پیكار ملی‌ علیه مجازات اعدام

سه‌شنبه ١٩ مهر ١٣٨٤ – ١١  اكتبر ٢٠٠٥
.(JavaScript must be enabled to view this email address)

دوشنبه ١٠ اكتبر (١٨ مهر) روز جهانی مبارزه برای لغو مجازات اعدام بود و سازمان‌های حقوق بشری به این مناسبت بیانیه‌هایی‌ منتشر كردند.  بر اساس اطلاعات موجود، از مجموع ١٩٦ كشور عضو سازمان ملل تا كنون ١٢١ كشور از مجازات اعدام دست كشیده‌اند و تنها ٧٥ كشور هنوز به این مجازات خشن ضد انسانی ادامه می‌دهند.  در بین این كشورها، ایران در دوران حیات جمهوری اسلامی جزو چند كشور معدودی بوده است كه در اعمال این مجازات همواره در صدر جدول قرار داشته‌اند.  بنا به تحقیقات آقای عمادالدین باقی در سه چهار سال گذشته هر سال به طور متوسط ١٧٥ نفر در ایران محكوم به اعدام شده‌اند.  از سوی دیگر، فعالان ایرانی دفاع از حقوق بشر در اروپا و آمریكای ‌شمالی در یك گزارش تفصیلی مجموع اعدام شدگان و محكومان به اعدام در یكساله گذشته را ٢٣٢ تن ذكر كرده اند و علاوه بر آن از ٧٦ نفر دیگر یاد شده كه از سال‌ها پیشتر در انتظار اعدام به سر می‌برند.  آمارهای به دست‌ آمده از منابع خبری ایران عموما كمتر از واقعیت را نشان می‌دهند.  در جمهوری اسلامی برای جان آدمی آن قدر ارزش قائل نمی‌شوند كه اگر آن را می‌گیرند دست كم گزارش دقیق آن را به مردم بدهند. در عین حال بر اساس همین آمارهای ناقص،‌ جمهوری اسلامی در صدر جدول‌های اعدام در سطح جهان قرار دارد.

مبارزه برای‌ قطع مجازات اعدام یكی از دامنه‌دارترین، و موفق‌ترین، فعالیت‌های حقوق بشری در نیمه دوم قرن بیستم بوده است.  در پایان نیمه اول این قرن،‌ تنها تعداد انگشت‌شماری از كشورهای جهان (در اسكاندیناوی) از مجازات اعدام دست كشیده بودند.  در سایر كشورها، مجازات اعدام عموما عادی‌ تلقی می‌شد و كم و بیش به مرحله اجرا در می‌آمد.  از این رو، فاتحان جنگ جهانی دوم از این كه محكومان دادگاه نورونبرگ را به جوخه اعدام بسپارند ابایی نداشتند.  هم‌چنین بی دلیل نیست كه اعلامیه جهانی حقوق بشر كه در سال ١٩٤٨ صادر شد در این زمینه ساكت است و تنها در اسناد الحاقی آن كه سال‌ها بعد تدوین شد ازمجازات اعدام  (آن هم در حد محدود كردن و نه لغو كامل آن) نام برده شده است.  امروز، اما، اكثریت مطلق كشورهای عضو سازمان ملل مجازات اعدام را لغو كرده‌اند و می‌توان تصور كرد كه اگر این اسناد امروز نوشته (یا بازنوشته) می‌شد به احتمال زیاد لغو كامل مجازات اعدام نیز در آن‌ها منظور می‌گردید.

