برخورد سیاسی یا حقوق بشری به مجازات اعدام
حسین باقرزاده
 |
سه‌شنبه 14 آبان 1392 – 5 نوامبر 2013
افزایش لجام‌گسیخته شمار اعدام‌ها در هفته‌های اخیر در ایران، و چک سفیدی که رژیم حاکم در اختیار جلادان و میرغضبان گذاشته تا بدون رعایت کمترین موازین قانونی خود ِ رژیم، از اعدام نه فقط برای ارعاب و ایجاد ترس در جامعه و بلکه به عنوان ابزاری برای انتقام گرفتن و گروگان‌کُشی نیز بهره بگیرند و آزادانه دست به کشتار بزنند، موج انزجار شدیدی را در جامعه مدنی و سیاسی ایران ایجاد کرده است. این واقعیت که قربانیان این کشتارها عمدتا از جوامع کرد و بلوچ و سنی بوده‌اند و اعدام‌هایی از این قبیل تا حدی برخاسته از تبعیض‌های نهادینه مذهبی و اتنیکی حاکم بر کشور ما، و در عین حال سند مجسم خونینی بر وجود این تبعیض‌ها، بشمار می‌روند و در خدمت حرکت‌های واگرایانه اتنیکی و برخوردهای مذهبی و فرقه‌ای در جامعه ایران قرار می‌گیرند، حساسیت بیشتری را در بین نخبگان و کنشگران سیاسی و مدنی ایجاد کرده است.
گستره این حساسیت‌ها را می‌توان در تعداد و دامنه مقالات، بیانیه‌ها و اظهاراتی که در محکومیت این اعدام‌ها صادر شده و فعالیت‌هایی که در این باره صورت گرفته است دید. نگرانی از ادامه سیاست کشتار که به خصوص جان چند فعال دیگر کرد را تهدید می‌کند در بسیاری از این واکنش‌ها دیده می‌شود. رفتار اخیر مقامات قضایی که بدون انجام تشریفات قانونی و اطلاع خانواده یا وکیل مدافع زندانی به چندین قتل (اعدام) دست زده‌اند بر نگرانی خانواده زندانیان محکوم به اعدام افزوده است. این نگرانی به صدور فراخوان‌ها و بیانیه‌های متعدد از سوی نهادهای حقوق بشر ایرانی و بین‌المللی منجر شده و رژیم جمهوری اسلامی را از ادامه این سیاست بر حذر داشته‌اند. صداهای «نه به اعدام» و به خصوص اعدام‌های سیاسی از سوی فعالان سیاسی و مدنی بلندتر شده و بیش از هر زمان دیگر به گوش می‌رسد. کمپین «هزار کامنت علیه اعدام» در صفحات فیسبوکی مسئولان بلندپایه جمهوری اسلامی که از سوی جمعی از فعالان مدنی کردستان به راه افتاده سعی دارد که این صداها را به گوش‌های سنگین این مقامات برساند.
افزایش نفرت از مجازات اعدام در واقع یکی از برآمدهای «مثبت» فجایعی است که رژیم جمهوری اسلامی در زندان‌های ایران به راه انداخته است. رژیم از اعدام به عنوان حربه‌ای برای ارعاب مردم سود می‌جوید و به این دلیل تنها به کشتن اسیران دربند خود اکتفا نمی‌کند و بلکه سعی دارد آن را به رخ مردم بکشد و یا نشان دهد که در این راه حد و مرزی نمی‌شناسد. از این رو، از یک سو با افتخار اعلام می‌کند که 16 زندانی را، به تلافی کشته شدن 14 مرزبان ایرانی، به دست نیروهایی که در لحظه اعدام هنوز نامشخص بودند و بدون این که این زندانیان مسئولیتی در آن حمله داشته باشند، کشته است، و از سوی دیگر بر تعداد اعدام‌ها در ملأ عام در سال‌های اخیر مرتبا افزوده است. این نمایش‌های وحشیانه خیابانی ممکن است جمعی (بیمار) را گهگاه به سوی خود بکشاند و آنان را به تماشای رقص مرگ بایستاند، ولی تردید نباید کرد که با عریان شدن واقعیت ضد انسانی مجازات اعدام در سر کوی و بام‌ها، نفرت از اعدام در جمع بسیار بزرگ‌تری از ایرانیان عمومیت پیدا می‌کند، و بدون شک این نمایش‌ها در گسترش فعالیت‌ها و پیکارهای علیه مجازات اعدام در سال‌های اخیر نیز بی‌تأثیر نبوده است.
