قتل‌های زنجیره‌ای – و سراشیبی لغزنده قتل و اعدام
حسین باقرزاده
 |
سه‌شنبه ۲۱ آبان ۱۳۹۲ – 12 نوامبر 2013
در آستانه پانزدهمین سالگرد قتل‌های زنجیره‌ای سال ۱۳۷۷، سرتیپ اسماعیل احمدی مقدم فرمانده پلیس ایران در مصاحبه‌ای با خبرگزاری دانشجویان ایران (ایسنا) حقایق وحشتناکی از اسرار پشت پرده قتل‌ها و جنایت‌های عوامل رژیم در مقاطع مختلف را، از دهه هفتاد و سپس در وقایع پس از خرداد ۸۸، برای اولین بار فاش کرده است. او گفته است که قتل‌های زنجیره‌ای منحصر به موارد شناخته شده قتل فجیع فروهرها و مختاری و پوینده نبوده و این شخصیت‌های فرهنگی و سیاسی اولین قربانیان آن نیز نبوده‌اند. او هم‌چنین در عین حال که سعید مرتضوی را مسئول انتقال دستگیرشدگان سال ۸۸ به بازداشتگاه کهریزک، که منجر به قتل حد اقل سه تن از قربانیان شد، معرفی کرده از نقش پلیس و «نیروهای خودسر» در وقایعی مانند عبور اتومبیل پلیس از روی مردم در تظاهرات سال ۸۸ و دستگیری خشونت‌بار منجر به فوت ستار بهشتی سخن گفته و آنها را تقبیح کرده است. او توضیح نداده است که اگر از دید پلیس این اعمال خلاف قانون بوده، چرا نیروی تحت فرمان او برای تعقیب قانونی مجرمان اقدامی به عمل نیاورده است.
از جمله وقایع وحشتناکی که تاکنون از طرف مقامات جمهوری اسلامی مطرح نشده و او برای اولین بار در این مصاحبه فاش کرده تصمیمی است که در اوایل دهه هفتاد مقامات عالی کشور برای «حل» مسئله «اراذل و اوباش» اتخاذ کرده و به مورد اجرا گذاشتند. مقدم که اجرای این تصمیم را به «گروه های خودجوش» نسبت می‌دهد می‌گوید که این گروه ها معتقد بودند دستگاه قضایی در مقابله با «اراذل و اوباش» کارکرد ضعیفی دارد و در نتیجه آنها را یک جا می‌بردند و «سر به نیستشان می‌کردند». به عبارت دیگر، او از یک سلسله قتل‌های سازمان یافته نام می‌برد که در اوایل دهه هفتاد در ایران صورت می‌گرفته است و ظاهرا همین قتل‌ها بعدا به سایر کسانی که از دید رژیم «عناصر نامطلوب» شناخته می‌شدند، یعنی دگرباشان فرهنگی و سیاسی نیز گسترش داده شده و به فاجعه قتل‌های معروف به زنجیره‌ای منجر شده است. رییس پلیس توضیح نمی‌دهد که چرا پلیس با آگاهی از این جنایات و «نیروهای خودسر» مرتکب آنها کمترین اقدامی در جهت شناسایی و تعقیب قانونی آنان انجام نداده است.
واقع امر، همان طور که در قتل‌های زنجیره‌ای مشخص شد، این است که این جنایات نه به وسیله «نیروهای خودسر» و به صورت «خودسرانه»، و بلکه به دستور عالی‌ترین مقامات حکومتی و مشخصا وزارت اطلاعات و دست کم در مواردی به دست نیروهای رده بالای این وزارت‌خانه، صورت می‌گرفته است. و گرنه، دلیل دیگری برای خودداری پلیس از تعقیب مرتکبان این قتل‌ها نمی‌توان سراغ داد. در واقع، همان طور که در فاجعه قتل‌های زنجیره‌ای روشن شد، «نیروهای خودسر» مورد نظر احمدی مقدم کسانی جز عوامل دستگاه امنیتی جمهوری اسلامی نبوده‌اند، و این نیروها نمی‌توانسته‌اند بدون مجوز مقامات عالیه کشور به این جنایات سازمان یافته دست بزنند. اشاره رییس پلیس به جنایات دیگری از قبیل سرکوب خشن و مرگبار تظاهرکنندگان سال ۸۸ و دستگیری و انتقال جمعی از آنان به کهریزک و شکنجه‌های منتهی به قتل زندانیان، همراه با اظهار اطلاع از هویت مرتکبان این جنایات باز این سؤال را پیش می‌آورد که چرا پلیس اقدامی برای تعقیب قانونی مرتکبان این جنایات انجام نداده است - با این پاسخ بدیهی که علت آن تنها دست داشتن خود پلیس، یا مقامات ارشد حکومتی مافوق پلیس، در این جنایات می‌تواند باشد.
