين بار به صورت اجماع صادر نشده است، ايستادگی نمايند. شواهد گواهی می‌دهند که کاربدستان جمهوری اسلامی در شرايط کنونی چنين تصميمی دارند. مقامات ضمن رد قطعنامه اخير شورای حکام تهديد نموده اند که اگر آژانس بر اجرای قطعنامه اصرار ورزد، از اجرای داوطلبانه‌ی پروتکل الحاقی دست برمی دارند و به تعليق عمليات غنی سازی اورانيوم در تاسيسات نطنز خاتمه می‌دهند.
غلامرضا آقازاده گفته است: «هيچ شکی نيست که رفتن پرونده ايران به شورای امنيت به زنجيره‌ای از رويدادها، کنش ها و واکنش ها که باعث بروز تنش می‌شود، دامن زده و در بی ثباتی در منطقه که از پيش در يک حالت سياسی پایدار قرار داشته است، می‌افزايد. به اين ترتيب، جمهوری اسلامی سياست ايستادگی در برابر قطعنامه را انتخاب کرده است و نه تنها نشانه‌ای از نرمش در رفتار آن ديده نمی‌شود، و بلکه زبان تهديد را برگزيده است و ظاهراً طرف مقابل را به تلافی در صحنه های گوناگون تهديد می‌کند.
استفاده از زبان تهديد نشان می‌دهد که جمهوری اسلامی آمادگی رفتن پرونده به شورای امنيت را دارد و از آن واهمه‌ای به خود راه نمی‌دهد. بنابراين تهديد جمهوری اسلامی يک بلوف توخالی نيست. بلکه يک تصميم جدی است که از پيش گرفته شده است و در همین راستا دولت يکدست هم بوجود آمده است. هدف از اين تهديد، ايجاد يک بحران فوری بين المللی و رفتن پرونده به شورای امنيت است تا پس از آن کارگزاران جمهوری اسلامی بهتر بتوانند مذاکره کنند و امتيازهایی را که می‌خواهند از شورای امنيت که مسئول امنيت جهانی است دريافت کنند و آن امتياز «بقا نظام» است.
در این بحران، جمهوری اسلامی به رابطه‌ی دوستانه‌ی خود با دو عضو صاحب حق و توی شورای امنیت متکی است؛ چرا که این دو کشور امتیازهایی هم از جمهوری اسلامی گرفته اند. در داخل هم دولت يکدست تمامی نهادهای قدرت را در اختيار دارد، ولی اين شرط بندی خطرناکی است زیرا:
الف: صرف رفتن پرونده به شورای امنيت خطرناک است؛ زيرا شورای امنيت براساس منشور ملل متحد مسئول امنيت جهانی است و رفتن پرونده هسته‌ای جمهوری اسلامی به شورای امنيت به این معنی است که تاسيسات هسته‌ای جمهوری اسلامی، صلح و امنيت جهانی را تهديد می‌نمايد و اين می‌تواند بهانه به دست اسرائيل و يا آمريکا بدهد تا بدون مواجهه با مخالفت گسترده جهانی تاسيسات هسته‌ای را بمباران نمايند و حتی غير مستقيم از آن به عنوان مجوز حمله نظامی استفاده نمايند.
ب: روسيه و چين روابط اقتصادی سودمندی با جمهوری اسلامی دارند. چين کشوری در حال توسعه است و برای تضمین رشد اقتصادی خود نمی‌خواهد وارد چالشهای جهانی بشود. بحران هسته‌ای جمهوری اسلامی از نظر چينی ها موضوعی کم اهميت است و حاضر نيستند برای آن رودرروی آمريکا و اروپا قرار گيرند.
روسيه هم حاضر نيست به خاطر سودهای اقتصادی، رودرروی آمريکا و اروپا قرار بگيرد؛ با اين تفاوت که روس ها خود از دستيابی جمهوری اسلامی به چرخه سوخت هسته‌ای هم بيمناکند. و علاوه بر آن روسيه به ايران به عنوان بازاری جهت فروش سوخت هسته‌ای نگاه می‌کند و حاضر نيست اين بازار را از دست بدهند.
