اجتهاد - و جواز قتل و شکنجه
حسین باقرزاده
 |
سه‌شنبه ۱۲ آذر ۱۳۹۲ – 3 دسامبر 2013
پنجشنبه گذشته (۷ آذر) من در برنامه «صفحه ۲ آخر هفته» تلویزیون فارسی بی‌بی‌سی که به مناسبت پانزدهمین سالگرد قتل‌های زنجیره‌ای به بررسی این موضوع اختصاص داشت شرکت داشتم، و در پاسخ سؤالی مربوط به زمینه‌های سیاسی این جنایات یادآور شدم که «فرهنگ قتل و اعدام» همواره بر ساختار امنیتی جمهوری اسلامی غالب بوده و حکومت از این ابزار برای استقرار سلطه خود بهره گرفته است. سپس به این نکته اشاره کردم که به هنگام تأسیس وزارت اطلاعات، با نظر یا تأیید آیت الله خمینی، مجلس شورای اسلامی تصویب کرد که وزیر اطلاعات همواره باید فردی مجتهد باشد. و بعد به این سؤال پرداختم که اجتهاد چه ربطی به صدارت یک تشکیلات امنیتی دارد: قاعدتا برای احراز چنین مقامی باید افرادی با تجربه یا سوابق پلیسی و امنیتی در نظر گرفته شوند، و در سایر نظام‌های امنیتی جهان نیز چنین است، ولی کسی که از طریق تحصیلات حوزوی به درجه اجتهاد می‌رسد از چه سابقه یا آموزش امنیتی برخوردار است که به او صلاحیت احراز این مقام را بدهد؟ و پاسخ من این بود که تنها دلیل این کار می‌تواند این باشد که چون مجتهدان در نظام اسلامی حاکم حق صدور فرمان (فتوای) قتل دارند، وجود یک مجتهد در رأس وزارت اطلاعات برای این بوده که کار مأموران امنیتی را در سر به نیست کردن مخالفان رژیم، در داخل و خارج کشور، تسهیل کند.
این سخن بر جناب آقای حسن یوسفی اشکوری گران آمده است و ایشان در نوشته‌ای در مقام رد این ادعا برآمده‌اند. آقای اشکوری که به هنگام تصویب شرط اجتهاد برای وزیر اطلاعات، خود عضو مجلس شورای اسلامی بوده‌اند توضیح داده‌اند که اولا پیشنهاد دهنده این طرح «شیخ فضل‌الله محلاتی ... بود نه آیت الله خمینی» و ثانیا دلیل آن هم نه آن چه که من نوشته‌ام و بلکه این بوده که «به دلیل مهم بودن وزارت اطلاعات لازم است وزیر و مسئول آن از صلاحیت بیشتری برخوردار باشد تا لغزش‌ها و اشتباهات آن کمتر شود». آقای اشکوری توضیح نداده‌اند که «مهم بودن وزارت اطلاعات» به چه معنا است و آیا در دستگاه حکومتی این نظام نهاد «مهم» دیگری هم وجود دارد و اگر وجود دارد نسبت اهمیت این وزارت‌خانه با آن نهادها چیست (کدام «مهم»ترند) و چرا تنها وزیر اطلاعات باید «از صلاحیت بیشتری برخوردار باشد تا لغزش‌ها و اشتباهات آن کمتر شود»، و مثلا شرط «صلاحیت» و «کمتر بودن» «لغزش‌ها و اشتباهات» مسئولان دیگر اهمیتی نداشته است.
