آهای! در خانه کسی هست؟
بابک سرمد
احمد خاتمی امام جمعه تهران در نماز جمعه گفته‌اند که اقتصاد کشور شکوفاست و نمی‌فهمد که کاندیداها چرا مشکلات اقتصادی کشور را عمده کرده‌اند. البته همکار ایشان هم قبلا در نماز جمعه مشهد فرموده بودند که حسرت یک آخ را هم به خاطر تحریم‌ها در دل دشمن خواهیم گذاشت. یعنی ظاهرا آقایان در این کشور زندگی نمی‌کنند و تنها چیزی که از آن بی‌خبرند زندگی مردمی است که با فقر و بیکاری دست و پنجه نرم می‌کنند و در چرخه تورم افسار گسیخته و رکود همه جانبه اقتصادی هر روز را با حسرت دیروز سپری می‌نمایند.
ایشان در راستای همین بی‌خبریشان از دنیا و مافیها فرموده‌اند رئیس جمهور بیاید اعتدال‌گرایی را تعریف کند تا این اصطلاح مورد سواستفاده (احتمالا از دیدایشان فتنه‌گران) قرار نگیرد. یعنی ایشان در تمام کوران تبلیغات انتخاباتی در ملکوت اعلی بوده‌اند و از گفتارها، تحلیل‌ها، دیدگاه‌ها و مواضع کاندیداها و از جمله اقای روحانی بکلی بی خبرند و هنوز در نیافته‌اند که اصلا موضوع انتخابات جه بود و جه شد.
گویا ایشان اصلا فراموش کرده‌اند که مردم به آقای روحانی نه به دلیل واژه نامتعین اعتدال که دقیقا به دلیل مواضع، تحلیل‌هایشان از شرایط عمومی کشور و وعده‌هایی است که برای رفع تبعیض، دوری از تنگ نظری‌های امثال امام جمعه تهران تنش‌زدایی در عرصه بین‌المللی، کاستن از فشارهای عقیدتی و فرهنگی و نهایتا مبارزه با فساد و بی‌لیاقتی و اصلاح امور اقتصادی کشور رای داده‌اند و طبیعتا تحقق آن را پی خواهند گرفت هر چند این همه از دید رانت‌خواران پرگو و کم‌هنری چون ایشان همان خواسته فتنه‌گران باشد.
یکی دیگر از سخنوران نظام فرموده‌اند که تعیین وزرای علوم، کشور، خارجه، ارشاد، دفاع و اطلاعات با نظر رهبری تعیین می‌شود. به عبارت دیگر می‌خواهند بگویند که رئیس جمهور منتخب در تعیین سیاست خارجی، فرهنگی، دفاعی، امنیتی و حتی امور استان‌ها و فرمانداری‌ها هم هیج کاره است و ملت بی‌خود منتظر تغییر و تحولی در شیوه‌های گردش امور و نظام ملک و ملت نباشید.
برخی دیگر از ائمه جمعه و نیز شورای نگهبان می‌گویند که موضوع بحرانی و سرنوشت‌ساز هسته‌ای نیز خارج از اختیارات رئیس جمهور است.
وزیر علوم می‌گوید که جداسازی جنسیتی در دانشگاه‌ها ایده ایشان نبوده است و به تلویح اشاره می‌کنند که از بالا دیکته شده است. به عبارت دیگر تغییر وزیر علوم در این سیاست نقشی نداشته و تغییری ایجاد نخواهد کرد.
گروهی در مجلس با شتاب به دنبال تصویب طرحی هستند که عملا دست رئیس جمهور را برای تعیین وزرای کابینه ببندد و عملا کمیسیون تخصصی مجلس وزرا را تعیین نماید آن هم از میان کارکنان هر وزارتخانه با مدرک فوق لیسانس. (که البته روحانیون، وزرای قبلی و نمایندگان مجلس خود به خود و طبق قوانینی که در گذشته برای رفع محرومیت مستضعفین این بوم و بر تصویب شده است فوق لیسانس تلقی می‌شوند) و حداقل ۱۰ سال سابقه کار در وزارتخانه مربوطه. یعنی از یکسو مقام وزارت و عضویت در کابینه را از محتوای سیاسی آن خالی و وزیر را تا سطح یک کارمند ارشد پایین بیاورند و دست رئیس جمهور را برای استفاده از مشاوره و همفکری اعضای کابینه در راستای تحقق اهداف سیاسی خود ببندد و گردش نخبگان در سطح کشور را نیز ناممکن نماید و بیشترین شانس وزارت را متوجه وزرای سابق و نمایندگان مجلس کند.
