امپراتوری مالی خامنه‌ای - و محمدباقر شفتی
حسین باقرزاده
 |
سه‌شنبه ۲۱ آبان ۱۳۹۲ – 12 نوامبر 2013
گزارش مستند خبرگزاری رویترز از «امپراتوری مالی» ۹۵ میلیارد دلاری «ستاد اجرایی فرمان حضرت امام» که تحت کنترل مستقیم علی خامنه‌ای قرار دارد یکی از زوایای پیچیده مافیای اقتصادی-نظامی قدرت در ساختار سیاسی نظام جمهوری اسلامی را برملا کرده است. مردم ایران کم و بیش از وجود این مافیا و قدرت آن که در همه شئون و زندگی روزمره آنان دخالت دارد آگاه هستند. ولی کمتر کسی از جزئیات و دامنه قدرت نهادهای وابسته به این مافیا اطلاع داشته است. در مورد این ستاد حتی نام آن نیز برای مردم ایران آشنا نبوده تا چه برسد به اطلاع در باره منابع مالی آن و ثروتی که در طول سالیان انباشته است. اکنون گزارش یادشده که بر اساس مدارک و شواهد رسمی و ارزیابی بهای املاک و سهام شرکت‌ها و مؤسسات وابسته به این نهاد تنظیم شده است برای اولین بار نه فقط وجود این نهاد و بلکه میزان ثروت آن را، که «چیزی حدود چهل درصد بیشتر از صادرات نفتی ایران در سال گذشته» برآورد شده، نیز مستند کرده است.
در ساختار مافیای قدرت در جمهوری اسلامی نهادهای پر قدرت چندی هستند که با سرمایه‌ها و بودجه‌های عظیم اداره می‌شوند و تحت کنترل علی خامنه‌ای به عنوان ولی فقیه قرار دارند. برخی مانند صدا و سیمای جمهوری اسلامی و سازمان‌های رنگارنگ مذهبی و تبلیغاتی و روحانیت مستقیما از بودجه کشور ارتزاق می‌کنند، ولی چون تحت نظر علی خامنه‌ای قرار دارند از نظارت نهادهای حسابرسی معاف شده‌اند. تبصره 2 قانون فهرست نهادهای عمومی غیردولتی مصوب ۱۹/۴/۷۳ (در مورد شمول قانون محاسبات) مقرر داشته است که «اجرای قانون در مورد مؤسسات و نهادهای عمومی كه تحت نظر مقام ولایت فقیه هستند با اذن معظم‌له خواهد بود». برخی دیگر مانند بنیاد مستضعفان، که بزرگ‌ترین واحد اقتصادی کشور به حساب می‌آید و سرمایه خود را عمدتا پس از انقلاب از مصادره املاک و کارخانه‌های سرمایه‌داران زمان شاه به دست آورده و در طول زمان بر سرمایه خود انباشته است، نیز مستقیما زیر خامنه‌ای قرار دارند و به هیچ نهاد دیگری پاسخگو نیستند. نهادهای پر قدرت و پر درآمد مذهبی مانند تولیت آستان قدس رضوی و امام‌زاده‌های مختلف در سراسر کشور (از قم و شهر ری گرفته تا دیگران) نیز خود را فقط به علی خامنه‌ای پاسخگو می‌دانند. این‌ها نهادهایی هستند که مستقیما و رسما زیر نظر علی خامنه‌ای اداره می‌شوند و طبق قانون از حسابرسی بدون اجازه او معاف شده‌اند.