مخالفت با اعدام البته هنوز جنبه عمومی پیدا نکرده است، و حتی در بین فعالان مدنی و سیاسی نیز این مخالفت گاه با اما و اگرهایی روبرو است. برخی بر مخالفت با اعدام‌های سیاسی و عقیدتی تأکید می‌کنند و از محکومیت مطلق مجازات اعدام سر باز می‌زنند. برخی دیگر با قید مخالفت با مجازات اعدام، در مواردی سعی می‌کنند که با اشاره به وقایع یا جنایاتی که حکم اعدام به بهانه آن‌ها صادر شده، یا حتی به وقایعی که امکانا به اعدامی ارتباط مستقیمی نداشته است، به نوعی اهمیت و سبعیت این اعدام‌ها را کمتر نشان دهند. اینان غالبا سعی دارند هم آن جنایات و هم کاربرد اعدام را محکوم کنند، ولی با کار خود عملا این دو را در برابر/ردیف هم قرار داده و در ذهن خواننده یک توجیه نسبی برای کاربرد اعدام در این موارد ایجاد می‌کنند و یا اهمیت آن را کاهش می‌دهند.
این نوع برخورد با مسئله اعدام در جامعه سیاسی ایران بیشتر دیده می‌شود. ولی از دید فعالان حقوق بشر، اعدام به نفسه و صرف نظر از این که اعدامی چه جنایتی را مرتکب شده (یا نشده) باشد محکوم است. نگارنده این سطور بارها تأکید کرده است که اعدام مسئله اعدامی نیست و بلکه مسئله اعدام کننده است. یعنی مسئله این نیست که اعدامی چه کرده است (او ممکن است بزرگ‌ترین جنایت روی زمین را مرتکب شده باشد) و بلکه مسئله این است که هیچ کس (و به خصوص دولت مجهز به نیروی قهریه) نباید با اعمال قدرت و عامدانه و عالمانه یک اسیر تحت کنترل خود را با خونسردی کامل بکشد. اعدام قتل است، قتلی که به عمد با خونسردی و آگاهی و نقشه و تدارک قبلی علیه فردی دست و پا بسته به دست حکومت که توان کنترل کامل فرد محکوم را دارد صورت می‌گیرد. یک فعال حقوق بشر اعدام را محکوم می‌کند و بس. البته او انواع دیگر جنایت و نقض حقوق بشر را نیز در موارد خود محکوم می‌کند، ولی لزومی نمی‌بیند در محکومیت یک نقض حقوق بشر به نقض حقوق بشر دومی اشاره کند که بهانه ارتکاب اولی قرار گرفته است. هر گونه اشاره‌ای از این قبیل اهمیت نقض دیگری را پایین می‌آورد و توجیهی نسبی برای آن ارائه می‌کند.
یک نمونه از این برخوردها را می‌توان در نوشته‌ای از دکتر محمد سهیمی دید. ایشان معتقد است که «اکثریت» اعتراض‌های «اپوزیسیون در تبعید» به کشتار زندانیان بلوچی-سنی «یک طرفه» بوده است چرا که «به کشته شدن مرزبانان ایران» هم‌زمان اعتراض نکرده‌اند. آقای سهیمی تأکید می‌کند که خود «البته با مجازات اعدام مخالف است»، ولی لازم دیده که شرح مبسوطی از وقایع خشونت‌بار مناطق سیستان و بلوچستان و کردستان را همراه با تحلیل خود از این وقایع ارائه دهد و اعدام‌های اخیر در این مناطق را در متن آن خشونت‌ها قرار دهد. آقای سهیمی سپس از نگارنده این سطور و یکی دو تن دیگر از فعالان حقوق بشر انتقاد می‌کند که اینان در نوشته‌ها/بیانیه‌های خود «فقط به کشتار زندانیان پرداختند»، «تمامی صحبت‌های خود را به اعدام زندانیان اختصاص می‌دهند» و «کلمه‌ای در مورد نقض فاحش حقوق انسانی مرزبانان و تجاوز به ایران از طرف یک گروه مسلح تروریستی مورد حمایت دولت‌های مرتجع منطقه بر زبان نمی‌آورند».
دکتر سهیمی انتظار دارد که فعالان حقوق بشر نه فقط به مقوله اعدام برخورد سیاسی کنند (تا به «یک طرفه» عمل کردن متهم نشوند) بلکه این کار را بر اساس تحلیلی مشابه آن چه که ایشان (و مقامات جمهوری اسلامی) ارائه کرده انجام دهند. ایشان حتی این واقعیت را که به تصریح دادستان انقلاب زاهدان، در لحظه اجرای کشتار هنوز هویت حمله کنندگان شب پیش به مرزبانان روشن نشده بود و زندانیان اعدام شده کمترین مسئولیتی در آن حمله نداشتند و کشتار صرفا انتقامی بوده، ندیده می‌گیرد و علاوه بر این که خود با این عمل سیاسی و برابرسازی نوعی توجیه برای کشتار زندان در ذهن خواننده ایجاد می‌کند، توقع دارد که فعالان حقوق بشر هم چنین کنند. او توجه ندارد که همان طور که در بالا گفته شد، از دید حقوق بشری اعدام بد و محکوم است - اعدامی هر که باشد و هر چه که کرده باشد. ایشان به رغم ابراز مخالفت «البته» با مجازات اعدام با این تأکید که «بسیاری از اعدام شدگان زندانیان سیاسی معمولی نبودند ...بلکه متعلق به گروه‌های مسلّح بودند» نقطه اصلی تمرکز بر مقوله اعدام را از نفس اعدام و اعدام کننده می‌گیرد و متوجه اعدام شونده می‌کند.