در مورد کشتار «اراذل و اوباش»، بی‌بی‌سی ضمن گزارش سخنان احمدی مقدم می‌نویسد: «در ... آن زمان [۱۳۷۷] گفته می شد که سرکردگان گروه های تبهکار شهری از جمله نخستین مقتولان گروه های ضربت در وزارت اطلاعات بوده‌اند که بعدها توسعه فعالیت‌هایشان به سایر حوزه‌ها به قتل‌های زنجیره‌ای روشنفکران و منتقدان حکومت ایران انجامید... سخنان جدید فرمانده پلیس را احتمالا باید اولین اشاره یک مقام ارشد محافظه کار به یکی از مهمترین ناگفته‌های دستگاه اطلاعاتی ایران در اوایل دهه ۱۳۷۰ دانست؛ یعنی، پروژه حذف دسته‌جمعی متهمان مشهور “شرارت های اجتماعی” توسط وزارت اطلاعات.» بی‌بی‌سی اضافه می‌کند که «زدن سرکردگان گروه های تبهکار توسط وزارت اطلاعات در سال های ابتدایی دهه ۱۳۷۰ بر این تحلیل استوار بوده که دستگاه قضایی - انتظامی کشور، از ظرفیت های لازم برای برخورد با آنها برخوردار نیست. به همین دلیل، در اغلب موارد مهره‌های کلیدی این گروه‌ها یا به همراه مدارک جرم کافی به دام نمی‌افتند، یا اگر بیفتند بعد از مدتی زندان و کسب تجربههای بیشتر دوباره به اجتماع برگشته و اعمال خود را از سر می گیرند.... ظاهرا در چنین شرایطی بوده که عده ای در وزارت اطلاعات عملیات سر به نیست کردن این سرکردگان و ایجاد رعب و وحشت در میان گروه های متهم به خلاف‌کاری را آغاز کرده اند.»
بی‌بی‌سی پروژه قتل عام فراقانونی فوق را از انواع دیگر جنایت‌های خشونت‌بار حکومتی متمایز می‌کند و می‌گوید: «کشتن تبهکاران شهری توسط ماموران وزارت اطلاعات را، البته نباید با اقدامات قهرآمیز سایر نهادهای حکومتی در سطح محله‌ها اشتباه گرفت. در طول دهه 1370 هم‌چون سال های قبل و بعد آن، موارد متعددی از قتل افراد متهم به “شرارت” یا “فساد” توسط نیروهای پلیس یا حتی اعضای بسیج به وقوع پیوسته که از ماهیتی متفاوت برخوردار بوده است. این برخوردها، حتی در مواردی شامل قتل زنان متهم به “فساد اخلاقی” در محلات نیز شده است» و بعد اضافه می‌کند که چگونه این کشتارهای مجرمانه فراقانونی، به قتل‌های زنجیره‌ای، که از آن تحت عنوان «گسترش دامنه قتل‌ها در سال‌های بعد به گروه‌های دیگر اجتماعی و سیاسی» یاد می‌کند، منجر شده است:
«اقدامات منسوب به وزارت اطلاعات در اویل دهه ۱۳۷۰ با اقدامات خشن نهادهایی چون بسیج علیه “مفاسد” تفاوت بنیادین داشت و تعریف مشخص آن، قتل سازمان یافته – به اصطلاح – “گنده لات‌ها” در محله های جرم‌خیز توسط نیروهای حرفه‌ای بود. .... به عبارت دیگر، وقتی نیروهای وزارت اطلاعات کشتن افرادی را که مخل امنیت تلقی می‌شدند به یک رویه تبدیل کردند، در قدم‌های بعد با تعمیم تعریف “افراد مخل امنیت” به ناراضیان فرهنگی و سیاسی، حوادثی از جنس قتل های سیاسی روشنفکران را رقم زدند».