ولی دامنه قدرت اقتصادی خامنه‌ای به این‌ها محدود نمی‌شود و بلکه می‌توان کنترل نامستقیم او بر برخی دیگر از منابع ثروت را نیز به این فهرست افزود. برای مثال، سپاه پاسداران تحت فرمان مستقیم خامنه‌ای قرار دارد، و از این رو فعالیت‌های اقتصادی سپاه پاسداران، که بخشی از آن علنی و رسمی در پروژه‌های بزرگ دولتی یا سرمایه‌گذاری‌ها در بازار سهام و مانند آن‌ها دیده می‌شود و بخش‌هایی از آن به صورت قاچاق، و با استفاده از اسکله‌هایی که از نظارت گمرک ایران بیرون است، به واردات و صادرات کالا می‌پردازند، نیز در نهایت تحت کنترل او قرار می‌گیرند. همین امر در مورد فعالیت‌های اقتصادی نهادهای امنیتی و اطلاعاتی وابسته به ولی فقیه نیز صادق است. به این ترتیب دیده می‌شود که «امپراتوری مالی» خامنه‌ای ابعادی به مراتب وسیع‌تر از تنها «ستاد اجرایی فرمان حضرت امام» که در گزارش رویترز آمده است دارد، ولی دو نکته در مورد این ستاد وجود دارد که آن را از سایر منابع ثروت و درآمد تحت کنترل خامنه‌ای متمایز می‌کند.
یکی این که ستاد سعی داشته است موجودیت خود را در افکار عمومی مطرح نکند و بر خلاف نهادهایی مانند بنیاد مستضعفان یا تولیت‌های مختلف که با اسم و رسم فعالیت می‌کنند، به نوعی خود را از انظار عمومی پنهان نگاه دارد. گزارش می‌گوید که نام این ستاد به صورت رسمی و علنی اعلام نشده و فقط به مناسبت‌های مختلف این جا و آن جا به گوش می‌خورده است. مثلا «در آگهی‌های مزایده خرید و فروش ملک نه خبری از آرم ستاد است و نه اسم کاملش. در عوض، این مؤسسه از اسم‌های موهومی استفاده می‌کند تا ارتباط معامله با ستاد روشن نشود. اردیبهشت گذشته، آگهی مزایده‌ای برای ملکی در مشهد چاپ شد و خبرنگاری به تلفن مندرج در آگهی زنگ زدو پیغامی شنید که می‌گفت “شما با ستاد اجرایی فرمان حضرت امام تماس گرفته‌اید”». و یا گزارش از یک پایگاه اینترنتی یاد می‌کند که انواع کالاهای مصادره‌ای در آن عرضه شده ولی نام و نشانی به جز یک دفتر در تهران در آن نیست، و وقتی خبرنگاری به آن دفتر زنگ زده پاسخ دهنده تأیید کرده که آن جا دفتر ستاد است.
دوم، و مهم‌تر، منابع انباشت سرمایه نجومی ستاد است. ستاد ظاهرا در سال آخر عمر خمینی (۱۳۶۸) و به فرمان او ایجاد شده، ولی در دوران حکومت خامنه‌ای و به خصوص در شش سال گذشته به یک غول عظیم اقتصادی تبدیل شده است. سرمایه این نهاد عموما از مصادره اموال مخالفان سیاسی و عقیدتی رژیم حاکم و یا «اموال بی صاحب» تأمین شده است. اگر سرمایه بنیاد مستضعفان عمدتا از املاک مصادره شده سرمایه‌داران دوران شاه شکل گرفت، بخش عمده سرمایه هنگفت این ستاد از مصادره و تصاحب و تصرف اموال و املاک کسانی تأمین شده که به دلایل سیاسی یا عقیدتی مورد غضب خامنه‌ای قرار گرفته‌اند. بخش دیگری از آن نیز از تصرف «اموال بی‌صاحب» تشکیل می‌شود، یعنی اموال درگذشتگانی که ورثه نداشته باشند یا اموال قاچاقچیانی که به چنگ پلیس افتاده یا آن را گذاشته و فرار کوده‌اند و هم‌چنین اموالی که دادگاه‌ها مصادره می‌کنند. گزارش می‌گوید که ستاد به حکم دادگاه و پشتیبانی خامنه‌ای «امتیازی انحصاری برای مصادره اموال دارد».