البته آقای سهیمی در این برخورد سیاسی به مقوله اعدام تنها نیست و نمونه‌های آن در بین نیروهای اپوزیسیون زیاد دیده می‌شود. اپوزیسیون از سال‌هایی که فریاد «اعدام باید گردد» شعار غالب جامعه سیاسی ایران بود راه درازی را طی کرده و مخالفت با مجازات اعدام اکنون عمومیت زیادی یافته است. فرهنگ مخالفت مطلق با اعدام، اما، هنوز کاملا جا نیفتاده و مخالفت‌ها عموما گزینشی است. اعدام‌های سیاسی و عقیدتی - به دلایل قابل فهم - واکنش‌های بیشتری را بر می‌انگیزاند. هم‌چنین تعلقات قومی، مذهبی، سیاسی، گروهی و مانند این‌ها در واکنش به موارد اعدام تأثیر می‌گذارد. از این‌ها که بگذریم کمتر کسی یا گروهی به خود این زحمت را می‌دهد که اعدام «اوباش و اراذل»، قاچاقچیان، مرتکبان جنایات تجاوز جنسی یا قتل و «خفاش شب‌ها»، سعید حنایی‌ها، فاضل خدادادها و امثال آن‌ها را محکوم کند و بلکه عموما ترجیح می‌دهند از کنار آن بگذرند. همه این‌ها ناشی از تمرکز بر روی اعدامی به جای تمرکز بر نفس اعدام و اعدام کننده است. برخورد حقوق بشری اعدام، اما، به گونه دیگری است، و برای درک بهتر آن و حسن ختام به یک سند حقوق بشری متعلق به 17 سال پیش مراجعه می‌کنیم.
«گروه ایرانی حقوق بشر» که نگارنده افتخار همکاری با آن را داشت در روز جهانی حقوق بشر (10 دسامبر) سال 1996 یک فراخوان همگانی برای لغو کامل مجازات اعدام در ایران خطاب به «همه ایرانیان و گروه‌های سیاسی» صادر کرد. در این فراخوان ده دلیل برای لزوم لغو مجازات اعدام به اختصار برشمرده شده بود. این ده مورد به نقل از آن فراخوان در این جا می‌آید. (توجه کنید که نگاه صرفا متوجه به اعدام و اعدام کننده است و در هیچ یک از این ده مورد کمترین اشاره‌ای به این نشده است که اعدامی به خاطر چه جنایت یا چه دلیل یا بهانه‌ای اعدام می‌شود.)
«مجازات اعدام از نظر اخلاقی ناپسند است - هیچ انسان (و یا جامعه انسانی) نباید مجاز باشد که حق حیات را از انسان دیگری سلب کند.
«مجازات اعدام به فساد اجتماعی می‌انجامد، چرا که قتل عمد را رفتاری قابل پذیرش نشان می‌دهد.
«مجازات اعدام جامعه را به انحطاط می‌کشاند - از خشونت خشونت زاده می‌شود و کشتن یک انسان بالاترین نوع خشونت است.
«مجازات اعدام از نظر اجتماعی بی‌رحمانه است، چرا که خانواده محکوم ر نیز به جرمی که در آن دست نداشته است مجازات می‌کند.
«مجازات اعدام از نظر اجتماعی ناعادلانه است، از آن رو که عمدتا در مورد افرادی اعمال می‌شود که از فقر و محرومیت اجتماعی رنج می‌برند.
«مجازات اعدام یک “جنایت” اجتماعی است که به دست دولت و به شیوه‌ای برنامه‌ریزی شده انجام می‌گیرد.
«مجازات اعدام از نظر قضایی نامطمئن است - چه بسیار مواردی که محکومی به خاطر جرمی که مرتکب نشده اعدام گردیده است.
«مجازات اعدام از نظر قضایی برگشت ناپذیر است، زیرا که در صورت رد حقانیت حکم، راهی برای باز پس دادن حیات به معدومین وجود ندارد.
«مجازات اعدام از نظر قضایی جنایت‌زا است، چرا که به شکنجه‌گران این امکان را می‌دهد که به راحتی شاهد اصلی اعمال جنایتکارانه‌شان را از میان بردارند.
«و بالاخره:
«مجازات اعدام ابزار مناسبی برای استبداد سیاسی است - تجربه نشان داده است که همواره از اعدام برای از میان برداشتن مخالفان سیاسی حکومت‌گران استفاده شده و بی‌شک در آینده نیز استفاده خواهد شد.»