روسيه و چين دو قدرتی هستند که حاضرند برای حمايت از جمهوری اسلامی به بحث و چانه زنی با آمريکا و اروپا بپردازند: ولی آماده درگيری و رودررویی در مواقع حساس نيستند؛ پس نمی‌توان آينده يک کشور را به حمايت احتمالی روسيه و چين واگذار نمود. از اين مهمتر سابقه روس ها نشان می‌دهدکه روس ها سبب اشتباه صدام حسین شدند؛ تا سه روز قبل از هجوم آمريکا به عراق به صدام حسين می‌گفتند که امکان ندارد که نيروی آمريکا وارد عراق بشود، ولی در عمل آمريکا وارد عراق شد هنوز به درستی معلوم نيست از روی ساده انديشی چنين می‌گفتند و يا کاسه‌ای زير نيم کاسه بود.
ج: رفتن پرونده ايران به شورای امنيت پيامدهای ناخوشايندی برای دولت و ملت ايران دارد که مهمترين آن تحريم اقتصادی و حتی محاصره اقتصادی است. اگر اعضای شورای امنيت هم بر سر محاصره اقتصادی جمهوی اسلامی به توافق نرسند، آمريکا توان محاصره اقتصادی را با توجه به حضور عظيم نيروهای نظامی در منطقه را دارد و اين حداقل برای مردم ايران تهدیدی خطرناک است.
د: تهديد آمريکا به اينکه گزينه نظامی در مورد ايران منتفی نيست؛ گفته آقازاده که در صورت رفتن پرونده هسته‌ای ايران به شورای امنيت، در خاور تنش به وجود می‌آورند؛ اينکه آمريکا گفته است ايران در عراق خشونت را دامن می‌زند. همگی نشانه هایی از این واقعیت است که گزينه نظامی را نمی‌شود از نظر دور داشت. «سند بازنگری مواضع هسته‌ای آمريکا» تغييرات عمده‌ای در استراتژی هسته‌ای امريکا بوجود آورده است. در دوران جنگ سرد استراتژی آمريکا داشتن جنگ افزار هسته‌ای به عنوان عاملی بازدارنده بود؛ و اما در سند جديد «دشمن فرضی در نظر گرفته اند که برای رسيدن به اهداف خود که از نظر آمريکاييان نامعقول می‌باشد و از جنگ افزار هسته‌ای يا تهديد به استفاده می‌نمايند. آمريکا برای مقابله با چنين تهديدی با تاکيد بر نيروهای هسته‌ای و يا ترکيبی از نيروهای متعارف و هسته‌ای سود می‌جويد.
برای عملی شدن اين استراتژی جديد بايد جنگ افزارهای هسته‌ای با دقت بالا و قدرت تخريبی عمقی، طراحی نمود بتوان از جنگ افزار هسته‌ای در استراتژی آينده آمريکا استفاده نمود.


ی: راه برون شد از بحران

پنهانکاری، رعايت نکردن حقوق بشر، سياست دشمن تراشی بی‌دليل و نداشتن يک ديپلماسی قوی در ٢٥ سال اخير باعث بی اعتمادی جامعه جهانی به سردمداران حکومت گشته که می‌رود پيآمدهای وحشت انگيزی برای ملت ايران داشته باشد.
محافظه کارانی که تمامی اهرم های نظامی ـ امنيتی قدرت را در اختيار دارند، به جای اينکه تلاش کنند تا بحران را مديريت نمايند، می‌خواهند يک بحران بين المللی بوجود بياورند که بزرگترين بازنده آن ملت ايران است. برای برون شد از اين بحران، کشور به جای يک دولت يکدست نياز به يک دولت آشتی ملی دارد که در صحنه داخلی بتواند حاکمیت آزادی، حقوق بشر و حاکميت ملی و عدالت اجتماعی به عنوان مهمترين خواسته های جامعه ايرانی تحقق بخشد. در صحنه خارجی چهره آسيب ديده کشور را ترميم نمايد و اعتماد سازی را نه در حرف بلکه در عمل بوجود آورد اين تنها راه پيش رو ملت ايران است و راههای ديگر مخاطرات وحشت انگيزی برای کشور خواهد داشت.