به استدلال‌های آقای اشکوری در این باره بعدا می‌پردازیم. ولی آن چه که بیشتر در این نوشته به چشم می‌خورد نه نقد نظرات من و رد آن با اتکا به شواهد و اسناد، و بلکه نسبت‌هایی است که ایشان با قرینه‌سازی‌ها و کلی‌گویی‌ها نثار من کرده است. ایشان البته از نام من با احترام یاد می‌کنند، ولی مانعی نمی‌بینند که بلافاصله پس از آن، و پیش از آن که دلایل خود را در رد اظهارات من پیش آورند به مسایلی از این قبیل بپردازند که «مسئولان ریز و درشت جمهوری اسلامی به خود اجازه می دهند مخالفان و منتقدان و به اصطلاح اوپوزیسیون را به هر اتهامی متهم کنند و برای بدنام کردنشان از هیج انگ و نسبتی ابا نداشته باشند، اما گویا قرار است که در پرونده سازی و متهم کردن، اپوزیسیون جمهوری اسلامی نیز (البته بخشی) دست کمی از حاکمیت نداشته باشد و در متهم کردن با نظام حاکم مسابقه گذاشته و از این رو به خود اجازه می دهد برای متهم کردن مسئولان نظام گشاده دستانه به هر دروغ و تهمتی و گاه تحلیل‌های فلسفی و شبه فلسفی و سیاسی متوسل شود.» ایشان سپس به عنوان مثال، از بحث و جدلی که این روزها بین چند نفر دیگر در مورد اطلاق عنوان «رژیم کشتار» بر نظام جمهوری اسلامی در گرفته است یاد می‌کنند. پرسیدنی است که منظور ایشان از طرح این جمله معترضه و «مثال»ی که آورده‌اند چیست، جز این که (پیش از نقد و رد اظهارات من) به خواننده تلقین کنند که من «نیز» سعی کرده‌ام برای «متهم» کردن مسئولان نظام گشاده دستانه «به هر دروغ و تهمتی» متوسل شوم؟
این برخورد البته نه از این جا شروع و نه به آن ختم می‌شود. در واقع، کار تخطئه به جای نقد از همان آغاز و پیش از پرداختن به مطلب در عنوان نوشته («چرا بناشد وزیراطلاعات مجتهد باشد؟») شروع می‌شود که درزیر آن می‌آورند: «آیا منتقدان نظام حق دارند برای بدنام کردن آن به هر “حشیشی” “متشبث” شوند و برای محکوم کردن عملکرد نظام حاکم از آن استفاده کنند؟» این تعبیرات به ضرب المثلی عربی اشاره دارد که «الغریق یتشبث به کل حشیش» (کسی که در حال غرق شدن است به هر چوب پاره‌ای متوسل می‌شود). نمی‌دانم من به عنوان منتقد نظام چه علایمی از در حال «غرق شدن» نشان داده‌ام که آقای اشکوری اشاره به آن ضرب المثل را در زیر عنوان نوشته‌شان مناسب دیده‌اند. آیا ایشان واقعا فکر می‌کنند من از فرط استیصال چنین حرفی را زده‌ام، که چه بشود؟ از دید ایشان، من در چه مخمصه‌ای بین مرگ و زندگی گوفتار شده‌ام که برای رهایی از آن (به گفته ایشان) به این «حشیش» «متشبث» شوم؟
ایشان در جایی در متن نیز با اشاره تلویحی به آیه قرآنی «وَلَا يَجْرِمَنَّكُمْ شَنَآنُ قَوْمٍ عَلَىٰ أَلَّا تَعْدِلُوا» به من یادآور می‌شوند که نباید «از دایره انصاف و عدالت خارج شویم» و این که «عملکرد فاجعه آمیز و گاه جنایتکارانه دستگاه‌های امنیتی ایران منطقا موجب نمی شود که از آن سوی بام سقوط کنیم و واقعیت‌ها را نبینیم و یا حتی حقایق را وارونه نشان دهیم». یعنی که من به انگیزه دشمنی با رژیم انصاف را رعایت نکرده‌ام و نه فقط واقعیت‌ها را ندیده‌ام و بلکه حقایق را (لابد، دانسته) وارونه نشان داده‌ام. این سخن را سپس ایشان با این دنباله تکمیل می‌کنند که «در ذهن مسئولان جمهوری اسلامی غالبا این پیش فرض وجود دارد که مخالفان و منتقدان اصلا ذاتا و ژنتیک باطل و مغرض و وابسته و دشمن و بدخواهند و در گفتار و رفتارشان هیچ حقیقتی وجود ندارد، حال چرا برخی مخالفان، خود به چنین بیماری مهلکی دچار شده اند که در نهایت از آن نه تنها دموکراسی و فرهنگ مدارا و عدالت خواهی و حقوق بشر در نمی آید بلکه محصول آن لاجرم چیزی شبیه حاکمیت جمهوری اسلامی خواهد بود؟» به عبارت دیگر، منی که ادعا کرده‌ام دلیل دیگری برای مجتهد بودن وزیر اطلاعات جز دست باز داشتن در صدور فتوای قتل وجود ندارد کاری همسنگ حاکمان جمهوری اسلامی انجام داده‌ام و به این «بیماری مهلک» گرفتار شده‌ام که حاکمان را «اصلا ذاتا و ژنتیک باطل و مغرض» و (لابد) آدمکش و قاتل بدانم. نمونه‌های این گونه برخورد از سوی ایشان در این نوشته کم نیست که نقل و تکرار آنها در این جا برای خواننده ملال آور است، و کافی است اضافه کنم که ایشان سخن خود را با این عبارت به پایان می‌برند که «زهی انصاف»!