در نیمه دوم قرن بیستم كشورهای دموكراتیك غرب پیشگامان لغو مجازات اعدام بوده‌اند و اكنون اكثریت قریب به اتفاق نظام‌های دموكراتیك (با معدود استثناهایی مانند ایالات متحده آمریكا) به این روند پیوسته‌اند.  از سوی‌ دیگر تقریبا هر تحول سیاسی از نظام‌های دیكتاتوری به دموكراسی در جهان در چند دهه گذشته (از یونان و پرتغال و اسپانیا گرفته تا نیكاراگوئه و آفریقای جنوبی و كشورهای اروپای شرقی) با لغو مجازات اعدام همراه بوده است.  در واقع می‌توان گفت كه لغو مجازات اعدام در این كشورها بارزترین نشانه جهت‌گیری دموكراتیك تحول سیاسی آنان و قطع پیوندهای آنان با گذشته دیكتاتوری بوده است.  به بیان دیگر، قطع مجازات اعدام یكی از بهترین معیارها برای ارزیابی اصالت و عمق یك حركت دموكراتیك در نیمه دوم قرن بیستم (و آغاز قرن بیست ویكم) بشمار می‌رود.

همین معیار نشان می‌دهد كه چرا انقلاب سال ١٣٥٧ در ایران نمی‌‌توانست یك تحول دموكراتیك و ضد دیكتاتوری باشد.  سخن از روحانیت رهبری‌‌كننده این انقلاب نیست كه نه ادعای دموكراسی داشت و نه ارزش‌های دنیای مدرن را به رسمیت می‌شناخت و از این رو از خونریزی و قساوت باكی نداشت.  سخن در این است كه نیروهای‌ مدعی ‌دموكراسی و مدرنیته نیز در اصل مجازات اعدام اشكالی نمی‌دیدند و حتی از غالب اعدام‌های وابستگان رژیم شاه حمایت می‌كردند، در عین این كه ممكن بود احیانا با مصادیق اعدام در مواردی‌ مخالف باشند.  در آن ایام تقریبا هیچ نیروی سیاسی از چپ‌ترین تا لیبرال‌ترین آن‌ها با مجازات اعدام مخالفت نكرد، و ندای ‌معدودی فعالان حقوق بشر برای‌ لغو اعدام گوش شنوایی پیدا نمی‌كرد.  تجربه نشان داد كه تقریبا هیچ یك از نی‍روهای سیاسی فعال در جریان انقلاب سال ١٣٥٧، با همه ادعاهای «مترقی» بودن خود به پای ساندنیست‌های نیكاراگوئه (كه پس از پیروزی انقلاب در آن كشور در همان سال ١٣٥٧ بلافاصله اعدام را لغو كرند) نمی‌رسید و این نی‍روها فرسنگ‌ها از آن عقب‌مانده‌تر بودند.  انقلاب سال ٥٧ یك انقلاب شكوهمند ضد دیكتاتوری نبود، یك انقلاب پسگرای ضد مدرنیته بود (با بازسازی دیكتاتوری).

اكنون بیش از یك چهارم قرن از آن ایام می‌گذرد و تقریبا تمامی نیروهای سیاسی‌ فعال در انقلاب كه با تحمل هزینه‌های سنگین و مرگباری به خارج كشور رانده شده‌اند به ارزش‌های حقوق بشری و از جمله لغو مجازات اعدام پی‌ برده‌اند و به آن‌ها متعهد شده‌اند.  غالب نیروهای‌ هوادار نظام پیش از انقلاب نیز این ارزش‌ها را پذیرفته‌ و در برنامه‌های‌ خود گنجانده‌اند.  در بین نیروهای فعال داخل كشور، اما، هنوز لغو مجازات اعدام جایی‌ باز نكرده است.  نه اصلاح‌طلبان مدعی حقوق بشر تا كنون به فراخوان جهانی نفی ‌اعدام كمترین پاسخ مثبتی داده‌اند و نه اپوزیسیون مجاز رژیم (با ادعاهای مشابه یا قویتر) این ارزش پذیرفته شده در اكثر كشورهای جهان را در برنامه كار خود قرار داده‌اند.  و اسف بارتر از همه این كه شخصیت‌های حقوقی و حتی فعالان حقوق بشری نیز در ای‍ن زمینه تلاش مناسبی‌ به خرج نمی‌دهند.