به این ترتیب دیده می‌شود که پروژه قتل‌های زنجیره‌ای با قتل عام‌های «اراذل و اوباش» (به تعبیر مقامات حکومتی) آغاز شده و مانند هر قتل فراقانونی دیگر به سادگی به کشتار مخالفان رژیم و دگراندیشان منجر شده، و در همه این موارد نیز وزارت اطلاعات مجری امر بوده است. صرف نظر از این مسئله که مأموران وزارت اطلاعات چگونه و بر چه اساسی به این رشته قتل‌ها دست زده‌اند، و چگونه ساختار مذهبی رژیم جمهوری اسلامی جنایت بزرگ قتل را به یک امر پیش پا افتاده تبدیل کرده است، به پدیده‌ای به نام «سراشیبی لغزنده» می‌پردازیم که توضیح می‌دهد چگونه می‌توان از قتل «اراذل و اوباش» به قتل سیاستمداران و شخصیت‌های ادبی و فرهنگی رسید.
اصطلاح «سراشیبی لغزنده» در مورد پدیده‌های ناپسندی به کار می‌رود که در آغاز چون در سطحی محدود یا در موارد جزیی به کار می‌رود به آن اهمیت داده نمی‌شود و به تدریج به سطوح بزرگ‌تر یا موارد مهم‌تر گسترش می‌یابد و عواقب ناگواری به بار می‌آورد. کودکی را در نظر بگیریم که به کارهای خلاف دست می‌زند و سرپرستان کودک آن را نادیده می‌گیرند. این برخورد سرپرستان ممکن است کودک را تشویق کند که به تدریج از کارهای خلاف کوچک به کارهای خلاف بزرگ‌تر دست بزند، و پس از رشد به یک انسان ضد اجتماعی یا تبهکار تبدیل شود. چشم‌پوشی‌های اولیه در واقع در حکم سوق دادن کودک به سراشیبی لغزنده‌ای بوده که او را به تدریج از خلاف‌های کوچک به ارتکاب بزه‌های بزرگ رانده است و اصلاح او به مراتب مشکل‌تر خواهد بود. به گفته سعدی: سر چشمه شاید گرفتن به بیل / چو پر شد، نشاید گذشتن به پیل.
به همین ترتیب، وقتی در جامعه‌ای یک خشونت یا کار خلافی صورت می‌گیرد ولی چون قربانی آن فرضا مخالف ما یا آدم بی سر و پایی است بدان اهمیت داده نمی‌شود، نباید فردا از گسترش آن خشونت یا خلاف نسبت به خود ما یا کسانی که در نزد ما عزیز هستند شگفت زده شویم و داد وا انسانا سر بدهیم. اعدام یکی از نمونه‌های این امر است. هر نظام سیاسی که به اعدام دست می‌زند ابتدا با اعدام افرادی که منفور جامعه هستند آغاز می‌کنند و به تدریج این خشونت را گسترش می‌دهند. طبیعی است اگر ما در برابر اعدام دیگران یا افراد گمنام و بی کس و کار بی‌تفاوت بمانیم و توجیه حکومت را در این باره بپذیریم فردا که این رویه گسترش می‌یابد و اعدام‌های سیاسی را نیز در بر می‌گیرد به سختی می‌توانیم در برابر آن بایستیم. جمهوری اسلامی، اعدام (پس از محاکمات ناعادلانه سریع) را با کشتن سران رژیم شاه آغاز کرد و اکثریت قریب به اتفاق نیروهای سیاسی نه فقط در برابر آن نایستادند و بلکه برای آن هورا کشیدند. طولی نکشید که این رویه ابتدا در مورد افراد مطرود جامعه و سپس بسیاری از همین نیروهای سیاسی نیز به کار گرفته شد و به بزرگ‌ترین قتل عام=های سیاسی در تاریخ معاصر ما منجر شد.