البته در یک نقطه ایشان اظهار لطف می‌کنند و با ذکر این که «اما با آگاهی و انصافی که در آقای باقرزاده سراغ دارم، بعید است ایشان چنین بیندیشد» مرا از شمول احکام کلی که صادر کرده‌اند معاف می‌دارند. این «بلانسبت» مورد امتنان من است، ولی پاسخی به این سؤال نمی‌دهد که ایشان برای رد نظر من چه ضرورتی دیده‌اند که زمین و زمان را به هم بدوزند و از صدر تا ذیل مقاله، یک خط در میانّ به کلی‌گویی در باره (بخشی) از اپوزیسیون، و گاه با اشاره صریح یا تلویحی به من، بپردازند و صفاتی مانند دروغ‌گویی وتهمت‌زنی و ... آن هم از فرط استیصال را نثار آنان کنند؛ و اگر ایشان معتقدند که «بعید است» من چنین بیندیشم، و در شمول این احکام قرار نمی‌گیرم، چه نیازی داشته‌اند آنها را در این جا ردیف کنند؟ آقای اشکوری که خود به دلیل نواندیشی در دین طعم سرکوب خشن حکومت را تا سرحد حکم مرگ چشیده‌اند و به جلای وطن مجبور شده‌اند خود از منتقدان رژیم هستند و قاعدتا انگیزه‌ای برای دفاع از رژیم ندارند. ولی ایشان به سابقه روحانی خود ظاهرا از این که من گفته‌ام «در جمهوری اسلامی مجتهدان حتی در چهارچوب خارج از قانون حق دارند فتوای قتل بدهند» اظهار شگفتی کرده و دلیل خواسته‌اند.
ایشان به دنبال این نقل قول نوشته‌اند که «شگفتا! مستند این دعوی چیست و ایشان از کجا چنین چیزی را استنباط کرده اند؟ اگر چنین بود شایسته‌ترین و مشروع‌ترین فقیهی که می توانست مستقیما فتوای قتل دهد و اجرا کند شخص آیت الله خمینی بود، آیا حتی یک نمونه می توان یافت که ایشان چنین کرده باشد؟» و من مانده‌ام که شگفتی از آن کی است؟ آقای خمینی، حتی یک مورد فتوای قتل داده باشد؟! العیاذ بالله! تصورش را بکنیم: خمینی و فتوای قتل؟ ناممکن است! تابستان 1367؟ دستخط خمینی؟ به چالش گرفتن آن از سوی منتظری؟ عزل منتظری از جانشینی خمینی؟ سدها گزارش عینی؟ هزاران خانواده داغدیده، هزاران غم روی هم انباشته؟ هزاران سؤال بی‌پاسخ؟ این‌ها همه فانتزی و کابوس و داستان بوده است؟ بُهتم زده است. بهتر است از این جا زود بگذرم. آقای اشکوری پیش‌تر پرسیده است که «اصولا مگر در چهارچوب ایدئولوژی اسلام فقاهتی و مقررات جمهوری اسلامی هر مجتهدی، ولو وزیر اطلاعات که قانونا حق قضاوت و داوری ندارد، حق دارد فتوای قتل دهد و حکم اعدام صادر کند و خود نیز آن را اجرا کند؟» این سؤال هم کمتر بهت‌آور نیست. ولی چه می‌شود کرد؟ سؤالی شده است و من هم در آن برنامه پاسخ داده‌ام، ولی لابد آقای اشکوری آن را ندیده‌اند، و حال برای اطلاع ایشان عرض می‌کنم. (نمی‌دانم چرا در دو جمله فوق فتوا و اجرا در کنار هم نام برده شده است. من این هر دو را به مجتهدان نسبت نداده‌ام.)