طرح مسئله لغو اعدام در داخل كشور البته كار آسانی‌ نبوده است.  در یكی دو ساله اول پس از انقلاب، كه مطبوعات از آزادی نسبی برخوردار بودند تلاش پیگیر نویسنده این سطور برای درج مقاله‌ای علیه اعدام در روزنامه‌های داخل كشور بی‌نتیجه ماند.  این مقاله كه تحت عنوان «آی مسلمان‌ها، یك نفر دارد می‌سپارد جان» نوشته شده بود به ترتیب به روزنامه‌های‌ كیهان (تحت اداره شهریار روحانی و ابراهیم یزدی)، میزان (ارگان نهضت آزادی و مهندس بازرگان) و انقلاب اسلامی (متعلق به رییس جمهور بنی‌صدر و به سردبیری آقای جعفری) ارائه شد ولی هیچ‌ یك از آنان حاضر به نشر آن نشدند.  بار دوم، تلاش نویسنده كه پس از یك فاصله طولانی ٢٠ ساله صورت گرفت موفق‌تر بود و به نشر مقاله كوتاهی در روزنامه نشاط در سال ١٣٧٨ منجر شد.  ولی نشر آن بهانه‌ای برای‌ سركوب مطبوعات به دست مخالفان اصلاحات داد و به توقیف روزنامه و دستگیری و زندانی‌ شدن سه تن از دست‌اندركاران آن آقایان باقی، شمس‌الواعظین و صفری انجامید. 

در همین فاصله تلاش‌هایی به عمل آمد تا شاید نیروهای سیاسی‌ داخل كشور نیز به پیكار علیه مجازات اعدام بپیوندند.  از جمله گروه ایرانی‌ حقوق بشر كه در سال ١٣٧٤ فراخوانی برای‌ لغو اعدام در ایران صادر كرده و از همه سازمان‌های سیاسی ایرانی خواسته بود كه به این فراخوان پاسخ مثبت دهند متن این فراخوان را برای ‌سه سازمان سیاسی داخل كشور نیز فرستاد.  از این سه تنها یكی، حزب ملت ایران به رهبری زنده‌یاد فروهر، به این فراخوان پاسخ مثبت داد.  دو تشكیلات دیگر، از جمله نهضت آزادی ایران، هیچگاه به پیام گروه پاسخ ندادند.  صرف نظر از مواضع این سازمان‌ها در مورد مجازات اعدام، به روشنی اعلان صریح هر گونه موضع علیه این مجازات در فضای سیاسی ایران در آن هنگام نیاز به حدی از شجاعت داشت كه غالب این سازمان‌ها فاقد آن بودند.

این فضا در چند سال گذشته و به خصوص پس از مقاله روزنامه نشاط در سال ١٣٧٨ كه این تابو را در هم شكست در حال تغییر بوده است.  نویسندگان متعددی‌ به مناسبت‌های مختلف بحث اعدام را در روزنامه‌ها پیش كشیده‌اند و روزنامه‌ها و خبرگزاری‌ها بارها انتقادهای سازمان‌های‌ حقوق بشری از ادامه مجازات اعدام در ایران را منعكس كرده‌اند.  ولی متاسفانه هیچ فعالیت سازمان‌یافته‌ای در پیكار علیه مجازات اعدام در داخل ایران به چشم نمی‌خورد.  تنها استثنا در این مورد تلاش‌های پیوسته و محققانه آقای عمادالدین باقی است كه تقریبا به تنهایی‌ این مبارزه را در داخل كشور به پیش می‌برد.