گزارش از نمونه‌های مستند مصادره اموال نام می‌برد و نشان می‌دهد که یکی از منابع بزرگ ثروت ستاد، مصادره و تصرف املاک بهاییان ایران بوده است. فتواهای روحانیت حاکم و شخص خامنه‌ای در مورد بهاییان، از جمله این که «جمیع افراد فرقه ضاله بهائی محکوم به کفر و نجاست هستند... و بر مومنین واجب است که با حیله و فسادگری این فرقه گمراه مقابله کنند»، زمینه‌های مناسبی برای سرکوب سیستماتیک آنان در جمهوری اسلامی فراهم آورده و به آزار و دستگیری و قتل و شکنجه و اعدام سدها و هزاران نفر از آنان منجر شده است. این فتواها هم‌چنین راه را برای مصادره اموال و املاک بسیاری از شهروندان بهایی هموار کرده است. گزارش نمونه‌هایی از تصرف املاک بهاییان به بهانه‌های مختلف را مستند کرده و نشان می‌دهد که چگونه ستاد با اعمال فشار و تهدید موفق شده است املاکی به ارزش میلیون‌ها دلار و متعلق به بهاییان را به نام خود منتقل کندّ و در این راه از همکاری کامل دادگاه‌های حکومتی برخوردار شده است.
در واقع، مصادره اموال و املاک بهاییان به نفع نهادی که مستقیما زیر نظر علی خامنه‌ای فعالیت می‌کند و در کنترل انحصاری او است، انگیزه اقتصادی فتواهای غلاظ و شداد او علیه بهاییان را روشن می‌کند. اگر روحانیت و به خصوص شخص خامنه‌ای در حکومت نبودند و از صدور فتواهایی از این قبیل نفع مادی نمی‌بردند، می‌شد آن را تنها به بدخوانی متون مذهبی و تعصب جاهلانه علیه دگراندیشان نسبت داد. ولی وقتی خامنه‌ای با صدور چنین فتواهایی عملا به مصادره اموال بهاییان به نفع خود نیز حکم می‌کند باید در انگیزه او به عنوان یک فقیه صاحب فتوا تردید کرد. خامنه‌ای با این کار خود در واقع پا جای پای محمدباقر شفتی مجتهد حاکم اصفهان دو قرن پیش گذاشته است که با شیادی تمام برای اولین بار در غیبت معصوم در تاریخ شیعه به اجرای حدود اسلامی پرداخت و سدها نفر را خود شلاق زد و یا اعدام کرد و با تهدید و ارعاب و استفاده از قدرت فتوا به مصادره اموال مردم پرداخت و از طریق آن از فقر مطلق که به گفته محمد تنکابنی در قصصالعلما «بعضی اوقات حتی قدرت تأمین غذای روزانه خود را نداشت» به جایی رسید که «در شهر اصفهان چهارصد کاروانسرا از مال خود داشت، گویا زیاده از هزار باب دکاکین داشته ... و املاکی که در بروجرد داشت، مداخل آن تقریباً سالی ششهزار تومان بود و املاکی که در یزد داشت [مداخل آن] سالی دوهزار تومان بود».
یک نگاه به زندگی علی خامنه‌ای در دوران طلبگی پیش از انقلاب و امپراتوری مالی بزرگی که امروز زیر نظر او کار می‌کند شباهت‌های او با محمدباقر شفتی را به خوبی به نمایش می‌گذارد. این دو در راه کسب قدرت و مال نیز از یک وسیله مشترک استفاده کردند: تهدید و ارعاب و سرکوب به بهانه شرع و احکام شرع. سوء استفاده از احکام شرعی برای دزدی و مصادره اموال دیگران مسئله تازه‌ای نیست. فقیهان بسیاری و از جمله خمینی و خامنه‌ای فتوا داده‌اند که «با وجود وارث مسلمان، ارث به کافر نمی رسد»، و کم نبوده مواردی در ایران که فرزند یک خانواده نامسلمان (مثلا زرتشتیِ) مسلمان شده تا تمامی ارث پدر را ببلعد و بقیه افراد خانواده را از ارث محروم کند. ولی این که خود فتوادهنده از طریق فتوا به غصب و تصرف اموال دیگران بپردازد مقوله دیگری است. علی خامنه‌ای و محمدباقر شفتی در این راه گوی سبقت را از همه هم‌قطاران خود ربوده‌اند، و خامنه‌ای در شرایطی بر روی این گنج قارونی نشسته است که اکثریت قاطع مردم در زیر فشارهای اقتصادی ناشی از سیاست‌های ماجراجویانه او دست و پنجه نرم می‌کنند. گزارش رویترز در زمان مناسبی نشر یافته است...