من در تأیید ادعای خود در آن برنامه گفتم که نمونه‌های این قتل‌های فراقانونی به استناد فتوای مجتهدان در جمهوری اسلامی کم نیستند و برجسته‌ترین نمونه آنها را قتل عام هزارانه زندانیان سیاسی به فتوای آیت الله خمینی نام بردم. آیا این جنایت بزرگ ضد بشری به موجب فرمانی «در چهارچوب خارج از قانون» از سوی «مشروع‌ترین فقیهی که می توانست مستقیما فتوای قتل دهد» یعنی «شخص آیت الله خمینی» صورت نگرفت که آقای اشکوری با نوعی تجاهل العارف نمونه می‌خواهند؟ البته نه فتواهای قتل صادره از طرف آقای خمینی به این مورد محدود می‌شد (در یک مورد، من خود از تلویزیون جمهوری اسلامی شاهد بودم که ریشهری با یک فهرست بیش از سد نفر متهمان به شرکت در طرح کودتای نوژه به حضور خمینی رسید و پس از گزارش کار از او خواست بگوید که با متهمان چه باید کرد. خمینی تنها یک جمله گفت: «معلوم است، حکم آنها قتل است». این سخن را کسی می‌گفت که متهمان را محاکمه نکرده بود و فرای قانون حکم به قتل می‌داد - که عینا اجرا شد) و نه منحصر به او و صدور جواز از طرف او بود. در آن برنامه، من به قتل رفیق تقی، روزنامه نگار جمهوری آذربایجان، به فتوای آیت الله لنکرانی نیز اشاره کردم، و می‌توانستم از ده‌ها مورد دیگر، از قتل‌های تروریستی در خارج کشور و فرمان قتل سلمان رشدی و ناشر و مترجمان کتاب او گرفته تا قتل‌های زنجیره‌ای و هزاران قتل دیگری که بدون محاکمه از سوی قاضیان «مجتهد» و یا منصوب مجتهدان و به اعتبار اجتهاد آنان صورت گرفته اشاره کنم (بدنام‌ترین آنها، صادق خلخالی) که برنامه مجال آن را نمی‌داد. ولی آیا کسی هست که این نمونه‌ها را نداند و نیازی به گفتن آنها باشد؟
ولی آن چه که «بسی مایة شگفتی و در عین حال موجب تأسف» آقای اشکوری شده ظاهرا این گفته من بوده که شرط اجتهاد برای وزیر اطلاعات دلیلی جز این نداشته که وزیر در صدور جواز قتل مانعی ندشته باشد و «سربازان گمنام امام زمان» بتوانند با مجوز شرعی (و احیانا با وضو) به وظیفه مقدس سلاخی دگراندیشان و مخالفان رژیم دست بزنند. آقای اشکوری به دو دلیل این ادعا را «رد» می‌کند. یکی این که ایشان موقع تصویب این طرح عضو مجلس بوده و می‌گوید که «اگر فرض را بر این بگذاریم که انگیزه شرط اجتهاد برای اعطای حق فتوای قتل به دست وزیر باشد، پس ناگزیر باید اولا این تصمیم در جایی مشخص گرفته شده باشد و ثانیا حامیان آن در مجلس نیز از آن آگاه باشند و در نهایت نمایندگانی که به آن رأی دادند، آگاهانه به آن رأی داده باشند». البته فکر نمی‌کنم که در مجلس اسلامی کسی می‌توانست موضوع را این گونه مطرح کند که «نمایندگان محترم به این پیشنهاد رأی بدهید تا وزیر حق قتل داشته باشد»! و مسلما در صورت جلسات مذاکرات هم چنین چیزی پیدا نمی‌شود! آن چه که قطعی است، این است که این طرح در مجلس به تصویب رسیده و شرط اجتهاد تنها برای وزیر اطلاعات قید شده است. آقای اشکوری نظر مرا به دلیل این که چنین بحثی در مجلس صورت نگرفته است رد می‌کند. پس لابد ایشان دلیل واقعی‌تری برای آن سراغ دارد. این دلیل را ببینیم.
پاسخ آقای اشکوری روشن است: «به دلیل مهم بودن وزارت اطلاعات لازم است وزیر و مسئول آن از صلاحیت بیشتری برخوردار باشد تا لغزش‌ها و اشتباهات آن کمتر شود». دربالا سؤالات مربوط به «مهم« بودن این وزارت‌خانه و نه وزارت‌خانه‌های دیگر یا نخستوزیری/ریاست جمهوری را پیش کشیدیم. حال به این می‌پردازیم که مجتهد بودن باعث می‌شود که آدمی «لغزش‌ها و اشتباهات» کمتری داشته باشد. این که می‌بینیم مجتهدان ما از «پاک‌ترین» انسان‌های روی زمینند، نه سهمی در استقرار و بقای نظام استبدادی ولایت فقیه داشته و دارند و نه دستی در پولشویی و یا استفاده از بیت‌المال مردم، نه فتواهای آزار جنسی کودکان را صادر می‌کنند و نه تقدیس کننده نظام پولی ازدواج هستند، نه از اجرای قوانین خشن قصاص و حدود و دیات دفاع می‌کنند و نه به نجاست کافر و بی‌دین حکم می‌دهند، نه مروج خشونتند و نه مخالف حقوق بشر و به خصوص حقوق زنان و دگرمذهبان و بی‌دینان و دگرباشان جنسی، نه با مدرنیته دشمنی دارند و نه هنر و موسیقی و طرب و شادی را نفی و نهی می‌کنند، و ... از همین جا ناشی می‌شود که آنان نسبت به آدمیان دیگر «لغزش‌ها و اشتباهات» کمتری دارند، و لابد به همین دلیل است که ایران تحت کنترل رژیم مجری احکام و منویات فقیهان و مجتهدان بهشت برین شده است.