آقای باقی پس از تجربه روزنامه نشاط و تحمل زندانی سنگین به خاطر دفاع از درج مقاله علیه اعدام، به فعالیت‌های‌ حقوق بشری ‌روی آورده و تقریبا تمامی وقت و نیروی خود را در این راه گذاشته است.  تشكیل جمعیت دفاع از حقوق زندانیان كه به ابتكار آقای باقی ‌صورت گرفته است یكی از ارزنده‌ترین فعالیت‌های حقوق بشری در زیر سلطه جمهوری اسلامی است.  علاوه بر این،‌ آقای باقی در یك سلسله مقالات و گفتارهای‌ تحقیقی به زمینه‌سازی فرهنگی علیه مجازات اعدام، به خصوص از دید مذهبی و فقهی، پرداخته است و به این بحث در فضای سیاسی‌ و اجتماعی ایران دامن می‌زند.  طرح این مسایل از سوی آقای باقی نشان می‌دهد كه تابوی حاكم بر این امر در سال ١٣٧٨ اكنون كاملا شكسته شده است و دیگر كسی نمی‌تواند به بهانه حساسیت‌های حكومتی از گفتگو در باره مجازات اعدام و موضعگیری در برابر آن در داخل كشور اجتناب كند.

اكنون صرف نظر از نیروهای سیاسی داخل كشور كه چندین دهه از احزاب سیاسی‌ مشابه خود در جهان عقبند و هنوز این ارزش جهانی حقوق بشری را نپذیرفته‌اند این سئوال پیش می‌آید كه چرا فرهیختگان اجتماعی و پیشگامان فكری جامعه در این مورد تلاش و اقدامی ‌به عمل نمی‌آورند؟  در میان اینان، حقوقدانان و كسانی كه به اقتضای‌ شغل و حرفه خود آثار خشونت‌بار و زیان‌آور مجازات اعدام را از نزدیك شاهد بوده و هستند بیش از دیگران مخاطب این سئوال هستند.  آیا شگفت‌انگیز نیست كه كانون وكلای ایران از معدود نهادهای صنفی‌ حقوقی در سطح جهان است كه با مجازات اعدام مخالفت نمی‌كند؟

و شگفت‌انگیز تر همه این كه كانون مدافعان حقوق بشر در ایران كه از برجسته‌ترین حقوق‌دانان در تهران تشكیل شده نیز هنوز به این مبارزه جهانی نپیوسته است.  در بیانیه اخیر این كانون كه همین هفته منتشر شد و گزارش نقض حقوق بشر در سه ماه گذشته در ایران در آن آمده، در مورد مجازات اعدام فقط به مقوله اعدام نوجوانان پرداخته شده است.  این نكته البته بسیار مهم است و باید به این رویه شرم‌آور و ضد انسانی در ایران هرچه زودتر خاتمه داد.  ولی آیا كانون علیه خود مجازات اعدام موضعی ‌ندارد؟  اگر دارد چرا آن را صریحا بیان نمی‌كند و اگر این تشكیلات پیشرو حقوق بشری با مجازات اعدام مخالف نیست، از سایر نیروهای سیاسی‌ و اجتماعی چه انتظاری می‌توان داشت؟ 

لغو مجازات اعدام در ایران یكی از شرایط لازم انسانی شدن ایران و تحول دموكراتیك جامعه و نفی‌خشونت است.  تحقق این امر جز با زمینه‌سازی‌های فرهنگی و سیاسی‌ ممكن نیست.  سازمان‌های سیاسی مدعی دموكراسی و حقوق بشر باید با پذیرش این اصل و تبلیغ و آموزش آن به سهم خود به ایجاد این زمینه‌ها كمك كنند.  فرهیختگان اجتماعی و پیشگامان فكری جامعه در این مورد نقش آموزندگی مهمتری به عهده دارند.  و از میان همه اینان، از حقوقدانان و به خصوص فعالان حقوق بشری انتظار به مراتب بیشتری می‌رود.  كانون مدافعان حقوق بشر در ایران باید در صف مقدم و رهبری این پیكار قرار گیرد و فعالانه به یك پیكار ملی علیه مجازات اعدام در ایران دامن زند.  در فضایی كه (به شهادت نوشته‌های‌آقای باقی) تابوی بحث و موضعگیری در باره مجازات اعدام در آن شكسته شده است كوتاهی در این مورد را چگونه می‌توان توجیه‌ كرد؟