هراس رانتخواران امنیتی از توسعه جامعه مدنی
م رها
روزنامه جوان نزدیک به سپاه پاسداران در مقاله “فعالیت‌های مدنی همان راهبرد استحاله است” جناح اصلاح طلب را متهم ساخته است که در پی بازگشت به قدرت و سرانجام استحاله نظام است. بنا به ادعای این روزنامه، اصلاح طلبان برای رسیدن به این هدف سه مرحله را پشت سرمی گذارند که سومین آن “احیای فعالیت‌های مدنی” با نگاه خاص اصلاح طلبانه است. به باور این روزنامه فعالیت‌های مدنی اصلاح طلبان شامل “غوغاسالاری، غائله آفرینی، تمكین نكردن به قانون اساسی، نپذیرفتن نظراكثریت، فتنه‌گری و افترا زدن به نظام اسلامی را به یادها متبادر می‌كند و این ترس را در دل زنده می‌كند كه احیای «اصل» اشاره شده توسط این جریان، می‌تواند كشور را در آستانه بحران‌های دیگری قرار دهد.”
جامعه مدنی
صاحبنظران جامعه مدنی را جهانی می‌دانند که میان دولت و افراد، شامل سازمان‌ها و گروه‌های خود گردان جدا از دولت جای گرفته‌اند. این جوامع دارای اعضای داوطلب‌اند و برای دفاع از منافع و پیشبرد هدف‌هایشان فعالیت می‌كنند. جامعه مدنی از انجمن‌ها و نهادهای غیر انتفاعی تشکیل یافته است که می‌توانند دفاع از ارزش‌هایی ازجمله مشارکت سیاسی شهروندان، آزادی بیان، آزادی رسانه‌ها و احزاب، عمومی بودن سیاست را در دستور کار قرار دهند.
جوامع مدنی برخلاف سازمان‌های سیاسی مانند احزاب که سیاست را بطور کلی بر پایه گرایش‌های حزبی شان به پیش می‌برند، می‌توانند هدف‌های سیاسی غیر حزبی را در دستور كارشان بگنجانند و مهمتر از همه تحولات سیاسی را تشویق کنند بدون آنكه بخواهند اداره دولت را در دست گیرند.
چرا هراس از رشد جامعه مدنی؟
اما مهمترین ویژه گی جوامع مدنی بویژه در کشورهای استبداد زده اینست که می‌توانند دولت‌ها و نهادهای قدرت را پاسخگو نگهدارند. همین ویژگی است که روزنامه جوان را بهراس انداخته است
روزنامه جوان همچون هم پالگی‌هایش یعنی روزنامه‌های کیهان و رسالت، صدای غیر رسمی سپاه و بسیج، بیت رهبری، بازجویان وزارت اطلاعات و نیروهای راست افراطی از جمله جبهه پایداری، رهپویان ولایت و ایثارگران است که بویژه در 8 سال گذشته همواره از پشتیبانان اصلی دولت نهم و دولت کودتا بوده‌اند. در این سال‌ها بر اثرسرکوب جامعه مدنی، کمبود احزاب پرقدرت بویژه از دگراندیشان، قلع و قمع روزنامه‌های مستقل، بستن تشکل‌های دانشجویی و بازداشت و زندانی کردن کنشگران سیاسی، مدنی، حقوق زنان و حقوق بشری، ثروت‌های ملی از جمله بیش از ۶۰۰ میلیارد دلار از درآمدهای نفتی حیف و میل و یا از سوی اختلاس گران حکومتی تاراج شد.
نیروهای نظامی – امنیتی نیز از این بازار آشفته بی نصیب نماندند. قراردادهای مهم عمرانی از جمله سد سازی، راه سازی، لوله گذاری انتقال نفت و دهها میلیار دلار قرارداد نفتی بدون گذراندن تشریفات قانونی، به تصرف قرارگاه خاتم النبیا در آمد که پس از گذشت سال‌ها نتیجه‌ای ملموسی برای جلوگیری از تخلیه منابع مشترک گازی از سوی کشورهای همسایه در بر نداشته است. با کمک همین دولت غیر پاسخگو بود که شرکت مخابرات به مبلغ ۸ میلیارد دلاربراحتی به حلقوم سپاه فرو رفت که پول آن بطور قسطی و با استفاده از درآمدهای کلان این شرکت پرداخت خواهد شد. صاحبنظران اقتصادی براین باورند که این نهاد نظامی سالانه دهها میلیارد دلار از بودجه عمرانی دولت را بخود اختصاص داده است.
گفته‌های احمدی نژاد در مورد برادران قاچاقچی نیز نقش این نهاد نظامی را در اداره بنادر غیر قانونی و واردات محصولات قاچاق از جمله سیگار، مشروبات الکلی، وسایل ماهواره‌ای و غیره نشان می‌دهد.