آقای اشکوری البته پاسخ آماده‌ای دارند. ایشان می‌پذیرد که «الان بر همگان روشن شده که نه تنها وجود یک روحانی مجتهد در رأس عالی‌ترین نهاد قانونی و امنیتی سلامت آن را تضمین نمی کند بلکه خود می تواند به فاجعه بزرگ کمک کند و بر ستم و جنایت جامه سبز تقوا بپوشاند و مردمان را گمراه کند» ولی بلافاصله اضافه می‌کنند که «بگذریم که از آغاز تا کنون با معیارهای متعارف حوزوی حتی یک تن از وزیران اطلاعات جمهوری اسلامی مجتهد نبوده و نیستند. این افراد مجتهدان سیاسی حکومت ساخته اند نه مجتهد واقعی و متعارف». پس شرط اجتهاد برای وزیر اطلاعات به خاطر این بوده که «لغزش‌ها و اشتباهات» کمتری در این وزارت‌خانه صورت بگیرد، ولی (بعد) دیدیم که وجود یک روحانی مجتهد در این مقام خود می‌تواند فاجعه بیافریند و مثلا به قتل‌های زنجیره‌ای منجر شود و در عین حال کسانی که به این مقام رسیده‌اند و مثل آب خوردن جواز قتل صادر کرده‌اند اصلا مجتهد نبوده‌اند.. ..الی آخر. بالاخره، آن «روحانی مجتهد»ی که «در رأس عالی‌ترین نهاد قانونی و امنیتی» «فاجعه» آفریده مجتهد بوده است یا خیر؟
آقای اشکوری هم‌چنین مرا به آقای سعید حجاریان ارجاع داده‌اند که «در آن زمان از دست اندرکاران تأسیس وزارات اطلاعات بود و همواره پایی در مجلس داشت، می تواند در این مورد اظهار کند و دانسته‌های خود را بگوید». این پیشنهاد خوبی است. آقای حجاریان (به نقل آقای عماد الدین باقی) شرح مفصلی از تأسیس وزارت اطلاعات می‌دهد و در یک جا در بحث مربوط به این که نهاد اطلاعاتی کشور به صورت یک وزارت‌خانه زیر نظر دولت عمل کند تا تحت نظر «امام»، از طریق احمد خمینی به پدر او پیام داده است «که اگر فردا یک سیستم اطلاعاتی متمرکز را زیر نظر رهبری درست کردیم، هر اتفاقی که در آن افتاد به پای ایشان نوشته می شود. یعنی اگر یک نفر بیرون آمد گفت مثلاً من را آنجا شکنجه کردند، چه کردند و چه نکردند، بالاخره مسئول امام است. آیا امام می پذیرد؟» و این پیام خمینی را قانع می‌کند که اختیار این نهاد را به دولت بسپارد. کلمه کلیدی «شکنجه» در این جا گویا است. برای حجاریان در آن موقع عادی است که از شکنجه به عنوان یک روش معمولی در امر اطلاعات سخن بگوید، و همان طور که در نظام قضایی جمهوری اسلامی معمول است شکنجه غالبا با جواز حاکم شرع صورت می‌گیرد. علاوه بر این، در نهادی که شکنجه رواج داشته و عادی باشد کشتن نیز چندان غیر عادی نیست، و از «سربازان گمنام امام زمان»، کسانی که برای قتل فروهرها اول وضو می‌گیرند، به سختی می‌توان انتظار داشت که بدون مجوز شرعی به صورت قاطع و مؤثر به وظایف خود عمل کنند. مجتهد بودن وزیر اطلاعات نه تنها یک تسهیل کننده و بلکه ضرورت بوده است، و اگر موضوع به هنگام رأی‌گیری با نمایندگانی چون جناب آقای یوسفی اشکوری در میان گذاشته نشده است نباید به پیشنهاد دهندگان چندان خرده گرفت!