نیروهای نظامی و امنیتی هم که مستقیما تحت نظر رهبری هستند. قوه قضائیه هم با برداشتی ملوک‌الطوایفی از استقلال قوا خود را به هیچ مرجعی پاسخگو نمی‌داند و با تکیه بر قانون‌گریزترین آحاد امنیتی کشور که لباس قضاوت پوشیده‌اند عملا با خودکامگی کامل هر چه می‌خواهد می‌کند و هر زبانی را که منفعتش اقتضا کند می‌بندد و صاحبش را به صلابه می‌کشد.
صدا و سیما هم که در تیول بیت رهبری است و تنها دولت وظیفه تامین ریخت و پاش‌های نجومی آن را دارد بدون آن که قادر به توضیح‌خواهی و بیلان‌طلبی از عملکردش باشد.
بخش اصلی و اساسی اقتصاد هم که یا به نهادهای مختلف وابسته به رهبری و روحانیت مانند آستان قدس و دفتر تبلیغات حوزه و... وابسته‌اند و هیچکس و نهادی بر اساس تفسیر شورای نگهبان حق بازرسی و پاسخ خواهی از ایشان را ندارد و یا به نیروی بسیج و سپاه وابسته‌اند که امروزه خود حکومت می‌آورند و می‌برند و عملا مافوق قوانین جاری کشور تلقی می‌گردند.
در این شرایط سخت و دشوار در صورتی که رهبری عزمی برای شنیدن پیام و صدای متواتر ملت در انتخابات اخیر، جنبش سبز، جزیان اصلاحات و... نداشته باشد رئیس جمهور چگونه قادر خواهد بود تا کشور را از ورطه کنونی نجات داده و به مسیر پیشرفت و گذر از بحران‌های بی‌شماری هدایت کند که اینک کشور را از هرسو احاطه کرده است؟
گیریم که هر چه صاحبان قدرت و ماشین سرکوب اراده می‌کنند همان “قانون” باشد. گیریم که این نوع از مناسبات جوامع فئودالیستی که امروزه بر کشور حاکم است عین دیانت حقه محمدی باشد. گیریم که قانون اساسی و به خصوص فصل سوم آن تنها برای تزئین اصل ولایت فقیه باشد، اما با این مردم به جان آمده که از هر فرصتی برای رساندن مسالمت‌آمیز صدا و مطالبات خویش به سرای قدرت استفاده می‌کنند چه می‌خواهند بکنند؟ رهبران نظام جز زور بازو و توان سرکوب خود چگونه می‌خواهند با هزاران جوانی که پیروزی روحانی را به معنای شنیده شدن فریادهایشان در سراپرده قدرت تلقی کردند و با شادمانی به خیابان‌ها ریختند مقابله نمایند؟
اگر صدرنشینان سراپرده قدرت دست و پای رئیس جمهور را با هزاران بند شبه قانونی آشکار و پنهان ببندند و عملا نظام و کشور گشوده خواهد شد؟ ممکن است با این تحرکات اقتدارگرایان بنیادگرا اعتبار روحانی نزد ملت را خدشه‌دار کرده و از تحقق وعده‌هایش پیش گیرند اما پس از آن چه؟ آیا با سرخورده کردن مردم از امکان تغییر و تحول با توسل به صندوق‌های رای چه کسی سود خواهد برد و آیا در آن صورت امنیت نظام می‌تواند پایدار بماند؟
اگر این فرصت تاریخی پیش آمده برای پر کردن شکاف بین مردم و حاکمیت به درستی و از طریق تحقق وعده‌های آقای روحانی، مورد استفاده قرار نگیرد و قربانی قدرت‌طلبی‌های بی‌حد و مرز ساکنان سراپرده قدرت شود تنها دهان این شکاف خانمان‌سوز گشوده‌تر خواهد شد و نظام و آرامش و ثبات و امنیت ملی را یکسره به کام خود خواهد کشید.
آقایان، مقامات عالیه نظام! آیا ۲۵ سال آزمون و خطا برای طفره رفتن از اجابت مطالبات مردم این سرزمین و نشنیدن صداها و فریاد ملت کافی نیست؟
به خود آیید! سر از لاک خویش به در آورید و نیم نگاهی به اطراف بیاندازید. فرصت‌ها همیشه تکرار نمی‌شوند صدای صلح طلبانه و آشتی جویانه ملت برای تغییر را بشنوید.