در این جا نیز ما شاهد یک نمونه دیگر از سراشیبی لغزنده هستیم. حکومت که از تأمین امنیت شهروندان از راه‌های قانونی عاجز بوده، از راه‌های جنایی به حذف افرادی می‌پرداخته که آنان را «اراذل و اوباش» می‌نامیده است. این عمل مجرمانه حکومتی صرفا به دلیل این که قربانیان آن افراد مطرود یا منفور جامعه بوده‌اند از سوی جامعه تحمل شده و کسی به اعتراض بر نخاسته است. مأموران حکومتی از سکوت جامعه (یا حتی تأیید آن) در عمل خود جری‌تر شده و آمادگی بیشتری برای این قتل‌ها پیدا کرده‌اند و روزی که فرمان قتل روشنفکران و دگراندیشان به آنان رسیده با درکی که از معنای کشدار «اراذل و اوباش» یافته‌اند بدون کمترین تزلزلی به نام خدا فروهر و اسکندری را غرق خون کردند و مختاری و پوینده (و دیگرانی) را بدون دغدغه‌ای کشتند. اگر جامعه برای جان انسان‌ها ارزش برابر قایل بود و در برابر قتل فراقانونی «اراذل و اوباش» می‌ایستاد بدون تردید کشتن این چهره‌های سیاسی و فرهنگی این قدر ساده نبود.
همین امروز هم ما در این سراشیبی لغزنده به سر می‌بریم. موج اعدام‌ها در ایران که در سال‌های اخیر به طور بی‌سابقه‌ای افزایش یافته عمدتا شامل مطرودان و محرومان اجتماعی مانند مبتلایان و دست اندرکاران مواد مخدر و «اراذل و اوباش» بوده است. جامعه ایران و نهادهای سیاسی و مدنی آن به این اعدام‌ها اهمیت زیادی نمی‌دهند و با این اعدام‌ها و یا نفس مجازات اعدام مخالفت جدی نمی‌کنند. رژیم با ادامه این رویه، اعدام را به صورت یک امر «عادی» در جامعه در می‌آورد و حساسیت مردم را از شنیدن خبر اعدام این و آن در این یا آن نقطه کشور از بین می‌برد. سپس با بهره‌گیری از این فضا، اعدام‌های سیاسی را بدون نگرانی از واکنش مردم در میان اعدام‌های دیگر جا می‌زند و باز فردا اعدام‌های دیگر و دیگر. اعدام‌های سیاسی به حق مورد اعتراض بخش‌های بزرگی از جامعه سیاسی قرار می‌گیرد، ولی سکوت غالب این نیروها در مورد اعدام‌های عادی (و نفس مجازات اعدام) فضایی را ایجاد می‌کند که رژیم بتواند بدون دغدغه به اعدام‌های سیاسی دست زند و به اعتراض نیروهای سیاسی کمترین توجهی نکند.
رژیم جمهوری اسلامی در طول سی و چهار سال گذشته به جنایات مختلفی علیه مردم و مخالفان خود دست زده است. در ارتکاب این جنایات، رژیم از کاربرد سراشیبی‌های لغزنده بهره برده و توانسته است واکنش مردم را در برابر جنایات خود به حد اقل ممکن برساند. اعدام‌های بی‌رویه و انتقامجویانه سران رژیم شاه که با تأیید نیروهای سیاسی همراه بود، زمینه را برای اعدام‌ها و کشتارهای گسترده مخالفان جمهوری اسلامی در دهه اول انقلاب فراهم کرد؛ قتل‌های فراقانونی «اراذل» اوایل دهه هفتاد به قتل‌های زنجیره‌ای اواخر این دهه منجر شد؛ و اعدام‌های گروهی «اراذل» و متهمان به مواد مخدر در سال‌های اخیر امکان اعدام‌های سیاسی را به خصوص در مناطقی مانند کردستان و بلوچستان و خوزستان بیشتر کرده است. اگر اعدام‌های غیر سیاسی در سال‌های اخیر زیاد و عادی نشده بود بدون تردید رژیم نمی‌توانست به راحتی امروز به اعدام‌های سیاسی دست بزند. تنها با ایستادگی اصولی و قاطع در برابر قتل و اعدام، اعدام هر انسان، می‌توان از افتادن در دام رژیم آن احتراز کرد و به آن اجازه نداد که به صورت لغزنده و تدریجی از فضای عادی کردن کشتارها و اعدام‌های روزمره برای حذف مخالفان سیاسی خود بهره بگیرد.