با توجه به نبود آزادی‌های سیاسی، جامعه مدنی مستقل و محدودیت‌های رسانه‌ای، کندوکاو در مورد کیفیت و نحوه فعالیت‌های اقتصادی سپاه بطورکامل امکان پذیر نیست اما فاجعه سد گتوند ( دومین سد بزرگ خاکی کشور) در خوزستان نمونه‌ای از ” افتخارات ” عمرانی سپاه است که این نیروی نظامی باید پاسخگوی زیان‌های آن باشد. هزینه احداث این سد بین 2 تا 4 هزار میلیارد دلار تخمین زده می‌شود که با وجود اعتراض و مخالفت گروه‌های گوناگون کارشناسی و محیط زیستی با اصرار دولت نهم و دهم بپایان رسید. این سد در تابستان ۹۰ با حضور رئیس دولت کودتا کلید خورد اما به گفته یکی از وزرای پیشین همین دولت ” فاجعه ملی ” اعلام گردید. نام این سد زمانی بر سر زبان‌ها افتاد که کمتر از سه هفته پس از آغاز آبگیری، دیواره حایل میان مخزن آبگیری این سد و معادن نمک کنار آن فروریخت. کارشناسان همواره در باره مجاورت کوه‌های نمکی ۶ میلیون مترمکعبی با سد، سختی آب و نشت نفت هشدار داده بودند اما این اخطار‌ها با بی اعتنایی دولت‌ها و قرارگاه خاتم روبرو گردید. هم اکنون حل شدن نمک‌ها سبب شوری آب پشت سد شده است بطوری که میلیاردها مترمکعب آب نه قابل نوشیدن است و نه مناسب برای مصارف کشاورزی.
اما دخالت‌های سپاه تنها در امور اقتصادی محدود نمی‌گردد و در کلیه عرصه‌ها گسترده است. اقدامات این نهاد نظامی امنیتی در بیرون کشیدن نام احمدی نژاد از صندوق‌های رای در سال‌های ۸۴ و ۸۸ بر همگان آشکار است. اعتراض برخی از نمایندگان مجلس نهم از جمله مطهری، باهنر و کواکبیان به دخالت سپاه در انتخابات مجلس نهم و حتی یادداشت روزنامه حکومتی رسالت در این مورد جای هیچ تردیدی بجای نمی‌گذارد که سپاه و بسیج برای حفظ منافع رانتخواری شان در انتخابات‌ها به سود نیروهای افراطی دخالت می‌کنند.هاشمی رفسنجانی نیز در فرصتی گفته است سپاهیان با سلام و صلوات وارد شده‌اند و حالا به کمتر از کشور رضایت نمی‌دهند. افزون برین این نهاد در امور فرهنگی، آموزشی و قضایی کشور نیز مداخله گر است که پرداختن به آنها از دایره این نوشته خارج است.
روزنامه جوان در پی اتهاماتش کوشیده است خواسته‌های مردم را تنها به ” مرتفع شدن مشکلات معیشتی و اقتصادی ” محدود سازد و بدین وسیله باز شدن فضای سیاسی و توسعه جامعه مدنی را از دستور کار دولت یازدهم خارج کند. این درحالی است که مجلس همسو با این نیروی نظامی حتی حاضر نشد دوفوریت اصلاحیه بودجه سال ۹۲ را به تصویب رساند و کشور از افزایش تورم و زیان‌های اقتصادی بیشتر نجات دهد.
روزنامه جوان همچنین از تلاش دولت یازدهم در تعیین وزرای غیر وابسته به جناح راست افراطی برای وزارت خانه‌های آموزش عالی، آموزش و پرورش و ورزش که با جوانان سروکار دارند خشمگین است. این روزنامه امنیتی مایل است فضای امنیتی این سه وزارتخانه و پست رؤسای مرتجع دانشگاه‌ها همچون شریعتی ( رئیس برکنار شده دانشگاه علامه طباطبایی ) دست نخورده باقی بماند تا گویا نیازی به پاسخگویی نهادهای قدرت در برابر جامعه دانشگاهی و علمی کشور احساس نگردد و تشکل‌های بسیجی به طور کامل در تاروپود نهادهای آموزشی کشور مسلط گردند.
بازشدن فضای سیاسی و مدنی کشور و پایان یافتن تسلط نیروهای نظامی امنیتی بر پهنه عمومی یکی از خواسته‌هایی بود که در جریان انتخابات ریاست جمهوری ۹۲ در آرا اکثریت رای دهندگان بازتاب یافت. دولت آقای روحانی برغم فشارهای راست افراطی ناچار است برای حفظ پشتیبانی رای دهندگان و کامیابی در تحقق برنامه‌هایش آزادی زندانیان سیاسی از جمله رهایی رهبران جنبش سبز از بند و توسعه جامعه مدنی را در دستور کار قرار دهد.
